خانه / اخبار / جایگاه رویکرد عدالت ترمیمی در مکتب عدالت حقیقت گرا(عریانیسم) در پایان نامه ارشد بانو شهلا حیدری

جایگاه رویکرد عدالت ترمیمی در مکتب عدالت حقیقت گرا(عریانیسم) در پایان نامه ارشد بانو شهلا حیدری

جایگاه رویکرد عدالت ترمیمی در مکتب عدالت حقیقت گرا

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی از دانشگاه آزاد واحد کرمانشاه با عنوان «پویایی و رویکرد عدالت ترمیمی با تاکید و توجه به حقوق کیفری ایران»

شهلا حیدری

ارائه: پاییز۱۳۹۵ (فصل سوم پایان نامه)

مبحث اول: دادرسی ترمیمی در حقوق کیفری ایران

حدود صد سال از آغاز قانونگذاری در ایران می گذرد. در طول قرن گذشته، اجرای عدالت کیفری در ایران همواره در فراز و نشیب بوده است. بخشی از مهمترین چالشهای اجرای عدالت کیفری در ایران ناظر بر فرآیند دولتی و رسمی کردن آن در قالب ایجاد و تأسیس نظام رسمی عدالت کیفری بوده است. بدون تردید مباحث مربوط به حاکمیت یا عدم حاکمیت قانون در امور کیفری و تعیین سهم و نقش دولت در اجرای آن، جزء مهمی از مجموع چالشها و کشمکشهایی بوده است که قانون گرایان (مشروطه طلبان) و متشرعان (مشروعه خواهان) با یکدیگر داشته اند. اگرچه کیفیت اجرای عدالت در ایران به طور کلی و به ویژه در امور کیفری، تا پیش از عصر نوین قانون گذاری در این کشور با انتقادهای جدی و از جمله حاکمیت مطلق العنان حکمرانان در این خصوص رو به روست، لیکن مطالعه صد سال قانونگذاری در ایران نشان می دهد در چالش حاکمیت یا عدم حاکمیت قانون، به هر حال دولت سهم اساسی و منحصر به فردی از اجرای عدالت در امور کیفری را از آن خود کرده است. این امر به ویژه با وضع و اجرای اولین قانون ناظر بر اجرای عدالت کیفری یعنی «قانون اصول محاکمات جزایی» محقق شده است.

در قانون اصول محاکمات جزایی شرایط لازم برای ایجاد ساختاری به منظور اجرای عدالت کیفری دولت محور مورد توجه قرار گرفت و در نتیجه جرایم اصولاً دارای حیثیت عمومی (دولتی) و استثنائاً دارای جنبه خصوصی تلقی گردیده اند. مطابق ماده ۲ قانون مذکور:

«محکومیت به جزا ناشی از جرم است و جرم می تواند دو حیثیت داشته باشد.»

اول) حیثیت عمومی، از جهتی که محل نظم و حقوق عمومی است.

دوم) حیثیت خصوصی، از آن جهت که راجع به تضرر شخص یا اشخاص یا هیئت معینی است. علی هذا جرمی که دارای دو حیثیت است موجب دو ادعا می شود: ادعای عمومی برای حفظ حقوق عمومی و ادعای خصوصی برای مطالعه ضرر و زیان شخصی.

مطابق ماده ۳ قانون مذکور «اقامه دعوی و تعقیب مجرم یا متهم به جرم از حیث حقوق عمومی، بر عهده اداره مدعی العموم است و اقامه دعوی از حیث ضرر و زیان شخصی، بر عهده مدعی خصوصی است …». در ماده ۵ قانون مذکور امور جزایی قابل رسیدگی در محاکم کیفری (جنحه و جنایت) به دو نوع دارای حیثیت عمومی بیشتر و با حیثیت عمومی کمتر تقسیم می شوند و بر اساس همین تقسیم بندی، وفق ماده ۶: «در امور جزایی نوع اول اقامه دعوی و تعقیب بر عهده مدعی العموم است، چه مدعی خصوصی اقامه دعوی کرده چه نکرده باشد. در امور نوع ثانی مدعی العموم تعقیب نمی نماید مگر اینکه بدواً مدعی خصوصی اقامه دعوی کرده باشد». در تبصره ماده مذکور نیز مقرر شده است که دولت از طریق وضع قانون جزا تعیین خواهد کرد که کدام یک از امور جزایی دارای حیثیت عمومی بالا و کدام یک دارای حیثیت عمومی کمتر می باشند. به این موضوع در سال ۱۳۰۴ و هنگام وضع قانون مجازات عمومی توجه شد. به ترتیبی که وفق ماده ۲۷۷ آن قانون: «نظر به ماده ۶ اصول محاکمات جزایی که امکان تعقیب قسمتی از جرمها را مؤکول به شکایت مدعی خصوصی نموده است، در مورد جرمهای مذکور در مواردی که ذیلاً معین است تعقیب جزایی شروع نمی شود، مگر به تقاضای مدعی خصوصی و اگر مشارالیه شکایت خود را مسترد نمود تعقیب جزایی نیز موقوف خواهد شد مگر اینکه متهم سابقاً محکومیت جنحه یا جنایی داشته باشد. در صورتی که مدعی خصوصی شکایت خود را مسترد نماید، دعوای خصوصی را فقط در محکمه حقوق می تواند اقامه بکند …».

بدین ترتیب با ایجاد ساختار رسمی اجرای عدالت کیفری (در قانون اصول محاکمات جزایی مصوب سال ۱۲۸۹ و اصلاحات جدی آن) و وضع قانون جزای ماهوی (قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴ و اصلاحات بعدی آن)، فرآیند دولتی شدن تعریف، تعیین قلمرو و تشخیص کیفیت اجرای عدالت کیفری توسط دولت و میزان سهم و نقش بزه دیدگان از جرم در هر کدام از مراحل تعقیب، تحقیق و اجرای عدالت جزایی معین شد. در نتیجه، در طول حدود صد سال اجرای رسمی عدالت کیفری، به لحاظ شکلی، اجرای عدالت متأثر از الگوی کلاسیک مبارزه و مخاصمه و نقش آفرینی دولت- بزهکار در فرآیند رسیدگی کیفری و به لحاظ ماهوی تعریف و تشخیص عدالت کیفری متأثر از نقش بی رقیب دولت در تعیین جرایم و مجازات ها بوده است. چنین رویکردی با تأیید و تصدیق شارحان قوانین کیفری و متخصصان آموزش و اجرای عدالت جزایی نیز رو به رو بوده است.

بدون تردید تجربه طولانی و تلخ اجرای خودسرانه، طالمانه و متشتت مجازات ها در ایران توسط مراجع صاحب نفوذ حکومتی یا مذهبی، یکی از مهمترین عواملی بود که نه تنها موجب شد هیچ گونه انتقادی از اجرای دولت محور عدالت- جز بر مبنای نگرش مشروعه خواهان- به عمل نیاید، بلکه ضرورت ایجاد چنین تحولی تبدیل به خواست عمومی ملت ایران در آغاز عصر مشروطه و مستمسک تقویت و توسعه نقش دولت در اجرای عدالت کیفری شده است.

این روند که موجبات حاکمیت مطلق عدالت کیفری سنتی و ساختارهای ناشی از آن را بر فهم و درک از عدالت کیفری و اجرای آن در ایران به دنبال داشته است، با وجود کلیه تحولات و فراز و نشیبهای تجربه شده در یک قرن گذشته، نشانه ها و نتایجی دارد که به برخی از مهمترین آنها اشاره می شود:

  • ایجاد سازو کار رسمی اجرای عدالت کیفری در ایران از طریق تأسیس:
    • مراجع موظف به کشف جرم همانند پلیس
    • مراجع تعقیب در قالب نهاد دادسرا و کلیه تحولاتی که شامل آن شده است.
    • مراجع تحقیق، محاکمه و صدور حکم در قالب انواع مختلف دادگاه ها و تحولات شامل آنها.
    • مراجع اجرای احکام و تصمیمات قضایی در قالب زندان، کانونهای اصلاح و تربیت و …
  • تأسیس نهادهای آموزشی به منظور آموزش رویکرد دولت محور اجرای عدالت در امور کیفری و آماده نمودن آموزش گیرندگان برای تصدی حرفه های لازم برای اجرای عدالت کیفری.
  • حرفه ای گری در اجرای عدالت کیفری از طریق پلیسی گری در کشف جرم، مدعی العموم در تعقیب، وکالت و …
  • تعیین و تعریف نقش و جایگاه بزه دیدگان به صورت حاشیه ای و اغلب به عنوان وسیله و ابزار اثبات جرم
  • فقدان اعطای نقش فعال به خانواده، جامعه محلی، بزه دیدگان و بزهکاران در مراحل مختلف حل و فصل موضوعات کیفری
  • نادیده گرفتن مفاهیم و تعاریف محلی، قومی و فرهنگی از عدالت در امور کیفری، به ویژه با توجه به ترکیب چند قومی و تنوع فرهنگی جامعه ایرانی
  • توسل به ابزارهای محض و ارائه واکنشهای مبتنی بر قدرت- سزادهی (قدرت سیاسی/ دولتی- عدالت کیفری مبتنی بر سزادهی) در امور کیفری و …

اکنون پس از حدود یک قرن تلاش برای اجرا و مدیریت رسمی عدالت کیفری در ایران، نهادهای ذی ربط با همان مسائل و مشکلاتی رو به رو هستند که در اکثر کشورهای جهان کم و بیش وجود دارد. مشکلاتی از قبیل:

  • افزایش جمعیت کیفری و به ویژه ازدحام جمعیت در زندان ها
  • عدم تکافوی مراجع و منابع قضایی برای رسیدگی به پرونده ها و در نتیجه اطاله دادرسی، نارضایتی مراجعان و …
  • هزینه های بسیار گزاف اجرای عدالت کیفری در زندان ها و …
  • ناکارآیی مراجه ذی ربط عدالت کیفری کلاسیک جهت پیشگیری از ارتکاب مکرر جرم و اصلاح و تربیت مجرمان
  • چالش مستمر با موازین حقوق بشری و مراجع ناظر بر اجرای آن
  • وقوع حجم عظیمی از اشتباهات قضایی به ترتیبی که گاه تا ۷۰ درصد آراء صادره از مراجع بدوی، در مراجع تجدیدنظر رد می شود.
  • عدم دسترسی به الگوی ثابت و قابل قبولی از اجرای عدالت در امور کیفری و در نتیجه تغییر مستمر ساختارها، مبانی اجرا و شناخت عدالت کیفری و …

اگر تحولات و تغییرات حاصل در قانون گذاری کیفری قبل از انقلاب اسلامی، در قلمرو حقوق کیفری عرفی و آموزه های حاکم بر آن بوده است، باید تأکید کرد که عمده تحولات بعد از انقلاب ملهم از آموزه های فقهی و برداشتها و دریافتهای فقها و قانون گذاران از منابع حقوق اسلامی بوده است. قوانین کیفری را دچار تغییرات بنیادین نموده اند. چنین تحولاتی در عرصه حقوق جزای ماهوی که با احیای انواع جرایم و مجازات های مذکور در متون اسلامی نیز همراه بود، به همزیستی گاه ناهمگون باقی مانده قوانین جزایی عرفی در کنار قوانین جزایی اسلامی منجر شده است. این در حالی است که هنوز تلاش برای تغییر قوانین مذکور و حصول به ساختار و الگویی با ثبات از اجرای عدالت در امور کیفری همچنان ادامه دارد. بخش اعظمی از این تلاش صرف یافتن بنیادهای نظری و تبیین آن برای سازگار کردن آموزه های مستنبط از منابع حقوق اسلامی با ضرورتها و مقتضیات عصر جدید و جامعه ایرانی می شود. شاید مهمترین ثمره چنین تلاشی درک و تصدیق مفهوم «مصلحت» و ایجاد ساختاری جهت توجه به آن در فرآیند تقنین از طریق تأسیس «مجمع تشخیص مصلحت نظام» است. بدین ترتیب چالشهای رسمی کردن یا دولتی نمودن اجرای عدالت کیفری در ایران، در قانون گذاری کیفری بعد از انقلاب، ابعاد نظری جدیدی یافته است. چنین چالشی حتی با تأسیس مجمع تشخیص مصلحت نظام موجبات طولانی شدن فرآیند تصویب برخی قوانین، مسکوت نهادن برخی مصوبات مجلس و … را به دنبال دارد. به گونه ای که حتی پس از سالها تلاش در طرح برخی لوایح همانند لایحه جرم سیاسی، خلأ تقنینی ناشی از عدم تصویب آن برطرف نشده و یا علی رغم درک عمومی و تخصصی از عدم انطباق سن بلوغ با واقعیتهای جامعه ایرانی، هنوز امکان اصلاح و تغییر آن فراهم نگردیده است. علاوه بر چالشهای نظری و عملی اشاره شد دراجرای عدالت رسمی عدالت کیفری در ایران، باید به برخی چالشهای اجتماعی- فرهنگی ناظر بر آن مناطق کشور، هنوز یکی از موانع عمده اجرای یکسان و رسمی قوانین جزایی و از جمله مهمترین منابع حل و فصل غیررسمی اختلافات در این مناطق به شمار می رود. برخی از مهمترین آداب و رسوم مذکور عبارت اند از:

آیین فصل- آیین خون بس- آیین پتر

آیین فصل از گسترده ترین آیینهای حل و فصل غیررسمی اختلافهای کیفری در خاورمیانه به شمار    می رود. این رسم تقریباً در همه کشورهای عربی به ویژه اردن و فلسطین و نیز در کشورهای افغانستان با عناوین مشابه یا متفاوتی همانند «صلح»، «رسم بر» و غیره جاری است. در ایران این رسم بیشتر در قبایل و عشایر عرب خوزستان جاری است. در افغانستان بیش از ۹۰ درصد از اختلافات کیفری شدید مانند قتل، تجاوز به عنف و … از طریق این رسم حل و فصل می شود. فرآیند اجرای این رسم دارای برخی ابعاد ترمیمی است.

مداخله میانجی برای گفتگو با طرفین اختلاف برای حصول به سازش ضرورت رعایت احترام طرفین در فرآیند اجرای این رسم، اقرار مرتکب به اجرای جرم ارتکابی و تسلیم خود در جریان اجرای آیین فصل، پرداخت خسارت به بزه دیده یا اولیای وی، و در نهایت حصول و سازش به توافق در صورت موفقیت آمیز بودن برنامه، از جمله ویژگیهای ترمیمی آن به شمار می رود. با وجود این، عناصری از نتایج اجرای این رسم در تعارض با آموزه های حقوق بشری است. از آن جمله است الزام یک یا چند دختر به ازدواج با یک یا چند نفر از اعضای خانواده بزه دیده.

آیین خون بس شبیه آیین فصل است، لیکن بیشتر در میان عشایر لُر بختیاری رایج است. چنان که از عنوان این آیین پیداست اجرای آن اصولاً در موارد وقوع قتل عمدی است. در اجرای این رسم، ریش سفیدان و شیوخ قبیله قاتل جهت جلوگیری از درگیری های خشونت آمیز، تلاش می کنند بلافاصله پس از وقوع قتل، با خانواده مقتول و قبیله وی مذاکره کنند و از توسعه دامنه درگیری پیش گیری نمایند.

«برای احتراز از نتایج احتمالی نامطلوب، پس از گذشت چند روز از زمان التهاب اولیه، این افراد قاتل را بافته و در حالی که در یک اقدام نمادین ریسمانی بر گردن وی آویخته و قرآنی و شمشیری بر روی دستان وی گذاشته اند، با برداشتن دیه مقتول، وی را به خانه مقتول می آورند …. افراد میانجی گر که قاتل را با این کیفیت در محل حاضر نموده اند، از خوندار (بستگان ذکور مقتول) می خواهند که به احترام قرآن یا از وی درگذرند و به گرفتن دیه رضایت دهند یا اینکه اگر مصلحت می دانند، قاتل را با همان شمشیر … قصاص نمایند. در این حالت معمولاً به ندرت اتفاق می افتد که خانواده مقتول اقدام به تلافی و قصاص نمایند …».

در این آیین نیز ازدواج زنی از خانواده قاتل با فردی از خانواده مقتول در اغلب موارد الزامی است. چنین اقدامی اگرچه ممکن است از وقوع اختلافات بعدی تا حدود زیادی جلوگیری کند، ولی در صورت عدم تمایل زن به ازدواج مذکور، در غیر ترمیمی بودن آن تردیدی نیست.»

آیین پتر عمدتاً در میان قبایل بلوچ در جنوب شرقی ایران رایج است. در اجرای این رسم:

«بزرگان بلوچ پس از گذشت چند روز از حادثه در خانه قاتل جمع می شوند و به اتفاق وی به خانه مقتول می روند و از آنها می خواهند که قاتل را امان داده و به وی پناه دهند … و به گرفتن دیه مورد توافق اقدام نمایند و اگر این گونه صلاح نمی دانند، قاتل را قصاص نمایند. از نکات قابل توجه این است که در آیین پتر به ندرت اتفاق می افتد که اقدام به مثل نمایند و خانواده مقتول معمولاً … پناهندگی را قبول نموده، از قصاص قاتل صرف نظر می کنند و یا به دریافت دیه تراضی می نمایند و یا به طور کلی از او     می گذرند». همچنین آداب و رسوم و آیینهای نه تنها در بسیاری از نقاط دیگر ایران، بلکه در حوزه فرهنگی و تمدنی ایران یعنی در افغانستان، تاجیکستان و … نیز وجود دارد. از این نظر می توان گفت از یک سو با درک چنین سنتها و آداب و رسوم محلی مؤثر در حل و فصل اختلافات کیفری و از سوی دیگر با توجه به چالشهای فرا روی اجرای رسمی عدالت کیفری در ایران بوده است که قانون گذاران ایرانی پس از اندک تجربه اجرای رسمی عدالت کیفری از همان سالهای اولیه تا کنون تلاش کرده است در برخی موارد و با رعایت بعضی شرایط، نسبت به ایجاد مکان قانونی مشارکت جوامع محلی و استفاده از آداب و رسوم اجتماعی در حل و فصل این اختلافات اقدام کند اگرچه گاه می توان از چنین اقداماتی «قرائتی ترمیمی» نیز به عمل آورد، لیکن مناسب تر آن است که از آنها با عنوان «عدالت غیررسمی» یا «عدالت غیردولتی» یاد کرد. نهادها و سازو کارهایی که بدین ترتیب ایجاد شده اند ممکن است دارای برخی عناصر ترمیمی و یا فاقد برخی دیگر از ارکان آن باشند. از جمله مهمترین قوانین و مقرراتی که امکان اجرای عدالت کیفری غیررسمی- نه لزوماً ترمیمی- را در ایران فراهم نموده اند، عبارت اند از:

  • ماده واحده قانون راجع به امور قضایی و اداری لرستان: در حدود پس از دو دهه ایجاد ساختار رسمی رسیدگی کیفری و کمتر از یک دهه پس از وضع قانون کیفر همگانی مصوب ۱۳۰۴، قانون گذار ایرانی به ضرورت توجه به آداب و رسوم محلی و ایجاد امکان مشارکت جوامع محلی در حل و فصل اختلافات کیفری پی برد. در قانون مذکور (مصوب سال ۱۳۱۲) و نظامنامه آن مقرر شد دادگاه های بدوی و تجدیدنظر برای رسیدگی به اختلافات مردم در منطقه لرستان با عضویت یکی از افراد بومی و محلی و امکان رسیدگی به جرایم جنحه ای با استفاده از روشهای حل و فصل مسالمت آمیز خصومتها تشکیل شوند.
  • لایحه قانون حل اختلافات محلی: در این لایحه که به سال ۱۳۳۲ و با استفاده از اختیارات دولت وقت به تصویب رسید قلمرو امکان مشارکت مردم در حل و فصل اختلافات میان آن ها گسترش یافت و هیئتهای سه نفره منتخب ده یا دهستان می توانستند با رعایت شرایط مذکور در این لایحه قانونی به خل و فصل برخی اختلافات کیفری و از جمله دعاوی مربوط به تصرف عدوانی و مزاحمت و برخی جرایم جنحه ای و کلیه جرای خلافی بپردازند.

علاوه بر لایحه قانونی فوق الذکر می توان از ماده واحده «قانون راجه به امور قضایی عشایر و ایلاتی که اسکان می شوند» نیز یاد کرد که به موجب آن:

«برای رسیدگی به اختلافات و دعاوی افراد ایلات و عشایر با یکدیگر و یا کسانی که با آنها دعوی دارند، وزارت دادگستری هیئت های مرکب از ۳ نفر که ۲ نفر آنها از قصات مجرب و یک نفر دیگر به انتخاب افراد محل می باشند تشکیل می دهند که با توجه به اصول و قوانین به طریق «کدخدا منشی» و «اصلاح اختلافات» دعاوی مربوط را فیصله دهند.»

  • قانون تشکیل خانه های انصاف و قانون شورای داوری: بدون تردید از آغاز اجرای عدالت کیفری رسمی تاکنون وضع و اجرای قانون تشکیل خانه های انصاف (مصوب ۱۳۴۴ با اصلاحات بعدی) و قانون شورای داوری (مصوب ۱۳۴۵) برای مشارکت روستاییان و شهر نشینان در حل و فصل اختلافات میان آنها، مهمترین اقدام مقنن ایرانی برای اجرای غیررسمی عدالت کیفری بوده است. در دو قانون مذکور نه تنها از یک طرف دامنه صلاحیت خانه های انصاف و شوراهای داوری به منظور حل و فصل اختلافات کیفری گسترده تر شده بود بلکه مقرر گردیده بود هیچ کدام از مأموران و حتی کدخداها که دارای وجهه ای محلی- دولتی بوده اند و نیز حرفه ای های عدالت کیفری همانند قضات، وکلا و سردفتران نمی توانند به عنوان عضو یا مشاور این خانه ها و شوراها انتخاب شوند. نگرش مقنن دو قانون مذکور به ابعاد غیررسمی و بلکه تا حدودی ترمیمی حل و فصل اختلافات کیفری را می توان از عناوین این دو قانون نیز درک و استنباط کرد. دو اصطلاح «خانه» و «شورا» به طور کلی فاقد هرگونه ساختار رسمی و به اصطلاح تشکیلاتی در مقایسه با اصطلاحاتی همانند دادگاه، دادسرا، سازمان و … می باشند. مفاهیم «انصاف» و «داوری» نیز بر ماهیت تصمیم گیری در این خانه ها و شوراها دلالت دارند. مفاهیمی که بیش از آنکه حاوی عدالت رسمی دولت محور باشند، ناظر بر احسان و تلاش مشفقانه و توأم با توافق رضایت مندانه طرفین و میانجی گران برای حل و فصل اختلاف است.

بدین ترتیب با وجود برخی کاستیها در عملکرد خانه های انصاف و شوراهای داوری، تردیدی نیست که نهادهای مذکور با توجه به ترکیب اعضا و چگونگی انتخاب آنها، میزان و قلمرو صلاحیتها، شیوه تصمیم گیری و عدم التزام به رعایت تشریفات رسیدگی در مراجع رسمی بیشترین ظرفیت (بالقوه) را برای حل و فصل غیررسمی اختلافات و ظهور و تحقق برخی آموزه های ترمیمی داشتهاند.

اگرچه در عمل خانه ها و شوراهای ایجاد شده ممکن است موفق به تحقق جزئی از ظرفیت دو قانون مذکور شده و یا به دلیل عدم آشنایی اعضای آنها به مبانی و روشهای حصول به «انصاف» و «داوری» به عنوان نتایج حل و فصل غیررسمی اختلافات نیز دچار نوعی شکل گرایی و با گرایش به ایجاد سازو کار رسمی شده باشند.

امکان استفاده از ظرفیتهای قوانین ناظر بر تشکیل خانه های انصاف و شوراهای داوری، با توجه به تحولات تقنینی بعد از انقلاب از بین رفت. به ویژه آنکه مطابق اصل یکصد و پنجاه و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر گردید: «دادگستری مرجع رسمی رسیدگی به تظلمات و شکایات است. تأسیس دادگاه های و تعیین صلاحیت آنها منوط به حکم قانون است.»

اجرای این اصل که دقیقاً حکایت از تمایل مقنن مؤسس به اجرای رسمی عدالت و حذف هرگونه امکان مراجعه به مراجع غیررسمی دارد، در سالهای بعد مورد اغماض قرار گرفت. چنان که هم منبعث از برخی آموزه های فقهی به ویژه در خصوص «حکمیت» و هم با توجه به اشتغال روزافزون مراجع قضایی برای رسیدگی به انواع دعاوی و از جمله دعاوی کیفری، مقنن بعد از انقلاب به ضرورت ایجاد ظرفیت های لازم برای حل و فصل غیررسمی اختلافات، خواه از طریق نهادهای رسمی یا غیر آن، پی برد. از این نظر می توان به برخی قوانین و مقررات مصوب بعد از انقلاب نیز اشاره کرد که از آن جمله اند:

  1. قوانین ناظر بر امکان داوری و حکمیت:

برخی از این قوانین ناظر بر دخالت مراجع رسمی و بعضی دیگر ناظر بر ایجاد امکان مشارکت افراد و مراجع غیردولتی به منظور حل و فصل غیررسمی اختلافات اند؛ برای مثال در ماده ۶ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳ مقرر شده بود: «طرفین دعوی در صورت توافق می توانند برای احقاق حق و فصل خصومت به قاضی تحکیم مراجعه نمایند.» منظور از قاضی تحکیم در این ماده «قاضی انتخابی است که … طرفین به قضاوت و داوری وی رضایت می دهند.» بدیهی است وفق توافق، طرفین می توانند هر شخصی را به عنوان قاضی تحکیم انتخاب کنند و تعهد به اجرای تصمیمات وی بنمایند. علاوه بر این، در قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ نیز یکی از وظایف شوراها، تلاش برای حل و فصل اختلافات میان مردم و حتی حل و فصل اختلافات میان دو یا چند روستا، تعیین شده است. اعضای این شوراها اصولاً از میان مردم انتخاب می شوند و در نتیجه، تعیین وظیفه حل و فصل غیرقضایی اختلافات برای آنها، در واقع نوعی گذار از ضرورت حل و فصل رسمی اختلافات توسط دادگستری و نهادهای ذی ربط آن است.

گرایش مقنن بعد از انقلاب به ایجاد امکان مشارکت غیرحرفه ایها- منظور غیرقضات و کاربران دانش حقوق و قضات در اجرای عدالت رسمی است- در حل و فصل اختلافات، حتی به ترغیب و تشویق حرفه ایها- در اینجا قضات- جهت میانجی گری و حل و فصل غیررسمی دعاوی و خصومات نیز منجر شده است. به ترتیبی که وفق ماده ۱۹۵ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸، قاضی باید کوشش کند در موارد مقتضی نسبت به اصلاح ذات البین و حل و فصل اختلافات طرفین دعوای کیفری به صورت مسالمت آمیز اقدام کند.

بدون تردید مهمترین انتقاد بر مجموع قوانین و مقررات مذکور آن است که اولاً کلیه مقررات ناظر بر نوعی مداخله رسمی (دولتی) برای حل و فصل غیررسمی اختلافات است. ثانیاً هیچ گونه ساز و کار و روشی جهت اجرای الزامات یا توصیه های مذکور در قوانین یاد شده پیش بینی نشده است. بدیهی است یک برنامه ترمیمی چنان که پیش از این بیان شد با رعایت اصول و ضوابطی اجرا می شود که مقررات مذکور منصرف از آن است.

  1. آیین نامه شوراهای حل اختلاف:

چنان که پیش از این بیان شد ادامه فعالیت خانه های انصاف و شوراهای داوری پس از انقلاب ۱۳۵۷ میسر نگردید، به ویژه آنکه وفق اصل یکصد و پنجاه و نهم قانون اساسی، دادگستری به عنوان مرجع رسمی رسیدگی به کلیه شکایات و تظلمات تعیین شده است.

با وجود این علی رغم انحلال ضمنی دو نهاد قانونی مجری «انصاف و داوری» که از اواسط دهه ۱۳۴۰ش. جهت حل و فصل غیررسمی اختلافات کیفری در ایران ایجاد شده بودند، در ابتدای دهه ۸۰ قوای مجریه و قضائیه با تصویب و تأیید آیین نامه ای نهاد «شورای حل اختلاف» را ایجاد کردند. جایگاه قانونی این شورا ماده ۱۸۹ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۱ است که مطابق آن:

«به منظور کاهش مراجعات مردم به محاکم قضایی و در راستای توسعه مشارکت های مردمی، رفع اختلافات محلی و نیز حل و فصل اموری که ماهیت قضایی ندارند و یا ماهیت قضایی آن از پیچیدگی کمتری برخوردار است به شوراهای حل اختلاف واگذار می گردد. حدود وظایف و اختیارات این شوراها، ترکیب و نحوه انتخاب آن بر اساس آیین نامه ای خواهد بود که به پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب هیئت وزیران و به تأیید رئیس قوه قضائیه می رسد».

در آیین نامه اجرایی ساده مذکور که به آیین نامه شوراهای حل اختلاف موسوم است به کیفیت تأسیس، انتخاب اعضا و شرایط عضویت آنها، حدود صلاحیت و کیفیت رسیدگی به دعاوی و اختلافات، صدور رأی و چگونگی اجرای آن و نیز به نقش مشاور و نظارت دادگستری بر این شوراها اشاره شده است.

بررسی تفصیلی آیین نامه مذکور نشان خواهد داد که این شورا برخلاف خانه های انصاف و شوراهای داوری اصولاً نهادی رسمی و حکومتی است. مطابق ماده ۴ آیین نامه شوراهای حل اختلاف.

«شورا از سه عضو تشکیل می شود: یک نفر به انتخاب قوه قضائیه به عنوان رئیس شورا، و یک نفر با انتخاب شورای شهر، بخش یا روستای مربوط حسب مورد و یک نفر معتمد محل توسط هیئتی مرکب از رئیس حوزه قضایی، فرماندار، فرمانده نیروی انتظامی و امام جمعه و در نبودن امام جمعه روحانی بر حسب محل برای مدت سه سال انتخاب می شوند. جلسات هیئت مذکور به دعوت رئیس حوزه قضایی تشکیل و رأی اکثریت در انتخاب معتبر است …».

چنان که ملاحظه می شود اعضای شورای حل اختلاف جز یک نفر- منتخب شورای شهر، بخش و یا روستا- از طرف مراجع رسمی انتخاب می شوند و با حکم صادره از طرف ریاست قوه قضائیه نیز رسمیت می یابند. حتی تأسیس این نهاد منوط به تشخیص رئیس حوزه قضائیه، فرماندار و با مشورت شورای اسلامی شهر یا روستا و موافقت رئیس کل دادگستری استان است (ماده ۱ آیین نامه مذکور). بدین ترتیب اگرچه مقامات رسمی وفق ماده ۶ آیین نامه مذکور از انتخاب شدن به عنوان شورا منع شده اند، لیکن انتخاب کنندگان اعضای شوراهای حل اختلاف اصولاً از جمله مقامات قضایی و اجرایی در قوای قضائیه و مجریه اند.

این شوراها گاه در مقام ضابط قضایی (بند ۱ از قسمت ب ماده ۷ آیین نامه مذکور) و گاه در مقام رسیدگی به دعاوی مدنی و جزایی مطروحه نزد آنها انجام وظیفه می کنند. صلاحیت آنها در امور جزایی ناظر بر رسیدگی به جرایمی است که «مجازات قانونی آنها حداکثر تا مبلغ پنج میلیون ریال جزای نقدی است و یا جمع مجازات قانونی حبس و جزای نقدی پس از تبدیل حبس به جزای نقدی تا پنج میلیون ریال می گردد». به علاوه «رسیدگی به جرایمی که مجازات قانونی آنها کمتر از ۹۱ روز حبس و یا مجازات تعزیری موضوع تخلفات رانندگی باشد» در صلاحیت این شوراهاست (بند ۲ و ۳ از قسمت ب ماده ۷ آیین نامه مذکور).

علاوه بر این وفق قسمتی از بند ۱ ماده ۷ آیین نامه شوراهای حل اختلاف «مذاکره به منظور ایجاد سازش بین طرفین در کلیه امور جزایی که رسیدگی به آن منوط به شکایات شاکی خصوصی بوده و با گذشت وی تعقیب موقوف می گردد» نیز از جمله وظایف این شوراهاست. چنین وظیفه ای در ماده ۱۴ آیین نامه مذکور با تصریح بیشتر مورد اشاره قرار گرفته است.

 

مطابق ماده مذکور:

«شورا مکلف است در کلیه اختلافات مرجوعه سعی و تلاش نماید تا موضوع به صورت سازش خاتمه یابد. در صورت حصول سازش موضوع سازش و شرایط آن به ترتیبی که واقع شده در صورت مجلس نوشته و این صورت مجلس به امضای اعضای شورا و طرفین می رسد. مفاد سازش نامه که به ترتیب فوق تنظیم می شود نسبت به طرفین و وراث و قائم مقام قانون آنها نافذ و معتبر است که در صورت لزوم مانند احکام دادگاه های دادگستری به موقع اجرا گذاشته می شود».

البته مغایرت یا عدم مغایرت صلاحیتهای شوراهای حل اختلاف با قانون اساسی به ویژه در امور جزایی، موضوعی است که در اینجا مورد بحث نیست. اگرچه ممکن است تأکید بر تکالیف فوق الذکر و نیز فقدان سمت قضایی اعضای شورا، این شائبه را ایجاد کند که شوراهای حل اختلاف یکی از نهادهای مجری عدالت ترمیمی تلقی شوند، لیکن حقیقت آن است که با توجه به اصول و اهداف عدالت ترمیمی و  روش های اجرای آن، اصولاً نمی توان شوراهای حل اختلاف را بنا به اهمّ دلایل ذیل ترمیمی محسوب کرد. با این وجود ممکن است با توجه به برخی ظرفیت های آن و از جمله تکلیف مذکور در ماده ۱۴ آیین نامه، این شوراها را بالقوه ترمیمی محسوب کرد. اهم دلایل غیرترمیمی بودن این شوراها عبارتند از:

  • در برنامه های ترمیمی مشارکت بزه دیده، بزهکار و سایر شرکت کنندگان اختیاری است، در حالی که صلاحیت شوراهای حل اختلاف تعیین شده و الزامی است.
  • رسیدگی در شوراهای حل اختلاف، بدون مشارکت فعال بزه دیده، چنان که در برنامه های ترمیمی مدنظر است، صورت می گیرد.
  • پاسخ گویی و احساس مسئولیت و تلاش برای جبران و اعاده وضع، به ترتیب منظور در برنامه های ترمیمی، در شوراهای حل اختلاف مورد توجه قرار ندارد.
  • امکان مشارکت خانواده، حامیان، دوستان و اعضای جامعه محلی در جلسات رسیدگی شوراهای حل اختلاف وجود ندارد.
  • نهادهای آموزشی، مذهبی و… که می توانند نقشی در انجام دادن تعهدات بزهکار و ترمیم آثار بزه ارتکابی وی داشته باشند، تشویق می شوند تا در برنامه های ترمیمی مشارکت کنند. در رسیدگی شوراهای حل اختلاف این ضرورت و تکلیف وجود ندارد.
  • نتیجه اجرای موفقیت آمیز یک برنامه ترمیمی، «توافق» طرفین است. فرآیند ترمیمی مانع از ایجاد احساس بازنده- برنده شدن می شود. در شوراهای حل اختلاف، اعضای شورا اقدام به صدور حکم می کنند و مراتب را به مأموران انتظامی جهت اجرای تصمیمات شورا ابلاغ می نمایند.

اصلاح و رفع برخی نکات مذکور می تواند تا حدودی به ترمیمی شدن فرآیند رسیدگی در شوراهای حل اختلاف منجر شود. با توجه به مطالب ذکر شده سوال این است که آیا نظام عدالت کیفری ایران به سوی عدالت ترمیمی پیش خواهد رفت؟

آیا با توجه به مبانی نظری و ضرورت ابتنای سیاست گذاری کیفری (جنایی) بر آموزه های فقهی- اسلامی در ایران، امکان اجرای برنامه ها و آموزه های ترمیمی در ایران وجود دارد؟ سهم و جایگاه عدالت ترمیمی در تحولات آتی نظام حقوق کیفری ایران تا چه اندازه است؟ زمینه های اجتماعی- فرهنگی اجرای برنامه های ترمیمی و به ویژه برخی عناصر اساسی آنها همانند گفتگو، احترام متقابل، جبران و اعاده وضع و … در جامعه ایرانی چگونه است؟ هنوز کدام نوع درک و فهم از عدالت در امور کیفری در ایران مهم تر و دارای قابلیت پذیرش بیشتر است؛ سزادهی، بازپروری یا عدالت ترمیمی؟ آیا قانون گذاران و سیاست گذاران هم نقشی در شکل دادن و اصلاح نگرش عمومی از عدالت در امور کیفری دارند؟ هزینه ها و آورده های عدالت کیفری سنتی در ایران تا چه اندازه است؟ این هزینه ها و آورده ها، رضایت بخش و تثبیت کننده آموزه های عدالت کیفری سنتی اند یا حاکی از ضرورت تحول و تأمل اند؟ ظرفیت ها و امکانات، موانع و محدودیتهای گذار آموزه های جدید از مرز دانش و آموزش به عرصه سیاست گذاری و اجرای عدالت ناظر بر امور کیفری در ایران کدام اند؟ این آموزه ها تا چه حد به واقعیتها و نیازهای جامعه ایرانی در امور کیفری دور یا نزدیک هستند؟

پاسخ به پرسش هایی از این قبیل در ایران آسان نیست؛ زیرا مراجع و منابع مؤثر بر سیاست گذاری و تقنین در ایران گاه چنان تفاوتهای اساسی در مبانی نظری و اختلاف در روشهای کشف ضرورت یا عدم ضرورت تغییر و تحول، یا ثبات و ایستایی دارند که نه تنها فرآیند تغییر را بسیار طولانی خواهد ساخت، بلکه مسیر و حتی هدف آن را نیز غیرقابل پیش بینی می کند.

با وجود این با توجه به تحول حاصله در گفتمان آموزشی و قضایی، ممکن است بتوان گفت حداقل برخی برنامه های ترمیمی در مرحله تهیه پیش نویس بعضی از قوانین پیشنهادی مورد توجه نویسندگان قرار گرفته اند. بدیهی است تصویب یا عدم تصویب و اجرا یا عدم اجرای آنها، دلیل بهتری بر ترمیمی یا غیرترمیمی بودن این برنامه ها- در صورت وقوع و تحقق- در ایران خواهد بود. از جمله اقدامات به عمل آمده در این خصوص می توان به ماده ۱۶ لایحه قانون رسیدگی به جرایم اطفال اشاره کرد که مطابق آن:

«دادسرا یا دادگاه حسب مورد برای حل و فصل شکایت یا جبران خسارت ناشی از جرم یا سازش طرفین، کوشش لازم و جهد کافی به برقراری سازش بین طرفین به عمل خواهد آورد و یا در صورت تشخیص، موضوع را به شورای حل اختلاف محل، مددکاران اجتماعی یا هر شخص صالح دیگری به عنوان میانجی ارجاع می نماید. میانجی نیز کوشش لازم و جهد کافی نسبت به برقراری سازش بین طرفین را به عمل خواهد آورد و در هر صورت گزارش اقدامات خود را برای اخذ تصمیم در مهلتی که دادسرا یا دادگاه تعیین می کند، تسلیم می نماید.

دادسرا پس از وصول گزارش میانجی، دال بر سازش طرفین، با لحاظ مواد ۳۰ و ۳۵ این دادسرا پس از وصول گزارش میانجی حسب مورد قرار موقوفی یا تعلیق تعقیب صادر و یا شروع به رسیدگی می نماید.»

لایحه مذکور در مجلس شورای اسلامی مطرح است و درکمیسیونهای ذی ربط در حال رسیدگی است. بدیهی است در صورت تعقیب این ماده امکان اجرا شدن یکی از برنامه های ترمیمی در خصوص صغار بزهکار فراهم خواهد شد.

البته این امر در صورتی امکان پذیر خواهد بود که در قالب تهیه آیین نامه اجرای این ماده- که متأسفانه به ضرورت آن در متن ماده اشاره ای نشده است- فرآیند میانجی گری به ترتیبی که متضمن رعایت اصول عدالت ترمیمی باشد و از جمله مواجهه بزه دیده- بزهکار، ایجاد امکان مشارکت آنها و حتی والدین آنان در حصول به توافق و تصمیم گیری نهایی رعایت و اجرا شود.

علاوه بر لایحه رسیدگی به جرایم اطفال، یکی دیگر از اقداماتی که به واسطه آن امکان اجرای واکنش های ترمیمی فراهم خواهد شد، تهیه لایحه «مجازات های اجتماعی جایگزین حبس» است. این لایحه در تاریخ ۲۷/۳/۱۳۸۴ از طرف دولت به مجلس فرستاده شد و کلیات آن در اردیبهشت ماه ۱۳۸۵ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است.

اگرچه در لایحه مذکور به هیچ کدام از برنامه های ترمیمی اشاره نشده است، لیکن تردیدی نیست که با تصویب این لایحه، امکان اجرای برخی برنامه های ترمیمی از طریق توسل به بسیاری از ضمانت اجراهای پیش بینی شده در لایحه مذکور تسهیل خواهد شد.

از جمله مجازات های اجتماعی پیش بینی شده در این لایحه، دوره مراقبت، خدمات عمومی، جزای نقدی روزانه و محرومیت از حقوق اجتماعی می باشد، با مشارکت مردم و نهادهای مدنی به شرح مواد این قانون، اعمال می گردد.»

مطابق تبصره ماده مذکور نیز:

«مجازات های یاد شده، با ملاحظه نوع و خصوصیات جرم ارتکابی، شخصیت و پیشینه کیفری مجرم، دفعات ارتکاب جرم، وضعیت بزه دیده، آثار ناشی از ارتکاب جرم و سایر اوضاع و احوال جهات مخففه تعیین می شود.»

همچنین طبق لایحه مذکور صدور حکم به مجازات های جایگزین حبس در خصوص آن دسته از جرم هایی که مجازات قانونی آنها تا شش ماه حبس است با رعایت شرایطی الزامی است. دادگاه می تواند در صورت احراز برخی شرایط، به جای مجازات قانونی شش ماه تا دو سال حبس برای جرایم عمومی، حکم به مجازات های جایگزین حبس صادر کند. به علاوه مطابق ماده ۶ این لایحه:

«در جرمهای غیرعمدی، تعیین مجازات های اجتماعی جایگزین زندان الزامی است، مگر در مواردی که حداکثر مجازات قانونی جرم بیش از دو سال حبس باشد که در این صورت، تعیین مجازات های اجتماعی جایگزین حبس برای دادگاه اختیاری است».

علاوه بر این وفق ماده ۷ آن لایحه:

«در جرم های عمومی و غیرعمدی که حداقل مجازات قانونی آنها کمتر از نود و یک روز حبس است، دادگاه نمی تواند حکم به حبس کمتر از نود و یک روز بدهد. در این موارد دادگاه به مجازات اجتماعی جایگزین برای حبس حکم می دهد.»

همان گونه که بیان شد تصویب این لایحه زمینه مناسبی برای اجرای برنامه های ترمیمی و ایجاد زمینه قانونی برای توسل به ضمانت اجراهای جبرانی- مراقبتی فراهم خواهد کرد. به ویژه آنکه وفق ماده ۱۱ لایحه مذکور:

«در جرم های عمدی که حداکثر مجازات قانونی آنها تا شش ماه حبس و نیز در جرمهای غیرعمدی که حداکثر مجازات قانونی آنها تا دو سال حبس است و جرایم مذکور واحد جنبه عمومی نیز می باشد، در صورتی که متهم یا محکوم علیه خسارت های وارده به بزه دیده را جبران کرد. یا موجبات گذشت بزه دیده – اعم زا شخص حقیقی یا حقوقی- را فراهم نماید، این امر موجب تخفیف مجازات اجتماعی جایگزین زندان از سوی قاضی صادر کننده حکم خواهد بود».

تشویق بزهکار با پاسخگو شدن در مقابل نتایج عمل ارتکابی و تلاش وی برای جبران آثار زیان بار ناشی از جرم، از جمله اهداف برنامه های ترمیمی است که در ماده مذکور به آن توجه شده است.

بدین ترتیب می توان امیدوار بود که با درک مشکلات و معضلات ناشی از اجرای ناشی از اجرای سخت گیرانه آموزه های عدالت کیفری کلاسیک و گرایش به برخی اصطلاحات تقنینی- قضایی و ایجاد امکان مشارکت سهام داران عدالت در امور کیفری، تا حدودی زمینه اجرای آموزه های ترمیمی در ایران نیز فراهم شود. چنین امکانی، با اصلاح نظام و ساختار رسیدگی جزایی، تجدید نظر بنیادین در آیین دادرسی کیفری، آموزش قضات به منظور آشنایی با آموزه های جدید و تصحیح درک و فهم عمومی از عدالت در امور کیفری تعمیق خواهد شد.

که در زمینه پویایی و علمی شدن حقوق کیفری تلاش هایی صورت گرفته که منجر به شکل گیری مکتب کیفری عدالت حقیقت گرا(عریانیسم) در ایران شده است. مکتب عدالت حقیقت گرا همزمان با مکتب عدالت نئوکلاسیک نوین در غرب مطرح شده است. این مکتب اولین مکتب شناخت شناختی در حقوق کیفری محسوب می گردد که با اصالت دادن به کلمه توسط میثم رجبی مطرح گردیده است.

به اعتقاد بانی این مکتب تمام مکاتبی که تاکنون در حقوق کیفری شکل گرفته اند دارای چارچوبه بسته بوده و در زمان توان آن را نداشته که اصول و مولفه های مکتبی خود را به دستآوردهای جدید کیفری تعمیم دهد و به نوعی در زمان دچار ایستایی شده اند. به عنوان نمونه یکی از اصول مکتب دفاع اجتماعی نوین به رهبری مارک انسل این بود که حقوق کیفری باید احترام به حقوق بشر را تامین نماید و اصول آزادی و قانونمندی نیز باید به عنوان اصول غیرقابل نقض مورد ملاحظه قرار گیرد. این اصل مانع از آن می شود که سیاست دفاع اجتماعی بتواند رویکرد عدالت ترمیمی را بپذیرد. باید توجه داشته که عدم فرازمانی و فرامکانی بودن مولفه های مکاتب پیشین همواره باعث رد و تحقیر مکاتب از سوی یکدیگر بوده است. مکتب عدالت حقیقت گرا در این زمینه با رد دیالکتیک هگلی و قبول دیالکتیک عریان قصد رد یا تحقیر مکاتب پیش از خود را نداشته بلکه با بکارگیری مولفه ارتباط بی واسطه معتقد به استفاده از دستاوردهای کارامد مکاتب پیشین در زمان و مکان می باشد. این مکتب جرم را دارای دو بعد ثابت و متغیر می داند و مجرم را شخصی می خواند که ارتباط باواسطه با کلمات در ذهن او شکل گرفته است. به عقیده میثم رجبی با توجه به اینکه شعور انسان کاملا کلمه گرا است تمام مکاتب و نگرش هایی که تاکنون مطرح شده اند برخوردی سطحی با مجرم داشته اند در حالی که عمیق ترین راه درمان و اصلاح مجرم شکستن واسطه ذهنی او می باشد.

به اعتقاد مکتب حقیقت گرا تمام مکاتب و نظریاتی که تاکنون در علوم جنایی شکل گرفته اند و هرکدام خود را تمام حقیقت جرم پنداشته اند در حالی که هرکدام بعدی از حقیقت جرم (رفتار ناسالم) را در طول زمان کشف نموده اند. در واقع بعد ثابت جرم از این منظر (رفتار ناسالم) می باشد که در هر عصر و زمانی در ساختار نظام های کیفری جوامع مختلف دارای یک حقیقت ثابت بوده و هست و هر جامعه ای با توجه به تکامل شعوری خود یک سری رفتارها را در طول تاریخ ممتاز از دیگر رفتار دانسته است. اما در بعد حقیقت متغیر جرم، رفتار ناسالم در هرکدام از مجرمین متفاوت از مجرمین دیگر است. یعنی در واقع نسبی بودن جرم از هر مجرم به مجرم دیگر که می تواند متاثر از عوامل بیشمار فرهنگی – اقتصادی – محیطی – سیاسی – زیستی – بیولوژیکی و … باشد. حال حقیقت عمیق جرم حاصل هم افزایی دو بعد ثابت و متغیر جرم می باشد. با توجه به آنچه گفته شد مکتب عدالت حقیقت گرا توجه به بزه دیده و جبران خسارت و زیان وارده به او را یکی از ابعاد متغیر جرم می داند که رویکرد عدالت ترمیمی توجه خود را معطوف ببه آن نموده است و هر نظام کیفری می تواند با توجه به پویایی سیستم خود را از دستاورهای آن بهره مند گردد.[۱]

مکتب عدالت حقیقت گرا برخلاف مکتب کلاسیک که محوریت خود را جرم و با مکتب اثباتی که محوریت آن برپایه مجرم بود یا حتی رویکرد عدالت ترمیمی که محوریت خود را شخص بزه دیده قرار داده، محوریت این مکتب بر پایه نگرش نسبی گرایی یا مطلق گرایی استوار نیست بلکه این مکتب با پایه ی نظریه ی حقیقت عمیق که اصلی فراتر از نسبی گرایی و مطلق گرایی و حاصل هم افزایی این دو نگرش می باشد شکل گرفته است. برداشتی جهان شمول از حقوق کیفری با چارچوب نیمه باز و شناختی ارائه می دهد . به عقیده میثم رجبی نقش میانجی گر – شوراهای محلی- درگیر کردن مجرم در گرفتن رضایت و جبران خسارت بزه دیده و اقداماتی از این قبیل تنها به عنوان یکی از پیشنهادات ابعاد متغیر جرم میباشد که امروزه در همه محافل علمی تمام توجهات به بزه دیده معطوف گردیده که می تواند اندیشه های کیفری را چون گذشته کلاسیک ها یا تحصلی ها دچار افراط و تفریط نماید.

 

طبقه بندی مجازات های شرعی و اهداف آنها:

فقهای اسلام نوعاً مجازات های شرعی را به چهار طبقه عمده به شرح زیر تقسیم بندی کرده اند  که می توان گفت این طبقه بندی تا حدودی مورد قبول همه و یا لااقل اکثریت فقهای اسلام اعم از اهل سنت و شیعه می باشد که به شرح زیر می باشد:

  • حدود
  • قصاص
  • دیات
  • تعزیرات

برخی از فقهای اهل سنت دسته دیگری از مجازات ها را به عنوان کفارات به انواع چهار گانه فوق افزوده اند[۲]  که فقهای شیعه در طبقه مجازات ها کمتر به آن توجه کرده اند ، گر چعه در مورد احکام مربوط به اجرای کفارات ، تفاوت چندانی بین آرای فقهای شیعه و اهل سنت دیده نمی شود[۳] .

با بررسی اهداف وفلسفه وضع مجازات های چهار گانه فوق ملاحظه می شود  هدف وتئوری واحدی در این مجازات ها حاکم نیست . نمی توان تمامی این مجازات ها را تحت یک فلسفه و الگو از حیث اهداف قرارداد. اندیشمندان وفقهای اسلام در مقام بیان  علت وضع مجازات ها ، ابتدا به مصلحت های ملزمه ای  اشاره میکنند که از حیبث دیدگاه شارع اسلام حفظ آنها ضروری است و اساس بقای جامعه و سعادت آن  در گروه حفظ ونگهداری از حریم این مصلحت های ملزمه می باشد[۴] .

مصلحت های ملزمه مذکور رات نوعاً به ۵ یا ۶ دسته تقسیم کرده و از آنها به عنوان مصالح خمسه یا مصالح سته تعبیر می کنند، که عبارتند از دین، عقل، نفس(تمامیت جسمانی)، نسل انسان(بقای نسل و خانواده) مال و امنیت، بدن ترتیب جرایم شرعی هم به ۶ طبقه زیر تقسیم می شوند.[۵]

  • جرائم علیه دین ( همچون ارتداد، اهانت به پیامبران و سایر مقدسات دینی).
  • جرائم علیه عقل، (همچون شراب خمرو سایر مسکرات و یا مصرف مواد مخدر)
  • جرایم علیه نفس و تمامیت جسمانی (همچون قتل، ضرب و جرح)
  • جرایم علیه نسل و کیان خانواده (همچون زنا، لواط، سایر روابط جنسی نامشروع)
  • جرایم علیه اموال( همچون سرقت، راهزنی، کلاهبرداری، خیانت در امانت)
  • جرایم علیه امنیت (همچون محاربه ،بغیع و جاسوسی)

مجازات هایی که در شریعت اسلام برای انواع جرایم آگاهانه فوق وضع شده است دارای خصوصیات یکسان نیستند. در حوزه جرایم علیه دین، نسل، امنیت و عقل مجازات ها نوعاً سنگین بوده و اغلب آنها جنبه بدنی دارند، مجازات هایی چون اعدام مرتد، اعدام ساب البنی، سنگسار کردن زانی محصن و محصنه ، یا اعدام و صلب محارب،  حد شلاق شارب الخمر و امثال آن در نمونه های مجازات های سنگین در حوزه چهار گانه مذکور است.

در حوزه این جرایم که نوعاً محل اجرای حدود الهی می باشند شاکی خصوصی نقش  چندانی ندارد، و حتی اگر عملی مانند زنا و لواط با رضایت طرفین هم انجام شود، مجازات حد آن جرم اجرا خواهد شد، البته در صورتیکه این اعمال با عنف صورت گرفته باشد، قطعاً تشدید مجازات بزهکار را در پی خواهد داشت. ولی گذشت شاکی خصوصی در مسئله سقوط مجازات یا تخفیف و تبدیل آن به مجازات اخف ، هیچ نقشی ندارد.[۶]

همچنین در حوزه جرایم چهار طبقه یاد شده براساس قاعده « لا عفو و لاشفاعه و لاتاخیر فی حد[۷]» امکان عفو مجرم و یا تاخیرات در اجرای مجازات او جز در موارد بسیار محدود وجود ندارد.[۸] و قاضی و حاکم اسلامی مکلف به اجرای حد الهی است.[۹]

در حوزه های چهار گانه مذکور، بزه دیده از جرم و یا زیان دیده مستقیم یا اصولاً وجود ندارد و یا اگر وجود داشته باشد تاثیر صدمه وارده به او فرع برسایر آثار جرم است.[۱۰] در واقع در این نوع جرایم توجه شریعت به حفظ کیان دین، عقل، امنیت و نسل انسان ها است.[۱۱] صرف نظر از اینکه ارتکاب جرم لبه شخص یا اشخاص معینی  آسیب رسانده باشد یا نه. البته در صورت آسیب دیدن شخص یا اشخاص معین در ضمن ارتکاب هر یک از جرایم چهار طبقه مذکور، شریعت اسلام به حق خصوصی او نیز توجه کرده است. مثلاً در مورد جرم محاربه، اگر ضمن ارتکاب  این جرم به شخصی آسیب برسد، مثلاً براثر بمب گذاری شخصی کشته شود یا مجروح گردد، جبران حق خصوصی او ضروری خواهد بود و در این مورد حق الناس برحق الله مقدم است.[۱۲] ملاحظه می شود که در این موارد سیاست کیفری اسلام با تئوری های سزا دهی و بازدارندگی سازگاری بیشتری دارد.

وضع مجازات های سنگین بدنی برای مجرمین این نوع جرایم و ممنوع ساختن حاکم سلامی از اعمال عفو تخفیف یا تاخیر مجازات از یک طرف و فرعی بودن نقش بزه دیده، در صورت وجود از طرف دیگر و نیز توصیه به علنی ساختن اجرای مجازات ها همگی نشانه توجه و اهتمام شریعت به بازدارندگی موثر و سزادهی بزهکار میباشد[۱۳].

در عین حال، شریعت اسلام از مسئله اصلاح و تهذیب مجرم در این چهار دسته از جرایم غفلت کرده است به نحوی که اگر شخص زنا کار یا مشروبخوار و یا محارب قبل از دستگیری و شهادت شهود علیه او توبه کند، حاکم حق اجرای مجازات الهی را براو ندارد.[۱۴] و براساس « التائب من الذنب کمن لاذنب له» با وی رفتاری چون افراد ناکرده بزده به عمل خواهد آمد.[۱۵] مگر اینکه حقوق شخصی افراد ، از هر نوع به عهده او باشد، که حکم خاص خود را خواهد داشت.

در حوزه جرایم علیه اموال شریعت اسلام از مدل خاصی تبعیت کرده است که با حوزه جرایم چهار طبقه قبل قدری تفاوت دارددر اینجا علاوه بر اعاده نظم و امنیت ، به مسئله جبران زیاد وارده به زیاد دیده ، توجه ویژه ای شده است، و گرچه در مورد سرقت اموال، در صورت وجود شرایط  خاصی، امکان قطع  دست سارق در دفعه اول، و قطع پای او در صورت تکرار وجود دارد . حتی در صورت تکرار جرم جبس ابد و اعدام نیز پیش بینی شده است[۱۶] . با وجود این اگر سارق قبل از شکایت شاکی، نسبت به برگرداندن اموال او اقدام و یا رضایت او را به هر نحو فراهم کند دیگر از لحاظ شرعی مجازات حق سرقت یعنی بریدن دست و یا پای وی منتفی خواهد شد [۱۷]. البته قاضی اسلامی می تواند جهت اعاده نظم عمومی نسبت به تعزیر سارق، همچون زندانی کردن او اقدام کند[۱۸] . بنابراین در این حو.زه ضمن پذیرش تئوری های سزادهی وبازدارندگی شیوه عدالت ترمیمی مورد توجه شریعت قرارگرفته ، ولی به لحاظ تاثیر سرقت در بهم خوردن نظم و امنیت عمومی میدان اجرای عدالت ترمیمی محدود شده است[۱۹] . بدین معنی که اگر سارق اقدام به جلب رضایت شاکی ننموده وشکایت مال باخته وارد مرحله تعقیب قضایی شد، حتی با گذشت مالباخته نیز امکان سقوط  مجازات حد وجود ندارد [۲۰].

حوزه جرایم علیه اشخاص تفاوت عمده ای با ۵ حوزه دیگر خصوصاً با چهار دسته اول دارد.  در این بخش به خلاف حوزه های قبلی نقش اصلی در فرایند تعقیب کیفری و تعیین و اجرای مجازات بر عهده بزه دیده یا مقائم مقام و خانواده اوست. هدف عمده و اصلی  شریعت اسلام هم جبران ضرور و زیان وارد به بزه دیده و یا خانواده او می باشد.

در این دسته از جرایم است که گذشت و عفو بزه دیده می تواند نقش مهمی در سرنوشت بزهکارو مجازات او داشته باشد. به لحاظ اهمیت این بخش از جرایم ونیز به دلیل اینکه موضوع اصلی مقاله مربوط به این حوزه می شود در مبحث مستقلی به بررسی خصوصیات این حوزه از جرایم شرعی و مجازات های آن می پردازیم .

  1. نقش بزه دیده در مراحل تعقیب متهم و تعیین و اجرای مجازات او در جرایم علیه اشخاص

۱/ الف – نقش بزه دیده در مرحله تعقیب قضایی و تعیین مجازات: در مورد جرایم علیه اشخاص، بزه دیده نقش مؤثری در مرحله تعقیب قضایی و تعیین مجازات دارد . به همین دلیل در کتب فقهی و به تبع آن در قانون مجازات اسلامی ایران در هنگام بحث راجع به قتل عمدی ، فصل مستقلی به شرایط مدعی اختصاص یافته است[۲۱] . در حالی که در جرایم مهم دیگر چنین فصلی پیش بینی نشده است ، یعنی فقهای اسلام و مقنن جمهوری اسلامی ایران به لحاظ اینکه نظر مدعی قتل( قطع عضو  یا جرح یا امثال آن و به طور کلی هر اقدامی علیه تمامیت جسمانی) نقش تصلی را درمورد تعیین مجازات بازی می کند ، لازم دانسته اند شرایطی همچون  عقل وبلوغ رشد را مستقلاً در حقوق ماهوی مطرح کنند گرچه محل اصلی این نوع مباحث ، قوانین شکلی است نه قوانین ماهوی . مطابق آرای فقهای اسلام مدعی خصوصی است که دعوی قتل را شروع می کند و با اثبات دعوی نیز بر عهده اوست و در صورتیکه اصل دعوی از طرق شرعی به اثبات رسید اما در چگونگی آن اختلاف وشبه یباشد مانند عمدی وغیر عمدی بودن قتل، بر اساس قواعد دیگری امکان صدور حکم وجودد ارد و در هر حال اگر کیفیت آن احراز نشد به قدر متیقن اکتفا می شود[۲۲] .

پس از اثبات جرم در تعیین مجازات مجرم هم ، از حیث قصاص نفس یا قصاص عضو و یا تبدیل آن به دیه نقش اصلی را بزه دیده بر عهده دارد . از نظر فقه اسلام در جرایم مربوط به صدمات بدنی اشخاص، قاضی دادگاه مستقلاً وبدون توجه به نظر مدعی خصوصی حق صدور حکم مجازات قصاص یا تبدیل آن به دیه را ندارد مگر اینکه شرایط لازم شرعی برای قصاص وجود نداشته باشد که در این صورت بر اساس جدول دیات که در شریعت برای اکثر اعضای بدن تعیین گردیده است ، دیه مقررمی گردد والا اگر شرایط شرعی قصاص وجود داشته باشد ، قاضی دادگاه ابتدا نظر زیان دیده از جرم و یا قائم مقام و خانواده او را باید جویا شود و چنانچه نظر بزه دیده بر قصاص باشد قاضی حکم به مجازات قصاص می دهد [۲۳] و اگر نظر مدعی خصوصی بر دیه باشد در مواردی که دیه مقدر شده مانند اعضای اصلی بدن و منافع آن همچون بینایی، شنوایی، به دیه حکم میکند و اگر مواردی باشد که دیه مقدر و معین وجود ندارد همانند اعضای غیر اصلی و زاید  مانند دندان عقل و یا نقصان منافعی که دیه معین ندارد حکم به پرداخت ارش جزایی می دهد[۲۴].

قانونگذار جمهوری اسلامی ایران نیز به تبع شریعت ، همین موازین را رعایت کرده است . مطابق ماده ۲۸۹ قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲ :« جنایت بر نفس، عفو و منفعت بر سه قسم عمدی، شبه عمدی و خطای محض است » .

تذکر این نکته لازم است که ولی امر وحاکم اسلامی در این مورد نقشی در عرض ولی دم و خانواده بزه دیده ندارد بلکه نقش او جنبه نظارتی دارد ولی در صورتی که خانواده را در خواست تقاص نمایند ولی فقیه و حاکم مستقلاً حق درخواست قصاص ندارند .

همچنین در ماده ۳۴۷ از همین قانون آمده است : « صاحب حق قصاص در هر مرحله از مراحل تعقیب، رسیدگی یا اجرای حکم می تواند به طور مجانی یا با مصالحه، در برابر حق یا مال گذشت کند» در این جا مسئله رضایت ولی دم و خانواده مقتول به نحو بسیار بارزی نمایان شده، به نحوی که با رضایت او نه تنها قصاص و کشتن قاتل منتفی می شود بلکه حتی به مقدار دیه شرعی نیز قابل کاهش است. و یا برعکس قاتل می تواند جهت نجات خود از مجازات قصاص نفس، پیشنهاد مقدار مالی بیشتر از دیه را بدهد مثلاً در حال حاضر که مبلغ دیه در حدود ۳۰۰ میلیون ریال براساس جنس شتر است قاتل می تواند با ارائه پیشنهاد مثلاً دو برابر این مبلغ یا بیشتر از آن رضایت بزه دیدگان و خانواده مقتول را فراهم سازد و از قصاص نجات یابد . در اینجا نقش خانواده قاتل هم موثراست و آنها می توانند از حیث کمک به قاتل در پرداخت دیه و مازاد آن و نیز در جلب رضایت اولیای دم با استفاده از نقش افراد موثر و مورد احترام، به نجات قاتل به قصاص نفس کمک کنند.

در مورد سایر صدمات بدنی، غیر از قتل عمدی هم نظر شریعت اسلام همین است یعنی در صورت عمدی بودن جرم این مجنی علیه است که نقش اصلی را در تعقیب و اثبات جرم و خصوصاً در تعیین مجازات بازی می کند.

براساس نظر فقهای اسلام در صدمات بدنی عمدی مانند قطع عضو و ایراد جرح ، بزه دیده می تواند تقاضای قصاص عضو یا جرح نماید و در صورت تمایل و رضایت، از قصاص عضو یا قصاص جرح گذشت کند، و متقاضی دیه شود. مقنن جمهوری اسلامی ایران در ماده ۳۸۶ قانون مجازات اسلامی مقررداشته است:« مجازات جنایت عمدی بر عفو در صورت تقاضای مجنی علیه یا ولی او و وجود سایر شرایط مقرر در قانون، قصاص و در غیر این صورت مطابق مواد دیگر این قانون از حیث دیه و تعزیر عمل می گردد.»

با توجه به همین امر که در جمهوری اسلامی ایران علیرغم تصویب قانون قصاص در سال ۱۳۶۱ و متعاقب آن قانون مجازات اسلامی در سال ۱۳۹۲ ، تا کنون به ندرت قصاص عضو انجام شده است و با توجه به شرایط خاص اجرای قصاص از یک طرف و نقش مصالحه  بزه دیده و بزهکار و وساطت اقوام و خانواده های طرفین از طرف دیگر عملاً اکثر غریب به اتفاق صدمات بدنی عمدی در قالب پرداخت دیه و ایجاد سازش و مصالحه خاتمه یافته است.

ممکن است این سوال مطرح شود که در صورت فقدان ولی دم در قتل و یا اهلیت نداشتن ولی دم جهت گذشت و سازش، تکلیف پرونده قتل چه می شود؟ همین سوال در مورد صدمات بدنی غبر از قتل، از قبیل ایراد جرح عمدی و قطع عضو نیز مطرح می شود. در این جا هم ممکن است بزه دیده اهلیت حقوقی لازم جهت مصالحه و سازش و گذشت را نداشته باشد، در این صورت تکلیف پرونده چگونه خواهد بود؟

در پاسخ باید گفت اولاً براساس قاعده « الامام وارث من لا وارث له »در صورتی که کسی کشته شود و وارث شرعی و قانونی جهت اقامه دعوی و درخواست مجازات اعم از قصاص و نداشته باشد، مطابق نظر فقهای اسلام ، امام و حاکم مسلمین جایگزین وارث شده و حسب مورد مطالبه قصاص یا دیه می کند. مقنن جمهوری اسلامی ایران در ماده ۳۵۶ قانون مجازات اسلامی مقررداشته است: «اگر مقتول یا مجنی علیه یا ولی دمی که صغیر یا مجنون است ولی نداشته باشد و یا ولی او شناخته نشود و یا به او دسترسی نباشد، ولی او با مقام رهبری است و رئیس قوه قضائیه با استیذان از مقام رهبری و در صورت موافقت ایشان، اختیار آن را به دادستان های مربوط تفویض می کند.»

در مواردی هم که مقتول دارای وارث باشد ولی وی اهلیت سازش و گذشت را نداشته باشد، مثلاً مجنون باشد یا یه سن بلوغ  نرسیده باشد و همچنین در صدمات بدنی غیر از قتل که مجنی علیه اهلیت قانونی برای گذشت را نداشته باشد، ولی قهری او همچون پدر بزرگ و یا ولی شرعی او که منطور ولی فقیه یا مقامات منصوب ماذون از طرف او هستند می توانند با رعایت غبطه و مصلحت مولی علیه و بزه دیده نسبت به درخواست قصاص و یا تبدیل آن به دیه و یا کمتر و بیشتر از دیه اقدام نمایند.[۲۵]

۲/ب- نقش بزه دیده در مرحله اجرای مجازات: در نظام عدالت کیفری اسلام، نقش بزه دیده در جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص در مرحله اجرای مجازات نیز مانند مرحله تعقیب و صدور حکم بسیار برجسته تر از سایر جرایم است. نظر به فلسفه ترمیم صدمات و خسارات وارده و حصول رضایت و گذشت شاکی،علیرغم اعتبار امر مختومه قضایی فرصت ایجاد صلح و سازش بعد از قطعیت حکم صادره نیز فراهم است. بنابراین اگر محکوم علیه یا خانواده او اقدام به جلب رضایت بزه دیده و یا وارث  مقتول نمودند، و با پرداخت دیه یا مبالغی بیشتر از دیه مقرر قانونی و یا کمتر از آن، گذشت آنها را بدست آوردند اجرای مجازات قصاص، صادق است، یعنی حتی اگر در آخرین لحظه قبل از اجرای مجازات که مثلاً قاتل را جهت اجرای حکم به پای چوبه دار منتقل کرده اند و مقدمات قصاص او فراهم شده و مثلاً طناب دار را به گردن او بسته اند و تا چند ثانیه بیشتر به قصاص نمانده است به هر دلیلی خانواده مقتول از قاتل گذشت کردند، او از این مجازات  خلاص خواهد شد. ممکن است این گذشت حتی بدون دریافت چیزی و تنها به احترام افراد محترمی در یک محله و شهر صورت گرفته باشد، همچون روحانیون و سادات و ریش سفیدان محل، و این صحنه  ها در ایران پس از پیروزی انقلاب با اسلامی و اجرای قوانین شریعت به کرات دیده شده است و آثار شگفت انیگزی در ایجاد صلح و سازش در بین قوانین و خانواده های متخاصمین داشته است.

ماده ۳۴۷ قانون مجازات اسلامی در مورد امکان تبدیل قصاص نفس به دیه و یا کمتر و بیشتر از آن با رصایت ولی دم و قاتل را در هر مرحله ای از مراحل تعقیب، رسیدگی یا اجرای حکم دانسته است.

جهت فراهم ساختن زمینه صلح و سازش در پرونده های قصاص بر اساس بخشنامه مورخ ۱۶/۱۱/۱۳۸۱ رئیس قوه قضاییه نهاد هایی به نام واحد صلح و سازش در دادگستری های سراسر کشور ایجاد گردیده است که وظیفه اصلی این نهاد فراهم ساختن موجبات سازش و زمینه انصراف ولی دم  از اجرای قصاص در قبال اخذ دیه یا رایگان است. اعضای این نهاد باید تمامی مساعی خود را جهت ایجاد تفاهم و رفع اختلاف  و آشتی دادن طرفین به کار ببرد و در صورتی که اقدام و تدابیر آنها مؤثر واقع نشد مراتب صورت جلسه و رونده جهت اجرای رأی صادره به اجرای احکام ارسال می گردد  .

  1. دیدگاه های فقه سنتی و تحول آن در جرایم علیه اشخاص

بر اساس دیدگاه های فقهی سنتی در جرایم علیه اشخاص نوعی دادگستری خصوصی برقرارمی باشد به نحوی که با درخواست بزه دیده یا اولیاء او متهم به مجازات قصاص می رسد وبعضاً اذن محکوم را هم در قصاص لازم دانسته اند[۲۶] و در صورت عفو مجرم از طرف اولیاء دم وی با پرداخت دیه آزاد می گردد و در این صورت و در صورت عفو بدون دریافت دیه، مجازات مؤثر دیگری برای مجرم در نظر گرفته نمی شود . قانون حدود قصاص و دیات  مصوب ۱۳۶۱ که عمدتاً ترجمه متون فقهی بود، بر همین مبنا تصویب شده بود ودر مواردیکه قابل با پرداخت دیه یا کمتر یبا بیشتر از آن، یا بدون پرداخت دیه از قصاص معاف می شد قانوناً  راهی برای زندانی کردن با اعمال مجازات دیگری بر او وجود نداشت . با توسعه و تحولات قانونگذاری در دو دهه اخیر وضرورت توجه به حفظ نظم و امنیت و جلوگیری از تجری جانی و یا سایرین، در پی سوالاتی که در همین زمینه از امام خمینی به عمل آمده راه حل نسبتاً مناسبی در این مورد فراهم شد.

مجازات اسلامی در سال ۱۳۷۵ به عنوان بخش تعزیرات، حکم حبس قاتل عمدی در صورت گذشت شاکی خصوصی یا فقدان شاکی ویا به هر دلیلی که قصاص او منتفی شود در ماده ۶۱۲ به مدت ۳ تا ۱۰ سال تاکید شده و در مورد صدمات بدنی مؤثر که منجر به فقدان حواس و منافع بدن ویا شکستگی استخوان و امثال آن گردد در ماده ۶۱۴ امکان حبس مرتکب به مدت دو تا ۵ سال در صورت عدم اجرای قصاص فراهم گردیده است .

بدین ترتیب و با اصلاحاتی که درقوانین کیفری ایران صورت گفت علاوه بر رعایت جنبه عدالت ترمیمی در این جرایم و اهتمام به فراهم ساختن زمینه ای صلح و سازش بین طرفین، مسئله حفظ نظم عمومی وپیشگیری از تکرار جرم هم مورد توجه مقنن جمهوری اسلامی ایران واقع شد. بویژه امروزه جنبه خصوصی بودن دادرسی و اجرای حکم قصاص عضو و نفس به کلی منتفی است و در هر صورت اولیاء دم و خانواده مقتول و یا بزه دیده در جرایم ایراد ضرب و جرح حق اجرای قصاص و استیفای حقوق خود را بدون مراجعه به دادگستری ندارد و حتی پس از صدور حکم قصاص بزهکار، بازهم مراتب باید به اطلاع رهبری یا مقام مأذون از طرف او مانند رئیس قوه قضاییه برسد و پس از استیذان از این مقامات امکان اجرای قصاص وجود خواهد داشت .

در واقع سیاست کیفری اسلام در مورد قصاص و دیه از حالت سنتی و خصوصی محض خارج و به تدریج مشمول قواعد کلی حقوق کیفری گردیده و با تحولات حقوق کیفری مدرن بتدریج هماهنگ می شود. در عین حال که چار چوب های اساسی این نظام کیفری  در بعد عدالت ترمیمی و ایجاد صلح و سازش بسیار چشمگیر است به لحاظ رعایت موازین عدالت کیفری نوین، انتقاداتی بر این سیاست وارد است که در مباحث بعدی اشاره خواهد شد .

  1. تفاوت احکام و قواعد قصاص و دیات با سایر بخش های عدالت کیفری اسلام

۵/ الف عدم امکان تخفیف قضایی ، تعلیق وآزادی مشروط : با توجه به آنچه که پیشتر گفته شد امکان اعمال کیفیات مخففه در جرایم علیه اشخاص، از حیث قصاص ودیه وجود ندارد. زیرا قصاص ودیه متعلق به حق الناس بوده و نه مربوط به حکومت و تنها با رضایت و گذشت صاحب حق است که دیه و قصاص ممکن است ساقط شود و یا تخفیف در مقدار دیه داده شود. بنابراین بدون گذشت شاکی خصوصی، قاضی دادگاه حق اعمال این کیفیات ( ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲) را ندارد .

همچین امکان تعلیق مجازات قصاص یا دیه ویا آزادی مشروط هم نسبت به این مجازات ها وجود نخواهد داشت زیرا آزادی مشروط مربوط به مجازات حبس است در حالی که دیه و قصاص جنبه حبس ندارد .تعلیق مجازات هم حقی برای حکومت و نماینده آن، قاضی است در جایی که موضوع مجازات مربوط به حق حکومت یا احکام سلطانیه باشد ولی در جایی که  مربوط به حق الناس باشد چنین اختیاری برای قاضی و یا حکومت پیش بینی نشده است همین امر غلبه خصوصی بودن و قابل سازش و مصالحه بودن و قصاص را بیشتر روشن می کند. در ماده ۵۱ قانون مجازات اسلامی (مصوب ۱۳۹۲) مقرر شده است تعلیق اجرای مجازات محکوم، نسبت به حق مدعی خصوصی تاثیری ندارد و حکم پرداخت خسارت یا دیه در این مورد اجرا می شود.

۵/ ب- عدم اعمال قواعد تعدد و تکرار در قصاص و دیات : قواعد مربوط به تعدد جرم برحسب نوع از تعدد مادی از نوع واحد و یا انواع متعدد، موجب احکام خاص خود می باشد که در قصاص و دیات قابل اعمال نیست و اجرای مجازات اشد و یا تشدید مجازات در صورت تعدد جرم که در حقوق کیفری عرفی پذیرفته شده است در این جرایم کاربرد ندارد بلکه در تعدد مادی جرایم مستوجب دیه اصل بر جمع مجازات ها است، چه بزه دیده جرم شخص واحد باشد و چه اشخاص متعدد . در مورد جرایم متوجب قصاص هم در مواردی که امکان اعمال  جمع مجازات ها، نباشد قصاص به دیه تبدیل می گردد.

در مورد تکرار جرم هم احکام قصاص و دیات قابل تشدید نیستند و از حیث مبلغ و مقدار دیه مقدار یا ارش جزایی و نیز قصاص عضو چه برای بار اول جرم صورت گرفته باشد و چه برای بار دوم یا بیشتر، میزان مجازات  یکسان است. در حالیکه در جرایم تعزیری وبازدارنده مقنن جمهوری اسلامی ایران قواعد تکرار جرم را پذیرفته و به قاضی محکمه اختیار تشدید مجازات مقرر را طبق ماده ۱۳۶ قانون مجازات اسلامی داده است. در جرایم مستوجب حد نیز تشدید مجازات در تکرار جرم با رعایت شرایط خاصی پذیرفته شده به نحوی که تکرار جرم مستوجب حد در دفعه سوم یا چهارم موجب اعدام مجرم می گردد.

۵/ج- عدم اعمال مرور زمان در قصاص و دیات : با توجه به اینکه قصاص و دیات مربوط به حقوق اشخاص است و نه حق حکومت و یا حق الله، مرور زمان هر چند طولانی باشد تاثیری در سقوط مجازات ندارد،در جرایم مربوطه حکومت، در واقع مرور زمان تعقیب یا مرور زمان اجرا می تواند ناشی از مسامحه خود حکومت باشد و چه بسا اثر مترتب براجرای مجازات که در فلسفه مجازات ها بدان استناد می کنند منتفی شده باشد . بعضا، اجرای حکم مجازات یا تعقیب اتهامی که سال ها به هر دلیل معطل مانده اثر معکوس بر افکار عمومی داشته باشد، زیرا ذهن جامعه ممکن است به کلی جرم ارتکاب و قبح آن را فراموش کرده باشد. اما در مورد جرایم علیه تمامیت جسمانی، از حیث مجازات قصاص و دیه، مطابق احکام شریعت گذشت زمان تاثیری در حق الناس نداردو مطابق قوانین جاری ایران نیز در صورتی که شخصی که به قصاص یا دیه محکوم شده است فرار کند و حتی اگر پس از فرار بمیرد می توان از اموال او یا بستگان وی، اگر مالی خود او نداشته باشد دیه را وصول کرد( مواد ۴۳۵ و ۴۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲) .

ضرورت جبران خسارت وارده به مجنی علیه ایجاب می کند حتی اگر این شخص خود و اقوامش هم مالی برای پرداخت دیه ناشی از قتل یا قطع عضو و جرح نداشته باشند از بین المال دیه صدمه وارده برمجنی علیه پرداخت گردد، زیرا یک قاعده فقهی مقررکرده است «لایبطل دم امری مسلم» البته قانونگذار جمهوری اسلامی ایران فرقی در این مورد بین مجنی علیه مسلمان و غیر میلمان نگذاشته و حکم به پرداخت دیه مجنی علیه را در مواد ۲۶۰ و ۳۱۳ به طور کلی وعام بدون قید مسلمان یا غیر مسلمان مقررکرده است..

۵/د- عدم تاثیر توبه در سقوط قصاص و دیات: همانطور که قبلاً ذکر شد مطابق قواعد شریعت اسلام در صورتی که مرتکب جرایم مستوجب حد قبل از شهادت شهود و اثبات جرم توبه کند و قاضی اصلاح و توبه او را احراز کند مجازات حد در حق الله ساقط می شود، همچنین درموردی که جرم از طریق اقرار متهم ثابت می گردد، توبه او پس از اثبات جرم نیز برای حاکم اسلامی اختیار عفو می دهد. در جرایم مستوجب تعزیر نیز عفو اصلاح مجرم موجبات تخفیف یا سقوط مجازات را فراهم می سازد، ولی در مورد قصاص و دیات چون توجه شارع به جبران صدمه وارده به اشخاص است و از این حیث هیچ صدمه. آسیب جبران نشده ای بدون رضایت بزه دیده یا وارث او نباید باقی بماند، بنابراین توبه و اصلاح و تزکیه مرتکب قتل یا ضرب و جرح تاثیری در مجازات ندارد و به هر حال باید از عهده صدمه وارده به مجنی علیه از طریق تحمل مجازات قصاص و یا پرداخت دیه برآید.

۵/ه- عدم تاثیر فوت جانی در سقوط دیه : یکی از موارد پذیرفته شده در سقوط مجازات ها، فوت متهم با محکوم علیه می باشد و این حکم را حقوق اسلام پذیرفته است بنابراین با فوت متهم وتعقیب او متوقف می گردد و اگر در مرحله تحمل مجازات باشد دیگر ادامه مجازات بر شخص مرده بی معنی خواهد بود ولی ضرورت جبران  ضرر وخسارت وارده به بزه دیده ایجاب میکند نسبت به دیه چنین قاعده ای اعمال نشود. بنابراین کسی که متهم به ایراد ضرب و جرح یا قتل باشد گرچه با فوت او پیگیری سایر مجازات ها از قبیل قصاص و حبس منتفی می گردد اما نسبت به دیه دادگاه باید رسیدگی را ادامه دهد. مانند رسیدگی محاکم در دعاوی مربوط به دین، زیرا دیه یک دین مالی است و نه صرفاً مجازات[۲۷] . و نه یک واجب شرعی مالی از قبیل خمس که بر ذمه خود مرتکب فقط قرارگیرد ؛ بلکه دیه به عنوان یک دین مالی با فوت مرتکب بر اموالش تعلق خواهد گرفت. اگر چه قانون مجازات اسلامی آن را به عنوان یک مجازات تلقی کرده است ولی ماهیت آن با مجازات تفاوت دارد. بنابراین همان طور که در بند ۵/ب توضیح دادیم حتی در صورت عدم کفایت اموال جانی جهت پرداخت دیه در موارد فرار منجر به فوت، از اموال نزدیکانش و در صورتی که اقربایی نداشته باشد یا آنها تمکن مالی پرداخت دیه را نداشته باشند طبق ماده ۴۳۵ قانون مجازات اسلامی باید دیه از بیت المال پرداخت گردد.

  1. ارزیابی انتقادی مقررات قصاص ودیه :علیرغم نقاط قوت احکام مربوط به قصاص و دیه در رعایت قواعد مربوط به عدالت ترمیمی در جرایم مربوط به تمامیت جسمانی اشخاص و توجه به مسئله جبران صدمات وارده به بزه دیده و نقش مؤثر او در این مورد خصوصاً توجه به صلح و سازش که در حفظ وحدت و انسجام جامعه امری بسیار چشمگیر است و اهتمام شریعت و به تبع آن مقنن جمهوری اسلامی ایران در جبران صدمه و خسارت وارده به بزه دیده در این جرایم که حائز اهمیت می باشد انتقاداتی بر این سیاست کیفری واقع شده است.

 ۶/الف- انتقاد از حیث تفاوت دیه : یکی از انتقادات وارده بر عدالت کیفری اسلام در مورد جرایم علیه اشخاص تفاوت دیه زن ومرد و نیز تفاوت دیه مسلمان با غیر مسلمان است و مطابق نظر فقهای اسلام دیه پرداختی در مورد قتل یک مرد با هر میزان سن با موقعیت اجتماعی و سواد و امثال ان دو برابر دیه یک زن می باشد و مقنن جمهوری اسلامی ایران هم در ماده ۵۵۰ قانون مجازات اسلامی همین امر را پذیرفته است. با عنایت به اینکه دیه جنبه مادی صرف دارد نه امری که واجد جنبه های ارزشی وامثال آن باشد به نظر می رسد این تفاوت عمده ناشی از نقش اقتصادی مرد در معاش خانواده در زمان ظهور اسلام و در شرایط آن روزگار باشد  که دین اسلام هم آن را به عنوان یک قاعده عرفی عقلایی پذیرفته و مورد تایید قرارداده است.

از طرف دیگر هزینه زندگی زن بر عهده مرد گذاشته شده و مجموعاً نقش وتاثیر مرد در اقتصاد خانواده بیشتر از زن بوده است. بنابراین در صورت فقدان او خلاء اقتصادی بیشتری در خانواده ایجاد می شده و جبران این خلاء اقتصادی از طریق پرداخت دیه تا حدودی جبران می شده است، در حال حاضر هم   گرچه در جوامع فراوانی این نقش مرد حفظ شده است ولی نمی توان  نقش مؤثر زنان را در تلاش اقتصادی جامعه و خانواده نادیده گرفت. بنابراین برابر ساختن دیه زن ومرد در شرایط مساوی اجتماعی  امری معقول وبه قواعد حقوق بشر که  جامعه اسلامی  بدان پایبند است نزدیکتر است. البته در جمهوری اسلامی ایران در مجلس ششم که به مجلس اصلاحات معروف شد تلاش هایی در جهت برابری دیه زن ومرد صورت گرفت ولی با توجه به دیدگاه های فقهای شورای نگهبان قانون اساسی به نتیجه نرسید.

در مورد دیه افراد مسلمان و غیر مسلمان هم این تفاوت دیه وجود داشته و به لحاظ نظر غالب در فقه اسلامی دیه یک  مسلمان چندین برابر دیه یک غیر مسلمان است. لیکن با عنایت به نقش مؤثر غیر مسلمین به عنوان شهروندان کشور اسلامی در اداره جامعه امروزی این تفاوت هم در حال حاضر موجه به نظر نمی رسد ، بویژه که به نظر بعضی ازفقهای عامه دیه غیر مسلمان ذمی را برابر دیه مسلمین می داند .

۶/ب- انتقاد از حیث عدم رعایت اصل شخصی بودن مجازات ها : مطابق قواعد شریعت  مصوبات مقنن جمهوری اسلامی ایران بر اساس این قواعد در صورتی که قاتل در قتل عمدی یا شبه عمدی فرارکند و دسترسی به او نباشد دیه مقتول از مال او اخذ می شود و اگر مال نداشت ویا تکافوی دیه را نکرد از اموال بستگان او گرفته خواهد شد. در اینجا ملاحظه می شود که بستگان قاتل هیچ نقشی در ارتکاب جرم نداشته و چه بسا در شهر دیگری زندگی می کند و از ارتکاب جرم توسط جانی هیچ خبری هم نداشته باشند به پرداخت دیه که به هر حال  مبلغ قابل توجهی است و هر سال میزان آن افزایش می یابد و این خلاف اصل شخصی بودن مجازات ها است و اگر ما دیه را مطابق آنچه قبلاً بیان شد مجازات هم تلقی نکنیم در این صورت هم ملزم ساختن سایرین از جمله بستگان به پرداخت دیه منطقی به نظر نمی رسد. ممکن است در زمان های قدیم که افراد یک قوم و طایفه که در یک محل زندگی می کردند وتلاش اقتصادی مشترکی داشتند چنین امری قابل توجه بوده خصوصباً با فقدان مؤسسات خدمات عمومی و نهاهایی همچون بیمه، ستاد دیه، صندوق پرداخت دیده وسازمان های گسترده دولتی و عدم امکان جبران خسارت وارده به بزه دیده و خانواده او از طریق دیگر .

همین انتقاد در مورد ملزم ساختن عاقله ایی که عبارت است از اقوام نسبی ذکور پدر ومادری یا پدری باشد[۲۸] به پرداخت دیه در قتل هایی که به طور خطای محض واقع شود یا دیه صدمات بدنی شدید در خطای محض نیز وارد است[۲۹] .

 ۶/ج –  انتقاد از حیث بازداشت از دیه : یکی دیگر از انتقادات وارده  این است که شخص محکوم به پرداخت دیه در صورت عدم پرداخت آن در موعد مقرر بازداشت خواهد داشت و تا اثبات اعسار در بازداشت می ماند و این امر سالیانه هزاران نفر ار روانه بازداشتگاه می کند گرچه بخش نامه های فراوانی جهت حل این معضل از طریق مسئولین امر قضایی صادر شده اما مشکل با بخشنامه قابل حل نیست و نکته قابل توجه این است که مدت بازداشت محکوم علیه هیچ تاثیری در کاهش دیه نخواهد داشت در حالی که در سایر مجازات های نقدی، به میزان بازداشت و براساس یک محاسبه قانونی که با گذشت زمان تغییر می کند از میزان محکومیت جزای نقدی کاسته می شود ولی مدیون دیه هر اندازه به دلیل تاخیر در پرداخت دیه در بازداشت بماند از بدهی او کسر نخواهد شد و این خلاف موازین عدالت و حقوق بشر است.

۶/د- انتقاد از حیث مقدار دیه : در هنگام ظهور شریعت اسلام پرداخت دیه براساس صد شتر به عنوان یک قاعده عرفی مفید در عربستان معمول بوده .[۳۰] و حتی در بعضی نقاط دیگر از جمله بعضی مناطق ایران به عنوان  خون بس یا خون بها برای پیشگیری از انتقام گیری قبیله ای و جبران صدمات وارده به بزه دیده یا خانواده او و دلایل دیگر اجرا می شده است. چون در آن زمان ها پول نقد به صورت امروزی یا وجود نداشته یا بسیار کم در دسترس بوده است. بنابراین در منطقه عربستان تعیین تعداد صد شتر در مقابل خون یک انسان توجیه پذیراست، زیرا شتر بهترین کالای منطقه خشک و بیابانی عربستان بوده است و همانطوری که در طول ربع قرن پس از ظهور اسلام و تشکیل خلافت اسلامی خصوصاً در دوره امیر المومنین علی (ع) و استقرار ایشان برای مدت طولانی در منطقه عراق وشهر کوفه ، اجناس دیگری همچون گاو و گوسفند و پارچه های مناسب( حله یمنی) درهم و دینار  که پول رایج آن عصر بوده است به عنوان مقادیر دیه تعیین شده است و این امر نشان می دهد که شتر در تعیین میزان دیه موضوعیت نداشته است، همانطور که گاو گوسفند و پارچه و امثال آن هم  موضوعیت نداشته است.[۳۱]

بدین ترتیب در حال حاضر اقدام مقنن جمهوری اسلامی ایران در وضع ماده ۲۹۷ قانون مجازات اسلامی که دیه کامله یک مرد مسلمان را یکی از این شش جنس به شرح زیر قرارداده جداً محل انتقاد است:

  1. یکصد شتر
  2. ۲۰۰ راس گاو
  3. یک هزار راس گوسفند
  4. ۲۰۰ دست لباس حله یمنی
  5. ۱۰۰۰ مسکوک طلا
  6. ۰۰۰/۱۰ درهم مسکوک نقره

اصولاً در حال حاضر دینار و دهم مسکوک طلا و نقره نه در ایران و در نه در هیج کشور دیگر به عنوان سکه رایج وجود ندارد، در مورد حله یمنی به عنوان پارچه مورد استفاده مردم ، همین امر صادق است و اصولاً برگه هایی که در زمان ما موجود است همان حله ای نیست که در روایات آمده است. [۳۲] زیرا این بردها قیمت چندانی نداشته و موارد استعمال خاصی همچون کفن میت دارند، حال آنکه حله ای که به عنوان برد یمانی در روایات اسم برده شده از لباس های فاخری بوده است که بهای ۲۰۰ دست آن برای ۱۰۰۰ دینار طلا بوده است. گرچه با بخش نامه رئیس قوه قضاییه که به استناد نظر رهبر جمهوری اسلامی ایران صادر شده تعیین دیه با اجناس سه گانه فوق متوقف شده لیکن قانون غیر قابل اجرا باید اصلاح شودو بخش نامه کارساز نیست.

در مورد شتر و گاو و گوسفند  هم همین مسئله به شکل دیگری مطرح است، زیرا از یک طرف امکان تهیه آن وجود ندارد و اصولاً کالاهای مورد استفاده عمو.م مردم در معاملات نیستند. و از طرف دیگر تفاوت قیمت  بین ۱۰۰ شتر و ۲۰۰ گاو  و ۱۰۰۰گوسفند  وجود دارد. گرچه قوع قضاییه  هر سال تعرفه ای برای هر یک از اینها اعلام می کند. مثلاً برای سال ۱۳۸۳ دیه یک نفر مسلمان بر حسب شتر ۲۲ میلیون تومان و بر اساس ۲۲ رأس گاو ۳۰ میلیون تومان و بر اساس ۱۰۰۰ گوسفند  ۳۵ میلیون اعلام شد [۳۳] و در سال ۱۳۸۴ حدود ۱۵% به ارقام مذکورافزوده شد و به همین نسبت برای سال جدید با افزایش جزئی، این تعرفه اعلام شد ولی اشکال اساسی حل نشده است ، زیرا معنی ندارد که در دیه انسان ها این اندازه تفاوت باشد، به علاوه این تعرفه با قیمت  واقعی بعضی از اجناس  مذکور  خصوصاً گوسفند  هیچ تناسبی ندارد.

به نظر می رسد که در زمان صدور این احکام در صدر اسلام ، مثلاً در دوره خلافت  امیرالمؤمنین (ع) این اجناس دارای قیمت تساوی یا نزدیک به هم بودند [۳۴]. ولی در طول زمان ، وبرحسب میزان عرضه و تقاضا و شرایط اقلیمی و سایر عوامل، تفاوت زیادی در قیمت این اجناس ایجاد شده است، بنابراین مناسب تر این است که:

 اولاً هر ساله بر اساس سبد کالاهای ضروری این زمان و نه زمان صدر اسلام، میزان دیه  به طور واقعی بررسی و بر اساس پول رایج  وبا عنایت به تورم هر ساله  اعلام گردد،

ثانیاً در مورد دیه اعضا و حواس  در تامین زندگی و معاش  شخص توجه گردد و اگر در قالب دیه مقدار شرعی ، جبران ضرور وزیان وادره به طور واقعی امکان پذیر نیست، از طریق خسارت مازاد  بر دیه ، باید جانی را ملزم به جبران خسارت و صدمات وارده به نحو واقعی نمود .

گفتار اول:  اصول حاکم برنظام دادرسی ترمیمی

نظام دادرسی ترمیمی، در طی ترمیم اختلالات ناشی از جرم در بین سهامداران می باشد . لذا اصولی که تامین کننده یبک مدل ترمیمی می باشد، براین نظام حکم فرما است. در سال ۲۰۰۲ میلادی، اصول اساسی استفاده از سازوکارهای عدالت ترمیمی در موضوعات کیفری، تحت عنوان« اصول اساسی  به کارگیری برنامه های عدالت ترمیمی در موضوعات کیفری»[۳۵]به تصویب رسید.[۳۶] این اصول عبارتند از: تخییری بودن، بی طرفی، اعتبار توافق ها و ضرورت  تضمین موازین حقوق بشری .

بند اول: تخییری بودن

این اصل پیش شرط لازم برای اجرای هر کدام از برنامه های ترمیمی است و بدون آن، امکان موفقیت دادرسی ترمیمی و حصول نتیجه نهایی از بین خواهد رفت. به طور کلی برنامه ریزی در خصوص ورود به این سازوکارها و یا از آنها، در اختیار بزه دیده و بزهکار بوده و شاخص آشکار و عمده میان دادرسی ترمیمی و دادرسی کیفری نیز همین اصل است.

ماده ۱۴ پیش نویس اعلامیه اصول اساسی استفاده از برنامه عدالت ترمیمی در موضوعات کیفری نیز مقرر می دارند:« بزه دیده و بزهکار نباید با توسل به هیچ گونه ابزاری به شرکت در فرایند عدالت ترمیمی و یا قبول نتایج آن اجبار یا اغوا شوند»[۳۷]

بند دوم: غیر علنی بودن

یکی از مهمترین اصول حاکم بر فرایندهای ترمیمی، اصل غیر علنی یا محرمانه بودن این فرایند ها است. این اصل در توصیه نامه شورای اروپا ذکر گردیده و در ماده ۱۴ اصول اساسی استفاده از فرایند های ترمیمی در موضوعات کیفری مقرر شده است:« گفتگو در فرایندهای ترمیمی که در حضور عموم اجرا نمی شود، باید محرمانه باقی بماند و نباید افشا شود؛ به جز در صورت توافق طرفین یا الزامی بودن افشای آن از سوی قانون». این اصل منافع اشخاص را تضمین نموده و از آنها در مقابل آثار و تبعات نامطلوب ثانوی و سوء استفاده های احتمالی محافظت می کند.

بند سوم: اصل بی طرفی

مبنای اصل بی طرفی را باید در برابر افراد بزه دیده و بزهکار نسبت به یکدیگر پی جویی کرد . مطابق این اصل، وظیفه تسهیل کننده فرایندهای ترمیمی، این است که در یک فضای تسهیل کنندگی و مناسب، سعی در نزدیک نمودن طرفین به یکدیگر نموده و در عملکرد خود باید بگونه ای رفتار نماید که طرفین احساس نکنند که او از مدار  بی طرفی خارج شده است.

ماده ۱۸ اصول اساسی اعمال عدالت ترمیمی، در مورد نقش تسهیل کننده در امر سازوکارهای ترمیمی، مقررمی دارد :« تسهیل کنندگان باید وظایف شان را به شکلی بی طرفانه و با رعایت احترام به منزلت طرفین دعوای کیفری انجام دهند.  و باید طرفین را در راستای یافتن راه حلی مناسب و مطلوب برای مشکل خود توانا سازند.»

بند چهارم: اصل اعتبار توافقات

در صورتی که پرونده کیفری با شرایط قانونی و توسط مقامات صالح قانونی و به روش ترمیمی رسیدگی شود و بین طرفین، توافقات دو طرفه ای حاصل شود، این توافقات نسبت به آنان و در منظر دستگاه عدالت کیفری معتبر خواهد بود. مشروط براینکه در این توافقات، شرایط عمومی و اختصاصی دادرسی ترمیمی رعایت شده باشد و توافقات حاصل شده نیز معقول و متناسب باشد.[۳۸]

پیامد توافق های حاصل شده از برنامه های عدالت ترمیمی،در صورت لزو.م باید از نظر قضایی نظارت شود و با تصمیم ها و حکم های قضایی آمیخته شود. توافق حاصل شده باید  همان اثر تصمیم یا حکم قضایی را داشته باشد و از تعقیب مجدد بزهکار جلوگیری کند .[۳۹]ماده ۱۴ قطعنامه اکوسوک در این خصوص مقررمی دارد:« هر توقف داردسی که براساس توافق های میانجی گری صورت پذیرد، بایستی در احکام و قراردادهای قضایی مثل سایر احکام، دارای اعتبار مشابهی باشد و باید تواند در موارد مشابه، مانع تعقیب دوباره افراد گردد:

بند پنجم: تضمین موازین حقوقی بشری و رعایت اصول دادرسی منصفانه

دیباچه قطعنامه اعلامیه ۱۹۸۵ سازمان ملل، با توجه به تضمین به رسمیت شناختن حقوق بزه دیدگان و احترام به این حقوق به منزله مهمترین هدف اعلامیه، بردستیابی به این هدف بدون هیچ خدشه ای بر حقوق بزهکاران تاکید می کند.

یکی از مهمترین اصول حاکم بر نظام دادرسی ترمیمی، تضمین رعایت حقوق بنیادی طرفین درگیر در این سازوکار ها است؛ زیرا دادرسی ترمیمی، به منزله ی افزودن یک کیفیت مطلوب حدید به دادرسی کیفری است و درصدد از بین بردن دستاوردهای تضمین شده و حقوق اساسی فرد نیست [۴۰].

گفتار دوم:  رویکرد دادرسی ترمیمی در نظام عرفی ایران

نگاهی گذرا به سنت ها، آداب ورسوم و پیشینه تاریخی ایران ، رد پای اندیشه های عدالت انسانی مبتنی بر مصالحه، مدارا و بخشش را در جلوه های مختلف حیات اجتماعی و فرهنگی  نشان می دهد. همچون اکثر تمدن های قدیمی وریشه دارد در ایران نیز در داوری ها و دادرسی های سنتی، روش های مبتنی بر مصالحه و سازش از قدمتی دیرینه برخوردار است . تعالیم مذهبی ما نیز توصیه به روحیه گذشت و ایثار و مصالحه را حتی در جرم مثل قتل عمد فراموش نمی کند[۴۱]. مفاهیمی مثل مصالحه و مدارا، عفو وبخشش در میان اقوام و فرهنگ های مهتلف  به ویژه عشایر از ریشه دارترین مفاهمی اعتقادی و مذهبی ما است که با سنت و فرهنگ آنها عجین شده و مایه های فکری لازم را برای شکل گیری یک دیدگاه مردمی وانسانی از عدالت کیفری فراهم نموده است[۴۲] .

قوانین عرفی در میان عشایر با سایر قوانین تفاوت داشته و شورایی از ریش سفیدان به دعاوی عشایر رسیدگی میکنند[۴۳]. که به ذکر نمونه هایی از آنها می پردازیم .

بند اول: آیین فصل

در میان عشایر عرب خوزستان از قدیم آیین های متداولی وجودد اشته که بر اساس آن اختلافات ناشی از جرایم را در میان خود فیصله می داند. این راه  حل های عرفی که فصل نامیده می شود، در موارد قتل، تجاوز و دیگر جرایم که مطابق اعتقادات و ارزش های قومی و قبیله ای نبوده است دخالت می کنند[۴۴] . کاربرد این آیین بیشتر در زمینه قتل است به نحوی که ۶۵ درصد پرونده ها با مصالحه  و دادن فصل خاتمه می یابد [۴۵] .

فرایند اجرای این رسم دارای برخی ابعاد ترمیمی است. وجود میانجی برای گفتگو با طرفین اختلاف برای حصول سازش، ضرورت رعایت احترام به طرفین در فرایند اجرای این رسم، اقرار مرتکب به جرم ارتکابی و تسلیم خود در جریان اجرای آیین فصل ، پرداخت خسارت به بزه دیده یا اولیای وی و در نهایت حصول سازش وتوافق در صورت موفقیت آمیز بودن این فرایند از حمله ویژگی های ترمیمی آن است  .

بند دوم: آیین خون بس

در بین عشایر لر بختیاری نیز آداب و رسومی نیز شبیه آیین فصل وجود دارد . آیین خون بس بیشتر در قتل عمد کاربرد دارد. ایل بختیاری را می توان در حکم گسترده ترین واحدی منظو.ر نمود که در بطن آن اختلافت و تنازعات از راه  حکمیت و داروی و میانیجی گری حل وفصل می شود.[۴۶]  .

در این آیین اموری از قبیل مداخله بزرگان و ریش سفیدان دو قبیله برای گفتگو با طرفین در جهت حصول سازش به عنوان میانجی، ضرورت رعایت احترام به طرفین در طول اجرای این آیین ، اقرار مرتکب به جرم ارتکابی و تسلیم خود در جریان این آیین مشارکت بزرگان قوم، رؤسای قبیله و افراد بانفوذ در منازعات ایجاد شده بین اشخاص است . این آیین  که نام دیگر آن پناهندگی است در جرایم علیه تمامیت جسمانی کاربرد دارد[۴۷] .

در این آیین، با عنایت به مداخله میانجی برای گفتگو با طرفین اختلاف برای حضول سازش، ضرورت رعایت احترام به طرفین در طول اجرای این فرایند، اقرار مرتکب به ارتکاب جرم و تسلیم خود به خانواده مقتول و اولیای دم ، و مشارکت فعال جامعه محلی در اتخاذ تصمیم به همراه طرفین نقش محوری بزه دیده در فرایند تصمیم گیری، حصول سازش و توافق در صورت موفقیت آمیز بودن این فرایند از جمله ویژگی های ترمیمی این آیین به شمار می رود .

از مرور این سوابق وپیشینه  ها نتایجی به دست می آید که بیانگر قابلیت های فرهنگی وسنتی در زمینه های توسعه استفاده از سازوکار های ترمیمی در کشورمان می باشد .

بند سوم: دادگاه های سیار

در سال ۱۳۶۶ مقنن با الهام از مقررات قانون مربوط به تشکیل دادگاه های سیار مصوب ۱۳۷۷، قانون تشکیل دادگاه های سیار را تصویب نمود که شباهت زیادی با قانون تشکیل دادگاه های سیار سابق داشت. طبق این قانون،  دادگاه های مزبور در امور مدنی و کیفری،صلاحیت رسیدگی به پرونده هایی را داشتند که در صلاحیت دادگاه های حقوقی و کیفری دو بود. ماده ۷ این قانون مقررمی داشت:«دادگاه می تواند جهت صلح و سازش، تحقیقات و یا ابلاغ و اخطار از افراد معتمد محل و یا نهادها و دستگاه ها و یا شورای اسلامی محل استفاده نماید.»از اطلاق این ماده استنباط می شود که در امورکیفری و حقوقی می توان به ایجاد صلح و سازش پرداخت و قسمت اخیرآن، نشاند دهنده توجه مقنن به استفاده از ظرفیت های جامعه محلی در صلح و سازش بین طرفین دعوا است.

بند چهارم: میانجیگری[۴۸] قضایی

طبق ماده ۱۹۵ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امورکیفری مصوب ۱۳۹۴ :« در اموری که ممکن است با صلح طرفین خاتمه پیدا کند، دادگاه کوشش لازم و جهد کافی در اصلاح ذات البین به عمل می آورد و چنانچه موفق به برقراری صلح نشود، رسیدگی و رای مقتضی صادر خواهد شد.» با عنایت به بند سوم ماده ۴ قانون مذکور، قلمرو ماده ۱۹۵ محدود به جرایم قابل گذشت می باشد. منطوراز جرایم قابل گذشت، جرایمی است که تعقیب آن منوط به درخواست شاکی خصوصی بوده و با گذشت وی، تعقیب کیفری یا اجرای مجازات متوقف می شود. اقدام مقام قضایی در راستای حصول صلح و سازش بین طرفین و دعوای کیفری را، میانجیگری کیفری و قضایی که نوعی میانجیگری کیفری درون سیستمی است نامیده اند.[۴۹]

بند پنجم: میانجیگری در مراکز پلیس

در اکثر کلانتری ها، نهادهایی به نام دوایر مددکاری اجتماعی و ارشاد (مشاوره) وجود دارد که پیش از اینکه افسر قضایی به شکایت رسیدگی کند و دستورات قضایی را انجام دهد؛ بویژه در جرایم قابل گذشت، پرونده را به این دوایر ارجاع می دهد. در این دوایر مشاور و مددکار سعی در درک موقعیت بزه دیده و دلجویی از او داشته و می خواهند متهم موقعیت بزه دیدگی قربانی را بپذیرد. این روند نمود اولیه ی عدالت ترمیمی  است.[۵۰] در این دوایر، ماموران پلیس در راستای مختومه نمودن پرونده های مطرح شده، از روش های مختلفی استفاده می کنندکه به نوعی قضا زدایی محسوب می شود.[۵۱]

بند ششم:  واحدهای صلح و سازش در دادگستری

ماده ۴۲ آیین نامه اجرایی قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب در امورکیفری مصوب ۱۳۸۱ مقررمی دارد :« در صورت لزوم هر حوزه قصایی واحدهای ارشاد و معاضدت قضایی و صلح و سازش زیر نظر رئیس حوزه قضایی و یا دادستان، جهت ارشاد و راهنمایی مراجعین و انجام صلح و سارش با تعداد لازم قاضی، کارشناس و کارمند تشکیل می شود.» این ماده در جهت حل و فصل اختلافات و فصل خصومت بین طرفین و در راستنای قضا زدایی است ، لیکن استفاده بهتر از ظرفیت های این ماده، منوط به تصویب قوانینی مستقل و کارشناسی شده در این زمینه، و استفاده از افراد متخصص و آموزش دیده در زمینه مددکاری، مشاوره و ایجاد فضاهایی مستقل و متناسب برای این امر است.

بند هفتم: حکمیت و نهاد شورای های اسلامی

بند « ح» ماده ۶۸ قانون تشکیلات، وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی کشور مصوب ۱۳۷۵، یکی از وظایف شورای های اسلامی روستاییان را تلاش برای حل و فصل اختلافات میان افراد، محلات و حکمیت میان آنها مقررکرده بود و در حقیقت به حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات نظر داشت. بند ۳ ماده ۶۹ اصلاحی نیز در مقام بیان یکی از وظایف دهیاری، به همکاری با نیروی انتظامی در خصوص اعلام وقوع جرم، اجرای مقررات خدمت وظیفه عمومی، حفظ نظم عمومی و سعی رد حل اختلافات مردم اشاره دارد.

بند ۴ ماده ۷۰ اصلاحی سال ۱۳۸۲، حل و فصل اختلافات میان چند روستا، در مواردی که قابل پیگیری قضایی نیست، را از وظایف شوراهای اسلامی بخش قرارداده است.

بند هشتم: نهاد قاضی تحکیم 

مطابق ماده ۶ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳:« طرفین در صورت توافق می توانند برای احقاق حق و فصل خصومت به قاضی تحکیم مراجعه نمایند.»[۵۲]قضای تحکیم می بایست دعوا را به صلح و سازش ختم و آن را به صورت کدخدا منشی حل و فصل نماید.پس از تصویب این ماده اقدامی در راستای تعیین چارچوب اعمال آن از طرف مرجع قانونی صورت نگرفت. در قانون هم مرکز یا مرجع مشخصی برای احیای این امر تعیین نشده است. در قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱ نیز این ماده بدون تغییر ماند.

بین فقها در خصوص صلاحیت میانجیگری قاضی تحکیم در امور کیفری اختلاف است . بعضی صلاحیت قاضی تحکیم را محدود به امور حقوقی دانسته اند. بعضی  هم صلاحیت این مقام را به امور کیفری محدود کرده و دسته سوم حکم او را در تمامی احکام نافذ دانسته اند[۵۳] . لیکن با عنایت به اطلاق واژه ی « دعوا» در ماده ۶ قانون مذکور استنباط می شود که قاضی تحکیم در امور حقوقی و کیفری صلاحیت داوری و میانجیگری را دارد[۵۴] .

بند نهم:  شورای حل اختلاف

قانون شوراهای حل اختلاف در راستای کاهش مراجعات مردم به دادگستری و توسعه مشارکت های مردمی در سال ۱۳۸۷ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. از دیرباز  روش های مختلفی بر روابط حقوقی مردم در حل وفصل اختلافات آنان حاکم بوده و در راس آنها بهره مندی از روحیه گذشت و صلح و سارش میان طرفین بود.[۵۵]

مطابق ماده ۸ این قانون با تراضی طرفین برای صبح و سازش ، شورا ها در کلیه امور مدنی وحقوقی، کلیه جرایم قابل گذشت و جنبه خصوصی جرایم غیر قابل گذشت، اقدام می نمایند. به رغم این ویژگی شورا، قانونگذار بر خلاف اصول حقوقی، صلاحیت قضایی وسیعی به شوراها اعطا نموده است[۵۶].

تکلیف به ایجاد صلح و سازش بین طرفین  دعوای کیفری وفقدان سمت قضایی اعضای شورا ممکن است این شائبه را به ذهن متبادر کند که این نهاد یکی از نهاد های مجری عدالت ترمیمی  است؛ لیکن با عنایت به اصول نظام عدالت ترمیمی  نمی توان شورای حل اختلاف را نهادی  ترمیمی محسوب نمود؛ زیرا در عدالت ترمیمی  مشارکت بزه دیده، بزهکار و سایر شرکت کنندگان اختیاری است در حالی که صلاحیت شورای حل اختلاف اجبرای است ؛ همچنین در این نهاد رسیدگی بدون مشارکت فعال سهامداران عمل ارتکابی صورت می گرد و پاسخگویی ، احساس مسئولیت و تلاش برای جبران و اعاده وضع به نحوی که در برنامه های عدالت ترمیمی  مورد نظر است ، مورد توجه قرارنگرفته است. از دیگر سو برآیند برنامه های عدالت ترمیمی   توافق است که از ایجاد حس بازنده یا برنده شدن در طرفین پیشگیری می کند اما در نهاد شورای حل اختلاف معتمدان منسوب شده و انتخابی از طرف دولت به معنای اعم کلمه هستند و منتخب مردم نمی باشند ؛ این امر متفاوت از آن چیزی است که در سازو کار ترمیمی و حتی نهاد قاضی تحکیم در فقه و داوری در قانون آیین دادرسی مدنی دیده می شود .

گفتار سوم:  نقش پلیس  در اجرای برنامه های عدالت ترمیمی

بند اول: اجرای عدالت ترمیمی توسط پلیس

در این گفتار  در ۲ بخش  به بررسی اجرای عدالت ترمیمی توسط  پلیس پرداخته می شود. بخش اول با بایسته ها، زمینه ها و مقدمات  موجود در راستای اجرای عدالت ترمیمی در نهاد اجرایی پلیس می پردازیم  و در بخش دوم  به تشریح  چند برنامه عدالت ترمیمی  که در کشورهای مختلف  توسط پلیس اجرامی شود پرداخته خواهد شد.

اجرای برنامه های  عدالت ترمیمی توسط پلیس نیاز به فراهم نمودن و تقویت مقدمات و زمینه هایی دارد که در صورت وجود آنها می توان به اثر بخش بودن برنامه های عدالت ترمیمی امیدوار بود که در ذیل به برخی از مهمترین آنها اشاره خواهد شد.

الف: اعتماد بزه دیده به پلیس 

پس از وقوع پدیده مجرمانه ارتباط بزه دیده با دستگاه عدالت کیفری و بخصوص پلیس که دارای نقشی مهم است آغاز می شود.  نظریه های مختلفی در خصوص اعتماد بیان شده است،  برای نمونه دیوید جانسون معتقد است برای ایجاد ارتباط (مثلاً ارتباط نهاد های اجرای الگوی عدالت ترمیمی) فرد باید بتواند فضای آکنده از اعنتماد را ایجاد کند که ترس های خود و دیگری را از طرد شدن برهاند و امید به پذیرش و حمایت و تایید را ارتقاء بخشد ( کافی، ۱۳۷۵: ۸۸) . از نظر کلمن یک رابطه مبتنی بر اعتماد ( مثلاً مراجعه فرد به پلیس حداقل دو طرف شرکت دارند . اول فرد مورد اعتماد و دوم فردی که اعتماد می کند و در این رابطه هر فرد در دنبال کردن منافع خود هدفمند است( کلمن ، ۱۹۹۰: ۹۶).

در ذیل عوامل مؤثر بر افزایش اعتماد به پلیس به عنوان مهمترین عامل در اجرای عدالت ترمیمی مورد بحث قرارمی گیرد .

ب:  به رسمیت شناختن بزه دیده

لازمه تحقق الگوی مطلوب حمایت از بزه دیده، به رسمیت شناخت او طی فرایند کیفری است( ابراهیمی، ۱۳۸۴، ۲۹۳).

این امر صرفاً به معنی پذیرش ودریافت شکایت و گزارش بر اساسی آنچه که در ماده ۷۱ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری پیش بینی شده است  نمی باشد، بلکه پلیس و نهاد های مجری قانون باید به این باور برسند که فردی که در اثر بزه دچار آسیب شده باشد نیاز به کمک و خدمت رسانی  فوری دارد و این نگرش  از آغاز  تا پایان  فرایند دادرسی باید مستمر  باشد.

ج: در دسترس بودن  پلیس برای بزه دیدگان

در راستای اعتماد سازی بین پلیس و مردم و بخصوص  بزه دیدگان  دسترسی آسان و مطمئن  به نهاد های عدالت کیفری بخصوص پلیس نقشی مهم بسزا  را ایفا میکند. بزه دیده باید بتواند  پلیس را به عنوان  اولین حامی خود در کوتاهترین  زمان در دسترس داشته باشد. استقرار  و حضور  فیزیکی  پلیس در مکان های عمومی، اختصاص دادن  تلفن های  شبانه روزی  ( مانند تلفن ۱۱۰) ، گسترش کلانتری  ها در مکان  های پرجمعیت ، ایجاد پاسگاه های  سیار و نظایر  آن می تواند دسترسی  به اولین ملجاً و پناهگاه  را برای مردم و بزه دیدهگان آسان سازد. حضور  سریع  پلیس در محل حادثه  با دسترسی  آسان  به اماکن  پلیسی که گاهی با هدف های حمایتی انجام می گیرد می تواند بستر اعتماد را بین مردم و نهاد های مجری عدالت تقوبت نماید. در واقع دسترسی  به معنی امکان دریافت  شکایت  از بزه دیده نیست، بلکه ایجاد امنیت  لازم برای بزه دیده و نیز فراهم نمودن  لوازم  دسترسی به نهادهای عدالت کیفری است( عباس شیری، ۲۴: ۱۳۸۶) . این مطلب  منطبق با اصل رفتار منصفانه و دسترسی  به عدالت و بر اساس «سیستم  قانونی بودن تعقیب» تفسیر می شود .

د: حمایت  خاص از بزه دیدگان بالقوه

به منظور اعتماد سازی و فراهم ساختن بستری که بزه دیدگان به آسانی و با اعتماد کامل  بتوانند به مراجع پلیسی مراجعه کنند ، برنامه ریزی در راستای  حمایت  از بزه دیدگان  بالقوه و خاص که در معرض آسیب بیشتری قراردارند امری ضروری است. بزه دیدگان بالقوه با همان  بزه دیدگان  ایده آل یعنی  شخص یا گروهی که در پی  ضربه خوردن از جرم، پایگاه  کامل و مشروع  به بزه دیده بودن را به آسانی می پذیرد. نمونه بارز این افراد زن، سالمند، یا کودک بدون دفاعی  است که شایسته  بلکه نیازمند کمک مراقبت فوری و همدردی است ( کریستین ، ۱۹۸۶: ۱۸).

در مرحله  قبل از ارتکاب  جرم پلیس می تواند از طریق ایمن سازی  اهداف و آماج  جرم  (بزه دیدگان ایده آل)  از آسیب  ایشان  پیشگیری  کند و در مرحله  بعد از ارتکاب جرم  نیز  پلیس با ارایه خدمات  و امکانات  خاص و خارج از سیستم  طولانی اداری نقش مهمی را ایفا می کند.

هـ : رفتار کرامت مدار با بزه دیدگان

کرامت  در لغت  به معنی بزرگی ورزیدن، جوانمرد بودن، بزرگ، ارجمندی و بخشندگی است ( عمید، ۱۳۶۲: ۱۶۲۶). پس رفتار کرامت  مدار یعنی رفتار تؤام  با احترام،  گرامی داشتن و رعایت شأن انسانی آنها.

رعایت کرامت انسانی  در قلمرو  حقوق کیفری مهمترین  معیار و ملاک  مشروعیت قواعد کیفری محسوب می شود ( رحیمی  نژاد، ۱۳۸۷: ۶۸).

با توجه به آموزه های دینی، رفتار کرامت مدار با همه افراد بخصوص با بزه دیدگان که نیاز به حمایت  بیشتری از طرف نهاد های عدالت کیفری دارند، بخصوص از طرف پلیس که در جامعه  اسلامی به دلیل ارتباط مستقیم  با مردم وظیفه  خدمت رسانی  بر اساس اصول اسلامی  را دارد، از شاخصه های عملکرد  اسلامی و اعتماد به نهاد های مجری عدالت محسوب می شود.

آیه ۷۰ سوره اسرا می فرماید:« لقد کرمنا بنی آدم» یعنی ما فرزندان  آدم را به یقین  کرامت بخشیدیم. ذات انسان دارای کرامت بوده و این کرامت  نیز اخصاصی به انسان  های درستکار  و مؤمن ندارد و جنس بشر را صرفنظر  از خوب  یا بد بودن شامل می شود ( طباطبایی ، بی تا : ۲۶۵). بنابراین  با جنس  بشر اعم از  بزهکار یا بزه دیده باید با رعایت اصول کرامت انسانی رفتار شود.  اساس بند ۶ قانون  اساسی  نظامی است که بر پایه  ایمان به خدا  و کرامت و ارزش والای انسانی  بنا شده است و پلیس  که در این نظام اسلامی  در حال خدمت رسانی است باید با مد نظر قراردادن  بند ۴ ماده واحده قانون احترام  به آزادی های مشروع  و حفظ حقوق شهروندی مصوب  ۱۳۸۳، با رعایت اخلاق  و موازین  اسلامی با بزهکار و بزه دیده رفتار نماید .

این رویکرد ضمن ارتقای زمینه اعنماد به نهاد های مجری عدالت از منظر پلیسی و قضایی دارای آثاری است که به بعضی  از آنها اشاره  می شود.

و:  جلوگیری از  بزه دیدگی ثانونی[۵۷]

بزه دیدگی ثانونی  یا فرعی  شامل  ناملایماتی  می شود که شاکی  با بزه دیده ممکن است در مراجع پلیسی  ( ضابطین) و مراجع  قضایی و اداری و در ارتباط  با مطرح نمودن شکایت  متحمل  شود ( نجفی ابرند آبادی ، ۱۳۸۴: ۲۳).

بر اساس پیمایش  هایی که تا پایان دهه ۱۹۹۰ انجام شده بود بیش از یک سوم  بزه دیدگان  در جهان از سیوه رسیدگی پلیس به شکایات خود ناراضی بوده اند که پایین ترین میزان این نارضایتی به امریکای لاتین و آفریقا مربوط می شود(۱۹۹۷: ۱۷, UNODCCP)

به هر حال از آثار مهم اعتماد دو طرفه بین بزه دیده و پلیس و از نتایج انجام رفتار کرامت مدار و انسانی با بزه دیده ، جلوگیری از بزه دیدگی ثانوی ایشان است که در مراحل اولیه عدالت کیفری نقش مهمی در برداشت های بزه دیدگان از سیستم قضایی دارد.

ز: جلوگیری از بوجود آمدن ارقام سیاه در جرایم

حفظ کرامت انسانی، به رسمیت شناختن بزه دیده، تقویت اعتماد میان پلیس و بزه دیده، دسترسی آسان به سیستم عدالت کیفری و توجه به نیازها و ضروریات بزه دیده در فرایند کیفری(مثلاً حضور پلیس با مشاور خانم در جرایم علیه زنان) موجب تمایل بیشتر بزه دیده در اعمال جرم به پلیس و مقامات قضایی می شود. در واقع از علل افزایش رقم سیاه بزهکاری، عدم پذیرش مناسب بزه دیده و تامین نکردن نیازهای او از طرف دستگاه های مجری عدالت است که مانع مراجعه بزه دیده به مبادی ذیربط می شود.

علاوه براین چنانچه بزه دیده مورد پذیرش مطلوب از طرف سیستم عدالت کیفری (بخصوص از طرف پلیس) قرارگیرد، امید و خوش بینی او نسبت به احقاق حقوق خود بیشتر شده و سبب کاهش انتقام های فردی خواهد شد که اغلب معلول ناکامی های بزه دیده در مراجعه به دستگاه عدالت کیفری است.

ی:  تامین امنیت بزه دیده

در بیشتر جرایم بزهکار ممکن است تهدیدی جدی علیه بزه دیده محسوب شود ولی درجرایمی که مرتکب عضو یک باند یا سازمان تبهکار است یا ارتباط بزهکار و ر به دلیل روابط کاری و خانوادگی یا محلی زیاد است، بزه دیده در معرض خطر مجدد از طرف بزهکار یا خانواده وی قرار خواهد داشت. در این موارد بزه دیده نیازمند حمایت مضاعف و بیشتر دستگاه های مجری عدالت و بخصوص پلیس است. این جرم در واقع تهدیدی علیه عدالت قضایی محسوب می شود و برخورد شدید با آن نیز امری ضروری است. مظنون یا وابستگان او ممکن است در صدد تهدید بزه دیده برای بازداشتن وی از توسل به نظام عدالت بوده یا در اقدامی تلافی جویانه بزه دیده را به دلیل گزارش موضوع به مقام های قانونی مورد آزار و اذیت قراردهند(شایان، ۱۳۸۴: ۷۶).

در راستای تامین امنیت بزه دیده، بازداشت افراد بزهکار یا تهدید کننده توسط پلیس و یا حضور ماموران مراقب جهت حمایت از بزه دیده یا انتقال او به امکان امن (مثلاً انتقال زن بزه دیده به بهزیستی) می تواند از اقدامات مهم و مفید پلیس به عنوان اولین نهاد مبارزه با جرم محسوب شود.

بند دوم: برنامه های اجرایی عدالت ترمیمی توسط پلیس

عناصر یک فرایند ترمیمی عبارتند از بزه دیده، بزهکار و یک عنصر به عنوان میانجی، مشاور و یا تسهیل کننده که عمدتاً راه حل پدیده مجرمانه از طریق همکاری فعالانه هر سه عنصر قابل حل است. نقش پلیس به عنوان نقش تسهیل کننده و واسط میان بزه دیده و بزهکار و سیستم قضایی نقش مهم و تاثیر گذاری است. اجرای برنامه های عدالت ترمیمی توسط پلیس از شاخصه های جامعه محوری پلیس محسوب می شود. اجریا این برنامه ها نیاز به انجام اصلاحات وسیع در جامعه پلیسی و تبدیل پلیس سنتی به پلیس جامعه محور دارد.

رویکرد جامعه محوری پلیس دارای ده اصل ذیل است که پایبندی به آنها برنامه های ترمیم مدارانه پلیس را تسهیل خواهد نمود:

  • رویکرد پلیس جامعه محور فلسفه ای مبتنی بر جامعه است.
  • رویکرد پلیس جامعه محور بر حل مسئله به صورت خلاق و ابتکاری تاکید دارد.
  • رویکرد این پلیس برافزایش اعتماد تاکید دارد.
  • برای ضابطین در این دیدگاه نقش وسیع تری در نظر گرفته شده است.
  • این رویکرد بر درگیر شدن جامعه در حل مشکلات خود تاکید دارد و می خواهد که شهروندان خود در روند حل مسئله مشارکت داشته باشند.
  • این پلیس نقش فعال دارد نه نقش منفعلانه.
  • این پلیس هر جا که کمک نیاز است وارد می شود (بخصوص در خصوص بزه دیدگان بالقوه)
  • این پلیس روش ارائه خدمات به روش سنتی را از طریق تعامل با جامعه تقویت می کند.
  • رویکرد پلیس جامعه محور تمام ضابطین قانون را در برمی گیرد.

۱۰-این رویکرد ارائه خدمات به بزه دیدگان را در راستای انجام وظیفه شخصی ساخته است( تروبایز باکوروکس ، ۱۳۸۳: ۴).

در این زمینه باید اختیاراتی در اجرای عدالت ترمیمی به پلیس اعطا شود. به دلیل تنوع و گوناگونی برنامه های عدالت ترمیمی پلیس می بایست دارای اختیارات وسیع و مشخصی باشد که بتواند به خوبی آنها را اجرا کند.

به طور کلی سه دلیل برای اعطای اختیارات پلیسی عنوان می شود:

اول-اینکه زبان مبهم و دو پهلوی قوانین است که منجر به تغییرات گوناگون از آن می شود و به این ترتیب ضرورت وجود اختیارات پلیسی برجسته می شود؛

دوم اینکه محدودیت امکان و منابع، مانع از آن است که پلیس با همه جرایم و بزهکاران با یک شیوه برخورد کند. بنابراین برنامه ریزی های پلیس براین مبنا است که چه جرایمی باید در اولویت واکنش قرارگیرند؛

سوم اینکه برای تحقق عدالت و انصاف و به منظور جلوگیری از ورود افرادی که ضرورتی ندارد وارد سیستم قضایی شوند و در راستای تعدیل بار نظام عدالت کیفری و در راستای تحقق سیاست قضا زدایی، اعطای اختیارت به پلیس ضروری به نظر می رسد ( سانتینا وایت : ۴۰).

در این قسمت به چند برنامه مهم پلیس که می تواند در راستای توسعه عدالت ترمیمی در سیستم عدالت کیفری اجرایی شود اشاره می کنیم. این برنامه هر چند ممکن است از نظر شکلی متفاوت باشند، ولی نکته مشترک تمام آنها از نظر ماهوی ترمیمی بودن آنها است.

الف: میانجیگری پلیس

فرایند میانجیگری از اولین برنامه های عدالت ترمیمی و حتی گسترده ترین آنهاست که در بیشتر کشورها به طور مستقیم و غیر مستقیم انجام می شود. رابطه میانجیگری با عدالت ترمیمی به حدی نزدیک است که تفکیک این دو از هم دشوار می نماید . به تعبیر کرتی و مانوزی (میانجیگری ابزاری شالوده و سنگ بنای عدالت ترمیمی است) ( سرتی و مانوتزی ،ریال ۱۹۹۹: ۶۷).

پژوهش ها نشان می دهد که روش میانجیگری با احتمال ۷۰ تا ۱۰۰ درصد موفقیت از مؤثرترین برنامه های ترمیم مدارانه محسوب می شود. نقش پلیس به عنوان واسطه و اولین واحد مورد مراجعه بزه دیده و یا اولین قسمت و نهادی که بر اساس درخواست افراد در صحنه جرم حاضر می شود، نقشی  بی دلیل است. در واقع پلیس در فرایند میانجیگری با توجه به شأن و منزلتی که در بیشتر کشور ها دارد به عنوان میانجی اغلب مورد پذیرش و درخواست  عناصر تشکیل دهنده بزه قرارمی گیرد.

پلیس به عنوان میانجی مکان و زمان ملاقات و مقدمات آن را فراهم می کند و شرکت کنندگان به دلیل اعتماد وفضای ایجاد شده توسط پلیس تشویق می شود تا اطلاعات واقعی را بیان کند تا احساسات حال، گذشته و آینده را بیان کند. در اثر این ملاقات  بزه دیده از انگیزه بزهکار، اثر دستگیری و اقدامات قضایی  بر رفتار بزهکار و مشملات قبلی وفعلی بزهکار که در وقوع  پدیده مجرمانه مؤثر بوده است آگاه می شود و بزهکار نیز از آثار بزه خود در بزه دیده اعم از صدمات مادی، معنوی و بزه دیدگی ثانونی مطلع می شود. پلیس نیز ضمن آگاه نمودن طرفین  از عواقب حقوقی بزه و آثار فردی واجتماعی آن و با استفاده از  فرهنگ و آداب و رسوم و نقاط مشترک عناصر تاثیر گذار بر بزه سعی در حل پدیده مجرمانه دارد .

نقش استفاده از آموزه های دینی توسط پلیس مکتبی آشنا به نقاط مشترک اعتقادی مورد احترام طرفین در اجرای میانجیگری بسیار مؤثر است. در واقع میانجیگری پلیس ابتدا به اجرای بخش واقعی و احساسی ملاقات می پردازد و سپس دستور کار را عوض کرده و شروع به مذاکره و کسب توافق برای ترمیم آسیب می کند. قرارداد کتبی نهایی (صورت جلسه سازش) که تحت نظارت پلیس تنظیم می شود می تواند شامل  پرداخت مالی توسط بزهکار و یا حتی جامعه به بزه دیده دیده باشد و یا حتی  توافق  برای آینده صورت گیرد ( دولینکو : ۲۰۰۳: ۳۱۹).

البته گاهی این ملاقات رودرو ممکن است بدون حضور میانجی صورت می. آنچه که در انجام میانجیگری و یا ملاقات  های رودررو مهم است  ایجاد حسن اعتماد و اطمینان نسبت به طرفین و مجریان عدالت ترمیمی و ایجاد فضایی است که بزهکار و بزه دیده در آن احساس امنیت که این وظیفه خاص، بر عهده پلیس است و به دلیل اینکه  به عنوان نهاد تسهیل کننده عدالت ترمیمی شناخته می شود.

 ب: نشست های گروهی و ترمیمی

در این برنامه  علاوه بر حضور بزهکار، بزه دیده و پلیس به عنوان تسهیل کننده از میانجیگران دیگری  مانند اعضای جامعه محلی و خانواده آنها و گاه نهادهای جامعه مدنی استفاده می شود. به این نشست های گروهی ، میانجیگری های چند گروهی  نیز می گویند. این مدل به شکل مدرن در سال ۱۹۸۹  از فرایندهای عدالت برای جوانان  در نیوزلند ، جنوب استرالیا  و آمریکای شمالی گسترش یافته است.

در این نشست ها پلیس  با دعوت از جامعه محلی که ترجیحاً  از افراد  مورد توافق و امین انتخاب  می شود و با دعوت از خانواده های طرفین «به عنوان تسهیل کننده ای آموزش دیده» سعی در نزدیک کردن دیدگاه های  طرفین  برای توافق نموده و مسئولیت  اداره جلسه را بر عهده دارد. حضور خانواده های بزهکار و بزه دیده به عنوان حامی در بازپذیری طرفین نقش بسزایی دارد. اهمیت این روش نسبت به میانجیگری در خصوص جرایمی که فاقد بزه دیده مستقیم است مشخص می شود، زیرا در میانجیگری لزوم  وجود بزه دیده مستقیم لازم است. ولی در جرمی که مثلاً امنیت یک محله سلب شده است و بزه دیده مستقیم وجود ندارد روش دوم کاربرد خواهد داشت.

در این جلسات پلیس به عنوان تسهیل گر اصلی پیامد های ناتوانی در رسیدن  به یک توافق  کلی را توضیح داده و مشارکت داوطلبانه را به شرکت کنندگان متذکر می شود و بدین وسیله راه برای ادامه نشست  فراهم می شود( ویزبری ، ۲۰۰۳: ۳۵۴).

ج: حلقه های تعیین مجازات[۵۸]    

این حلقه که ریشه  در فرهنگ بومی  شمال کانادا دارد در مورد کسانی تشکیل می شود که به بزه خویش  اعتراف داشته و آمادگی  دارند هر کیفری را که حلقه مجازات  تعیین کرده است را داوطلبانه  بپذیرند.

فضای درون حلقه، توافقی و دوستانه که اصلی آن توجه به نیازهای بزه دیده و التیام برای بزهکار است به تغییر دیگنان حلقه های  تعیین مجازات  حلقه التیام  برای بزه دیده و بزهکار است ( دیگنان، ۲۰۰۵: ۱۲۵)

مأموران پلیس، وکلا، قضات، بزه دیدگان و اعضای جامعه در رسیدن به توافقی  بر روی طرح  ریزی نوع و مقدار  مجازات که بیانگر مسائل کلی طرفین است شرکت فعالی داشته و پس از تصویب جهت تایید نهایی به قاضی پیشنهاد می شود.

پلیس در این حلقه ها  با توجه به اینکه در متن جامعه و برخورد با بزه قراردارد و آثار مجازات  و جرم را مستقیم  و بدون واسطه  لمس می کند می تواند از اعضای اصلی پیشنهاد دهنده طرح  محسوب شود.

پلیس به عنوان تسهیل کننده اصلی و مجری عدالت کیفری می تواند نقش مهمی در تشکیل این حلقه ها در محل های مناسب داشته باشد و در صورت لزوم  از افراد  با تجربه در این حلقه ها  دعوت به عمل آورد.

د:   هیئت ها  و گروه های مردمی

این هئیت در گروه های چند نفره ( معمولاً ۵ نفره) از شهروندان فعال در فعالیت های مردمی وبا حکم  دادگاه  تشکیل  می شوند. مشارکت شهروندان به حل اختلاف بین بزهکار و بزه دیده از اهداف  این فرایند است .

این گروه ها با بزهکار توافقنامه هایی را به امضا می رسانند و ضمانت  های لازم را اخذ می کنند و مراتب گزارش می شود، سپس دادگاه بر اساس توافقنامه  مذکور حکم تعلیق مراقبتی صادر می کند. در صورت  لزوم استفاده از افراد آموزش دیده پلیس و یا افراد بازنشسته  و با تجربه (البسه با لباس عادی) می تواند در این خصوص  مؤثر باشد. تشکیل کمیسیون های  جبران خسارت در هیئت های به منظور برآورد خسارات مادی و معنوی و سعی در  بر طرف کردن آنها با استفاده از نهاد های دولتی و نهاد های  غیر دولتی  داوطلب اقدامی  مؤثر در این روش است. در واقع  در زمانی که جبران خسارت از طریق  منابع  دولتی امکان نداشته باشد این مهم بر عهده  مردم  داوطلب گذاشته  می شود تا از طریق انجمن هایی که از طریق  قضات، وکلا، افسران بازنشسته، مجرمین سابق مانند ( معتادان گمنام) و طیف خاصی از  بزه دید گان و خانواده های ایشان، اداره می شود وظیفه  امداد رسانی انجام گردد ( نجفی ابرند آبادی ، ۱۳۷۴: ۴۵).

هم اکنون در ایران با راه اندازی  پلیس ۱۱۰ به عنوان خطوط  بحران یا تلفن های  قرمز و تشکیل معاونت  اجتماعی  ناجا که دارای مدیریت های مختلف  مانند مشاوره، آموزش همگانی و . . . است، گام های  مهمی در راستای افزایش مشارکت مردم در اجرای برنامه های عدالت ترمیمی و امنیت بر داشته شده است. مهمترین اقدام در این زمینه تاسیس دایره مشاوره و مددکاری درکلانتری ها است که در خط مقدم  مواجهه  با بزه دیدگان  است.  این مراکز  به طور رایگان و با کمترین  هزینه  به ارایه  اطلاعات  مشاوره ای  در زمینه های  مختلف خانوادگی، حل اختلافات و اجرای برنامه های  عدالت ترمیمی و تعامل با دیگر  نهادهای حل مشکل  مانند NGO ها، بهریستی و . . .  می پردازد. در کشور های مختلف نیز برنامه های  عدالت ترمیمی یا تنوع زیادی در حال اجرا است، برای مثال در استرالیا برنامه هایی مانند کوالا پاسبان  برای آموزش کودکان، برنامه « رابطه  چند فرهنگی» در باره رابطه پلیس و نهاد های فرهنگی و فرهنگ ساز، برنامه  بومی رابطه جامعه به منظور تعامل سازنده پلیس و بزرگان  بومیان استرالیا ، برنامه شهروندان پلیس باشگاه جوانان به منظور مشارکت شهروندان جامعه در حل مشکلات جوانان ، برنامه ایمنی در خانه و یا خانه امن برای حمایت  از زنان  آسیب  پذیر  در مواقع  بحران و . . .  را می توان نام برد که الگو برداری  و بومی سازی بر اساس فرهنگ  ملی و اسلامی  این برنامه توسط پلیس می تواند بسیار راهگشا  باشد.

مبحث دوم: رویکرد میانجی گری در قانون جدید آیین دادرسی کیفری

آیین دادرسی کیفری مجموع ضوابط ، قواعد ، مقررات و اصولی است که به دنبال وقوع جرم به مورد اجرا در می آید تا مراجع ، مقامات و مسئولین  صلاحیت دار قانونی در جهت صیانت جامعه و حقوق افراد زیربط  با تضمین  عدالت نسبت  به کشف، تعقیب، رسیدگی، صدور حکم واجرای  مجازات اقدام نماید.

بنابر نظر مورخان بیشتر اسناد و مدارک مربوط به آیین دادرسی کیفری  ایران بیش از اسلام از بین رفته است، در نتیجه از کیفیت  دادرسی آن اطلاع دقیق و موثقی در دست نیست، ولی از آثار باقی مانده و سنگ نوشته های بدست آمده چنین برمی آید که ؛سلاطین  ایران باستان برای دادگستری اهمیت خاصی قائل بودند و به استقرار و اجرای عدالت همت می گماشتند.

بعد از انقلاب اسلامی با وجود سعی وافی در اصلاح و اسلامی کردن  قوانین آیین دادرسی کیفری و منسوخ نمودن نسبی قوانین خلاف شریعت می توان گفت که؛ هنوز در کشور ما سیستم دادرسی مختلط حکم فرماست.

قانون آیین دادرسی کیفری سابق با مقتضبات جامعه ایرانی تطبیق نداشت و پاسخگوی  نیازهای امروز جامعه نبود. اساساً  تغییرات مکرری که در آن صورت گرفته سبب شده است که تناسب و هماهنگی  بین مخاطب و مواد قانونی  در آن از بین برود و همین امر موجب صعونت مراجعه به قانون فوق و استفاده از آن گزیده بود . این سختی استفاده از قانون  به اندازه ایی بوده که شناختن مواد ناسخ و منسوخ  برای اهل فن خالی از اشکال  نبود مضافاً  به اینکه بیشتر اصول و قواعد فعلی آن کهنه و قدیمی بوده و ارزش و اعتبار خود را از دست داده بودند . لذا دیگر  در سیستم  قانون گذاری موقع  آن فرا رسید، که همه آنها را کنار گذاشته و از اصول و روش های  جدید دادرسی کیفری  که در ظرف  این مدت  پا به منصه ظهور  گذاشته است و از منابع  فقه اسلامی الهام گرفت، قوانینی جدیدی وضع کرد که منابع  جامعه و متهم هر دو با هم  تامین گردد.

لذا به همین  دلیل با توجه به  نیاز جامعه به قوانین  جدید در زمینه رسیدگی  کیفری، پیش نویس لایحه  آیین دادرسی کیفری تنظیم و در اختیار  مجلسی شورای اسلامی قرارگرفت تا پس از طی مراحل  طولانی تصویب  در نهایت  در ۲۴/۰۳/۱۳۹۴ به تصویب نهایی این مرجع رسید. در این تحقیق بر آنیم  تا با بررسی کلی آیین دادرسی کیفری عدالت محور رویکردهای ترمیمی  موجود در قانون جدید را بررسی نمودو در نهایت به نتیجه گیری کلی  در این بحث برسیم.

عدالت ترمیمی در جستجوی  آن است که ساختار یا نگرشی  جایگزین  برای تفکر در مورد جرم و عدالت فراهم نماید. این نگرش یا فلسفه ترمیمی  دارای پنج اصل یا اقدام کلیدی است .

  • تمرکز بر صدمه و زیان و نیازهای بعدی بزه دیدگان بعلاوه جوامع و بزهکاران؛
  • توجه به تعهدات ناشی از ایجاد صدمه و زیان؛
  • استفاده از فرایند فراگیری و تؤام با همکاری؛
  • درگیر نمودن و مشارکت دادن کسانی که دارای سهمی در جرم هستند شامل بزه دیدگان ، بزهکاران  اعضای  جامعه محلی و جامعه بزرگ؛
  • جستجو برای اصلاح  امور،  بطور کلی  عدالت ترمیمی و رویکرد ترمیمی فرایندی است برای درگیر  نمودن ( تا آنجایی که ممکن است) کسانی که دارای سهمی در یک جرم خاص هستند تا به طریق جمعی نسبت به تعیین  و توجه به صدمات و زیان ها نیازها و تعهدات جهت التیام و بهبود بخشیدن و راست گردانیدن امور به اندازه ای که امکان پذیر است اقدام نماید.

در قانون جدید آیین دادرسی کیفری که توجه به بزه دیده بعنوان رکن اصلی سیستم دادرسی بعنوان متضرر  از جرم کاری ارزشمند است چرا که  در گذشته  و بعد از تبدیل سیستم  انتقام گیری  خصوصی به دادرسی کیفری و سیستم  قضایی  عملاً نقش بزه دیده در رسیدگی  های کیفری روبه فراموشی  گذاشت اکنون مواد بسیاری منطبق  با اصول  اساسی  استفاده از برنامه های عدالت ترمیمی در متن این قانون آورده شده  که عنوان بزه دیده را نیر رسمیت بخشیده است .

گفتار اول: بزه دیده شناسی  در قانون آیین دادرسی کیفری

امروزه در بحث بزه دیده شناسی  علاوه بر  نقش بزه دیده در تحقق جرم، یکی  از بحث های  بسیار جدی اندیشه  حمایت از بزه دیده است. ضرورت حمایت  از بزه دیدگان  جرم و نقش آن در تحقق عدالت اجتماعی برکسی پوشیده  نیست،  اما آن چه که در این زمینه مهم و راهگشا  می باشد : اولاً- شناسایی و اولویت بندی نیازهای  اساسی بزه دیدگان است و پس از آن ارایه راهکار و اتخاذ سیاست های  کاربردی  در راستای حمایت از بزه دیدگان ، بدون تردید قربانیان  شهود و مطلعان جرایم در ابهاد وسیع، از مرحله دادرسی گرفته تا مرحله صدور حکم و پس از آن  نیاز مبرم به  حمایت اساسی دارند ، در همین  زمینه ماده ۲۱۴ رویکرد های  بزه دیده محور  خود را به  نمایش می گذارد :

ماده ۶ و ۷ نیز ناظر بر همین موضوع است .

ولی حمایت از حق حیات بزه دیده و جبران خسارت های او نسبت  به همه تقدم دارد ، به گونه ای که سایر حمایت های مقدمه و زمینه ساز این حق می باشد[۵۹] .

گفتار دوم: توجه به بزه دیده بعنوان متضرر اصلی از جرم

همانطور که در مواد مذکور مشاهده می شود، توجه به  نویسندگان قانون بر محوریت متضرر شدن  بزه دیده است و در جهت حمایت از وی قرار های نظارت فضایی را در ماده ۳۲-۱۲۶ لایحه  مذکور  پیش بینی نموده است . ماده ۲۱۷ به این مقوله توجه ویژه ای دارد:

و در ماده ی دیگر تضمین حقوق بزه دیده مورد توجه قرارگرفته شده است. براساس این قانون بازپرس می تواند در جهت حمایت از بزه دیده و یا خانواده وی از تهدیدات محتمل، به ضابطان دستوراتی را دهد تا از آنها حمایت کنند.

همچنین براساس این قانون بازپرس موظف است در صورتی که دریافت مشخصات فردی بزه دیده برای وی خطراتی را در برداشته باشد، اقداماتی احتیاطی لازم را اتخاذ نماید.

تمامی این اقدامات در جهت حمایت از بزه دیده به عنوان متضرر اصلی از جرم و شهود اوست.

امروزه با ظهور پدیده بزه دیده شناسی شاهد رویکرد متفاوتی نسبت به قربانیان جرم درگذشته می باشیم. بدون تردید قربانی جرم از نظر روانی، اجتماعی، حقوقی و …..آسیب های جدی دیده است و از این رو باید مورد حمایت پزشکی، روانی و حقوقی قرارگیرد اما بی گمان مهمترین حمایت، حمایت اقتصادی یعنی جبران خسارت بزه دیده است.[۶۰]اکنون با توجه به اهمیت دادن به رویکرد بزه دیده محور در قانون آیین دادرسی کیفری بر آنیم تا دریابیم که سیاست جنایی اسلام چه راهکارهایی در راستای حمایت از جبران خسارت بزه دیده ارائه داده است و حمایت از بزه دیدگان در جامعه بین المللی چه جایگاهی دارد؟

مفهوم بزه دیده در زبان فارسی معادل این واژه قربانی، مجنی علیه و زیان دیده به کار رفته است. ماده ۱ بخش الف از اعلامیه اصول بنیادی عدالت برای بزه دیدگان جرم مجمع عمومی سازمان ملل متحد(۱۹۸۵) با توجه به همین ویژگی بزه دیده را چنین تعریف می کند:

بزه دیدگان اشخصاصی اند که در پی فعل ها یا ترک فعل های ناقص  قوانین کیفری دولت های عضو از جمله قوانینی که سوء استفاده های مجرمانه از قدرت را ممنوع کرده اند- به صورت فردی یا گروهی به آسیب، از جمله آسیب های بدنی و روانی، درد و رنج عاطفی، زیان اقتصادی با آسیب اساسی به حقوق بنیادی خود دچار شده اند. فعل و ترک فعل به متضرر شدن افراد نیز اشاره دارد.[۶۱]

در نتیجه کسانی که براثر جرایم ناقص مانند شروع به جرم محال، جرم عقیم خسارت مادی و معنوی ندیده اند، بزه دیده به حساب نمی آیند. براین اساس بهتر است بزه دیده چنین تعریف شود:

بزه دیده شخصی است حقیقی یا حقوقی  که در پی وقوع جرم متحمل ضرر و زیان مادی و معنوی شده است و نیاز مبرم به تامین ضرر و زیان و جبران خسارت مادی وروانی دارد.[۶۲] به همین منظور مواد مختلفی توسط تهیه کنندگان قانون جدید آیین دادرسی کیفری پیش بینی شده است که ساز وکارهای مختلفی را در جهت حفظ حقوق بزه دیده در نظرگرفته است.

 بند اول: میانجی گری

میانجی گری به ویژه میانجی گری کیفری با نظارت قضایی جلوه ای از عدالت ترمیمی است که تا اندازه ای ، عدالت کیفری را به « عدالت مدنی» (حقوق) و قانون آیین دادرسی کیفری را به قانون آیین دادرسی مدنی  نزدیک می کند.[۶۳] وبدین سان مرزهای ما بین حقوق کیفری و حقوق مدنی را کمرنگ و حتی گاه از میان برمی دارد، مگر نه این است که امروزه حقوق مدنی در کنار حقوق کیفری به عنوان هسته اصلی و مرکزی سیاست جنایی  به یکی از مقوله های سیاست جنایی (در مفهوم وسیع آن) تبدیل شده است.

از نظر نهادینگی میانجی گری کیفری به شکل جدید، کشور کانادا به عنوان پیشگام در زمینه تجارب میانجی گری تلقی می شود.[۶۴]به طوریکه اولین نمونه رسمی میانجی گری کیفری در سال ۱۹۷۴ در « کیچنز اونتاریو» در کشور کانادا اتفاق افتاده که طی آن به چند بزهکار جوان که متهم به جرم تخریب شده است اجازه داده شد که با حضور یک میانجی و بزه دیده طرحی را با توافق هم برای ترمیم و بازسازی اموال تخریب شده با موفقیت به اجرا در بیاورند.

از مبانی میانجی گری در قرآن و حقوق اسلامی می توان به آیه اول سوره انفال [۶۵] و همچنین اصل ۱۵۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران[۶۶]  و ماده ۶ قانون دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب [۶۷]۱۳۷۳ و آیین نامه شوراهای حل اختلاف[۶۸] اشاره کرد.

مقوله میانجی گری اصلی ترین پایه عدالت ترمیمی است. با توجه به مواد قانونی پیش بینی شده در این قانون که بسیار جدید و ارزشمند است و تاکنون به این شکل مورد توجه قانونگذاران قرار نداشته است در مواد ۸۲ ، ۸۳ و ۸۴ و به صورت کاملاً آشکار به مقوله میانجی گری و نحوه و شرایط اجرای آن پرداخته شده است.

این مواد در قانون جدید آیین دادرسی کیفری برگرفته از محتوای اصول پیش بینی شده در قطعنامه سازمان ملل در خصوص اصول اساسی استفاده از  از برنامه های عدالت ترمیمی در مسائل جنایی است که در سال ۲۰۰۲ توسط شورای اقتصادی اجتماعی سازمان ملل متحد بیان شده است.[۶۹]

بند دوم: اصول اساسی میانجی گری

  • اصل استقلال: میانجی گری به دلیل اینکه منطق جداگانه ای برای خود دارد برای مشارکت فعال و کارآمد افراد در فرایند عدالت توافقی میانجی گری و نیل به نتایج مطلوب به استقلال خاصی نیاز دارد و در این راستا نهادهای دستگاه عدالت کیفری بایستی برای تضمین قانونی بودن عدالت کیفری اقتدار لازم را حفظ نمایند[۷۰].ولی این استقلال  به این شکل نیست  که با احاله پرونده به سرویس های میانجی گری پرونده از حیطه اقتدار دستگاه عدالت کیفری خارج شود بلکه به سرویس های میانجی گری بایستی(درمحدوده سیستم عدالت کیفری) استقلال کافی اعطا شود[۷۱].(ماده ۸۴)و در صورت رضایت آمیز بودن این فرایند طرفین می توانند تن به توافق دهند.
  • اصل اختیاری بودن: در همه مدل های میانجی گری نقطه مشترکی وجود دارد که بدون آن امکان موفقیت فرایند میانجی گری از بین خواهد رفت. اصل شرکت اختیاری در این فرایند شاخص آشکاری است که فرایند میانجی گری را از فرایند دادرسی کیفری رسمی متمایز می گرداند و طبق این اصل تصمیم گیری راجع به شرکت در فرایند میانجی گری در اختیار بزه دیده و بزهکار است.[۷۲] و قضات نباید در عملکرد ، بیانات و رفتارهایشان به گونه ای رفتار کنند که اصل مشارکت اختیاری افراد تحت شعاع قرارگیرد.
  • جهت اجرای برنامه های میانجی گری اصول و قواعد خاصی که مستلزم تضمین حقوق اساسی انسانی است می بایست مورد توجه قرارگیرد که از آن جمله می توان به :
  • حق برخورداری از یک رسیدگی عادلانه و سالم و علنی و بی طرف در زمان و شرایط متناسب در صورت بی نتیجه بودن برنامه میانجی گری.
  • حق برخورداری از اماره بی گناهی و حق سکوت
  • حق برخورداری از مساعدت قانونی لازم که درمطلب گذشته به آن پرداختیم (از قبیل حق داشتن وکیل، مشاور و مترجم)
  • تضمین حقوق اساسی بزه دیدگان و توجه به نیازهای اساسی آنها.[۷۳]

این فرایند با توجه به اصول اسای و ویژگی های منحصر به فرد اهدافی را نسبت به طرفین میانجی گری دنبال می کند که در دو قسمت الف و ب به ترتیب این اهداف را در مقابل بزه دیده و بعد بزهکار به تفکیک دنبال خواهیم کرد.

الف) اهداف میانجی گری در مقابل بزه دیده

  • به رسیمت شناختن جایگاه بزه دیده[۷۴]: تاکید به نقش بزه دیده و توجه به دل مشغولی ها و خواسته های او چرا که در عدالت کیفری مرسوم به بزه دیده در حاشیه توجهات قراردارد و بنابراین چرخش دیدگاه ها از بزهکار محوری به بزه دیده محوری از اهداف مثبت این فرایند تلقی می گردد و بزه دیده که به موجب وقوع جرم از حقوقی محروم گشته است حق دارد که در سرنوشت خود و نوع مجازات مرکتب جرم تاثیر گذار باشد.
  • التیام روانی برای بزه دیده[۷۵] : بهره گیری از کارکرد روانی گفتگو و نقل چگونگی بزه دیدگی در جمع می تواند او را از لحاظ فشارهای روانی تخلیه کند و صدمات روانی را تا حدی التیام بخشد و این مزیتی است که عدالت کیفری سنتی نمی تواند برای بزه دیده فراهم آورد.
  • ترمیم خسارت وارده بر بزده دیده[۷۶]: امکان ترمیم و جبران خسارت های بزه دیده و بازسازی و احیاء دوباره زندگی او، در این راستا بزه دیده با فراغ بال و آسودگی آثار و پی آمدهای جرم ارتکابی برخود را و خسارات و لطمات وارده را شرح می دهد و به دلیل اینکه در این فرایند خسارت بیشتری شناسایی و ابزارهای متعددی مانند عذر خواهی و اعلام پشیمانی و . . . استفاده می گردد. احتمال جبران و ترمیم بیشتر فراهم است .
  • جلوگیری از قربانی شدن مجدد بزه دیده[۷۷]با توجه به سیستم اداری پیچیده در دستگاه عدالت کیفری کلاسیک و قوانین متعدد علاوه بر اینکه لطمات و خسارات وارده به بزه دیده بخوبی شناسایی نمی شود ، بلکه در گیر شدن در این چرخه لطمات مجدد را در راه احقاق حق به وی وارد می سازد . شرکت در جلسات میانجی گری به دلیل نوع ارتباط رودر رو و بیان آزاد خسارات ، بیم و ترس از بزه دیدگی دوباره را از ذهن بزهکار و اطرفیان وی پاک خواهد ساخت. چرا که حتی در صورت مجازات بزهکار در سیستم عدالت کیفری سنتی (کلاسیک) همواره بزه دیده در وحشت تلافی و انتقام بزهکار یا وابستگان وی به سر خواهد برد.

ب) اهداف میانجی گری در مقابل بزهکار

  • بیدار نمودن وجدان بزهکار : در خلال گفتگو های رودر رو و شنیدن اظهارات بزه دیده، بزهکار از آثار واقعی عمل خویش آگاهی یافته و وجدان انسانی وی بیدار می شود و به یک احساس همدردی و یکدلی با بزه دیده دست پیدا میکند. بنابراین بازسازی وترمیم و احساس مسئولیت بزهکار در این فرایند قرارمی گیرد .
  • ابراز همدردی با بزه دیده : در این فرایند بزهکار می تواند با ابراز تاسف از عمل ارتکابی مسئولیت عمل خویش را بپذیرد و با عذر خواهی به دلجویی از بزه دیده بپردازد. همین عمل در موارد بسیار باعث تغییر زاویه دید بزه دیده به او نیز خواهد شد .
  • بازاجتماعی نمودن دوباره بزهکار[۷۸] : از جمله معایب سیستم عدالت کیفری سنتی این است که در خلال آن به بزهکار انگ مجرمانه خورده و با برچسب خوری از طرف جامعه طرد می شود و با ادامه این روش او در جامعه به عنوان یک مجرم و بزهکار شناخته شده و در ادامه نیز به این شیوه زندگی می کند.

در میانجی گری با استفاده ازروش قضا زدایی بزهکار از پیامد های منفی  برچسب خوری نجات پیدا خواهد کرد ودر یک فرایند ترمیمی او را باز اجتماعی نموده تا وی بتواند به زندگی روزمره خود برگردد .

  • افزایش احتمال گذشت بزهکار از ناحیه بزه دیده: در خلال گفتگوها و بیان مطالب از سوی طرفین و اطلاع یافتن بزه دیده از انگیزه، تنگدستی و سختی های زندگی بزهکار، و بیان پشیمانی از ناحیه بزه کار روحیه گذشت و بخشش و عطوفت انسانی در بزه دیده افزایش پیدا خواهد نمود و چه بسا منجر به اعلام رضایت و گذشت از ناحیه ‌ی او گردد .

بند سوم: فواید بهره مندی از مؤسسات میانجی گری

در جوامع کنونی تورم حجم پرونده های کیفری از مشکلات مهم و دست وپا گیر  در سیستم قضایی و دادگستری کشور می باشد . افزایش پرونده های کیفری و مراجعه کنندگان به دستگاه عدالت کیفری روند تصاعدی به خود گرفته است[۷۹] .

حجم عظیم این پرونده ها را جرایم جزئی تشکیل می دهد که در مقابل ، مشغولیت گسترده ای را برای نظام عدالت کیفری فراهم ساخته اند. میانجی گری که بیشترین کاربرد را در جرایم کوچک، خصوصی، مالی و جرایم بزهکاران جوان دارا می باشد[۸۰]، قابلیت گسترده ای در کاهش حجم عظیم پرونده های کیفری دارد که با بکار گیری آن می توان از همان ابتدا از ورود پرونده به دستگاه  عدالت کیفری جلوگیری ویا در مراحل مختلف با ارجاع پرونده به روند ترمیمی این گونه پرونده ها را از آمار کسر نمود و با این کار شرایطی را فراهم ساخت تا دستگاه عدالت کیفری بتواند به جرایم و موارد بسیار مهمتر  و با اهمیت تر رسیدگی نمایدو  به دلیل کم شدن حجم پرونده های ورودی به دستگاه قضایی رسیدگی را با دقت وبدون شتاب و تعجیل به انجام رساند .استفاده و بکار گیری از رویکرد ترمیمی و بخصوص میانجی گری علاوه بر تاثیر در کم کردن حجم پرونده های ورودی می تواند با توجه به کم کردن هزینه های مربوطه به رسیدگی و دادرسی جامعه را وارد یک چرخه مثبت اقتصادی نماید و به جای درگیر نمودن نیروی انسانی بی شمار در چرخه رسیدگی وقضاوت و خدمت رسانی در این گونه موارد هزینه ای را که صرف دادرسی، اعمال و اجرای تصمیمات صادره از ناحیه دادگاه هزینه پرسنل وغیره می گردد را وارد چرخه تولید و اقتصاد کند و به جامعه تکاپوی و حرکت و سرزندگی را هدیه نماید. به طوریکه  بزهکاران را وارد چرخه تولید نماید و آنها با تلاش و کوشش جامعه را منتفع گردانند و علاوه بر صرفه جویی ، سود اقتصادی نیز به ارمغان  آید .

از دیگر فواید بهره گیری و ارجاع به سوی رویکرد های ترمیمی و از آن جمله میانجی گری می توان به این مسئله اشاره نمود که در این برنامه به بزه دیده و بزهکار به عنوان افراد انسانی وبا  قابلیت ها وسرمایه های انسانی ارزشمند نگریسته می شود[۸۱] و دیگر بزه دیده کسی نیست که فقط برای تکمیل دلایل بزهکاری متهم و یا نهایتاً شاهدی برای نقض قانون جزا مورد استفاده قرارگیرد بلکه یک شخصیت واقعی  انسانی است  که حرف هایی اساسی برای گفتن دارد و. متقابلاً بزهکار هم در این فرایند دیگر یک وصله کریه اجتماع با سرنوشت تبهکارانه نیست که فقط مناسب برچسب خوردن و اعمال نقش بزهکاری و تحمل گری کیفر باشد بلکه با گرایش  به سمت رویکردهای ترمیمی در واقع به دنبال احیاء استعدادها و قوای فراموش شده طرفین دعوی و پیش بینی راهکارهای مناسب  تری است که در آن دیگر بزهکار به عنوان مصدر شر و بدی تلقی نشده و بزه دیده هم در حد یک نقش منفعل در یک حادثه مجرمانه تنزل پیدا ننماید پس از تصویب قانون آیین دادرسی کیفری و به احرا درآمدن این مواد شاهد جلب اعتماد و استقبال گسترده عمومی خواهیم بود که بعد از آن دیگر مردم به دستگاه عدالت کیفری تنها به عنوان مرجع و مصدر رسمی اعمال قدرت و اعمال ضمانت اجراها نمی نگرند و سیستم قضایی نیز با استفاده از اینگونه رویکردها در کنار سیستم دادرسی کیفری سنتی می تواند نتایج و آثار بهتری را در جهت اجرای عدالت به ارمغان آورد.

اکنون پس از تصویب قانون آیین دادرسی کیفری و اجرایی شدن آن همانطور که در متن مواد به خوبی به آن پرداخته شده و در مطالب قبل نیز به روش های موجود در این موسسات و شیوه ها و نوع جرایمی که اغلب در این گونه نشست ها نسبت به آنها رسیدگی صورت می گیرد پرداختیم، بهره گیری از فرایند میانجی گری بر طبق قانون به این شکل خواهد بود که با تاسیس موسساتی عام المنفعه اینگونه موسسات عهده دار وظایف صلح و سازش شوند. که به تعداد لازم دارای قاضی و کارشناس و کارمند اداری آموزش دیده نیز خواهند بود با وجود اینکه پرداختن به اینگونه شیوه ها و سعی در جهت درونی سازی به این نوع فرایندهای ترمیمی، قابلیت بسیار خوبی را در استای دیدگاه های مسالمت گرایانه حل و فصل اختلاف در سیستم قضایی کشور ایجاد خواهد نمود و در نوع خود قدم بسیار مهمی تلقی می گردد. اما ذکر نکاتی جهت هر چه بهتر عملی شدن آن خالی از لطف نخواهد بود.

  • تمرکز برموضوع (صلح و سازش)هر چند خود مبلغ یک فرهنگی انسانی است با این وجود این عنوان از دیدگاه های بزه دیده شناختی و عدالت ترمیمی جهت گیری نامناسبی را به ذهن تداعی می کند. چرا که به طور تلویحی انتظاری که از بزه دیده می رود، این است که با گذشت تمامی حقوق خود و سکوت در برابر متهم به فیصله دادن اختلاف رضایت می دهد که این امر هیچگاه از دیدگاه های بزه دیده شناختی قایبل قبول نمی باشد.[۸۲] چرا که نه مسئولیت پذیری داوطلبانه بزهکار ممکن است و نه لطمات متحمل شده از سوی بزهکار به بزه دیده جبران می گردد و بزه دیده ای که در نتیجه جرم متحمل لطمه شده  در چرخه عملیات مصالحه دوباره متضرر خواهد گشت.
  • تشکیل موسساتی جهت به عهده گرفتن امر صلح و سازش اهمیت زیادی دارد که تحقق آن قانونی مستقل و کارشناسی شده را می طلبد. که این مهم از طریق یک یا چند ماده در متن قانون آیین دادرسی کیفری ممکن نیست و از طرفی تشکیل این نهادها و موسسات بایستی اجباری شوند.
  • انجام امور میانجی گری احتیاج به میانجی گری متخصص و آموزش دیده دارد، که گماردن قضات به این امر (هر چند که در امر قضاء متبحر باشند) کفایت نخواهد کرد.[۸۳] لذا می بایست همزمان با تصویب لایحه در بخش آموزش نیز مقدماتی فراهم گردد که به شکلی روش های میانجی گری و تربیت داور یا تسهیل کننده مذاکرات را مورد توجه قراردهد.
  • انجام میانجی گری کیفری و مقامات متولی آن می بایستی حتماً به تفکیک و مستقل قانونگذاری شود و حتی فراتر از آن، به منظور اینکه از معایب عدم تخصصی شدن و تقسیم کار در امور کیفری هم احتراز شود بایستی انجام میانجی گری کیفری خود نیز تخصصی گردد.
  • انجام وظایف میانجی گری احتیاج به مکان مستقل و مناسب برای این امر دارد[۸۴] که امکانات مجتمع های قضایی ما لااقل در شرایط کنونی، از این لحاظ مناسب نخواهد بود و ایجاد آن فضای سالم و راحت برای میانجی گری کیفری ممکن نخواهد بود.
  • بایستی انجام میانجی گری کیفری از هر نظر ضابطه مند گردد تا اصول و اهداف حداقل میانجی گری کیفری امکان پذیر باشد، ودر آن  وظایف اشخاص در مراحل مختلف آن به طور  تفکیک  و دقیق قانونگذاری گردد.

 

منابع و مآخذ

 

  • آخوندی، حمید، سیاست جنایی سازمان ملل در زمینه حقوق بزه دیدگان ( پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرکز ، سال ۱۳۷۶ ).
  • آشوری، محمد؛ «آئین دادرسی کیفری (جلد اول)»، انتشارات سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی، چاپ هشتم، پاییز ۱۳۸۳
  • آشوری، محمد؛ «آئین دادرسی کیفری (جلد دوم)»، انتشارات سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی، چاپ پنجم، تابستان ۱۳۸۴
  • آشوری، محمد؛ «جایگزین های حبس یا مجازات های بینابین»، انتشارات گرایش، ۱۳۸۳
  • آشوری، محمد؛ «عدالت کیفری»، انتشارات گنج دانش، چاپ اول، ۱۳۷۶
  • آقابابایی، حسین؛ «قلمرو امنیت در حقوق کیفری»، انتشارات فرهنگ و اندیشه اسلامی، چاپ اول، ۱۳۸۹
  • آقایی نیا، حسین؛ «جرائم علیه اشخاص»، انتشارات میزان، چاپ دوم، بهار ۱۳۸۵
  • آماده،غلامحسین؛ «نقش قوه قضائیه در فرآیند عدالت کیفری»، انتشارات نشر گستر، چاپ اول، ۱۳۸۸
  • آنسل، مارک؛ «دفاع اجتماعی»، ترجمه محمد آشوری و علی حسین نجفی ابرند آبادی، دانشگاه تهران، ۱۳۷۵
  • اسکندری، عبدالکریم ، راهکارهای حمایت از بزه دیدگان در سیاست جنایی اسلام و اسناد بین المللی ، ۱۳۸۷٫
  • اردبیلی، محمدعلی؛ «حقوق جزای عمومی»، انتشارات میزان، چاپ ششم، پاییز ۱۳۸۲
  • ارسلو، «سیاست»، ترجمه حمید عنایت، چاپ پنجم، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، ۱۳۸۵
  • اشرفی، لیلا؛ «دادرسی عادلانه»، انتشارات میزان، چاپ اول، ۱۳۸۶
  • افتخاری، اصغر، «مصلحت و سیاست»، رویکردی اسلامی، چاپ اول، انتشارات دانشگاه امام صادق، ۱۳۸۴

۱۵- اردبیلی، احمد بن محمد  ، زبده البیان  فی احکام القرآن ، تهران ، مکتبه  مرتضویه ، بی تا

۱۶- بهره مند ، حمید ، جلوه های عدالت ترمیمی در حقوق ایران ، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی، دانشگاه امام صادق ، ۱۳۸۳٫

  • بکاریا، سزار؛ «جرائم و مجازات ها»، ترجمه محمد علی اردبیلی، چاپ اول، دانشگاه شهید بهشتی، ۱۳۸۶
  • پاد، ابراهیم؛ «حقوق کیفری اختصاصی»، انتشارات رهام، چاپ اول، ۱۳۸۲
  • پرادل، ژان، «اندیشه ی کیفری»، ترجمه علی حسین نجفی ابرند آبادی، تهران، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی، ۱۳۷۳
  • پور قهرمانی، بابک؛ «طرق فوق العاده اعتراض به احکام کیفری»، انتشارات خرسندی، چاپ دوم، ۱۳۸۸
  • جمشیدی، علیرضا؛ «سیاست جنایی مشارکتی»، انتشارات میزان، چاپ اول، ۱۳۹۰
  • جوزان، باری؛ «مردم، دولت ها و هراس»، ترجمه پژوهشگاه مطالعات راهبردی، چاپ اول، انتشارات پژوهشکده مطالعات راهبردی،۱۳۷۸
  • جاحی ده آبادی ، احمد ، قواعد فقه دیات ، پژوهشگاه و اندیشه اسلامی ، ۱۳۸۵٫
  • حبیب زاده، محمد جعفر؛ «سرقت در حقوق کیفری ایران»، نشر دادگستر، چاپ دوم، بهار ۱۳۸۹
  • خویی ، ابوالقاسم ، مبانی تکلمه المنهاج ، جلد ۱، بیروت  دارالزهرا ، ۱۳۹۵ ق.
  • دانش، تاج زمان؛ حقوق زندان و زندانیان، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۷۵
  • رحیمی نژاد، اسمعیل؛ «کرامت انسانی در حقوق کیفری»، بنیاد حقوقی میزان، چاپ اول، تابستان ۱۳۸۷
  • رجبی، میثم؛ «ابعاد حقوق کیفری مکتب عریانیسم»، پایاننامه کارشناسی ارشد جزا و جرم شناسی دانشگاه ازاد اسلامی واحد سنندج، ۱۳۹۵٫
  • روت، میچل؛ «تاریخ عدالت کیفری (جلد دوم)»، ترجمه ساناز الستی، انتشارات نشر میزان، چاپ اول، بهار ۱۳۸۷
  • روت، میچل؛ «تاریخ عدالت کیفری (جلد نخست)»، ترجمه ساناز الستی، انتشارات نشر میزان، چاپ اول، پاییز ۱۳۸۵
  • زراعت، عباس و مهاجری، علی؛ «آیین دادرسی کیفری»، انتشارات نگین قم، چاپ سوم، زمستان ۱۳۸۶
  • زهر، هوارد؛ «کتاب کوچک عدالت ترمیمی»، ترجمه حسین غلامی، چاپ دوم، انتشارات مجد، ۱۳۸۸
  • زهر، هوارد،  کتاب کوچک عدالت ترمیمی، ترجمه حسین غلامی   ، مجد ، ۱۳۸۳
  • سرخسی، شمس الدین ، المبسوط ، جلد ۹، بیروت ،  دارالمعرفه ، ۱۴۰۶ ق
  • سماواتی پیروز، امیر؛ «عدالت ترمیمی»، انتشارات نگاه بینه، چاپ اول، ۱۳۸۵
  • شامبیاتی، هوشنگ؛ «حقوق جزای عمومی»، انتشارات مجد، چاپ دوازدهم، آذر۱۳۸۴
  • شامبیانی، هوشنگ؛ «حقوق جزای اختصاصی»، انتشارات مجد، چاپ پنجم، زمستان۱۳۸۵
  • شامبیانی، هوشنگ؛ «حقوق جزای عمومی»، انتشارات مجد، چاپ دوازدهم، ۱۳۸۴
  • شریعت باقری، محمد جواد؛ «حقوق کیفری بین المللی»، انتشارات جنگل، چاپ نهم، ۱۳۸۸
  • طاهری، محمد علی؛ «خشونت ساختاری و فرآیند عدالت کیفری»، انتشارات محراب فکر، چاپ اول، ۱۳۸۵
  • طه، فریده؛ «بررسی کنگره های پیشگیری از جرم و عدالت کیفری سازمان ملل متحد»، انتشارات میزان، چاپ اول، زمستان ۱۳۹۰
  • عبدالله ابن مودود حنفی ، الاختیار لتعلیل المختار ، جلد ۴ ، چاپ استانبول ، ۱۹۸۰ .
  • عاملی ، بهاء الدین ( شیخ بهایی) جامع عباسی ، تهران ، انتشارات فراهانی ، بی تا .
  • عباسی، مصطفی؛ «انفعال نوین عدالت ترمیمی در میانجی گری کیفری»، انتشارات دانشور ،۱۳۸۳
  • عباسی ، مصطفی ، الفق های نوین عدالت ترمیمی، تهران ، انتشارات دانشور ، ۱۳۸۲ .
  • عباسی ، مصطفی، افق های نوین عدالت ترمیمی – میانجی گری کیفری ، دانشور
  • غلامی، حسین؛ «عدالت ترمیمی»، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها، چاپ دوم، ۱۳۹۰
  • غلامی ، حسین ، عدالت ترمیمی، علوم جنایی ، تهران ، انتشارات سمت ، ۱۳۸۳٫
  • طوسی ، ابی جعفر محمد ابن الحسن ، المبسوط ، جلد ۸ ، مکتبه ال مرتضویه  ، تهران ، بیتا .
  • فضائلی، مصطفی؛ «دادرسی عادلانه»، انتشارات شعر دانش، چاپ اول، زمستان ۱۳۸۷
  • قرافی ، شهاب الدین ابی العباس ؛ الفروق  ، جلد ۱، بیروت ،  دارالمعرفه .
  • کوشا، جعفر؛ «جرائم علیه عدالت قضائی»، انتشارات میزان، چاپ دوم، زمستان ۱۳۸۹
  • کی نیا، محمدی؛«مبانی جرم شناسی»، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ سیزدهم، ۱۳۸۸
  • گلدوزیان، ایرج؛ «حقوق جزای اختصاصی»، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ شانزدهم، ۱۳۹۰
  • گرجی ، ابولاقاسم ، مقالات حقوقی ، جلد ۱، انتشارات دانشگاه تهران ، ۱۳۷۲٫
  • مطهری، مرتضی؛ «عدل الهی»، انتشارات صدرا، چاپ سی و هفتم، آبان ۱۳۹۰
  • مظلومان، رضا؛ «جرم شناسی»، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۵۵
  • متن قانون جدید آیین دادرسی کیفری و قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸٫
  • مک رای، آلن و زهر، هوارد؛ «نشست های گروهی خانوادگی»، ترجمه حسین غلامی، چاپ اول، انتشارات مجد ۱۳۸۶
  • منفرد، محبوبه؛ «راهنمای طراحی نظام آمار عدالت کیفری»، انتشارات میزان، چاپ اول، زمستان ۱۳۹۰
  • منتظری، حسینعلی ، الحدود، جلد اول ، قم ، دارالفکر ، بی تا .
  • میر محمد صادقی، حسین؛ «مروری بر حقوق جزای انگلستان»، نشر حقوقدان، چاپ اول، اسفند ۱۳۷۵
  • میرمحمد صادقی، حسین؛ «جرائم علیه اموال»، انتشارات میزانف چاپ دوازدهم، پاییز ۱۳۸۴
  • میرمحمد صادقی، حسین؛«دادگاه کیفری بین المللی»، انتشارات نشر دادگستر، چاپ چهارم، زمستان ۱۳۸۸
  • میری، سید رضا؛ «تعقیب کیفری»، انتشارات مجد، چاپ اول، ۱۳۹۰
  • ناجی زواره، مرتضی، «دادرسی بیطرفانه»، مؤسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، چاپ اول، ۱۳۸۹
  • نجفی ابرندآبادی، علی حسین،« از عدالت کیفری کلاسیک تا عدالت ترمیمی» محله تخصصی دانشگاه علوم اسلامی رضوی، مشهد، دانشگاه علوم رضوی،شماره ۹ و ۱۰ ، ۱۳۸۲
  • نجفی ابر ند آبادی، علی حسین، مجله قضاوت ، از عدالت کیفری کلاسیک تا عدالت ترمیمی ، شماره ۲۶، ۱۳۸۳٫
  • نجفی ابر ند آبادی ، علی حسین ، تقریرات درس جرم شناسی ، نیم سال دوم  سال تحصیلی ۸۳-۱۳۸۲ ، دوره کارشناسی ارشد ، دانشگاه امام صادق (ع).
  • نوربها، رضا؛ «زمینه جرم شناسی»، انتشارات گنج دانش، چاپ دوم، بهار ۱۳۸۵
  • والاس، ربکا؛ «حقوق بین الملل»، ترجمه قاسم زمانی و مهناز بهراملو، انتشارات مؤسسه مطالعات و پژوهش های حقوق نشر دانش، چاپ اول، ۱۳۸۲

 

 

-بنگریه به پایاننامه کارشناسی ارشد جزا و جرم شناسی میثم رجبی؛ ابعاد حقوق کیفری مکتب عریانیسم، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج، ۱۳۹۵٫ [۱]

[۲] – الرملی ، ۳۵۶

[۳] – عاملی ، ۱۹۶

[۴] – گرجی ، ۱۳۷۲، ۵۸

[۵] – رهامی، ۱۳۸۳،۲۶

[۶] – خویی، ۱۳۹۶، ۱۸۴

[۷] – حر عاملی، ۳۳۳

[۸] – نجفی، ۱۹۸۱،۳۹۶

[۹] – منتظری ،۱۸۵

[۱۰] – رهامی و حیدری، ۸۳

[۱۱] – ماوردی، ۱۴۰۶، ۲۲۶

[۱۲] – خمینی، ۴۹۳

[۱۳] – Rahmi, 2005, 585

[۱۴] – حمینی، ۴۸۱

[۱۵] – غزالی ،۱۵؛ حر عاملی، ۳۲۷

[۱۶] – نجفی ، ۵۵۴

[۱۷] – الجزیری ، ۱۸۴

[۱۸] – کریمی ، ۱۴۰۶-۱۹۳

[۱۹] – سرخسی ، ۱۴۰۶، ۱۹۳

[۲۰] – فاضل لنکرانی ، ۱۴۰۶، ۴۹۱؛ خویی ۳۱۴

[۲۱] مواد ۲۲۷ تا ۲۳۰ قانون مجازت اسلامی

[۲۲] – خمینی ، ۵۲۶ و مواد ۲۳۸ تا ۲۴۱ قانون مجازات اسلامی

[۲۳] – خویی ، ۱۳۷۹، ۸۷

[۲۴] – خمینی ، ۵۹۶ و حاجی ده آبادی ، ۱۳۸۴، ۲۲۳

[۲۵] – حاجی زاده، ۱۳۸۴، ۱۳۱

[۲۶] – شهید ثانی ، ۹۴

[۲۷] – گرجی ، ۱۳۸۲ ، ص ۵۱

[۲۸] – ماده ۳۰۷ قانون مجازت اسلامی

[۲۹]  – مواد ۳۰۵ و ۳۰۶ ، قانون مجازات اسلامی

[۳۰] – حر عاملی، ۱۴۲؛ گرجی، ۱۳۸۲، ۲۰؛ موسوی بجنوردی، ۱۳۸۲، ۱۶۴

[۳۱] – موسوی بجنوردی، ۱۶۸

[۳۲] موسوی  بجنودی، ص ۱۷۷

[۳۳] – حاجی زاده – ۱۳۳

[۳۴] – موسوی بحنوردی ، ۱۶۸

[۳۵] – قطعنامه آکوسوک ،۲۰۰۲

[۳۶] -Basic  Principle  of  the  use  of Restorative  Justice  in  Criminal

[۳۷] – در بند سوم قطعنامه اکوسوک نیز براین اصل تاکید شده است

[۳۸] – عباسی، پیشین، ۹۰

[۳۹] – مواد ۱۵، ۱۶ و ۱۷ از اصول اساسی بکار گیری عدالت ترمیمی در موضوعات کیفری

[۴۰] – عباسی ، پیشین ، ۸۵

[۴۱] – بقره ، ۱۷۹

[۴۲] عباسی ، پیشین ، ۲۷۵- ۲۶۹

[۴۳] – صالح ، ۱۳۴۸: ۳۷

[۴۴] – عطاشنه ، ۱۳۷۰: ۱۰۰

[۴۵] – نوذر پور ، ۱۳۷۰: ۴۴

[۴۶] – عباسی ، پیشین ، ۷۹

[۴۷] – دانا ، ۱۳۸۴: ۱۵۹

[۴۸] -Mediation

[۴۹] – نجفی ابرندآبادی، ۱۳۸۲: ۱۸

[۵۰] – نجفی ابرندآبادی، ۱۳۸۴: ۴۷

[۵۱] – نجفی ابرندآبادی، ۱۳۸۳: ۳۳

[۵۲] ۰ در ذیل این ماده ۰یک تبصثره پیشنهاد شده بود که شرایط صلاحیت انتخاب و تایید قضات تحکیم و شیوه عملکرد آنها مطابق آیین نامه قوه قضاییه باشد. ایبن تبصره پس از ایراد از طرف شورای نگهبانو ارجاع آن به مجلس حذف گردید، زیرا شورای نگهبان معتقد بود شرایط قاضی را قانون مشخص می کند نه آیین نامه

[۵۳] – برای مطالعه بیشتر رجوع شود به : سلیمان پور شیری ، علمدار ، منبع پیشسین ، ص ۹۱

[۵۴] – با این وجود اداره حقوقی قوه قضاییه در نظریه شماره ۷۸ مورخ ۳۱/۲/۱۳۷۵ مراجعه به قاضی تحکیم را درمورد مقررات باب هست قانون دادرسی مدنی ( مربوط به داوری) جاری می داند

[۵۵] – در ماده ۱ این قانون آمده است :«  به منظور حل اختلاف و صلح و سارش بین اشخاص حقیقی وحقوقی غیر دولتی ، شوراهای حل اختلاف که در این قانون به اختصار شورا نامیده می شود تحت نظارت قوه قضاییه و با شرایط مقرر در این قانون تشکیل میگردد.»

[۵۶] – بنگرید به مواد ۹ و ۱۱ قانون شوراهای حل اختلاف

[۵۷] – Secondary  Victimization

[۵۸] – Sentenching  circles

[۵۹] – راه کارهای  حمایت از بزه دیدگان در سیاست جنایی  اسلام  و اسناد بین المللی ، عبدالکریم  اسکندری

[۶۰] حاجی ده آبادی، احمد، از جبران خسارت بزه دیده توسط بزهکار تا جبران خسارت توسط دولت، نشریه حقوق فقه و حقوق ، تابستان ۱۳۸۵، شماره ۹، صص ۹۵-۱۲۲

[۶۱] -فیلزولاژینا، بزه دیده و بزه دیده شناس، ترجمه روح الله کرد علیوند و احمد محمدی، تهران، مجد، ۱۳۷۹

[۶۲] – گسن، ریموند، مقدمه بر جرم شناسی ، ترجمه مهدی کی نیا، تهران، علامه طباطبایی ، ۱۳۷۰

[۶۳] – عباسی، مصطفی، عدالت ترمیمی، دیدگاه نوین عدالت کیفری، نشریه حقوق ، ۱۳۸۲، شماره ۹، ص ۸۵

[۶۴] – حبیبی، رحمان، میانجی گری کیفری، راهی به سوی کیفرزدایی ، ۱۳۸۶، اداره زندان محلات

[۶۵] – واصلحوا ذات بینکم، مکارم شیرازی، ناصر و همکاران،  تفسیر نمونه ، تهران، دارالکتاب الاسلامی ، ۱۳۷۳، ج۷، ص ۸۳و ۸۵

[۶۶] – گزامی زادگان، اشرف، نگاهی به بند ۵ اصل ۱۵۶ قانون اساسی،: توانمندی و بازتوانی خانواده= کاهش آسیب های اجتماعی ، نشریه حقوق ، ۱۳۸،ص ۴

[۶۷]www.dadkhahi.net

[۶۸] -www.dadfars.ir

[۶۹] – عباسی ، مصطفی، عدالت ترمیمی، دیدگاه نوین عدالت کیفری، نشریه حقوق، ۱۳۸۲، شماره ۹، ص ۹۲

[۷۰]www.jame-ghor.com

[۷۱] – عباسی، مصطفی، نهاد میانجی گری کیفری، ۱۳۸۲، ص ۶۱

[۷۲] – همان،ص ۶۳

[۷۳] – عباسی، مصطفی، نهاد میانجی گری کیفری، ۱۳۸۲، ص ۷۲

[۷۴] – همان

[۷۵] – عباسی، مصطفی، نهاد میانجی گری کیفری، ۱۳۸۲، ص ۷۳

[۷۶] – همان،ص ۷۴

[۷۷] – همان ، ص ۷۵

[۷۸] – عباسی، مصطفی، نهاد میانجی گری کیفری، ۱۳۸۲، ص۷۸

[۷۹] – عباسی، مصطفی، نهاد میانجی گری کیفری، ۱۳۸۲، ص ۳۸

[۸۰]www.kermandadgostari.ir

[۸۱] – Ellias,  R., victims  still: the  political  manipulation  of  crime  victim,.  Sage: London  ۱۹۹۳٫p.71

[۸۲] -www.vekalat.org

[۸۳] -www.dadkhahi.net

[۸۴] -www.dadkhahi.net

درباره ی هنگامه اهورا

شاعر و داستان نویسِ عریانیست، عضو مکتب اصالت کلمه و دایره ی مطالعاتی قلم، مسئول روابط عمومی اصالت کلمه و دانش آموخته ی رشته ی مترجمی زبان انگلیسی

همچنین ببینید

پخش آنلاین و دانلود فایل صوتی جلسه ی نقد مکتب اصالت کلمه و رمان فلسفی_ادبی «چشم های یلدا» همزمان با اعلام رسمی مکتب اصالت کلمه به عنوان چهارمین نظام فلسفی جهان اسلام و نخستین مکتب جهانشمول در ادبیات مشرق زمین با حضور اساتید منتقد: دکتر محمد خیاط زنجانی، دکتر عبدالرضا رادفر، دکتر رضا کریمی، دکتر سعید امامی، استاد امیر کرم، دکتر آریا پورفریاد شهرویی

از سمت راست: جناب آقای محمد خیاط زنجانی (دکترای فلسفه)، جناب آقای عبدالرضا رادفر (دکترای …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *