خانه / اخبار / پایان نامه ی کارشناسی ارشد جناب آقای عارف شفیعی در مکتب عدالت حقیقت گرا (عریانیسم)

پایان نامه ی کارشناسی ارشد جناب آقای عارف شفیعی در مکتب عدالت حقیقت گرا (عریانیسم)

 

 

دانشگاه آزاداسلامی

واحد سنندج

پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق جزا و جرم شناسی

 

عنوان:

بررسی مکتب دفاع اجتماعی و تاثیر اندیشه های آن بر حقوق کیفری ایران

 

استاد راهنما:

دکتر هانه فرکیش

 

نگارش:

عارف شفیعی

تابستان ۱۳۹۶

 

معاونت پژوهش و فن آوری

به نام خدا

منشور اخلاق پژوهش

با یاری از خداوند سبحان و اعتقاد به این که عالم محضر خداست و همواره ناظر بر اعمال انسان و به منظور پاس داشت مقام بلند دانش و پژوهش و نظر به اهمیت جایگاه دانشگاه در اعتلای فرهنگ و تمدن بشری، ما دانشجویان و اعضای هیئت‌علمی واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی متعهد می‌گردیم اصول زیر را در انجام فعالیت‌های پژوهشی مد نظر قرار داده و از آن تخطی نکنیم:

۱-اصل حقیقت‌جویی: تلاش در راستای پی جویی حقیقت و وفاداری به آن و دوری از هرگونه پنهان سازی حقیقت.

۲-اصل رعایت حقوق: التزام به رعایت کامل حقوق پژوهشگران و پژوهیدگان (انسان، حیوان و نبات) و سایر صاحبان حق.

۳- اصل مالکیت مادی و معنوی: تعهد به رعایت کامل حقوق مادی و معنوی دانشگاه و کلیه همکاران پژوهش.

۴- اصل منافع ملی: تعهد به رعایت مصالح ملی و در نظر داشتن پیشبرد و توسعه کشور در کلیه همکاران پژوهش.

۵- اصل رعایت انصاف و امانت: تعهد به اجتناب از هر گونه جانب‌داری غیرعلمی و حفاظت از اموال، تجهیزات و منابع در اختیار.

۶- اصل رازداری: تعهد به صیانت از اسرار و اطلاعات محرمانه افراد، سازمان‌ها و کشور و کلیه افراد و نهادهای مرتبط با تحقیق.

۷- اصل احترام: تعهد به رعایت حریم‌ها و حرمت‌ها در انجام تحقیقات و رعایت جانب نقد و خودداری از هر گونه حرمت‌شکنی.

۸- اصل ترویج: تعهد به رواج دانش و اشاعه نتایج آن به همکاران علمی و دانشجویان به غیر از مواردی که منع قانونی دارد.

۹- اصل برائت: التزام به برائت جویی از هرگونه رفتار غیرحرفه‌ای و اعلام موضع نسبت به کسانی که حوزه علم و پژوهش را به شائبه‌های غیرعلمی می‌آلایند.

 

 

 

فرم تعهدنامه اصالت رساله یا پایان‌نامه

اینجانب                  دانش آموخته مقطع      کارشناسی ارشد ناپیوسته      رشته   حقوق    گرایش      جزا و جرم شناسی       که در تاریخ                  ۱۳۹۶/       /از پایان نامه خود با عنوان              بررسی مکتب دفاع اجتماعی و تاثیر اندیشه های آن بر حقوق کیفری ایران          با نمر                          . و  درجه                                دفاع نموده‌ام، بدین وسیله متعهد می‌شوم:

  1. این پایان نامه حاصل تحقیق و پژوهش انجام‌شده توسط اینجانب بوده و در مواردی که از دستاوردهای علمی و پژوهشی دیگران (اعم از پایان نامه، کتاب، و مقاله) استفاده نموده‌ام، مطابق ضوابط و رویه موجود، نام منبع مورد استفاده و سایر مشخصات آن را در فهرست مربوطه ذکر و درج کرده‌ام.
  2. این پایان نامه قبلاً برای دریافت هیچ مدرک تحصیلی (هم سطح، پایین‌تر یا بالاتر) در سایر دانشگاه‌ها وموسسات عالی ارائه نشده است.
  3. چنانچه بعد از فراغت از تحصیل، قصد استفاده یا هر گونه بهره‌برداری اعم از چاپ کتاب، ثبت و اختراع و… از این پایان نامه را داشته باشم، از حوزه معاونت پژوهشی واحد سنندج مجوزهای مربوطه را اخذ نمایم و در صورت ارائه مقاله در همایش‌ها و مجلات با ذکر نام دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج در کنار نام نویسندگان به نحوی که تعلق اثر به دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج  کامل مسجل باشد حقوق دانشگاه را رعایت نماییم.
  4. چنانچه در هر مقطع زمانی خلاف موارد فوق ثابت شود، عواقب ناشی از آن را می‌پذیرم و واحد دانشگاهی مجاز است با اینجانب مطابق با ضوابط و مقررات رفتار نموده و در صورت ابطال مدرک تحصیلی‌ام هیچ‌گونه ادعایی نخواهم داشت.

تاریخ و امضا


 

تقدیم به:

ماحصل آموخته هایم را تقدیم می کنم به آنان که مهر آسمانی شان آرام بخش آلام زمینی ام است

به استوارترین تکیه گاهم،دستان پرمهر پدرم

به زیباترین نگاه زندگیم،چشمان مادرم

که هرچه آموختم در مکتب عشق شما آموختم و هرچه بکوشم قطره ای از دریای بی کران مهربانیتان را سپاس نتوانم گفت.

امروز هستی ام به امید شماست و فردا کلید باغ بهشتم رضای شما

ره آوردی گران سنگ تر از این ارزان نداشتم تا به خاک پایتان نثار کنم،باشد که حاصل تلاشم نسیم گونه، غبار خستگیتان را بزداید.

 

بوسه بر دستان پرمهرتان

 

 

 

 

تقدیر و تشکر

خداوند را شکر می گویم که به من توانایی بخشیده تا قدمی کوچک در راه توسعه علم و دانش میهنم بردارم. بر خود لازم می دانم از زحمات فراوان استاد راهنمایم سرکار خانم دکتر هانه فرکیش که در این راه همواره حامی و راهنمای بنده بودند تشکر و قدردانی نمایم.

سپاس خدای متعال را که توفیق فراگیری علم را بر من عطا فرمود و مرا در کوران مشکلات و سختی ها یاری نمود تا این رساله را با موفقیت به پایان برسانم.

 

فهرست مطالب

 

عنوان                                                                                                                                                   صفحه

چکیده ۱

فصل اول: کلیات تحقیق

مقدمه. ۳

الف- بیان مسأله. ۳

ب- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق: ۶

ج- مرور ادبیات و سوابق مربوطه: ۶

د- جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق: ۸

ز- اهداف مشخص تحقیق: ۹

ط-  سؤالات تحقیق: ۹

ی-  فرضیه‏های تحقیق: ۹

ن- روش شناسی: ۱۰

و- ساختار پایان نامه: ۱۰

فصل دوم: مفاهیم و کلیات

مبحث اول: سیر تحول جرم‌شناسی.. ۱۲

گفتار اول: مجرم. ۱۲

بند اول- مفهوم مجرم. ۱۲

بند دوم- مجرم و مسئولیت کیفری.. ۱۳

بند سوم- طبقه‌بندی مجرمان در جرم‌شناسی.. ۱۴

بند چهارم- مفهوم مجرم در کیفرشناسی نوین.. ۱۶

گفتار دوم: گرایش های مکتب نئوکلاسیک… ۱۷

مبحث دوم: درآمدی بر مکتب دفاع اجتماعی.. ۱۹

گفتار اول: دوران پژوهش های علمی.. ۲۳

بند اول: دوران پیش از پژوهش‌های علمی.. ۲۳

بند دوم: شروع پژوهش‌های علمی.. ۲۳

گفتار دوم: دوره‌های مختلف مقررات حقوق کیفری.. ۲۳

بند اول: دوره جنگ‌های خصوصی.. ۲۴

بند دوم: دوره دادگستری خصوصی.. ۲۴

بند سوم: دوره دادگستری عمومی.. ۲۵

مبحث سوم: پیشینه حقوق کیفری.. ۲۵

گفتار اول: پیشینه و تحولات حقوق کیفری.. ۲۵

بند اول: پیشینه حقوق کیفری در غرب.. ۲۵

بند دوم: تحولات حقوق کیفری و رویکرد آنها نسبت به مجرم. ۲۶

گفتار دوم: تحولات حقوق کیفری معاصر از دیدگاه مکاتب مختلف… ۲۹

بند اول: مکتب فایده اجتماعی.. ۳۲

بند دوم: مکتب عدالت مطلق.. ۳۳

بند سوم: مکتب کلاسیک… ۳۴

بند چهارم: مکتب نئوکلاسیک… ۳۵

بند پنجم: مکتب تحققی.. ۳۶

بند ششم: مکتب اصالت عمل جزایی.. ۳۷

بند هفتم: مکتب دفاع اجتماعی جدید. ۳۷

گفتار سوم: جنبش دفاع اجتماعی: از جایگزینی کیفر تا کیفرهای جایگزین.. ۳۸

بند اول: نئوکلاسیک نوین.. ۴۲

بند دوم: مکتب عدالت حقیقت گرا ۴۴

بند سوم: مقایسه مکتب دفاع اجتماعی  با مکتب عدالت حقیقت گرا عریانیسم. ۴۵

بند چهارم: مکتب اسلام. ۵۰

فصل سوم: مقایسه مکتب دفاع اجتماعی گراماتیکا و آنسل با مکاتب دفاع اجتماعی نوین

مبحث اول: جنبش دفاع اجتماعی.. ۵۳

گفتار اول: جریانات جنبش دفاع اجتماعی.. ۵۴

بند اول: نخستین جریان: آدولف پرینس… ۵۵

بند دوم: دومین جریان: فیلیپو گراماتیکا ۵۷

بند سوم: سومین جریان: دفاع اجتماعی مارک آنسل.. ۶۱

گفتار دوم: مواضع و ویژگی های دفاع اجتماعی.. ۶۴

بند اول: مواضع بنیادی.. ۶۴

بند دوم: ویژگی های اساسی.. ۶۵

بند سوم: ویژگی دفاع اجتماعی.. ۶۸

بند چهارم: سیاست جنایی از دیدگاه مارک آنسل.. ۷۱

بند پنجم: دستاوردهای جنبش دفاع اجتماعی.. ۷۳

بند ششم: انتقادات وارد بر اندیشه های جنبش دفاع اجتماعی.. ۷۶

مبحث دوم: مکتب دفاع اجتماعی نوین.. ۸۰

گفتار اول: نقد نظریه دفاع اجتماعی نوین.. ۸۸

بند اول: زمینه ها و جلوه ها ۹۲

بند دوم: مبانی فکری.. ۹۸

گفتار دوم: پسا دفاع اجتماعی جدید. ۱۰۱

بند اول: اصول و افکار دفاع اجتماعی نوین.. ۱۰۳

بند دوم: موارد اختلاف مکتب دفاع اجتماعی نوین با مکتب تحصّل گرایی.. ۱۰۴

گفتار سوم: تأثیر مکتب دفاع اجتماعی نوین در نظام قانونگذاری.. ۱۰۶

بند اول: لزوم تشکیل پرونده شخصیت برای بزهکار. ۱۰۶

بند دوم: تساوی اراده‌ها و معلولیت جامعه‏ ۱۰۷

بند سوم: فقدان معیاری دقیق برای بازشناسی مسئولیت کیفری.. ۱۰۸

بند چهارم: مکاتب دفاع اجتماعی و دفاع اجتماعی جدید. ۱۰۹

بند پنجم: بزهکاری مُدرن و واکنش دفاع اجتماعی.. ۱۱۲

بند ششم: اشکال نوین بزهکاری.. ۱۱۲

بند هفتم: جرم انگاری، بزه دیدگی و اجتماعی شدن حقوق کیفری.. ۱۱۴

گفتار چهارم: جرم جزائی و جرم مدنی.. ۱۱۷

بند اول: وجوه افتراق جرم جزائی و جرم مدنی به لحاظ ارکان جرم. ۱۱۷

بند دوم: وجوه افتراق جرم جزائی و جرم مدنی از جهت ضمانت اجرا ۱۱۸

گفتار پنجم: از زندان زدایی تا سزا گویی (جنبش دفاع اجتماعی). ۱۱۸

بند اول: دستاوردهای جنبش… ۱۲۲

بند دوم: نقدهای وارده بر این جنبش… ۱۲۲

بند سوم: نوپدیداری نئوکلاسیسیسم. ۱۲۳

بند چهارم: علل نو پدیداری نئوکلاسیسیسم نوین.. ۱۲۴

گفتار ششم: مبنای فکری و اصول نئوکلاسیسیسیسم نوین.. ۱۲۵

بند اول: هدف توجیه کننده مجازات.. ۱۲۵

بند دوم: طبیعت انسان؛ اراده آزاد، انتخاب عقلانی و نفوذپذیری.. ۱۲۵

بند سوم: قابلیت سرزنش؛ مسئولیت اخلاقی.. ۱۲۷

بند چهارم: اصولی حاکم بر مجازات و سیاست گذاری ها ۱۲۸

بند ششم: نئوکلاسیسیسم نوین و حوزه کشورهای غربی.. ۱۳۱

بند هفتم: نئوکلاسیسیسم نوین و حقوق اسلام. ۱۳۲

فصل چهارم: تاثیر مکاتب دفاع اجتماعی بر نظام کیفری ایران

مبحث اول: نگاهی به مکتب دفاع اجتماعی در حقوق ایران. ۱۳۵

گفتار اول: طرح جنبش دفاع اجتماعی.. ۱۳۵

بند اول: (NGO)ها یا تشکلهای مردمی، پیشگامان جنبش دفاع اجتماعی.. ۱۳۷

بند دوم: نقش جنبش دفاع اجتماعی در عرصه های سیاسی.. ۱۳۹

مبحث دوم: تحولات مفهوم مجرم از دیدگاه قوانین ماهوی ایران. ۱۴۶

گفتار اول: تأثیرات مکاتب مختلف در مسئولیت کیفری.. ۱۴۷

بند اول: تأثیر عقاید مکاتب مختلف در مسئولیت کیفری اطفال. ۱۴۷

بند دوم: تأثیر مکاتب کیفری در حقوق کیفری ایران. ۱۴۸

بند سوم: مسئولیت کیفری اطفال در ایران. ۱۴۹

گفتار دوم: تاثیر مکتب دفاع اجتماعی از لحاظ شکلی بر حقوق کیفری ایران. ۱۵۱

بند اول: شورای حل اختلاف.. ۱۵۱

بند دوم: اقدامات تامینی و تربیتی.. ۱۵۴

بند سوم: پرونده شخصیت.. ۱۵۹

گفتار سوم: ایجاد یا عدم ایجاد دوگانگی در ارتباط با احکام اعدامی.. ۱۶۱

بند اول: دلایل مخالفان و موافقان مجازات اعدام. ۱۶۴

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

نتیجه گیری.. ۱۷۱

پیشنهادات: ۱۷۲

منابع: ۱۷۴

کتاب ها: ۱۷۴

مقالات: ۱۷۵

پایان نامه ها: ۱۷۷

قوانین.. ۱۷۷

منابع انگلیسی: ۱۷۷

منابع فرانسوی: ۱۷۷

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

چکیده

هدف از این پژوهش بررسی دو مکتب حقوقی «دفاع اجتماعی و دفاع اجتماعی نوین» تأثیر آن بر نظام حقوقی کیفری ایران است.در این تحقیق سعی بر آن است با استفاده از روش توصیفی تحلیلی به این سوال اصلی پاسخ داده شود که آیا مکتب دفاع اجتماعی نوین که مجازات های سخت و خشن نظام کلاسیک را کنار گذاشته و رو به مجازات های نرم و بازپروری مجرم آورده است تأثیری بر حقوق کیفری ایران داشته است؟

مکتب دفاع اجتماعی نوین، همانند مکتب گراماتیکا حمایت فرد از سوی جامعه را یک ضرورت تلقی می کند و وظیفه دولت از همه شهروندان و از جمله مجرمین و بزهکاران می داند. به نظر این مکتب جامعه نیازمند به نظم است، نظمی که تنها حقوق جزا قادر به برقراری آن است که هرگونه تغییرات و دگرگونی باید در چارچوب حقوق جزا به عمل آید. مکتب دفاع اجتماعی بر مبنای نسبی گرایی باعث شد که قوانین کیفری از محوریت حقیقت و قطعیت دوران کلاسیک خارج شوند و به سمت مجازات های نامعین سوق پیدا نماید که در این میان قاضی در اجرای حکم بر مبنای حداقل و حداکثر مجازات به صورت نسبی با توجه به وضعیت روحی و روانی، شخصیتی، خانوادگی و… مجرم اعمال رأی می نماید. همچنین پذیرش فلسفه مجازات های نامعین باعث کاهش جمعیت زندان ها و توجه به اصلاح و بازپروری مجرم به عنوان هدف اصلی خود شد. در حالی که دوران کلاسیک حقوق کیفری بیشتر به بی کیفر ماندن مجرم و رسیدن به استحقاقی که مجرم در نتیجه جرم پیدا کرده بود توجه میشد.

یافته های تحقیق: قانون مجازات ایران دارای نوعی دوگانگی می باشد از طرفی قانونگذار پایبند مبانی فقهی است و از طرفی دیگر در کتاب تعزیرات بر قراردادهای قانونی و نسبی گرایی که محصول تفکر مکتب دفاع اجتماعی در حقوق کیفری است، پایبند می باشد.

کلید واژه: مکتب دفاع اجتماعی، مکتب دفاع اجتماعی نوین، حقوق کیفری ایران

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل اول: کلیات تحقیق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مقدمه

 

الف- بیان مسأله

از انجا که بشر موجود اجتماعی است ناگزیر با یکدیگر همیشه در ارتباط بوده و این با همدیگر زندگی نمودن و ارتباط آن با همدیگر نیاز مند ضابطه است چون انسان ها همیشه غریزه منفعت طلبی برای خود را دارد که این حس و غریزه سبب شده در طول تاریخ جنگ ها و حق کشی فروان صورت گیرد، گرچه ادیان الهی مخصوصاً دین مبین اسلام با وجود شریعت پویا و جاویدان بی نیاز از قانون ساخته و پرداخته دست بشر بوده و هست هرچند نیاز امروزی وتغییرات که به وجود آمده سبب شده در ممالک اسلامی نیز بسیاری از احکام را در قالب قانون موضوعه برای سهولت ارائه  نماید. اما آنها  که از این نعمت بی بهره بوده یا اگر هم داشته توجه به آن نکرده و از طرفی همیشه منفعت افراد در تعارض بوده و احیاناً جنگ های طولانی را به وجود آورده اگر جرم اتفاق می افتاده مجازات آن در طول تاریخ متناسب وعادلانه نبوده است یا اگر مجرم قدرت داشته مجرم مجازات نمی شده و در مقابل اگرمجنی علیه قدرت داشته مجرم مجازات چند برابر را می نموده است. لذا درطول تاریخ مکاتب گوناگونی حقوق جزای کیفری هم چون مکتب کلاسیک، نئوکلاسیک و..  به وجود آمده وخواسته که جوامع را از این  بی عدالتی ها و عدم تناسب جرم مجازات ها رهایی بخشد وبهترین راه برای رسیدن به این آرمان بشری تصویب قوانین کیفری را دانشمندان مکاتب پیشنهاد نموده اند که تاریخ تحول حقوق کیفری گویایی این حقیقت می باشد بدین منظور دانشمندان قوانین مختلفی را در طول تاریخ تدوین نموده تا به مرحله ای ایده آل نائل گردد.

گسترش و پیدایش دانش های انسانی چون جرم شناسی کیفری و جامعه شناسی کیفری، دانشمندان را متوجّه نمود که زمان آن رسیده که مسئولیت کیفری از دیدگاه عمیق تر و با ابعاد بیشتری مورد ارزیابی و بررسی قرار گیرد. به همین جهت اقدامات همه جانبه از طرف دانشمندان حقوق جزا و جرم شناسی به عمل آمده و مقالات متعددی به رشته تحریر در آمد.

هرچند اصطلاح «دفاع اجتماعی[۱]» به دفعات از طرف «انریکوفری[۲]» در کتاب «جامعه شناسی جنایی[۳]» به کار رفته و لی در واقع این «آدولف پرنس[۴]» بلژیکی یکی از بنیان گذاران  «اتحادیه بین المللی حقوق جزا[۵]» بود که برای نخستین بار در آغاز سده بیستم تئوری دفاع اجتماعی را بیان کرد این اقدام «پرنس» که منجر به تصویب قانون معروف دفاع اجتماعی سال ۱۹۳۰ بلژیک گردید  مورد استقبال سایر کشورهای اروپایی قرار نگرفت.  اما زمینه را برای پدید آمدن فلسفه کیفری جدید یعنی مکتب دفاع اجتماعی فراهم آورد. این دیدگاه ها با زیر سؤال بردن دیدگاه جبر گرایانه مکتب تحققی و نیز نفی مسئولیت اخلاقی و مسئولیت کیفری مجرم (که مورد تأکید مکتب کلاسیک بود) کوشید راه میانه ای را انتخاب کند که به دکترین دفاع احتماعی منتهی گردید.

«گراماتیکا[۶]» که وکیل دادکستری و استاد حقوق جزا در دانشگاه ژن بود زمینه تاسیس قسمت دفاع اجتماعی در سازمان ملل متحد در سال ۱۹۴۸ را فراهم کرد. و بعد از آن به منظور جلوگیری از وقوع جرایم و اصلاح و تربیت بزهکاران، نهضت دفاع اجتماعی را پایه گذاری کرد. دفاع اجتماعی از دیدگاه «گراماتیکا» مبتنی بر تفسیر ایشان از رابطه بین فرد و دولت و جامعه است و این تفسیر را می توان زیر بنای فلسفی دفاع اجتماعی از دیدگاه ایشان دانست وی معتقد است هدف اصلی حقوق، انسان است و جامعه و دولت ساخته دست انسان اند و باید در خدمت او باشند. اما انسان بر پایه طبیعتِ خود، اغلب بر خلاف قواعد  اجتماعی حرکت می کند و بین خواسته های اولیه انسان و اصول  و ضوابط زندگی اجتماعی تعارض پدید می آید. لذا لازم است که دولت به حل این تعارض بپردازد. این دیدگاه نه تنها از طرف مخالفان سیستم دفاع اجتماعی بلکه حتی از طرف طرفداران این سیستم نیز مورد انتقاد قرار گرفت و برخی از اصول آن تعدیل گردید. و درنتیجه مکتب «دفاع اجتماعی نوین[۷]» پابه عرصه وجود گذاشت.  مکتب دفاع اجتماعی نوین، همانند مکتب گراماتیکا حمایت فرد از سوی جامعه را یک ضرورت تلقی می کند و وظیفه دولت از همه شهروندان و از جمله مجرمین و بزهکاران می داند. به نظر این مکتب جامعه نیازمند به نظم است، نظمی که تنها حقوق جزا قادر به برقراری آنست که  هرگونه تغییرات و دگرگونی باید در چارچوب حقوق جزا به عمل آید.

مارک آنسل[۸] که بنیان گذار مکتب دفاع اجتماعی نوین است، دیدگاه های معتدلانه خود را از مورد جنبش دفاع اجتماعی در کتابی تحت عنوان «دقاع اجتماعی نوین» در سال ۱۹۵۴م منتشر ساخت. مکتب دفاع اجتماعی جدید با پذیرفتن اصول و اهداف این مکتب بر دو مسئله تأکید می کند یکی برخورداری مجرم از نوعی مسئولیت که دارای واقعیتی روان شناختی و اجتماعی است. دیگری بر خورداری جامعه از حق مجازات و حذف نکردن کیفر از سیستم دفاع اجتماعی. مارک آنسل نه تنها منکر مسئولیت نیست، بلکه وجود آن را برای برنامه و هدف اصلاح و تربیت ضروری می داند از دید گاه این مکتب، احساس مسئولیت واقعیتی است که در ضمیر همه وجود دارد و به آن ها احساس وجود و شخصیت و آزادی می دهد.

حقوق کیفری ایران برپایه اندیشه های الهی مکتب اسلامی دارای مجازات های ثابت می باشد که اصل حقیقت و قطعیت مجازات های نظام کلاسیک را دارا می باشد. و همچنین نگاه ارعابی در اسلامی که مورد توجه کلاسیک ها بود، وجود دارد. اما با شکل گیری مکتب دفاع اجتماعی و روی برگردانی از مجازات های سخت و خشن و روی آوری به مجازات های نرم حقوق کیفری ایران در کتاب تعزیرات متاثر از این مکتب به اصلاح و بازپروری مجرم توجه نشان داد و حتی نسبی گرایی این مکتب را در راستای انسانی کردن سیاست جنایی و فردی کردن مجازات ها مورد نظر بود در بخش تعزیرات پذیرفته شده و بدین ترتیب برای جرایم و حداکثر مجازات تامین گردید تا قاضی به نسبت شدت جرم ارتکابی بتواند بین حداقل و حداکثر اعمال رأی نماید. از دیگر تحولات مکتب دفاع اجتماعی توجه به مجازات های نامعین بود که به این صورت قاضی می توانست یک یا چند بار در رأی خود بازنگری نماید و حبس محکومین را کاهش دهد. در واقع مکتب اسلامی و نظام کلاسیک پایبند به مجازات های معین بود و توجه به مجازات های نامعین تحولی بود که مکتب دفاع اجتماعی به همراه داشت که حقوق کیفری ایران نیز از آن بهره مند گردید. از دیگر دستاوردهای این مکتب می توان به جایگزین حبس توجه نمود. در سیستم کیفری ایران توجه قضات به مجازات حبس بیش از هر مجازات دیگر بود. به توجه به تحقیقات به عمل آمده در دنیای غرب مکتب دفاع اجتماعی برای جلوگیری از حبس مجرمین و برای کاهش فرهنگ پذیری زندانیان اقدام به پذیرش جایگزین هایی برای حبس کرد که در کنار تعلیق مجازات که دستاورد اثباتی های بود به آزادی مشروط – تعویق مجازات – حبس های آخر هفته ای و نظام نیمه آزادی می توان اشاره کرد که قانونگذار ایران همه آنها را در قانوگذاری خود پذیرفته است. با توجه به موارد گفته شده پژوهش حاضر در پی آن خواهد بود به این سوال مهم جواب دهد که آیا مکتب دفاع اجتماعی بر نظام قانونگذاری ایران تاثیری داشته است؟ و اینکه این تاثیر مثبت بوده است یا منفی؟ نحوه برخورد قانونگذار ایران چگونه بوده است؟

ب- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق:

انسان آنچنان که ارسطو می گوید «یک حیوان اجتماعی است» و آنگونه که هابز می افزاید او یک «گرگ انسان» است. سیر تاریخی انکشاف حقوق جزا نشان می دهد که انسان ها گرایش به زندگی اجتماعی داشته اند و برای حفظ نظم اجتماع شان از ابزارهای مختلف سود جسته اند. نخست با گرفتن انتقام از هرآنکه مخل این نظم اجتماعی بوده و سپس با روش های مختلف سعی نموده تا نظم اجتماعی را حفظ نماید و برای کسانی که نظم عمومی را با خطر مواجه می سازند مجازات تعیین نمایند و ضمانت اجرایی برای آن فراهم کنند.

از دو قرن و نیم پیش با شکل گیری مکاتب حقوق کیفری به صورت علمی توجه به بزه – بزهکار باعث گردید که هرکدام از مکاتب با توجه به مقتضای زمان خود در راستای انسانی کردن مجازات ها قدم بردارند که در این بیان مکتب دفاع اجتماعی در مخالفت با جبرگرایی مکتب اصالت تحصل شکل گرفت و تأثیر این مکتب بعد از چندین دهه نظام های حقوق کیفری کشورها را با دگرگونی عظیمی مواجه نمود. حقوق کیفری ایران نیز متأثر از این مکتب دستخوش نوآوری های زیادی گشت. حال با این وجود این پژوهش قصد دارد با تمیز دستاوردهای این مکتب در حقوق کیفری ایران و همچنین دیگر دستاوردی که مورد توجه قانونگذار نبوده است در راستای تحول حقوق کیفری قدمی کوچک بردارد.

 

ج- مرور ادبیات و سوابق مربوطه:

تاکنون کتاب، مقاله یا پایان نامه ای دقیقاً با عنوان مورد پژوهش نگاشته نشده است و منابع در دست به صورت گذرا به مبحث مورد اشاره پرداخته که از آن جمله می توان به موارد زیر اشاره کرد.

کتاب ها:

– کتاب دفاع اجتماعی فلیپو گراماتیکا ترجمه باقر پرهام: کتاب گراماتیکا نخستین کتاب در زمینه حقوق دفاع اجتماعی می باشد و نقطه شروع این مکتب تلقی می شود.

– کتاب دفاع اجتماعی نوین مارک آنسل ترجمه محمد آشوری- علی حسین نجفی ابرندآبادی: کتاب حاضر تکمیل کننده کتاب گراماتیکا می باشد و مجازات های سخت و خشن را کنار گذاشته، به مبحث دفاع اجتماعی از نوع غیرکیفری آن پرداخته است.

مقالات:

-مقاله جایگزین های حبس: حسن حاجی تبار فیروزجائی

این مقاله ضمن معرفی و بررسی گونه های سنتی و نوین جایگزین های حبس در نظام عدالت کیفری ایران، نتیجه گیری می کند که نه تنها تصویب قوانین و مقررات شفاف و جامع در این زمینه مفید و ضروری است، بلکه اجرای موفقیت آمیز این قوانین نیازمند فرهنگ سازی مناسب در جامعه است.

 

مقاله مکتب دفاع اجتماعی نوین: مهدی رجبی اصل

در این مقاله که در سال۱۳۹۳ به چاپ رسیده است آقای رجبی اصل به این نتیجه دست یافته که: مخالفین این مکتب نگرانی خود را از پیشنهاد دفاع اجتماعی در مورد اعطاء قدرت فوق العاده به قضات ابراز می‌دارند و آنها این قدرت را خطری برای آزادی فرد می‌دانند. انتقاد دیگر این است که با وجود آنکه این مکتب تأثیر زیادی در قوانین جزائی اکثر کشورها گذاشته است ولی بزهکاری مخصوصاً بزهکاری اطفال و نوجوانان افزایش چشمگیری یافته و همچنین جرائم خشونت آمیز و سازمان یافته و گسترش روز افزون آن افکار عمومی را به شدت متشنج ساخته است.

 

مقاله: دفاع اجتماعی و اصول راهنمای آن در اندیشه امام خمینی(ره): فرزاد پورسعید (۱۳۹۲)

مقاله حاضر به تبیین مفهوم «دفاع اجتماعی» در کنش گفتاری امام خمینی(ره) می‏پردازد. دفاع اجتماعی مفهومی نوظهور است که در چارچوب مطالعات و ادبیات مقاومت و مبارزه خشونت پرهیز، در حدود دو دهه از عمر آن می‏گذرد. این مفهوم به مقاومت عمومی در برابر حاکمیت نظامی دشمن در شرایط اشغال کشور ناظر است. نویسنده در مجموع معتقد است امام خمینی(ره) به این شرایط توجه داشته‏اند و حداقل در سه فراز از سخنان خود احتمال آن را در نظر گرفته‏اند. بر این اساس، نویسنده پنج اصل راهنما را از میان رهنمودهای ایشان به عنوان مقدمه‏ای برای تدوین دکترین دفاع اجتماعی جمهوری اسلامی ایران استخراج می‏کند که عبارتند از «وجوب دفاع عمومی حتی در غیاب فتوای شرعی»، «وجوب مقدمات دفاع عمومی در قالب بسیج عمومی و آمادگی دفاعی»، «لزوم مردم‌پایگی حکومت و حفظ پشتیبانی مردم»، «اتکا بر خداوند و تجهیز به سلاح ایمان» و «بهره‌گیری از نهادهای مذهبی (مسجد) برای سازمان‌دهی دفاعی».

 

دفاع اجتماعی یا بازپروری مجرم: سعید رجحان

اقای رجحان در این مقاله یادآور می شوند که از میان مکاتب ارائه گردیده توسط کارشناسان حقوق جزا، به دو مکتب پرطرفدار تحققی و دفاع اجتماعی نوین بر می خوریم، که از نظرهردومکتب (و البته با اختلاف هایی)، مسئله مجازات بعنوان ابزاری برای دفاع از حق جامعه توسط حکومت ها بکار می رود. نویسنده در این مقاله پس از طرح سابقه تاریخ این مسأله و تشریح دیدگاههای دو مکتب مزبور، به طرح دیدگاه نظام حقوقی اسلام پرداخته و سرانجام به تحلیل این دیدگاه اقدام می نماید.

 

مکتب نئوکلاسیسم نوین و احیاء رویکرد سزادهی: هما داوودی گرمارودی

در این مقاله تلاش شده است تا پس از معرفی کوتاه نئوکلاسیسیسم نوین و اشاره به بعضی مبانی نظری و اصول راهبردی در سیاستگذاری های مورد قبول این مکتب، گرایش جدیدتری که در متن «عدالت استحقاقی» تحت عنوان «محدودسازی سزادهی» پدید آمده است مورد مطالعه قرار گرفته و از آنجا که وجود مشترکات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، عمده کشورهای غربی را به هم پیوند می دهد، امکان توسعه جغرافیایی این ایده جدید در حوزه کشورهای غربی را بررسی نموده و همچنین در نگاهی تطبیقی، بعضی مشترکات نئوکلاسیسیم نوین و حقوقی اسلام را بررسی نماییم.

 

د- جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق:

با بررسی و مطالعه کتب و مقالات مختلف حقوق کیفری و بررسی آمارهای مختلفی که همه ساله در خصوص میزان ارتکاب جرایم و تبهکاری و رشد فزاینده آنها به ویژه در بین جوانان و نوجوانان وجود دارد، با این سؤال مواجه می شویم که با وجود این همه مجازاتهای مختلف، از زندان و شلاق گرفته تا اعدام، چرا باز هم شاهد جرم و تکرار آن هستیم. این نمی تواند باشد مگر در صورتی که مجازاتها دیگر توانایی و کارایی لازم را در خصوص پیشگیری از ارتکاب جرم از دست داده باشند. بنابراین لازم است که با توسل به راههای جدید، از افزایش بی رویه جرم و بزه در جامعه جلوگیری نماییم. در بین آموزه ها و مکاتب مختلف حقوق کیفری، آموزه های مکتب دفاع اجتماعی با اندیشه های سایر مکاتب، تفاوت اساسی داشته و بر موضوعاتی تکیه دارد که بتواند بیشترین تأثیر را بر پیشگیری از ارتکاب جرم بگذارد. این مکتب بر این باور است که ضمن دفاع از جامعه باید برای بازگرداندن مجرم به آغوش جامعه تلاشهای لازم صورت پذیرد، و با اصلاح او با روشهای غیر کیفری، بتوان جامعه را از تکرار جرم، مصون و محفوظ نگاه داشت. این تفکرات مترقّیانه و پیشرفته که توانسته بود در حقوق بسیاری از کشورها رخنه کرده و باعث تحول آنها شود، مورد توجه اینجانب قرار گرفته و باعث ایجاد انگیزه در اینجانب برای بررسی آن در حقوق کشورم ایران، و نگارش پایان نامه حاضر گردید.

 

ز- اهداف مشخص تحقیق:

  • بررسی مکتب دفاع اجتماعی و تأثیر آن بر حقوق کیفری ایران
  • تبیین دیدگاه های این مکتب در تحول حقوق کیفری ایران
  • بررسی افتراقات و اشتراکات مکتب دفاع اجتماعی با مکتب اسلامی و دیگر مکاتب.

 

ط-  سؤالات تحقیق:

  • آیا مکتب دفاع اجتماعی نوین که مجازات های سخت و خشن نظام کلاسیک را کنار گذاشته و رو به مجازات های نرم و بازپروری مجرم آورده است تأثیری بر حقوق کیفری ایران داشته است؟
  • آیا مکتب دفاع اجتماعی در تلفیق با مکتب اسلامی، باعث نوعی دوگانگی در حقوق کیفری ایران نشده است؟

 

ی-  فرضیه‏های تحقیق:

فرضیه یک: به نظر می رسد با توجه به فاصله گرفتن اندیشه های دفاع اجتماعی از نظام سخت و خشن کلاسیک که پایبند به حتمیت و قطعیت مجازات و اعاده نظام اخلاقی در اجتماع بود با روی آوری به نظام نرم و توجه به بازپروری مجرم برای اصلاح و بازگشت او به آغوش جامعه مکتب دفاع اجتماعی توانسته است در بسیاری از نظام های کیفری جوامع از جمله حقوق کیفری ایران تأثیر بسزایی داشته باشد.

 

فرضیه دو: به نظر می رسد می توان نوعی دوگانگی را در قانون کیفری ایران مشاهده کرد که از یک طرف پایبند به مجازات های سخت و خشن است و از سویی دیگر به بازپروری و اصلاح مجرم از راه مجازات های نرم و غیرمعین توجه دارد که هرچند در نگاه جزئی این امر پذیرفتنی است اما در نگاه کلی آشفتگی و دوگانگی را در حقوق کیفری به همراه داشته است.

 

 

ن- روش شناسی:

پژوهش مورد نظر به روش توصیفی – تحلیلی صورت گرفته است. گردآوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای می باشد. همچنین ابزار بکار رفته در پژوهش، از ابزار فیش برداری انجام گرفته است.

 

و- ساختار پایان نامه:

پایاننامه حاضر با عنوان «بررسی مکتب دفاع اجتماعی و تاثیر اندیشه های آن بر حقوق کیفری ایران» می باشد. نگارنده در فصل اول پژوهش به مقدمه ای بر تحقیق پرداخته شده و به ذکر بیان مسئله و اهمیت و جنبه های نوآور تحقیق پرداخته است. فصل دوم بحث کلیات را شامل می شود که در آن تاریخچه پیدایش مکتب دفاع اجتماعی، دیدگاه اندیشمندانی همچون گراماتیکا و آنسل، مبحث جرم بررسی شده و در فصل سوم مکتب دفاع اجتماعی و نوین بررسی شده است و در فصل چهارم تاثیر آراء و اندیشه های مکتب دفاع اجتماعی بر حقوق کیفری ایران بحث شده و در نهایت از مباحث فوق نتیجه گیری و پیشنهادات ذکر شده است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل دوم: مفاهیم و کلیات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مبحث اول: سیر تحول جرم‌شناسی

هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد جرم محسوب می‌شود. بنابراین هر شخصی که مرتکب فعل یا ترک فعل گردد مجرم شناخته می‌شود. گاهی افراد دیگری در ارتکاب رفتار مجرمانه به صورت مساعدت در ارتکاب جرم بدون دخالت مستقیم در ارتکاب جرم و گاهی با دخالت مستقیم در ارتکاب جرم همکاری می کنند که از آن به عنوان معاونت با مشارکت در جرم یاد می‌شود. در برخی از موارد هم فرد نه به خاطر مباشرت مادی و نه به دلیل معاونت، بلکه به خاطر ارتکاب جرم توسط اشخاص ثالث، مورد مجازات واقع می شود  که آن را با عنوان مسئولیت جزایی ناشی از عمل دیگری مورد بررسی قرار می دهند. بنابراین باید به جنبه‌های مختلف ارتکاب جرم توسط افراد توجه نمود. شناخت مجرم، نحوه برخورد با وی، مجازات تعیین شده و… اهمیت موضوع را مشخص می سازد، چراکه چگونگی رفتار با مجرم واقعی و توجه به دلایل ارتکاب جرم توسط او می تواند در عبرت‌آموزی دیگران و نیز پیشگیری از اعمال مجرمانه در آینده راهگشا باشد.

 

گفتار اول: مجرم 

بند اول- مفهوم مجرم[۹]

     تحول و نگرش به مفهوم جرم و مجرم در جوامع مدرن موجب شده است که بر خلاف گذشته بر دو موضوع تأکید بیشتری نسبت به گذشته شود، مسئله اول حقوق مجرم است. اگر جامعه حق دارد که فردی را به دلیل تخطی از مرزهای تعیین‌شده، مجازات کند، در مقابل فرد نیز حقوقی دارد، که رعایت هرچه بهتر این حقوق زمینه‌ساز بازگشت وی به جامعه و اصلاح‌پذیری وی است. مسائلی از قبیل درک شرایط ویژه ارتکاب جرم از سوی مجرم و به رسمیت شناختن این شرایط در میزان مجازات، حق دسترسی به دادرسی عادلانه و حق دسترسی به متون قانونی و وکیل، حفظ حقوق وی در خلال دوران تحمل مجازات، و نیز حق اشتغال، آموزش و غیره در خلال حبس و بهره‌مندی از مزایایی چون مرخصی، مجازات‌های تعلیقی، خدمات مددکاری و…، حق بازگشت به جامعه و محروم نشدن از حقوق اجتماعی برای جرایم عادی و کوچک. مسئله دیگر سیاست‌های پیشگیرانه است، که به منزله سیاست‌های بهداشتی در مقابل سیاست‌های درمانی است که سیاست‌های پیشگیرانه نیز جزء حقوق شهروندی تلقی می‌شود و همانطور که اتخاذ اقدامات بهداشتی مقدم و ضروری‌تر و حتی کم‌هزینه‌تر از سیاست‌های درمانی است، سیاست‌های پیشگیرانه نیز بر سیاست‌های قضایی و مجازاتی تقدم دارد، که بررسی اینگونه سیاست‌ها در ایران و جهان و نقاط ضعف و قدرت آن‌ها می‌تواند به بهبود وضعیت آسیب‌های اجتماعی در ایران کمک کند.(عبدی؛ کلهر، ۱۳۸۸، ۱۸-۱۷)

دورکیم[۱۰] مجرم را فردى نابهنجار تلقى مى کند. از نظر او جرم عبارت از فعلى است که احساسات جمع معیّنى را، که داراى نیرو و صراحت مخصوص است، جریحه‌دار مى سازد. بنابراین می‌توان گفت مجرم فردى است که عملى را مرتکب می‌شود که توسط دستگاه حاکم رسماً منع شده است. (دورکیم، ۱۳۷۳، ۹۰)

از نظر قانونگذار ما مفهوم مجرم با مفهوم جرم ارتباط نزدیکی دارد. مجرم در نظام جزایی ما کسی است که فعلی را مرتکب می‌شود که با اوامر و نواهی قانونگذار مغایر است و به دلیل این که برای به وقوع پیوستن جرم علاوه بر عنصر مادی نیاز به عنصر روانی هم هست، جرم از دیدگاه قانونگذار زمانی اتفاق می‌افتد که افعال مادی تشکیل‌دهنده آن یعنی عنصر مادی از موجودی دارای اختیار و ادراک (عنصر روانی یا قصد سوء و خطا) صادر شده باشد. اگر نسبت انسان را با عنصر مادی جرم ارزیابی کنیم، مجرم کسی است که جرم را مادتاً مرتکب شده و یا شروع به اجرای آن نموده است، که در اصطلاح حقوقی وی را فاعل یا مباشر جرم می‌نامند. در کنار فاعل مادی، حقوق کیفری کسی را که به‌طور مستقیم در انجام فعل مجرمانه دخالت نداشته اما وسایل ارتکاب آن را فراهم می‌کند مجرم و به عنوان معاون می‌شناسد. گاهی نیز وقوع جرم نتیجه عمل کسی است که نه مباشر و نه معاون جرم به‌شمار می‌رود، اما مسئولیت فعل غیر متوجه او است و چون جرم به واسطه عمل وی ارتکاب یافته، در اصطلاح فاعل میانجی نامیده می‌شود. (اردبیلی، ۱۳۸۱، ۱۹و۲۶)

 

بند دوم- مجرم و مسئولیت کیفری

    هنگامی که شخصی فعل یا ترک فعلی را مرتکب می‌شود که بر اساس قانون جرم محسوب می‌شود، این اعمال یا با قصد مجرمانه صورت می‌گیرد و یا شیوه عمل، قصد را مشخص می‌سازد و یا با خطای کیفری درهم می‌آمیزد که در این موارد قانون بزهکار را از نطر جزایی مسئول می‌شناسد و او را مستوجب مجازات یا اقدامات تأمینی می‌داند. گاهی فاعل یا شرکا و معاونان جرم به دلایلی قابل تعقیب ومجازات نیستند که در این حال شکل ساده مجرمیت کمی پیچیده می‌شود و ما با مجرم غیرمسئول مواجه هستیم. مجرم در ارتکاب عمل مجرمانه عمدی، معمولاً مسیر مشخصی را طی می‌کند که از قصد شروع می‌شود و به جرم تام می‌انجامد. اما در طی این مسیر که ممکن است عوامل متعددی دخالت داشته باشند، گاه مجرم در محدوده قصد و عملیات مقدماتی متوقف می‌شود و اغلب متحمل مجازاتی از این جهات نمی‌شود. گاهی نیز عملیات اجرایی را شروع می‌کند که در میانه راه متوقف می‌شود. در این مواقع مسئله شروع به جرم مطرح می‌شود که در موارد بسیاری قابل مجازات است. اگر مرتکب مسیر مجرمانه را تا انتها طی کند و جرم تام انجام پذیرد، مجازات در مورد مجرم، مشروط به آن که واجد مسئولیت کیفری و فاقد عوامل توجیه‌کننده جرم باشد، امکان‌پذیر است. وقتی قانونگذار به دلایلی عنوان مجرمانه را از عمل مجرم برمی‌دارد، مسئولیت جزایی برای تحمل مجازات یا اقدامات تأمینی متوجه مرتکبان نمی‌شود؛ این حالت رفع مسئولیت در شخص مجرم نیست، بلکه‌ در نطر قانونگذار است. عللی که موجب به وجود آمدن شرایط خاص برای عدم مسئولیت مجرم می‌شوند، علل توجیه‌کننده جرم هستند. وقتی علت رفع مسئولیت و زوال آن در شخص مجرم نهفته باشد، در این حالت مرتکب مسئول شناخته نمی‌شود، زیرا علل شخصی مانند جنون یا کودکی سبب می‌شوند تا بار مسئولیت جزایی را نتواند تحمل کند، هرچند عمل انجام‌یافته عنوان مجرمانه در قانون دارد. این علل، عنوان علل رافع مسئولیت کیفری را دارند.(نوربها، ۱۳۸۴، ۲۴۵-۱۸۵)

بند سوم- طبقه‌بندی مجرمان در جرم‌شناسی

هانری لوی برول[۱۱] جرم شناسی را به نظری و کاربردی تقسیم می کند. جرم شناسی عمومی و اختصاصی را زیر مجموعه جرم شناسی نظری و جرم شناسی بالینی و جرم شناسی پیشگیرانه و جرم شناسی انتقادی یا حقوقی را به عنوان زیر مجموعه جرم شناسی کاربردی ذکر کرده است. (موسوی مجاب، ۱۳۸۸، ۵) که ذیلاً به اختصار به آنها خواهیم پرداخت.

 

‌الف: جرم شناسی نظری

۱- جرم شناسی عمومی

جرم شناسی عمومی، علمی است که، با استفاده از مطالعات علوم دیگر سعی در بررسی پدیده‌ی بزهکاری و شناخت علت وقوع آن، مطالعه محیط زندگی بزهکار و شرایط روحی و روانی و گذشته و حال و کمبود‌ها و احساسات وی را داشته، ضمن ارائه طرق معالجه و درمان بزهکار، به ارائه برنامه‌هائی در جهت پیشگیری بزهکاری و از بین بردن زمینه‌های جرم‌زا می‌پردازد.(نجفی توانا، ۱۳۷۷، ۷۳)

 

  1. ۲٫ جرم شناسی اختصاصی

علومی که برای بررسی علل ارتکاب جرائم و بروز حالت خطرناک، پایه و اساس جرم شناسی را پی ریزی نموده و رشته‌های خاصی را در جرم‌شناسی به وجود آورده‌اند؛ جرم شناسی اختصاصی نامیده می‌شود.(تاج زمان، ۱۳۷۹، ۴۷) از علومی که در شناخت شخصیت و روان، محیط زندگی و ویژگی جسمی بزهکار به جرم شناسی بهره می‌رسانند؛ سه علم زیست شناسی کیفری، روان شناسی کیفری و جامعه شناسی کیفری را باید نام برد. این علوم در مقام مطالعه پدیده بزهکاری و بزهکار به عنوان جرم‌شناسی نامگذاری شده‌اند.(گسن، ۱۳۷۰، ۲۷)

 

‌ب. جرم شناسی کاربردی

  1. ۱٫ جرم شناسی بالینی

جرم شناسی بالینی، دانشی علمی- ترکیبی است که با استفاده از نتایج مطالعات علوم جرم شناسی عمومی و اختصاصی به بررسی فرد و ویژگی‌های او پرداخته با آگاهی از درجه خطرناک بودن و قدرت سازگاری و هماهنگ کردن وی با ضوابط و معیار‌های اجتماعی به ارائه درمان‌‌های ضروری پرداخته، و هدف دور کردن بزهکار از تکرار جرم را پیگیری می‌نماید.(نجفی توانا، ۱۳۷۷، ۷۶)

در حقیقت جرم شناسی بالینی دارای دو مفهوم موسع و مفهوم مضییق است. در مفهوم موسع آن، به مطالعه پدیده فردی در مقابل بزهکاری با کمک جرم شناسی اجتماعی می‌پردازد. از این لحاظ این علم قسمتی از جرم شناسی نظری است. اما در مفهوم موسع، این علم به مطالعه چند شاخه‌ای حالت فردی شخص مجرم می‌پردازد تا، بتوان از جرایم آینده پیشگیری کرد. از این لحاظ این علم شاخه‌ای از جرم شناسی کاربردی است.(نوربها، ۱۳۸۴، ۸۰)

 

  1. جرم شناسی پیشگیری

جرم شناسی پیشگیرانه ناظر بر اقدامات کنشی (پیشینی) قبل از وقوع جرم و یا حتی اقدامات واکنشی (پسینی) بعد از بروز رفتار مجرمانه، از سوی کارگزاران سیاست جنایی در دو سطح ملی و فرا‌ملی است. اقدامات مزبور، اصولاً فاقد وصف کیفری هستند.[۱۲]

 

  1. جرم شناسی انتقادی(حقوقی)

این جرم شناسی به انتقاد از قوانین و مقررات موضوعه پرداخته خواستار تغییر در قوانین بر اساس مولفه‌های جرم شناسی است. این جرم‌شناسی همواره به انتقاد از نظام حقوقی می‌پردازد.(موسوی مجاب، ۱۳۸۸، ۵)

بند چهارم- مفهوم مجرم در کیفرشناسی نوین[۱۳]

 از زمان شکل گیری جرم شناسی علمی تا پیش از ظهور کیفرشناسی نوین، در تمامی تحلیل‌های ارائه شده، مجرم به عنوان یک شخص بررسی می‌شد؛ در واقع، جرم‌شناسی‌های علت‌شناسی، نگاهی فردمدار نسبت به مجرم دارند. در کیفرشناسی نوین، این مسئله به گونه‌ای متفاوت مورد توجه است؛ یعنی، ملاحظات شخصی و فردی شده جای خود را به ملاحظات آماری گرو‌ه‌ها می‌دهد و مجرم به عنوان عضوی از یک زیرمجموعه تلقی می شود. این تغییر موضع نسبت به مجرم از قالب فردی به گروهی، به دلیل اهدافی است که کیفرشناسی نوین سرلوحه خود قرار داده است؛ چرا که، منابع نظام عدالت کیفری محدود بوده و هم چنین هزینه های برخورد فردی با مجرمان بسیار بالا است.

این امر ایجاب می کند نظام عدالت کیفری با اتخاذ شیوه‌ای مناسب، این منابع و بودجه‌ ها را به گونه‌ای مدیریت کند که کاهش جرم و نیز صرفه‌جویی در هزینه‌ها محقق گردد. تحقق مطلوب مدیریت مقتضی آن است که مجرمان بر حسب میزان خطرناکی به گروه‌هایی تقسیم شده و برای هر گروه اقداماتی متناسب با آن وضعیت انجام گیرد. درج این معیار، به عنوان وجه تمایز نیز در تحقیقاتی ریشه داشت که از وجود مجرمانی خبر می‌داد که از حیث تعداد در اقلیت، اما از حیث میزان جرایم ارتکابی؛ به ویژه از نوع جرایم شدید، در اکثریت هستند. در واقع، براساس این تحقیقات، در جامعه دو گروه مجرم وجود دارد: گروه نخست، مجرمانی هستند که معیارهای مشارکت، شدت، مدت و تکرار در رفتارهای مجرمانه را در سطوح پایینی دارا هستند؛ این ویژگی موجب می‌شود این مجرمان، کم خطر نامیده شوند؛ دسته دوم، مجرمانی هستند که معیارهای مذکور را در سطوح بالا دارا هستند؛ یعنی افرادی که مرتکب شدیدترین جرایم شده، طولانی‌ترین مدت درگیری در رفتار مجرمانه را دارند و بیشترین تعداد جرایم را مرتکب می‌شوند. وجود این ویژگی ها به فرد عنوان خطرناکی می‌دهد. نتیجه این جداسازی، خلق مفهوم مجرم پرخطر برای دسته دوم می‌باشد. بدین ترتیب، کیفرشناسی نوین، تولید جدیدی با نام مجرم پرخطر را به ویترین محصولات خود افزوده است. این تولید جدید، برخلاف مفاهیم مشابه خود مانند مجرم به عادت و مجرم بالفطره، متضمن معنایی علت شناسانه از جرم نیست؛ در مقابل، این مفهوم پرده‌ای را به تصویر می‌کشد که بازیگران آن، گروهی کوچک و قابل تشخیص از مجرمان‌اند که کیفرشناسی نوین به دنبال شناسایی و مدیریت آن‌ها است. کیفرشناسی نوین به دنبال کنترل مجرمان است تا از ارتکاب دوباره جرم پیشگیری کند. (حسینی و همکاران، ۱۳۹۱، ۱۶۰-۱۵۹)

در مباحثات کیفرشناسی نوین، مفاهیم مختلفی را برای مجرمین عنوان می‌کنند؛ که از آن جمله می‌توان به مفهوم طبقات فرودست اشاره کرد. افراد این گروه، توان تطبیق خود با هنجارهای جامعه را ندارند؛ همیشه در حاشیه و انزوای اجتماعی قرار دارند؛ فرهنگ خشونت در میان آن ها ریشه دوانده و حتی توانایی برقراری حفظ نظم در میان خود را ندارند؛ فقر، بیکاری، فروپاشیدگی خانواده، بیماری روانی و ذهنی، سوء مصرف مواد مخدر و اشکال مختلف انحراف و جرم، این افراد را به طور جدی تهدید می کند. در نتیجه، ایده اصلاح و درمان این طبقه به نظر امری بیهوده و بی معنی است. بر این اساس، این گروه خطرناک، باید به نفع حمایت از جامعه بزرگتر، قربانی شوند. کیفرشناسی نوین، از این فرصت استفاده کرده و با اعمال تکنیک‌های گروهی نظارت و کنترل، این طبقه را مدیریت می‌کند. مفهوم دیگری که پس از وقوع بحران‌های اقتصادی شدید در ایالات متحده، توجه نظام عدالت کیفری را به خود جلب کرد، مهاجرینی هستند که اغلب برای کار به این کشور آمده‌اند. در این سیاست جدید، شهروندان غیرآمریکایی به عنوان گروه‌های خطرناک شناخته شده‌اند که بایستی مورد نظارت قرار گیرند. تصویب قوانینی مانند قانون جنایات مشدد نمونه بارزی از اتخاذ چنین سیاستی در رابطه با این گروه محسوب می ‌‌شود. گروه دیگر محکومان جرایم جنسی هستند که دوران محکومیت خود را به اتمام رسانده اند و در زمره گرو‌ه‌های خطرناک قرار می‌گیرند. (همان، منبع پیشین، ۱۶۱)

 

گفتار دوم: گرایش های مکتب نئوکلاسیک

مکتب نیوکلاسیک در واکنش به دیدگاه های یکجانبه دیگر مکاتب جزایی نسبت به جزا و مجرم به وجود آمد. به دلیل تلفیق و آشتی دادن نظریات گذشته و وارد آوردن انتقاداتی بر آنان به نام (ترکیبی– تلفیقی) نیز یاد می شود که می توان نظریات مربوط به این مکتب را تحت دو گونه گرایش مطالعه نمود. در گونه اول دانشمندانی مانند فرانسوا گیزو، روسی و ارتولان کوشش بر این کرده اند که با یکجا نمودن نظریات کیفری مکاتب «عدالت مطلقه» و «اصالت سودمندی» به مفاهیمی منطقی و جدیدتر دست یابند. در گرایش دوم نیز دانشمندانی مانند سالی،کوش طرفداران مکتب «اثبات گرایی انتقادی» (افراطی) از انتقاد وارده به مکاتب کلاسیک و تحققی و آشتی دادن دو نظریه، نظریه عقلانی و مورد قبول بوجود آوردند. گرایش اول

گونه اول مکتب نیوکلاسیک از جمع نظریه های مکاتب «عدالت مطلقه» و «اصالت سودمندی» به میان آمده و توسط گیزو، روسی و ارتولان بنیان گذاری شده است. (صفاری، ۱۳۸۶، ۷)

فرانسوا گیزو نظریات خویش را در رابطه به اجرای عدالت کیفری در رساله ی خویش بنام «مجازات عدام در جرایم سیاسی» در سال ۱۸۲۲ ابراز کرد. وی سه شرط را برای اجرای عدالت کیفری لازم می داند. ۱- تبهکاری اخلاقی ۲- زیان اجتماعی و ۳- کارآیی مجازات.

گیزو کیفری را سودمند و مفید می داند که کارآیی مادی یا اخلاقی و یا هردوی آن ها را داشته باشد. مادی به این دلیل که نیروی جرم زایی را کاهش می دهد و از لحاظ اخلاقی نیز مایه عبرت دیگران می شود.

روسی بین عدالت مطلق اخلاقی و عدالت اجتماعی در کتاب «رساله ای در حقوق جزا» فرق قایل شد. به نظر او در عدالت مطلق، عنصر اخلاق و در عدالت اجتماعی عنصر اجتماع را شامل می شود. او هدف عدالت اجتماعی را به گونه ای محدود و بیرونی تصور می کند و حدود آن را تا مرزهای حق و صواب می داند. وی معتقد است کیفر سلب آزادی بهترین کیفر در جوامع متمدن است زیرا کیفر زندان تقسیم پذیر و در صورت رخ داد اشتباه قضایی چاره پذیر است و همچنان مایه عبرت و اصلاح اخلاقی مردم نیز خواهد شد.

ارتولان در کتابی بنام «عناصر حقوق جزا» تلفیقی از سودمند بودن جزا و اجرای عدالت را چنین بیان می کند: «کیفر نه بیش از آنچه سودمند است و نه بیش از آنچه عادلانه است». بدین معنی که در اجرای جزا، هم عدالت و هم سودمندی آن باید در نظر گرفته شود و برای جلوگیری ضرر به جامعه می توان از همان فایده مندی کیفر استفاده نمود.

اهداف نهایی اجرای مجازات از دیدگاه این سه دانشمند:

گیزو بیشتر معتقد به جنبه بازدارنده و پیشگیری مجازات است و هدف نهایی کیفر را در سودمندی اخلاقی و مادی آن می بیند.

روسی پیشگیری از جرم را به عنوان نتیجه ی اعمال مجازات می داند نه هدف آن، بلکه هدف کیفر را در به وجود آوردن نظم اجتماعی می داند.

ارتولان به این باور است که هدف نهایی کیفر به وجود آوردن عبرت و اصلاح اخلاقی است و در صورت تحقق پذیرفتن این دو هدف، اهداف دیگر نیز به خودی خود تامین خواهد شد.

گرایش دوم

این نوع گرایش را سالی، کوش و طرفداران افراطی مکتب اثبات گرایی از انتقادات وارده بر مکتب «کلاسیک» و «تحققی» و آشتی دو نظریه برای ایجاد ایده های عقلانی و واقع گرایانه تری استفاده کردند.

کانت یکی از دانشمندان عصر کلاسیک و طرفدار مکتب عدالت مطلقه به این باور بود که فرد در انجام دادن عمل و جرم خود مختار است و می تواند به آنچه می کند، فکر کند. وی دلیل اجرای مجازات را «عدالت» و «اخلاق» می داند. به این معنی که فرد با ارتکاب جرمی به علت نقض دساتیر اخلاقی و از بین بردن عدالت است که مستلزم مجازات می شود. همچنان نظریات مربوط به عوامل تاثیر گذار در ارتکاب جرم از سوی مکتب «اثباتی» با نظریات مکتب «عدالت مطلق» جمع شده و برای جلوگیری از ارتکاب جرم اقدامات تربیتی در نظر گرفته شد. پس نظریه پردازان نیوکلاسیک بجای تغییر اخلاق گذشته، نفع کیفر در آینده را پذیرفتند و پیشگیری از ارتکاب جرم توسط مجرم و یا افراد دیگر را توسط اجرای کیفر و اقدام تامینی مطلوب می دانستند. می توان گفت در این گرایش تلاش بر این بود که جزای تعیین شده متناسب با جرم باشد و مسئولیت اخلاقی به صورت نسبی مد نظر گرفته شود و کیفر تعیین شده برای جامعه دارای سودی ملموس باشد.(صفاری،۱۳۸۶، ۸-۷)

 

مبحث دوم: درآمدی بر مکتب دفاع اجتماعی

دفاع اجتماعی به مکتبی اطلاق می شود که از اواخر قرن نوزدهم خطوط اساسی سیاست جنایی کشورهای اروپایی رادر زمینه مبارزه علمی با بزهکاری ترسیم کرد. اصطلاح دفاع اجتماعی از دیرباز مورد استعمال قرارمی گرفت؛ ولی معنای امروزی آن با معنای اولیه اش تفاوت اساسی دارد. قدیمی ترین تفسیری که ازآن به دست آمده، همان معنای تحت اللفظی ﺁن است؛ یعنی حفظ و حمایت اجتماع در قبال جرایم ارتکابی. همین تفسیربود که سابقاً قضات را به سوی مجازاتهای سنگین و غیرانسانی سوق می داد (آشوری و نجفی ابرند ﺁبادی، ۱۳۶۶، ۱۳۵).

امروزه دفاع اجتماعی در معنای جدید به کار می رود. دفاع اجتماعی در معنای جدید خود عبارت است از دفاع جامعه و سالم سازی آن از طریق بازپروری و اجتماعی کردن مجدد مجرمان؛ زیرا بزهکاران نیز انسانند و جامعه مکلف است راه پذیرش مجدد آنها را در جامعه برنامه ریزی نماید تا بدین وسیله از تکرار جرم پیشگیری گردد و درعین حال دفاع اجتماعی نیز به صورت موثری صورت پذیرد (حسینی نژاد،۱۳۷۰،  ۱۳۲).

بین سال‌های ۱۸۶۰-۱۸۴۰، پس از نظرات «لامارک[۱۴]» و «داروین[۱۵]» کوشش‌های جدیدی برای ادراک حیات انسانی شروع شد؛ به خصوص نظریه‌ی وراثت داروین آغازگر تحول تازه‌ای در علم زیست‌شناسی بود. حقوق جزا نیز در این تاریخ با وجود سنگینی افکار مکتب کلاسیک‌ نتوانست از تأثیر علوم جدید، به ویژه عقایدی که به وراثت اهمیت فراوان می‌دادند، یا تحت تأثیر افکار «کنت» شناخت جامعه را جدی تلقی می‌کردند، برکنار بماند. (نوربها، ۱۳۸۳، ۱۳۰)

در همین زمان کتاب انسان بزهکار لمبروزو[۱۶] که در سال ۱۸۷۶ منتشر گردید، مورد توجه صاحب‌نظران عصر خود واقع شد[۱۷]. به نظر لومبروزو بزهکاری پیش از آنکه به طور خاص پدیده‌ای انسانی باشد، در طبیعت نیز به همان اندازه که در میان انسان‌ها گسترده است به چشم می‌خورد، در واقع بزه عملی است حیوانی که وقتی در رفتار انسان نمایان می‌شود نشانه‌ای از طغیان و بازگشت غریزه‌های ابتدایی به همراه دارد. این غریزه حیاتی در گیاهان حشره‌خوار برای بقا و در میان جانوران برای حفظ خود و برتری در گروه به شکل ستیزه‌جویی و حتی رقابت در عشق دیده می‌شود. (اردبیلی، ۱۳۸۴: ص۹۵) وی در کتاب دیگر خود‌ «جرم، علل و درمان آنها» می‌نویسد: «آمار و همچنین بررسی انسان‌شناختی نشان می‌دهد، جرم پدیده‌ای است طبیعی، پدیده‌ای است لازم همانند زایش و مرگ». (لمبروزو به نقل از اردبیلی، ۱۳۸۴، ۹۵)

در فاصله‌ی کوتاهی استاد حقوق جزا انریکو فری و گاروفالو[۱۸] قاضی دادگستری به او پیوستند و نظریات مکتب نئوکلاسیک را مورد انتقاد قرار داده و جرم را یک بیماری اجتماعی، معلول عوامل نامساعد جسمی، روانی و اجتماعی دانستند. این اندیشمندان با انتشار نتایج تحقیقات خود، اذهان عمومی را به شناسایی بزهکار و محیط زندگی او معطوف کردند و در واقع مکتب تحققی یا اثباتی را پایه‌گذاری کردند. (ولیدی، ۱۳۸۸، ۱۰۷)

آدلف پرینس بلژیکی نخستین کسی بود که در سال ۱۸۸۹ به کمک فون لیست و وان هامل «اتحادیه بین المللی حقوق کیفری» را پایه گذاری کرد و در دهه نخست سده بیستم، نظریه مستقلی از دفاع اجتماعی ارائه داد. اساسنامه این اتحادیه، رسالت حقوق کیفری را مبارزه علیه جرم به عنوان یک «پدیده اجتماعی» اعلام کرده بود تا استفاده از دستاوردهای علوم اجتماعی در این راه امکان پذیر باشد. نگرش به پدیدﮤ بزهکاری از چنین دیدگاهی است که پرینس را بر آن می­دارد تا با قاطعیت، سپری شدن دوران مجازات را به عنوان تنها وسیله مبارزه با بزهکاری اعلام کند. به نظر پرینس، طرفداران مسئولیت اخلاقی برای مجازات هدفی مطلق را که تحقق ناپذیر می نماید مدنظر قرار داده اند: یعنی مجازات مجرم به تناسب خطای اخلاقی واقعی او. اما به طوری که در عمل می­بینیم عدالت کیفری که هدفش تأمین امنیت جان، مال و حیثیت شهروندان است تنها می­تواند تأثیری نسبی داشته باشد.

پایان جنگ جهانی و رهایی کشورهای اروپایی از سلطه فاشیسم و ناسیونال سوسیالیسم و نیز سوء استفاده هایی که تحت عنوان دفاع اجتماعی در گذشته از قوانین سرکوبگر شده بود توجه به حقوق فردی و رستاخیز افکار دفاع اجتماعی را به دنبال داشت. پیشرفت هایی که در کشورهای اسکاندیناوی در این زمینه حاصل شده بود نیز در این امر مؤثر واقع شد. آقای فیلیپوگراماتیکا در سال ۱۹۴۵ «مرکز مطالعات دفاع اجتماعی» را در شهر جنوا (ایتالیا) بنا نهاد؛ نخستین کنگره بین المللی دفاع اجتماعی در سال ۱۹۴۷ در شهرستان سان رمو(ایتالیا) تشکیل شد و سازمان ملل متحد نیز در سال ۱۹۴۸ «بخش دفاع اجتماعی» خود را به منظور مبارزه علیه جرم و تعیین حداقل حقوق محکومان تاسیس کرد[۱۹].(نجفی ابرندآبادی، ۱۳۷۵، ۲۹۷-۲۹۶)

اما در پایان نیمه اول سده بیستم، یعنی بین سالهای ۱۹۴۹ که در آن گراماتیکا به اتفاق آراء در شهر لی ِیژ(بلژیک) به ریاست «جامعه نوین بین المللی دفاع اجتماع» انتخاب شد و ۱۹۵۴ که سومین کنگره بین المللی دفاع اجتماعی در آن وِرس (بلژیک) تشکیل شد، در زمینه جنبش دفاع اجتماعی دو جریان مهم در صنحه بین المللی ابراز وجود کرد:

نخست، نظریه دفاع اجتماعی، ارائه شده از سوی گراماتیکا که اصول آن در نوشتگان وی از جمله مقاله معروف او، «مبارزه علیه مجازات» و سرانجام کتابش، «اصول دفاع اجتماعی»[۲۰] منعکس شده و اهداف دفاع اجتماعی در آنها به تفصیل بررسی شده است. از دیدگاه گراماتیکا، دفاع اجتماعی بیش از توجه به جامعه باید بهبود وضع مجرمان را مدنظر داشته باشد. این بهبود باید از طریق بازپذیرسازی اجتماعی مجرم مطرح شود. در نتیجه، «حقوق دفاع اجتماعی» باید جایگزین «حقوق کیفری» شود و واکنش جامعه در مقابل بزهکاران با مقیاس «ضد اجتماعی بودن» و نه «مسئولیت اخلاقی» آنان سنجیده شود. به عبارت دیگر، مفهوم فلسفی آزادی و نیز واژه های جرم و مجازات و تدابیر تامینی باید مطرود اعلام گردد و ­«تدابیر دفاع اجتماعی» که بر پایه شناخت شخصیت فرد استوار است به عنوان واکنش جامعه علیه بزهکاری پذیرفته شود. نظریه دفاع اجتماعی ارائه شده از سوی گراماتیکا به طوری که ملاحظه می­شود، در چهارچوب قوانین کیفری قرار نمی­گیرد. بلکه این نظریه باید جایگزین نظریه های کیفری شود و و­اکنش های اجتماعی پیش بینی شده توسط او جایگزین مجازات ها و نهادهای سنتی حقوق کیفری شود.

در مقابل نظریه دفاع اجتماعی گراماتیکا که نهایتاٌ، همان گونه که ملاحظه شد، به الغاء حقوق کیفری یعنی  مسئولیت و نظام سنتی آیین دادرسی کیفری می­انجامید، گروهی دیگر به سرکردگی آقای مارک آنسل، قاضی سابق دیوان کشور فرانسه، خوانشِ دیگری از ­«­دفاع اجتماعی» در چارچوب حقوق کیفری ارائه دادند که نام «­دفاع اجتماعی نوین» به خود گرفت. ویژگی بارز این مکتب، همان گونه که گفتیم آن است که در چارچوب حقوق جزایی عمل می­کند و سعی بر آن دارد که بدون حذف «­حقوق کیفری»، آن را برحسب مفاهیم یک «سیایت جنایی» سنجیده و کارا دگرگون سازد.

دفاع اجتماعی نوین، همانند مکتب گراماتیکا، حمایت فرد از سوی جامعه را یک ضرورت تلقی می­کند و وظیفه دولت را حمایت از همه شهروندان، از جمله مجرمان می­داند. النهایه، به نظر این مکتب جامعه نیازمند به نظم است. نظمی که عمدتاً حقوق کیفری قادر به استوار آن است و بنابراین هر گونه دگرگونی، از نظر پیروان دفاع اجتماعی نوین، باید در چارچوب حقوق کیفری به عمل آید.(آنسل، ۱۳۹۱، ۹-۸)

بدین سان، یک جریان فکری به وجود آمد که از یک سو، با زیر سؤال بردن گزاره های سزا دهنده محض گذشته و از سوی دیگر، با جستجوی شیوه های جدید حمایت از پیکر و هیأت اجتماع و خود فرد متشخص شد. این جنبش که همزمان معترض، مصلح و انسان دوست است، جنبش دفاع اجتماعی را به معنای امروزی آن تشکیل می­دهد.[۲۱] (آنسل، ۱۳۹۱، ۲۵)

 

گفتار اول: دوران پژوهش های علمی

بند اول: دوران پیش از پژوهش‌های علمی

در یونان باستان علت ارتکاب بزه را تقدیر و سرنوشت می‌دانستند و معتقد بودند مجرم فرد بد طینتی است که ارواح خبیث در او حلول کرده‌اند. اجرای مجازات‌های شدید و شکنجه جسمی و روانی را سبب خشم خدایان و تزکیه نفس و اخلاق فرد بزهکار می‌دانستند. با ظهور مسیحیت، نظریه‌های اخلاقی فلاسفه تحت تأثیر افکار و اعتقادات مذهبی قرار گرفت. روحانیون مسیحی نیز برای جلوگیری از خونریزی، خواهان تعدیل مجازات‌ها بودند. بتدریج که روحانیون مسیحی قدرت را به دست گرفتند و در زمره مالکین عمده درآمدند، برای حفظ قدرت خود از اجرای مجازات شدید هراسی نداشتند. پادشاهان و حکمرانان نیز برای تضعیف قدرت روحانیون مذهب به مبارزه برخاسته تبه‌کاران را به شدت مجازات می‌کردند. مجازات جرایم علیه مذهب به طرز فجیع اجرا می‌شد. آداب و رسوم، موقعیت اجتماعی بزه‌دیده و نوع جرم در تعیین نوع جرم در تعیین نوع مجازات و شیوه اجرای آن مؤثر بود. (تاج زمان، ۱۳۸۶، ۱۳-۱۱)

 

بند دوم: شروع پژوهش‌های علمی

تحقیقات علمی در جرم‌شناسی با بررسی در رشته‌های مختلف علمی از جمله مردم‌شناسی جنایی، روانشناسی و روانپزشکی، زیست‌شناسی، جامعه‌شناسی و کیفرشناسی و علم زندان‌ها، شروع شد و سپس به پایه‌گذاری علم جدید جرم‌شناسی انجامید. از بدو تأسیس سازمان ملل متحد، لزوم پیشگیری از وقوع جرایم و اصلاح و تربیت و درمان مجرمین همیشه مورد توجه مجمع عمومی سازمان نامبرده بوده است. در سال ۱۹۵۰ مجمع عمومی سازمان ملل متحد تشکیل کنگره‌های بین‌المللی را با عنوان «پیشگیری از وقوع جرایم و تربیت و درمان مجرمین» در هر ۵ سال تصویب کرد. (همان، منبع پیشین، ۱۶-۱۳)

 گفتار دوم: دوره‌های مختلف مقررات حقوق کیفری

     در طول تاریخ، مقررات کیفری و نحوه برخورد با جرم و مجرم مراحل مختلفی را طی کرده و عوامل گوناگون فرهنگی و اجتماعی بر آن تأثیر گذاشته است، که در ذیل به طور خلاصه به دوره‌های مختلف مقررات حقوق کیفری اشاره ای خواهیم داشت.

بند اول: دوره جنگ‌های خصوصی 

در جوامع ابتدایی، که مفاهیم حکومت و دولت به معنای امروزی آن وجود نداشت، جرم فقط از لحاظ زیانی که به فرد بزه‌دیده وارد می‌کرد، مورد توجه قرار می‌گرفت، بیشتر مجازات‌ها شدید بود و کیفر مجرمان با هدف انتقام و تسکین شخص زیان‌دیده، به دست خود او یا بستگانش انجام می‌شد. انتقام‌جویی در بسیاری اوقات گسترده بود و خویشاوندان و نزدیکان بزهکار و افراد بی‌گناه را نیز دربر می‌گرفت و مسئولیت فردی مفهومی نداشت؛ در واقع مهمترین ویژگی این دوره «جمعی بودن مسئولیت[۲۲]» است و حل اختلاف به صورت جنگ و نزاع میان گروه‌ها و قبایل انجام می‌گرفت. در این دوره، که «نظام دادخواهی فردی» نامیده شده، نقش مقامات عمومی اندک و تبعی بود و اقتدار حاکم از اراده مطلق رئیس خانواده نشأت می‌گرفت و همه افراد ملزم به تبعیت از نظر او بودند. (اردبیلی، ۱۳۸۱، ۶۲-۶۱)

بند دوم: دوره دادگستری خصوصی

با پیدایش دولت‌ها و تدوین مقررات کیفری، انتقام شخصی ممنوع شد و مسئولیت دسته‌جمعی اشخاص تعدیل گردید و فرد مجرم مسئول اعمال خویش شناخته شد. یکی از ویژگی‌های این دوره، هم‌سوگندی است که اعضای خانواده بزه‌دیده همراه او به دادگاه می‌رفتند و با اجرای سوگند از او حمایت می‌کردند. تأسیس جنگ قضایی نیز مربوط به این دوره است که بر اساس آن انتقام به شیوه جگ واحدی با حضور شهود میان خانواده دو طرف انجام می‌شد. در این دوره با قبول خونبها از طرف اولیاء مقتول و پرداخت آن از سوی قاتل دشمنی‌ها با “سازش اختیاری[۲۳]” پایان می‌یافت. در واقع قبول ارادی جبران خسارت از خصوصیات دیگر این دوره است که از این طریق، قربانی با مجرم همکاری کرده و از اجرای حق انتقام در می‌گذشت. پذیرش قصاص نیز در این دوره تحول جدیدی بود که در تعدیل و تنظیم انتقام به وجود آمد. (صانعی، ۱۳۸۲، ۱۰۰-۹۸)

طرد مجرم نیز خانواده بزهکار را از مسئولیت مشترک انتقام نجات می‌داد. این تصمیم نخست توسط تمام خانواده و سپس به وسیله رئیس خانواده اتخاذ می‌شد. (بولک و همکاران، ۱۳۷۷، ۵۹)

بند سوم: دوره دادگستری عمومی 

با افزایش نفوذ و اقتدار دولت‌ها و پیدایش قدرت‌های متمرکز، به‌تدریج انتقام اجتماعی جانشین انتقام شخصی گردید و دوره دادگستری عمومی فرارسید. به تدریج جرم به دلیل تأثیر بر نظم اجتماعی، جنبه حیثیت عمومی پیدا کرد. در این دوره اختیارات قاضی افزایش یافت و با تثبیت خون بها، طرفین دعوا ناچار به “سازش اجباری” بودند. در مراحل بعد، اصلاح و تربیت بزهکار نیز در زمره اهداف مجازات قرار گرفت. سپس با افزایش اجتماعات و ملل گوناگون، اعمال مجرمانه‌ای مانند جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور منافع جمعی را در معرض خطر قرار می‌داد و به این ترتیب جرم، رفتاری ضداجتماعی شمرده می‌شد که حاکمیت عمومی باید با شیوه‌های مناسب و مؤثر، ضمن پیشگیری از وقوع و تکرار آن، به حفظ نظم عمومی و مراعات حقوق جامعه مبادرت می‌ورزید. پر سابقه‌‌ترین و بارزترین مصداق این شیوه‌ها مجازات بزهکاران به شکل‌های مختلف است. (اردبیلی، ۱۳۸۱، ۶۶-۶۵)

مبحث سوم: پیشینه حقوق کیفری

گفتار اول: پیشینه و تحولات حقوق کیفری 

بند اول: پیشینه حقوق کیفری در غرب

     در غرب، مباحث حقوق جزا تا سده هجدهم صرفاً در آثار برخی فلاسفه یا ادیبان مطرح می‌شد. در قرن هجدهم، با ظهور افکار آزادی‌خواهانه، برخی از اندیشمندان در آثار خود از واقعیات قضایی و کیفری و تشکیلات سیاسی، اقتصادی و امور اجتماعی آن عصر مانند شدت بیش از حد مجازات‌ها، وقوع شکنجه و اختیارات گسترده قضات در تعیین جرم و مجازات انتقاد کردند و خواستار برقراری اصولی ثابت در حقوق جزا شدند. منتسکیو ملایمترین مجازات را پیشنهاد کرد. سزار بکاریا، نویسنده کتاب مشهور جرایم و مجازات‌ها که از منتقدان جدّی مجازات‌های شدید و قائل به مجازات عادلانه و پیشگیرانه بود، در حقوق جزا تحول بزرگی پدید آورد. بنتام[۲۴]، فیلسوف انگلیسی نیز معتقد بود که کیفر باید با عمل فرد و خسارتی که به جامعه می‌زند، متناسب باشد. این دیدگاه‌ها پیروان بسیاری یافت تا آن‌جا که قوانین کیفری بسیاری از کشورها از جمله فرانسه پس از انقلاب ۱۷۸۹، از آن‌ها بسیار تأثیر پذیرفتند. (بولک[۲۵] و همکاران، ۱۳۷۷، ۷۲-۶۸)

بند دوم: تحولات حقوق کیفری و رویکرد آنها نسبت به مجرم

با استناد به برخی از انتقادات وارد به مکاتبی که تاکنون به آنها اشاره شد و خصوصا نگرش تک بعدی و محدود هر یک از مکاتب گذشته به پدیده جرم و در نتیجه واکنش در برابر آن، برخی از صاحب نظران علوم جنایی سعی کردند تا به طریقی دیدگاه های گذشته را به یکدیگر نزدیک کرده و راه حل میانه و واقع بینانه تری برای برخورد با جرم و مرتکبان آن پیشنهاد دهند. این آرمان در افکار و اندیشه های متعددی متبلور گشت که یکی از مشهورترین آنها نام مکتب نئوکلاسیک به خود گرفته است. این مکتب به دلیل تلفیق نظریات گذشته مکتب التقاطی (ترکیبی-تلفیقی) نیز نامیده می­شود.[۲۶] بررسی کتب و مقالات موجود نشانگر دو گرایش اصلی در مکتب نئوکلاسیک است: یکی به مکتب نئوکلاسیک دوره رستوراسیون و استبداد ژوئیه موسوم است و دیگری مکتب نئوکلاسیک دوم یا فرانسوی نام گرفته است.(بولک، منبع پیشین، ۱۳۷۷، ۵۰-۴۲) برخی نمایندگان گرایش اول عبارتند از: گیزو[۲۷]، روسی[۲۸]، ارتولان[۲۹] و دیگران که با پیوند مواضع فلسفی کلاسیک (عدالت مطلق) و اصالت سودمندی کیفر سعی کردند تا مفهوم جدیدی از حد و مرز قوانین کیفری و اقتضای آنها با شرایط، اوضاع و احوال ارائه دهند.(اردبیلی، ۱۳۸۴، ۹۳-۸۹) رسی و ارتولان با جمله مشهور کیفر«نه بیش از آنچه سودمند است، نه بیش از آنچه عادلانه است­» به خوبی نظر خود را در مورد چارچوب کیفر بیان کرده و ضمن اعلام وفاداری به مبنای مکتب کلاسیک یعنی رعایت عدالت به فایده مند بودن آن نیز پای بند هستند. فلذا اگر چه آزادی اراده مرتکب جرم مورد پذیرش آنها قرار می­گیرد اما از سوی دیگر نیز انکار نمی­شود که صرف عادلانه بودن کیفر کافی نیست بلکه باید فایده ای در برداشته باشد یا دست کم از ضرر برای جامعه جلوگیری نماید (مثل پیشگیری از تکرار جرم بواسطه اثر ارعابی کیفر یا همان فایده مندی کیفر).

رسی معتقد است کیفر سلب آزادی بهترین کیفر در جوامع متمدن است؛ زیرا «تقسیم پذیر، چاره پذیر (درصورت اشتباه قضایی…) و عبرت انگیز است و بالاخره اصلاح اخلاقی مجرم را نیز فراهم می سازد»(پرادل[۳۰]، پیشین، ۷۴)

گرایش دوم نیز با استناد به انتقادات وارد به مکاتب کلاسیک و تحققی بوجود آمد. بدین ترتیب برخی دیگر از متفکرین علوم کیفری مانند سالی[۳۱] و کوش[۳۲] در فرانسه و طرفداران ترزا اسکولا[۳۳] یا همان اثبات گرایی انتقادی(افراطی) در ایتالیا سعی کردند تا میان این دو نظریه افراطی مربوط به کیفر سازش ایجاد کرده و نظریه معتدل­تر و واقع گرایانه­تری را ارائه دهند.(بولک و دیگران، ۱۳۷۷، ۱۲۰) ­در این تفکر از یک سو اصل اراده آزاد در ارتکاب جرم توسط افراد و کیفر متناسب و متوازن با میزان تقصیر اخلاقی مرتکب (که توسط مکتب کلاسیک مبتنی بر عدالت مطلق از آن دفاع می­شد) مورد قبول است. از سوی دیگر پیشنهادات صاحب نظران طرفدار مکتب اثباتی در توجه به عوامل تأثیرگذار بر اراده افراد به هنگام ارتکاب جرم و در نتیجه جایگزین کردن کیفر با اقدامات تأمینی و تربیتی نادیده گرفته نمی­شود. از این رهگذر طرفداران این مکتب توسط مرتکب یا ارتکاب آن از سوی دیگران را میزان تعیین و اجرای کیفر یا هر نوع اقدام تامینی قرار می­دادند. در این شیوه، تلاش بر این است تا مقررات کیفری با شرایط، اوضاع و احوال حاکم بر وقوع جرم و به بیان دیگر قبول نسبی بودن مسؤولیت اخلاقی مرتکب تطبیق بیشتری یافته، نهایتا کیفری بر مرتکب تحمیل گردد که برای جامعه سودی ملموس داشته باشد یعنی از تکرار جرم یا ارتکاب آن توسط دیگران چه از طریق ارعاب مورد نظر فایده گرایان یا اصلاح مد نظر اثباتیون پیشگیری نماید. با توجه به توضیحات فوق می­توان نتیجه گرفت که از لوازم عقلی اعتقاد به فایده مند بودن کیفر- که نظر طرفداران اصالت سودمندی کیفر مثل بنتام و حتی بکاریا است- و لزوم پیشگیری کننده بودن آن با توجه به شرایط مرتکب و نیز حالت خطرناک او در آینده- که نظر طرفداران مکتب تحققی است- قبول این است که اولا، تعیین مسئولیت اخلاقی و تعیین کیفر متناسب با آن نه تنها به راحتی ممکن نیست بلکه در خیلی از موارد میسر نیست و مجبوریم به توجیهات مغلق فلسفی و حقوقی روی بیاوریم تا از تئوری خود دور نشویم. ثانیا، بر فرض که مورد اول را نپذیریم، قطعا تعیین مسئولیت افراد جدای از ویژگی ها و تمایلات فردی مرتکبین و شرایط دیگر غیر ممکن یا حداقل غیر مطابق با واقع است؛ ثالثا، کیفر یا اقدام تامینی یا هر عنوان دیگری که برگزیده شود نمی­تواند صرفا به گذشته نظر کند و بایستی به آینده نیز نگاهی داشته باشد در غیر اینصورت اجرای آنها در مرحله­ای عبث و بیهوده خواهد بود. خلاصه اینکه آنچه طرفداران هر دو گرایش مکتب موسوم به نئوکلاسیک به دنبال آن بوده اند تحقق بخشیدن به بخشی از واقعیت ها و نتایج مزبور بوده که خواست خیلی از وابستگان رسمی مکتب کلاسیک و اثباتی نیز بوده است.

لذا با توجه به اینکه حتی مطرح کنندگان نام این مکتب معترف اند که مکتب مزبور بر پایه اندیشه جدیدی استوار نیست(اردبیلی، ۱۳۹۲، ۸۹) و تغییر جزئی برخی مواضع نیز باعث انشعاب و تولد مکتب جدید نمی­شود می­توان نتیجه گرفت که نئوکلاسیک مکتبی مستقل از کلاسیک نیست. شاید مهترین عامل جدا کننده نظریات مکتب نئوکلاسیک­ از سایر مکاتب کیفری دید طرفداران آن به مجازات حبس باشد. متفکرین و نویسندگان نئوکلاسیک در خصوص نظام زندان­ها، زندان­بانی و انواع زندان تحقیقات و تألیفات زیادی بجای گذاشته اند که در پذیرش حبس بعنوان مجازات و گسترش آن سهم بسزایی داشته است و مانند آن را نمی­توان در آثار نویسندگان سلف براحتی پیدا کرد. ظهور مکتب زندان ها تحت تاثیر افکار اندیشمندانی همچون لوکا[۳۴]، دمتز[۳۵]، ارتولان[۳۶]، دومارسنگی[۳۷]، روسی، گیزو و دیگران از جمله همین تحولات می­باشد.[۳۸]

مکتب نئوکلاسیک براساس ادبیات موجود ره آورد خاصی ندارد اما باعث شکوفایی اندیشه ها و نهادهای کیفری قبل از خود شد. در نتیجه نهادهایی بین المللی در جهت عملی کردن تفکرات آنها به وجود آمد. مثل تشکیل اتحادیه بین المللی حقوق کیفری در فرانسه که بعد از جنگ جهانی به انجمن بین المللی حقوق کیفری تبدیل شد.(بولک، منبع پیشین، ۴۸-۴۷) به دنبال این تحولات، اقدامات بیشتری در جهت مطالعۀ زندان ها و تحقیق دربارۀ تاثیر زندان ها و انواع اقدامات تامینی و تربیتی صورت گرفت و با مجازات های حبس کوتاه مدت به دلیل نداشتن نقش تربیتی مخالفت شد. این تفکرات در بهبود وضع زندان ها نیز موثر بود و تحت تاثیر همین تفکرات، علم اداره زندان­ها به تدریج شکل گرفت و تا چندی پیش یکی از رشته ها یا عناوین مهم و رایج در علوم جنایی بود تا اینکه در دهه های اخیر خصوصاً از دهه هفتاد قرن بیستم میلادی به بعد به دلیل گسترش انواع مجازات­های جانشین حبس، جای خود را به کیفرشناسی داده است. این گونه بهبودها در وضع مجازت­ها و خصوصا زندان­ها و اجرای بهتر آن از دید یک کیفرشناس منتقد می­تواند به شمشیر دولبه ای تشبیه شود که از یک طرف بهبودی وسیعی در وضع زندان ها و اجرای مجازات زندان ایجاد کرد و از سوی دیگر سیر ساخت زندان­های بحران زده و استفادۀ بیش از حد از آن در دنیا سریعتر نمود. پس از این، اندیشه و نوآوری در مورد نظام کیفری هرگز متوقف نشد و اگرچه متفکرین جدید گذشته را به نقد کشیدند اما دستاوردهای آنها و مکاتب وابسته به آن تفکرات نیز نقشی بیشتر از یک کاتالیزور را ایفا نکردند. یعنی در عین تسریع در ایجاد تحولات و پیشرفت ها مشکلات عدیده ای نیز برای نظام کیفری به ارمغان آوردند. (اردبیلی، ۱۳۹۲، ۹۱)

     الزامی بودن قواعد حقوقی مهمترین مسئله‌ای است که آن را از دیگر قواعد مربوط به زندگی اجتماعی متمایز می کند. پس از ظهور اندیشه‌های نوین کیفری، هدف از مجازات مجرمان، علاوه بر ارعاب و بازدارندگی از وقوع جرم و اجرای عدالت کیفری، تربیت و اصلاح و بازپروری او به‌شمار رفته است. برای شناخت مبنای ارزیابی، صحت و عدم صحت، منشأ اعتبار و ارزش یک قانون، مکاتب گوناگونی به ‌وجود آمده است که در هرکدام از آن‌ها مجرم به گونه‌ای متفاوت مورد بررسی قرار گرفته‌اند. در اینجا به اختصار اشاره‌ای به آن‌ها خواهیم داشت.

 

گفتار دوم: تحولات حقوق کیفری معاصر از دیدگاه مکاتب مختلف

پس از شروع نهضت روشنگری، سیستم مجازات ها چه در تعیین نوع مجازاتها و چه در نحوه اجرای آنها نسبت به گذشته تغییر و تعدیل کلی یافت. یکی از مهمترین دلایل چنین تحولی این است که سابق بر این بحث علمی و تحلیل منطقی از اهداف مجازات ها وجود نداشت و مجازات صرفاً وسیله اعمال زور توسط رؤسا و بزرگان خانواده یا قبایل یا حکومت ها برای جلوگیری از سنت شکنی و عصیان علیه باورهای مذهبی و قبیله ای و بعدا حاکمیت سیاسی بود. هر چند این خصوصیت هنوز نیز به شکل های دیگری در اکثر نظام های کیفری به چشم می­خورد، اما تفکرات عصر روشنگری سمت و سوی مجازات ها را بطور کلی تغییر داد و غوغای سیاسی حاکم را مجبور به پذیرش چارچوب تعریف شده ای برای تعیین و اعمال آنها نمود.

حبس به عنوان یک راه حل همگانی جایگزین اغلب مجازات های بدنی سابق شد و برخلاف آنها به جای تحمیل رنج و عذاب جسمی روح انسان را هدف قرار داد و آزادی انسان را محدود کرد.(نوربها، منبع پیشین: ص۳۴)[۳۹] البته ممکن است در حبس، جسم هم آزار ببیند ولی هدف اصلی آزار روحی است، زیرا اگر چه خواب و خوراک و استراحت و گاهی تفریح زندانی نیز تامین است ولی آزادی ندارد و روح او بیشتر از جسمش عذاب می­بیند. در عین حال و علی رغم اعتراضات پی درپی متفکرین، فلاسفه و بعضاً روحانیون و حتی برخی از مجریان و دست اندر کاران که منتهی به اصلاحات و تعدیل هایی نیز در نحوه اجرای مجازات ها و سیستم آنها گردید، اما جوهره اصلی مجازات ها که بی عدالتی و خشن بودن آنها بود بعد از عصر روشنگری نیز ادامه پیدا کرد. در واقع جامعه قادر نبود یکباره خودش را از یک میراث چند هزار ساله رها کند. فلذا اگر چه شکل مجازات­ها تا اندازه ای عوض شد، اما در ماهیت مساله خشونت و عبرت انگیز بودن مجازات در ابعاد و اشکال جدید، حفظ گردید. نمونه بارز و قابل ذکر موضوع کار اجباری و انواع تضییقات جسمی و روحی دیگر یا برقراری نظام سلولی در زندان ها است.

علیرغم جایگزین شدن مجازات­های سنتی با زندان پس از عصر روشنگری و ایجاد زندان های متمرکز یا ملی و مجهز برای اصلاح و بازسازی مرتکبین در اکثر زندان ها برای اینکه شدت و خشونت مجازات حفظ شود، مجازات حبس با کار اجباری همراه شد. گاهی علاوه بر این در کنار مجازات حبس اقدامات دیگری که حاکی از خشونت آمیز بودن مجازات باشد صورت می­گرفت. نمونه قابل ذکر از این نوع زندان ها، سیستم پیشنهادی توسط بنتام در انگلستان می­باشد که در آن پیش بینی شده بود تا افراد در سلول های انفرادی مجبور به کار شده و شب­ها در سلول انفرادی و روزها در محل های عمومی با سکوت کامل به کار وادار گردند. مراکز معروف به اصلاح[۴۰] و مراکز توبه و اصلاح یا ندامتگا­ه­ها [۴۱]یعنی القاب جدید ساخته شده برای زندن محصول اینگونه تفکرات بودند. از جمله چنین زندان هایی، زندان های معروف به «پنتونویل»[۴۲] و«میلباتک»[۴۳] در انگلستان بودند که در آنها افراد زیادی تحت رژیم های سخت کار اجباری و محددودیت غذایی نگهداری می­شدند. نهایتاً این زندان ها بعد از پانزده سال تلفات انسانی زیادی را به همراه داشتند و مسؤولین امر مجبور شدند زندان های مزبور را تعطیل کنند، زیرا نگهداری افراد در سلول های انفرادی و تحت رژیم های سخت و طولانی مدت انفرادی، نتیجه­ای جز از بین بردن و آسیب رساندن به جسم و روح زندانیان یعنی مجازات مضاعف در بر نداشت.( Ignatieff,M,1978:A just Measure of Pain: the penitentiary in tge Industrial Rcvolution) پیدایش علم اداره زندان ها را باید در[۴۴] افکار حاکم بر اروپای قرن هجده به بعد جستجو کرد. در این دوران، عناوین و مباحث جدیدی از قبیل انسانی کردن مجازات­ها، متناسب کردن مجازات­ها با جرم و با خصوصیات روحی و جسمی مجرمین و بحث بازسازی و اصلاح مجرمین می­شوند که زمینه تولد چنین رشته ای را فراهم می­نمایند. ­همچنین بایستی تاکید نمود که استفاده از مجازات زندان و گسترش آن تحت تاثیر افکار مکتب تحققی با توجیهات علمی و فلسفی قویتری که برای آن ارائه شد، استحکام بیشتری یافت. مکتب تحققی و پیروان آن جرم و مجرم و قاضی را با میکروب و مریض و پزشک مقایسه می­کردند و معتقد بودند مکتب دقیقاً همان مریض و جرمش همان میکرب و قاضی هم همان پزشک است. پس دست قاضی باید مثل پزشک برای پیچیدن نسخه مریض (مجرم) باز باشد تا هر طوری که قاضی تخیص داد مدت درمان (مدت بازسازی و اصلاح) را تعیین کند. بدین طریق مجازات های نامعین و غیر ثابت[۴۵] را در مقابل مجازات های ثابت[۴۶] که از زیر بنای های مکتب کلاسیک بود به ارمغان آوردند. در نتیجه نه تنها استفاده از زندان گشترش می­یابد بلکه مدت آن نیز طولانی­تر می­شود و ثمره آن چیزی جز تورم جمعیت کیفری یا جمعیت زندان نبوده و نیست. به همین دلیل چنانچه یک نظام طرفدار حل چنین مشکلی باشد بایستی شیوه ای را به کار گیرد تا هم از موارد استفاده از زندان بکاهد و هم مدت آن را تقلیل دهد.[۴۷] پیدایش زندان­های متمرکز محکومین[۴۸] با پیدایش پلیس جدید و تقویت روز افزون تشکیلات آن به تعقیب و دستگیری بیش از پیش مجرمین منتهی گردید و نهایتا موجب استفاده روز افزون و گسترده­تر از زندان شد. به عبارت دیگر، سیر صعودی تعقیب و دستگیری افراد به افزایش تعداد بیشتری محکوم به مجازات منتهی شده و در نتیجه تعداد بیشتری راهی زندان می­گردیدند. تفکرات عصر روشنگری و پیامدهای آن خصوصا از اواخر قرن هجدهم و اوایل قرن نوزدهم منتهی به طرح ایده جدید زندان به عنوان مجازات و ساخت زندان­های عریض و طویل زیادی گردید. به همین جهت فیسلوف کیفری غربی آن را عصر«دگرگونی اساسی» و عصر «تهدید بزرگ» یا «حصر عظیم» نامیده است. ( Foucault.M,1977,op,cit) شاید در عکس العمل به چنین فاجعه ای در لباس اصلاح بود که متفکرین علوم جنایی مثل جرم شناسان و جامعه شناسان در قرن بیستم، به ویژه از نیمه دوم به بعد، به مقابله با نظام کیفری حاکم پرداختند و برخی در دفاع از حقوق و آزادی­های انسان­ها ­به نفی نظام کیفری روی آوردند و برخی نیز اجباراً به تعدیل آن و پیشنهاد راه کارهای جایگزین تن دادند. اصلاحات کیفری قرن بیستم با نام جنبش یا نهضت دفاع اجتماعی همراه است. این نهضت با بهره­گیری از دستاوردهای مکاتب سلف خود و همچنین بهره­گیری از یافته های جدید جرم شناسان خصوصاً در بعد جامعه شناختی آن، سعی داشت تا به گونه ای بین حقوق فرد و جامعه تعادل برقرار سازد. قبل از آن در دو برهه تاریخی گذشته حقوق و کرامت فردی یا تحت عنوان مجازات برای اعمال شیطانی یا سریرانه و کفاره برای گناهان پایمال افراد قدرتمند و تفکرات فردی و سلیقه ای از جرم می­باشد و یا این حقوق تحت عنوان اصلاح اجباری یا درمان فردی و به بهانه دفاع از جامعه توسط نمایندگان قدرت پیشه آن یعنی دولت (نظام عدالت کیفری) نادیده گرفته می­شد. در قرن بیستم به دنبال بازیافتن کرامت و آزادی خویش بود اما دغدغه جامعه ی سالم و قابل تحمل را داشت. در حوزه حقوق کیفری پرچم نقد و بازبینی در چنین مواردی و طراحی و پیشنهاد نظامی که بتواند در عین دفاع اجتماعی از فرد، حقوق اجتماعی افراد را نیز تامین نماید توسط افرادی بدست گرفته شد که بعدا نام طرفداران نهضت یا جنبش دفاع اجتماعی به خود گرفتند. این جنبش ابتدا الغای نظام کیفری و خطوصا کیفر حبس را شعار خود ساخت اما در برابر مقاومت­ها و نیز واقعیت های خارجی تعدیل شد و تحدید مداخله کیفری به ویژه از طریق استفاده از کیفر حبس و نیز تضمین حفظ کرامت انسانی محکومین و تجه به بزه دیده را هدف قرار داد. اندیشه های این نهضت دستاوردهای متعدد و مثبتی در قالب تعدیل یا جایگزینی کیفرها و نظام کیفری در قرن بیستم اروپا را به ارمغان آورد ولی مثل هر تفکر دیگری از انتقاد، تغییر و تکامل نیز مصون نماند. همین انتقادات در نهایت منجر به کیفرگرایی مجدد نظام­های کیفری و نیز در برخی تئوری های مربوط به جرم و کیفر گردید که به تعبیری بازگشت به سزاگرایی، البته در قالب حساب شده تر و برای برخی از مرتکبین و جرایم خاص را به ارمغان آورد.

 

بند اول: مکتب فایده اجتماعی[۴۹]

    منتسکیو[۵۰]، ژان ژاک روسو[۵۱]، سزار بکاریا و ژرمی بنتام از متفکران مکتب فایده اجتماعی هستد. در این مکتب نقض قرارداد اجتماعی، معیار مسئولیت کیفری، و هدف از اجرای مجازات نفع یا فایده اجتماعی بود. به نظر منتسکیو عدم اجرای صحیح مجازات‌ها، دلیل به وجود آمدن و افزایش جرم است. بنابرین اگر مجازات‌ها اعتدال داشته باشند و درست اجرا شوند منجر به کاهش جرایم خواهند شد. زیرا هدف از مجازات بیدار کردن وجدان خفته انسان‌ها و خودداری از ارتکاب جرم و صرفاً به کیفر رسانیدن مجرم است. وی معتقد به نسبی بودن قوانین بود و از نظر وی قوانین هر کشور باید با آب و هوا و ساختار اجتماعی و سیاسی همان ملت متناسب باشد, چراکه بین این عوامل همواره همبستگی‌هایی وجود دارد. به اعتقاد ژان ژاک روسو، نویسنده کتاب قرارداد اجتماعی، هدف از اجرای مجازات، حفظ منافع اجتماعی به منظور بازگرداندن جامعه به حالت قبل از ارتکاب جرم است. به نظر روسو انسان آزاد آفریده شده و بالفطره شرور نیست و چون در اجتماع زندگی می‌کند، اختیارات خود را در زمینه نظم و به کیفر رسانیدن بزهکاران به جامعه واگذار می‌کند. روسو مجازات‌های شدید مانند اعدام را نفی نمی‌کند، اما به خشونت زیاد اعتقاد ندارد. همچنین بکاریا، صاحب اثر جرایم و مجازات‌ها، مشهورترین اندیشمند مکتب کلاسیک بود که مخالف مجازات‌های شدید و مخالف حق عفو و طرفدار ضروری بودن، قطعی و حتمی بودن و نفع اجتماعی اجرای مجازات می‌باشد. از نظر بکاریا، “ارعاب”،  مهمترین هدف مجازات است و در تعیین مجازات‌ها نیز باید احترام به اصل میانه‌روی و تناسب بزه با کیفر رعایت شود. یکی دیگر از اندیشمندان این مکتب، ژرمی بنتام است، که انسان را نفع‌پرست می‌داند. او معتقد بود که حبس، بهترین مجازات برای مجرمان است. از نظر وی شدت مجازات باید آن قدر شدید باشد که فرد بزهکار به این موضوع پی ببرد که ارتکاب عمل مجرمانه نفعی برای او ندارد. توجه نکردن به شخصیت بزهکار و تأکید بر عمل مجرمانه صرف و حفظ منافع اجتماعی از ویژگی‌های مکتب فایده اجتماعی است. نظرات ارائه‌شده در این مکتب با واقعیت سازگار نیست و در باور به اختیار و اراده انسان اعتدال را رعایت نکرده است. در حالی که عوامل زیستی، روانی و اجتماعی نیز در اعمال انسان تأثیر به سزایی دارند. (گلدوزیان، ۱۳۸۵، ۶۸-۶۳)

 

بند دوم: مکتب عدالت مطلق[۵۲]

      مکتب عدالت مطلق هدف فایده‌جویی مجازات را نفی می‌‌کند. در این مکتب ملاک مجازات بر عدالت مطلق استوار است؛ بنابراین مجازات‌ها در هر صورتی باید اجرا شوند، حتّی اگر فایده ای هم نداشته باشد. امانوئل کانت[۵۳] و ژوزف دومستر[۵۴] از طرفداران این مکتب به شمار می آیند. نظرات کانت متکی بر فلسفه اخلاق است. او مدافع حقوق فردی است. از نظر او جرم پدیده‌ای است زیان بخش و مجرم فردی است که موازین اخلاقی را زیر پا گذاشته است. کانت قصاص را حد بالای اجرای عدالت اجتماعی از سوی محاکم قضائی می‌داند. از نظر وی اگر مجرم در جزیره متروکی باشد که ساکنین آن قصد ترک آنجا را دارند، باید مجازات در مورد او اعمال شود، زیرا اجرای مجازات مساوی با تحقق عدالت است. تنها اختلاف بین کانت و ژوزف دومستر این است که اساس عقاید دومستر بر اصول مذهبی و عدالت ناشی از خالق استوار است. به اعتقاد دومستر همانگونه که شخص گناهکار با عذاب الهی در آن دنیا مواجه می‌شود، در این دنیا نیز باید با کیفر و مجازات روبه‌رو شود و این که حکام و فرمانروایان نماینده خدا بر روی زمین هستند و به موجب این نمایندگی باید مجرم را مجازات کنند.(محسنی، ۱۳۷۵، ۲۰۰-۱۹۸)

اجرای عدالت مطلقه مفاسد زیادی را به دنبال دارد. این مکتب با توجه بیش از حد به قواعد اخلاقی و فلسفی، استقلال حقوق جزا را نادیده می گیرد. اندیشه فلسفی کانت که هدف از اجرای مجازات را بازگشت نظم اخلاقی و تکلیف جامعه می‌داند، در واقع غیرممکن است، چراکه جامعه باید در عمق وجدان اشخاص نفوذ کند تا به حقیقت هر عمل ضداخلاقی برای اعمال مجازات پی ببرد. تفویض مطلق حق اجرای کیفر به حاکمان بیش از آن‌که به عدالت خواهی بیانجامد موجب تأیید هرگونه بی‌عدالتی حکمرانان مستبد خواهد شد. (آقایی، ۱۳۸۶، ۲۹۹-۲۹۶)


بند سوم: مکتب کلاسیک[۵۵]

این مکتب در قرن هجدهم میلادی شکل گرفت. ریشه آن را باید در عقاید منتسکیو، بکاریا، روسو و فوئرباخ[۵۶] جستجو کرد. اعتقاد این مکتب به “اراده آزاد[۵۷]” یا “اراده مختار” است که در مقابل “جبر[۵۸]” قرار می‌گیرد. ملاک مسئولیت مجرم در مکتب کلاسیک بر مسئولیت اخلاقی و قصد یا تقصیر وی استوار است و هر فردی باید پاسخگوی آثار و نتایج عمل مجرمانه خود باشد، مگر اینکه در جریان رسیدگی معلوم شود که فرد قبح اعمال خود را درک نکرده و یا اینکه بر خلاف قصد خود مرتکب اعمال مجرمانه شده که در این صورت از نظر اخلاقی غیرمسئول بوده و قابل بازخواست نخواهد بود. انتقادی که به این مکتب وارد است، عدم توجه به عوامل مؤثر دیگر در بزهکاری و صرفاً تأکید بر اراده مجرم است. تمرکز و توجه بیشتر این مکتب روی جرم است تا مجرم. مکتب کلاسیک به دنبال راهی است که اخلاق و عدالت را با مفید بودن مجازات برای جامعه و نیز با جلوگیری از تکرار جرم و عدم خشونت نسبت به مجرم تلفیق دهد. (نوربها، ۱۳۸۴، ۱۱۴-۱۱۱)

بند چهارم: مکتب نئوکلاسیک[۵۹]

      این مکتب تلفیقی از دیدگاه‌های فلسفی مکتب کلاسیک حقوق جزا و عدالت مطلق است. از طرفداران آن می‌توان فرانسوا گیزو، روسی و اورتولان را نام برد. گیزو تبهکاری اخلاقی، زیان اجتماعی و کارایی مجازات را برای اجرای عدالت ضروری می‌داند. به نظر روسی هدف اصلی مجازات برقراری نظم اجتماعی است که با ارتکاب جرم یکی از ارکان آن جریحه‌دار یا مختل شده و پیشگیری از جرم یکی از نتایج اعمال حق کیفر است. اورتولان دو هدف عبرت و اصلاح اخلاقی را در اجرای مجازات مد نظر قرار می‌دهد. در واقع دیدگاه قلسفی نمایندگان اصلی مکتب نئوکلاسیک حقوق جزا بر دو گونه بینش بنا نهاده شده است؛ بینشی که انسان را دارای خصوصیات اخلاقی و مختار می‌داند و از طرف دیگر بینش انسان مادی. بنابراین انسان دارای دو بعد اخلاقی و مادی است، پس باید در اصول و قواعد حاکم بر آن، دو اصل “عدل” و” سودمندی” مورد توجه قرار گیرد. از نظر این مکتب سودمندی موضوعی حادث است نه ثابت و با زمان و مکان تغییر می‌کند و باید برای جامعه به عنوان یک میزان به کار رود. (اردبیلی، ۱۳۸۱، ۹۳-۸۹)

توجه به اصلاح اخلاقی مجرمان و توجه به مسئولیت اخلاقی، پذیرش فرضیه نقصان یافته و حذف مجازات اعدام در جرایم سیاسی و بهبود سیستم اداره زندان‌ها از ویژگی‌های مکتب نئوکلاسیک است. بنیانگذاران این مکتب انسان را موجودی دارای اراده و اختیار می‌دانستند که از نظر اخلاقی مسئول است ولی اگر مرتکب دچار نقصان عقل باشد باید مجازات متناسب و خفیفی برای وی در نظر گرفت (فرضیه مسئولیت نقصان یافته). طرفداران این مکتب معتقدند که اعمال مجازات‌هایی چون سلب آزادی به دلیل اینکه سبب اصلاح و تربیت مجرمان می‌شود، مجرم دیگر مرتکب جرم نخواهد شد و این در حالی بود که عوامل دیگری مانند وضع اقتصادی و اجتماعی نیز که از علل افزایش جرم هستند توسط این مکتب نادیده گرفته شده بود. بر همین اساس به تأسیس مکتب اصلاح امور زندان‌ها پرداختند و به مجازات‌های سالب آزادی کوتاه‌مدت روی آوردند و با ایجاد کار منظم برای زندانیان و آموزش علمی و حرفه‌ای، به اصلاح مجرمان مبادرت ورزیدند.(گلدوزیان، ۱۳۸۵، ۵۲)  قانون مجازات عمومی مصوب ١٣٠۴ ایران، متأثر از مکتب نئوکلاسیک است.

بند پنجم: مکتب تحققی[۶۰]

    در این مکتب که متأثر از عقاید فلسفی اوگوست کنت در نیمه دوم قرن نوزدهم میلادی پدید آمد، بزهکار تحت تأثیر عوامل جسمی، روانی و اجتماعی مرتکب جرم می شود، بنابراین از نظر اخلاقی مسئولیتی ندارد، اما با این حال مجازات را به خاطر دفاع اجتماعی، حفظ امنیت و تضمین حقوق افراد ضروری می‌داند. این مکتب به دنبال پیدا کردن علت بزهکاری و طبقه‌بندی مجرمین بود، تا با شناخت و بهبود عوامل جرم‌زا میزان ارتکاب جرم کاهش یابد و مجازات‌ها با توجه به خطر احتمالی هر طبقه از نظر دفاع اجتماعی و متناسب با شخصیت مجرم تعیین شود. قانونگذاران نیز عوامل جسمی و روانی مجرم و شرایط محیط زندگی وی را مورد توجه قرار دادند و در نتیجه مسئله فردی کردن مجازات‌ها مطرح شد. لمبروزو، انریکو فری و گاروفالو از مؤسسین این مکتب هستند. مهمترین انتقادی که بر مکتب تحققی وارد آمد، نظریه جبری بودن وقوع جرم است، زیرا با توجه به عقاید طرفداران این مکتب، فشارهای درونی و بیرونی، آزادی عمل و اختیار را از مجرم سلب کرده و شخص را مجبور به ارتکاب جرم می نماید. سزار لمبروزو، انریکو فری و گاروفالو از بانیان مکتب تحققی یا اثباتی به شمار می‌روند. این مکتب بیشتر به مجرم توجه می کرد و اقدامات تأمینی و تربیتی و پیشگیری اجتماعی از جرم را مد نظر قرار می‌داد. مجرمان در مکتب تحققی به پنج طبقه مجرمین دیوانه، مادر زاد، به عادت، اتفاقی و مجرم هیجانی تقسیم می‌شوند.(صانعی، ۱۳۸۲، ۱۲۱-۱۱۵)

در ایران هم با الهام از این مکتب قانون اقدامات تأمینی در سال ١٣٣٩ به تصویب رسید و برخلاف نظرات مکتب تحققی، که به حالت خطرناک توجه داشت، قانون‌گذار ایران اجرای مجازات‌های تأمینی را منوط به ارتکاب جرم از ناحیه مجرم دانست. همچنین قانون تعلیق اجرای مجازات نیز تحت تأثیر افکار مکتب تحققی به تصویب رسید.

بند ششم: مکتب اصالت عمل جزایی[۶۱]

     این مکتب تحت تأثیر تمایلات فلسفی اواخر قرن نوزدهم به‌ویژه افکار ویلیام جیمز آمریکایی شکل گرفت. برنامه جزایی این مکتب آن بود که مسئله وجود یا نبود آزادی اراده را در تصمیمات جزایی دخالت ندهد و سعی کند با تدابیر مؤثری که با توجه به حالت خطرناک مجرمین انتخاب می‌شود، وسایل دفاع جامعه را فراهم آورد. به اعتقاد مکتب اصالت عمل جزایی باید با استفاده از روش‌های علمی و از طریق آزمایش، بهترین سیاست جزایی را برای هر جامعه پیدا کرد. این مکتب مبتنی بر اصالت تجربه و فایده‌گرایی است. (صانعی، ۱۳۸۲، ۱۲۳-۱۲۲)

بند هفتم: مکتب دفاع اجتماعی جدید[۶۲]

مکتب دفاع اجتماعی نوین روندی در حقوق کیفری قرن نوزدهم و بیستم می باشد، که طرفدار دفاع اجتماعی، به عنوان وسیله‌ای برای ترویج عقلانیت بیشتر و به منظور اقدامات ضد جرم و تبهکاری است. نظریه دفاع اجتماعی پذیرای دو جریان به شدت مخالف است. جریان ارتجاعی، که ایده‌های مکتب جامعه‌شناختی حقوق جزا را توسعه داد، که محقق ایتالیایی فیلیپو گراماتیکا رهبری آن را بر عهده داشت. طرفداران این نظریه با مفاهیم اساسی حقوق کیفری از جمله جرم، گناه، و مجازات مخالف بودند و پیشنهاد کردند مفاهیم «حالت خطرناک شخصیت” و “اقدامات تأمینی” جایگزین شود. آنها به جای مجازات کیفری، به دفاع از”دوباره اجتماعی شدن[۶۳]” مجرمان از طریق اقدامات پیشگیرانه پزشکی و سایر اقدامات پیشگیرانه، که در واقع به معنای از بین بردن حداقل تضمین های دادرسی ابتدایی قانونی است، پرداختند و راه را برای اقدام خودسرانه در بخشی از سازمان‌های قضایی و اداری باز کردند. پس از جنگ جهانی دوم، برای مبارزه با رشد نرخ جرم و جنایت در همه کشورهای سرمایه‌داری، یک جریان مترقی تر پدید آمد. مکتب دفاع اجتماعی جدید، و یا جنبش اومانیستی در سیاست جنایی، با رهبری محقق فرانسوی مارک آنسل آغاز شد. آنسل و همکارانش ترجیح می دادند با جرم و جنایت نه از طریق اقدامات حقوقی بلکه از طریق اقدامات اجتماعی، مانند درمان، نظارت، و آموزش مجدد مبارزه کنند، مشروط بر این که اصول اساسی قانون جزا و تضمین رسمی حقوق فردی مد نظر قرار گیرند. آنها به پیشگیری از جرم و جنایت، ساختار جرم، و به دو گروه از مجرمان، به ویژه نوجوانان توجه خاصی داشتند.[۶۴]

از نظر طرفداران مکتب دفاع اجتماعی شخصیت مجرم باید کاملاً شناخته شود و متناسب با این شخصیت اقدام لازم در مورد او اعمال گردد. مکتب دفاع اجتماعی نوین نه تنها مسئولیت کیفری را انکار نمی‌کند، بلکه با درک درست امر مسئولیت تلاش می‌کند از آن به‌عنوان یک واقعیت اجتماعی و روانی و برای اصلاح مجرم استفاده کند. چون منظور از مسئولیت، تعیین شخصیت واقعی مجرم در جهت اتخاذ شیوه متناسب درباره او است، بنابراین در تمام مرحله دادرسی این مسئولیت باید لحاظ گردد تا مجرم متوجه موقعیت خود و مسئولیت فردی خویش در اجتماع باشد. این مکتب در همه جا خود را طرفدار اصل قانونی بودن جرائم و مجازات‌ها می‌داند. از نظر این مکتب، موضوع بزهکاری موضوعی انفرادی و اجتماعی است. برای حل این مشکل باید شخصیت مرتکب به‌طور فردی مورد توجه قرار گیرد. مکتب دفاع اجتماعی نوین طبقه‌بندی مجرمان به پنج گروه دیوانه، مادر زاد، به عادت، اتفاقی و هیجانی را رد کرد و به انسان به‌عنوان یک واقعیت حقیقی نگریست تا با پی بردن به علت واقعی ارتکاب جرم بتوان واکنش مناسبی با شخصیت مجرم تعیین کرد. در این مکتب هم شخص و هم عمل باید شناخته شوند، بنابراین پرونده‌ای به نام «پرونده شخصیت» باید درباره شناخت مجرم تهیه شود، که در آن وضعیت جسمی، روانی شخصی، اجتماعی، فرهنگی و تعلیم و تربیت وی مشخص شده باشد. عقاید این مکتب در بسیاری از قوانین جدید مانند قانون اطفال بزهکار، قانون تعلیق مشروط محکومیت و قانون آزادی مشروط زندانیان دیده می‌شود. (محسنی، ۱۳۷۵، ۲۷۴-۲۶۲)

 

گفتار سوم: جنبش دفاع اجتماعی: از جایگزینی کیفر تا کیفرهای جایگزین

چنانچه در مبحث قبل گذشت، دفاع اجتماعی مفهومی است که در افکار و مکاتب مختلف کیفری از عصر روشنگری به این طرف مطرح بوده است. اما مکاتب کلاسیک و تحققی هر یک با برداشتی تک بعدی از جرم به عنوان پدیده ای فردی، چنین دفاعی را در قالب تنبیه مرتکب براساس شدت جرم ارتکابی یا به صورت درمان بزهکار و در شکل اقدامات تامینی مبتنی بر حالت خطرناک وی ترسیم نمودند. در حالی که مبنای بینش اول، آزادی مطلق اراده و در نتیجه امکان تاثیر گذاری بر آن و بر مجرمیت از طریق اعمال کیفر معین و ثابت است در دیدگاه دوم جرم نتیجه نوعی جبر است و تنها راه مقابله با آن قرار دادن بزهکار تحت یک فرایند درمانی و تامینی غالباً نامعین است تا زمانی که از بهبود فرد اطمینان حاصل گردد.

تأثیر این برداشت ها بر سیاست کیفری در کنار امتیازات متعدد مشکلات و انتقاداتی را نیز بوجود آورد که در­کنار افزایش کمی و کیفری جرایم و نیز دغدغه حفظ حقوق انسان به هنگام واکنش کیفری در برابر اعمال خلاف وی دفاع اجتماعی قرن بیستم را با چالش­های متعددی روبرو ساخت. در نتیجه ارائه یک پاسخ یکپارچه یا اتخاذ یک سیاست واحد همسان گذشته برای مقابله با مشکل بزهکاری و طبقات مختلف بزهکاران میسر نبود و ناچار دفاع اجتماعی در قرن بیستم در قالب ها و اشکال متعددی تبلور یافت.(نوربها، ۱۳۹۱، ۱۱۹) از این رو به تحولات مزبور اندیشه ها یا مکاتب دفاع اجتماعی (­و نهضت مکتب دفاع اجتماعی­)[۶۵] اطلاق می گردد. مارک آنسل در پیشگفتار مختصر خود تحت عنوان «دفاع اجتماعی­»، آن را یک جریان فکری می­نامد «­که از یک سو مجازات را به عنوان یگانه پاداش جرم ارتکابی زیر سوال می­برد و از سوی دیگر برای حمایت از پیکر اجتماع و خود فرد، شیوه های جدیدی را جستجو می­کند… [و] همزمان معترض، مصلح و انسان دوست است… [و] در این معنا در چارچوب «­سیاست جنایی­» قرار می­گیرد… که … در وهله نخست عبارت از انتخاب­­ هایی است که جامعه، یعنی عملاً قانونگذار و قاضی، در تعیین جرایمی که قانون آنها را سرکوب  می­کند و به منظور تامین «حمایت از افراد صالح» معمول می­دارد… اما… انتخاب­ های سیاست جنایی در زمان، بطور قابل ملاحظه ای متغیر است… در وهله بعد، آنگاه که با مسئله مجازاتی که باید درباره بزهکار اجرا گردد و شیوه برخورد با محکومی که کیفر خود را تحمل می­کند و یا رفتاری که پس از اتمام این کیفر باید در مورد وی اعمال گردد مواجه می شویم باز هم راه حل های دیگری در دسترس قانونگذار قاضی مسئول اداری و حتی تمامی پیکره اجتماع قرار می­گیرد. در یک نظام واقعی سیاست جنایی یعنی سیاستی مبتنی بر تعقل و تفکر، راه حل ها از واکنش ناشی از وحشت دفاع غریزی و یا از علاقه نسنجیده به ایجاد رعب و وحشت خشونت آمیز منتج نمی شود. اتخاذ این راه حل ها به حقوق بشر یا ارزش انسانی بستگی خواهد داشت… یا می بایست بستگی داشته باشد».(نوربها،۱۳۹۱، ۱۵-۱۴) مساله اصلی برای مارک آنسل حفظ و انسجام بخشیدن به نظام کیفری و سیاست های تقنینی، اجرایی و قضایی در رابطه با کیفر است تا از یک سو به کمبودها و انتقادات وارد به مکاتب قبل از خود پاسخی داده باشد و از سوی دیگر نیز ضرورت مبارزه با پدیده مجرمانه در قالبی انسانی و موجه با معیارهای روز و متناسب با این پدیده در حال افزایش کمی و کیفی را مورد تاکید قرار دهد. علت این موضعگیری میانه و محتاطانه را بایستی در اقدامات قبلی و اتفاقات پس از آن در کشورهای اروپایی و آمریکا دانست که در هر زمانی دچار نوعی افراط یا تفریط بوده و جنبش دفاع اجتماعی نهضت تنها قصد رفع آنها و دفاع از حفظ نظام کیفری را دارد بلکه می خواهد بطور همزمان طرحی نو دراندازد. آدلف پرینس با روشن کردن روابط بین سیاست جنایی نوین و دفاع اجتماعی برای حالت خطرناک و تدابیر تامینی- به ویژه برای مکررین جرم و ناهنجاران روانی- واکنش در برابر زیاده روی و نیز در مسامحه از سوی قضات، تلاش برای معرفی جایگزین­هایی برای زندان­های کوتاه مدت و از همه بالاتر برای فردی کردن کیفر و اصلاح زندان ارزش والایی قایل بود. اصلاحات متعددی در بلژیک (قانون دفاع اجتماعی۱۹۳۰)، فرانسه(۱۸۸۵) در مورد تبعید چندین کشور اروپایی و آمریکایی لاتین قرار گرفت، انگلستان(۱۹۰۸) در مورد بازداشت پیشگیرانه تدابیر مبتنی بر مسامحه در مورد «بزهکاران سزاوار» (از قبیل تعلیق ساده، مراقبتی و آزادی مشروط)، تشکیل دادگاه های ویزه و آیین رسیدگی خاص برای خردسالان و دادگاه های نوجوانان در آمریکا و نیز فردی کردن مجازات و کیفرهای نامحدود در پی مواضع پرینس رخ داد.(نوربها، ص۳۰) چنین قوانینی بعدها مورد سوء استفاده رژیم های خودکامه در ایتالیا و آلمان قرار گرفت که با طرفداری بین المللی قید و شرط از کیفر بین المللی در برابر سیاست جنایی جدید و انسان گرایی دفاع اجتماعی قرار گرفتند.(نوربها،۱۳۹۱، ۳۳-۳۲)  در امریکا و در طول جنگ ویتنام، علاوه بر تجاوزات و جنایات جنگی حرکت­های مردمی در واکنش به آن و برای حفظ حقوق بشر سال ۱۹۴۸ به تصویب می­رسد و سازمان ملل مسئولیت مبارزه با بزهکاری را برعهده می­گیرد. از طرفی آمار جرایم و تنوع آنها از حیث شدت و شیوه های جدید ارتکاب زنگ خطری را برای جامعه به صدا در می­آورد. (تاج زمان، ۱۳۸۱، ۳۶)

ترکیب دو ضرورت مهم لزوم مبارزه معقول یا صحیح و علمی با بزهکاری بر پایه یک سیاست جنایی انسانگرا یا «حقوق بشری» دغدغه اصلی و زمینه ساز تحولات کیفری جدید و ظهور اندیشه دفاع اجتماعی در یک قالب متفاوت از گذشته گردید. به بیان دیگر تفکر این بود که اگر چه با واقعیتی تحت عنوان گسترش روز افزون جرایم مواجه هستیم ولی مرتکب جرم یک انسان است و باید کرامت انسانی او حفظ گرد، یعنی فرد به کلی فدای جامعه نشود آن طور که در گذشته از کیفرهای سرکوبگر مورد نظر مکتب کلاسیک و نئوکلاسیک یا اقدامات تامینی مورد نظر مکتب اثباتی و حتی دفاع اجتماعی مد نظر آدلف پرینس بلژیکی برداشت و به آن عمل می­شد.[۶۶] (آنسل،۱۳۹۱، ۳۴-۲۹) در مکتب تحققی فرد به پای جامعه قربانی می­شود ولی پیروان نهضت دفاع اجتماعی معتقدند دفاع از اجتماع باید از طریق انسانی ترین و موثرترین راه حل­ها به دست بیاید. منظور آنها این بود که اگر بخواهیم برای همیشه از شر افردای که با اجتماع سر ناسازگاری دارند رهایی پیدا کنیم بایستی اقدامی کنیم که افراد از ان حالت عصیانگری علیه اجتماع و مقررات اجتماع دست بردارند و به اجتماع برگردند و با بقیه مردم عادی جامعه از قانون اطاعت کنند. چون حذف و طرد محکوم در همه موارد ممکن نیست یا خلاف اصول کلی و پذیرفته شده انسانی و حقوقی است لذا برای رسیدن به این هدف به جای مجازات دوگانه (یعنی کیفر و اقدام تامینی) که ناشی از دو طرز تفکر کلاسیک ها و اثباتیون بود پیشنهاد شد تا تمام اقدامات علیه ارتکاب جرم را تحت عنوانی واحد یعنی «اقدامات دفاع اجتماعی­» نامگذار و متمرکز کنند. (بولک، ۱۳۹۱، ۵۱) اعمال این اقدامات نبایستی به گونه ای باشد که فاصله ای میان جامعه و شخص مرتکب ایجاد شود و به اصطلاح فرد را جامعه گریز یا جامعه ستیز نماید. اندیشه غالب در بین اندیشمندان علوم جنایی بر این امر استوار بود که اگر چه برای پیشگیری از جرم و در نتیجه کاهش جرایم ارائه راه­حل های مفید و موثر حتی در قالب واکنش کیفری گریز­ناپذیر است، اما چنین واکنشی لازم است حتی الامکان با کرامت انسان سازگاری داشته و از منطقی علمی و قابل دفاع و هماهنگ با معیارهای روز برخوردار باشد. مارک آنسل و پیروان وی معتقد بودند که اصل قربانی بودن حاکمیت قانون و آیین دادرسی متناسب و قاضی به عنوان حافظ حقوق افراد باقی بمانند. مارک آنسل معتقد است برای کیفر کردن بایستی شخصیت فردی مرتکب را به خوبی شناخت و به او و آزادیش احترام گذاشت و با دگرگونی حقوق کیفری براساس یک «سیاست جنایی»­ معقول و هدفمند مبارزه با پدیده بزهکاری را سر و سامان بخشید. به طور کلی، این متفکرین و طرفداران این نهضت معتقدند هدف مبارزه با پدیده بزهکاری و دفاع از اجتماع است که مستلزم گسترش و سنجیده تر شدن ابزارها و محدوده عمل آن در مقایسه با کیفر است زیرا کیفر با فرد بزهکار مقابله می­کند که دارای بُرد و حوزه اثر گذاری محدودی است.

نهضت دفاع اجتماعی نوین مارک آنسل، اجباری و غیر ارادی بودن ارتکاب جرم و در واقع عدم مسئولیت در چینین مواردی را دفاع اجتماعی می­کند و حتی به قول آنسل «برای آن به نسبت نظام سنتی اهمیت بیشتری قائل است»(آنسل، ۱۳۹۱، ۶۶-۶۴). زیرا به گفته وی مسئولیت در نظام کیفری سنتی یک «پیش فرض­» است که جز در موارد زوال قانونی فرد را مسئول اعمال خویش قلمداد می­نماید در حالی که در نظر این جنبش، مسئولیت نوعی احساس درونی است که در هر انسانی، حتی بزهکاران وجود دارد. در نتیجه به نظر آنسل می توان یک واکنش ضد جنایی توام با سازگاری اجتماعی بزهکار را بر آن پایه ریزی کرد ولی این جنبش اتخاذ تدابیر پیشگیرانه یا احتیاطی بر ضد بزهکار بالقوه- با تشخیص علایم بزهکاری در وی- را رد میکند. در نظر مکتب دفاع اجتماعی جدید نباید برای جلوگیری از ارتکاب جرم دست به اقداماتی زد که انسانیت فرد را لکه دار و تخریب کند بلکه بایستی با بکار بردن روش های دقیق علمی و تجربه شده بزهکار را بازسازی کرد تا از سربار بودن برای جامعه بطور دائمی رهایی یابد. چنین اقدامی امکان پذیر نیست مگر از طریق مطالعات علمی دقیق و ارزیابی آنها در مراحل مختلف تا میزان تاثیر این گونه اقدامات و جهات مثبت و منفی آنها معلوم گردد و به رفع نقایص پرداخته شود. این نهضت به شدت از زندان زدایی، کیفر زدایی و جرم زدایی و حتی کاربرد شیوه های رسیدگی غیر کیفری یا جایگزین نیز طرفداری می­نماید. با این حال بایستی تاکید کرد که چنین مواضعی در عمل کاربرد کیفر حبس را کاهش نداد. زیرا در اغلب موارد ضمانت اجرای جایگزین­ها حبس بوده و بهترین مکان برای اصلاح بزهکاران نیز محل های دربسته ای به نام زندان یا مؤسسات مشابه یا وابسته به زندان بوده که در آنها شرایط مناسب برای اعمال اقدامات اصلاحی فراهم تر است. همین امر به گسترش استفاده البته بهبود روش ها و موارد استفاده از زندان و مؤسسات وابسته به آن گردید و زمینه ای برای نقد افکار طرفداران این جنبش و اصلاحات جدید در زمینه مبارزه با بزهکاری و کیفر گرایی مجدد در آن را فراهم نمود.

 

بند اول: نئوکلاسیک نوین

اندیشه نئوکلاسیک نوین در سال ۱۹۷۰ در نظام های جزایی غربی به ویژه آمریکا به شکست و ناکارامدی اندیشه بازپروری تحت عنوان اثر صفر درمان اعلام گردید. از جمله نظریه پردازان و اندیشمندان نئوکلاسیک نوین می توان، ارنست وندنهاگ[۶۷]، داوید فوگل[۶۸]، جیمز ویلسون[۶۹]، نوروال موریس[۷۰]، رونالد کلارک[۷۱]، ژرمی تراویس[۷۲]، جرج فلتچر[۷۳]، اندره فون هیرشی[۷۴]، فرانکین زیمرینگ[۷۵] و مایکل تونری[۷۶] را نام برد.(کاشفی اسماعیل زاده، ۱۳۸۴، ۲۸۹)

مکتب نئوکلاسیک در سه دوره زمانی تشکیل و سعی بر آن داشت که با التقاط مکاتب کلاسیک(سودمندی) و عدالت مطلق-کلاسیک و تحققی _کلاسیک و دفاع اجتماعی نوین تحولی در نظام کیفری زمان خود پدید آورد. (مکتب نئوکلاسیک اول قبلاً به آن پرداخته شد) نئو کلاسیک دوم که به خاطر توجه حقوقدانان فرانسوی به نئوکلاسیک فرانسوی معروف است پس از ظهور و افول مکتب تحققی اثباتی در اوایل قرن بیستم به منظور ارتباط و سازش بین مبانی فلسفی مکتب سودمندی و مکتب ظهوریافته اثباتی شکل گرفت. و نئوکلاسیک سوم یا نئوکلاسیک نوین که با ناکارامدی سیاست مکتب دفاع اجتماعی نوین ظهور یافت و بازگشت و احیای نظام سزادهی را در پیش گرفت.

نئوکلاسیک های نوین که با توجه به افزایش سرسام آور نرخ جرم و عدم موفقیت سیاست بازپروری در مهار آن و همچنین مخالفت با فلسفه مجازات های نامعین که مبتنی بر اندیشه فردی کردن مجازات ها بود. به این دلیل که حکم نامعین قضات که توسط کمیسیون آزادای، موجب پایان دوره محکومیت بزهکاری می گردد خود باعث تغییر شکل و پدید آمدن کژی در عدالت می گردد. و نیز زمینه های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی اواخر قرن بیستم خواستار بازگشت و رونق اندیشه کلاسیک شدند.(سلطان فر، ۱۳۸۳، ۴۷)

نئوکلاسیک ها با رویکرد مبتنی بر سزا دهی و استحقاق، هدف از اجرای مجازات را مستحق دانستن مجرم به سزای اعمال خود دانسته و برخلاف مکتب کلاسیک که قائل به اراده آزاد و مطلقاً مختار برای آدمی است موضعی متعادل و میانه رو را برگزیده و نه انسان را مانند مکتب کلاسیک کاملاً مختار و مطلق العنان می داند و نه انسان مجبور و بی اراده مکتب تحققی را قبول دارد و در پذیرش این مبنای فلسفی تا حدی با مکتب کلاسیک تفاوت دارد و سعی در تلفیق بعضی مفاهیم کلاسیک و اثباتی نموده است(داوودی گرمارودی ۱۳۸۴، ۷۱).

اما از نظر مبانی فکری نئوکلاسیک نوین چون مکتب کلاسیک بدون هیچ گونه تغییر نگرشی معتقد به مسئولیت اخلاقی بزهکار است و میزان مسئولیت را با معیار «قابلیت سرزنش» ارزیابی می کند. معیاری که هرچند مکتب تحققی در گذشته تلاش داشت تا مفهوم مسئولیت اجتماعی را جایگزین آن نماید.

اصول حاکم بر مجازات ها از منظر نئوکلاسیک ها حفظ اصل تناسب و اصل حتمیت و قطعیت در مجازات ها است. که پیش تر خط مشی نظام کلاسیک با آن استوار بود. نئوکلاسیک ها با استقبال از قضازدایی و قبول بازپروری آن هم به صورت داوطلبانه از طرف بزهکار (همان گونه که اشاره شد) حفظ اصل تناسب، اصل ثبات و اصل حتمیت و قطعیت در مجازات ها را مورد توجه قرار داده و معتقدند که باید مجازات های نامعین لغو و به جای آن مجازات های ثابت پیش بینی گردد. همچنین در مورد اصل قطعیت نئوکلاسیک ها معتقدند میزان مجازات هرچه تعیین گردیده باید اجرا گردد و امکان عفو و بخشش که باعث سستی و تزلزل مجازات ها می گردد، باید لغو شود. بدین ترتیب سزادهی با لغو عفو- بخشش و کاهش اختیار قضات سیاست تشدید، قطعیت و حتمیت بخشیدن مجازات ها را رویه خود قرار داده است.

بعد از این بازگشت به نظام سزادهی و در نتیجه تورم جمعیت کیفری و رشد بالای زندانیان در جوامع غربی نویسندگانی مانند نوروال موریس و فن هیرشی برای اینکه عدالت استحقاقی از مسیر عدالت دور نشود. اصولی را مورد نظر قرار دادند تا از این طریق بتوانند سزادهی را محدود سازند. موریس با تاکید بر مفهوم محدود سازی و هیرش با تکیه بر مفهوم ناتوان سازی معتقدند که شیوه های فایده گرا و ناتوان کننده و بازدارنده و حتی مجازات های جانشین تا حدی که با مفهوم استحقاق موافق باشند و نیز اصول تناسب و انصاف را نقض نکنند، ممکن است مورد استفاده قرار گیرد.

باید گفت سزا دهی محدود مدلی ترکیبی از سزادهی محض و فایده گرایی است. موریس معتقد است «استحقاق یک اصل تعیین کننده نیست. بلکه اصل محدود کننده است. مفهوم «مجازات اجتماعی» حداکثر و حداقل مجازات را برای هر جرم معلوم می کند و کمک می کند تا نسبت مجازات بین جرایم معین شود؛ سپس این مجازات ها بر اساس اصول فایده گرا تنظیم و متناسب شود»(گرمارودی،۱۳۸۴، ۷۸).

 

بند دوم: مکتب عدالت حقیقت گرا[۷۷]

مکتب جهان شمول عدالت حقیقت گرا (عریانیسم) با چارچوبه نیمه باز به عنوان اولین مکتب شناخت شناختی در حقوق کیفری، با رد دیالکیتک هلگی و پذیرش دیالکیتک عریان برای اولین بار در سال ۱۳۹۵ در حقوق جزای ایران توسط میثم رجبی دانشجوی کارشناسی ارشد جزا و جرم شناسی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج به عنوان رساله ی کارشناسی ارشد ایشان مطرح شد و کتابی نیز با همین عنوان از او به چاپ رسیده است. عریانیسم با اصالت دادن به کلمه، به دنبال راهکارها و توجیه کیفرهای است که در طول تاریخ بشری شکل گرفته و با احترام به همه دستاوردهای مکاتب گذشته با توجه به مولفه های فرازمانی – مکانی خویش به دنبال تحقیر و یا رد این دستاوردها نیست. بلکه در سیستمی پویا پیشنهاد استفاده از همه دستاوردها را در بستر زمان با توجه به کارآمدی آنها مطرح می نماید و با به کارگیری فلسفه کلمه گرای خود با پرداختن به مجرمین و ارتباط با واسطه آنها با کلمات نظام آموزش محور زندان های آموزش محور را برای اصلاح مجرمین مطرح می نماید. همچنین عریانیسم در جرم شناسی با پرداختن به نظریه حقیقت عمیق که اصلی فراتر از نسبی گرایی و مطلق گرایی است، جرم را دارای دو بعد ثابت و متغیر می داند که اصالت دادن به هر کدام از ابعاد به تنهایی باعث شکل گیری نگرش مطلق گرایی-نسبی گرایی در اندیشه جرم شناسان می گردد. اما حقیقت عمیق حاصل هم افزایی این دو بعد می باشد. در بحث جرم شناسی فمنیست و فلسفه حقوق فمینیست ها، عریانیسم با مطرح کردن نظریه جنس سوم که نقطه مشترک بین دو جنس یعنی انسانیت متعالی می باشد؛ پیشنهاد دعوت به دنیای فرا جنسیتی را مطرح می نماید. و برای اولین بار با بحث اصالت وجود در فلسفه حقوق به وجود و نسبت قوانین با هم می پردازد. مکتب عریانیسم دارای مولفه های سازمان یافته ای است که هرکدام از این مولفه ها خود به تنهایی می تواند(با تکیه بر مادرمایی) به مکاتبی بینجامد و نیز در یک رابطه مادرما بودن مکتب جهان شمول عریانیسم را نیز تشکیل دهند. مولفه های عریانیسم عبارتند از: ۱- ارتباط بی واسطه ۲- حقیقت مداری کیفری ۳- اصل فراروی ۴- حقیقت عمیق ۵- جنس سوم ۶- اصل وجود عریانیستی ۷- ضمیر فراگاه و مراقبه شناور ۸- اصل چهار بعدی بودن کلمه ۹- اصل حق اشتباه و اصل وجود مولفه های ثانویه. (رجبی، ۱۳۹۵، ۲۲)

 

بند سوم: مقایسه مکتب دفاع اجتماعی  با مکتب عدالت حقیقت گرا عریانیسم

۱- مکتب دفاع اجتماعی یک مکتب علمی- فلسفی می باشد(اتحاد عمیق مدافعان آن که این اتحاد با مطالعه و پذیرش سند بین المللی دفاع اجتماعی در سال ۱۹۴۵ و بروز شدن آن در سال ۱۹۸۱تجلی دارد) آمده است که دفاع اجتماعی ماهیتا علمی است و به مشاهده بزهکار و علل بزهکاری می پردازد و جنبه ماوراء طبیعی ندارد. اما واقعیت این است که توجه به اصل فردی کردن مجازات ها خود گویای نسبی گرایی مکتب دفاع اجتماعی در مقابل مطلق(جبرگرایی) مکتب اصالت تحصل می باشد. حال مکتب عدالت حقیقت گرا نیز مکتبی علمی- فلسفی می­باشد. و برخلاف دفاع اجتماعی که در مقابل و مخالفت با جبرگرایی اصالت تحصل مطرح گردید. این مکتب در کنار و نه مقابل مکاتب دیگر مطرح شده است و نیز مکتبی نه بر پایه نسبی گرایی یا مطلق گرایی بلکه پایه و اساس آن بر مبنای حقیقت عمیق می باشد. حقیقت عمیق در واقع اصلی جهان شمول تراز نسبی گرایی و مطلق گرایی و حاصل هم افترایی این دو می باشد.(رجبی، ۱۳۹۵، ۵۵)

۲- در مکتب دفاع اجتماعی جرم- مجرم و… تعریف می شوند. اما مکتب عدالت حقیقت گرا معتقد است که تعریف چارچوبه ای است که تئوری را به اندازه تعریفی که از آن شده کوچک می کند و از این لحاظ وجه تفاوت این است که مکتب حقیقت گرا به جای تعریف شناخت ارائه می دهد؛ که در این جا شناخت به معنای آگاهی دادن است و نیز در زمان قابل تغییر می باشد. اما تعریف ثابت است مگر با تعریفی دیگر نقض گردد و تا زمانی که تعریف جدیدی ارائه نگردد، ملاک شناخت تعریف اول می باشد. ولی در مکتب عدالت حقیقت گرا که مکتبی شناخت شناختی است و در واقع تئوری پرداز ذهن مخاطب را چون ارائه دهندگان تعریف به چنگ نمی گیرد. بلکه صرفاً شناخت خود از آن موضوع را ارائه می دهد که می تواند مخاطب برمبنای آن شناخت به شناختی کاملتر دست پیدا کند که به نوعی دیکتاتوری نظریه پردازی را کنار می زند و به صداها و برداشت های آزاد همگان توجه نشان می دهد.(رجبی، پیشین، ۱۰)

۳- در مکتب مکتب دفاع اجتماعی جنسیت گرایی در علوم جنایی وجود دارد. در حالی که در مکتب عدالت حقیقت گرا قوانین شکلی و ماهوی (قوانین جزا و آیین دادرسی) که ابر جنسیت حقوق کیفری هستند را به سمت حقیقت مداری فرا می خواند. یعنی هر کدام از جنسیت های شکلی و ماهوی شاخه های را در زیر مجموعه خود چون کیفر شناسی، جرم شناسی، جرم یابی و … به وجود آورده اند و هر کدارم در راستای ارتفاع جنسیت  خود تلاش می نمایند. حال مکتب عدالت حقیقت گرا با جنسیت گرایی  شاخه های علوم جنایی مخالف است و همه این شاخه ها را در خدمت ساحت کلمه «جرم» می داند. چرا که جرم کلی فراتر از هم افزایی از جمله دستاوردهای عدم جنسیت گرایی می تواند در علوم جنایی به بار آورد جلوگیری از مستقل شدن شاخه های علوم جنایی است. کما این که امروز دیده می شود برخی کشورها جرم شناسی را علم مستقلی معرفی نموده اند. نمونه این کشورها بلژیک است که جرم شناسی تا قطع دکتر یک رشته مستقل مصوب می شود. در حالی که جرم شناسی یکی از شاخه  های تکثر یافته علوم جنایی است و باید در خدمت آن باشد نه با استقلال روندی خود و گاهی فراتر از نیاز علوم جنایی عمل نماید که در این صورت هم به علوم جنایی لطمه وارد می شود و هم به انتزاعی شدن و عدم کارآیی مثبت آن در سیستم کیفری، چرا که جرم شناسی جنبه تجربی دارد و ارتباط تنگاتنگی با دیگر شاخه های علمی جنایی دارد.(رجبی، پیشین، ۴۳)

۴- روند شکل گیری مکتب دفاع اجتماعی بر پایه دیالکتیک تضاد است و اگر مکتب اصالت تحصل را تز فرض بگیریم و اصالت عمل را آنتی تز، دفاع اجتماعی سنتز این مکاتب محسوب می گردد. در حالی که روند شکل گیری مکتب عدالت حقیقت گرا بر پایه لکتیک عریان است. در دیالکتیک عریان برخلاف دیالکتیک همه تز، آنتی تزها و ستزها، تز محسوب می گردند. بنابراین در این مکتب مخالفت، تحقیر و رد دیالکتیک تضاد وجود ندارد بلکه براساس کارآیی دستاوردهای مکاتب در زمان و مکان از آنها استفاده می شود. و هیچ دستاوردی را به بهانه این که سنتی شده است و یا هر عنوان دیگر تحقیر و رد نمی شود. بلکه در سیستم مکتب کنار گذاشته می شود، هر زمان که به آن نیاز شود مورد استفاده قرار گیرد(رجبی، پیشین، ۶۸)

۵- هر کدام از اندیشمندان کیفری و غیرکیفری بر مبنای تخصص علم خود تعریفی از جرم شناسی ارائه داده اند. در این میان مکتب دفاع اجتماعی نوین به رهبری مارک آنسل بر مبنای تفکر نسبی گرایی تعریفی از جرم شناسی ارائه داده است. که جرم شناسی مطالعه پدیده جرم از جمیع جهات است. اما میثم رجبی بانی عدالت حقیقت گرا بر مبنای حقیقت عمیق که گفته شده اصلی فراتر از نسبی گرایی و مطلق گرایی و حاصل هم افزایی این دو می باشد. جرم را دارای دو بعد ثابت و متغیر می داند. که بعد ثابت جرم رفتار ناسالم می باشد که در ادوار مختلف براساس تکامل شعور بشری به عنوان بعد ثابت جرم در قوانین نوشته و نانوشته گذشته و آینده مورد توجه می باشد رفتار ناسالم است که این رفتار بر مبنای تکامل شعور بشری در طول زمان تغییر یافته به نوعی  که برخی رفتار در گذشته رفتار ناسالم و امروزه یک رفتار مطلوب و سالم تلقی می گردد یا رفتاری در یک سرزمین می تواند ناسالم تلقی گردد و برای آن مجازات وضع گردد و همین رفتار در سرزمینی دیگر رفتاری مناسب تلقی گردد. اما در بعد متغییر جرم، رفتار ناسالم می تواند تحت تأثیری بی نهایت عوامل زیستی- بیولوژیکی- اجتماعی- روانی- محیطی و سیاسی و … در هر کدارم از مجرمین متفاوت با مجرمین دیگر باشد. در واقع در بعد متغیر جرم می تواند بی نهایت عوامل مختلف وجود داشته باد که در رفتار ناسالم صورت پذیرفته دخیل باشند. که این بهترین دلیل برای توجه به اصل فردی بودن مجازات ها می باشد و بر مبنای همین بعد متغیر که محصول نسبی گرایی است برخی مکاتب به اصل فردی بودن مجازات رسیده اند. اما برخلاف دیگر مکاتب که هر کدارم یا رأی به بعد ثابت که نگرش مطلق گرایی است داده یا به بعد متغیر که نگرش نسبی گرایی از آن به وجود می رسد مکتب عدالت حقیقت گرا رأی به حقیقت عمیق جرم داده است. و جرم را حاصل هم افزایی این دو بعد می داند. و از این طریق برداشت همان شمولی از جرم شناسی ارائه داده است که تمام تعریف ارائه شده از جرم شناسی را زیر بیرق خواهد گرفت و آن این که جرم شناسی علم مطالعه و بررسی دو بعد ثابت و متغییر جرم می باشد.(رجبی، پیشین، ۵۰)

۶- از ابتدایی ترین جایگزین های حبس جزای نقدی و از کاهنده های حبس تعلیق اجرای مجازات و آزادی مشروط است. در مقابل این کاهنده ها و جایگزین های حبس که سنتی خوانده می شود امروزه از جایگزین های چون محرومیت از حقوق اجتماعی- دوره مراقبت- جزای نقدی روزانه- خدمات عمومی رایگان- نظام نیمه آزادی و تعویق صدور حکم به عنوان جایگزین های نوین یاد می شود. که مکتب دفاع اجتماعی همه این کاهنده ها و جایگزین ها را مورد همایت و قبول خود قرار داده است. در مکتب عدالت حقیقت گرا نیز با همایت و پذیرش همه این روش ها نظام آموزش محو و زندان آموزش محو نیز مطرح گردیده است. که در کنار این جایگزینی ها و کاهنده ها می تواند در سرنوشت محکومین بسیار مفید باشد. نظام آموزشی محو پیشنهادی است که به منظور تلاش برای کیفر زدایی و ناکارآمدی زندان در پیش گرفته شده است. نظام آموزشی محو(که نزدیک به نظام نیمه آزادی است) برای جرایم کمتر از ۵ سال حبس در نظر گرفته شده است. در این شیوه با بکارگیری مددکاران اجتماعی و متخصصین در علوم مختلف و ساختار آموزشی چون یک دانشکده در محیط قابل دسترس برای محکومین که در ساعاتی معین در روز بتوانند در کلاس های شخص شرکت نمایند، مورد توجه قرار گرفته است. که به این ترتیب افراد محکوم می توانند بدون آنکه خللی در زندگی و معیشت آنها پیش آید ساعاتی در روز را در مرکز نظام آموزشی محو سرکلاسهای آموزشی حضور یابند و بقیه روز را به فعالیت های روزمره خود بپردازند. برتری این شیوه در این است که برخلاف تعویق، تعلیق و حبس خانگی که محکومین به حال خود رها می شوند. که در بیشتر مواقع موجب تقویت انحرافات آنها و تکرار جرم می­شود. در این شیوه تلاش های ذهنی که با کلمات برقرار شده است برطرف گردد(رجبی، ۱۳۹۵، ۴۰) به عقیده این مکتب راهکارهایی که تاکنون برای اصلاح و بازپروری مجرمین مطرح گردیده راهکارهایی صرفا سطحی و جزء نگر بوده و مکتب عدالت حقیقت گرا پیشنهاد شکستن واسطه ذهنی محکوم (که ارتباط با واسطه با کلمات برقرار نموده) که سرچشمه فروروی و انحراف محسوب می شود، را مطرح نموده است که تا زمانی واسطه ذهنی محکوم برطرف نگردد هیچ تضمینی برای باز پروری و عدم تکرار مجدد جرم از طرف او نمی رود پس به نوعی شیوه آموزش محو در کنار دیگر شیوه های اصلاح و درمان محکومین قصد دارد زندان را به سمت هدف اصلی و عمیق بازپروری محکومین یعنی شکستن ارتباط با واسطه ذهنی آنها سوق دهد. تا در اینده تمام اقدامات انجام شده در زندانها در زمینه بازپروری بر مبنای این فلسفه تدوین گردد که نهایتا منجر به شکل گیری زندانی با عنوان « زندان آموزش محور» طبق تبینات این نگرش می گردد. (رجبی، پیشین، ۴۱)

۷- مکتب دفاع اجتماعی حرکت خود را در راستای دفاع از اجتماع در گروه بر چیده شدن مجازات های خشن چون اعدام می داند و معتقد به حرکت جوامع در راستای القای آن است. حال مکتب عدالت حقیقت گرا نیز معتقد به غیر انسانی بودن اجرای مجازات خشن چون اعدام می باشد. در سیاست جنایی انسان مدار قبل از توجه به کارآیی و عدم کارایی مجازات در کاهش جرایم و نقش مثبت آن برای اجتماع به جنبه انسانی و غیر انسانی مجازات باید توجه شود. با توجه به این که مکتب عدالت حقیقت گرا مجازات های خشنی چون شکنجه و اعدام را جزعی از پتانسل های بالفعل شده ی کلمه جرم می داند و رد آنها را به نوعی محروم کردن مکتب از ابعادی از وجود جرم می داند؛ معتقد به کنار گذاشتن آنها است. در این جا کنار گذاشتن با رد کردن متفاوت می باشد. یعنی مکتب با توجه به زمان و مکان این گونه مجازات ها را در سیستم خود کنار می گذارد و اگر در زمانی به چنین مجازاتهای برای اصلاح جامعه نیاز شد می تواند آنها را دوباره در سیستم خود وضع نمایند. پس عبارتی دیگر در مکتب عدالت حقیقت گرا برخلاف دیگر مکاتب کلمه رد، انکار و تحقیر دستاوردهای دیگر مکاتب پذیرفته شده است.(رجبی، پیشین، ۵۴)

۸- اصول و مولفه های مکتب دفاع دفاع اجتماعی طوری سازماندهی نشده اند که بتواند فرازمانی و فرامکانی باشند. برای مثال در اتحاد مدافعین این مکتب آمده است. حقوق کیفری باید احترام به حقوق بشر را تامین نماید و اصول آزادی و قانونمندی نیز باید به عنوان اصول غیر قابل نقض مورد ملاحظه قرار گیرد. با توجه به این اصل که روند دادرسی باید از مسیر مراجع قضایی طی شود به نوعی برای رویکرد عدالت ترمیمی در این نگرش جایگاهی وجود نداشت. هر چند مدافعان این مکتب در آینده با تغییراتی از اصول اولیه خود عدول کرده و به رویکرد سازشی عدالت  ترمیمی توجه نشان داده اند. اما در نقطه دیگر مکتب عدالت حقیقت گرا(عریانیسم) نقاط ضعف مکاتب پیشین راه شناخته و برای این منظور اصول و مولفه های فرا زمانی و فرا مکانی ارائه داده است. تا در بستر زمان چون دیگر مکاتب گذشته به ایستای تن ندهد و به یک شریعت کیفری مبدل نگردد. برای این منظور این مکتب طریقت گرایی کیفری را مطرح کرده که به این صورت مکتب همواره در حال بازسازی ساختار وجودی خود می باشد. و در یک طریقت همواره به سمت حقیقت مداری کیفری حرکت خواهد کرد.[۷۸] (رجبی، پیشین، ۳۰)

 

بند چهارم: مکتب اسلام[۷۹]

       از دیدگاه اسلام، فطرت آدمیان دارای خصلتی دوگانه است. امامیه بر این باور است که انسان بین دو امر جبر و اختیار قرار گرفته است. خالق متعال به انسان هم توانایی انجام دادن فعل و هم توانایی ترک آن را داده است. خداوند در قرآن کریم به انسان‌ها یادآوری می‌کند که به عاقبت کار گذشتگان فکر کنند و در حق خود ستم روا ندارند و از کیفرهایی که بر اقوام فاسد نازل کرده عبرت بگبرند. این کیفرها گاهی نتیجه طبیعی اعمال انسان است که آن را “مکافات عمل” یا “اثر وضعی گناه” می‌نامند. بسیاری از گناهان از جمله شرابخواری و فحشا آثار وضعی ناگواری در این دنیا برای شخص مجرم به بار می‌آورد. اصل ثابت که در سیاست قانونگذاری اسلام و در منطق تشریع حاکم می‌باشد این است که خداوند از نافرمانی هیچ بنده گناهکاری متضرر نمی‌شود و از اطاعت هیچ مؤمنی منتفع نمی‌گردد، بلکه هدف نهایی، گرایش انسان‌ها به آیین عدل و داد و پرهیز از تجاوز و تعدی به حقوق دیگران است. اصولاً از دیدگاه اسلام، جرم منشأ یک نوع بندگی است و اجتماع نسبت به مجرم به گونه‌ای تملک پیدا می‌کند. افزون بر آن، مرتکب جرم مخلوع‌الایمان به شمار می‌آید. به‌طور کلی در اسلام آزادی افراد محترم است و کسی نمی‌تواند بدون سبب متعرض دیگران شود و از سوی دیگر تسلط و حکومتی که نسبت به مجرم، خداوند به جامعه داده است، ابدی و همیشگی نیست و به محض آنکه توبه و تنبه در مجرم حاصل شد بار سنگین از دوش او برداشته می‌شود. بنابراین، حقوق جزای اسلام از یک فلسفه مختلط الهام گرفته است که در آن هم فایده اجتماعی، هم عدالت و نیز اصلاح و تربیت مجرم مورد توجه قرار می‌گیرد. (اردبیلی، ۱۳۸۱، ۷۱-۶۶)

تعیین شرایط ویژه و گاه بسیار دشوار برای اثبات جرم در حقوق کیفری اسلام، به‌ویژه جرائم مستوجب حد، توصیه به بزهکار برای توبه کردن در درگاه الهی به جای اقرار نزد حاکم، ناپسند بودن تجسس در جرائم و گستردگی پذیرش جهل به عنوان عذر در مورد مجازات‌ها، نشان می‌دهد که در فقه اسلامی بر اثبات گناه و اجرای مجازات اصراری وجود ندارد. به‌علاوه، اجرای مجازات منوط به تحقق شرایطی است، از جمله بلوغ، عقل، علم و عمد، قصد و اختیار مجرم. در متون حدیثی و فقهی بر ممنوعیت اهانت کردن به مجرمان، رعایت کردن اصول انسانی در مورد بزهکار هنگام اجرای مجازات، حرمت آزار و شکنجه متهم و معتبر نبودن اقرار با شکنجه  و نیز رعایت حقوق زندانیان تأکید شده است. (منتظری،۱۳۷۴،  ۴۶۷-۴۷۴)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل سوم:

مقایسه مکتب دفاع اجتماعی گراماتیکا و آنسل با مکاتب دفاع اجتماعی نوین

 

 

 

 

 

 

 

 

 

در اوایل قرن بیستم حقوقدانان کیفری و جرم شناسان مجازات بزهکاران را از بعد دیگری مورد توجه قرار دادند و به تدریج اندیشه جایگزینی نظام کیفری قدیم و دسترسی به نظام حقوق کیفری به شیوه‌های جدید پیشگیری از جرم و اصلاح بزهکاران رفته رفته قوّت گرفت این فکر با کوشش فلیپوگراماتیکا تحقق یافت و گراماتیکا مکتب دفاع اجتماعی افراطی را پایه‌گذاری کرد. به عقیده گراماتیکا «دفاع اجتماعی» جز بهبود جامعه از طریق اجتماعی کردن بزهکاران هدف دیگری ندارد و آرمان حفظ و حراست جامعه تنها با چنین سیاستی ممکن و میسر است. از این رو گراماتیکا پیشنهاد می‌کند، به جای «حقوق کیفری» مجموعه‌ای از تدابیر و اقداماتی که از مشقّت تهی است جایگزین آن شود در این نظام نه تنها حق کیفر جامعه به کلی نفی شده است بلکه در جهت نیل به اهداف درمانی و تربیتی وظایفی برای دولت تعیین شده است. عقاید و افکار افراطی گراماتیکا به ویژه در مورد مخالفت با سیستم حقوق جزا نه تنها مورد قبول همگان واقع نشد بلکه حتی برخی از طرفداران خود این مکتب نیز به مخالفت با آن برخاستند در نهایت مکتب معتدل‌تری به نام «دفاع اجتماعی نوین» به رهبری مارک آنسل پایه‌گذاری شد.

بنیانگذار این مکتب مارک آنسل نام دارد که در سال ۱۹۴۵ به تدوین اصول نظریات این گروه در کتابی با عنوان «دفاع اجتماعی نوین» دست زد.

 

مبحث اول: جنبش دفاع اجتماعی

دفاع اجتماعی، قبل از هر چیز یک جنبش فکری، قانون گذاری و اصلاحی است که پرسش هائی را خطاب به قانون گذاران، دولتمردان، قضات، کارشناسان مسائل جنایی و حتی رسانه های گروهی و افکار عمومی مطرح می­کند. دفاع اجتماعی- دست کم در آغاز- جنبه آموزه ای (دکترینی) نداشت و اصلاحات و کیفری ناشی از آن صریحاﱢ به عنوان نظریه های «دفاع اجتماعی­» معرفی نشد. به مزاح گفته اند که «تصمیم گیران» غالبا، ندانسته و مانند آقای ژوردن که ناآگاهانه یا نادانسته قطعات منثور می­ساخت.[۸۰]

تحت تأثیر ­­دیده گاه های دفاع اجتماعی عمل کرده اند. زیرا دفاع اجتماعی، نخست یک احساس مسئولیت نسبت به بعضی ضرورتهای جدید اجتماعی و اخلاقی در مقابل ساختارهای قدیمی و سنت های کهنه است. بدین سان، دفاع اجتماعی به همان اندازه که یک حالت ذهنیت یا یک آرمان اخلاقی است، یک برنامه فنی برای اصلاح قوانین و مقررات نیز تلقی می­شود. باید همواره به خاطر داشت که دفاع اجتماعی در معنی امروزی آن از قیامی بشر دوستانه، از تکاپو برای یک انسان گرایی و از تأکید مجدد بر بعضی مطالبات اساسی در سال ۱۹۴۵ به وجود آمد و در آن هنگام، به سوی فلسفه ای کیفری، ورای لاِادری گری مصلحت گرای[۸۱] «قانون گذاری سال ۱۹۳۰» گام برداشت. لذا دفاع اجتماعی در یک گستره فراحقوقی و ضد جرمی قرار می گیرد که در آن داده ها و یافته های جامعه شناختی و روان شناختی مسأله جنایی در پدیدار شناسی ملموس آن و سیاست جنایی در دورنمای آن تفوق دارند. دفاع اجتماعی، هم یک تعهد شخصی و هم یک اقدام گروهی است و مورد خطابش همه انسانها، صرفنظر از ویژگی هایِ ملی آنان است. باید به ویزه به یاد آورد که از نظر عقیدتی، دفاع اجتماعی به منظور سازش دادن اصول اعلامیه جهانی حقوق بشر و شهروند ۱۷۸۹ فرانسه با ضرورت نوع دوستی و نجات گناهکاران در سُنت مذهبی مسیحی به وجود آمده است. دفاع اجتماعی سعی دارد در قالب یک اقدام مشترک توأم  با پیشرفت و هماهنگی اجتماعی و نیز با معنویت بخشیدن به سیاست جنایی، به اهداف خویش جامه عمل پوشاند.

 

گفتار اول: جریانات جنبش دفاع اجتماعی

اصطلاح دفاع اجتماعی را اثباتیون وضع کرده اند. در نظر آنان دفاع اجتماعی یعنی حمایت از گروه، بدون توجه به فردی که توازن و نظم آن گروه را مختل کرده است. این اصطلاح بسرعت رایج شده، مورد استفاده قرار گرفت. لیکن هم زمان تغییر معنا داد و یا بهتر بگوییم از آورده­های جدیدی[۸۲] متاثر و غنی شد.

نقطه آغاز این جریان به دنبال بارقه تحققی، تشکیل اتحادیه بین المللی حقوق کیفری است که به همت آدولف پرینس از بلژیک وان هامل[۸۳] از دانشگاه آمستردام و فون لیست[۸۴] از دانشگاه ماربورگ (آلمان) در ۱۸۸۹ صورت گرفت. در اساسنامه اتحادیه چنین آمده است: «رسالت حقوق کیفری مبارزه با بزهکاری به عنوان پدیده اجتماعی است». حالت خطرناک در واقع اساس سیاست جنایی ای است که این جنبش توصیه می­کند. با این توضیحات باید به دقت بزهکاران به عادت را از بزهکاران اتفاقی، به منظور تجویز تدابیر و نه کیفر برای دسته اول، تفکیک نمود( این تدابیر آنان را از حالت ضرر رساندن خارج می­سازد). بدین سان بحث درباره آزادی اراده نفع و موضوعیت خود را از دست می­دهد. اندیشه های اتحادیه در چندین اصلاح قانونی مقطعی تجلی پیدا می­کند و به ویژه پیش نویس لایحه قانون جزای سویس را که کارل اشتوس با همکاری آدولف پرینس تدوین کردند، الهام می­بخشد. سوئیس، بدین ترتیب، نخستین کشوری است که از اندیشه های اتحادیه استقبال می­نماید. نشریه کیفری سوئیس که به وسیله اشتوس در ۱۸۸۸ منتشر شد با آب و تاب خبر تشکیل اتحادیه را اعلام کرد و در نظر داشت اندیشه های آن را نشر دهد. گروه سوئیسی این اتحادیه در ۱۸۹۰ تشکیل و دومین کنگره اتحادیه در ماه اوت ۱۸۹۰ در شهر برن (سوئیس) برگزار شد. رساله قانون گذاری کیفری تطبیقی شامل ۳۱ جلد که تحت نظر فُون لیست در ۱۸۹۴ انتشار یافت به طور وسیعی لایحه اصلاحی قانون مجازات سوئیس را  مورد بررسی قرار داد.

با عنایت به عقاید اتحادیه، پرینس مبادرت به ایجاد آموزه دفاع اجتماعی خاص خود کرد. آموزه او نخستین آموزه مستقل در میان این جنبش است. به دنبال آن نویسندگان دیگری پا به عرصه نهادند که به مطالعه آنها می پردازیم.

 

بند اول: نخستین جریان: آدولف پرینس

 پرینس از ۱۸۷۶ تا ۱۹۱۹ استاد حقوق کیفری و بین سالهای ۱۸۸۷ و ۱۹۱۷ بازرس کل زندانها بود. او در کنگره های بین المللی زیادی به ویژه در کنگره دفاع اجتماعی پرینس در مراحل متوالی و در کتابهای او تدوین و تنظیم شد. این کتابها عبارت اند از: بزهکاری و سرکوبی کیفری (۱۸۸۶)، علوم کیفری]جنایی[ و حقوق موضوعه(۱۸۹۹) و به ویژه دفاع اجتماعی و دگرگونیهای حقوق کیفری (۱۹۱۰).

نقطه آغاز تفکر پرینس در بیطرفی او نسبت به مساله مهم جبرگرایی و آزادی اراده است. پرینس به اصل کلاسیک مسئولیت ذهنی (فردی) بزهکار که منجر به صدور حکم محکومیت کیفری کوتاه مدت می­شود اعتراض می­کند. به نظر او از این پس باید «موجودات بشری (انسانها) را به عنوان موجودات اجتماعی که تکالیفی نسبت به اجتماع دارند مورد ملاحظه قرار داد و در مجرم، فردی را دید که به نظم اجتماعی آسیب می رساند». از آنجا که تعیین میزان مجازات از طریق درجه مسئولیت میسر نیست و فردی که کمترین مسئولیت را دارد می­تواند در عین حال خطرناکترین افراد باشد. معیار حالت خطرناک باید جانشین معیار مسئولیت اخلاقی شود. عمل مجرمانه به وسیله حالت دائمی فرد پوشیده و پنهان است. همه این اندیشه ها شبیه به افکار مکتب تحقیقی ایتالیایی است، مگر در مورد اصل جبرگرایی. به هر حال، همان طور که تولکنس[۸۵] می­نویسد: «اراده گسستن از حقوق کلاسیک در اندیشه های او آشکار است». Trade (G), La) criminalite compare,1974,p.34) پرینس، نظام دلخواه خود را براساس «­لا ادری گری». نسبت به مساله آزادی اراده و تقدم اصل خنثی کردن و طرد حالت خطرناک ]توان گیری از بزهکار]، به ویژه در دو فصل آخر کتاب دفاع اجتماعی و دگرگونیهای حقوق کیفری، پیشنهاد می­نماید. او برای «مجرمان عادی»، یعنی آن دسته از مجرمانی که قادر به «خواستن»هستند. تحمیل مجازاتی که بتواند جنبه ارعاب انگیزی را توسعه دهد پیشنهاد می­کند. پرینس نسبت به مجرمان خطرناک (نامتعادلان روانی و مرتکبین تکرار جرم)، اعمال یک اقدام تامینی، که قادر است به تنهایی حالت خطرناک فرد را از میان ببرد و «حفظ نظم­» را که «تنها هدف» عدالت است تأمین نماید، پیشنهاد می­کند. این اقدام تأمینی باید فردی شده باشد، لیکن این فردی کردن باید به طور منظم و علمی صورت گیرد. از این طریق می­توان دقیقاً به ماهیت خطری که مجرم را در معرض آن قرار می­دهد پی برد. این فردی کردن می­تواند از طریق صدور یک «حکم محکومیت نامعین»[۸۶]جامه عمل به خود پوشد، به این معنی که قاضی کیفر سالب آزادی را یا یک حداق و یک حداکثر اعلام می­دارد، ولیکن اداره زندانها یا «کمیسیون مراقبت» که زندانی را تحت نظر دارد، تاریخ دقیق آزادی او را که مصادف است با قطع حالت خطرناک، در چهارچوب قضایی مشخص شده تعیین می­نماید. باید توجه داشت که در این نظام، حالت خطرناک تنها به منظور حفظ جامعه مطرح می­شود و مداوای فرد و حمایت از او فقط به طور غیر مستقیم و به عنوان واکنش مورد ملاحظه قرار گرفته است. آنچه قبل از هر چیز مهم به نظر می رسد طرد بزهکاران خطرناک و سلب توانایی مجرمانه آنان است.

دل نگرانی پرینس در مورد حمایت از نظم اجتماعی آنچنان شدید است که باعث می­شود او تدابیری برای مرحله پیش از ارتکاب جرم نیز در نظر گیرد، و این قدمی بود که آموزه تا آن هنگام برنداشته بود. پرینس تصریح می کند همان طور که برای تامین بهداشت جسم تشکیلاتی داریم «به یک سرویس بهداشت روانی و اخلاقی که معالجه بیماران روانی را به عهده گیرد نیز نیاز داریم». پیشنهادهای پرینس در جهت طرد بزهکار خطرناک و ایجاد تدابیر برای مرحله پیش از ارتکاب جرم، طرفداران فراوانی پیدا کرد. تارد[۸۷] توصیه می کرد که «مجرم خطرناک را باید از حقوق اجتماعی محروم کرد: او یک حیوان وحشی (مانند ببری که از قفس خود فرار کرده است) اما با چهره انسانی است که باید از اجتماع بیرون راند»( Trade (G), La criminalite compare,1974,p.35 ) فون لیست معتقد بود که اگر عمل ناشی از تمایل به جرم باشد، «باید سعی کرد که از طریق تحمیل یک مجازات طولانی و قوی موجبات نابودی استعداد مجرمانه را فراهم آورد (اصلاح اجتماعی و نه لزوما اخلاقی».( von Liszt (F), Traite de droit penal allemande, 1908,1910,p,113.)  گوستاولوبن[۸۸]، فیلسوف مشهور، از این فراتر رفته و معتقد است که همه بزهکاران بدون استثنا مسئول هستند و جامعه حق دارد از خود در مقابل آنان حمایت کند. لوبا[۸۹]، داداستان کل فرانسوی، طرد تبهکاران از طریق انتقال آنان به مستعمرات را توصیه می­کرد، به نظر او، این عمل «یکی از بهترین روشهای سرکوبی کیفری و حمایت از جامعه است­». قانون گذاران چندین کشور توجه ویژه ای به این اندیشه ها مبذول داشتند[۹۰].

 

بند دوم: دومین جریان: فیلیپو گراماتیکا

اختلافات اساسی و زیادی در میان دو گرایش جریان موسوم به دفاع اجتماعی به وجود آمد. گرایش نخست که عملاً نتوانست مخاطبین زیادی برای خود بیابد به وسیله ی فیلیپو گراماتیکا رهبری می شد. عقاید گراماتیکا را تندروانه دانسته اند. موضع اساسی و کلیدی او حذف حقوق کیفری و جایگزینی آن با “حقوق دفاع اجتماعی” بود. پیرو این عقیده، گراماتیکا بیان می داشت که مفاهیم بزه، مسئولیت و کیفر می بایست کاملاً حذف گردند، همچنین او عقیده داشت که قضات نیز برای همیشه جای خود را به کارشناسان و متخصصین دهند تا بدین وسیله اصلاح و بازسازی اجتماعی مجرمین امکان پذیر گردد. اصلی ترین مفاهیم برای گراماتیکا، ذهن گرایی و جامعه ستیزی بود. فیلیپو گراماتیکا اعتقاد داشت که “باید اولاً، جامعه ستیزی مبتنی بر ذهنیات شخصی بزهکار را جایگزین مسئولیت مبتنی بر بزه و جرم نمود؛ ثانیاً، باید نشانه های جامعه ستیزی شخصی فرد و درجات آن را به جای بزه به مثابه یک عمل قرار داد؛ ثالثاً تدابیر دفاع اجتماعی منطبق با نیازهای هر مجرم را جایگزین مجازات متناسب با بزه کرد. این تدابیر می تواند قبل یا بعد از ارتکاب جرم اعمال شود.”

گراماتیکا معتقد است که دولت وظیفه دارد افراد را “اجتماعی” بار آورد و در بهبود و اعتلاء آنان بکوشد. اما تحمیل مشقت و مجازات کردن افراد نه تنها چنین وظیفه ای را تسهیل نمی نماید بلکه برعکس وصول به چنین هدفی را مشکل هم می کند، چون مجازات هیچگونه عملی برای بهبود فرد انجام نمی دهد بلکه با دور کردن وی از جامعه و اعزام او به زندان روح وی را پست نموده و بیشتر موجبات سقوط وی را فراهم می نماید. وی می گوید که دولت نباید به جای سعی در یاری و کمک به افراد آنان را با تحمیل مشقت و زجر از جامعه دور نماید. گراماتیکا اضافه می نماید که مجازات های قدیمی ومتداول بایستی جای خود را به اقدامات”دفاع اجتماعی” یعنی اقدامات پیشگیری، تربیتی، اجتماعی و دفاعی واگذار نماید. منظور از دفاع اجتماعی تنها یک مبارزه بین فرد و جامعه نیست، بلکه هدف از اقدامات دفاع اجتماعی ایجاد یک همکاری واقعی بین فرد و جامعه می باشد. شاید عده ای ادعا کنند که جنبه های تخفیف و ارعاب مجازات ها مانع وقوع جرائم می گردد. اگر چنین امری صحت هم داشته باشد درست مثل آنست که گفته شود بهترین راه درمان امراض و جلوگیری از بیماریهای واگیر دار کشتن و از بین بردن بیماران مبتلاست. گراماتیکا می گوید چه بهتر که راه جلوگیری از وقوع جرائم، اقدامات واقعی دفاع اجتماعی باشد نه ترس از مجازات.(رجبی، ۱۳۹۵، ۱۹-۱۸)

گراماتیکا مدعی است که اقدامات دفاع اجتماعی باید متناسب با شخصیت واقعی مرتکب باشد نه با مسئولیت اخلاقی وی، و به همین جهت هم با مسئولیت اخلاقی متداول در سیستم جزائی مخالف است.

گراماتیکا در مورد مسئولیت کیفری متداول معتقد است که این مسئولیت کیفری نمی تواند ما را یاری کند چون در شرایط فعلی هرگاه کسی مرتکب عمل یا خودداری از عملی گردد که قانون آنرا جرم شناخته و برای آن مجازات تعیین نموده باشد چنین شخصی مسئول و بایستی پاسخگوی عمل ارتکابی بوده و مجازات شود. مقدار مجازات نیز متناسب با “نتیجه” عمل ارتکابی است؛ یعنی هر چه نتیجه عمل بیشتر و شدیدتر باشد به همان نسبت جرم شدیدتر و بالنتیجه مجازات فاعل هم سنگین تر است. مثلاً هرگاه کسی عمداً مرتکب ایراد ضرب و جرح به دیگری گردد، هرگاه این ضربات منجر به فوت مجنی علیه شود ولو اینکه اخذ نتیجه منظور فاعل نبوده باشد و یا حتی اخذ نتیجه در اثر بی احتیاطی خود مجنی علیه هم باشد، میزان مجازات خود بخود تشدید گردیده و موضوع جنبه ی جنائی پیدا می نماید و حال آنکه در این مثال ضارب فقط قصد ایراد ضرب داشته و به هیچ وجه  نتیجه حاصل مورد نظر وی نبوده است. همین امر در جرائم غیر عمدی هم مشاهده می شود یعنی هر چه میزان خسارت وارده شدیدتر باشد به همان  نسبت مجازات هم تشدید می گردد. بر عکس در معاونت در جرائم واقع نشده با اینکه معاون جرم کلیه عملیات معاونت را انجام داده ولی چون جرم اتفاق نیفتاده چنین معاونی با آن که از نظر روانی و اجتماعی کاملاً خطرناک است و باید تعقیب گردد معهذا چون جرمی اتفاق نیفتاده مصون از تعقیب و مجازات است.

گراماتیکا معتقد است بایستی اقدامات تربیتی و اصلاحی متناسب با شخصیت واقعی مرتکب در نظر گرفته شود نه متناسب با نتیجه ی حاصل از جرم، و چون مسئله ی جرم و نتیجه ی حاصل از آن یعنی مسئولیت، ما را از وصول به چنین هدفی دور می نماید، بنابراین بهتر آنست که موضوع جرم و مسئولیت کیفری به کناری گذاشته شود و بجای اصطلاح فعلی “جرم” اصطلاح “نشانه های حالت ضد اجتماعی” و بجای “مسئولیت” اصطلاح “حالت ضداجتماعی” که نشان دهنده ی شخصیت واقعی مرتکب است رواج پیدا نماید. در چنین چشم اندازی اقدامات دفاع اجتماعی متناسب با شخصیت واقعی مرتکب و حالت ضد اجتماعی وی است. لذا عملاً و منطقاً بهتر خواهد توانست که هدف غائی حقوق را که همان اجتماعی کردن و بهبود فرد است تحقق بخشید.(گراماتیکا، ۱۳۵۱، ۳۵)

منظور از مخالفت با امر مسئولیت، مسئولیت کیفری است نه مسئولیت مدنی. گراماتیکا در این مورد می گوید که زیان دیده از عمل ضد اجتماعی می تواند به محاکم مدنی مراجعه و خسارت خود را دریافت دارد. همچنین وی می گوید که توجه به حالت ضد اجتماعی مرتکب بنحوی نیست که ما را کاملاً از نتیجه ی عمل ارتکابی بی نیاز نماید، بلکه در بعضی از موارد ممکن است که نتیجه ی حاصل از عمل مرتکب بعنوان یکی از نشانه های حالت ضد اجتماعی مورد استفاده قرار گیرد.

گراماتیکا با اصطلاح مجرم نیز به مخالفت می پردازد او می گوید تاریخ حقوق جزا نشان می دهد که انسانها از ایام قدیم به دو طبقه ی متمایز و مجزا تقسیم شده اند: طبقه ی بزهکاران و طبقه ی غیر بزهکاران. طبقه ی بزهکاران کسانی هستند که مقررات و قوانین کیفری را نقض کرده اند، و طبقه ی غیر بزهکاران آنهائی هستند که هیچگاه چنین قوانینی را نقض نکرده اند. وی معتقد است که این تقسیم بندی از دو نظر مورد تردید است اولاً بسیاری از کسانی که قوانین کیفری را نقض کرده اند هرگز شناخته نشده اند و بالنتیجه بر خلاف واقع جزء طبقه ی غیر بزهکاران در آمده اند. ثانیاً در بین افراد غیر بزهکار بسیارند کسانی که موقعیت ارتکاب جرم را پیدا نکرده اند. بنابراین نمی توان آنها را غیر بزهکار واقعی دانست، به نظر وی غیر بزهکار واقعی کسی است که با پیدا کردن موقعیت، عملی برخلاف قانون انجام نداده باشد.

گراماتیکا معتقد است که در سیستم فعلی بزهکار کسی است که از قانون تخطی کرده باشد. پس قانون است که انسان را جزء طبقه ی بزهکاران قرار می دهد. لیکن این امر هم نمی تواند با واقعیت تطبیق نماید، زیرا قانون از نظر زمانی و مکانی امری است نسبی نه ثابت و طبیعی. بسیاری از اعمال چون جرائم مذهبی که در سابق جزء جرائم بسیار شدید بوده و استحقاق مجازات اعدام را داشته امروزه حتی جرم هم نمی باشد. از نقطه نظر زمانی هم وضع به همین نحو است، بعضی از اعمال در بعضی کشورها جرم و در کشور دیگر جرم نیست. از آن گذشته قانون در بهترین و دموکرات ترین حکومت ها خواست اکثریت مردم است نه تمام مردم. و وقتی امری مورد قبول اکثریت باشد نه همه ی مردم واضح است که از مختصات”نسبی بودن” برخوردار است نه از مختصات امر ثابت و دائمی.”در چنین شرایطی آیا می توان گفت افرادی که مرتکب پاره ی جرائم شوند، دارای “تیپ” بزهکاران بوده و بایستی در طبقه بندی آنان جای داده شود؟ آیا این طبقه که امروزه بنام طبقه ی بزهکاران نامیده می شود دارای ساختمان بدنی، روانی، اجتماعی خاص می باشد ؟ و اگر فرض کنیم که چنین طبقه بندی با طرز ساختمان بدنی و روانی و اجتماعی خاص هم وجود داشته باشد، آیا این تیپ بزهکاران در تمام ِ ازمنه و امکنه یکی است؟ مسلماً پاسخ منفی است. مثلاً بازگانی را در نظر گیرید که در زمان عادی به خرید و فروش ارزاق عمومی و یا ارز و یا طلا اشتغال و بالنتیجه جزء طبقه ی غیر بزهکاران است. ولی همین شخص اگر در زمان جنگ به چنین اموری مبادرت نماید مستحق مجازات های شدید و حتی اعدام می باشد. بدین ترتیب وی جزء طبقه ی بزهکاران و آنهم بزهکارن بسیار خطرناک در می آید.(گراماتیکا، ۱۳۵۱، ۶۳-۶۱)

حال باید دید که چه چیز باعث تغییر وضع او گردیده و موجب شده که از زمره غیر بزهکاران درآید و به جرگه ی بزهکاران بپیوندد. آیا این تغییر وضع مربوط به ساختمان بدنی و روانی و اجتماعی وی است یا اینکه مربوط به شرایط خاص جنگ است که به هیچ وجه در اختیار وی نیست. انفجار یک بمب یا یک جنگ داخلی فردی را که در معرض اعدام بوده از گوشه ی زندان خارج و او را به نخست وزیری می رساند و برعکس نخست وزیر و فرمانده ی دیروز را روانه ی جایگاه بزهکاران می نماید. همه ی این امور ثابت می نماید که در طبقه بندی افراد به دو طبقه ی بزهکار و غیر بزهکار اصول علمی رعایت نگردیده است. صرفنظر از ایراداتی که به مکتب تحققی در مورد طبقه بندی مجرمین وارد است باید گفت که اصولاً وجود فرد یا طبقه ای بنام طبقه ی بزهکار از نظر علمی ثابت نگردیده است. اگر انسان برخلاف مصالح و خواسته های دیگران مرتکب عمل ضد اجتماعی شود نمی توان و نباید وی را جزء طبقه ی خاصی در آورد. گراماتیکا معتقد است که چنین فردی را نمی توان مجرم نامید چون که مجرم از نظر سیستم فعلی فردی است ذهنی و مجرد که قانون جزا  را نقض نموده و بایستی متناسب با نتیجه ی حاصل از جرم مجازات گردد. و حال آنکه در سیستم دفاع اجتماعی آنچه که در درجه ی اول اهمیت قرار دارد همان شخصیت واقعی و حقیقی و عینی انسان ضد اجتماعی است نه عمل ِارتکابی”. گراماتیکا معتقد است که باید دریافت که علت ضد اجتماعی بودن فرد چیست.”اگر علت آن بیماری است، باید به درمان آن پرداخت و اگر علل دیگری در بین است بایستی با مبارزه با این علت ها فرد ناسازگار و ضد اجتماعی را تربیت و اصلاح نمود تا اجتماعی گردد.”

گراماتیکا پیشوای مکتب دفاع اجتماعی افراطی اصول پیشنهادی خود را بدین شرح بیان می کند.

۱-  دولت مکلف است علل اجتماعی را که موجب ناسازگاری فرد در جامعه است بر طرف نماید.

۲-  برای برقراری نظم در جامعه دولت حق مجازات افراد را نداشته بلکه مکلف است که آنان را اجتماعی بار بیاورد.

۳-  برایِ اجتماعی بار آوردن افراد دولت نمی تواند به کیفر متوسل گردد، بلکه بایستی به اقدامات دفاع اجتماعی چون اقدامات پیشگیری، تعلیم و تربیت و معالجه روی آورد.

۴-  اقدامات دفاع اجتماعی بایستی با انطباق با شخصیت واقعی هر فرد (حالت ضد اجتماعی انفرادی) انتخاب گردد نه متناسب با مسئولیت کیفری و نتایج حاصل از اعمال ارتکابی .

۵-  محکمه و دادرسی در سیستم دفاع اجتماعی با ارزشیابی حالت ضد اجتماعی فرد شروع گردیده و وقتی خاتمه می یابد که حالت ضد اجتماعی به کلی از بین رفته باشد. این امر به مثابه ی درمان بیماری است که تا خاتمه ی بیماری ادامه یافته و با رفعِ کامل بیماری خاتمه می یابد. بدیهی است کلیه این اعمال باید طبق مقررات قانونی و قضائی انجام گیرد.

۶-  راه وصول به این هدف ها ممکن نیست مگر آنکه سیستم فعلی کیفری جای خود را کاملاً به سیستم دفاع اجتماعی واگذار نماید.

با توجه به این موارد می توان دریافت که هدف دفاع اجتماعی افراطی، آنست که سیستم دفاع اجتماعی کاملاً جانشین سیستم کیفری فعلی قرار گیرد.

 

بند سوم: سومین جریان: دفاع اجتماعی مارک آنسل

تا قبل از جنگ جهانی دوم بزهکار تقریبا فدای مصلحت و نفع عمومی می­شد. با آغاز و در طول این جنگ تحقیر انسان به اوج خود رسید. به محض پایان عملیات جنگی و به عنوان واکنش علیه این جنگ، احساسات بشر دوستانه از همه سو خودنمایی کرد. توجه به جریان دفاع اجتماعی نیز طبیعتا به این موضوع جلب گردید. در ۱۹۴۵ فیلیپو گراماتیکا، وکیل کیفری در جنوا (ایتالیا) که قبلا به لحاظ بعضی کارهای مطالعاتی مشهور شده بود، در آن شهر مرکزی به نام «مرکز مطالعات دفاع اجتماعی» با تکیه بر نوعی بشر گرایی کیفری ایجاد نمود. او در سال ۱۹۴۷ نخستین کنگره دفاع اجتماعی را در شهر سان رمو برگزار کرد و بالاخره در۱۹۶۰کتاب اساسی خود، اصول دفاع اجتماعی را که به فرانسه نیز ترجمه شد به چاپ رسانید. مارک آنسل، قاضی فرانسوی، به موازات گراماتیکا، افکار این جنبش را با شرکت فعال در کنگره های بین المللی بی شمار و با نگارش کتاب مشهور خود دفاع اجتماعی نوین گسترش داد. از سوی دیگر، جنبش از طریق کارهای مطالعاتی جامعه بین المللی دفاع اجتماعی، مرکز مطالعات دفاع اجتماعی وابسته به مرکز فرانسوی حقوق تطبیقی و نیز عضویت تعداد زیادی قاضی و استاد تقویت گردید.(رجبی، ۱۳۹۵، ۱۱)

گراماتیکا و آنسل طبعا دو انسان متفاوت هستند اولی خیلی تندرو است و در نظر دارد مفاهیم بزه، مسئولیت و کیفر را کاملا حذف کند. واژه های کلیدی برای او عبارتند از: «ذهنیت[۹۱]» و «جامعه ستیزی[۹۲]». او معتقد بود که باید: اولا، جامعه ستیزی (مبتنی بر ذهنیات شخصی مباشر) را جایگزین مسئولیت (مبتنی بر بزه) نمود؛ ثانیا، باید نشانه های جامعه ستیزی شخصی فرد و درجات آن را به جای بزه (به عنوان یک عمل) قرار دارد؛ ثالثا تدابیر دفاع اجتماعی منطبق با نیازهای هر مجرم را جایگزین مجازات متناسب با بزه کرد. این تدابیر می­تواند قبل یا بعد از ارتکاب جرم اعمال شود. آقای آنسل، به عکس، در نظر دارد چهار چوب حقوق کیفری را حفظ نماید، بنابراین وی موافق اعمال تدابیر پیش از ارتکاب جرم و صدور احکام قضایی نامعین به وسیله قاضی نیست. او فقط علاقمند است که «فرض های قانونی» مانند اماره علم به قانون، طردانگیز، و نظریه جرم محال کنار [۹۳]گذاشته ود و این چیزی است که وی آن را «قضا زدایی» حقوق کیفری می­نامد. به همه اینها، در درون مکتب دفاع اجتماعی اتحاد عمیقی بین مدافعان آن وجود دارد. این اتحاد با مطالعه سندی که جامعه بین المللی دفاع اجتماعی در ۱۹۵۴ پذیرفت و در ۱۹۸۱ به روز درآمد، تجلی می­نماید. اندیشه های اساسی موجود در این سند به شرح زیر است:

اصول: دفاع اجتماعی امروزی بر مجموعه اصول نسبتا اندکی که در عین حال به اندازه کافی جدیدند متکی است.

اندیشه اساسی، دفاع جامعه از طریق سازگاری مجدد و بازسازی اجتماعی مجرم محقق می­شود. بنابراین، هدف دیگر مبارزه علیه فرد مجرم و طرد او نیست. اثبات گرایان شیفته علم گرایی خود بودند و انسان را موضوع ساده «شبه اخلاقی» و قدرت هستند رد می­کند.[۹۴]

حقوق کیفری باید احترام به حقوق بشر را تأمین نماید و اصول آزادی و قانونمندی نیز باید به عنوان اصولی غیر قابل نقض مورد ملاحظه قرار گیرد.

دفاع اجتماعی ماهیتاً علمی است، زیرا به مشاهده بزهکاران و علل بزهکاری می­پردازد و جنبه ماوراء الطبیعی ندارد: از به کار بردن مفاهیمی چون آزادی اراده (مختار بودن) و نکوهش باید اجتناب کرد. اما در عین عدالت کیفری باید مطابق وجدان اجتماعی باشد و با احساس درونی هر فرد از مسئولیت اخلاقی اش سازگار باشد. خلاصه اینکه، اگر قرار است نظام سزا دهنده سرکوبگر کلاسیک به کنار گذاشته شود، باید در عوض احساس مسئولیت بزهکار به وی باز داده شود. این مسئولیت، نقطه آغازی برای محکومیت نیست، بلکه نقطه پایانی و هدف آن محسوب می­شود. به قول مرل و ویتو در اینجا جنبه «آموزشی مسئولیت» مطرح است.

تدبیر یا اقدام قابل اجرا نسبت به مجرم باید در جهت بازسازی اجتماعی او از نظر هدف واحد اما از نظر شکلی و شیوه به اندازه کافی متنوع باشد، به طوری که به قاضی اجازه دهد تا برای هر مورد خاص بهترین آن را انتخاب کند (اصل یا به تعبیر امروزی اصل شخصی کردن تدبیر یا مجازات) به هر حال، دفاع اجتماعی مخالف اصولی خود با کیفر مرگ و تردید خود نسبت به کیفر زندان را که موجب ناسازگار شدن اجتماعی فرد می­شود، اعلام می­دارد. بدین ترتیب جنبش دفاع اجتماعی طرفدار کیفر زدایی است.حقوق کیفری نه ابزار منحصر به فرد و نه بهترین ابزار برای مبارزه با بزهکاری است

اجرا. چنین برنامه ای ضرورتا منجر به پیش بینی ترتیبات جدیدی در حقوق موضوعه خواهد شد، به خصوص که در متم برنامه حداقل تهیه شده در ۱۹۸۵، پیشوایان و اعضای برجسته دفاع اجتماعی در نظر دارند به «بررسی منتقدانه نظام کیفری موجود­» (که ممکن است حتی تا مرحله نقد نظام مزبور نیز به پیش رود) بپردازند.

در عمل، اصول فوق به تحقیق درباره شخصیت فرد مجرم در طول مرحله تحقیقات و پذیرفتن تقطیع محاکمه کیفری می­انجامد: به این معنی که بعد از مرحله اول که به اثبات تحقق مادی عمل و احراز مجرمیت مباشر آن اختصای دارد، هدف مرحله دوم انتخاب و اجرای تدبیر دفاع اجتماعی (یعنی صدور حکم) است که بازسازی اجتماعی مجرم را تامین خواهد کرد با پیش بینی امکان تعیین نحوه اجرای محکومیت در خود حکم، به قاضی اجازه داده می­شود تا ضمن مراقبت بتواند تصمیم اولیه خود را در صورت ضرورت تغییر دهد. به علاوه، تردید فزاینده ای که نسبت به مجازات حبس وجود دارد باعث می شود تا بازداشت احتیاطی (که موجب صدرو حکم حبسهای کوتاه مدت) تقلیل یابد بدیل هایی که «جانشین یا جایگزین» نام دارند، مانند خدمات عمومی، جریمه محرومیت از حقوق، به جای آن متصور گردد.(آنسل، ۱۳۹۱، ۲۵-۱۰)

باید قبول کرد که قانون گذاران غالباً این پیشنهادها را پذیرفته اند. در این راستا، حقوق فرانسه از ۱۹۵۹ بررسی شخصیت متهم (بند ۶ ماده ۸۱ و بند ۵ ماده ۴۱ قانون آیین دادرسی کیفری)، تعویق صدور حکم مجازات که در نتیجه آن قاضی ابتدا در مورد مجرمیت متهم تصمیم می­گیرد و صدور حکم را به شش ماه یا یک سال بعد موکول می­نماید- با این امید که در این مدت متهم متنبه، اصلاح و بنابراین دوباره به جامعه ملحق گردد- (ماده ۳-۴۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری) و… را پذیرفت.

 

گفتار دوم: مواضع و ویژگی های دفاع اجتماعی

بند اول: مواضع بنیادی

مواضع اساسی که می­توان آنها را مواضع آغازین جنبش نیز نامید، تحت سه عنوان زیر بررسی می­شوند:

نخست، دفاع اجتماعی با یک بررسی انتقادی و حتی با زیر سئوال بردن نظام موجود واکنش علیه جرم (نظام کیفری) شروع می­شود. از این گذرد، دفاع اجتماعی خود را از نظر تاریخی، تثبیت می­کند و همواره به یاد دارد که مستقیما از «طغیان مکتب تحققی» پایان سده نوزدهم نشأت می­گیرد. این انتقاد جدی از نهادهای کیفری موجود، یکی از ویژگیهای مستمر دفاع اجتماعی است.

دفاع اجتماعی، سپس به منظور مطالعه چند بعدی و چند رشته ای پدیده مجرمانه، به کلیه علوم انسانی متوسل می­شود. از همان آغاز، دفاع اجتماعی علیه برداشت سنتی که منحصرا بر حقوق کیفری تأکید می کند و مطالعه- و ارائه راه کار- برای مساله جرم را فقط محدود به حقوقدانان می­کند به پا می­خیزد: دفاع اجتماعی، در نتیجه از ابتدا، یک رابطه لازم با پژوهش های جرم شناختی و گسترش کلی جرم شناسی برقرار می­کند.

دفاع اجتماعی، بلافاصله اراده خود را بر انتقاد علمی از نهادها و توسل به علوم انسانی، به منظور تدوین یک نظام نو شده سیاسیت جنایی بر پایه دو ضابطه مکمل، به شرح زیر علام می­دارد:

از یک سو، واکنش سنجیده علیه نظام سُنتی کیفری سزا دهند؛ بدین سان دفاع اجتماعی، از همان آغاز، یک جنبش ضد کیفری یا لااقل غیر کیفری محسوب می­شود.

از سوی دیگر، علاقه به تضمین حقوق فردی، حمایت از انسان و شکوفائی ارزش های انسانی. این همان چیزی است که بشرگرایی جنبش دفاع اجتماعی نام گرفته است. اگر بخواهیم واقعیت و بیان ذاتی این جنبش را به عنوان جنبش سیاست جنایی درک نمائیم، باید مواضع بنیادی و مستمر پیش گفته را همواره به خاطر داشته باشیم؛ مواضعی که ویزگی های اساسی و محدوده خاص اقدام دفاع اجتماعی که وجه مشخصه آن است را آشکار می­سازد.(آنسل، ۱۳۹۱، ۴۸-۴۷)

 

بند دوم: ویژگی های اساسی

برای اجتناب از تطویل سخن، خصائص اساسی دفاع اجتماعی را زیر سه عنوان پیایی خلاصه می­کنیم:

الف) دفاع اجتماعی یک «جنبش» است که با توجه به خاستگاههای آن قصد ندارد خود را آموزه ای با مرزهای مشخص در مقابل آموزه های دیگر کیفری مانند آموزه های کلاسیک، نئوکلاسیک، تحققی، التقاطی و فنی- حقوقی قرار دهد. دفاع اجتماعی به ویژه درصد طرح مطالب جزمی و محصور ساختن خود در درون چارچوب های از پیش تعیین شده نیست.

حتی نخستین خصوصیت آن، برخاستن علیه جزم گراییِ آموزه هایی است که از «بیندینگ»[۹۵] در آلمان شروع می­شود و تا «کارارا» [۹۶]در ایتالیا به پیش می­رود. در عین حال، جنبش دفاع اجتماعی با آنکه یک جنبش چند بُعدی است، تکثر دیدگاه و تنوع مواضع شخصی را مجاز دانسته و حتی راه آن را همواره می کند. دو گروه «تندروهای» (طرفدار گراماتیکا) و «میانه رو­های» هوادار دفاع اجتماعی نوین (مارک آنسل)  می­توانند در درون یک «جُنبش» وسیعتر همزیستی داشته باشند. همچنین «برنامه حداقل» پیش گفته دفاع اجتماعی، قواعدی نیست که به اعضاء جامعه بین المللی دفاع اجتماعی تحمیل شده باشد، بلکه یادآوری اصول بنیادین آن است که از سوی همه دانشمندان پذیرفته شده و با عقاید شخصی آنان منطبق است. در آغاز، دفاع اجتماعی اصولا به صورت یک بازخواست، اعتراض و یا یک شیوه نو برای طرح مسائل جنایی متجلی می­شود.(آنسل، ۱۳۹۱، ۴۹-۴۸)

ب) جنبش دفاع اجتماعی گرایشی به حرکت در حول یک محور قالبی و کلیشه ای ندارد. این تنوع در مکان با تنوع در زمان، یعنی نوعی تحرک که آن نیز یکی از خصائص جنبش دفاع اجتماعی می باشد در ارتباط است. در اصل، دفاع اجتماعی برای زمان خود به وجود آمده بود. دفاع اجتماعی معتقد به تحرک و تحول امور است و بدون وقفه کوشش می­کند بر مسائل جدید نگاهی نو بیفکند. بنابراین نسبت به تغییرات جهان معاصر و واکنشهای جدید در برابر پدیده های گذشته یا رویه هایی که باید در مقابل مسائل همیشگی انسان و جامعه اتخاذ کرد، حساس و مراقب است. این جنبش از تحولات جهان، یعنی از تحولات وقایع، امور انسان ها، نیازها و امیال آنها سبب ضرورت ذاتی خود، به اقدام مؤثر گرایش دارد و فاقد جنبه نظری است و از محصور کردن خود در محدوده امور انتزاعی پرهیز می­کند. این جنبش همچنین خواستار اقدام های فوری، محسوس و ملمموسی درباره بزهکاران خطرناک، تکرار کنندگان مکرر جرم، نابهنجاران روانی، یا برعکس کسانی که می­توان به نجات یا کمک آنان شتافت، بزهکاران بی سابقه، مجرمانی که موضوع تعلیقِ اجرای مجازات یا پروپاسیون (نوعی تعلیق مراقبتی- آزمایشی) واقع می­شوند، صغار و جوانان بزرگسال بزهکار (تا ۲۴سال)، کسانی که مشمول مجازاتای غیر سالب آزادی جانشین زندان خواهند شد، تعویق صدور حکم، تفسیم حکم (اجرای کیفر حبس در چند نوبت) و بالاخره معافیت از کیفر است.

وانگهی دغدغه اقدام و عمل، تحرک یا نوزایی با مطالعه انتقادی واقعیت که یکی از خصائص بنیادین جنبش دفاع اجتماعی است تقویت می­شود، امری که به دو صورت مختلف متجلی شد.

نخست، جنبش به گونه ای آشکار، کنارگذاری بعضی قواعد یا ممنوعیتها را خواستار شد و استثنائات یا دست کم مقداری نرمش را در اصول و موارد به رسمیت شناخته شده حقوق کیفری پیشنهاد کرد.[۹۷]

اما در مرحلۀ دوم، بررسی انتقادی مواضع اکتسابی به این امر منتهی می­شود که جنبش دفاع اجتماعی، خواسته هایِ خاص خود را زیر سئوال برده و حّتی احتمالا آنها را مورد تردید قرار دهد. کافی است در این مقطع نمونه ای ارائه شود. جنبش، در ادامۀ برنامه های سازمان ملل متحد، بعد از ۱۹۴۵ و در سالهای ۱۹۵۰، در یک دورۀ توسعه که بدان اشاره شد، کوشش کرد تا سیاست «حمایت جامعه در برابر جرم»­ را ارتقاء بَخشد. در آن هنگام، هدف این بود که به عنوان واکنش علیه سرکوبیِ صرف بزه، برای محکوم و به ویژه برای محکوم به مجازات سالب آزادی، فرایندها و روشهای بازپروری یا «جامعه پذیر سازی مجدد اجتماعی» که منجر به نجات اجتماعی زندانی پس از خروج از حبس می­شود، سازمان داده شود.(آنسل، ۱۳۹۱، ۵۱-۴۹)

ج) اگر خصوصیت های اولیه جنبش ضد جرم گرایی، تحرک و پویائی است، آخرین خصوصیت بنیادی آن بدون شک این است که در سایه بررسی چند رشته ای و چند بعدی پدیدۀ مجرمانه، در جستجوی عبور از ویژگی نظامهای کیفری ملی است. این بعد جهان گرا قبلا در فعالیت های علمی جنبش وجود داشته است و در راه تحقق آن، دقیقا دو اقدام زیر به عمل آمده است:

– از یک سو، جنبش دفاع اجتماعی اصولا در سطح سازمان های بزرگ بین الملل چون سازمان ملل متحد و شورای اروپا، که به آنها می توان سازمان جهانی بهداشت، دفتر بین المللی کار یا یونسکو را نیز افزود، ابراز وجود کرده و توسعه یافته است و با حمایت این سازمانها و از طریق اقدامات آنها مفهوم و معنایِ خود را به دست آورده است.

از سوی دیگر جنبش سیاست جنایی، تحت این عنوان، به محض تولد خودش فراسوی خصوصیتهای ملی گام بر­می­دارد. اگر چه فرّی و گاروفالو قانون مجازات ۱۸۸۹ ایتالیا، پرینس قانون مجازات عمومی ۱۸۶۷ بلژیک و فُون لیست قانون مجازات عمومی ۱۸۷۱ آالمان را مورد انتقاد قرار دادند، اما پیشنهادهای اصلحی آنان برای کلیه کشورهایی که دارای تمدن مشابهی هستند معتبر است.

آنان تجربه های کشورهای خارجی، به ویژه در زمینۀ اقدام های خنثی و طردکنندۀ بزهکاران خطرناک (از نوع تبعید فرانسوی یا بازداشت پیشگیرانه انگلیسی)، تدابیر جدید برای اطفال و نوجوانان بزهکار (دادگاههای اطفال آمریکا) و آزادی مراقبتی (مانند تعلیق اجرای مجازات در فرانسه، به ابتکار برانژه[۹۸] و در بلژیک، به ابتکار لوژون[۹۹]، یا نظام پروبیشن[۱۰۰] و تحقیقات در خصوص روش جدید برخورد با مسأله ناهنجاران روانی، را با دقت ملاحظه و بررسی می­کنند. به همین جهت تقاضای تبادل اطلاعات و انجام تحقیقات تطبیقی، به ویژه از سوی آدولف پرینس و با اصرار بیشتری، از سوی فُون لیست، که در آغاز قرن بیستم اقدام به انتشار اثر بزرگ تطبیقی در زمینه قوانین کیفری اروپائی کرد[۱۰۱]، مرتبا تکرار می شود.(آنسل، ۱۳۹۱، ۵۲-۵۱)

 

بند سوم: ویژگی دفاع اجتماعی

به محض اینکه دفاع اجتماعی را با سه رشته اساسی تشکیل دهندۀ علوم جنائی به معنای وسیع کلمه، یعنی حقوق کیفری، جرم شناسی و سیاست جنایی مقایسه و مقابله می­کنیم، ویژگی آن فورا آشکار می شود.

الف) جُنبش دفاع اجتماعی، هم واکنش علیه جرم آن طور که معمول هست و هم تدارک و تنظیم یک استراتژی (راهبرد) عقلانی واکنش بر ضد جرم را بررسی می­کند. جنبش به گونه ای اساسی چه از نظر ماهیت و قلمرو و چه از لحاظ روش با حقوق کیفری، به معنای احض، تفاوت هایی دارد:

نخست، از نظر ماهیت، حقوق کیفری یک رشته هنجاری و دستوری (نورماتیو) است که موضوع آن مطالعه و تبیین قاعدۀ (قانونیِ) مجازات و استنتاج پیامدهای منطقی آن است؛ در صورتی که دفاع اجتماعی قبل از هر چیز، یک بررسی انتقادی و در نتیجه یک بحث پیرامون نهادهای کیفری و سپس تأملی دربارۀ خود قاعده کیفری است.

دفاع اجتماعی از نظر قلمرو نیز دارای محدودۀ بسیار وسیعتری از قلمرو حقوق کیفری است. زیرا منطقاً و لزوما این محدوده، نَه فقط جرم و کیفر را شامل می شود، بلکه به پیشگیری از بزهکاری و چگونگی اعمال ضمانت اجرا و پی آمد آن نیز می­پردازد.

از نظر روش ها نیز وجه افتراق کمتر نیست. زیرا دفاع اجتماعی رسالت اصلی خود را مطالعه و تعریف یک استراتژی واکنش علیه بزهکاری، فراسوی چارچوب یا دورنمایِ صرفا حقوقیِ کیفری، می داند که در آن قوانین مطالوب (قوانینی که باید وضع شوند)[۱۰۲] با قوانین موجود (یعنی قوانین لازم الاجراء)[۱۰۳] متفاوت است.

ب) تفاوت آن با جرم شناسی کمتر از موارد قبل نیست. جرم شناسی را «علم جرم» و موضوع سنتی آن را مطالعۀ پدیدۀ مجرمانه در همه ابعاد آن تعریف کرده اند: یعنی بررسی عمل مجرمانه، بزهکار، عوامل بزهکاری، علت شناسی جرم و گونه شناسی بزهکاران. جرم شناسی از نظر مفهوم سنتی همواره دارای دو شاخه یا شعبۀ بزرگ است: «جرم شناسی عمومی» یا نظام بخشی به یافته های تحلیلی جرم شناسانه، که در صورت امکان، به سوی «تعریف جرم شناختی بزه» گرایش دارد و «جرم شناسی بالینی[۱۰۴]» که مطالعۀ چندبعدی و چند رشته ای مورد به مورد مجرمان، حالت خطرناک، بررسی پزشکی- روان شناختی و اجتماعی مجرم و تشخیص پیش بینی جرم شناختی ارتکاب جرم و مجرم شدن فرد شامل می­شود.

ج) برعکس، رشتۀ دیگری به نام سیاست جنایی وجود دارد که شباهت و پیوندهایِ آن با دفاع اجتماعی آشکار است. سیاست جنایی را غالباً «سازماندهی سنجیده و مطالعه شده واکنش اجتماعی علیه بزهکاری» تعریف کرده اند. به اعتباری، می­توان گفت که سیاست جنایی اساساً نه یک رشته علمی، بلکه پدیده ای جامعه شناختی است. زیرا، هر جامعۀ انسانی، به محض تشکل، علیه بزهکاری که موجودیت آن را تهدید می­کند، به گونه ای واکنش نشان می­دهد. سیاست جنایی زمانی توانست وجود خود را ابراز و مشخص کند که تفکر و تأمل دربارۀ نظام کیفری به وجود آمد، یعنی در عصر روشنگری، عصری که به ترتیب منتسیکو، بکاریا، بنتام یا فوئرباخ برای عقلانیت بخشی به مبارزه علیه بزهکاری تلاش کردند[۱۰۵]. فوئر باخ نخستین کسی بود که از مفهوم سیاست جنایی در آغاز سدۀ نوزدهم بحث به میان آورد و این عنوان را تثبیت کرد. فُون لیست در پایان همین سده، مطالعۀ سیاست جنائی را به منظور تطبیق مجازات (و در نتیجه تطبیق نظام کیفری) با شخصیت بزهکار [۱۰۶]دنبال نمود. بدین سان، هم رجوع به علم (انسان شناسی و جامعه شناسی) و هم اهداف اصلاح گرا (ورای مجازات سزا دهنده) که از مشخصات دفاع اجتماعی است، مفهوم سیاست جنایی با دورنمای تجدید نظر شدۀ آن، دوباره مورد بحث قرار گرفت ولی به رغم این تجدید نظر، جنبش دفاع اجتماعی همچنان خود را به عنوان یک «جنبش سیاست جنایی[۱۰۷]» معرفی می­کند.

باید گفت آنچه «جرم شناس جدید» نام گرفته، صرف نظر از اشکال گوناگون آن- (یعنی جرم شناسی انتقادی تعامل گرایی، آموزه های عدم مداخلۀ نظام یا عدالت کیفری، یا جرم شناسی معروف به سازمانی) خود را زیر عنوان «جرم شناسی واکنش اجتماعی» معرفی می­کند. در عمل، از ده سال پیش تاکنون (یعنی از کنگره بین المللی جرم شناسی در بلگراد، در سال ۱۹۷۱ تا کنگره بین المللی جرم شناسی در وین، در سال ۱۹۸۳)، «چهار انجمن بزرگ» فعالیتهای علمی گسترده ای در ارتباط با موضوع های سیاست جنایی آغاز کرد. می­توان یادآور شد که سیاست جنایی در شکل نوین خود، یعنی آنگونه که پس از تأسیس «مرکز پژوهشهای سیاست جنایی» پاریس[۱۰۸] C.R.P.C در سال ۱۹۷۳ مطرح شده است، سیاست جنایی ای که شاید هنوز هم در جستجوی هویت و نقش خود باشد، تحت دو جنبۀ اساسی خود را تثبت کرده است؛ آنگونه که این واکنش در واقعیت موضوعه وجود دارد- و از سوی دیگر، هنر و فنّی است- در معنایی که این واژه در منطق روش شناسی یا معنایی که از دوره افلاطون و ارسطو برای سیاست به عنوان «هنر حکومت بر جوامع» قائل بوده اند- که هدف آن سازمان بخشیدن سنجیده و با مبنای علمی به واکنش ضد بزهکاری است. از این جهت، سیاست جنایی شامل تامل و تفکر درباره داده ها، روش ها و اهداف این واکنش و نیز ضرورت ها و محدودیتهای یک بنا می­شود که مانند هر هنر و فن واقعی مایل است بر طبق قواعدی که خود استخراج می کند آن را بسازد و محقق کند. به این ترتیب یا از این چشم انداز، یک مفهوم مُدرن تر سیاست جنایی را همچون علم یا هنر (فن) «جرم انگاری[۱۰۹]» در یک جامعۀ معین و در یک زمان مشخص از توسعه تاریخیِ آن تعریف می­کند.

علی هذا، شاید حداکثر بتوان گفت که «جرم شناسی واکنش اجتماعی» به نخستین جنبۀ سیاست جنایی (یعنی دانش مشاهده و مطالعه واکنش اجتماعی علیه بزهکاری) و نَه به جنبه دوم آن (یعنی تدارک و تمهید استراتژی پیشگیری از بزهکاری) که وظیفه چنین دانشی نیست و یا دیگر نمی­تواند باشد مربوط می­شود. ساسیت جنایی، به ویژه در دورنمای دفاع اجتماعی آن، مانند یک علم واسطه بین جرم شناسی (علم جرم) و حقوق کیفری (علم بیان و توصیف نظام قانونی  موضوعه) ظاهر می­شود. اما اگر موضوع سیاست جنایی تنظیم و تدوین قواعد کیفری مناسب، به گونه ای منطقی و علمی است، وظیفه آن ارزیابی (یا اعتراض) به مشروعیت این قواعد و به ویژه جستجوی شیوه های غیر کیفری- اگر نگوئیم فرایند غیر حقوقی- نیز هست که قادر به تضمین یا احیاء یکپارچگی جامعه و اتحاد بین شهروندان باشد. دفاع اجتماعی از آغاز پیدایش خود، در همین راه گام برداشته است.(آنسل، ۱۳۹۱، ۵۸-۵۳)

 

بند چهارم: سیاست جنایی از دیدگاه مارک آنسل

به نظر آنسل، سیاست جنایی تواما علم مشاهده و هنر یا استراتژی اصولی و سازمان یافته واکنش ضد جنایی است. براساس این تعریف، می­توان گفت که سیاست جنایی در مکتب دفاع اجتماعی نوین دارای دو جنبه است: جنبه علمی (نظری) و جنبه فنی (کاربردی).

از دیدگاه علمی، سیاست جنایی، علم مشاهده، تجربه و آزمایش واکنش علیه جرم است، همانگونه که جرم شناسی نیز، علم علت شناسی جرم است سیاست جنایی. از دیدگاه کاربردی سیاست جنایی یک فن است؛ همانطور که جرم شناسی نیز به چهار راه علوم موصوف است. سیاست جنایی در این منظر از حقوق کیفری و روش های آن فراتر است و از آورده های علوم انسانی و پزشکی در تدارک و سازمان دهی کنترل جرم بهره می برد. بنابراین، از انجا که سیاست جنایی رشته ای کاربردی محسوب می­شود، شکل های گوناگونی به خود می گیرد؛ همانطور که جرم شناسی به شاخه های مختلفی چون جامعه شناسی جنایی، زیست شناسی جنایی و… تقسیم می­شود.(ابرندآبادی، ۱۳۸۰: ۱۴) سیاست جنایی از لحاظ کاربردی دارای چهار شکل زیر است:

سیاست جنایی تقنینی: که همان تدبر قانون گذار در مورد واکنش علیه جرم است که با توجه به وابستگی سیاست جنایی به نظام سیاسی هر کشور، چگونه تدبر قانون گذار مختلف نسبت به واکنش علیه پدیده مجرمانه با لحاظ حالت های گوناگون هر کشور ترسیم می­گردد.

سیاست جنایی قضایی: که در واقع نحوه برداشت دادگستری (قوه قضاییه) از سیاست جنایی تقنینی است.

سیاست جنایی اجرایی: با وجود استقلال قوای سه گانه، حکومت ناگزیر است برای اجرای قوانین داخلی از قوه مجریه بهره ببرد. این به آن معنا است که قوه مجریه نیز از سیاست خاص خود برخودار است و بنابراین، سیاست جنایی اجرایی عبارت است از نحوه درک و اجرای قوانین و احکام قضایی در مورد کنترل جرم و واکنش های ضد آن.

سیاست جنایی مشارکتی: این جنبه از سیاست جنایی ممکن است دربردارنده حالت های پیشین باشد. به بیان دیگر، ممکن است سیاست جنایی مشارکتی با سیاست جنایی تقنینی، سیاست جنایی قضایی و یا جنایی سیاست اجرایی در ارتباط باشد. در واقع، در اینجاست که بحث جامعه مدنی در سیاست جنایی متجلی می­گردد. در این رویکرد، مردم به اقتضای بافت حکومت، در مراحل مختلف اجرایی، قضایی، انتظامی، مهار و کنترل جرم مشارکت می­جویند. مشارکت مردم در محاکمات جنایی در نهادهایی مانند هیئت منصفه، در کشف جرم از طریق راه هایی چون ادای شهادت و در مرحله اجرای حکم مانند واگذاری طفل به خانواده های جایگزین (به موجب حکم دادگاه اطفال) و یا اجرای مراسم رج (سنگسار) در حقوق کیفری اسلامی، نمونه هایی از سیاست جنایی مشارکتی به شمار می­روند.(ابرندآبادی، ۱۳۸۰، ۱۹)

مشارکت مردم در کنترل پدیده مجرمانه، شکلی متصّور است از مشارکت سازمان یافته و خود جوش. بدیهی است هنگامی که از سیاست جنایی مشارکتی سخن به میان می­آید، بدون شک صورت سازمان یافته آن مدنظر ماست. ولی باید توجه داشت که به اقتضای بافت جوامع و رزیم های سیاسی، ممکن است با صورت های خود جوش سیاست­جنایی مشارکتی نیز مواجه شویم؛ چنان که در ایران نیز­ می­توان نمونه هایی چون نظام خون بست یا آئین فصل را در برخی مناطق جنوبی مانند خوزستان مشاهده کرد. ولی سیاست جنایی مشارکتی در بحث ما، چنان که گفتیم شامل حضور شازمان یافته مردم در مراحل مختلف کنترل پدیده مجرمانه می­شود.

با توضیحاتی که داده شده، می­توان گفت سیاست جنایی در تعبیر آقای آنسل با دیدگاه های پیشینیان وی چون فوئرباخ و وندیو دو وابر فاصله زیادی دارد زیرا:

در رویکرد جدید، جامعه مدنی (مردم) در کنترل جرم سهیم است؛

سیاست جنایی از دو جنبه نظری و کاربردی برخوردار است؛

سیاست جنایی، علاوه بر جرم، حالت های خطرناک یا انحراف را نیز در برمی گیرد.

بدین ترتیب، می­توان گفت آقای آنسل دامنه نظری و عملی سیاست جنایی را توسعه داده است. این موضوع را از دو منظر می­توان مورد توجه قرار دارد: نخستف از منظر سیاسی که به چهار رویداد مهم نیمه نخست سده بیستم مربوط می­شود. دوم، از نظر علمی: توسعه سیاست جنایی را از این منظر باید مرهون چهار انجمن علمی بزرگ بین المللی- یعنی انجمن بین المللی حقوق جزا، جامعه بین المللی جرم شناسی، بنیادهای بین المللی کیفری و زندان­ها و جامعه بین الملل دفاع اجتماعی- دانست. بنابراین، با گذشت بیش از یک سده و نیم از تعریف فوئر باخ، زمانی که از سیاست جنایی سخن به میان می­آید، مفهوم موسع آن- در مقابل مفهوم مضیق یا همان سیاست کیفری- مدنظر می باشد. بدون شک، میان این دو تعبیر از مدیریت و کنترل بزهکاری  یعنی سیاست کیفری و سیاست جنایی- تفاوت هایی وجود دارد، زیرا سیاست کیفری، تدبر جرم و مجازات یعنی دو موضوع اصلی حقوق جزا است و بنابراین، مجازات و واکنش های کیفری علیه جرم مرکز ثقل آن را تشکیل می­دهد؛ حال آنکه در سیاست جنایی (مفهوم موسع) تدابیر اتخاذی نسبت به پدیده مجرمانه- اعم از جرم و انحراف- را شامل می­شود. به بیان دیگر سیاست جنایی علاوه بر واکنش های کیفری کلاسیک( مجازات) بهداشت اجتماعی را نیز دربرمی­گیرد. بهداشت اجتماعی یا همان پیشگیری اجتماعی از بزهکاری عبارت است از سالم سازی انواع محیط (گونه های محیط در جرم شناسی) به منظور کاهش جرایم.

بدین ترتیب سیاست جنایی در نظر آقای انسل، یک سیاست اجتماعی است؛ حال آنکه سیاست کیفری در چارچوب سیاست حقوقی(نظام حقوقی یا عدالت کیفری) یک کشور قابل تصور است. از این رو، حقوق جزا و نظام کیفری در دیدگاه دفاع اجتماعی نوین، به عنوان آخرین مرحله(حربه) مورد توجه قرار می­گیرد و دامنه وظایف آن به جرایم شدید (مهم) در شرایط استثنایی محدود می­شود. مکتب دفاع اجتماعی نوین به وسیله سه مکانیزم قضا­زدایی، کیفر­زدایی و جرم­زدایی زمینه های کنار گذاشتن نسبی نظام کیفری (حقوق جزا) را فراهم می­سازد. دفاع اجتماعی نوین نظام کیفری را به صورت مطلق قلع و قمع نمی­کند و برخلاف رویکرد گراماتیکا، طرفدار الغای حقوق جزا نیست بدیهی است این بینش به تقویت حقوق جزا کمک می­کند تا تضعیف آن.

بنابراین این مکتب طرفدار افول حقوق جزا نیست، بلکه مدافع مداخله آن در تمام زمینه هاست. واضح است که بکارگیری سازوکارهای قضایی در جهت نیل به این مقصود، به معنای اباحه رفتارهای جرم زدایی شده یا کیفرزدایی شده نیست بلکه هدف مکتب دفاع اجتماعی نوین این است که به وسیله این سازوکارها زمینه های بهره گیری سیاست جنایی از سایر نظام های حقوقی در کنترل بزهکاری فراهم گردد. (ابرندآبادی، ۱۳۸۰، ۵۱۸-۵۱۵)

امروزه در کنار مکتب دفاع اجتماعی نوین، جنبشی به وجود آمده که طرفدار الغای نظام کیفری است. این جنبش از چهار نظریه برچسب زنی، جرم شناسی رادیکال، جرم شناسی سازمانی و بزه دیده شناسی تشکیل شده است[۱۱۰].

 

بند پنجم: دستاوردهای جنبش دفاع اجتماعی 

در نتیجۀ تفکرات توسط گرایشات مختلف نهضت دفاع اجتماعی، اصلاحات جدیدی در جهت انسانی کردن بازداشت­ها، اهداف حبس برای اصلاح و بازپذیری اجتماعی محکومین در کشورهای مختلف به وقوع پیوست.

به عنوان مثال نهاد قیمومت جزایی که از ابداعات این نهضت است (ظاهرا به دلیل مخارج زیاد در عمل موفق نشده) در کشور فرانسه به وجود می­آید.(گلدوزیان، ۱۳۶۸، ۵۴-۲۱) این نهاد در بردارنده اهدافی مثل مراکز مراقبت بعد از خروج یا آزادی با مراقبت (یا تعلیق مراقبتی)[۱۱۱] است که در آن مرتکب از جامعه به کلی جدا نمی­شود منتهی تحت مراقبت­های ویژه آموزشی و امنیتی قرار دارد تا روزی که به یک فرد معمولی تبدیل شود. به اعتقاد مارک آنسل رسیدگی در دادگاه جنایی به دعوای کیفری محدود نمی­شود بلکه از لحظه وقوع جرم تا پس از اجرای حکم را در بر می­گیرد و قضات تصمیم گیرنده در هر مرحله باید قادر به شناخت واقعی فردی باشند که درباره او تصمیم می­گیرند. در نتیجه این افکار که آنسل آن را «سیاست جنایی کاربردی­[۱۱۲]» می­نامد (آنسل، ۱۳۹۱، ۸۴-۸۳) مطالعه رفتار مجرمانه در چارچوب علمی تر قرار گرفت و از کلی گویی فاصله گرفته شد و برای تعیین اقدام مناسبتر مطالعه رفتار مجرمانه هر فرد به طور جداگانه رایج گردید و حتی تفکیک مرحله محکومیت و تعیین کیفر ­«تقطیع­­­» آیین رسیدگی به تقلید از نظام «­کامن لا» در انگلیس و آمریکا توسط این مکتب پذیرفته شد.[۱۱۳] برای عملی شدن و کارآیی بهتر این سیاست مورد نظر مارک آنسل بود که علوم انسانی جدید مثل روانشناسی و علوم اجتماعی و پزشکی و جرم ­شناسی در بعد کاربردی آنها به داخل نظام عدالت کیفری و زندان ­ها راه یافتند تا به کمک قضات و مجریان مجازات­ها در اصلاح و بازپذیری اجتماعی مرتکبین بشتابند و در نتیجه از آمار جرایم یا حداقل از کاربرد مجازات­های بیهوده و آثار مخرب آن بکاهند.

همچنین در نتیجه تاثیر افکار طرفداران این نهضت طبقه بندی زندانیان محکوم به حبس بیش از یک سال برحسب شخصیت آنها به طور دقیق تر مطرح و در برخی ممالک اجرا شد. حبس کوتاه مدت و بازدارنده و بطور کلی استفاده وسیع از کیفر حبس، علاوه بر شیوه های سنتی مثل آزادی مشروط[۱۱۴] و مجازات های تعلیقی[۱۱۵] که مستلزم تعیین حبس است، اقدامات عملی برای جایگزینی حبس با غیر آن از سوی این مکتب مورد تاکید قرار گرفت. توجه به نقش و جایگاه بزه دیده یکی دیگر از محورهای اصلی سیاست جنایی مورد نظر دفاع اجتماعی جدید است. این جنبش از آنچه قبلا در قالب سهیم دانستن بزه دیده در پدیده مجرمانه (یعنی سرزنش بزه دیده و مقصر دانستن وی در وقوع جرم) یا صرف پذیرش او به عنوان شاکی یا مدعی خصوصی در نظام عدالت کیفری متبلور بود فراتر می­رود. برای جبران گذشته و تقویت جایگاه بزه دیده در حل مشکل جرم راهکارهای غیر کیفری رسیدگی به پدیده مجرمانه مورد تأکید جنبش قرار می گیرد و از واکنش های جبرانی به جای تنبیهی به شدت حمایت می شود تا جایگاه بزه دیده ­در نظام عدالت کیفری تقویت گردد، انچه امروز به «­دادرسی یا عدالت غیر رسمی­­­[۱۱۶]» و «­­­عدالت ترمیمی[۱۱۷]» معروف شده است. همچنین تحت تاثیر اندیشه های این نهضت (و گرایش های متفاوت ان) فردی سازی کیفر تقویت و سنجیده تر شد. برای سامان بخشیدن به وضع اجرای احکام کیفری و تضمین رسیدن به اهداف منظور برای کیفر نهاد اجرای یا اعما مجازات یعنی «قاضی اعمال مجازات­» مورد حمایت جدی قرار گرفت. مارک آنسل این دو نهاد را دو پیروزی دفاع اجتماعی تعبیر کرده و معتقد است برخی انتقادگران تندرو و طرفدار کیفر در نیمه دوم قرن بیستم خواسته اند به بهانه افزایش انواع جرایم و شدت آنها نقش این و نهاد را محدود ساخته و کیفر های موجود را افزایش دهند.[۱۱۸](بولک، ۱۳۹۱، ۵۲-۴۹) نهاد اول در زمان مکتب تحققی مطرح شد و نهاد اخیر نیز در واقع از پیامدهای فکری موسسین و اداره کنندگان انجمن زندان ها در سال ۱۹۳۲ و نیز برخی کنگره های بین المللی مثل «کنگره بین المللی حقوق جزای پاریس» در سال ۱۹۳۷ است که نهایتا در سال ۱۹۵۸ برابر ماده ۱-۷۰۹ قانون ایین دادرسی کیفری فرانسه در این کشور جنبه قانونی یافت. (آنسل، ۱۳۹۱، ۷۰-۶۹) این نهاد یا قاضی متولی اجرا و اعمال هر چه بهتر مجازات­ها خصوصا مجازات زندان است تا با بهره گیری از نتایج تحقیقات و احیانا مشاهدات خود، حین اجرای حکم، به ترمیم دائمی نظام اجرای مجازات ها در جهت اصلاح و بازسازی موثرتر و سریع تر محکومین (و یا هر هدف دیگری که برای آنها منظور شده است) بپردازد.

در نظام کیفری کشور ایران ظاهرا نهاد قاضی (دادیار) ناظر زندان به همین منظور جعل گردیده که به نیابت از طرف دادستان فقط به رتق و فتق مسائل قانونی زندانیان (مثل موافقت یا مخالفت با مرخصی عفو، آزادی مشروط، ملاقات و غیره) در داخل زندان می­پردازد. زیرا دادسرا متولی اجرای حکم است. دادیار ناظر زندان با هر اسم یا عنوانی می­تواند در مقام معاون یا نماینده دادستان در حدود اختیارات محوله قانونی انجام وظیفه نماید. به نظر می­رسد که اعمال مجازات حبس طبق ماده ۲۴ قاون مجازات اسلامی ناظر به ماده ۲۹۴ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۹۲ بر عهده این سازمان و واحدهای تابعه آن از جمله شورای طبقه بندی گذاشته شده است.­ وانگهی هر چند دادیار ناظر زندان رئیس این شوراست ولی به تنهایی تصمیم نمی­گیرد و اختیارات شورا نیز بسیار محدودتر از اختیارات قاضی اجرای مجازاتها است.(بولک، ۱۳۹۲، ۱۶۵-۱۶۴)

 

بند ششم: انتقادات وارد بر اندیشه های جنبش دفاع اجتماعی

برابر تفکرات مکاتب کیفری سنتی- بویژه مکتب تحققی- نظام کیفری برای اعمال هر نوع کیفر یا اقدام تامینی در مورد مرتکب از اقتدار وسیعی با توجیهات متفاوت برخوردار است. پیشنهادات اصلاحی طیف های مختلف فکری در نهضت دفاع اجتماعی برای کنترل چنین لجام گسیختگی، در حدی که مورد قبول قرار گرفت هر چند به اصلاحات گسترده ای در کیفرها و نظام کیفری انجامید اما از طرفی خالی از اشکال و نقد نیز نبوده است. به دیگر سخن نقش این نهاد و ابزارهای همراه و دیگر نهادهای وابسته به آن دو واکنش به پدیده مجرمانه کاهش نمی­یابد بلکه باز توزیع شده و حتی گسترش می­یابد. از واقعیت دور نخواهد بود اگر گفته شود همین پذیرش وسیع اختیارات برای دستگاه عدالت کیفری و انتظار حل و فصل شدن همه مشکلات مربوط به بزهکاری از این طریق باعث شده تا اگر چه در مرحله نظری جنبش دفاع اجتماعی سعی داشته تا اقتدار بین المللی چون و چرای دولت و نظام قضایی در کاربرد ابزارهای سرکوبگر محدود گردد و در قالب اصل قانونی بودن کیفر و تفسیر مضیق ساماندهی و به عبارتی نطام مند شود اما در عمل نتیجه دیگری حاصل شده است. تأثیر همین اندیشه­های نهضت دفاع اجتماعی به همراه امید زیادی به آثار مثبت مجازات هایی که متضمن مراقبت یا نظارت نزدیک بر محکوم است به نگهداری وی در نهاد یا مؤسسه ای مثل زندان و مانند آن منجر شد که در دهه­های ۷۰ و ۸۰ قرن بیستم میلادی تحت عنوان ­«بحران گسترش مجازات حبس» یا بحران «بحران گسترش مکتب در فضای بسته و کنترل شده یا مجازات­های زندان سان و زندان گونه»[۱۱۹] مورد انتقاد عده ای از کیفرشناسان و جرم­شناسان واقع شده است. (Mathiesen.T.(1990).op.cit) به نظر برخی صاحب نظران در کیفرشناسی(Duff & Garland.op.cit.p10) این واکنش در برابر نظام کیفری جزئی از یک واکنش گسترده تر و عمیق تر در مقابل مفهوم ­«دولت رفاه» و نهادهای ناشی از این اندیشه سیاسی از یک طرف و نفی نوعی تفکر «پیامد گرایی[۱۲۰]» و «مهندسی اجتماعی[۱۲۱]» همراه با آن در سیاست جنایی از طرف دیگر بود. زیرا سیاست مبتنی بر مداخله عمیق و گسترده در امور مردم در آن زمان اعتبار خود را از دست داده بود، در حالی که به نظر می­رسد دفاع اجتماعی با هر معنی و مفهومی نهضت تنها از آن دور نیست بلکه نیازمند آن است. بنابراین ابزارهای کنترلی- اعم از کیفری و غیر آن- در دهه هفتاد (قرن بیستم) نه به عنوان پاسخ های لازم به مشکلات عمیق اجتماعی از جمله بزهکاری که به عنوان «بوروکراسی های مداخله گری» تلقی شدند که خود سرچشمه خیلی از مشکلات و ستم­ها بودند. این طرز تلقی در حوزه سیاست جنایی با تکیه بر شکست راهبردهای پیامدگرا در کیفر و نیز هزینه­های سنگین تخلاقی آنها- مثل تکرار جرم و تبعیض و سایر آثار بد کیفرها به ویژه حبس- به نفی یا دست کم محدود کردن شدید پیامد گرایی در کیفر انجامید. به همین دلیل نظریه پردازان لیبرال مانند دورکین و رولز[۱۲۲] به ویژه به تبین مجدد اهمیت و برتری «عدالت[۱۲۳]» بر «سودمندی[۱۲۴]» و «حقوق فردی[۱۲۵]» در برابر «مطالبات دولت[۱۲۶]» پرداختند و نهایتا اندیشه مربوط به خیرخواه بودن دولت جای خود را به اندیشه نئو لیبرال­هایی داد که دولت­های بزرگ را تهدیدی برای آزادی فردی می دیدند. از طرف دیگر، از شروع قرن بیستم نهضت تنها تعداد جرائم سیری تصاعدی داشته بلکه نوع آنها از لحاظ کیفی نیز تغییر کرده و پدیده افزایش جرایم چه در سطح بین المللی[۱۲۷] و چه در سطح داخلی امری مشهود است.

به شهادت صفحه حوادث روزنامه­ها، روز به روز تعداد بیشتری از جوانان مرتکب جرائم خشونت آمیز مانند قتل، آدم ربایی و تجاوز جنسی، اسید پاشی[۱۲۸] و از همه مهمتر تروریسم، گروگانگیری فردی و جمعی، دزدیدن زنان، کودکان، نوجوانان و تجاوز جنسی به آنان و سپس کشتن یا فروش (قاچاق) خود یا اعضای آنان، همچنین جرایم مالی و ایذایی مثل انواع سرقت از منزل و خودرو، جیب بری، کیف زنی، اخاذی، ایراد خسارت به اموال خصوصی و عمومی و جرایم متنوعی در حوزه محیط زیست و مواد خوردنی و آشامیدنی و بهداشتی می­شوند. چنین امری به نوبه خود این احساس را در بسیاری از دست اندر­کاران و حتی برخی از نظریه پردازان حقوق کیفری و جرم شناسی ایجاد کرده که دفاع اجتماعی مبتنی بر دیدگاه اصلاحی یا پیامدگرا در کیفرها مفید نبوده و بایستی به جنبه تنبیهی توجه بیشتری کرد. در نظر جدی­ترین مدافع و طراح اصلی نظریه دفاع اجتماعی در مفهوم مورد بحث در این گفتار یعنی مارک آنسل برخی از ایرادات سیاسی بوده و یا ناشی از شناخت ناکافی از اندیشه ها و اهداف جنبش است- مثل ایراد نرمش در برابر بزهکاران و توصیه به کیفرزدایی و مانند آن- و برخی- مثل ایرادات وارد به کیفر حبس و شکست نظریه اصلاح از طریق زندان – با واقعیت تطبیق دارد. اما به نظر آنسل همه آنها دغدغه سیاست جنایی مدنظر وی نیز بوده با این تفاوت که طرفداری از تشدید سرکوبی جرم بیشتر ناشی از جنجال های روزنامه ای و موضع گیری­های سیاسی- تبلیغاتی است و در سطح علمی و جرم شناختی یا کیفرشناسی هدف اصلی ایجاد عدالتی «عادلانه تر» بوده است.(بولک، ۱۳۹۱، ۷۸) در واقع منتقدین سیاست جنایی مد نظر مارک آنسل و سزاگرایان جدید منکر نقش اصلحی در مجازات­ها خصوصاً زندان نیستند اما آن را ضروری ندانسته و برای رعایت عدالت یا عدم تجاوز از سطح استحقاق فرد برای کیفر و در برخی موارد مثل جرایم شایع و خشن یا تکرار جرم صرف مجازات استحقاقی را برای اجرای عدالت یا حفظ نظم کافی می­دانند. با شروع عصر روشنگری دیدگاه «بزهکار بد یا پلید» رو به افول نهاد و در نتیجه کیفرهای بسیار سخت و عموما بدنی یا شکنجه آمیز برای بزهکاران کم کم تعدیل و حذف یا تبدیل به انواع قابل قبول تری شد در ادامه و تحت تاثیر گرایشات فکری یا همان مکاتب کیفری و جرم شناختی مختلف در این دوره بویژه از نیمه دوم سده نوزدهم انواع کیفر حبس و اقدامات محدود کننده علیه بزهکاران از طریق نگهداری آنا در فضاها و مؤسسات بسته یا کنترل شده ای نظیر زندان و تحت اسامی مختلفی مثل مؤسسات یا مراکز اصلاح و تربیت گسترش چشمگیری یافت. محور اساسی در پشت معرفی و کاربرد چنین شیوه های کنترلی بیش از هر چیز اصلاح و بازآموزی و از همه مهتر مدار با بزهکاران بود زیرا در این زمان برخلاف گذشته «بد و پلید» تصور نمی­شدند تا مستوجب عذاب و شکنجه باشند بلکه «بیمار و متفاوت با دیگران» به حساب می آمدند و بنابراین به «درمان و اصلاح» همراه با نرمش و مهربانی نیاز داشتند. اما دیری نپاید که انتقادات شروع شد و واقعیت­های جدیدی رخ داد و موجب شد تاز نیمه دوم سده بیستم و بویژه از دهۀ هفتاد به بعد تحولات فکری و عملی متعددی در تشدید کنترل جرم و واکنش در برابر بزهکاران در امریکا و اروپا و به تدریج در سایر نقاط دنیا بوقوع بپیوندد. در ظاهر امر این تحولات به سوی انسانی کردن، منطقی کردن کاراتر کردن و در یک کلام موجه­تر و قابل دفاع تر کردن نظام کیفری و کیفرها گام بر­می داشت اما ­واقعیاتی مثل نقد و نارضایتی از کیفر حبس و از عملکرد نظام کیفری و عدم موفقیت آن در پیشگیری و کنترل مفید و موثر از انواع جرایم و بزه­ دیدگی­ها از مداخلات بیش از حد حکومت­ها در امور مردم و اهمیت بیش از پیش حقوق بشر ایجاب می­کرد تا تغییرات و اصلاحات به سوی اهداف فوق جهت دهی شوند. اما مثل گذشته اصلاحات فقط از یک منطق و هدف پیروی نکرد و واقعیت­ها یا واقعیت سازی­های دیگری نیز وجود داشت و عوامل تأثیر گذار نیز به موارد فوق محدود نمی­شد. در نتیجه در کنار برخی دستاوردهای مثبت نوعی سیاست جنایی شدید و سرکوبگر و در واقع رجعت به سرکوبگری در قالب­ها و شیوه­ها و یا نام­های متعددی شکل گرفت که به رغم ظاهری عدالت محور و لیبرال به بهانه افزایش جرایم و کیفیت ارتکاب آنها در بردارنده نوعی تشدید کنترل، دست کم برای گروه ها و جمعیت­های به اصطلاح پر خطر به ویژه برای مرتکبین جرایم و افراد در معرض بوده است. به نظر می­رسد که مکتب نئوکلاسیک جدید می­تواند با بسیاری از این تحولات و جهت­ گیری ها در سیاست جنایی در ارتباط تنگاتنگ بوده و حتی گره زننده آنها به یکدیگر فرض شود؛ هر چند محور اصلی و اساسی این مکتب «کیفرهای استحقاقی یا شایسته»  یا همان «سزاگرایی عادلانه» می­باشد که در بادی امر ممکن است با مفهوم تشدید کنترل مانعه الجمع یا دست کم نسبت به آن لا به شرط به نظر برسد. علت طرح چنین اندیشه­ای این است که اکثر تحولات کیفری نیمه دوم قرن بیستم در یک نگاه کلان دارای یک ماهیت کنترلی و محدود کننده شدید هر چند پنهان و غیر محسوس هستند یا به این منظور طراحی شده اند. منتهی تحولات مزبور در برخی جلوه های بیرونی دارای اشکال و نام های نقد برانگیز سابق مثل شکنجه، تنبیه، اقدامات تامینی و تربیتی (غیر معین) حبس و مانند اینها نیستند. همچنین سیاست های مورد بحث و جلوه های بیرونی آنها ممکن است از لحاظ زمان و مکان طرح و حدود یا محل اعمال گسست هایی ظاهری با یکدیگر داشته باشند و حتی در برخی از موارد اشخاص موضوع آنها با یکدیگر متفاوت باشند- مثل بزهکاران و غیر بزهکارانی که دارای خطر بالا تشخیص داده می شوند- اما در هر حال خصیصه تشدید کنترل و تنگ­تر حلقه محاصره سرکوبگر یا کیفری در همه یا اغلب آنها وجود دارد. بدین ترتیب نه تنها تحولاتی همچون معرفی جایگزین ­های حبس را می توان پرتویی از تشدید- توسعه و تعمیق- کنترل کیفری دانست[۱۲۹] بلکه نوآوری هایی همانند خصوصی سازی در نظام عدالت جنایی[۱۳۰] و راه اندازی زندان ­های خصوصی و خصوصی سازی زندان­ها[۱۳۱] را نیز نه در راستای محدود کردن مداخله دولت که در جهت تحکیم آن ضمن فرار از مسئولیت پاسخگویی به کاستی ها و شکست­های آن می­توان تحلیل کرد.[۱۳۲] تشدید و تعمیق کنترل کیفری و سرکوبگر، خصوصا در بازگشت به اندیشه سزاگرایی در کیفر دلایل متعدد و جلوه های گوناگونی داشته است.(ماتیوز و پیتر، ۱۳۸۱)

 

مبحث دوم: مکتب دفاع اجتماعی نوین

در اوایل سدۀ بیستم، تحت تاثیر عقاید مکتب تحصّلی و نظریات آدلف پرینس، درمیان دانشمندان حقوق کیفری و جرم شناسانی که این بار کیفر بزهکاران را به دیده تردید می­نگریستند، اندیشۀ جایگزینی نظام کیفری قدیم و دستیابی به شیوه­های جدید پیشگیری از جرم و اصلاح بزهکاران رفته رفته قّوت گرفت. این اندیشه در فاصلۀ دو جنگ اوّل و دوم جهانی با انتشار کتاب «حقوق کیفری شخصی»[۱۳۳] به قلم فیلیپو گراماتیکا،[۱۳۴] وکیل دادگشتری و استاد حقوق کیفری در دانشگاه جنووا­[۱۳۵] ایتالیا نخستین بار تعبیر و تبلور یافت. پس از پایان جنگ در سال­های ۱۹۴۵ با سلسله مقاله­های مستدل حقوقی در «مجلۀ بین المللی دفاع اجتماعی»[۱۳۶] و سخنرانی­های گراماتیکا در محافل گوناگون به جهانیان شناسانده شد. در همین سال گراماتیکا «مرکز مطالعات دفاع اجتماعی »[۱۳۷] را در جنووا بنیاد گذاشت و به همّت او دو سال بعد نخستین کنگرۀ بین المللی دفاع اجتماعی در شهر سان رمو[۱۳۸] تشکیل شد و پس از آن در سال ۱۹۴۹ در کنگرۀ دوم در شهر لیژ[۱۳۹] به همراه مارک آنسل یکی دیگر از پیشگامان این نهضت، «جامعۀ بین المللی دفاع اجتماعی­» [۱۴۰] را رسما تأسیس کرد. در فاصلۀ سومین کنگره که در سال ۱۹۵۴ در شهر آنورس[۱۴۱] برگزارشد، اختلاف نظر در میان هوادران دو جریان فکری که یکی از پشتیبانی گراماتیکا برخوردار بود و دیگری به رهبری آنسل هدایت می­شد بالا گرفت. سرانجام این اختلاف در سال ۱۹۵۲ به تدوین ­«برنامه حداقل» انجامید که پس از آن به تصویب «جامعۀ بین المللی دفاع اجتماعی­» رسید. «برنامه حداقّل» از نظر تاریخ اجتماعی معاصر بسیار پراهمیت است. در این ­«برنامه» دو بینش فکری حاکم است؛ یکی چنانچه نامیه­اند موضع پیشرفته یا افراطی و دیگری موضع ملایم یا بهبود گرا، گرایش اخیر به رهبری آنسل پس از سومین کنگره با نام ­«دفاع اجتماعی جدید» از اعقاید افراطی گراماتیکا فاصله گرفت و در چارمین کنگره در شهر میلان و پنجمین کنگره در استکهلم (۱۹۵۸) و بلگراد (۱۹۶۱) توانست با ترسیم خطوط کلّی یک سیاست کیفری انسانی را نظر همگان را به خود جلب کند.( Ancel(M),La defense sociale nouvelle,p,124) پیش از این در نظریات پیشگامان مکتب تحصّلی اصطلاح ­«دفاع اجتماعی» به مفهوم حفظ و حراست جامعه و اتّخاذ هر گونه سیاست ­مقابله با بزهکاران به کار می­رفت.

ولی از دیدگاه گراماتیکا ­«دفاع اجتماعی» جز بهبود جامعه از طریق اجتماعی کردن بزهکاران هدف دیگری ندارد و آرمان حفظ و حراست جامعه تنها با چنین سیاستی ممکن و میسر است. از این رو گراماتیکا پیشنهاد می­کند به جای ­«حقوق کیفری» مجموعه ای از تدابیر و اقداماتی که از مشقت تهی است جایگزین آن شود. در این نظام نه تنها حّق کیفر جامعه به عنوان موجود متعالی نفی شده، بلکه برای نیل به اهداف درمانی و تربیتی وظایفی برای دولت تعیین شده است. به عقیدۀ گراماتیکا، جامعه و دولت که تعبیر سیاسی- حقوقی آن است، جز ضرورت عمل واقعیت دیگری ندارند. قواعد زندگی در جامعه بر پایه قراردادها استوار است. همین امر ضمن آنکه مؤید نسبی بودن قوانین است در برقراری نظام حقوقی دولت محدودیت­هایی تحمیل می­کند. به رغم اینکه گراماتیکا استیفای «حقوق دفاع اجتماعی­» که از این پس جایگزین «حقوق کیفری» خواهد شد. زیرا، چنین مقرراتی هیچ گونه صبغه کیفری ندارد و غایت آنها سازگاری فرد با نظام اجتماعی است. آنچه که باید مطمح نظر قرار گیرد «نشانه­­­های جامعه ستیزی»[۱۴۲] بزهکار است که به مقتضای آن مراجع تصمیم گیری اقداماتی[۱۴۳] را برای مقابله با آن پیش بینی می­کنند. در نتیجه بحث مسؤولیت کیفری و احراز آن موضوعی خالی از فایده است و ما را از وصول به هدف که همانا هماهنگی میان فرد و جامعه است دور می­کند. اصولا هدف غائی حقوق از نظر گراماتیکا اعتلای فرد و بهبود وضع او است. تحمیل رنج کیفر به افراد نه تنها چنین وظیفه­ای را تسهیل نمی­کند بلکه برعکس، خواری و خفّت ناشی از مجازات آنها را در سراشیبی سقوط اخلاقی قرار می­دهد. در نظام حقوق دفاع اجتماعی ارتکاب رفتار ضد اجتماعی پدید آورنده حقّ کیفر برای جامعه نیست، بلکه منشاء تکالیفی برای دولت است که به موجب آن هر فرد حق دارد سازگاری خود را با دیگران از دولت بخواهد. در این نظام، به افراد ناسازگار و کسانی که به نوعی نمی­توانند خود را با جامعه و خواسته های آن هماهنگ کنند و راه و رسم زندگی آموخته می­شود. اگر کسی به معنی واقعی تربیت نشدنی و درمان ناپذیر شناخته شود از جامعه دور نگهداشته می­شود. ولی هدف از این جدایی طرد افراد و انزوای آنها نیست، بلکه منظور آن است که دفاع جامعه بهتر تأمین شود. طرفداران دفاع اجتماعی تا آنجا در عقاید افراطی خود پیش رفتند که اعلام کردند اقدام اجتماعی ساختن فرد ضدّ اجتمعی نباید هیچ گونه آسیبی به او وارد آورد.( Ancel(M),op,cit.219) نظریات افراطی گراماتیکا طبعاً مورد پذیرش همۀ محافل حقوقی واقع نگردید و دیری نپاید که اعتراض شدیدی برانگیخت. در میان مخالفان، آنسل که جناح معتدل نهضت دفاع اجتماعی را رهبری می کرد در ۱۹۵۴ به تدوین و نگارش اصول نظریات این گروه با عنوان «دفاع اجتماعی جدید­»[۱۴۴] دست زد. در این کتاب آنسل با هرگونه جایگزینی حقوق کیفری به مخالفت برخاست و معتقد بود که حقوق کیفری باید در پرتو سیاست معقولی که دفاع اجتماعی اقتضا می­کند تحوّل و تکامل یابد نه اینکه جای خود را به او واگذار کند. ( Ancel(M),op,cit,p,128) آنسل می­ نویسد: «مبداء سیاست جنایی دفاع اجتماعی از فرد و حتّی حیثیت رفیع موجود انسانی است. این سیاست برای دولت ارزش مطلقی نمی شناسد و به طریق اولی اختیارات نامحدود برای او قائل نیست. این سیاست تکالیف مشخصی را در قبال شهروندان حتّی بزهکار به دولت تحمیل می­کند. و به این معنی است که می­توان از نوعی «حق اجتماع پذیری­» یا نوعی تعهد دولت نسبت به همگونه فرد با گروه اجتماعی که هرگز نباید آزارنده باشد سخن راند. چون شناسایی «حقوق بشر» در این نظام مستتر است با این همه، هر جامعه­ای یک نظام اجتماعی یعنی وجود مجموعه ای از قواعد که نه تنها متناسب با وضع زندگی مشترک، بلکه متناسب با خواسته های مشترک اعضای جامعه است فرض می­گیرد. در نتیجه ضرورت پرهیز ناپذیر یک نظام قانونی که در آن حقوق کیفری وظیفه ای خطیر به عهده دارد مشهود است. دفاع فرد به اندازۀ حمایت جامعه به تنظیم این حقوق کیفری که ضرورت آن از زندگی اجتماعی نا مسلم تر نیست بستگی کامل دارد».( Ancel(M),op,cit,p,128. ) دفاع اجتماعی از نظر آنسل تعبیر نوی از حقوق فرد در برابر جامعه به دست میدهد. آنسل معتقد است همان طور که در گذشته حقّ فرد نسبت به آزادی، مالکیت، کار و.. شناخته شده و کسب این امتیازات منشاء تکالیفی برای دولت بوده است، امروزه نیز حقّ اجتماعی شدن فرد مانند سایر حقوق از اعتبار برخوردار است.( Ancel(M),op,cit,p,323) النهایه، کسب چنین امتیازی در بعد تربیتی مشروط به تکلیف بزهکار به پذیرش آن است. زیرا اگر در اجرای تعهّد دولت تمام تلاش­ها باید در جهت سازگاری فرد با جامعه و یافتن منزلت اجتماعی به کار رود، بزهکار نیز باید شایستگی چنین مقدار تلاش را داشته باشد. به این ترتیب است که میتوان تعادل محسوسی میان حقوق دلوت و فرد در مرحلۀ اجرای حکم برقرار کرد. ( Ancel(M),op,cit,p,305) دفاع اجتماعی ادعا نمی­کند که تمام تلاش­ها برای اجتماعی کردن بزهکاران ممکن است مؤثر باشد ولی اجرای تدابیر اصلاحی را پیش از هر گونه اقدام کیفری دربارۀ تمام بزهکاران ضروری می­داند به نظر آنسل اجرای کیفر یه معنی اخص در صورتی جایز است که تمام کوشش ها برای نیل به اهداف تربیتی به شکست انجامیده باشد. ولی در هر حال اجرای این کیفرها نباید به گونه ای باشد که حیثیت و شرافت انسانی را لکه دار کند و راه بازگشت به جامعه را به روی بزهکار ببندد و یا به بیان بهتر خود عاملی جرم زا به شمار آید. در چشم انداز سیاست دفاع اجتماعی اجرای کیفرها نیز باید در سازگاری و اجتماع پذیری بزهکار نقش داشته و از هر گونه حالت تلافی جویانه تهی باشد. البّته چنین نقشی را نباید با آثار تربیتی و ثانوی کیفرها در نظام فکری نئوکلاسیک­ها اشتباه کرد.( Ancel(M),op,cit,p,311) دفاع اجتماعی نو برخلاف نظریات افراطی گراماتیکا اصولاً ضرورت کیفر را نفی نمی­کند. دلیل آن نیز روشن است. زیرا، اگر این گفته را بپذیریم که تدابیر قضایی باید متناسب با شخصیت واقعی مرتکب اتخاذ شود نه حسب مقتضیات عینی جرم، طبیعی است که در آن صورت باید درصدد یافتن مناسب ترین تدابیر از لحاظ تأثیر فردی- اجتماعی بود. چه بسا دربارۀ گروهی از افراد اجرای کیفر مناسب ترین تدبیر باشد.( Ancel(M),op,cit,p,223) در واقع تجارب علمی و پژوهش های جرم شناسی به درستی مؤید این نکته است که اجرای کیفر در پاره ای از جرایم و نسبت به بعضی از مجرمان بیشتر از سایر تدابیر تأثیر نیکو دارد. منتها همان گونه که آنسل بارها به آن اشاره کرده است واکنش اجتماعی متناسب باید به شیوۀ خردمندانه[۱۴۵] تنظیم وسازمان یابد تا هم حمایت فرد و هم حمایت جامعه هر دو تامین شود.( Ancel(M),op,cit,p,283) از آنچه گفته شد چنین بر می­آید که مکتب دفاع اجتماعی جدید در اصل با حّق کیفر جامعه مخالفتی ندارد. مخالفت این مکتب با زیاده­روی­ها و جرم اندیشی­هایی است که در اجرای کیفرها به کار می­رود. به این دلیل آنسل طبیعت نهضت دفاع اجتماعی را نوعا بشر دوستانه و مبری از تمایلات سرکوبگرایانه[۱۴۶] می­شناسد.( Ancel(M),op,cit,p,240) آموزۀ دفاع اجتماعی هر چند از بسیاری نظریات با مواضع عقیدتی تحصّل گرایان و آموزۀ اصالت عمل کیفری اختلاف دارد، با این حال بدون توجّه به نظریات پیشینیان قابل درک نیست. زیرا، چنانکه آنسل خود معترف است، اندیشه­های ­بنیادهای دفاع اجتماعی حاصل تأملات نظری درباره مواضع فکری مکتب­های پیش از خود و تحوّل مفاهیم اساسی آنها با نگاه به واقعیات انسانی است. بنابراین، بی­مناسبت نخواهد بود برای توضیح بیشتر این نظریات به وجوه اختلاف و تمایز میان مکتب دفاع اجتماعی و مکتب­های پیش از آن به طور اختصار اشاره کنیم:

دفاع اجتماعی نو کمینه در پنچ مورد از موارد اختلاف با مکتب تحصّلی حقوق کیفری، مبانی اصولی تازه ای را پذیرفته است. پاره ای از این اصول هر چند پیش از این در سایر مکتب­های حقوق کیفری نسبتا تحیکم یافته بود لیکن آنسل از آن تعبیر نوی به دست آورده است.

نخست، قبول «مسؤولیت» به نشانۀ احساسی کاملا درونی که در تأیید سیاست اجتماع پذیری نه تنها اصلاح و تربیت بزهکار را آسان می­سازد، بلکه واکنش جامعه را در برابر پدیدۀ ضد اجتماعی جرم معنی می­بخشد. بنابراین، دفاع اجتماعی هر گونه جبرگرایی مکتب تحصّلی اعم از جبر زیستی- سرشتی لومبروزو و ضرورت اجتماعی فرد را مردود می­داند.

دوم، احتراز از تقسیم بندی بزهکاران در گروه های مشخّصی که پیش از تعیین شده اند. البّته دفاع اجتماعی به هیچ وجه گروه بندی بزهکاران را نفی نمی­کند، به ویژه از نظر علمی این امر را محقّق و مفید می­داند، لیکن دفاع اجتماعی رفتار مجرمانه را پیش از هر چیز تظاهر شخصیت منحصرا فردی بزهکار تلقی می­کند. از این رو، با آگاهی بر ضرورت شناخت عوامل جرم زا، دفاع اجتماعی بر این نکته تأکید دارد که پیش از آنکه تعلّق بزهکاران به طبقات متمایز به اعتبار پیشینه (بزهکاران به عادت) رفتار (بزهکاران عاطفی)، وراثت (بزهکاران مادرزاد) و… تأیید شود باید کوشش کرد پویایی جرم [۱۴۷]با توجه به انگیزه های فردی در لحظات و وضعیت­های ارتکاب شناخته شود. در آن صورت مشاهده می­شود که طبقه بندی مکتب تحصّلی دیگر از اعتبار نخستین برخوردار نخواهد بود.

سوم، پذیرفتن یک سلسله ارزش­های اخلاقی که تحصّل­گرایان از آن غافل بودند و پیوند آن به حقوق کیفری. تحصّل گرایان تنها داده های علمی را مورد ملاحظه قرار می­دادند، حال آنکه دفاع اجتماعی با بازنگری در مفهوم «مسؤولیت» از دیدگاه انسان انفرادی، توانست احساس تعهّد اخلاقی را هم نزد او به اثبات برساند.

چهارم، برقراری تعادل میان حقوق فرد و جامعه؛ دفاع اجتماعی هم چنانکه انسان را به مقتضای زندگی جمعی به رعایت ارزش­های گروهی مکلّف می­داند، جامعه را نیز به شناسایی ارج و شأن انسانی و حفظ آزادی فردی موظف می­شمارد. دفاع اجتماعی برخلاف عقیده تحصّل گرایان برای جامعه ضرورت خاصی در دفاع از خود بیرون از حفظ حقوق افرادقائل نیست و بازتاب این توازن را در نظام حقوقی که منشاء حقوق و تکالیف است جستجو می­کند.

پنجم، احتراز از گرایش های افراطی علمی که تحصّل گرایان خود را صرفا در چارچوب آن مجدد و محصور کرده بودند؛ دفاع اجتماعی هر چند دستاوردهای ملهم از کاوش های علمی به ویژه علوم انسانی را به هیچ وجه نادیده نمی­گیرد، لیکن نوعاً علم گرایی را که تحصّل گرایان نه تنها حقوق کیفری بلکه سیاست جنایی را به آن مقید کرده بودند مردود می­شمارد. دفاع اجتماعی می­کوشد به کمک یافته­های علمی جهت­های یک سیاست معقول در مقابله با پدیدۀ بزهکاری را ترسیم کند و این سیاست را به مثابه «فن» به کار برد.( Ancel(M),op,cit,p,206-211.)

آموزۀ دفاع اجتماعی ابتکار قرن بیستم است و چنانکه اشاره شد نخستین کسی که این عقیده را در چارچوب یک نظام مستقل و کامل بیان کرد پرینس بود. به عقیده آنسل، دفاع اجتماعی پرینس ذاتاً «انفعالی» است؛ در این نظام دفاع جامعه با طرد و حذف بزهکاران تأمین می­شود و جامعه بیش از آنکه درصدد اصلاح و تربیت بزهکاران برآید خود را از خطر آسیب رسانی آنها در امان می­دارد. حال آنکه دفاع اجتماعی جدید اساسا فعّال است و با تعمیم تدابیر درمانی و تربیتی حتّی نسبت به بزهکاران به عادت که در گذشته تربیت ناپذیر تلقی می­شدند سعی دارد دفاع جامعه را پیش از آنکه دوباره به مخاطره افتد در ورای تدابیر طرد کنند تحکیم بخشد. تدابیر دفاع اجتماعی جدید به تعبیر انسل به رفع خطر اکتفا نخواهد کرد بلکه به کاهش و امحای خطر توجّه خواهد داشت. ( Ancel(M),op,cit,p,214.)

نکتۀ دیگری که در آن دو مکتب اصالت عمل کیفری و دفاع اجتماعی جدید اختلاف دارند چگونگی راهیابی به مسأله «اختیار» جای خاصی نیافته است و او خود را از جدل­های فلسفی در این باره به دور نگهداشته است. دفاع اجتماعی جدید نیز هر چند بحث «جبر» و «اختیار» را کاملا مجرّد و طرح آن را به این شکل بیرون از محدودۀ حقوق کیفری و سیاست جنایی می­داند، ولی چنانکه گذشت، آزادی ارادۀ انسان را زیر بنای سیاست جامعه در مقابله با بزهکاری و فرض ضروری این سیاست به شمار می­آورد. و به هر حال دفاع اجتماعی نمی­تواند واقعیت احساس فردی بزهکار و مسؤولیت او را نادیده بگیرد. از دیدگاه دفاع اجتماعی جدید، حتّی اگر رفتار بزهکارانه زاده خواهش­های نفس و ضعف ارداه در برابر آن تصوّر شود، دقیقا برای تأمین دفاع مؤثر اجتماع، جز احیای توانایی­های فردی بزهکار و رشد ارزش­های متعالی در او چاره دیگری نخواهد بود. بنابراین مسؤولیت فردی در این نظام، برخلاف تصوّر پرینس شالودۀ استواری را تشکیل می­دهد و نمی­توان به آسانی از کنار آن گذشت.( Ancel(M),op,cit,p,214.)

آموزۀ دفاع اجتماعی در بسیاری نظریه­ها نیز از عقاید مکتب کلاسیک و نئوکلاسیک فاصله گرفته و در قبال هر یک از موارد اختلاف، موضع صریحی اعلام کرده است. آنسل در سه مورد با اشاره به سمت­گیری دفاع اجتماعی به این مطلب پراخته و به عقاید این مکتب انتقاد کرده است.

نخست، هر گونه گرایش مجرّد فکری در مکتب حقوق کلاسیک را مردود دانسته و معتقد است غایت عدالت کیفری، استقرار نظم مطلق آن گونه که هر رفتاری پاداش مناسب خود را بیابد نیست و اصولا چنین سنجشی در ترازوی عدالت انسانی ناممکن است. جبران خطای اخلاقی از عهدۀ قاضی بیرون است و به هر حال معرفت او به احاد نفسانی و نیات سوء بزهکاری امری است غیرممکن. وظیفۀ عدالت انسانی پیش بینی تدابیر سودمندی است که هم جامعه را از گزند کژروی­ها مصون نگهدارد و هم اعتبار انسانی از دست رفته بزهکار را به او بازگرداند. برای این منظور عدالت انسانی باید خود را از تعصّب مطلق اندیشی رها کند. دفاع اجتماعی رفتار بزهکارانه را تظاهر شخصیت انسان می­داند. انسانی که مسؤولیت پذیر است و این مسؤولیت در شخصیت او فردیت یافته است و به اعتبار همین مسؤولیت است که می­توان فرد بزهکار را به درجاتی مورد مؤاخذه قرار داد. دفاع اجتماعی به نسبت چنین مسؤولیتی تدابیر مناسبی را توصیه می­کند و روند اجتماع پذیری بزهکار و موفقیت آن را منوط به احراز آن می­داند. ولی ضرورت احراز این مسؤولیت از دیدگاه مکتب کلاسیکها تنها به لحاظ اخذ تصمیم کیفری است. در غیر این صورت رابطۀ مجّرد قانون مداری، مسؤولیت و مجازات که این نظام بر آن پایه استوار است ضرورت خود را از دست خواهد داد. مسؤولیت در این نظام اماره ای است که انسان را مختار و آزاد فرض می­دارد، بی آنکه این اماره در وجود عینی انسان جست و جو شود. در مکتب کلاسیک چنانکه آنسل به آن انتقاد می­کند مسؤولیت یک اصل اساسی حقوق است نه یک مفهوم انضمامی، انسانی.

واپسین ایرادی که دفاع اجتماعی جدید به مکتب کلاسیک وارد می­ داند، چگونگی اجرای عدالت بر پایۀ اصل فلسفی این مکتب است؛ کلاسیک­ها بر این عقیده بودند که توزیع کیفرهای هم سنگ با خطای اخلاقی بزهکار کمال دادگستری است. آنها کوشش می­کردند هر گونه ابهامی را که در کتاب قانون مانع اجرای این عدالت می­شود برطرف سازند و قاضی را در صدور احکام از هر گونه تفسیر قانون بر حذر دارند. نظام حقوقی که کلاسیک­ها از آن پیروی می­کردند اگر چه بر دلایل قابل دفاع استوار باشد، دفاع اجتماعی آن را به هیچ وجه نفی نمی­کند. لیکن بر اجرای عدالت انسانی که امری کاملا نسبی است وظایف قاضی را تنها به تطبیق راستار است موادّ قانون بر مصادیق واقع منحصر نمی­داند. این وظایف بیش از آن چیزی است که در چارچوب مقرّرات قانونی بگنجد. دفاع اجتماعی جدید بزهکاری را پدیده­ای انسانی- اجتماعی می شمارد و معتقد است برای فروگشایی این معضل انسانی، تعلیل و استنتاج بر پایۀ مفاهیم مجرّد حقوقی کافی نیست و نیاز است واقعیت فرد انسانی مطمح نظر قرار گیرد. به این مناسبت کوشش دادرسان را با قاطعیت حکم پایان یافته تلقی نمی­کند و برای نیل به این مقصود، بر پذیرش دیدگاه های جرم شناختی در صدور حکم اصرار می­ورزد. (Ancel(M),op,cit,pp,201-204.)

از آنچه که گفته شد چنین بر می­آید که در مکتب دفاع اجتماعی شناخت شخصیت مجرم و آگاهی به توانایی­های او برای تعیین «رفتار مناسب­» حائز اهمیت است. این منظور هنگامی برآورده خواهد شد که قضاوت دربارۀ «بزهکار» جایگزین قضاوت دربارۀ «بزه» شود. از این رو دفاع اجتماعی نظر کلاسیک­ها را که تمام افراد را واجد عقل و اراده به طور مساوی تصوّر می­کردند مردود می­داند. دفاع اجتماعی جدید با توجّه به این واقعیت که هر فرد از شخصیت واحد و منحصر به خود برخوردار است، پیشنهاد می­کند علاوه بر پروندۀ کیفری که در آن دلایل جرم گردآوری شده است. پروندۀ دیگری به نام شخصیت که نشان دهنده ویژگی­های نفسانی بزهکار است تشکیل شود. دفاع اجتماعی جدید به این ترتیب با تعدیل دیدگاه های مکتب­های پیش از خود کوشیده است تا راه را برای ورود «انسان» به قلمرو حقوق کیفری بگشاید؛ راهی که دیگران با تردید در آن گام نهاده بودند.[۱۴۸]

 

گفتار اول: نقد نظریه دفاع اجتماعی نوین

آموزه دفاع اجتماعی جدید در بادی امر بسیار جذاب به نظر می­رسد و رمز پیروزی و جهان پذیری آن چه در حوزۀ نظری و چه در عرصۀ قانونگذاری در طول دو دهه همین گیرایی و فهم ساده مواضع فکری پیشگامان آن به شمار می­­آید. با این همه، نظریات آنان به دلیل کنار گذاشتن بعضی از اصول حقوق کیفری کلاسیک انتقادهایی برانگیخته بود. و ضمنا به گروهی از حقوقدانان کیفری فرصت داد تا در خصوص نظام حقوقی کلاسیک بازاندیشی کنند. جریان های فکری مخالفت جنبش دفاع اجتماعی انتقادهای خود را کمینه از دو موضع حقوقی و سیاست جنایی به آرا و نظریات این جنبش وارد کردند. حقوقدانان کیفری به رهبری آقای روژه مرل[۱۴۹] مبتکر جریانی شدند که به «دفاع اجتماعی جدید» تشّبه کردند و نامی جدید برگزیدند و از آن پس به «نئوکلاسیک جدید» شهرت یافتند. اما از مواضع نئوکلاسیک­های سال­های ۱۸۳۰ میلادی فاصله گرفتند. نئوکلاسیک­های جدید از همان سال­های شکوفایی نظریه دفاع اجتماعی با وفاداری به اصول مهم کلاسیک­ها بر آن بودند که راهکارهای سرکوبنده معضل جنایی را تکامل بخشند.

نئوکلاسیک­های جدید خواهان حفظ ویژگی سزادهنده محکومیت کیفری بودند. لیکن با نفی نظریات نئوکلاسیک­های پیشین بر آن بودند که نظریات خود را به مواضع دفاع اجتماعی در مرحلۀ پسینی رسیدگی کیفری نزدیک کنند. آقای مرل عقیده داشت علی رغم تنوعی که در نظریات دفاع اجتماعی دیده می­شود، پیروان این نظریات یک وجه مشترک چشمگیر در عقاید خود داشتند؛ اشکال کار آنان این بود که یک تصمیم با صبغۀ درمانی و عاری از لحن سرزنش آمیز یا بی نشان از توجّه به مسؤولیت اخلاقی را جایگزین قضاوت سنتّی درباره محکومیت کیفری که قضاوتی ارزشی درباره رفتار انسان بودند کردند. ( Merlr et Vitu(A), Traite de dirit criminal.t.I,p.139.) تمام اختلافات از همین جا برخاست و موجب شد تا بعضی از حقوقدانان راه خود را از این جنبش جدا کنند. آقای مرل به نقل از شادروان آقای لواسور استاد حقوق کیفری براین عقیده بود که این ادعا به نظر تناقض آمیز می­رسد که بخواهیم احساس تکلیف در قبال همگان را در وجود بزهکار احیاء کنیم بدون آنکه در آغاز رفتار او را نکوهش کنیم. سپس سؤال می کند که آیا عدالت منظور دفاع اجتماعی که از کارکرد دادخواهانه خود دست کشیده و جرم را از مفهوم اخلاقی خود تهی کرده با این خطر مواجه نیست که سلسله مراتب ارزش های اجتماعی درهم ریزد وبا احساس عمومی نسبت به مسؤولیت به ضدیت برخیزد؟ این احساس به نظر بسیاری از جرم شناسان یک واقعیت جامعه شناختی است که اشتباه است اگر به آن توجّه نشود. مسؤولیت کیفری نشان از سرزنش پذیری بزهکار دارد و بزهکار زمانی واقعا می­تواند از گناه خود برائت بجوید که تقصیر خود را به گردن بگیرد و مجازات را بپذیرد. این نکته را نباید فراموش کرد که پیامد رفتار مجرمانه همواره واکنشی است که به صورت پس زدن، نابردباری یا دفاع اندام اجتماعی ابراز می­شود؛ واکنشی هیجانی، خشونت آمیز و کم و بیش انتقام جویانه که فقط با حکم محکومیت کیفری می­توان این تضاد بین تهاجم و دفاع را تعدیل کرد. با این همه، آموزه نئوکلاسیک معاصر با کاربرد دستاوردهای علمی در برنامه اصلاحی مجرمان مخالفتی ندارد. امروزه دیگر کسی ادعا نمی­کند که با دادن کفاره بتوان به هدف­های پیشگیری عمومی و اختصاصی دست پیدا کرد. نئوکلاسیک جدید در جایی که ضرورت تدابیر جرم شناختی ایجاب می­کند با رعایت ملاحظات کیفری، اجرای این تدابیر را متناسب با شخصیت بزهکار می پذیرد. ایرادها به آموزه دفاع اجتماعی جدید در سطوح اصول و موازین حقوق کیفری متوقف نماند. جریان های فکری دیگری هر یک با ادعای سیاست جنایی کارآمدتر مواضع سیاست جنایی جدید (دفاع اجتماعی) را به باد انتقاد گرفتند. در یک گروه دفاع اجتماعی با همان مخالفت های سنتّی روبه رو گردید. این گروه از همان آغاز، دفاع اجتماعی را به تضعیف اصول حقوق کیفری از جمله اصل قانونی بودن جرم و مجازات، نفی مسؤولیت کیفری و کاهش اقتدار کیفری متهم می کردند. این جدال در سال­های دهه ۱۹۶۰ با افزایش بعضی از صورت های بزهکاری و به ویژه بزهکاری اطفال و نوجوانان، جرایم خشونت­آمیز و سازمان یافته و رشد چشمگیر بعضی از اشکال نگران کننده بزهکاری مانند گروگان­گیری، آدم­ربایی، هواپیما­ربایی و جرایم تروریستی شدّت گرفت. این جریان که خصیصصه کاملا سیاسی داشت بر آن بود که با توجّه به احساس ترس و ناامنی که تا حدودی رسانه های گروهی به آن دامن می­زدند راه را برای سرکوبی بی چون و چرای کیفری هموار کنند. از این رو، با دستاوردهای دفاع اجتماعی همچون اختیارات دادگاه برای فردی کردن مجازات و قاضی اجرای مجازات به مخالفت برخاستند. اما جریان دیگری که اساس جرم شناسی سنتّی را دگرگون ساخت و تأثیری ژرف بر دیدگاه های سیاست گزاران جنایی در دو سوی قاره اروپا و آمریکای شمالی گذاشت ظهور گرایش های نو در جرم شناسی موصوف به جرم شناسی واکنش اجتماعی بود. تا آن سال­ها، پژوهش های جرم شناسی پیرامون شناخت چگونگی «گذر از اندیشه به عمل»[۱۵۰] مجرمانه در حوزه جرم شناسی بالینی رشد و توسعه یافته بود. این جرم شناسی عموما به روش های گوناگون درمانی و پیشگیری تکیه داشت، با این فرض که جرم واقعه ای مقدم بر واکنش اجنماعی است و مجرم از تأثیر سازو کارهای واکنش اجتماعی برکنار است.

جرم شناسی جدید، گذشته از اشکال گوناگون آن[۱۵۱] بر این عقیده است که بزهکار نه به لحاظ استعداد ذاتی و قابلیت­های زیستی- روانی بلکه از این لحاظ که این جامعه یا نهادهای دولتی مانند پلیس، دادسرا، دادگاه و زندان است که در یک فرایند کنش و واکنش نهایتا طرد کننده او را به این صفت متصف می گردانند. بنابراین، انگ بزهکاری ساخته و پرداخته گروه های اجتماعی است که خود ممنوعیت­های اجتماعی را وضع می کنند و جمعی را به عنوان بزهکار در حاشیه جامعه رها می­کنند. در نقد تحلیل علت شناسی سنتّی جرم شناسان واکنش اجتماعی اعتقاد دارند که این تحلیل­ها بدون انکه درباره دلایل جرم انگاری رفتار ارتکابی سؤال کند این رفتار را پیشاپیش کژروی، جرم و اتهام می­پندارد و به تشریح این رفتار و چگونگی تأثیر پذیری انسان از عوامل جرم زا می­پردازند. حال آنکه مسئله اصلی بررسی تمام ابعاد رفتار گروه های ذی نفع و نهادهای دست اندرکار، از کسانی که قانون وضع می­کنند تا کسانی که قانون را به اجرا در می­آوردند و نحوه تعاملات آنها است. زیرا آنها هستند که بزهکار را می­آفرینند. ­بی­گمان نظریات جدید به نحوی بر غنای علوم جنایی افزوده و در تغییر رویکرد نسبت به چگونگی مقابله با بزهکاری سهیم بوده است. تأثیر بی چون و چرای جرم شناسی انتقادی بر سیاست ­جرم زدایی از بعضی رفتارها و مخالفت با مداخله نظام کیفری در اموری که واقعا خطری برای جامعه تلقی نمی­شوند دستاورد کمی نبود که آقای آنسل بتواند در برابر آن سکوت کند. بویژه آنکه طرفداران این جرم شناسی اساساً مجرمان را بیمار، ناتوان و یا منحرف نمی­دانند تا به اقدامات درمانی و اصلاحی نیاز داشته باشند. منتقدان سیاست جنایی دفاع اجتماعی ادعا می­کنند که از نظر علمی دوره مفاهیمی مانند فردی کردن مجازات، حالت خطرناک، شخصیت جنایی و اصلاح بزهکاری سپری شده است. ­در واقع مجرمان قربانیان شرایط نابرابر اجتماعی­اند و رفتار آنان خود اعتراضی به این شرایط تلقی می­شود. منتقدان همچنین سیاست جنایی دفاع اجتماعی را به پذیرش و حتّی حمایت از وضع موجود معترض و خواهات تغییر آن باشد درصدد است به بهیود آن بیندیشد. البته آقای آنسل هیچ گاه جنبش دفاع اجتماعی را یک جریان اعتراض آمیز آن هم با صبغه سیاسی تصوّر نکرده بود. ولی در فراز و فرود جنبش ­های اعتراضی ۱۹۶۸، پیش بینی می­شد که حقوق کیفری و کارکرد سرکوبنده آن در کانون اعتراض های سیاسی قرار می­گیرد. آن چنانکه سرکوبی مرادف بیدادگری قلمداد گردید. در چنین موقعیتی بعضی از حقوقدانان و جرم شناسان ضمن پیوستن به این مواضع از چشم اندازی بسیار نزدیک به بینش آقای گراماتیکا و بسیار دور از سیاست جنایی متلورن آقای آنسل علیه حقوق کیفری المانه اعتراض کردند. معترضان به رهبری آقای لوک هولسمن[۱۵۲] خواهان برچیدن الگوی تنبیهی در جوامع دمکراتیک و جایگزینی نظام کیفری  شدند؛ نظامی که به گفته او نه خوب و نه ضروری و نه دقیقا قابل درک برای بزهکاران یا قربانیان جرم است. پیشنهادهای آقای هولسمن برای جایگزینی نظام ­کیفری بسیار متنوع است. این جایگزینی حتی شامل اصطلاحات حقوق کیفری نیز می شود. به نظر او دیگر نباید از سیاست جنایی، جنایات یا جنحه­ها سخن به میان آورد، بلکه باید به جای آنها اصطلاح «وضعیت­های مسئله­دار­»[۱۵۳] ­را به کار برد. الگوی مطلوبی که آقای هولسمن برای حل و فصل اختلاف میان اشخاص توصیه می­کند شامل این مراحل است: ۱) توسل به شیوه ای از نوع «شورای محلی»[۱۵۴] که در چارچوب آن از افراد درگیر دعوت می­­شود تا خود راه حل اختلاف موجود بین خود را بیابند و به آنان در این جهت کمک نیز  ­­می­شود، ۲) اگر چنانچه این شیوه به شکست انجامد، آنگاه باید به روش ارجاع داوری به یک میانجی رو آورد تا راه­حلی که مورد توافق طرفین اختلاف قرار گیرد بجوید، ۳) و در آخرین مرحله باید به راه حل های مدنی از نوع ترمیمی و سازش دهنده توسل جست.[۱۵۵](پرادل، ۱۳۹۱، ۱۴۶)

جنبش محدود کردن مداخله کیفری از نمیه دهه ۱۹۷۰ با طرح نظریه جایگزین­ها[۱۵۶] در میان دانشمندان حقوق کیفری و جرم شناسان در کشورهای اروپایی و آمریکای شمالی بسط و توسعه یافت. در مجموع، آقای آنسل این تحولات را در راستای سیاست جنایی دفاع اجتماعی مطلوب ارزشیابی می کند.[۱۵۷] به گفته آقای آنسل جنبش سیاست جنایی امروزین در مسیر عادی توسعه­اش بر آن است تا آنجا که ممکن است حتّی از مجازات سالب آزادی اجتناب ورزد. آقای آنسل دلایل چندی را در خصوص زیانبار بودن مجازات زندان بر می­شمارد. لیکن اعتقاد دارد نمی توان همان گونه که در مورد مجازات اعدام عمل شد یک شبه جامعه را از شّر زندان­ رها ساخت. آقای آنسل همواره سعی می کند که خود را با جنبش فراگیر جرم زدایی و کیفرزدایی همراه کند. ولی نگرانی آقای آنسل این بوده که جریان های فکری ای که سیاست قضا زدایی را تبلیغ می­کنند از تضمین های دادرسی متعارف غافل بمانند و این مسئله را آقای آنسل جنبه ظاهرا متضاد سیاست جنایی دفاع اجتماعی قلمداد می­نماید. در واقع این سیاست از یک سو، خود را پایبند به اصول آیین دادرسی کیفری و در نتیجه طرفدار مداخلۀ هر چه بیشتر قاضی در فرایند رسیدگی می داند، زیرا، حفظ حقوق فرد ­در این سیاست جایگاه والایی دارد. و از سوی دیگر، همین سیاست کوشش دارد که طرفین درگیر را از سختی و قیود مداخله های مراجع و مقام های قضایی، در شکل سنتی­اش برهاند. از این رو، به نظر می­رسد الغای نظام ­کیفری ­و کمتر از آن تحدید قلمرو این نظام با طبع انسان مدار این سیاست ناسازگار باشد. یکیاز اصول آموزه دفاع اجتماعی رسالتی است که برای حقوق کیفری قائل شده است، حقوق کیفری باید احترام به حقوق بشر را تأمین کند و در این میان اصل آزادی و قانونمندی باید همچون اصولی پایدار مورد توجه قرار گیرد.

 

بند اول: زمینه ها و جلوه ها

بازگشت به اندیشه سزاگرایی در کیفر در پی طرح نظریه «شکست اصلاح و درمان» به عنوان هدف کانون کیفر- بویژه در مورد حبس و کیفرها یا نهادهای مشابه آن- و بسیاری ایرادات دیگر به«زندان گرایی در کیفر­» ­شروع شد و به دنبال طرح و افزایش انتقادات در زمینه های دیگر مربوط به سیاست جنایی گسترش کمی و کیفی یافت. یکی از مهمترین و محوری ترین این انتقادات که بیشترین تاثیر را بر بازگشت به کیفر و سایر اقدامات تشدید کنترل داشته ناتوانی دولت در برقراری امنیت و ارتقای کیفیت زندگی شهروندان از طریق جلوگیری از بزه دیده شدن خیل عظیم آنان و متوقف یا کنترل کردن نرخ رو به رشد جرایم چه در سطح ملی یا فراملی بوده است. به همین دلایل، تغییر وضع موجود ضروری می­نمود تا هم بسیاری از مشکلات اجرایی و مدیریتی در کنترل بزهکاری رفع گردد و هم از لحاظ سیاسی نشان داده شود که دولت بیکار ننشسته و در نتیجه مشروعیت نظام کیفری حفظ شده و اقدامات دولت در افزایش مکرر بودجه آن توجیه گردد. زیرا آمارها در برخی کشورها نشان می­داد که بودجه نظام کیفری در برخی موارد به قیمت کاهش بودجه در زمینه خدمات و رفاه عمومی تمام شده و بیش از آن یا دست کم به همان میزان افزایش یافته در حالی که دولت و نظام عدالت کیفری ­در برقراری امنیت شهروندان در برابر جرم و خطرات آن ناتوان بوده و در نتیجه افزایش بودجه نظام کیفری ­دارای توجیه اقتصادی هم نیست.(اسماعیل زاده، ۱۳۹۱، ۲۵۳)[۱۵۸] همچنین تحولاتی در زمینه بزه دیده ­شناسی با پیدایش «نهضت حمایت از بزه دیده­» و لزوم توجه روز افزون به نیازهای بزه دیده ­گان به ویژه زنان و کودکان در سطوح مختلف ملی، منطقه ای و بین المللی[۱۵۹] رخ داد.(صفاری، ۱۳۸۲، ۲۵۹) این تحولات اگر چه از یک سو به پذیرش «عدالت ترمیمی» و «عدالت غیر رسمی»[۱۶۰] و راهکارهای آنها و در برخی موارد نیز به تعدیل یا جایگزینی کیفر­ها- خصوصا حبس- و پذیرش شیوه های رسیدگی غیر کیفری انجامید اما از سوی دیگر نیز کم و بیش با تشدید و تقویت کمی و کیفی برخورد با بزهکاران و کنترل دقیق­تر و ظریف­تر آنان در نظر و عمل همراه بوده است. به عنوان مثال می­توان پیدایش و تقویت یا گسترش برخی دیدگاه های راست گرا در جرم شناسی[۱۶۱] و برخی موضعگیری ها و راهکارهای پیشنهادی گرایشات خاص جرم شناسی فمینیسم برای مبارزه سرکوبگر و شدید با بزه­دیده­گی زنان را در همین راستا تجزیه و تحلیل کرد، زیرا در این گونه اندیشه های جرم شناختی نیز کنترل بیشتر و تنبیه گرایی بصورت علمی نهادینه می­شود. (صفاری، ۱۳۸۴، ۴۰۳)

جرم­ شناسی ­راست گرا بر افزایش اختیارات نیروی پلیس، طولانی تر کردن مدت حبس­ها، تدارک زندان ها بیشتر، مسئولیت خواهی بیشتر از افراد یعنی برخورد شدیدتر با آنها استوار است. دولت­های غربی عموماً در رابطه با مساله مبارزه با جرم و واکنش در برابر بزهکاری از «رفاه محوری و اصلاح» به «امنیت محوری و تنبیه» روی آورده و شیوه­های کنترلی خود را برای عموم جرایم و بزهکاران در قالب­ها و توجیهات متعددی گسترش و عمق بخشیدند و در برابر جرایم یا بزهکاران معینی نیز بسیار شدید و غیر متعطف موضعگیری نموده و از ابزارهای تنبیهی و سرکوبگر بهره جستند.­ مثال بارز برای مورد اخیر جرائم به اصطلاح تروریستی است که در پی وقایع یازده سپتامبر و انفجار برج­های دو قلو در آمریکا، غرب به طور کلی سیاستی بین المللی خصمانه و سرکوبگر علیه افراد خاصی- که عموماً شرقی و مسلمان هستند- اتخاذ نموده و حتی از بسیاری اصول پذیرفته شده حقوقی مثل اصل برائت عدول کرده است. با این تبیین دور از واقعیت نیست اگر گفته شود که همه یا اغلب تحولات نظری و اقدامات عملی انجام شده در این دوره زمانی ­رنگ و بوی سزادهی و سرکوبگر داشته یا واجد نوعی تجدید حیات سزاگرایی و دست کم تشدید و توسعه کنترل است. چنین گرایشی یا در قالب اقدامات کنشی و «پیش جنایی» در برابر جرم جلوه گر شده یا به صورت واکنشی و اقدامات «پس جنایی» بروز یافته و در مواردی به صورت مستقیم و عریان، البته با ادبیات و نظریه پردازی ها و قالب­های متناسب با زمان، به کیفر و کیفر گرایی در جرم می پردازند و در برخی موارد نیز به صورت غیر مستقیم برخورد با بزهکار یا تنبیه سخت گیرانه وی را تداعی کرده یا برانگیخته اند. اگر چه این تحولات علمی و عملی با عناوین و انگیزه­های متفاوتی شناخته شده و در زمان­ها و مکان­های مختلفی معرفی و بکار گرفته شده اند یا از لحاظ مبانی فکری و شیوه های کاربردی در یک سطح قرار نمی­گیرند اما همگی دارای وجوه مشترکی نیز هستند که می­توان بسیاری از آنها را به همین دلیل تحت یک عنوان و مسلک فکری واحد به یکدیگر پیوند زد و مورد تحلیل قرار داد. این نام مشترک همان «مکتب نئوکلاسیک جدید» است که همانند اسلاف خود- مکاتب نئوکلاسیک سده نوزدهم- ترکیبی از اندیشه­های متفاوت و حتی متعارض در برخورد با بزه و بزهکاری است. این مکتب از لحاظ فلسفی و در نوع آمریکایی خود بیشتر با نظریه سزاگرایی کلاسیک و کیفر عادلانه بر مبنای جرم ارتکابی قرابت دارد، هر چند طرفداران یا منسوبین به آن با توجیهات متعددی سعی کرده­اند آن را با زبان و ادبیات کیفری روز تبیین نمایند.  مهمترین وجه مشترک گرایشات مختلف اشاره شده و این مکتب در ارتباط با کیفر این است که در همه آنها فارغ از علل و عوامل بزهکاری و با صرفنظر کردن از امکان یا عدم امکان نتیجه بخشی یا کارایی کیفر خصوصاً در بعد اصلاحی، تجدید نظر در برخورد با بزهکاران و تقویت و تشدید آن دنبال می­شود. منتهی در برخی انواع آمریکایی و لیبرال ملاک اصلی برای تعیین کیفر جرم ارتکابی است که تحت عنوان «کیفر­های استحقاقی یا عادلانه یا مدل عدالت» معروف شده اما در نوع انگلیسی آن تحت عنوان «رویکرد یا تئوری قانون و نظم[۱۶۲]» شناخته می­شود. در هر دو رویکرد با تفاوت­ها و اختلاف نظرهایی بین طرفداران، سزاگرایی و کیفر محور اصلی سیاست کیفری است که با هدف سزادهی یا با اثر کاهندگی از طریق ارعاب یا ناتوان سازی یا حتی در برخی گرایشات با هدف اصلاح و نهایتاً کاهش ارتکاب جرم از سوی مرتکب (با توجه به سوابق و جرم ارتکابی) توجیه می­گردد. هر چند برخی از این گرایشات و دستاوردهای عملی آنها برای نظام کیفری با مفهوم نظری «کیفر شایسته[۱۶۳]» در مکتب نئوکلاسیک جدید هماهنگی ندارد ولی با جهت­گیری کلی آن یعنی تضمین کیفر برای مرتکب و دوری از مسامحه با مرتکب جرم حتی به بهانه اصلاح خصوصاً با کسانی که پرخطر تشخیص داده شوند کاملا همسو است. به عنوان نمونه موارد ذیل را می توان در همین راستا و هماهنگ با جهت گیری کلی دیدگاه های نئوکلاسیک نوین مورد تجزیه و تحلیل قرار داد. سیاست موسوم به «سه ضربه و اخراج»[۱۶۴] در حالی در سیاست کیفری آمریکا بروز عینی یافته است که در اغلب موارد با معیار «کیفر شایسته یا استحقاقی» تعارض کامل دارد، اما همزمان با آن به اجرا در آمده است. چنین سختگیری هایی در قوانین کیفری ایران نیز سابقه دارد.(دیگنان و کاوادینو، ۱۳۸۵) علاوه بر برخی جرایم مستوجب حد که در مرتبه چهارم (موضوع ماده ۲۰۱ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰)، حد شرب خمر در مرتبه سوم (ماده ۱۷۹)، حد زنای غیر محصنه، مساحقه و قذف در مرتبه چهارم (مواد ۹۰، ۱۳۱ و ۱۵۷) در برابر جرایم تعزیری و بازدارنده نیز تکرار باعث تشدی کیفر می گردد (ماده ۴۸). برابر ماده ۴۸ مکرر قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۷/۱۲/۱۳۸۷ نیز دادگاه می­تواند محکومان جرایم عمدی که حداقل دوبار سابقه محکومیت دارند و مرتکب هر جرم عمدی دیگری غیر از جرم قبلی شوند را برای مدت دو سال به انجام یک یا چند دستور از دستورات موضوع ماده ۲۹ محکوم نماید. برابر تبصره ۲ ماده اخیر التصویب چنانچه محکوم علیه بدون عذر موجه از اجرای دستور دادگاه سرپیچی کند تا ۶ ماه به مدت دستور افزوده می­شود و با تخلف دوم از چنین دستوری باقیمانده مدت آن به حبس تبدیل می­گردد.(کاودینو، ۱۳۸۵، ۴۲۴) «راهبرد کیفری دوگانه یا دو سطحی»[۱۶۵]، «تسامح یا تساهل صفر»­[۱۶۶] و حتی­ «عدالت بیمه­ای یا آماری»[۱۶۷] نیز همگی واجد نوعی تشدید کنترل و سختگیری در مورد بزهکاران و حتی گروه های غیر بزهکار- مثل دو مورد اخیر- بوده و به همین دلیل بین المللی، ارتباط با برخی دیدگاه­های مکتب نئوکلاسیک جدید نبوده و در کنار آنها قابل تحلیل هستند. در راهبرد کیفری دو گانه، بزهکاران به دو دسته «استثنایی یا خطرناک[۱۶۸]» و «معمولی یا دانه ریز» طبقه بندی می­شوند تا گروه اول با برخوردی شدید و سزاگرا کنترل یا ناتوان شده و گروه دوم با برخوردی ملایمتر و بعضاً اصلاحی به دامن اجتماع باز گردند، در حالی که پیش از تحولات معاصر هر دو گروه می­توانستند از کیفرهای اصلاحی بهره مند گردند.( Cavadino & Dignan,op.cit.p.26.) همین امر به معنی تشدید کیفر و فاصله گرفتن با اصلاح و برخورد غیر تنبیهی با مرتکبین بوده که یکی از ارکان فکری مکتب نئوکلاسیک جدید است. در دیدگاه «تسامح صفر» نیز با تاکید بر واکنش سریع در برابر جرایم خرد و کوچک و حتی بی نظمی­های اجتماعی نه تنها کنترل کیفری توسعه می­یابد بلکه می­تواند مرتکبین چنین جرایمی را به عنوان گروه­هایی که دارای خطر بزهکاری هستند مشمول شیوه های ارزیابی «عدالت بیمه ای یا آماری»[۱۶۹] قرار دهد. در این دیدگاه که در ادبیات جنایی غربی «کیفر­شناسی نوین» نیز نامیده شده اشخاص براساس معیارها یا عامل های خطر به درجات مختلفی گروه بندی شده و همین اساس با آنها برخورد می شود. بدین ترتیب، همین که بالا بودن سطح خطر در یک فرد، حتی کسی که هنوز مرتکب جرم نشده براساس معیارهای مد نظر مثل سوابق فردی و اجتماعی شامل فرار از مدرسه، استعمال مواد مخدر، بیکاری و نظیر اینها مثبت تشخیص داده شود وی تحت نظارت و برنامه های خاص و حتی محدودیت آزادی قرار می­گیرد. بنابراین، پیام اصلی اغلب تحولات اشاره شده در بالا نوعی کیفرگرایی و دست کم تضمین حتمیت آن برای بزهکاران- در«کیفرهای استحقاقی­» و امثال آن و تعمیم کنترل کیفری یا شبه کیفری بر غیر بزهکاران- در مفهوم دقیق عدالت آماری و تسامح صفر است- که جوهره اصلی اندیشه های منسوب به مکتب نئوکلاسیک و غیر آن می­باشد. زیرا همگی فارغ از هر گونه علت شناسی یا در مواردی از امکان نتیجه بخش بودن یا کارایی کیفر و اقدامات شبیه آن به دنبال کنترل یا مجازات کردن هستند. با این تفاوت که در «­عدالت بیمه ای یا آماری[۱۷۰]» و همتای انگلیسی آن یعنی «­راهبرد کیفری دوگانه» یک مرتکب نه صرفاً بر مبنای جرم ارتکابی و به تناسب آن بلکه با توجه به فاکتورهایی کیفر می­شود که او را در یکی از دو گروه «­پر خطر» یا «کم خطر­» و احیاناً «­بینابین یا متوسط» قرار می­دهد، در حالی که تضمین «کیفر استحقاقی یا عادلانه و متناسب با جرم بدون امکان گریز از آن­» برای مرتکب دغدغه اصلی «­عدالت استحقاقی» است. مهترین ایراد دیدگاه قبل و سیاست های مبتنی بر آن این است که بسیاری از افراد ممکن است اشتباها «پر خطر­» یا «کم خطر­» تشخیص داده شوند[۱۷۱] زیرا معیارهای محاسبه و سنجش اینگونه افراد و نحوه ترکیب آن به گونه ای نیست که مصون از اشتباه باشد.( Duff,p,d.& Garland,D.op.cit,p.11) همین تحولات مبتنی بر تشدید کنترل و کیفر گرایی در دوران معاصر است که در نگاه برخی صاحب نظران مثل استانلی کوهن[۱۷۲] پا را از حوزه کیفر بزهکاران فراتر نهاده و با ورود به حوزه سیاست کنترل جرم یا همان سیاست جنایی با تغییر شیوه ها از سنتی به جدید بر عمق و گستره کنترل کیفری و سرگوبگر فرد بزهکاران و حتی دیگر اعضای جامعه افزوده است. توماس ماتیسون[۱۷۳] با نگاهی بدبینانه­تر معتقد است کاربرد شیوه های کنترل جمعی در دوران معاصر نه تنها تک تک بزهکاران و حتی غیر بزهکاران بلکه گروه ها و طبقات اجتماعی را به بهانه کنترل جرم و بی نظمی و پیش از آنکه حتی جرمی واقع شود هدف قرار داده اند. ( AS  mentiond in Cavadino.M. & Dignan.J.op.cit.pp.159-62) کوهن در تحلیل تحولات کیفری معاصر و با اشاره به سیاست­های ناگفته یا ناشناخته برای ابزارهای عدالت غیر رسمی و نیز برخی جایگزین­های کیفری یا بدیل های حبس، آینده جوامع امروزی را در قالب شهری کیفرگرا[۱۷۴] و ترسناک بسته یا دژمنش تصویر می­کند که دائم تحت نظارت و کنترل شدید ولی ناپیداست. وی اضافه می­کند که روز به روز تور کنترلی دولت بر زوایای مختلف زندگی مردم گسترده تر و شبکه های آن تنگ تر شده[۱۷۵] و پنجه های کنترل دولتی از طریق ابزارهای غیررسمی در نسوج زیرین زندگی فردی و اجتماعی مردم بیشتر رسوخ می­کند. ماتیسون[۱۷۶] نیز در همین راستا و در تحلیل هدف اصلی از جایگزین­های کیفری معاصر معتقد است که نظام کیفری به عنوان یک کل در حال توسعه است تا اینکه محدود شود. وی می­گوید این نظام با استفاده از مفهوم «مراقبت از جرم در جامعه»[۱۷۷] و از طریق ­«نظارت عمومی»[۱۷۸]به وسیله نصب دوربین های مدار بسته در جای جای شهر و استمداد از برنامه های هوشمند رایانه­ای و ماهواره ای در نظارت و کنترل اعمال و رفتار مردم و نیز تقویت کلی و عمومی پلیس و امثال اینها یک راهبرد جدیدی را دنبال می­کند که از کنترل آشکار و قابل رویت[۱۷۹] فرد گذشته و به کنترل و نظارت دقیق و مداوم ولی پنهان و غیر ملموس[۱۸۰] بر تمامی گروه­ها و طبقات اجتماعی می­انجامد که به عنوان قسمتی از زندگی به آنها عادت کرده ایم.( Matiesen.op.cit,p,139,quoted in Cavadino & Dignan.op.cit,p,160)

بند دوم: مبانی فکری

سزاگرایی و کیفر شایسته برای مرتکب و به تبع آن کاهش اختیارات فردی و تصمیم گیری های ناسازمند و حساب نشده برای کاهش تبعیض یا تفاوت در کیفردهی، گراماتیکا مکتب نئوکلاسیک جدید است. این دغدغه اساسی که ناشی از تجربه طولانی و ناموفق کیفرهای اصلاحی بود، در زمان حاضر با توجیهات فلسفی و دیده گاه های سیاسی متنوعی مطرح و ممزوج گردیده و به شیوه های متفاوتی به اجرا در آمده است. به نقل از باتوملی و هردسون[۱۸۱] ­«مدل عدالت» اولین بار در آمریکا ظاهر شد و دارای دو محور اساسی است که هر دو مکتب کلاسیک بکاریایی بر می­گردد: یکی رسیدگی لازم و محدودیت کلی برای اعمال نظر یا تصمیم گیری آزادانه مقامات اجرای قانون در نظام عدالت جنایی است. دیگری، تناسب مجازات با شدت جرم ارتکابی یعنی اینکه مرتکب بایستی کیفر استحقاقی جرم ارتکابی خود را ببیند. در نظر مکتب نئوکلاسیک جدید جرم یک رفتار آگاهانه و انتخابی بوده و مجازات فرع بر مسؤولیت و آزادی اراده است. این تفکر برخلاف نظریاتی است که جرم را بیماری فردی یا اجتماعی تعریف کرده و آن را تقریبا نتیجۀ یک عمل غیر ارادی و جبری (چه جبر اجتماعی، چه جبر محیطی، چه جبر جسمی و روحی و…) می­دانند و اصلاح و تربیت را برای مقابله با آن تجویز می­کنند، اعم از این که فرد از نظر حقوقی دارای مسؤولیت باشد یا نباشد. در نظر طرفداران مکتب نئوکلاسیک جدید آزادی اراده یک واقعیت انکار ناپذیر است. زیرا افراد فکر می­کنند و تصمیم می گیرند و همین که فکر می­کنند و تصمیم می­گیرند نشان دهندۀ این است که اراده ای وجود دارد اگر چه تحت تأثیر عوامل متعددی است. خود اعلام و اظهار پشیمانی که در برخی از موارد از سوی افراد اتفاق می افتد نشان دهندۀ آزادی اراده و داشتن قصد و اراده برای ارتکاب جرم است. در غیر این صورت افراد نباید اظهار پشیمانی کنند یعنی اگر فردی تحت فشار و اجبار ناشی از عواملی که خارج از اراده وی است مرتکب جرمی شود هیچ موقع اظهار پشیمانی نمی­کند. همینطور اعمال کیفر و مجازات کردن محکوم نیز در مکتب نئوکلاسیک نتیجۀ بدیهی ارتکاب جرم فرض می ­شود همانگونه که جبران خسارت در امور مدنی لازم و بدیهی است، هر چند آثار دیگری به دنبال نداشته باشند. اثر مثبت سزا و مجازات را بطور کلی نمی توان منکر شد و به هر حال وقتی خطایی انجام می­گیرد و خطاکار مجازات می­شود خود به خود باعث ایجاد آرامش و آسایش برای مردم می­گردد. چنانچه در جامعه جرمی اتفاق بیافتد ولی مرتکب آن مجازات نشود مردم ممکن است احساس عدم امنیت نمایند. زیرا در چنین مواردی طبیعی است تصور شد جرم مزبور یا جرایم دیگر هم احتمال رخ دادن دارند ولی مجریان قانون یعنی قوای امنیتی و قضایی قادر به تعقیب و پیگیری و مجازات مرتکب نیستند. به هر حال اگر چنین امری در طول زمان تکرار شود یعنی جرم واقع شود ولی مرتکبین مجازات نشوند این امر می­تواند ایجاد ناامنی کند و حداقل اقتدار نظام را زیر سوال ببرد. یکی دیگر از نتایج منطقی اندیشه سزادهی و در نتیجه محورهای مورد قبول نئوکلاسیک جدید این است که معیار سنجش کیفر عمل مجرمانه و نه ویژگی­های مرتکب آن است. بنابراین بایستی انواع کیفرها براساس جرایم مربوط درجه بندی و معین باشند یعنی اینکه عمل مرتکب به چه میزان زشت و قابل سرزنش است تا مجازات نیز نمایانگر همین میزان زشتی باشد. این کیفر باید فقط جرم ارتکابی فعلی را ملاک قرار دهد و تشدید آن براساس سابقه ارتکاب جرایم قبلی اشتباه است. زیرا مرتکب یک بار به خاطر آنها کیفر شده است. مسأله دیگر اینکه وقتی آزادی اراده پذیرفته شد ضرورتاً تساوی مجازات­ها را نیز بایستی پذیرفت. زیرا در چنین صورتی معیار کیفر و میزان آن اراده مجرمانه است. به عبارت دیگر، وقتی اراده به شکل یک عمل مجرمانه بروز عینی می­یابد و یک مجازات را بدنبال می­آورد بایستی در شرایط مساوی در مورد همه کس قابل اعمال باشد. برعکس وقتی هدف اصلاح فردی یا اجتماعی باشد آنگاه تبعیض جزء ذات آن می­شود. زیرا در این دیدگاه عمل مجرمانه مجازات نمی شود بلکه حالت خطرناک مرتکب هدف قرار می­گیرد و چنین امری در همۀ افراد و موارد یکسان نیست بلکه براساس شرایط فردی و اجتماعی ارتکاب جرم، نوع و میزان و حتی نحوه اعمال کیفر یا اقدام تامینی و تربیتی متفاوت می­گردد. علت چنین برداشتی این است که در دیدگاه اصلاحی، مرتکب فردی مریض و نیازمند درمان مناسب تلقی می­گردد.( Scottish Academic Press, pp.25-52.) لذا میزان داوری لازم برای چنین مریضی با سنجش وضعیت فردی و توانایی­ها و نیز شدت درد تعیین می­گردد و چنین امری در همه افراد یکسان نخواهد بود. در حالیکه در مورد مجازات آنچه بیشتر مد نظر است شدت و نوع جرم است که تعیین کننده نوع و میزان کیفر است. اگر یک فرد (دارای حالت خطرناک) مرتکب جرم کوچکی شود اما با توجه به سوابق وی و عوامل دیگر حالت خطرناک داشته باشد- که در اغلب موارد فرض بر این است که دارد- بایستی مدت بیشتری را در زندان بماند. اگر چه مجازات جرم مثلا ۳ ماه حبس است اما می توان- و باید- ۶ ماه یا یک سال هم به عنوان تتمیم حکم و به عنوان مجازات تکمیلی به آن افزود تا حالت خطرناکش رفع بشود. در مقابل چنانچه فرد دیگری مرتکب همان جرم شود ولی دارای حالت خطرناک تشخیص داده نشود مدت اقدام تامینی و تربیتی میتواند بسیار کمتر باشد و این امر قابل توجیه و پذیرش است. در حالی که در نظر نئوکلاسیک­ های جدید، همانگونه که مکتب کلاسیک معتقد بود چنین امری تبعیض و غیر قابل قبول است. درست است که نحت عنوان مجازات تکمیلی یا تتمیمی یا هر عنوان دیگر است اما به هر حال تبعیض است برای اینکه یک عمل انجام شده ولی دو گونه عکس العمل ایجاد نموده است. اما وقتی مجازات فرع بر مسؤولیت فرض شود تساوی مجازات از تبعات منطقی آن است. لذا تعیین کیفرهای نامساوی برای اعمال مشابه یا یکسان غیر منطقی و از نظر اخلاقی ناپسند و غیر موجه خواهد بود. گذشته از این در نظر برخی از منسوبین به مکتب نئوکلاسیک جدید حقوق دارد فرد تا آنجا اهیمت یافته که وقتی فردی تحت نظامی اصلاحی قرار می­گیرد حق دارد اعتزاض نماید و آن را نپذیرد یا در انتخاب آن آزاد باشد. نروال موریس[۱۸۲] نویسندۀ کتاب «آیندۀ حبس»این مسأله را مطرح می­کند که به جای «شفای اجباری[۱۸۳]» یا «درمان اجباری[۱۸۴]» یا «اصلاح اجباری[۱۸۵]» بایستی سعی کنیم زمینه های تغییر افراد را فراهم کنیم تا فرد خودش تصمیم به تغییر بگیرد[۱۸۶]یعنی جهت مجازات بایستی به این سمت تغییر کند.(گلدینگ، ۱۳۷۸، ۲۶۱) زیرا برخی از انواع اصلاحات با «حق آزادی مثبت[۱۸۷]» محکوم ناهماهنگ است.[۱۸۸] چون اگر اصلاح زوری باشد به هیچ عنوان تأثیر نخواهد داشت.(سیدفاطمی، ۱۳۸۰، ۲۰۹) اگر قصد اصلاح و بازسازی فرد است باید مورد قبول وی باشد. اگر فرد اصلاح را نخواهد تحمیل آن بر او هیچ اثری نخواهد داشت بلکه فرد منافق بار می­آید و در ظاهر نشان می­دهد که اصلاح شده ولی بعد از آزادی همان کاری را خواهد کرد که اول می­کرد. چنانچه در بخش بعدی خواهد آمد می­توان گفت تحمیل نظام اصلاحی بر فردی که در زندان در حال تحمل کیفر است امری غیر قابل قبول و ناموجه است چنانچه باعث تحمیل چیزی بر زندانی گردد که از مفهوم حبس و سلب آزادی قابل برداشت نیست.((Morris, Norval, 1974, pp13-20 همچنین چنانچه اصلاح کیفری درعمل امکان پذیر باشد و پذیرش آن از سوی محکوم شرطی لازم است. پیشنهاد افرادی مثل موریس این است که ملاک تعیین مجازات عمل مجرمانه باشد یعنی مجازات با توجه به عمل مجرمانه، تعیین گردد اما در اعمال آن خصوصیات فردی نیز در نظر گرفته شود است. چون بین تعیین مجازات و اعمال مجازات تفاوت جود دارد، یعنی دو مرحله است. در مرحلۀ اول قاضی یا مقام قاضی یا هر مقام دیگری که صالح به رسیدگی به جرم است مطابق قانون یا هر معیار دیگری که در دسترس باشد مجازات را معین می­کند. اما اجرا امر جداگانه ای است و می توان در آن آزادی­هایی به محکوم داد تا حق انتخاب وی زایل نگردد. به دیگر سخن اگر محکوم خواهان اصلاح است و دوست دارد که تحت یک نظام اصلاحی مجازاتش را سپری کند انتخاب می­کند که هم مؤثر باشد و هم اینکه به ارادۀ  او خللی وارد نشده باشد (یعنی آزادیش محدود نشده باشد) اما اگر نخواست به او اجازه داده شود تا تحت همان نظامی محکومیت خود را سپری کند که نحوۀ اداره زندان و نحوۀ مجازات هیچ گونه جنبۀ اصلاحی و تربیتی ندارد و صرفا مجازات است و صرفاً سلب آزادی است. در مجموع می توان گفت کیفرشناسی تنها به سان رشته­های صرف حقوقی به توضیح و تبیین وضع موجود نمی­پردازد، بلکه ضمن آن به بررسی دوباره و انتقادی (به عبارت دقیقتر به وارسی و بازبینی) مبانی پذیرفته شده کیفر در سطوح نظری و عملی و در مراحل مختلف تقنینی، قضایی و اجرایی می­پردازد.

 

گفتار دوم: پسا دفاع اجتماعی جدید

مکتب دفاع اجتماعی در سال­های دهه ۱۹۴۰ در انتقاد به نظریات مکتب­های پیشین از خاکستر جنگ سر برآورد؛ جنگی که خرد و پست شمردن انسان را به اوج رساند. این مکتب که آقای مارک آنسل به آن عنوان «جنبش» داده بود چهره سیاسی خود را ضمناً در اعتراض به نظام های اقتدار گرا در اروپا و اتّحاد جماهیر شوروی (سابق) و علیه نقض گستردۀ حقوق انسانی در طول سه دهه به جهانیان شناساند. آموزۀ دفاع اجتماعی جدید پیش از آنکه یک آموزۀ حقوق کیفری باشد یک جریان سیاست جنایی می­بود. از ویژگی­های این آموزۀ ضدیت با خشک اندیشی و عقاید جزمی گرایش های فکری حاکم بر سیاست جنایی زمان خود بود. آموزۀ دفاع اجتماعی هر نوع پیشینی انگاری (تصدیقات پیش از تجربه) حقوقی- فلسفی را مردود می­دانست و بر این باور بود که مسأله بزهکاری پیش از هر چیز یک مسأله فردی است که یافتن راه حلّ آن فقط با توجّه به شخصیت هر بزهکار ممکن است. آموزۀ دفاع اجتماعی جدید نه تنها با احکام جزمی حقوق کیفری کلاسیک مخالفت می­ورزید و بر آن بود که پنداره های مجّرد آنان را به نقد بکشد، بلکه قاطعانه در برابر پیش گزاره­ها (اصل موضوعه) مکتب اصالت تحصلّ نیز ایستادگی کرد. از این رو، مطالعۀ شخصیت بزهکار در این آموزه همانند آنچه در گفتمان سیاست جنایی گراماتیکا مطرح بود اهمیت دارد. برای این امر، پیش از هر گونه داوری، تشکیل «پرونده شخصیت» بزهکار با همکاری جمعی از پزشکان، روان شناسان، جامعه شناسان و جرم شناسان ضروری است. در واقع، آموزۀ دفاع اجتماعی جدید بر آن بود که شیوه پزشکی تشخیص بالینی را جایگزین شیوه حقوقی بررسی میزان مسؤولیت و تشخیص استحقاق کیفری بزهکار کند. البّته آموزۀ دفاع اجتماعی جدید همۀ بزهکاران را همانند بیماران که به درمان پزشکی محتاج اند به بازپروری نیاز نمی­بیند. لیکن آموزۀ دفاع اجتماعی مشعون از اندیشه­های علمی زمان خود درباره گوناگونی طبایع انسان­ها است. از این رو، هیچ عقیدۀ پیشتر یافته­ای درباره چگونگی رویارویی با بزهکاران را نمی­پذیرد. قاضی اختیار تام و تمام دارد که متناسب با شخصیت هر بزهکار و به منظور اجتماعی شدن او هر تصمیم بایسته­ای اتخّاذ کند. این تصمیم ممکن است گاه مجازات هم چنانکه کلاسیک­های حقوق کیفری می­پنداشتند و گاه اقدامی تامینی تصوّر شود. زیرا، جنبش سیاست جنایی جدید به هیچ وجه و اصولا مجازات­های سزامندانه را نفی نمی­کند. به عقیده آنسل مهم این است که از این پس همان محتوای سنّتی مجازات را برای این وصف قائل نشویم و بویژه اندیشۀ سرزنش آمیزی و ارجاع به مسؤولیت اخلاقی را به سود پیشگیری از رفتارهای مجرمانه به عنوان تنها موضوع اقدام اجتماعی کنار بگذاریم. گاه ترکیب یا توالی این دو اقدام، یکی سرکوبنده و دیگری پیشگیرنده در طول زمان مطلوب است و این امر به قاضی بستگی دارد، چون وظیفه او با صدور حکم پایان نمی­یابد و می­تواند چنانچه ضرورت پیش آمد این تصمیم­ها را تغییر دهد. آقای آنسل مایل نیست به این تدابیر نام «مجازات» یا «اقدام تامینی » نهند. به زغم او، هر یک از این تدابیر باید در در یک نظام یگانۀ ضمانت اجرایی در خور و فردی شده ادغام و یکپارچه شود. در این صورت به عدالت کیفری اجازه می­دهد تا «اقدام اجتماعی» را جایگزین اقدام دادخواهانه سنتّی کند. این جهت گیری کارکردِ دادخواهانه به سوی کارکرد اجتماعی، یاد آور نظریه گراماتیکا است که به محو حقوق کیفری بسیار دلبسته بود. هر آینه آنسل خواهان حفظ نهادهای سنتّی حقوق جنایی یا دقیقا حدّاقلی از قواعد حقوقی است تا جامعه بتواند یا اقدام اجتماعی قضایی خود سرانه مقابله کند؛ تعریف قانونی جرم بیش از هر گونه تعقیب کیفری، منع تعقیب پیش از ارتکاب جرم با هدف پیشگیری، ردّ احکام نامعین و… جملگی در شمار راهبردهایی است که امکان حمایت از حقوق بزهکار را در برنامه بازپروری فراهم می­کند. در هر حال، حقوق کیفری باید بتواند احترام به حقوق بشر را تأمین کند. انچه که دفاع اجتماعی درصدد طرد آن است زیاده روی های حقوقی یا حقوق زدگی کلاسیک­ها است که بر اقعیت رفتار و شخصیت انسان بزهکار سرپوش می­گذارد. بسیاری از فرض های قانونی و اماره­ها که جایگاه مهمّی در حقوق کلاسیک پیدا کرده اند سبب غفلت ما از بررسی انگیزه های واقعی بزهکاران که از یک فرد به فرد دیگر متغیر است گردیده و تصویری مجردِ از ذهنیت مجرمانه به دست داده اند. نمونه آن مفهوم مجرد «قصد» در حقوق کیفری است که هر چند گسیخته از انگیزه و احساس باطنی فرد در ارتکاب جرم نیست، انکار نمی­توان کرد که واقعیت عملی را می­پوشاند. واکنش علیه حقوق گرایی مفرط، آنسل را بر آن داشت تا حقوقدانان کیفری را به «حقوق زدایی»[۱۸۹] از حقوق کیفری دعوت کند و این همان چالشی است که سرانجام به گفتگوهای انتقادی علیه مواضع حقوقی آقای آنسل دامن زد. البّته دفاع اجتماعی جدید در مقام آن نبود که مفاهیم اساسی همچون مسؤولیت اخلاقی یا تقصیر را از حقوق کیفری حذف کند. حتّی ضمن مخالفت با جبرگرایی تحصّل گرایان  مدعی بازسازی مفهوم آزادی اراده  نزد انسان بود. ولی مفهوم مسؤولیت ­اخلاقی در این نظریه نه یک اصل موضوعه و شرط لازم است و نه نقطه آغازین و سنگ بنای حقوق جنایی. این مفهوم به مثابه نقطه پایانی و هدف غایی اقدام اجتماعی علیه پدیده مجرمانه است. (اردبیلی، ۱۳۹۲، ۱۶۲-۱۵۹) در واقع آنچه که باید از همان نخستین روز رسیدگی به انجام دادن آن کوشش به خرج داده شود و در فرایند دادرسی تعقیب گردد پروردن احساس مسؤولیت است که در اجرای برنامه اصلاحی زندانی موجب رشد مفهوم تکالیف در قبال همگان خود و انتخاب رفتاری تعهد آمیز در قبال جامعه است.

 

بند اول: اصول و افکار دفاع اجتماعی نوین

مکتب دفاع اجتماعی نوین مخالفت خود را با جبر جنائی اعم از جبر بیولوژیک و جبر اجتماعی اعلام می‌کند و در این راستا مسئولیت کیفری را بر خلاف نظریه گراماتیک پذیرفته است زیرا انسان دارای اراده آزاد است و مسئولیت کیفری داشتن بزهکار، اصلاح و تربیت بزهکار را نیز آسان می‌کند، همچنین با تقسیم بندی مجرمین در گروههای خاص مخالفت می‌ورزد و بیشتر به شناسائی عوامل جرم و توجه به انگیزه‌های فردی در لحظات ارتکاب بزه را مورد توجه قرار می‌دهد و نیز توجه به ارزشهای اخلاقی در کنار داده‌های علمی نیز از اصول فکری مکتب دفاع اجتماعی نوین است. توجه خاص به شخصیت مجرم و شناخت شخصیت مجرمین و به کارگیری تمام وسایل برای شناخت این شخصیت دیدگاه این مکتب ضروری است. یکی از ابداعات مهم این مکتب را می‌توان تشکیل پرونده شخصیت در کنار پرونده قضایی دانست. جرم از لحظه‌ای که زندگی بزهکار را فرا می‌گیرد چیزی جز شخصیت او نیست، با شناخت این شخصیت می‌توان به هدف عالی و غایی دفاع اجتماعی جدیدی که باز سازی مجرد مجرم و اعاده او به جامعه است رسید. در این پرونده شخصیت می‌توان از متخصصان و روان شناسان و جرم شناسان و جامعه شناسان بهره برد و وظیفه قاضی مشورت با پرونده شخصیت و صدور حکمی عادلانه است. تطبیق دفاع اجتماعی متناسب با شخصیت مجرم با اصول کیفیات مخففه و مشدده و عضو و تعلیق و آزادی مشروط و مجازات تکرار جرم و اقدامات تأمینی و تربیتی محقق گردد. دفاع اجتماعی نوین حقوق کیفری را نفی نمی‌کند و طرفدار بقاء حقوق کیفری است. عدم مخالفت با کیفر به این دلیل است که چه بسا درباره گروهی از افراد اجرای کیفر مناسب‌ترین تدبیر باشد لکن مخالفت با زیاده‌روی‌ها و جزم اندیشه‌ها در اجرای کیفر در اعتقادات این مکتب جایگاه خاصی دارد و این هم ناشی از شناخت آنسل از طبیعت دفاع اجتماعی است که نوعاً بشردوستانه و رهبری از تمایلات سرکوبگرانه است.(صفاری، ۱۳۸۶،۴۳)

اجرای کیفر زمانی موجه است که تمام کوشش‌ها برای نیل به اهداف تربیتی به شکست بیانجامد. از طرفی اجرای کیفر نباید پل های پشت سر فرد را دربازگشت به جامعه را خراب کند و حیثیت و شرافت انسانی را لگدمال کند.

کیفر باید از حالت انتقام مبری باشد. علاوه بر مجازات حبس که مؤثرترین مجازات است، اقدامات تأمینی و تربیتی که جنبه محدود کنندگی دارد مثل ممنوعیت از اشتغال به کسب و کار معین یا ممنوعیت از اقامت در محل معین از جمله مجازاتها باید بدانیم. تأسیس قیمومت جزائی تکرار کنندگان جرم از دستاوردهای این مکتب است. موضوع این تأسیس، دادن فرصتی برای بزهکاران حرفه‌ای در جهت تطبیق با زندگی اجتماعی است. در این تأسیس علاوه بر دادن فرصت به تکرار کنندگان جرم سعی در خنثی کردن حالت خطرناک آنان می‌شد.(آقایی، ۱۳۸۶، ۲۸۴)

 

بند دوم: موارد اختلاف مکتب دفاع اجتماعی نوین با مکتب تحصّل گرایی

دفاع اجتماعی نوین حداقل در پنج مورد از موارد اختلاف با مکتب تحصّلی حقوق کیفری مبانی اصول تازه‌ای را پذیرفته است. پاره‌ای از این اصول هرچند پیش از این در سایر مکتب‌های حقوق کیفری نسبتاً تحکیم یافته بود، لکن مارک آنسل از آن تعبیر نویی به دست داده است.

۱٫قبول مسئولیت کیفری به نشانه‌ی احساسی کاملا درونی که در تأیید سیاست اجتماع پذیری نه تنها اصلاح و تربیت بزهکار را آسان می‌کند بلکه واکنسش جامعه را در برابر پدیده‌ی ضد اجتماعی جرم معنا می‌بخشد. بنابراین دفاع اجتماعی هرگونه جبرگرایی مکتب تحصّلی اعم از جبر زیستی– سرشتی لوم بروزو و ضرورت اجتماعی فری را مردود می‌داند. (اردبیلی، ۱۳۸۶، ۱۱۳)

  1. احتراز از تقسیم بندی بزهکاران در گروه‌های مشخصی که از پیش تعیین شده‌اند. البته دفاع اجتماعی به‌هیچ وجه گروه‌بندی بزهکاران را نفی نمی‌کند، خاصّه از نظر علمی این امر را محقق و مفید می‌داند، لکن دفاع اجتماعی عمل مجرمانه را پیش از هرچیز تظاهر شخصیّت منحصر به فرد بزهکار تلقّی می‌کند. از این رو با آگاهی بر ضرورت شناخت عوامل جرم‌زا، دفاع اجتماعی به این نکته تأکید دارد که پیش از آنکه تعلّق بزهکاران به طبقات متمایز به اعتبار پیشینه (بزهکاران به عادت) رفتار (بزهکاران عاطفی) وراثت (بزهکاران مادرزادی) و غیره تأیید شود، باید کوشش کرد پویایی جرم با توجه به انگیزه‌های فردی در لحظات و وضعیت‌های ارتکاب شناخته شود، در آن صورت مشاهده می‌شود که طبقه بندی مکتب تحصّلی دیگر از اعتبار نخستین برخوردار نخواهد بود.
  2. پذیرفتن یک سلسله ارزش‌های اخلاقی که تحصّل‌گرایان از آن غافل بوده‌اند و پیوند آن به حقوق کیفری تحصّل‌گرایان تنها داده‌های علمی را مورد ملاحظه قرار می‌دادند، حال آنکه دفاع اجتماعی با بازنگری در مفهوم “مسئولیّت” از دیدگاه انسان انفرادی توانست احساس تعهد اخلاقی را هم نزد او به اثبات برساند.
  3. برقراری تعادل میان حقوق فرد و جامعه؛ دفاع اجتماعی هم‌‌چنان که انسان را به مقتضای زندگی جمعی به رعایت ارزش‌های گروهی مکلّف می‌داند، جامعه را نیز به شناسایی ارج و شأن انسانی و حفظ آزادی فردی مؤظف می‌شمارد. دفاع اجتماعی برخلاف عقیده‌ی تحصّل‌گرایان، برای جامعه ضرورت خاصی در دفاع از خود بیرون از حفظ حقوق افراد قائل نیست و بازتاب این توازن در نظام حقوقی که منشأ حقوق و تکالیف است، جستجو می‌کند.
  4. احتراز از گرایش‌های افراطی؛ عملی که تحصّل‌گرایان خود را صرفا در چهارچوب آن محدود و محصور کرده بودند. دفاع اجتماعی هرچند دست‌آوردهای مهم آزمایش‌های علمی به ویژه علوم انسانی را به هیچ وجه نادیده نمی‌گیرد، لکن نوعاً عمل‌گرایی را که تحصّل‌گرایان نه تنها حقوق کیفری بلکه سیاست جناحی را به آن مقید کرده بودند، مردود می‌شمارد. دفاع اجتماعی می‌کوشد، به کمک یافته‌های علمی جهت‌های یک سیاست معقول در مقابله با پدیده‌ی بزهکاری را ترسیم کند و این سیاست را به مثابه “فن” به کار برد. (اردبیلی،۱۳۹۲، ۳)

 

گفتار سوم: تأثیر مکتب دفاع اجتماعی نوین در نظام قانونگذاری

بند اول: لزوم تشکیل پرونده شخصیت برای بزهکار

تصویب قانون مربوط به اطفال بزهکار، تا قبل از خاتمه جنگ‌ جهانی دوم در اغلب کشورهای اروپائی بر خلاف نظام کیفری اسلام که در تعقیب و اعمال مجازات، رعایت شرایط عامه تکلیف و از جمله بلوغ را شرط مسئولیت کیفری و مجازات قرار داده است. تعقیب اطفال بزهکار و کسانی که به بلوغ نرسیده بودند تقریباً شبیه به مجرمین بالغ و واجد شرایط عامه تکلیف صورت می‌گرفت. تنها فرق با مجازات مجرمان بالغ این بود که «صغر سن» از کیفیات مخففه محسوب می‌شد. اما رسیدگی به جرایم آنها در دادگاههای کیفری و محکمه‌های جنحه صورت می‌گرفت. پس از انتشار افکار این مکتب صلاحیت تعقیب و رسیدگی به جرائم اطفال بر دادگاههای مخصوص اطفال واگذار شد. و به تشخیص قاضی این دادگاهها تصمیمات قضایی در جهت تعلیم و تربیت اطفال بزهکار اتخاذ شد و برای نگهداری آنها کانونی به نام کانون اصلاح و تربیت تأسیس شد».(ولیدی، ۱۳۷۴، ۲۸۸)

مخالفین این مکتب نگرانی خود را از پیشنهاد دفاع اجتماعی در مورد اعطاء قدرت فوق العاده به قضات ابراز می‌دارند و آنها این قدرت را خطری برای آزادی فرد می‌دانند. انتقاد دیگر این است که با وجود آنکه این مکتب تأثیر زیادی در قوانین جزائی اکثر کشورها گذاشته است ولی بزهکاری مخصوصاً بزهکاری اطفال و نوجوانان افزایش چشمگیری یافته و همچنین جرائم خشونت آمیز و سازمان یافته و گسترش روز افزون آن افکار عمومی را به شدت متشنج ساخته است. از جمله منتقدان شخصی به نام رژه مرل است که می‌گوید «چگونه می‌توان به اصلاح و تربیت شخص اقدام نمود که از همان ابتدا سعی شده که از سرزنش و تقبیح عمل ارتکابی وی خودداری شود و جنبه آموزنده و اخلاقی احکام کیفری باید حفظ شود».(محسنی، ۱۳۸۴، ۲۰۸)

در حقوق کیفری ایران، در برخی قوانین از جمله در مواد‌ ۱۸، ۳۷‌، ۳۸، ۴۳،‌۶۰، ۶۴،‌ ۱۵۲‌، ۱۸۸، … قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و ماده ۲۲۲ آیین دادرسی کیفری به طور ضمنی‌، و مواد ۴۷ و ۶۴ آیین‌نامه اجرای سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور مصوب ۱۳۸۴ در مرحله اجرای مجازات حبس صراحتاً به تشکیل پرونده شخصیت اشاره شده است.‌ بررسی‌های میدانی انجام شده در زندان‌ها و کانون‌های اصلاح و تربیت کشور گواه بر آن است که در این مرحله نیز به صورت علمی کاربردی چنین پرونده‌ای تشکیل نمی‌گردد. عوامل مختلفی مانع اعمال دقیق این تأسیس حقوقی و اتخاذ تصمیمات قضایی برمبنای شخصیت‌ افراد در کشور ایران می‌‌‌باشد که به طور کلی می‌توان به موانع قانونی،‌ قضایی و اجرایی اشاره کرد. تنها راه برطرف کردن این موانع نیز تلاش و همیاری قوای سه‌گانه (مقننه، مجریه و قضاییه) می باشد.

بند دوم: تساوی اراده‌ها و معلولیت جامعه‏

مکتب دفاع اجتماعی در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم با پیگیری آدلف پرینس بلژیکی (‏Prins,1889‎) و تأثیر بسزای گراماتیکا (‏M,1994. Gramatica‎‎‏) شکل گرفت. (آنسل، ۱۳۶۶، ۸-۷) با وجود اختلاف بنیادی مواضع آن با مکتب حقوقی «تحققی» این‌مکتب‌نیز منکر وجود «حق کیفر» بود.

از نظر این مکتب (که به تصریح دانشمندان آن، از «طغیان مکتب تحققی» نشأت می‌گیرد) (آنسل، ۱۳۹۲، ۴۴) درست است که در انسان نمونه‌ها و آثاری از عوامل قهقرایی وجود دارد که تحت تأثیر آنها قرار می‌گیرد، اما از سوی دیگر، در وجود انسان عاقل، نیرو و قدرت دیگری هست که به وی قدرت می‌دهد تا در قبال این امیال و غرایز باطنی مقاومت کند ـ (اختیار). علاوه بر این، انسان دارای آزادی‌هایی است که نمی‌تواند از آنها صرف‌نظر کند.(پرادل، ۱۳۷۳، ۱۰۵)

به لحاظ وجود این آزادی‌ها و اراده و تساوی انسان‌ها در این جهت، هیچ فرد حقیقی نمی‌تواند نسبت به محدود کردن دیگری اولویت و امتیاز پیدا کند. از سوی دیگر، دولت و حکومت، که معلول اراده‌های همین افراد است و باید در خدمت همین افراد باشد، اولویت و حقی نسبت به محدود کردن اراده و آزادی‌های علت به وجود آورنده خود ندارد.‏

گراماتیکا معتقد بود: در نظام کیفری کنونی، «بزه‌کار» کسی است که از قانون تخطّی کرده باشد. از یک‌سو، قانون یک امر نسبی است، نه ثابت و طبیعی و از سوی دیگر، قانون در بهترین و دموکرات‌ترین حکومت‌ها، خواست اکثریت مردم است، نه تمام آنان، و وقتی امری مورد قبول همه مردم نباشد، روشن است که از مختصاتی نسبی برخوردار است. در نتیجه، فرد و طبقه‌ای به نام «مجرم»، که مستلزم مجازات باشد، از نظر علمی ثابت نیست و در تقسیم‌بندی حقوق کیفری موجود، اصول علمی مراعات نشده است. (قیاسی، ۱۳۸۰، ۱۲۸)

علاقه به تضمین حقوق فردی، حمایت از انسان، شکوفایی ارزش‌های انسانی و همچنین طغیان در برابر حقوق کیفری متأثر از مکتب «تحققی»، از بنیادی‌ترین مواضع این مکتب است. پایه‌گذاران این مکتب معتقدند: انسان بر پایه طبیعت خود، غالبا بر خلاف قواعد اجتماعی، که وجود آنها برای استمرار حیات اجتماعی ضروری و اجتناب‌ناپذیر است، حرکت می‌کند و بین خواست‌های اولیه انسان و اصول و ضوابط اجتماعی تعارض پدید می‌آید. از این‌رو، لازم است دولت به حل این تعارض بپردازد، آن هم نه هرگونه که بخواهد، بلکه به نحوی که کمترین تعرّضی به آزادی انسان‌ها وارد شود.‏

گراماتیکا با استدلال به اینکه مجازات موجب جریحه‌دار شدن شخصیت انسان می‌شود، اقدامات تربیتی و درمانی را به جای مجازات پیشنهاد می‌کرد و خواهان جایگزینی مفاهیم «حالت ضد اجتماعی» به جای «مسئولیت کیفری»، «نشانه‌های حالت ضد اجتماعی» به جای «جرم» و «شخصی که نیازمند تربیت و درمان به خاطر بروز این نشانه‌هاست» به جای «مجرم» بود.(قیاسی،۱۳۸۰، ۱۲۹) او همچنین معتقد بود: حقوق جزا باید لغو شود و به جای آن، به دنبال سازوکاری برای تربیت و بازپروری کسی بود که مجرم شناخته می‌شود. (ابهری، ۱۳۷۶، ۵۱)

اما نفی کلی مسئولیت کیفری به طور مطلق، به شهادت عقل و وجدان مردود است. از سوی دیگر، متوسّل شدن به اقدامات تأمینی و تربیتی به لحاظ الزامی بودن آن فرق چندانی با ماهیت کیفر ندارد. هرچند ممکن است ادعا شود که جنبه ترذیلی (تحقیر مجرم) و زجری آن مدّنظر نیست، اما در عمل، هم جنبه ترذیلی و هم بعد کیفری و زجرآوری به همراه خواهد داشت و به لحاظ تعرّض به موجودیت و آزادی شخص، باید مبنایی متین برای آن ارائه داد.‏(ابهری، منبع پیشین، ۵۳)

 

بند سوم: فقدان معیاری دقیق برای بازشناسی مسئولیت کیفری

بعضی از دانشمندان مکتب «دفاع اجتماعی»، به خلاف گراماتیکا، که مخالف مسئولیت کیفری مجرم به طور مطلق بود، به صورت ضمنی به وجود مسئولیت کیفری اذعان کرده، آن را واقعیتی اجتماعی و روان‌شناختی معرفی می‌کنند. اما به دلیل آنکه کیفر به عنوان تعرّض به شخصیت و آبرو و آزادی اشخاص امری بسیار خطیر است و از سوی دیگر، معیار دقیق، سالم و قاطعی برای بازشناسی مسئولیت کیفری و همچنین مجازات مطابق با آن وجود ندارد، از این‌رو، کسی حق کیفر نخواهد داشت.[۱۹۰]

اشکالی که در این مرحله از بحث می‌توان مطرح کرد آن است که اولاً، فقدان معیار دقیق، سالم و قاطع برای بازشناسی مسئولیت کیفری عمومیت ندارد، بلکه در بسیاری از موارد، حتی در مکاتب غیر الهی و مادی که دستشان از معیاری دقیق و سالم کوتاه است، بازشناسی مسئولیت کیفری، جرم و مجازات با توسّل به نیروی عقلانی بشر، امری قطعی و یقینی است. ثانیاً، از لحاظ نظری فقدان معیار سالم و قاطع دالّ بر این نخواهد بود که حق کیفر وجود ندارد، بلکه حداکثر تأثیر آن این است که مجرای اجرای حق کیفر وجود ندارد.‏

 

بند چهارم: مکاتب دفاع اجتماعی و دفاع اجتماعی جدید

مکتب دفاع اجتماعی درسال ۱۹۴۷م توسط گرماتیکای[۱۹۱] اهل ایتالیا بنیانگذار شد. پیروان مکتب دفاع اجتماعی هدفهای سنتی حقوق جزارا در مورد حفظ نظم و ارای عدالت مورد تردید قرارداده و معتقدند به جای تهدید و ارعاب بزهکاران و دیگران، جامعه می تواند با وضع قوانینی که در جهت بالا بردن سطح فرهنگ و سطح زندگی مردم باشد موجب کاهش جرائم بشود. از راه های نیل به این اهداف گسترش اقدامات پیشگیری است.

مبارزه با عوامل اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، و پزشکی ارتکاب جرم چون فقر وبیکاری، نقص دستگاه تعلیم و تربیت یا رواج الکل و اعتیاد و به مواد مخدر از طریق تنظیم قوانین مناسب در جلوگیری از جرائم نقش عمده ای دارد. مکتب دفاع اجتماعی جدید نیز درسال ۱۹۵۴ توسط مارک آنسل[۱۹۲] قاضی دیوان کشور فرانسه تأسیس شد. (آنسل، ۱۳۹۱، ۱۰-۴)

طبق نظر او نباید در اعمال مجازاتها تنها به دفاع جامعه پرداخت بلکه باید هدف دیگری که شامل جلوگیری از سقوط بزهکار و آماده کردن او برای بازگشت به جامعه است مورد توجه قرارگیرد. بهترین راه دفاع جامعه این است که شخصیت بزهکار را ضمن احترام به حیثیت بشری او به طرق و وسایل ممکنه تحت تأثیر قرار داده و او را به مسؤولیت اجتماعی خود آگاه و او را برای ورود به اجتماع آماده ساخت.

مکتب دفاع اجتماعی جدید متکی بر اصولی است. هدف اصلی حقوق جزا عبارت است از حمایت جامعه علیه بزهکار و حفاظت بزهکاران علیه خطر ارتکاب جرم و یا تکرار جرم. وسایلی که برای نیل به این هدف به کار گرفته می شود عبارت است از تنظیم سیاست کیفری براساس موازین علمی و مطالعه دقیق و متداوم بزهکار و بزهکاری. بنابراین از کلیه انسانی باید کمک گرفت.

مکتب مزبور برای تعیین شخصیت مجرم و رفتاری که باید با او بشود آزمایشهای دقیق پزشکی و روانی را توصیه می کند و عقیده دارد که قاضی جزائی باید آزادی عمل زیادی داشته باشد تا برحسب شخصیت بزهکار او را مشمول عفو، تعلیق مجازات و یا آزادی مشروط قرار دهد و یا در حین اجرای محکومیت می تواند او را از مقرّرات خاصی مثل استفاده از زندانهای نیمه باز وباز بهره مند سازد و سرانجام طرفداران مکتب دفاع اجتماعی جدید عقیده دارند که اقدامات و دفاع اجتماعی جدید باید با توجه به شخصیت بزهکار عقیده دارند که اقدامات و دفاع اجتماعی جدید باید با توجه به شخصیت بزهکارجانشین تلقین مجازاتها و اقدامات تأمینی گردد. مجازات سالب آزادی (حبس) مهمترین و مؤثرترین مجازات بای اصلاح بزهکاران محسوب می شود. بعضی از اقدامات تأمینی که جنبه محدود کننده حقوق و آزادی دارد مثل ممنوعیت از اشتغال به کسب یا شغل یا حرفه معین یا ممنوعیت از اقامت در محل معین به عنوان مجازات تبعی و تکمیل مورد استفاده قانونگذاران کشورهای مختلف قرارگرفته است.

حقوق جزای فرانسه برای تکرار کنندگان جرم، مجازات تبعید به مستعمرات (رولگاسیون[۱۹۳] (را پیش بینی کرده بود که خود نوعی اقدام تأمینی بود و از سال ۱۷۷۵ در فرانسه معمول شد. مجازات مزبور بدون فایده و بی اثر تشخیص داده شد و قانون ۱۷ ژوئیه ۱۹۷۰ با گرایش به افزایش تضمین حقوق فردی، قانون ۲۷مه ۱۸۸۵ را درمورد مجازات تبعید به مستعمرات نسخ وفصل جدیدی به کتاب اول قانون جزای فرانسه به عنوان «قیمومت جزائی تکرار کنندگان جرم» اضافه نمود.

موضوع قیمومت جزائی حفظ و حمایت جامعه درقبال رفتارهای تکرار کنندگان جرائم با دادن امکان به این بزهکاران حرفه ای است که خودرا برای زندگی در جامعه منطبق سازند.[۱۹۴]

زیرا تکرار جرم به دفعات، یا مربوط به رفتار افرادی ضد اجتماع است که مخالفین آگاه و مصمم نظم اجتماعی می باشند و یا نتیجه اعمال افراد ضد اجتماع است که مخالفین آگاه و مصمم نظم اجتماعی می باشند و یا نتیجه اعمال افراد عقب مانده از اجتماع است که بدون داشتن اراده و قصد تعرض و تهاجم قادر به انطباق خود با زندگی اجتماعی نیستند.

دسته اخیر افرادی هستند که به وسیله شخصیت ضعیف یا مغشوش خود و با حالت محقرانه و بی تفاوتی و لاقیدی که دارند توصیف و مشخص می شوند. این ناسازگاران محیط اجتماعی بایستی قبل و یا بعد از صدور حکم، تحت سلطه یک اقدام تأمینی و درمان انفرادی قرار گیرند. تأسیس حقوقی قیمومت جزائی از طرفی تدبیر دوباره اجتماعی کردن فرد بزهکار و از سوی دیگر تدبیر دفاع اجتماعی است.

قیمومت جزائی که در مورد تکرارکنندگان جرائم حرفه ای وسرسخت اعمال می شد امکان بازگشت مجدد و تدریجی آنان را به زندگی اجتماعی فراهم می ساخت. در عین حال که موضوع قیمومت جزائی تنها منحصر به دادن شانس انطباق مجدد با اجتماع به تکرار کنندگان جرم نبود، به منظور حفظ و حمایت مؤثر اجتماع سعی می شد حالت خطرناک مجرمین خنثی شود.

در واقع هنگام صدور ورأی و اجرای حکم قیمومت جزائی پیشگیری از وقوع جرائم در آینده به وسیله انطباق دادن و اجتماع کردن مجدد فرد مجرم با جامعه ضمن اهتمام در درمان و چارهجوئی علل فیزیکی، روانی، اجتماعی و غیره مربوط به عدم هماهنگی مجرم، خنثی کردن حالت خطرناک و مراقبت وی در نظر گرفته می شد برحسب نظر علمای مکتب تحققی (اثباتی) و اولین دسته از طرفداران اقدامات تأمینی مسأله مورد توجه این بود که اززیان رساندن فردی که حالت خطرناک دارد و جلوگیری شود و این امر به طرق بسیار جدی چون:

حبس دائم مجرمین به عادت و مجرمین بالقطره، عقیم کردن مجرمین جنسی، اردوگاههای کار بردن دلگردان و غیره باید انجام می شد.

در یک چنین طرز تفکری، همان طور که استفانی و لواسور معتقدند:

«بهبود و اصلاح شخص مورد بحث فقط یک امرفرعی و تبعی بوده که در تحقق آن اغلب دچار ناامیدی می شویم (مخصوصاَ هنگامی که فکر کنیم گرایشهای مجرمانه مادرزادی و فطری است) در این حالت درصدد طرد فرد خطرناک یا لااقل خنثی کردن حالت خطرناک او می شویم».

اولین فکر برای تبعید به مستعمرات (رولگاسیون) به همین نحو بود که آن هم از سال ۱۸۸۵ تا ۱۹۴۲ به صورت انتقال قطعی به مستعمرات به مورد اجرا در آمد و تبعید شدگان در مستعمرات زندگی اسفناک و متأثر کننده ای را می گذراندند.

تأسیس قیمومت جزائی به جای رولگاسیون مؤید این است که امکان دارد امر خنثی کردن حالت خطرناکی و امر منطبق ساختن مجدد بزهکار و با زندگی اجتماعی خواه باهم و خواه متعاقب هم، اعمال شوند تا از جرائمی که ناشی از حالت خطرناک مجرم است جلوگیری شود. (گلدوزیان،۱۳۹۰، ۵۳۸)

این ابتکار ناشی از تأثیر مکتب دفاع اجتماعی است که به وسیله مارک آنسل رئیس شعبه دیوان کشور و رئیس انجمن بین المللی دفاع اجتماعی ایجاد شده است.

ماده ۲ اساسنامه انجمن بین المللی دفاع اجتماعی مقرّر می دارد که:

«این انجمن به خود پیشنهاد بررسی مسائل جنائی را از دید یک سیستم عکس العمل ضد جنایت می دهد که با در نظر گرفتن عوامل، اعمال ضد اجتماعی و امکانات اجتماعی کردن مجدد عامل آن سعی و مجاهدت دارد بر اینکه جامعه را در مقابل مجرمین حفظ و حمایت نماید و در عین حال برای پیشگیری از سقوط افراد در ورطه بزهکاری احتیاطات لازمه را به عمل آورد. انجمن بین الملل دفاع اجتماعی سعی و مجاهدت می نماید که با انتشار این افکار، بر روی سیاست کیفری کشورها اعمال نظر بنماید.» (آنسل، ۱۳۶۶، ۳۹)

به طور کلی حکم قیمومت جزائی بعد از بررسی شخصیت تکرار کننده جرم وبا توجه به نتایج آزمایش پزشکی – روانی و اجتماعی شخص به منظور ارزیابی حالت خطرناکی و امکان اعاده مجدد وی به اجتماع صادر می شد. (گلدوزیان،۱۳۹۰، ۵۴-۲۳)

سیستم مزبور موجب می شد که از اعمال مجازاتهای افراطی و غیرعادلانه و آزادی بدون جهت خیلی زود که برای جامعه بسیار خطرناک است پرهیز شود و بدین ترتیب اصلاح مجرم، انصاف و دفاع اجتماعی تأمین گردد.

قیمومت جزائی در عمل مواجه با اشکالاتی شد و لذا در سال ۱۹۷۵ ملغی گردید ولی تأسیس حقوق مزبور به عنوان یکی از مظاهر و مصادیق مکتب دفاع اجتماعی در تاریخ حقوق جزا باقی ماند. ( Revue penitentia e et de D oit penal 1976¸ No3¸ P. 425-462.)

 

بند پنجم: بزهکاری مُدرن و واکنش دفاع اجتماعی

سیاست جنایی باید، افزون بر مسأله بزهکار و واکنشی که جامعه در مقابل بزه از خود نشان می­دهد، و شاید هم مقدم بر آن دو، به نفس مساله بزهکاری توجه کند. این امر، به ویژه از آن جهت ضروری است که انتقادهایی که اخیرا متوجه دفاع اجتماعی شده، مشروعیت خود را بر پایه تهدیدات ناشی از افزایش میزان بزهکاری و جلوه هایِ غالبا چشمگیر تهاجمات مجرمانۀ امروزی استوار ساخته است. لذا می­خواهیم ببینیم جنبش دفاع اجتماعی در مقابل این اشکال جدید یا مُدرن بزهکاری چه موضعی انتخاب می­کند و یک سیاست جنایی سنجیده و انسانی، از نفس عمل مجرمانه و واکنشی که جامعه باید در مقابل آن نشان دهد، چه برداشتی دارد.

 

بند ششم: اشکال نوین بزهکاری

دامنه بزهکاری نوین بسیار گسترده است: خشنونت؛ مواد مخدر، بزهکاری اقتصادی، ضرورت حمایتی جدید از فرد انسانی، چه در آن قسمت که مربوط به محیط زیست می­شود و چه در آن بخش که به زندگی خصوصی و خلوت او ارتباط پیدا می­کند و سرانجام، برخی از جنبه هائی که می­توان آن را «بزهکاری دولتی» نامید با ظاهر قانونی یا غیر قانونی، که با زیر پا گذاشتن حقوق اولیه و اساسیِ اشخاص از سوی دولت متجلی می­شود و با کمال تعجب تاکنون از هر گونه مجازاتی مصون مانده است را اجمالا می­توان جزو اشکال نوین بزهکاری محسوب کرد[۱۹۵]. تردیدی نیست که بزه های خشونت آمیز بیش از سایر بزه ها موجبات تحریک افکار عمومی را فراهم می­سازد. رسانه های گروهی و برخی از سیاستمداران توجه خاصی به افشاء افزایش سرسام آور اشکال مختلف این نوع بزهکاری مبذول می­دارند. مسلم است که در ده سال اخیر اَعمال خشونت آمیز ارتکابی از سوی نوجوانان از قبیل تعرض به برخی افراد منزوی و یا سالمند، سرقت مقرون به خشونت، سیر صعودی پیموده است. دفاع اجتماعی مدعی عدم واقعیت خشونت نیست، همچنانکه ضرورت ابراز واکنش در مقابل برخی مجرمان خطرناک را انکار نمی­کند. ولی دفاع اجتماعی معتقد نیست که کارایی زیادی که برای مجازات قائل اند و تأکید بر این امر که تشدید مجازات راه کار مؤثری در مبارزه با بزهکاری است بتواند راه کار صحیحی باشد: تجربه های جامعه شناختی و جرم شناسی صحت این مدعا را اثبات می­کند. یک سیاست جنایی سنجیده باید بار دیگر و قبل از هر چیز به مطالعه دقیق این پدیده مجرمانه یعنی خشونت بپردازد.

سیاست جنایی دفاع اجتماعی، جز در مورد جرایم بسیار مهم، که چارۀ دیگری هم وجود ندارد، طرفدار اجتناب از توسل روزمره به مجازات زندان است؛ زندانی که در آن بزهکاران خُرد (­حتی خشن)، منحرفان، بزهکاران ناسازگار، حاشیه نشینان جامعه (حاشیه گرایان) همه با هم به صورت مختلط نگهداری می­شوند و اثر اقامت در زندان برای همیشه بر ذهن آنان حک می شود. سرانجام، می­توان علیه اطلاعات و اخباری که در زمینه خشونت منتشر می شود که آن نیز به نوبۀ خود جرم زاست، به مبارزه برخاست. باید علیه رسانه­های گروهی که با نمایش اغراق آمیز جلوه های تظاهرات خشونت بار به ایجاد احساس ناامنی دست جمعی دامن می زنند قد برافراشت؛ این رسانه ها به تدریج توده مردم را وا می دارند که در این اِعمال شکنجه، به خشونت عادت کنند و در مقابل آن واکنشی منفی بروز دهند.(آنسل، ۱۳۹۱، ۱۱۶-۱۱۱)

در زمینه بزهکاری اقتصادی نیز، جنبش سیاست جنایی دفاع اجتماعی، به دنبال استقرار و گسترش یک نظام حمایتی و اخلاقی تجدید سازمان شده است. در این خصوص، می­توان به نگرانی های تازه ای که در زمینه حمایت از مصرف کننده در ارتباط با کلاهای مصرفی، آزادی مصرف کننده در اتخاذ تصمیم، سوء استفاده هایی که در زمینه تشویق به مصرف ممکن است از او بشود، اغفال و تقلب در مواد مصرفی، تو آگهی های تبلیغات خلاف واقع، کنترل و تنظیم قیمتها اشاره کرد. در ارتباط با همین مسائل قوانین و مقررات متعددی به تصویب رسیده است که جملگی آنها، از جهات مختلف، مبین این سیاست جنایی نوین اند که ما در پی ترسیم خطوط کلی آن هستیم. همچنین باید از یک سو، به ایجاد کمیته و یا سازمانهای حمایت کننده که توط خود مصرف کنندگان و یا برای دفاع از منافع آنان ایجاد شده اند و از سوی دیگر، در سطح بین المللی و به ویژه اروپائی، به توجهی که «جامعه اروپا­» و «شورای اروپا­» به حمایت از مصرف کننده مبذول می دارند- که این خود نشانه وقوف کامل نسبت به اهمیت مسأله و ضرورت جستجوی راه کاری مناسب برای آن است[۱۹۶].

برای دفاع اجتماعی متاسفانه امکان پافشاری در مورد افشاء سوء استفاده های دولت در سطح داخلی و «دول حاکم»­ در سطح بین المللی وجود ندارد. این مطلبی است که هنوز به خوبی بررسی نشده است و شهروندان و حتی کارشناسان نسبت به آن وقوف کامل ندارند. البته برخ کارشناسان، در مقایسه با خشونت افراد(یا گروهها)، توجه ما را به خشونتهای رسمی جلب کرده اند که ظاهراً ناشی از عملکرد عادی نهادهای حکومتی یا اداری است و فرد را در درون شبکه بی رحمانه ای از تعهدات، محرمات و دستورهای قرار می دهد که برای فعالیتهای شخصی او زیان بار است.[۱۹۷]

 

بند هفتم: جرم انگاری، بزه دیدگی[۱۹۸] و اجتماعی شدن حقوق کیفری

رویکرد خاص جنبش سیاست جنایی دفاع اجتماعی به مسأله پیشگیری و حمایت، سبب می شود که واقعه مجرمانه هم از نظر پدیدار شناسی و هم از جنبه های مختلف دیگر بررسی شود. بدین ترتیب، جنبش از مواضع سده های گذشته که اصولاً جرم را به عنوان مفهومی حقوقی مورد توجه قرار می داد و کل نظام کیفری را بر پایۀ آن استوار می­ساخت فاصله گرفته است. حداقل می­توان گفت که در گذشته، فکر حاکم بر نظامهای حقوقی کشورهای اروپای قاره ای که در آن کتابهای نظری و حتی خود آموزش حقوق جنایی به «­حقوق کیفری عمومی­» اختصاص داشت، چنین بوده است. دفاع اجتماعی به منظور عنایت به وضعیت های خاص کیفری، مفهوم معرفت وجودی «جرم­» را رها می­سازد. سیاست جنایی امروزی نسبت به رفتارهای مختلفی که می خواهد علیه آنها واکنش نشان دهد، به جستجوی یک راهبرد متنوع (یا طبقه بندی شده) پرداخته است.گرایش بر این است که مفهوم رفتار(که جنبۀ روان شناختی- جامعه شناختی دارد)، جایگزین مفهوم جرم که صرفاً (حقوقی) است شود و اندیشۀ وجود اعمال قابل اغماض در کنار بزهکاری، از سوی جامعه قبول شود. جرم شناسی جدید از این جهت شایان کمال تقدیر است که در کنار جرائم کلاسیک توجه ما را به موقعیت های متعارض که افراد بر اثر نقش پیچیدۀ عوامل شخصی و محیطی در آن قرار می گیرند جلب کرده است. بدین سان در جرم شناسی از تعامل گرایی[۱۹۹] و انسان چند بعدی سخن می رود. فراسوی تعارض «­طبقات زحمتکش و طبقات خطرناک­» سدۀ گذشته[۲۰۰]، در حال حاضر با مسائل ناشی از رفتار بیگانگان مهاجران، جوانان ناگریز از زندگی در حاشیۀ اجتماع (حاشیه گرایی) و… مواجه هستیم. این تضادها و برخوردهای اجتماعی، بسیار گسترده اند و «­تعارض های فرهنگی­»[۲۰۱] که تورستن سلین به آن پرداخته تنها جزئی از آن محسوب می شود. رفتار مجرمانه الزاماً اعمال ضمانت اجرای کیفری و مداخلۀ مراجع قضایی کیفری را ایجاب نمی کند.

نه تنها ادخال عنصر جدیدی که همان بزه دیده یا زیان دیدۀ از جرم باشد، مطلقاً توجیه پذیر است، بلکه اهمیت عنصر مذکور نیز که تا دیروز در تحلیل های سیاسی- جنایی مورد مسامحه قرار گرفته بود بر ما آشکار می­شود. لذا، همۀ مطالعات مربوط به جرم انگاری بر پایۀ مطالعات لازم در زمینۀ بزه دیده استوار می­شود که این خود تجدید نظری در برداشت های گذشته محسوب میشود. در حقوق کیفری کلاسیک، به عنوان حقوقی صرفاً متکی بر مجازات مجرم، بزه دیده مورد توجه نبود. ترضیه خاطر زیان دیدۀ از جرم از لحاظ ذهنی با اِعمال مجازات بر مجرم و از نظر عینی با اخذ حُکم کیفری مبنی بر پرداخت خسارت عملی می­شد. برخی نظام ها، مثل حقوق فرانسه برای زیان دیدۀ از جرم تسهیلاتی قائل شده و وی را مجاز به طرح مستقیم دعوای جبران خسارت (مدنی) در مقابل دادگاههای کیفری کردند (این همان دعوائی است که به «دعوای خصوصی» مرسوم است). اما به جز این مورد، نظام کلاسیک، زیان دیده از جرم را به دست فراموشی سپرد و برای او حق دیگری در جریان فرایند کیفری قائل نبود. یکی از ویژگیهای تحولات جدید علوم جنائی این است که پس از ملحوظ داشتن عمل مجرمانه و سپس شخص مجرم، توجه خود را معطوف به زیان دیده از جرم (بزه دیده) می­نماید. این تحول موجب ایجاد رشته مطالعاتی جدید به نام «بزه دیده شناسی»[۲۰۲] شده که بزه دیده را همانند مجرم مطالعه می­کند. البته در این علم، به حمایت از زیان دیدۀ از جرم نسبت به مطالعه شخصیت و خصوصیات روانی و اجتماعی او، روابط بزه­دیده با بزهکار و حتی شناخت این روابط و بیش از همه سهم بزه­دیده در تکوین و ارتکاب عمل مجرمانه (بزه­دیده شناسی علمی) کمتر پرداخته می­شود. اما وقتی رشتۀ دیگری به نام «بزه­دیده شناسی حمایت محور» که موضوع آن توجه به خسارت وارده و سپس تخمین و سرانجام و به ویژه جبران خسارت بزه­دیده و حمایت او است، در واقع «بزه­دیده شناسی علمی» اضافه و حتی جایگزین آن می گردد، دورنما به کلی دگرگون می­شود. این جنبش های فکری، همگی تحقیقات متعدد و ادبیات وسیعی را موجب شده است که در این جا ورود در جزئیات آن میسر نیست. (رایجیان اصلی، ۱۳۹۰، ۵۳-۵۲)

همین اندازه ضروری است که به اهمیت و نقش آنها در گسترش سیاست جنایی معاصر اشاره نمود.

نتیجه منطقی این افکار در توجه به تضمین هر چه بیشتر حقوق بزه­دیده و تضمین مؤثر جبران خسارت از وی متجلی می­شود. چه در واقع شکایت قانونی بزه­دیده از مجرم، که اغلب اوقات نیز مؤثر است، ان هم در صورت امکان دست یابی به وی، برای جبران خسارت کافی نیست.

مشخصات سیاست جنایی دفاع اجتماعی را باید در فاصله گیری مستمر آن از «نظام کیفری» به عنوان یک نظام- اگر نه به عنوان «عدالت کیفری»- و نیز توجه طبیعی آن به پیشگیری و حمایت، جستجو کرد. منظور این است که سیاست جنایی چه در گزینش های مثبت خود و چه در فلسفه کیفری ای که الهام بخش آن است نیز و شاید قبل از هر چیز – یک «سیاست اجتماعی »است. بدین سان این سیاست نه در معنای سیاسی کلمه، بلکه در کامل ترین معنی به اجتماعی کردن حقوق کیفری و حتی حقوق، به طور کلی که آن نیز یکی از ویژگی های عصر ماست مربوط می­شود. بدون تردید و اگر نیک اندیشه شود، نطفۀ اهدافی که در حال حاضر جنبش با تحقق آنها مواجه است، در گذشته به صورت جریان ها و جوشش اندیشه ها تجلی کرده است. در هر صورت می­توان گفت که این سیاست جنایی در خط فکری کسانی است که در عصری پر از اغتشاش و نگرانی، مقید به دفاع از انسان و تضمین حقوق اساسی او هستند. (آنسل، ۱۳۹۱، ۱۳۰-۱۲۳)

 

گفتار چهارم: جرم جزائی و جرم مدنی

در شرایطی که جرم جزائی، در معنی عام کلمه رفتار پیش بینی شده توسط قانون (قتل، سرقت، کلاهبرداری، خیانت در امانت و سایر جرائم) و مقید به ضمانت اجرای جزائی یعنی کیفر است، جرم مدنی شامل فعلی است که موجب ورود خسارت به دیگر ی شود و عامل آن را ملزم به استراداد مال یا رفع خسارت می نماید.

 

بند اول: وجوه افتراق جرم جزائی و جرم مدنی به لحاظ ارکان جرم

بنابر این جرم جزائی و جرم مدنی از نظر عناصر تشکیل دهنده و ضمانت اجرائی از یکدیگر متمایز می باشند .

از لحاظ عنصر قانونی، جرم جزائی نقص متنی از متون قانون است، درحالی که جرم مدنی هر نوع رفتار ناشی از تقصیر است که باعث ورود خسارت شود، حتی وقتی قانون در مورد آن ساکت باشد.

در مورد جرم مدنی، براساس نظریه تقصیر، فاعل زمانی مسؤول خسارت ناشی از فعل خود می باشد که در ارتکاب عمل دچار تقصیر گردیده باشد. بر مبنای نظریه خطر، هرکس به واسطه اشتغال به کاری و ضعیتی را در جامعه به وجود آورد که منشاء بروز خطر برای دیگران شود و هدف او تحصیل سود باشد باید از عهده زیانهای آن کار برآید. در نظریه تضمین حق؛ هر کس در جامعه دارای حقوقی می باشد و این حقوق به وسیله قانونگذار مورد حمایت واقع شده است. ضمانت اجرای این حمایت این است که هر کس به این حقوق تجاوز کند برای او مسؤولیت مدنی ایجاد می گردد. زیرا همه باید به حقوق دیگران احترام بگذارند.

ازلحاظ عنصر مادی، جرم جزائی مستقلاَ و بدون ورود خسارت قابل تحقق است (مثل شروع به جرم، جرم محال نسبی یا درمواردی مطلق، حمل اسلحه غیر مجاز و ولگردی) در حالی که جرم مدنی همیشه برمبنای خساراتی است که بر شخصی وارد شده است.

از نظر عنصر معنوی، خطا مبنای جرم مدنی است. درحالی که مبنای تمام جرائم عمدی (علم و معرفت شخص مرتکب به نامشروعیت عمل ارتکابی) غیر از خطاست و در جرائمی هم که توآم با خطاست، این خطا در جزا و مدنی به یک نحو قابل تعبیر نیست.

تفاوت این دو جرم در این است که برابر اصل ۳ق.م.ا. حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد. ولی جرم مدنی به استناد مواد ۳۲۸ به بعد قانون با هر رفتار موجب خسارت همراه با تقصیر مرتکب قابل تحقق است ولو اینکه این رفتار در متن قانون خاصی پیش بینی نشده باشد.

 

بند دوم: وجوه افتراق جرم جزائی و جرم مدنی از جهت ضمانت اجرا

از موارد دیگر فرق بین جرم جزائی و جرم مدنی تفاوت در ضمانت اجراهاست زیرا ضمانت اجرای جزائی کیفر یا اقدامات تأمینی (تربیتی، مراقبتی و درمانی) است، در حالی که ضمانت اجرای جرم مدنی ترمیم و جبران خسارت وارده است.

با وجود تفاوتهای مزبور، روابطی بین جرم جزائی هر دو است. مثل جرم صدور چک پرداخت نشدنی، قتل و صدمات بدنی عمدی و غیرعمدی ناشی از تصادفات رانندگی، حرق و تخریب و اتلاف اموال و حیوانات، دسیسه و تقلب در کسب و تجارت البته گاهی جرم جزائی بدون جرم مدنی قابل تحقق است و آن وقتی است که ورود خسارت منتفی بوده و عمل صرفاَ به خاطر نقض مقرّرات جزائی مستوجب کیفر باشد مثل کبوتر پرانی و توطئه علیه دولت. برعکس ممکن است جرم مدنی بدون جرم جزائی تحقق یافته باشد.

 

گفتار پنجم: از زندان زدایی تا سزا گویی (جنبش دفاع اجتماعی)

پس از شروع عصر رنسانس، سیستم مجازات ها تغییر کرد، حبس بعنوان یک راه حل عمومی جایگزین مجازات های بدنی گذشته شد. به جای تحمیل مجازات ها بر جسم انسان، روح آن ها هدف قرار گرفت. گرچه هدف حبس محدود کردن آزادی بود اما با آن هم شدت مجازات ها به شکل سابق باقی ماند. مجازات حبس با کار اجباری، تحمیل رژیم های غذایی خاص، محدود کردن استراحت زندانی ها، نگهداری آنان در اطاق های انفرادی و یا شلاق زدن همراه شد.

برخی در دفاع از حقوق و آزادی های زندانیان، به نفی نظام کیفری یا جزایی خود پرداختند و به تعدیل آن همت گماردند. این اصلاحات که در قرن بیستم صورت گرفته بود نام جنبش یا نهضت دفاع اجتماعی را به خود گرفت.

اینان سعی نمودند تا با استفاده از تجربیات گذشته و یافته های جامعه شناسان بین حقوق فرد و جامعه تعادل برقرار نمایند. به همین منظور این جنبش الغای نظام کیفری حاکم و خصوصا کیفر حبس را شعار خود ساخت. این جنبش بعدها با انتقادات مختلفی رو به رو شد که منجر به کیفرگرایی مجدد شد.

مکتب کلاسیک و تحققی هرکدام برداشتی تک بعدی و یک طرفه از جرم بعنوان پدیده فردی ارایه داده اند. مکتب کلاسیک مبنایش آزادی مطلق اراده است و بر مجرمین از طریق کیفر معین و ثابت تاثیر گذاری نموده است. مکتب تحققی جرم را نتیجه نوعی جبر می داند و تنها راه حل مقابله با آن را قرار بزهکار یا مجرم در یک فرآیند درمانی و تامینی نامعین می دانند تا زمانیکه فرد بهبود یابد

اندیشه دفاع اجتماعی در افکار مکتب فایده اجتماعی، کلاسیک و تحققی وجود دارد اما یک خط سیر مشخص یا یک سیاست معین در آن ها نمی توان دید در حالیکه جنبش دفاع اجتماعی بدنبال یافتن همین خط سیر مشخص و سیاست کلی هستند.

مارک آنسل فرانسوی جنبش دفاع اجتماعی را یک جریان فکری می داند که توسط آدلف پرینس در کتاب «دفاع اجتماعی و تحولات حقوق کیفری» پایه ریزی شده است.(صفاری، ۱۳۸۶، ۸۸-۸۷)

نام این جریان را باید جنبش نهاد تا مکتب زیرا کثرت آموزه های موجود در این جریان از اطلاق نمودن نام مکتب جلوگیری می کند. آدلف پرینس، فیلیپو گراماتیکا و مارک آنسل سردمداران و مهمترین نظریه پردازان این جنبش به شمار می روند. این جنبش در کتاب های مختلف به گرایش های مختلف تقسیم شده است، صدر توحید خانه این جنبش را به دو گرایش گراماتیکا و آنسل،(صدرتوحید خانه، ۱۳۸۸، ۳۲-۳۱) پرویز صانع آن را به طرفداران ایتالیایی و فرانسوی تحت نام دفاع اجتماعی و دفاع اجتماعی جدید، (صانع، ۱۳۸۲: ص۱۲۶) رضا نوربها آن را به پنج بند تحت نام های مختلف و بعضی مانند علی صفاری به صورت عمومی از آن صحبت نموده اند.(نوربها، ۱۳۶۹، ۱۲۳-۱۲۰)

پیروان جنبش دفاع اجتماعی مدعی اند فرد جزیی از جامعه است و نمی توان فرد را مستقل از جامعه مورد بررسی قرار داد. از نظر گراماتیکای ایتالیایی فرد از جامعه جدا نیست و «دفاع اجتماعی» تنها با اجتماعی کردن دوباره مجرم می تواند جامعه را بهبود ببخشد.(صدر، ۱۳۸۸، ۳۱) او در «اصول دفاع اجتماعی» می افزاید: «دفاع اجتماعی یعنی بهبود وضع فرد». (نوربها، ۱۳۶۹، ۱۲۲)

موسسان اولیه جنبش دفاع اجتماعی مخصوصا گراماتیکا معتقد بودند که اصولاً باید مفهوم مجازات، مسئولیت و مجرم از میان برداشته شود اما طرفداران فرانسوی این جنبش خصوصا مارک آنسل این اهداف افراطی را نپذیرفتند.

فیلیپو گراماتیکا با نشر کتاب «اصول دفاع اجتماعی» در ۱۹۶۰ بطور کلی «منکر حقوق کیفری و مفاهیم جرم، مجرم، مجازات و مسئولیت است و اعتقاد دارد که باید دفاع اجتماعی را جانشین حقوق کیفری کرد». (نوربها، ۱۳۶۹، ۱۲۲) به عقیده او فرد، مجرم در زبان حقوق جزا نیست بلکه او یک ضد اجتماع است پس شناخت ضد اجتماع و اصلاح او مساوی با دفاع اجتماعی است. او حتی حذف قضات و جانشینی کارشناسان دفاع اجتماعی به جای آن ها را پیشنهاد نمود که بعدها عده ی زیادی از جمله مارک آنسل آن را نمایان ساختند.

مارک آنسل با نشر کتاب «دفاع اجتماعی جدید» در ۱۹۵۴ بر اصل قانونی بودن، حاکمیت قانون در آیین دادرسی متناسب و قاضی بعنوان حافظ حقوق افراد تاکید کرد. (صفاری، ۱۳۸۶، ۹۱)

جنبش دفاع اجتماعی مدعی است جرایم بصورت روز افزون در حال افزایش است اما مرتکب جرم یک انسان است و باید کرامت انسانی او حفظ گردد یعنی فرد فدای جامعه نشود. پیروان جنبش دفاع اجتماعی معتقداند «دفاع از اجتماع باید از طریق انسانی ترین و موثرترین راه حل ها بدست بیاید».(صفاری، منبع پیشین، ۹۰)

از نظر گراماتیکا دفاع اجتماعی تنها با اجتماعی کردن دوباره مجرم می تواند جامعه را بهبود ببخشد. اصلاح و اجتماعی کردن مجرم مکلفیت دولت است و باید از طریق اقداماتی که خالی از رنج و مشقت باشد صورت گیرد و چیزی به اسم «حق مجازات» برای دولت موجود نیست. (صدرتوحیدخانه، ۱۳۸۸: ص۳۱) تحمیل مجازات افراد را تحقیر نموده و در سراشیبی سقوط اخلاقی قرار می دهد. گرچه مارک آنسل معتقد است اول باید از جرم پیشگیری شود و مردم آموزش داده شوند، اگر آموزش کارساز نبود، مجرم جزا داده شود. جزا نیز باید طوری باشد که مجرم اصلاح شود.

بطور کل پیروان جنبش دفاع اجتماعی معتقداند تربیت مجرم باید برای هوشیار نمودن مجرمین نسبت به امکانات، وظایف و مسئولیت های اجتماعی آنان باشد. برای رسیدن به این اهداف به جای مجازات دوگانه یعنی کیفر و اقدام تامینی که کلاسیک ها و اثباتیون پیرو آن اند باید اقدام ها علیه جرم را متمرکز و زیر نام اقدامات اجتماعی اجرا نمود. این اقدامات نباید فرد را از جامعه جدا نماید و میان آنان فاصله ایجاد کند و به عبارتی دیگر فرد را جامعه ستیز یا جامعه گریز بار آورد. موثرترین و در عین حال انسانی ترین نحوه دفاع است، که می تواند بهترین سیاست جنایی برگزیده شود.

در «دفاع اجتماعی جدید» مارک آنسل نه نابودی حقوق جزا را می خواهد، نه اضمحلال مفهوم مسئولیت را قایل است و تنها مدعی وابستگی به انسان از نظر حقوقی و اخلاقی است. به اعتقاد آنسل «بزهکار یک کلیشه و یک شخصیت قراردادی نیست، او یک حقیقت زنده با تعارضات و اجبارهای خویش است».(نوربها، ۱۳۶۹، ۱۲)

او اجباری و غیر ارادی بودن ارتکاب جرم را رد می کند و برای مسئولیت اهمیت قایل است و آن را یک نوع احساس درونی می داند که در هر انسانی حتی مجرم یا بزهکار وجود دارد. بر همین اساس او می گوید می توان یک واکنش ضد جنایی توام با بازسازی اجتماعی بزهکار را پایه ریزی کرد. (صفاری، ۱۳۸۶، ۹۱)

این جنبش با اتخاذ تدابیر پیشگیرانه یا احتیاطی بر ضد بزهکاری بالقوه را رد می کند زیرا این اقدامات بر خلاف اصل قانونی بودن مجازات و بر خلاف حقوق بشر و کرامت انسانی است اما مجازات های اصلاح کننده را نفی نمی کند.

مارک آنسل به دو مطلب اهمیت بیشتری قایل بوده است:

  1. شناخت شخصیت متهم و یا شخصیت مجرم واجب است.
  2. لزوم احترام به شخص و آزادی های فردی و دفاع او علیه هر تجاوزی. (نوربها، ۱۳۶۹، ۱۲۴)

آدلف پرینس می افزاید: ما تحت تاثیر وراثت اعمالی انجام می دهیم که ضرورت های درونی ما ایجاب می کند اما در ما اختیار عکس العمل وجود دارد و ما از آزادی های مختلف در رفتارمان برخورداریم. این تاثیر جبری و این آزادی های رفتار غیر قابل تفکیک اند. بنابراین قاضی باید به این طبیعت توجه کند، انگیزه ها و دلایل جرم را بشناسد زیرا در غیر آن قاضی دولت را علیه بزهکاری غیر عمدی خلع سلاح می کند و نظم اجتماعی را با مجازات های کوتاه مدت برای مجرمین خطرناک به خطر می اندازد. (همان، ۱۳۶۹، ۲۱)

بر مبنای همین نظریات است که پیروان دفاع اجتماعی پیشنهاد نمودند تا شخصیت هریک از مجرمین مورد آزمایش دقیق و عمیق قرار گیرد و اختیارات قاضی هم در زمینه تعیین مجازات و هم در زمینه اجرای آن توسعه یابد. (صانع، ۱۳۸۲، ۱۲۶)

بطور خلاصه می توان گفت این جنبش توجه به جامعه دارد و معتقد است به اضافه مجرم جامعه نیز باید از جزا فایده ببیند و هدف اقدامات دفاع اجتماعی را اجرای مناسب ترین روش برای برگشت مجدد مجرم به اجتماع می دانند. این جنبش از زندان زدایی، کیفر زدایی و شیوه های رسیدگی غیر کیفری و جایگزین حمایت می نماید.

 

بند اول: دستاوردهای جنبش

نتیجه تفکرات این جنبش اصلاحات زیادی به هدف انسانی کردن بازداشت ها و توقیف ها، حبس برای اصلاح پذیری و بازپذیری اجتماعی محکومین را به میان آورد.

نقش قضات جهت شناخت واقعی و فردی محکومین بیشتر شد و برای تحقق همین هدف بود که در علومی مانند روانشناسی، جرم شناسی، علوم طبی و اجتماعی وارد نظام عدالت جزایی و اصلاح مجرمین در زندان ها شد.

حبس های اصلاحی تشویق و بطور کلی با جزاهای سنگین مانند حبس طولانی و اعدام مخالفت صورت گرفت و جایگزینی حبس با غیر آن پیشنهاد و تاکید شد.

جایگاه و نقش مجنی علیه یکی دیگر از محورهای اصلی مورد بحث این جنبش است. واکنش های جبرانی به جای واکنش تنبیهی به عنوان راهکاری غیرجزایی پیشنهاد گردید که امروزه از آن بعنوان عدالت غیر رسمی یا عدالت ترمیمی نام برده می شود. و همچنین تاکید بر فردی ساختن مجارات توسط این جنبش تقویت گردید.

 

بند دوم: نقدهای وارده بر این جنبش

یکی از نقدهای وارده بر این جنبش «عناصر ضد اجتماعی» است که گراماتیکا مطرح نموده است. او فرد را در حقوق جزا مجرم نمی داند بلکه او را یک ضد اجتماع می داند که اصلاحش مساوی به دفاع اجتماعی است. تحت عنوان «عناصر ضد اجتماعی» می توان از آزادی های فردی و سیاست های استبدادی، که به سرکوب مردم منجر می شود، سوء استفاده کرد.

نقد دیگر اختیارات بی حد و حصر قضات در تعیین و اجرای مجازات است. توسعه دادن اختیارات قضات می تواند بر تفسیرهای گوناگون و در نتیجه استبداد قضایی بینجامد.

نظریه زندان به عنوان بهترین کیفر یا مجازات اصلاحی و پیشگیری از جرم با شکست مواجه شده است. زیرا اهداف مورد انتظار مانند اصلاح و بازسازی مجرم و نتیجتا پیشگیری از جرم حاصل نشده یا حداقل آنچه انتظار می رفت بدست نیامده است.همین انتقادات بود که باعث به وجود آمدن نظریه ای جدید به نام نئوکلاسیک جدید شد.

بند سوم: نوپدیداری نئوکلاسیسیسم

پس از اثبات ناکارآمدی و ناکارایی اندیشه بازپروری که دفاع اجتماعی نوین، با ابتناء سیاست گذاری های خود بر پایه آن، داعیه دار ارائه پاسخی سنجیده و معقول به بزهکاری بود، رویکردهای جدیدی در غرب و به ویژه آمریکای شمالی، پدیدار گشته که از جمله مهمترین آنها، عدالت ترمیمی، عدالت تخمینی یا سنجشی، و عدالت استحقاقی است. نئوکلاسیک نوین، سومین مکتب نئوکلاسیک تلقی میشود.

نئوکلاسیک اول که به مکتب نئوکلاسیک دوره رستوراسیون و استبداد ژوئیه معروف است در اوایل قرن نوزدهم، از تضارب آراء دو مکتب کلاسیک یا فایده گرایی بنتام و مکتب عدالت مطلق کانت، پدید آمد و پایه گذاران آن مانند رسی و اورتولان و گیزو، تلاش نمودند تا با الهام از افکار بکاریا و بنتام، کاستی های مکتب کلاسیک را برطرف نموده و از خصیصه افراطی و یک بعدی بودن آن بکاهند. نئوکلاسیک دوم یا مکتب نئوکلاسیک فرانسوی، به لحاظ تاریخی، پس از ظهور و افول مکتب تحققی و در اوایل قرن بیستم پدیدار شد و سعی در ایجاد سازش و رفع مغایرت های موجود میان مبانی فلسفی مکتب کلاسیک و دستاوردهای مکتب اثباتی داشت. گرایش اکثر حقوقدانهای فرانسوی به دیدگاه های کلاسیک سبب شد که نئوکلاسیسیسم دوم، آموزهای فرانسوی تلقی شود. نئوکلاسیسیسم نوین، در واقع سومین مکتب نئوکلاسیک تلقی می شود. اما این بدان معنا نیست که در دوران حیات مکتب تحققی یا دفاع اجتماعی نوین، تفکر کلاسیک، تفکری مرده تلقی شود. بلکه شواهد و مطالعات حاکی از استمرار این اندیشه در طول دو و نیم قرن گذشته بوده است. گاهی به شکل اندیشه غالب، دوران سلطه و چیرگی خود را طی می کرده و گاهی در دوران سلطه سایر اندیشه ها، در انتظار روزگار سلطه مجدد خویش بوده است. در عصر حاضر مجدداً شاهد نو پدیداری و رونق دوباره تفکر کلاسیک هستیم که از سال ۱۹۷۰ ابتدا در  امریکای شمالی و سپس در بعضی از کشورهای اروپایی، مورد عنایت و اقبال مجدد قرار گرفته است. از آغاز دهه ۷۰ که شکست و ناکارآمدی اندیشه بازپروری تحت عنوان «اثر صفر درمان» اعلام گردید، دوره  مونارشی اندیشه های جزایی به سر آمده و عصر وفور آموزه ها آغاز گردیده است و دیگر مانند گذشته یک تئوری بسیط و واحد، نمیتواند تئوری غالب باشد. بلکه اندیشمندان و نظریه پردازان حقوق کیفری به دنبال تئوری های ترکیبی، دو آلیستی و جمع و تلفیق بین آموزه های مختلف هستند. هر چند قابل انکار نیست که بازهم در این میان، بعضی آموزه ها قدرتمندتر از سایرین خود را بنمایانند. به هر تقدیر قلمرو جرم شناسی معاصر، مانند فدراتیوی از حکومت نظریات مختلف است که هریک در بخشی از این قلمرو، اقتدار خویش را اعمال می نمایند.(رجبی، ۱۳۹۲، ۱۳-۱۱)

 

بند چهارم: علل نو پدیداری نئوکلاسیسیسم نوین

الف – افزایش سرسام آور نرخ جرم در کشورهای غربی به ویژه امریکا بین سالهای ۱۹۲۰ تا ۱۹۷۰ تبدیل به بحران شده بود و مکتب دفاع اجتماعی و سیاست بازپروری کوچکترین موفقیتی در مهار آن نداشتند.

ب – از طرف دیگر، مشکل اصلی در رابطه با مجازات زندان و به ویژه مجازات های نامعین که در راستای بازپروری صورت می گرفت، بروز کرد. فلسفه مجازات های نامعین که مبتنی بر اندیشه فردی کردن مجازاتها بود، از سوی جناحهای سیاسی چپ و راست مورد حمله قرار گرفت. لیبرال ها معتقد بودند که صدور حکم مجازات های نامعین توسط قضات و تصمیم گیری در مورد خاتمه آن و آزادی بزهکار توسط کمیسیون آزادی، موجب تغییر شکل و پدید آمدن کژی در عدالت است. تعیین مجازاتهای متفاوت برای جرایم مشابه و بزهکاران مشابه، موجب نقض اصول اساسی عدالت و انصاف است و ماهیت غیرقابل کنترل چنین تصمیماتی موجب تبعیضات نژادی خواهد بود. انتقاد جناح راست نیز همانقدر شدید بود. در نظر ایشان، تحمل مجازاتهای نامعین با تعیین حداقل و حداکثر آن، نوعی فریب تلقی می شد.

(Travis& petersilia, sage publication, 2001, p.294 )

بدین سان ایده تجدید حیات یافته «مجازاتهای استحقاقی» مبنی بر اینکه رفتار مجرمانه، اعمال مجازات های متناسب با جرم را ایجاب می کند، با نظر مردم مبنی بر اینکه سیستم عدالت کیفری بیش از اندازه ملایم است، تشدید شده و ادبیات مربوط به عدم تأثیر بازپروری با بکارگیری عبارت مشهور «اثر صفر درمان» خردمندانه بودن اهداف اصلاحی مجازات را تضعیف کرد. آزادسازی زود هنگام محکومین که به منظور کنترل جمعیت روزافزون زندان، صورت می گرفت، موجب سستی و تزلزل در مجازاتها شده و اعتماد عمومی را نسبت به کفایت نهادها و اصول اجرایی مجازات، زایل ساخت. این عوامل سبب برقراری مجازاتهای ثابت، لغو عفو و آزادی مشروط، برقراری قوانین «سه ضربه و سپس اخراج”، «قطعیت مجازات»” حداقل اجباری مجازات و نیز برقراری بعضی اصول راهبردی مجازات گردید.

ج – تحولات مهم اجتماعی آمریکا در قرن گذشته، یکی دیگر از علل ایجاد تحول در سیستم عدالت کیفری بود. بسیاری از این تغییرات تا چند دهه پیش غیرقابل تصور بود. به علاوه در راستای تلاش در جهت توجیه علت ظهور استراتژی های جدید کنترل جرم در امریکا و انگلیس، تئوری دیگری تحت عنوان تئوری و تعدیل فرهنگی» مطرح شده است که تحولات سیاسی و سیاستگذاری در سالهای اخیر را مبتنی بر یک سری تغییرات که در سطح ساختارهای آجتماعی و مسائل مهم فرهنگی رخ داده است، میداند و قسمت مهمی از این تحولات را مربوط به ویژگی فرهنگی جوامع و پرجرم» یا جوامع دارای نرخ بالای بزهکاری میداند.

البته مشابهت های فرهنگی و اجتماعی بین بعضی کشورهای غربی مانند آمریکا و انگیس، و اکثر جوامع سرمایه داری لیت – مدرن که این گونه تحولات اجتماعی و فرهنگی را تجربه کرده اند، موجب تقارب و همگرایی در سیاستهای کنترل جرم گردیده است.

د – یکی دیگر از علت های تغییر پارادایم بازپروری و جایگزینی سزادهی در اواخر قرن بیستم، بحران سبب شناسی است. ژاک یانگ معتقد است که در این سال ها، بحران هم در زمینه علت شناسی و هم در زمینه مجازاتها وجود داشته است و به همین علت همه تئوریهای توسعه یافته و جدید جرم شناسی مانند نظریه کنترل، رئالیسم راست، جرم شناسی مدیریتی و ایده آلیسم چپ، به ارزیابی مجدد مفهوم سبب شناسی اجتماعی پرداختند و بسیاری از پژوهشهای مربوط به علل جرم، با رویگردانی از ساختارهای سیاسی و اقتصادی به عنوان سبب جرم، به سمت مفاهیم اخلاقی، نقش خانواده و افراد مستعد ارتکاب جرم جهتگیری نمودند.(young,greenwich university press, 1996, p426)

 

گفتار ششم: مبنای فکری و اصول نئوکلاسیسیسم نوین

بند اول: هدف توجیه کننده مجازات

تا آنجا که به اهداف و مبانی توجیهگر مجازات، مربوط می شود، نئوکلاسیسیسم نوین، رویکردی مبتنی بر سزادهی و استحقاق است. مجازات های استحقاقی بر این اشاره دارند که بزهکار باید مجازات شود تنها و تنها به این دلیل که مستحق آن است و این استحقاق و شایستگی تنها مبنای توجیه مجازات است. طرفداران سزادهی با تئوریهای پیامدگرا مخالفت می کنند و معتقدند که این تئوری ها درصدد توجیه اعمال مجازات نسبت به جرایم گذشته، تنها برای دستیابی به منفعت جلوگیری از جرایم آینده می باشند.

توجه عمده سزادهی، معطوف به «عمل» مجرمانه و رفتار بزهکار است و این رفتار و عمل ارتکابی تنها معیار و ضابطه سنجش و تعیین مجازات و عکس العمل متناسب از سوی جامعه نسبت به جرم است.

 

بند دوم: طبیعت انسان؛ اراده آزاد، انتخاب عقلانی و نفوذپذیری

دیدگاه نئوکلاسیسیسم نوین در مورد انسان مبتنی بر نگرش فلسفی و اخلاقی است. نئوکلاسیسیسم تجدید نظر شده، پس از سالها بی اعتنایی حقوق جزا به مفاهیم فلسفی، مجدداً به فلسفه و مفاهیم اخلاقی تکیه کرده است. این مکتب انسان را دارای اراده آزاد و تعقل و موجودی حسابگر میداند که در عین حال ویژگی «نفوذپذیری» او قابل انکار نیست. در تفکر کلاسیک انسان موجودی دارای اراده آزاد و انتخابگر تلقی می شود و مجازات بیانگر «استحقاق» فرد آزاد و انتخابگری است که مسئول اعمال خویش شناخته می شود. پس اراده آزاد بدین معناست که شخص بتواند در مواقعی که امکان انتخاب بین دو یا چندگزینه رفتاری را دارد، بنا به میل خود و بدون هیچ اجبار بیرونی، دست به انتخاب بزند. تفاوت دیدگاه مکتب نئوکلاسیک نوین با دیدگاه مکتب کلاسیک این است که، مکتب اخیرالذکر، به طور کلی قائل به وجود اراده آزاد برای انسان و مختاریت مطلق انسان بود و هیچ نقشی برای عوامل جبری که بر اراده فرد تأثیر می کند، قائل نبود. در مقابل مکتب تحققی دیدگاهی کاملاً جبر گرا داشت. اما آنچه به مکتب نئوکلاسیک نوین مربوط می شود، این است که موضعی متعادل و میانه رو را برگزیده و نه انسان را مانند مکتب کلاسیک کاملاً مختار و مطلق العنان میداند و نه انسان مجبور و بی اراده مکتب تحققی را قبول دارد و در پذیرش این مبنای فلسفی تا حدی با مکتب کلاسیک تفاوت دارد و سعی در تلفیق بعضی مفاهیم کلاسیک و اثباتی نموده است.

ویژگی دیگر انسان در نگاه مکتب نئو کلاسیک نوین، انتخابگری مبتنی بر تعقل اوست. که از آن به عنوان و انتخاب عقلانی یاد میشود. انتخاب عقلانی هرچند ایده ای است مشابه ایده «عقلانیت» در مکتب کلاسیک، اما با آن تفاوت دارد و در واقع ترجمان و برگردان نوین آن است و ایدهای است که به موجب آن در فرایند عمل مجرمانه و گذار از اندیشه به عمل، امکان انتخاب و تصمیم گیری بسیار پیچیده تر و متنوع تر از آن چیزی است که در مدل ساده و اراده آزاد – بازدارندگی» مطرح بوده است.

ایده انتخاب عقلانی به وسیله کلارک و کرنیش در سال ۱۹۸۵ مطرح گردید و چنین توضیح میدهد که جرم رفتار هدفداری است که به منظور برآورده ساختن نیازهای پیش پا افتاده و مبتذل بزهکار، صورت ارتکاب به خود می گیرد. برآورده ساختن چنین نیازهایی متضمن تصمیم گیری ها و انتخاب هایی است که گهگاه آمیخته با محدودیتهایی از حیث زمان، توانایی انجام و اطلاعات مسرتبط است. در مجموع بزهکاران برای انجام اعمال مجرمانه خاص تصمیماتی اتخاذ میکنند که – حداقل برای خود آنان – معقول و عقلانی تلقی می شود.

ریشه های تئوری «انتخاب عقلانی» در تئوری های اقتصاد جرم مانند تئوری بنتام و گری بکر، قرار دارد؛ که انسان را موجودی حسابگر میدانستند که بر پایه محاسبه سود و زیان حاصله از رفتار خود و در جستجوی بیشترین لذت دست به انتخاب زده و عمل میکند. اما نئوکلاسیک ها و نظریه پردازان معاصر تئوری انتخاب عقلانی مانند دکتر کلارک، توضیحی متفاوت از دیدگاه کلاسیک عرضه می کنند. این عده قائل به تأثیر عواملی مانند اخلاق، اطلاعات ناصحیح و ترس (که ممکن است محاسبات لذت گرایانه مکتب کلاسیک را مخدوش کند)، در انتخاب رفتار هستند. آنها همچنین بر جنبه بازدارندگی مجازات تأکید می کنند و معتقدند قوانینی مانند قوانین سه ضربه و نیز کاهش اختیارات قضایی، تأثیر نیرومندی در بازدارندگی از جرم و انتخاب عقلانی دارد.

یکی دیگر از ویژگیهای طبیعت انسان از دیدگاه نئوکلاسیکها، نفوذپذیری اوست. اگرچه انسان موجودی آزاد و مسئول و حسابگر تلقی می شود اما این دیدگاه مانع از قبول و نفوذپذیری» انسان نیست. در آنچه مربوط به نفوذپذیری انسان است، دیدگاه کلاسیکها با تفکر جانشین خود یعنی جرم شناسی تحققی، موافق و سازگار است. هر دو دیدگاه معتقدند که مقصود اولیه از برقراری نظام کیفری، کنترل جرم بوده است. اما تفاوت این دو دیدگاه در نحوه دستیابی به این مقوله است که کاملاً با یکدیگر متفاوت است. در دیدگاه کلاسیک انسان فقط تحت نفوذ تهدیدها و خواهش ها (خطرات و نیازها) میباشد. اما در دیدگاه تحققی انسان به واسطه VASID اختلالات جسمی و دماغی در دستگاه طبیعی خود، تحت نفوذ میباشد. عدم تمایل بکاریا به در نظر نگرفتن تفاوت های فردی – چه از حیث ویژگیهای فردی و چه از حیث وضعیت اقتصادی و اجتماعی – در تعیین مجازات، سبب دوری دیدگاه او از قرائت پوزیتیویستی از مسئله و نفوذپذیری» گردید. دیدگاه نئوکلاسیک از حیث شمول ملاحظات مختلف در سزادهی، رابطه مستقیم تری را پدید آورد و ایده مسئولیت کاهش یافته را مطرح کرد. نئوکلاسیسم نوین، ضمن پذیرش نفوذ پذیری انسان و تأثیر عوامل مختلف در تصمیم گیری او اعم از تفاوتهای فردی و عوامل محیطی و اجتماعی و اقتصادی، طبیعت انسان را متأثر از عوامل مختلف میداند و بر همین اساس وجود تفاوت های فردی را مؤثر در مسئولیت میداند و سزادهی و نظام عدالت کیفری را عاملی میداند که در تصمیم گیری فرد و محاسبه او از حیث ارتکاب یا عدم ارتکاب جرم، مؤثر است.

 

بند سوم: قابلیت سرزنش؛ مسئولیت اخلاقی

یکی دیگر از مبانی فکری مکتب کلاسیک و نئوکلاسیک، اعتقاد به مسئولیت اخلاقی بزهکار است. از آنجا که بزهکار بر اساس اراده آزاد و از روی تعقل و سنجش، دست به انتخاب رفتار مجرمانه میزند، بدین ترتیب و از نظر اخلاقی مسئول است و نسبت به جامعه دینی دارد که بایستی از طریق تحمل مجازات آن را ادا کند. از طرفی میزان این مسئولیت نیز بر اساس «قابلیت سرزنش» و حدود آن، ارزیابی می شود. لذا هرچه رفتار مجرمانه قابلیت سرزنش بیشتری داشته باشد، مسئولیت اخلاقی مجرم بیشتر است. حقوق کیفری معاصر، بر مفهوم «قابلیت سرزنش» بنا نهاده شده است. ریشه این مفهوم در اخلاق مسیحی و یهودی و نیز در مفهوم «اراده آزاد» نهفته است و هرچند که مکتب تحققی ایتالیایی در قرن گذشته بسیار تلاش نمود تا مفهوم مسئولیت اجتماعی را جایگزین مسئولیت اخلاقی و تقصیر اخلاقی نماید، اما این مفهوم همچنان در حقوق کیفری معاصر وجود دارد. (fattah, finish lawyers publishing, 1992,p 86)

نئوکلاسیست های معاصر مانند هربرت موریس، در مورد مسئولیت اخلاقی معتقدند که بزهکار با ارتکاب جرم، توازن اخلاقی را در جامعه برهم زده و نتیجه ارتکاب جرم او تحصیل یک «امتیاز و موقعیت ناعادلانه» است که به ناحق کسب کرده و لذا نسبت به جامعه دینی دارد که بایستی ادا کند و اداء این دین فقط با تحمل مجازات میسر است.

 

بند چهارم: اصولی حاکم بر مجازات و سیاست گذاری ها

نو پدیداری نئوکلاسیسیسم، با تشدید سیاست های کیفری و تغییرات مهمی در نظام مجازاتها از لحاظ شکل و نحوه اجرا همراه بود. نئوکلاسیک نوین قبل از هر چیز اصول مجازاتها را متحول ساخت و با نفی اصول گذشته و اهداف جاری مجازات ها، اصول تازهای برقرار نمود و کارکردهای جدیدی برای مجازات قائل شد. این تحولات، نتایج قابل ملاحظه ای به خصوص در زمینه افزایش جمعیت کیفری ایجاد نمود که از آن به عنوان «تورم جمعیت کیفری» یاد می شود.

 

اصول حاکم بر مجازات ها

تا آنجا که به اصول کلی مورد نظر مکتب نئوکلاسیک نوین در رابطه با مجازات ها مربوط میشود، رعایت اصل تناسب، اصل ثبات و اصل قطعیت مجازاتها از اهمیت اساسی برخوردار است. به علاوه سزادهی تلاش دارد تا قدرت دولت در اعمال مجازات را کنترل و تحت نظارت درآورد. بر این اساس از قضا زدایی استقبال میکند و علی رغم اینکه، فایده گرایی را به عنوان مبنای توجیه کننده مجازات نمیپذیرد، اما بازپروری را در بعضی اشکال آن و به صورت داوطلبانه قبول می کند. همچنین لازم به ذکر است که برخلاف تصور رایج، سزادهی لزوماً به معنای تشدید مجازات نیست بلکه به معنای کاستن از ستی و تزلزل اجرای آنها و قطعیت بخشیدن به آنهاست.

رعایت مسئله تناسب از اصول مهم و مورد تأکید مکاتب کلاسیک و نئوکلاسیک می باشد و همین امر موجب تعارض عمیقی بین سیاست سزادهی و سیاست بازپروری گردیده است.(گرمارودی، ۱۳۸۴، ۷۴)

اصل دیگری که نئوکلاسیسیسم نوین بر رعایت آن تأکید دارد، مربوط به رعایت «اثبات و در مجازات هاست. دهه ۱۹۵۰، سالهای طلایی حاکمیت مجازات های نامعین بود که اعتبار خود را تاً دهه ۷۰ حفظ نمود. اما پس از دهه ۷۰ و شکست تئوری بازپروری، مجازات های نامعین نیز مورد حمله و انتقادات شدیدی قرار گرفت. بدین ترتیب رویکرد جدید، ثبات در مجازاتها و برقراری مجازاتهای ثابت و معین برای هر جرم را پیشنهاد می کرد. مجازات های ثابت که بر مبنای میزان صدمه و خسارت ناشی از جرم تعیین می شد، تغییرات مهمی در ساختار مجازاتها پدید آورد. بین سالهای ۱۹۷۵ تا ۱۹۸۵، تقریباً همه ایالات آمریکا و بخش کلمبیا، قوانین خود را به منظور تغییر ساختار مجازاتهای نامعین موجود مورد بازنگری قرار دادند. بعضی از ایالات هم مجازاتهای نامعین را از طریق ارائه اصول راهبردی به کمیسیون آزادی محدود کردند و سایر ایالات هم به مجازات های ثابت بازگشتند. (Adlcr & Mueller & Laufer, McGraw IIill, 1996, pp: 250-252)

ایانت مین، اولین ایالتی بود که در سال ۱۹۷۵، کمیسیون آزادی خود را منحل کرد و دیگر از مجازاتهای نامعین حمایت نکرد و از آن پس تاکنون قضات مجرمین را به حبس با مدت مشخص و ثابت، محکوم کرده اند. اندازه های مجازات در جدولی معلوم شده و موعد آزادی» و «آزادی زودهنگام، در مجازات ها پیش بینی نشده و پس از آن حداقل ۹ ایالات دیگر مانند کالیفرنیا، کانکتیکات، فلوریدا، ایلینویز، ایندیانا، مینه سرتا، نیومکزیکو، کارولینای شمالی و واشنگتن، نظامی از مجازات ها را مورد قبول قرار داده اند که تمام یا اکتر مجازات های آن ثابت است. البته برنامه مجازاتهای ثابت و اشکال آن ممکن است از ایالتی به ایالت دیگر تفاوت کند. Adlcr & Mueller & Laufer, McGraw IIill,pp:250-252) 1996)

مجازات های اجباری و حداقل اجباری مجازات نیز در جهت کاستن از عدم تعیین کیفرها، به کار گرفته شده است و اصول راهبردی مجازات نیز با ارائه مجازات های نسبتاً ثابت، امکان تعدیل آنها را بر اساس مفهوم صدمه و زیان و نیز کیفیات مخففه و مشدده، فراهم میسازد. مکتب نئوکلاسیک نوین معتقد به ارائه یک «نظام تعرفه ای ثابت» از مجازاتهاست که در برابر مجازاتهای نامعین قرار میگیرد که به نحو ثابت و از قبل پیش بینی شده و به منظور پرهیز از تبعیضات ناشی از مجازاتهای نامعین، نسبت به همه به صورت برابر اعمال می شود، الا اینکه امکان تعدیل جزیی آن و اعمال بعضی اختیارات قضایی در صورت احراز کیفیات مخففه وجود دارد. سرانجام «اصل قطعیت» مجازاتها، یکی دیگر از اصول مورد قبول نئوکلاسیسیسم نوین است که به موجب آن مجازات هرچه که باشد بایستی اجرا شود و امکان عفو و بخشش که به قول مونتسکیو امید به «فرار از مجازات را در دل بزهکار زنده میکند» نباید در آن راه داشته باشد. بر این اساس هرچه موجب سستی و تزلزل مجازاتها گردد، مردود است و عفو و بخشش در اشکال مختلف آن که قبل از ۱۹۷۰، نقش مهمی را در رابطه با مجازات ها بازی میکرد، لغو گردید. نئوکلاسیسیسم نوین معتقد است که بزهکار بایستی مجازات خود را کاملاً تحمل نماید و و آزادی زودهنگام» که به دلیل حصول بازپروری، توسط کمیسیون آزادی و یا در اجرای سیاستهای کنترل جمعیت زندان اعطا می شد، بایستی لغو گردد. بدین ترتیب سزادهی با الغاء عفو و بخشش و نیز ایجاد محدودیت های بسیار در جهت اعطاء تعلیق یا آزادی مشروط، انحلال کمیسیونهای عفو و کاهش اختیارات قضایی، سیاستهای کیفری را تشدید کرده و به مجازاتها قطعیت و حتمیت بخشیده است و اصل قطعیت مجازات ها که در دوران سلطه ایده بازپروری، اعتبار آن متزلزل شده بود، ارزش خود را بازیافته و در تصمیم گیریها و سیاستگذاری های جاری نظام های کیفری مبتنی بر سزادهی، نقش اساسی ایفا میکند.

 

زندان محوری و تورم جمعیت کیفری

در خصوص مجازاتهای مورد قبول مکتب نئوکلاسیک نوین و سیاستگذاری در این زمینه نیز، با توجه به اصول پیش گفته، این مکتب ضمن قبول مجازاتهای معمول، استفاده گستردهای از مجازات سالب آزادی می نماید و میزان محکومیت به مجازات حبس، پس از ظهور نئوکلاسیسیسم نوین رشد فزاینده ای داشته است.

زندان محوری در سیاستگذاری در زمینه مجازاتها، آثار و نتایج خاصی پدید آورده است که مهم ترین آن «تورم جمعیت کیفری» و رشد سرسام آور جمعیت زندانیان است که خود تبدیل به بحرانی در جامعه آمریکا و بعضی کشورهای غربی شده است.(machkenize,prison journal, 2001,pp304-305) غالب نویسندگان علت افزایش جمعیت زندان را تغییر سیاست های کیفری از سه دهه پیش و به ویژه در دو دهه اخیر میدانند و بعضی دیگر هنوز به علت قاطع و روشنی دست پیدا نکرده اند. اما اینکه واقعاً علت تورم جمعیت کیفری افزایش جرم است یا تغییر سیاستهای عملی و اینکه این تغییر سیاستها در آینده چه آثاری را ایجاد خواهد کرد، هنوز به درستی ارزیابی نشده است. در مجموع یکی از نتایج سیاستها و خط مشی مبتنی بر سزادهی، افزایش جمعیت زندانی است که خود به مسئله مهمی برای نظام های کیفری درگیر تبدیل شده است.(همان)

 

بند ششم: نئوکلاسیسیسم نوین و حوزه کشورهای غربی

کشورهای غربی مشترکات بسیاری از جمله در زمینه های فرهنگی، اجتماعی، صنعتی، اقتصادی و حقوقی دارند و عمدتاً دوره فراصنعتی و پسامدرن را آغاز کرده اند. به واسطه وجود نقاط اشتراک و زمینه های مشابه، نه تنها امکان فراگیر شدن تئوری های جرم شناسی و سیاست های مجازات و حتی شیوه های دادرسی مشترک بین آنها وجود دارد، بلکه این تقارب و همگرایی در بسیاری از زمینه ها همیشه وجود داشته و در حال حساضر نیز «جنبش اصلاح مجازاتها» و «سختگیری نسبت به جرم» یا به عبارتی سزادهی، تبدیل به جنبشی فراگیر شده و کم و بیش جهان غرب را تحت تأثیر خود قرار داده است. اما آنچه موجب تفاوت است، شدت و ضعف این تأثیر در کشورهای مختلف است. کشورهای غربی، اکثراً با مشکل افزایش ناگهانی جرایم که از ویژگیهای دوران پست مدرن است و از چند دهه پیش آغاز شده است، مواجه بوده اند و در حال حاضر نیز مسئله افزایش جمعیت زندان، مشکل بسیاری از این کشورها است. لذا توجه اکثر نظام های جزایی غربی به رویکرد سزادهی و کنترل جرم، جلب شده است و سختگیری نسبت به جرم تقریباً همگانی شده است. اری فریبرگ معتقد است جنبش سختگیری نسبت به جرم، جنبش بینالمللی است که امید می رود از طریق آن صلح همگانی و نظم دوباره برقرار گردد. به طور کلی اگرچه خاستگاه نئوکلاسیسیسم نوین و تفکر سزادهی، آمریکای شمالی به ویژه ایالات متحده است، اما سایر کشورهای غربی نیز تقریباً در همان جهت حرکت می کنند.(tonry, oxsford university, 2001, p216)

او همچنین در مورد انتقال و تبادل تئوریها و ایدههای جدید در بین کشورهای غربی می نویسد: «در حالی که آمریکا همیشه نسبت به ایدههای خارجی بدبین بوده است، سایر کشورها عادت به مطالعه و وام گرفتن قوانین و ایده ها از یکدیگر داشته اند و گزارشات اخیر در مورد جنبش اصلاح مجازاتها در کشورهای غربی حاکی از این است که روند وام گرفتن ایدهها، تسریع خواهد شد. البته هم ایده های خوب و هم ایدههای بد مرزهای ملی را درخواهد نوردید.»

به طور کلی رویکرد سزادهی، هرچند با شدت و ضعف، اما اکثر کشورهای غربی را در برگرفته است و بدین ترتیب امکان توسعه تفکر نئوکلاسیسیسم نوین و سیاستهای مبتنی بر آن در کشورهای غربی بسیار فراهم است. به ویژه آنکه سزادهی منعطفا” برای سایر رویکردهای فایده مند مجازات نیز ارزش قائل شده و موضعی واقع بینانه تر اتخاذ می نماید.(گرمارودی، ۱۳۸۴، ۸۲-۸۱)

 

بند هفتم: نئوکلاسیسیسم نوین و حقوق اسلام

تحولات حقوق کیفری و نقطه اشتراک کشورها برای پذیرش علمی آن و نیز حرکت به سمت هر چه بیشتر شدن انسان مداری کیفر و مجازات ها، تحولی نوین در تجدد گرایی تمدن ها گشت که در عصر معاصر فضا را برای جهانی به دور از هرگونه تجاوز و تبعیض در لوای گفتمانی جهانی برای کشف اشتراک ها فراهم نمود. جهانی شدن حقوق کیفری نیز محصولی از این تلاش است که مخالفان و موافقان خاص خود را دارد به این منظور ایراداتی بر خط و مشی فکری موافقان جهانی شدن وارد است که مطرح می گردد. از جمله این ایرادات می توان به نگرش اصلی موافقان جهانی شدن اشاره نمود که یکسان شدن حقوق بین الملل بشر با محتوی اعلامیه جهانی حقوق بشر در تعارض می باشد در مقدمه اعلامیه جهانی حقوق بشر اظهار می دارد «شناسایی حیثیت ذاتی کلیه اعضای خانواده بشری و حقوق یکسان و انتقال ناپذیر آنها اساس آزادی، عدالت و صلح را در جهان تشکیل می دهد.» همچنین ماده ۱۸ این اعلامیه تصریع می دارد «هر کس حق دارد از آزادی فکر، وجدان و مذهب بهره مند شود این حق متضمن آزادی تغییر مذهب یا عقیده و همچنین متضمن آزادی اظهار عقیده و ایمان می باشد و نیز شامل تعلیمات مذهبی و اجرای مراسم دینی است. هر کس می تواند از این حقوق منفرداً یا مجتماً به طور خصوصی یا عمومی برخوردار باشد» و نیز ماده ۱ میثاق بین الملل حقوق مدنی و سیاسی که نیز مدنظر موافقان جهانی شدن است آمده است «کلیه ملل دارای حق خود مختاری هستند به موجب این حق، ملل وضع سیاسی خود را آزادانه تعیین و توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خود را آزادانه تأمین می کنند.» (خرازی، ۱۳۸۶ ،۱۲). تصویب قانون مربوط به اطفال بزهکار، تا قبل از خاتمه جنگ‌ جهانی دوم در اغلب کشورهای اروپائی بر خلاف نظام کیفری اسلام که در تعقیب و اعمال مجازات، رعایت شرایط عامه تکلیف و از جمله بلوغ را شرط مسئولیت کیفری و مجازات قرار داده است. تعقیب اطفال بزهکار و کسانی که به بلوغ نرسیده بودند تقریباً شبیه به مجرمین بالغ و واجد شرایط عامه تکلیف صورت می‌گرفت. تنها فرق با مجازات مجرمان بالغ این بود که «صغر سن» از کیفیات مخففه محسوب می‌شد. اما رسیدگی به جرایم آنها در دادگاههای کیفری و محکمه‌های جنحه صورت می‌گرفت. پس از انتشار افکار این مکتب صلاحیت تعقیب و رسیدگی به جرائم اطفال بر دادگاههای مخصوص اطفال واگذار شد. و به تشخیص قاضی این دادگاهها تصمیمات قضایی در جهت تعلیم و تربیت اطفال بزهکار اتخاذ شد و برای نگهداری آنها کانونی به نام کانون اصلاح و تربیت تأسیس شد.(ولیدی، ۱۳۷۴، ۲۸۸) در مورد هدف توجیه کننده مجازات در اسلام نیز اصل بر سزادهی است و سایر اهداف مجازات مانند بازپروری و سلب توان بزهکاری نیز اهداف درجه دوم تلقی می شوند. ممکن است تصور رایج در مورد تعزیرات منجر به طرح این شبهه شود که بایستی هرکدام از انواع مجازات را از یکدیگر تفکیک و مستقلاً بررسی نمود و درست است که در قصاص و دیابت سزادهی شرط است اما در تعزیرات، اصلاح حال مجرم و بازپروری هدف عمده است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل چهارم: تاثیر مکاتب دفاع اجتماعی بر نظام کیفری ایران

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مبحث اول: نگاهی به مکتب دفاع اجتماعی در حقوق ایران

گفتار اول: طرح جنبش دفاع اجتماعی

برای اینکه بتوانیم یک زندگی عاطفی دلپذیر و یک سپهر روانی معقول و مناسب برای جامعه ایجاد کنیم باید نیازهای اساسی مردم را بشناسیم همچنین برخی نیازهای واقعی را به مردم بفهمانیم همانند «نیاز به تعلق اجتماعی» که باید این احساس نیاز را در افراد جامعه به وجود آورد و با این روش تنهائی را درمان کرد و به افراد احساس تعلق خاطر که لازمه زندگی است بخشید. افراد جامعه باید به چیزی مهمتر و بهتر از خودشان احساس تعلق کنند. در غیر اینصورت جامعه احساس گرم مشارکت جویی را از دست خواهد داد. آلوین تافلر در کتاب موج سوم برای نیل به این مقصود احیای جامعه محلی را تجویز میکند او در این مورد چنین میگوید «احساس گرم مشارکت جویی بطور خود بخودی و گاه بگاه فقط در دورانهای بحران و فشار و مصیبت یا قیامهای توده ای به انسان دست می دهد. مثلا اعتصاب های بزرگ دانشجوئی در دهه ۱۹۶۰ توانست گرمی و شوق احساس تعلق اجتماعی بوجود آورد. یکی از علل این بلای تنهائی در افزایش تنوع اجتماعی نهفته است.

با انبوه زدایی جامعه و با تاکید بر تفاوتها و نه شباهتها، فردیت افراد بیشتر می شود و این باعث می شود که هریک از افراد توانایی های بالقوه خود را کشف کنند، ولی با این کار برقراری تماس و رابطه بین انسانها مشکل تر می شود زیرا هر قدر فردیت بیشتر رشد کند به همان اندازه یافتن همسری که دقیقا علایق و ارزشها و برنامه ها یا سلیقه هایی متناسب با شخص داشته باشد مشکل تر می شود یافتن دوست نیز سخت تر خواهد شد.» (تافلر،۱۳۸۵، ۷۰)

از نظر آلوین تافلر افزایش تنوع اجتماعی موجب افزایش تعلق فردی شده و فردیت افراد بیشتر و تعلق اجتماعی کمتر میشود.(تافلر، ۱۳۸۵، ۷۱) لذا تاکید میکند که  جامعه ی محلی، تعلق اجتماعی را بیشتر می کند و احساس مشارکت جوئی را بالا می برد. البته روی سخن او بیشتر برای جوامع توسعه یافته غرب است. هر چند که اگر دیر بجنبیم گرفتاریهای ما از جامعه غرب نیز بدتر خواهد شد چرا که افراط و تفریط فرآیند لاینفک زندگی ما ایرانیهاست.

جنبش اجتماعی میتواند موجب تحول در نحوه توزیع خصایص در بین افراد جامعه شود. یعنی میتواند در تقویت خصایص مثبت و تضعیف خصایص منفی انسانی نقش مؤثری ایفا نماید تحقیقا دگرگونی افراد با تغییر ساختارهای عمیق جامعه رابطه مستقیم دارند و با تغییر در عمیقترین لایه های اجتماعی، افراد هم دگرگون می شوند. اینجا این سؤال پیش می آید که آیا هدف این جنبش نجّاری و ساختن انسانها با متد و قالب مشخص است؟ واضح است که جنبش دفاع اجتماعی رسالت تعدیل و ترغیب دارد و در این فرآیند روشهای علمی و روانشناختی و جامعه شناختی را تجربه میکند. رسالت این جنبش در یکسان کردن خصایص انسانی نیست (به فرض محال) بلکه «جنبش» مد نظر ما، در راه همسو کردن منشهای اجتماعی حرکت میکند.

آلوین تافلر در بررسی مشکلات اجتماعی و سیاسی آنها را  همچون تارو پود بهم بافته قلمداد می کند، و میگوید” در این بافت که تارهای آن بسیار محکم بهم بسته شده است کاری از دست رهبران سیاسی ساخته نیست، هیچ حکومت موج دومی حتی متمرکزترین و مقتدرترین آنها، قادر به حل آن نیست، مشکل روابط درونی بافت هاست یعنی اینکه فعالیتهای تمامی این واحدها را چطور باید هم آهنگ کرد تا به جای آثار و نتایج متناقض و متنافی و شلوغ کاری، برنامه های منظم و منسجم ارائه دهند. (تافلر،۱۳۸۵، ۵۶۰)

ما نه به تأسی از آلوین تافلر بلکه با نگاه به تفکر موج سوم که در دنیای غرب و امریکا از سالیان گذشته راه افتاده احساس رقابت میکنیم این احساس بخاطر آن است که فردا در پیشگاه نسل آینده متهم به تنبلی و بی فکری نشویم همانگونه که اینک در بررسی علل عقب ماندگی ایرانیان ما نسلهای میانی را مقصر قلمداد می کنیم. مسئولیت انسانی و اجتماعی ما حکم میکند که برای بهتر زیستن و بستر سازی جامعه برای رسیدن به فضایل و کمالات اخلاقی و انسانی و ترقی و پیشرفت باید دست به کار شویم باید فرهنگ جامعه را از اندیشیدن به خود و برای خود (فردی) رها سازیم و جامعه را به آن مرحله از رشد برسانیم که بجای منافع شخصی به منافع اجتماعی فکر کنند و نفع فردی را در منفعت اجتماع بدانند این حرکت را ما “جنبش دفاع اجتماعی” میگوییم و همه افراد خاص و روشنفکران جامعه را برای حرکت در این مسیر فرا می خوانیم در این نهضت داشتن افکار شخصی و سیاسی مانع همکاری نخواهد شد. هدف ما سیاسی نیست چرا که سیاست واقعی و مطلوب جامعه را رشد فرهنگی و توسعه فرهنگی، در پروسه های بعدی مشخص خواهد کرد همانطور که توسعه اقتصادی از رشد و توسعه فرهنگی متاثر می شود. ما در این جنبش عمومی و فراگیر فرهنگ نفع طلبی و فرهنگ قدرت طلبی را متاثر خواهیم کرد مردم را آگاهی کامل خواهیم داد. جامعه ای که رشد یافته باشد افراد بی فکر  و متحجر را کنار خواهد زد اما نه با جنگ و دعوا، بلکه همانند امواج دریایی که لاشه های مرده را به ساحل پرت میکند. جامعه نیز چنین مردگانی را نخواهد پذیرفت.

بازوی اولیه و موتور کوچک حرکت “جنبش دفاع اجتماعی” تشکلهای مردمی است که از آنها به عنوان N.g.o یاد میشود.

بند اول: (NGO)ها یا تشکلهای مردمی، پیشگامان جنبش دفاع اجتماعی

تشکلهای غیردولتی اغلب حسب احساس مسئولیت عده ای و با هدف خدمت به جامعه به وجود می آیند اما به سرعت هیجانات اولیه خود را از دست میدهند و با گذشت زمان بین فعالیت آنها و اهدافشان فاصله می افتد. خاصه آنکه چنین فعالیتهائی در کشور ما نهادینه نشده است و گاهاً برخی ها برای رسیدن به مقاصد شخصی دست به ایجاد چنین گروههائی میزنند. اما رسالت واقعی این تشکلها بسیار مهم و عمیق است. از آنجائیکه افراد مسئولیت پذیر چنین تشکلهایی را درست میکنند لذا کار اندیشه ای روی این تشکلها مؤثرتر از کار روی تمام آحاد مردم است هر چند که تهییج عمومی در راس اهداف جنبش اجتماعیست اما آغاز آن به فراهم کردن زمینه ها و راه اندازی گروه پیشتاز و پیشگام نیاز دارد و ما می توانیم از تشکلهای مردمی و با همراه و همگام ساختن آنها در این مسیر قدم برداریم بنابر این بسیج تمامی تشکلها ی مردمی بدور از گرایشهای سیاسی و جناحی مختلف حول یک مدار مشخص و اهداف مشترک از رسالت این جنبش و حرکت اولیه آن محسوب می شود. و اهداف غایی جنبش در بحث و گفتگوها و تبادل نظرها در افق مشخص که همانا رشد و توسعه فرهنگ جامعه است تبلور می یابد.

 

همراهی مردم

جنبش دفاع اجتماعی در مرحله اول وظیفه دارد به مردم آگاهی دهد و آنها را تهییج و ترغیب کند. با استفاده از عناصر آگاه و رشد یافته جامعه آموزشهای لازم را در جهت توسعه ی بینش اجتماعی به مردم بدهد و شعور عمومی را بحدی برساند که حتی افراد بی سواد جامعه، درکی هرچند گنگ و نامفهوم نسبت به اینکه چگونه خدمات (کم اهمیت) خود را به جامعه ارائه دهند، داشته باشند. این مرحله پایه و اساس جنبش فوق را تشکیل میدهد.

هرچند که تلاش برای توسعه ارزشهای اخلاقی را تمامی ادیان و اکثر قریب به اتفاق مکاتب موجه و حتی غیر موجه توصیه میکنند، عقل انسانها نیز قبل از هر گونه آموزشی با کلیت موضوع موافقت کرده و حاضر می شود در این مسیر قدمهای مثبت بردارد. با این ملاحظه که: هرچقدر این تلاش جنبه عمومی بخود بگیرد همانقدر اذهان مردم را نسبت به همکاری و همگرائی با این ارزشها آماده تر میکند. لذا ایجاد یک جنبش وسیع در این زمینه، و فرا گیر کردن آن در سطوح مختلف جامعه امریست بسیار مهم و ضروری.

 

ضرورتهای دیگر برای ایجاد این جنبش

  • جامعه امروزی ما مبتلا به امراض گوناگون فرهنگی است که در واقع از کم رنگ شدن فرهنگ واقعی و یا خلاءهای موجود فرهنگی ناشی شده است، «جذب فرهنگ های بیگانه» از «تهاجم فرهنگی»، گوی سبقت را ربوده است، این درماندگی داروی جدیدی می طلبد تا جامعه را از خواب آلودگی نجات دهد. و ما از این دارو به عنوان «جنبش دفاع اجتماعی و ارزشهای اخلاقی» برای رسیدن به فرهنگ غنی و مقاوم و پایه های اخلاقی محکم و استوار در برابر آسیبهای درونی و بیرونی یاد می کنیم .
  • تقدم توسعه فرهنگی بر توسعه های سیاسی و اقتصادی: این تقدم در کشورهائی که به لحاظ موقعیتهای جغرافیائی و یا تاریخی رشد و بالندگی قابل ملاحظه ای نداشته اند کاملا ضروری ارزیابی می شود. عدم شعور سیاسی مناسب، که منجر به موضع گیریها و اقدامات شتاب آلود و کج دار و مریز برخی افراد و یا جریانات می شود، ناشی از آن است که این افراد فرهنگ سیاسی را درک نکرده اند، اما فرهنگ سیاسی و حتی فرهنگ اقتصادی همیشه متاثر از اخلاقیات و یا فرهنگ اجتماعی است، بنابر این اگر فرهنگ اجتماعی یا همان «مدنیت» در جامعه تکامل و ترقی یابد قطعاً فرهنگ سیاسی کشور را متاثر خواهد نمود و پیشرفت و ترقی در همه عرصه های جامعه مشهود خواهد شد. دانشمندان و روانشناسان اجتماعی معتقدند برای اصلاح و یا جا انداختن فرهنگ واقعی در جامعه «مبارزه» لازم است، یعنی به این نتیجه رسیده اند که منتظر گذشت زمان شدن نتنها نمی تواند فرهنگ جامعه را اصلاح کند، بلکه امکان لجام گسیختگی آن را نیز فراهم میکند. این موضوع در جامعه ایران که مبلغین فرهنگ اسلامی در طول قرنهای گذشته فقط بایدها و نبایدها را دیکته کرده بودند، تاریخ گذشته ما را در نگرش به باورها و سائق های فکری و رفتاری مردم بی استدلال نشان می دهد. لذا نسل جدید، گذشتگان جامعه خود را به ویژه برخی از علمای دینی را متحجر و فاقد فرهنگ مناسب و مترقی تصور می نمایند، و اوضاع حال و آینده جامعه اسلامی را از سکوی گذشته بررسی میکنند، و نهایتا دنبال الگو برداری از کشورهائی می روند که صرفا در بعد تکنولوژی پیش رفت حاصل نموده اند. گوئی که این پیشرفت می تواند در همه ابعاد زندگی آنان صورت گرفته باشد. جامعه شناسان چنین خصائصی را به هیچ وجه سائق های طبیعی نمی شناسند، بلکه همه موارد مشابه را محصول اوضاع اجتماعی جامعه قلمداد میکنند. اما مبارزه ی مورد نظر در راستای رسوخ به اعماق و زوایای روح مردم با متدها و شیوه ها و امکانات رایج و موجود و ایجاد «جو مشابه» و بهره گیری از سیره مقدس انبیا و ائمه اطهار، در راه ترقی جامعه، کاریست کاملا شدنی، مشروط بر اینکه درد آشنایان جامعه جمع شوند و با برنامه ریزی و سازماندهی تشکیلاتی، دیگر افراد خواص جامعه را اعم از نویسندگان، شعرا، ادبا، دانشجویان، فرهنگیان، اساتید، روحانیت، تشکلهای صنفی و مردمی، جنبشهای دیگر اجتماعی ، سیاسی و… را نسبت به این مبارزه بسیج، تشویق و هدایت نمایند.

 

بند دوم: نقش جنبش دفاع اجتماعی در عرصه های سیاسی

اوضاع و احوال داخلی یک کشور اعم از اوضاع و احوال فرهنگی و رفتاری و سیاسی و اجتماعی به عنوان مجموعه ای از واقعیات و آثار وضعی، موجبات تاثیر پذیری نسل جوان از تبلیغات و فرهنگ بیگانه را فراهم می سازد. در جهان امروزه که به «عصر امواج مرز ناشناس و مرز شکن و گزینش ناپذیر» معروف گردیده است، فرهنگ غنی تنها عامل نگاه دارنده انسانها از تبلیغات و تهییجات سوء (مغرضین) است. انسانهای متمدن بازیچه دست دشمن نمی شوند ، شعور لازم را حتی در عرصه های سیاسی کسب میکنند. لذا شکل مبارزه آنها خود بخود در راستای اصلاح جامعه بجای تخریب جامعه پیش می رود. و ارائه راه کار و نظرات مثبت جای انتقادهای ناوارد (مغلطه آمیز و هوچیگری بی مورد)، و یا اقدامات بی نتیجه براندازی نظام را که ثمره ای جز عقب ماندگی جامعه در عصر تمام شده انقلابها ندارد، می گیرد. در این صورت همه انرژیها تبدیل به فرصت برای رشد جامعه خواهند شد و از تضاد ها، ترقی و پیشرفت حاصل خواهد آمد. و بدین شکل مخالفین و موافقین باهم به میدان تلاش و فعالیت در مسیر مثبت و ارزنده وارد خواهند شد و توان ها در مسیر خدمت به ارکان سازنده جامعه صرف خواهد شد. مشروط بر اینکه بیشترین و مهمترین و عمده ترین تلاشها و توانمندیهای ما برای تکامل و توسعه و تحرک فرهنگی در همه شئون فردی و اجتماعی کشور، به بهترین نحو ممکن صرف شود.

طبیعی است که برای نیل به این اهداف مهم  نیاز به راهکارها و بسترسازیهایی وجود دارد و بزرگترین مانع این جنبش عدم فهم مشترک در ابتدای کار است که برای رسیدن به این فکر مشترک باید مبارزه فکری نمود. بطوریکه قبلا توضیح دادیم فرهنگ سازی اساسا یک مبارزه ی خستگی ناپذیری را طلب می کند.

در این مقوله باید پذیرفت که: «ارائه ی هر چه بهتر و متنوع تر و مستدل تر افکار و اندیشه های صحیح و صواب در قالب ها و اشکال مختلف، مفید و مؤثر است، به نحوی که افکار نادرست در قبال آن رنگ باخته و حداقل اینکه کمرنگ و کمرنگ تر می شود.» اما برای ره یابی به مرحله «آفرینش فرهنگی» به تکنولوژی های فرهنگی نیازمندیم که ذیلا به پاره ای از آنها اشاره می شود. با این تذکر که همه این موارد ناظر و نزدیک به اجرائیات است اما همه آنچه که باید جامه عمل و اجرا بپوشد نیست، ولی جهت تعیین و تشخیص اهم نمونه ها و نمودها و آغاز حرکت بیان آن ضرورت دارد.

  • هویت دهی
  • شخصیت بخشی فرهنگی
  • اثر گذاری و قدرت تهییج و تبدیل
  • پدید آوردن بینش و نگرش و دیدگاه خاص
  • حرکت آفرینی و خلاقیت و نوزایی فرهنگی
  • بوجود آوردن الزامات درونی و احساس اجبار طبیعی از درون
  • کنترل فرهنگ
  • واکسیناسیون فرهنگی
  • جریان آفرینی مثبت و سازنده ی فرهنگی
  • اعتلای سطح دانش و بینش همگان
  • رفع نقاط ضعف و نارسائی های موجود فرهنگی
  • استفاده از ابزار هنر در باب اثر گذاری و پرهیز از عوام زدگی به جای مردم گرائی
  • تبلیغ و ترویج مکارم اخلاقی ـ که باید در عرصه های حکومتی و سیاسی و ارتباطات اجتماعی به نحو مناسب و مقتضی انعکاس داشته باشد و تجلی پیدا کندـ اعم از صداقت – اخلاص- اخوت- کرامت – مناعت طبع – حلم- محبت- قناعت- وفا- تواضع و….

باید عنایت داشت که با توجه به همین وجوه اجتماعی و اوصاف جمعی است که می توان در مسیر «تحقق جامعه ی رشید یعنی جامعه عدالتخواه، تقوا طلب، واقع بین، متفکر، آسیب ناپذیر، علم طلب، ترقی خواه، انسانی، مستقل، متعادل و موجد تعادل در جمیع شئون،  منزل به منزل حرکت کرد.»

  • جنبش اجتماعی در ادامه مسیر علوم اجتماعی و جامعه شناسی مرزهای توضیح را پشت سر میگذارد و چهارچوبی تشریحی و ترویجی برای روانه های اجتماعی فراهم میکند.
  • جنبش اجتماعی باید دائما تلاش کند تا افکار تازه و مثبت به جامعه عرضه نماید و از توقف و تحجر دوری جوید.[۲۰۳](سیاسی، ۱۳۹۵، ۱۴۵)
  • جنبش دفاع احتماعی وظیفه دارد منشهای معینی که از تکامل جامعه به وجود آید، را شناسایی و بررسی نماید چرا که این منشها خود بر جامعه اثر گذار خواهند بود.
  • مقایسه انتقادی میان نظم ها و نهادهای اجتماعی هر کشور با نظمها و نهادهای اجتماعی دیگر کشورها از دست آورد جهان ارتباطات است در این مقوله مردم کشورهای مختلف ابتدا مسائل نظری گسترده تر سیاسی و اقتصادی را مورد مطالعه قرار نمیدهند بلکه نخست به زندگیهای بالفعل و روزمره مردمان گوناگون توجه می کنند. آگاهی ایشان از چنین. مسائل و موضوعاتی خیلی سریع به یک آگاهی جهانی تبدیل می گردد. جنبش دفاع اجتماعی باید آمادگی آن را داشته باشند که نظر و نگرش خود نسبت به سمت و سوها و غایات مختلف را با دلمشغولیهای این نوع جدید تفکر یا آگاهی «بین المللی» عمومی سازگار کنند.
  • مسئولیت جنبش دفاع اجتماعی این نیست که نظم اجتماعی موجود را خوب جلوه دهد، بلکه آن است که انگیزاننده ی اصلاح آن باشد.
  • وظیفه جنبش دفاع اجتماعی اینست که در وهله اول، اخلاق سیاسی و روحیه ی اجتماعی مردم را اصلاح کند.

 

مجازاتهای اجتماعی

جدال با بزه و بزه کاری هماره گریبانگیر جوامع انسانی بوده است. در این جدال بی امان، انسان از گذشته های دور تاکنون راه حل بسیاری را تجربه کرده، اما هنوز به نقطه اطمینان بخشی دست نیافته است.

بر پایه تحولات حقوق کیفری، مجازاتها، دوره هایی متفاوت از یکدیگر را گذرانده اند. دوره نخست کیفرها، دوره مجازات های بدنی بودند

با نگاهی به گذشته و مطالعه در قانون نامه حمورابی (اولین تمدن حقوقی) و بررسی جرم ها و مجازات ها و شیوه های اجرای آن در ایران باستان، در می یابیم که مجازات ها منحصر به مجازات های سخت بدنی از جمله اعدام، قطع انگشتان، تازیانه و… بوده است و اثری از زندان به منزله یک نهاد اجرای مجازات در آن وجود ندارد.

در دوره دوم، یعنی بیش از دو سده پیش، با روی گردانی از مجازات های بدنی، «آزادی مجرم» می توانست مهم ترین دارایی وی برای تاوان جرم ارتکابی وی باشد. از این پس، «زندان» (سلب آزادی) به عنوان بهترین راه حل برای سزادهی و تنبیه جرم مورد توجه قرار گرفت.

رویکرد سزادهی که در آمریکای شمالی و سپس در اروپا و برخی کشورهای دیگر مورد توجه قانون گذاران و سیاست مداران قرار گرفت، بر مجازات استحقاقی تکیه داشت و هدف از اعمال مجازات ها را سزادهی می دانست. این رویکرد، بازپروری و ملایمت نسبت به بزهکار را نه تنها بی فایده می دانست، بلکه آن را مخالف احترام به انتخاب عقلانی بزهکار و کرامت انسانی وی تقلی می نمود. این رویکرد توجه خاصی به زندان داشت و نقش بسزایی در افزایش جمعیت کیفری زندان ها ایفا نمود. برای مثال، در آغاز هزاره سوم میلادی جمعیت زندان ها در آمریکا از مرز دو میلیون نفر گذشت و پس از آن روسیه از این لحاظ مقام دوم را به خود اختصاص داد.[۲۰۴] کشور ما نیز دور از این رویکرد نبوده و اثرات آن را در قانون کشورمان شاهد هستیم.

در حقوق کیفری کشورمان بیش از هزار و دویست عنوان مجرمانه وجود دارد (حبیب زاده،۱۳۸۹، ۱۵۸) که برای شمار چشمگیری از آنها مجازات زندان تعیین شده است. حتی برخی از رفتارهای که از نظرگاه اجتماعی مخاطره انگیز نیستند (مانند خرید و فروش کوپن[۲۰۵] یا خرید و فروش موافقت اصولی[۲۰۶]) جرم به شمار آمده و برای آنها مجازات زندان در نظر گرفته شده است.

به تدریج با مورد پرسش قرارگرفتن مجازات سالب آزادی (زندان)، اجرای این مجازات با چالش های فراوانی مواجه شد و حکومت ها سعی در تغییر سیاست های خود مبنی بر مجازات حبس گرفتند.

پیامدهای ناگوار زندان آنقدر زیاد است که کیفرشناسان و به طور کلی حکومت ها نتوانستند آنها را نادیده بگیرند. از نظرگاه فردی، زندان برای زندانی و بستگان وی مشکلاتی همچون بازماندن از کار و فعالیت، فاسد شدن تدریجی، ابتلا به بیماری های روانی و جسمی، ایجاد پیشینه سوء، و از هم گسستگی خانواده را در پی دارد. از نظرگاه اجتماعی نیز عیوبی همچون ایجاد هزینه برای جامعه و دولت، درگیر شدن نیروهای اجتماعی به کارهای نامفید، بی بهره ماندن جامعه از نیروهای کارآمد، و از دست رفتن ویژگی ترهیبی زندان در طول زمان از جمله پیامدهای ناگوار زندان به شمار می روند. (شهشانی، ۱۳۸۶، ۹۶-۹۴)

زندان رفته هایی که می توانستند به عنوان نیروهای فعال جامعه در سازندگی شرکت داشته باشند، پس از خوردن برچسب سوء پیشینه به پیشانی هایشان، به نیروهای بیکار، بی مهارت و مطرود تبدیل می شوند که بالقوه نیز بسیار خطرناک هستند[۲۰۷].

برای اثبات این مدعا کافی است بگوییم هفتاد درصد از زندانهای کشور را متأهلان و کسانی که نان آور خانواده هستند، تشکیل می دهند. با افزایش تقریبی ۱۳ برابری تعداد زندانیان در سال ۱۳۸۰ نسبت به سال ۱۳۵۸، امکانات زندان در این زمان متناسب با افزایش زندانیان، تغییری نکرده و هزینه ای گزاف که از رهگذر نگه داری قریب ۱۶۶۰۰۰ زندانی بر جامعه تحمیل می شود، بسیار بالاست. اینها تنها گوشه هایی از اثرات نامطلوب زنان بود که هیچ کدام از آنها قابل اغماض نیست.

سلب آزادی از محکومان باید به منزله «آخرین حربه» و آن گاه که هیچ شیوه و راه کار مورد اعتماد دیگری نباشد، به منزله واکنش جامعه در برابر مجرمان به کار گرفته شود و آن هم تنها برای مجرمان خطرناک – اعم از تکرار کننده جرم و غیر آن – یعنی کسانی که آزادی آنان برای امنیت دیگران مخاطره انگیز است.

این انتقادها و ایرادها، به طرح نظریه «دفاع اجتماعی» گروید. دیدگاه های مبتنی بر دفاع اجتماعی با اتکا بر ایده بازپروری، به دلیل آنکه امکان لغو و حذف مجازات زندان را فراهم نمی دیدند، ضمن پذیرش آن، کوشیدند تا با اعمال سازوکارهای خاص، مانند آزادی مشروط یا عفو و تعلیق و…، از شدت آن بکاهند یا با استفاده از مجازات های جانشین، از توسل به مجازات سلب کننده آزادی پرهیز نمایند. (شهشانی، ۱۳۸۶، ۵۶)

دیری نپایید که نظریه های کیفرزدایی و زندان زدایی و اندیشه جانشین های زندان، بر همه نظام های حقوقی تأثیر گذاشت و کشورهای مختلف یکی پس از دیگری به پذیرش و اعمال روش های جدید روی آوردند. (آنسل، ۱۳۹۱، ص۹) بر این پایه، حامیان این نظریه به جای زندانی کردن مجرمان، به شیوه های جدید مجازات مجرمان از قبیل جزای نقدی، خدمات عمومی، زندان در منزل و… روی آورند تا بلکه بتوانند جلوی آثار زیانبار زندان بر جامعه، فرد زندانی و خانواده وی را بگیرند.[۲۰۸]

توسل به مجازات های جانشین برای حل معضل جمعیت زندان ها کافی نیستند، بلکه این شیوه باید در کنار عواملی همچون برنامه های پیش گیری از جرم، تقویت و گسترش نهادهای جامعه پذیرکننده مانند خانواده و مدرسه، جرم زدایی، کیفرزدایی و قضازدایی به کار بسته شود تا نتایج مطلوب از آن حاصل گردد.

از آن رو که مجازات های جایگزین زندان و به طور خاص مجازات های اجتماعی، در سال های اخیر مورد توجه خاص دانشگاهیان و حقوق دانان این سرزمین قرار گرفته و دولت نیز لایحه ای را با عنوان مجازات های اجتماعی تقدیم مجلس شورای اسلامی نموده است، بحث خود را به بررسی هرچه بیشتر این مجازات ها معطوف می نماییم.

اگرچه موضوع مجازات های اجتماعی در کشور ما جنبه تقنینی به خود نیافته تا حقوق دانان آن را
موشکافانه مورد بحث قرار دهند، اما کتاب هایی در این زمینه وجود دارد که به این موضوع مهم پرداخته اند. از جمله کتاب مجازات جایگزین، تألیف داود محمّدی و کیفرشناسی نوین یا کیفرهای اجتماعی تألیف محمّدرضا گودرزی و مجموعه مقالات راه کارهای کاهش جمعیت کیفری در این زمینه می توان نام برد.

 

مجازات های اجتماعی؛ نسل جدید کیفرها

مفهوم کیفرهای جایگزین حبس و سپس کیفرهای اجتماعی، از آغاز دهه هفتاد خورشیدی وارد ادبیات حقوقی کشورمان گردید و توجه استادان حقوق کیفری و جرم شناسی را برانگیخت. البته پیش از آن کشورهایی همچون انگلستان، ایالات متحده آمریکا، آلمان، فرانسه و کشورهای اسکاندیناوی در اجرای این مجازات ها پیشگام بوده اند. (بولک،۱۳۹۱، ص۴)

مجازات های اجتماعی که نسل جدید کیفرها به شمار می آیند، در بستر جامعه و نه در نهادهای دولتی (زندان و مؤسسه مشابه) اعمال می شوند. برای نمونه، بانک ها محل اجرای حکم جریمه روزانه یعنی دریافت آن خواهند بود یا ممکن است خدمات عمومی در بیمارستان ها، خانه سالمندان و… اعمال شوند. به همین سبب، به این مجازات ها عنوان مجازات های اجتماعی یا جامعه مدار اطلاق می گردد. به بیان دیگر، بزهکار در جامعه باقی می ماند و در عین تحمل کیفر صادر شده، آزادی خود را حفظ می کند.

اجرا و اعمال این مجازات ها، به همکاری جامعه مدنی یعنی سازمان های مردم نهاد یا سازمان های غیردولتی (NGO)و مردم نیازمند است. در ماده یک لایحه مجازات های اجتماعی نیز آمده است: مجازات های اجتماعی جایگزین زندان (دوره مراقبت، خدمات عمومی، جزای نقدی روزانه و محرومیت موقت از حقوق اجتماعی)، با مشارکت مردم و نهادهای مدنی اعمال خواهند شد.

در قوانین فعلی کشور، برای بیش از هفتصد عنوان مجرمانه، مجازات زندان پیش بینی شده است. ۶/۱۵ درصد از این حبس ها، سه تا شش ماه و ۳۰ درصد آنها، بیش از شش ماه تا دوسال می باشد. بر این اساس، حدود ۴۶ درصد از جرم هایی که در قانون برای آنها کیفر زندان پیش بینی شده، در شمول لایحه مجازات های اجتماعی قرار می گیرند. (گودرزی و مقدادی،۱۳۸۴، ۱۲)

در مورد بازدارندگی مجازات های اجتماعی باید گفت: بازدارندگی امری نسبی است و به شرایط و اوضاع و احوال و فرهنگ عمومی بستگی دارد. اگر به میانگین آن دسته از مجازات های زندان مشمول این قانون توجه کنیم، درمی یابیم که بزه کاران بی پیشینه و ناخطرناک، یعنی مجرمان روی هم رفته مورد اعتماد، مشمول این قبیل مجازات ها خواهند شد. برای این دسته از بزه کاران، همین مجازات ها نیز کارکرد بازدارنده تنبیهی خواهد داشت؛ زیرا این مجرمان به هرحال وارد فرایند کیفری شده و از آثار اجتماعی آن متأثر خواهند شد.

به موجب ماده ۲ لایحه مجازات های اجتماعی، برای جرم های عمدی که حداکثر مجازات قانونی آنها تا شش ماه حبس است (مگر در موارد خاص) تعیین مجازات های اجتماعی الزامی است. در جرم های عمدی که حداکثر مجازات قانونی آنها بیش از شش ماه تا دو سال حبس است، تعیین این نوع مجازات ها به اختیار دادگاه گذاشته شده است. (ماده ۳)

در جرم های غیرعمدی که حداکثر مجازات قانونی آنها تا دو سال حبس است، تعیین مجازات های اجتماعی الزامی است؛ ولی در صورتی که مجازات قانونی بیش از دو سال حبس باشد، دادگاه می تواند از صدور آن خودداری نماید. (ماده ۵)

به موجب ماده ۷، تعیین مجازات های اجتماعی در مورد جرایمی که مجازات آنها شلاق تعزیری است نیز امکان پذیر بوده و به اختیار قاضی گذارده شده است. بدین سان، مجازات های اجتماعی، افزون بر حبس زدایی در مقام شلاق زدایی نیز قابل صدور هستند. (گودرزی و مقدادی،۱۳۸۴، ۷)

 

مبحث دوم: تحولات مفهوم مجرم از دیدگاه قوانین ماهوی ایران

هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد جرم محسوب می‌شود. بنابراین هر شخصی که مرتکب فعل یا ترک فعل گردد مجرم شناخته می‌شود. گاهی افراد دیگری در ارتکاب رفتار مجرمانه به صورت مساعدت در ارتکاب جرم بدون دخالت مستقیم در ارتکاب جرم و گاهی با دخالت مستقیم در ارتکاب جرم همکاری می کنند که از آن به عنوان معاونت با مشارکت در جرم یاد می‌شود. در برخی از موارد هم فرد نه به خاطر مباشرت مادی و نه به دلیل معاونت، بلکه به خاطر ارتکاب جرم توسط اشخاص ثالث، مورد مجازات واقع می شود  که آن را با عنوان مسئولیت جزایی ناشی از عمل دیگری مورد بررسی قرار می دهند. بنابراین باید به جنبه‌های مختلف ارتکاب جرم توسط افراد توجه نمود. شناخت مجرم، نحوه برخورد با وی، مجازات تعیین شده و … اهمیت موضوع را مشخص می سازد، چراکه چگونگی رفتار با مجرم واقعی و توجه به دلایل ارتکاب جرم توسط او می تواند در عبرت‌آموزی دیگران و نیز پیشگیری از اعمال مجرمانه در آینده راهگشا باشد.

سرشت انسان متشکل از دو بعد مادی و معنوی است و همیشه در انتخاب راه میان این دو جنبه ظاهری و باطنی قرار می گیرد. گاهی جنبه معنوی بر جنبه مادی غلبه می کند و در برخی دیگر بُعد مادی بر بعد معنوی پیروز می گردد. در صورت اخیر انسان به بیراهه می رود و مورد بازخواست قرار می گیرد. از دیدگاه قرآن اعمال و رفتار انسان بر اساس بعد ملکوتی وی مورد سنجش قرار می گیرد، نه بعد ظاهری او، و در قیامت هم انسان‌ها بر اساس صورت ملکوتی خود محشور می شوند، نه صورت ظاهری. اما اگر انسان برخلاف عقل و اندیشه عمل کند و نظم اجتماعی جامعه را به خطر اندازد مورد نکوهش قرار می گیرد. چراکه در غیر این صورت حقوق دیگران تضییع خواهد شد و آرامش و امنیت خاطر وجود نخواهد داشت. بنابراین انسان در مقابل اعمال خود مسئول است. یکی از راههای پیشگیری از اعمال مجرمانه و حفظ نظم و آرامش در اجتماع، تدوین قوانین و تعیین مجازات است. مسئله ای که باید همواره به آن توجه نمود این است که عمل مجرمانه هیچ‌گاه جدا از مجرم نیست و صرفاً نباید به نفس عمل فرد توجه کرد و شخصیت و شیوه تربیت و آموزش وی را نادیده گرفت. ما حتی در صدر اسلام نیز می بینیم که نحوه قضاوت امام علی (ع) در مورد افرادی که جرم مشابهی را مرتکب شده بودند متفاوت بود. بنابراین تمامی مجرمان دارای شخصیت واحد نیستند و با یک هدف و انگیزه و در یک وضعیت مشابه مرتکب جرم نمی شوند.

قانون مجازات، انواع جرایم و مجازات و اقدامات تأمینی و تربیتی که درباره مجرم باید اعمال ‌شود را تعیین می کند. فرض بر این است که مجرم به درستی شناخته می‌شود و مجازات‌هایی که ضمانت اجرایی دارند در مورد او اعمال می گردد. با توجه به این که همه مجرمان به طور واقع مجرم نیستند این اشکال بر قوانین وارد است که مجرمان بر اساس نص صریح قانون مجازات می‌شوند و دلایل ارتکاب جرم هرچند قوی و محکم باشند، معمولاً نادیده گرفته می شوند و صرفاً به استناد عمل ارتکابی، شخص مجرم قلمداد می‌شود و گاهی در صورت جمع عوامل مخففه از تخفیف مجازات برخوردار خواهند شد.

گفتار اول: تأثیرات مکاتب مختلف در مسئولیت کیفری

بند اول: تأثیر عقاید مکاتب مختلف در مسئولیت کیفری اطفال

قرن هجدهم با ظهور عقاید مکتب کلاسیک در قوانین کشورهای اروپایی همراه بود. قانون سال ۱۸۱۰ فرانسه که متأثر از افکار همین مکتب بود، در ماده ۶۶ خود قوانین ویژه‌ای در مورد اطفال بزهکار مقرر کرده بود. حد صغر سنی در این قانون شانزده سالگی بود و اطفال کمتر از این سن در صورت ارتکاب جرم با قوه تمییز مسئول بودند، اما از کیفیت مخففه مربوط به صغر سن برخوردار بودند، اگر دارای قوه تمییز تشخیص داده نمی شدند فاقد مسئولیت و معاف از مجازات بودند. (شامبیانی، ۱۳۷۷، ۴۱-۳۹)

اندیشمندان مکتب نئوکلاسیک نیز معتقد بودند که میزان مجازات باید با عقل و میزان مسئولیت اخلاقی ناشی از قدرت انتخاب و اختیار فرد متناسب باشد. با توجه به این مسئله که اطفال و مجانین از عقل و تمییز کافی برخوردار نیستند، پس باید به قاضی اجازه داد میزان کیفر را متناسب با درجه عقل و تشخیص مرتکب تخفیف دهد؛ از همین جا اصل فردی کردن کیفرها در کشورهای اروپایی در عرصه حقوق جزا مطرح گردید. (همان، منبع پیشین، ۲۰۴)

مکتب تحققی نیز که به‌طور کلی منکر مسئولیت اخلاقی است، اطفال را دارای مسئولیت اخلاقی نمی داند؛ چراکه این اراده و آگاهی که مبنای پذیرش مسئولیت انسان آزاد و مختار است، در اطفال وجود ندارد یا در مقایسه با بزرگسالان ناچیز است. با توجه به حالت خطرناک مجرم برای اجتماع، نظریه مسئولیت اجتماعی را مطرح کردند و از این حیث تفاوتی بین اطفال و بزرگسالان وجود نداشت. (غفوری، ۱۳۵۹، ۳۱۷)

مکتب دفاع اجتماعی با تأکید برشناخت شخصیت مجرمان در مورد اطفال نیز معتقد است که باید ضمن توجه به شخصیت حقیقی آنها، اقدامات اصلاحی و تربیتی لازم انجام گیرد. پیدایش قوانین مربوط به اطفال بزهکار در تمام دنیا نتیجه افکار و عقاید مکتب دفاع اجتماعی است که هدف اصلی آنها اجرای اقدامات تربیتی است؛ مگر در موارد استثنایی که شخصیت انحرافی طفل بزهکار اعمال مجازات‌های کلاسیک را ایجاب می‌کند.(محسنی، ۱۳۷۵، ۲۶۵)

بند دوم: تأثیر مکاتب کیفری در حقوق کیفری ایران

     اولین قوانین و قواعد جزایی در کشور ما مربوط به قانون جزای ۱۳۰۴ است. مذهبی بودن و ریشه الهی داشتن قواعد و قوانین کیفری در ایران انکارناپذیر است، با این حال مکاتب کیفری نیز در آن نقش به سزایی ایفا نموده‌اند. در میان تمامی مکاتب، بیشترین تأثیر پس از مکتب کیفری اسلام، مربوط به مکتب نئوکلاسیک و تحققی و تاحدی دفاع اجتماعی جدید است. قانون جزایی ۱۳۰۴ و اصول قانون اساسی اولیه ما تحت تأثیر مکتب نئوکلاسیک قرار گرفت. اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها که در ارتباط با مکتب فایده اجتماعی بود نیز از جمله این تأثیرات است. همچنین اصل تساوی مجازات‌ها از اصولی است که متأثر از مکتب نئوکلاسیک در قوانین کیفری اولیه مشاهده می‌شود. اصل هشتم متمم قانون اساسی مشروطه اصل تساوی را بیان می‌دارد. تعیین حداقل و حداکثر برای مجازات‌ها و به نوعی فردی کردن مجازات‌ها، اصول تخفیف و تشدید مجازات‌ها در مواد قانون مجازات عمومی[۲۰۹] و قانون مجازات عمومی اصلاحی[۲۱۰] همه از تأثیرات مکتب نئوکلاسیک است. تأثیرات مکتب نئوکلاسیک تا قبل از ظهور انقلاب اسلامی ایران به وضوح در قوانین ما وجود داشت؛ اما با حلول دوباره قواعد اسلامی تشیع، این اصول با قواعد اسلامی ترکیب شده‌اند. بر اساس اصل ۱۶۷ق.م.ا که اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها را بیان می‌کند و موارد تعدد و تکرار که متضمن قاعده تشدید است نیز همه از تأثیرات مکتب نئوکلاسیک است. مهم‌ترین ویژگی مکتب نئوکلاسیک اعتقاد به آزاذی اراده و اختیار در انجام جرم و عدم مسئولیت دیوانگان و کسانی که فاقد اراده هستند می‌باشد، که تأثیر این امر در قوانین قبل از انقلاب اسلامی ایران مشاهده می‌شود. تلفیق مکتب فایده اجتماعی و عدالت مطلق می‌تواند رابطه نسبتاً خوبی با فقه اسلامی برقرار نماید. با اینکه اساس فکری قانون ما بیش از هر مکتب دیگری به مکتب نئوکلاسیک گرایش دارد، اما مسائلی چون تعلیق تعقیب و قانون اقدامات تأمینی و تربیتی، آزادی مشروط و همچنین توجه به حالت خطرناک از تأثیرات مکتب تحققی است. البته برخی آزادی مشروط زندانیان را متأثر از مکتب دفاع اجتماعی نوین می‌دانند.از تأثیرات دیگر مکتب تحققی می‌توان به ایجاد رشته جرم‌شناسی و ورود آن به شکل علمی به ایران اشاره کرد. تأثیر مکتب دفاع اجتماعی جدید در مبارزه با حبس و کیفرزدایی و به‌طور کلی در تغییر و تحول در قوانین جزایی اطفال است. تشکیل پرونده شخصیت، تشکیل نهاد قاضی اجرای احکام، دادگاه اطفال، قضات خاص، ایجاد مراکز مراقبت پس از خروج و تشکیل کانون اصلاح و تربیت مجرمین از تأثیرات مکتب دفاع اجتماعی نوین است. (آقایی، ۱۳۸۶، ۲۹۹-۲۹۶)

بند سوم: مسئولیت کیفری اطفال در ایران

    شیوه دادرسی در ایران باستان بیشتر بر مبنای عقاید مذهبی زمان هخامنشیان و مقررات اوستایی و زرتشت بود. بر اساس محتویات اوستا سن بلوغ در کودکان پسر و دختر پانزده سال تمام بود و با احراز رسیدن فرد به سن پانزده سال، وی را از جهت رشد، کامل شناخته و مکلف به انجام وظایف مذهبی و اجتماعی می‌دانستند.

در این سن طفل مسئول اعمال و رفتار خویش بود. ظاهراً در ایران قبل از اسلام، تحولات عمده راجع به دادرسی کودکان مجرم، بیشتر مربوط به دوران باستان و عهد ساسانیان است

رسیدگی به جرایم اطفال تا سال ۱۳۳۸ که قانون تشکیل دادگاه‌های اطفال به تصویب رسید، مطابق قانون مجازات عمومی ۱۳۰۴ و در دادگاههای عمومی دادگستری انجام می گرفت. به دنبال تحولات اجتماعی و صنعتی کشور بتدریج خطر افزایش بزهکاری، به‌ویژه بزهکاری اطفال و نوجوانان موجب شد برای اصلاح و تربیت و حمایت مجرمان خردسال و پیشگیری از ارتکاب جرم آنان روش‌های تازه ای در نظر گرفته شود و به دنبال آن در آذر ماه ۱۳۳۸ قانون تشکیل دادگاه اطفال بزهکار به تصویب رسید. مسئولیت کیفری اطفال در قوانین بعد از انقلاب اسلامی ایران بنا بر اقتضای ماهیت اسلامی انقلاب و به دستور اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی[۲۱۱]: ضرورت ایجاد تغییر و تحول اساسی در کلّیه قوانین در جهت انطباق آنها با موازین شرع اسلام کاملاً احساس میشد؛ بنابراین بسیاری از قوانین مورد تجدید نظر و اصلاح قرار گرفت.

در حال حاضر مهم‌ترین قواعد مربوط به دادرسی جرایم اطفال در مواد ۲۱۹ تا ۲۳۱ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب، در امور کیفری پیش بینی شده است. به موجب این قانون، دادگاه اطفال که شعبه‌ای از دادگاه عمومی است و در کنار سایر پرونده ها به جرایم اطفال نیز رسیدگی می کند، جرایم اشخاصی را مورد رسیدگی قرار می دهد که طبق مقررات عمومی تحت تعقیب و محاکمه قرار می‌گیرند؛ یعنی دادگاه آن‌ها علنی نیست و اولیا یا سرپرست قانونی ایشان به نمایندگی از آن‌ها در دادگاه شرکت نمی‌کنند، در مورد افراد غیربالغ، دادگاه وظایف ضابطان دادگستری را رأساً انجام داده و می‌‍‌تواند در مورد وضع شخصی، خانوادگی یا اجتماعی اطفال نظر اشخاص خبره را نیز جلب کند. برای امکان دسترسی به طفل و جلوگیری از فرار او، قرار وثیقه یا وجه التزام برای ولی یا سرپرست طفل صادر می‌کند و عنداللزوم دستور نگهداری موقت طفل در کانون رسیدگی به صورت غیابی انجام می شود؛ اما رأی دادگاه حضوری است و در مورد رسیدگی به دادخواست مدعی خصوصی، حضور طفل در دادگاه ضروری نیست. معاون یا شریک جرم در دادگاه اطفال محاکمه نمی شود. صدور قرار موقوفی در مورد نابالغ متهم جایز نیست، زیرا این مورد در ماده ۶ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری بیان نشده است. (زراعت، ۱۳۷۹، ۴۰۷-۴۰۶)

انسان‌ها به خاطر شیوه زندگى دسته‌جمعی، از همان آغاز تدابیری اندیشیدند تا حیات اجتماعى خویش را امکان‌پذیر سازند. با گسترش و تعدد جوامع، فرهنگ‌هاى مختلفی شکل گرفت. ادغام در هریک از این جوامع رعایت فرهنگ خاص آن جامعه را مى طلبد، به طوری که اگر فردی مقررات و هنجارهاى آن جامعه را نقض کند، واکنش آن جامعه را به صورت اعمال مجازات به همراه خواهد داشت. اجتماعى شدن جریانى است که انسان با آموزش عناصر اجتماعى و فرهنگى جامعه و شکل‌گیری شخصیت خود، از تجربیات اجتماعى که در آن زندگی می‌کند استفاده می‌کند. انسان‌ها از آغاز تولد با فرهنگ و هنجارهای جامعه خویش آشنا می‌شوند. آن‌ها می‌آموزند که چه الگوهای رفتاری را باید در پیش گیرند تا با واکنش منفی جامعه مواجه نشوند. بسیاری از این ناهنجاری‌ها در قوانین و مقررات هر جامعه‌ای جرم‌انگاری شده است؛ با این وجود انسان‌ها به دلیل داشتن بعد مادی و معنوی وجود خویش که گاه بعد مادی بر معنوی غالب است، مرتکب اعمالی می‌شوند که مستلزم مجازات است. این اعمال ارتکابی معمولاً اقداماتی هستند که براى جامعه خطرناک اند و ممکن است احساسات جامعه را علیه خود برانگیزند. در این صورت اگر این اعمال مجرمانه بی‌پاسخ بمانند، جامعه به سوی هرج و مرج کشیده خواهد شد. در طول تاریخ در پاسخ به جرم و برخورد با مجرمان، اندیشمندان متعدی افکار خویش را در قالب یک مکتب عرضه داشته‌اند تا بتوانند برخورد مناسبی با بزه و بزهکاری در جامعه داشته باشند. برخی از مکاتب مانند مکتب کلاسیک فقط به جرم توجه دارد و به مجرم از جنبه جسمی و روانی  توجه نمی‌کند؛ بنابراین با اعمال مجازات‌های شدید، عدالت در معرض خشونت قرار می‌گیرد. در مکتب نئوکلاسیک کیفر باید با درجه و میزان مسئولیت اخلاقی متناسب باشد و نیز برای اجتماع مفید بوده و از تکرار جرم پیشگیری نماید. مکتب تحققی نیز اراده آزاد افراد را نفی می‌کند و اعمال مجرمانه را ناشی از عوامل و شرایط درونی و بیرونی می‌داند. در این مکتب به حالت خطرناک افراد توجه می‌شود و اقدامات تأمینی حتی در مورد کسانی که مرتکب جرم نشده‌اند ولی احتمال ارتکاب جرم توسط آن‌ها وجود دارد هم اعمال می‌شود. در مکتب دفاع اجتماعی جدید، پیشگیری از سقوط بزهکار و بازپروری وی مورد توجه است. تأثیر اندیشه‌های مختلف مکاتب کیفری در قوانین بسیاری از کشورها از جمله ایران دیده می‌شود. بنابراین می‌بینیم که مفهوم مجرم در طول تاریخ دچار تحولات بسیاری شده است. از آن جا که در دین اسلام، همه افراد محترم هستند و نمی توان بدون دلیل به  آنان اهانت کرد، با افراد مجرم و زندانی نیز باید به گونه ای برخورد نمود که آنان به ارزش انسانی و شخصیت واقعی خود پی ببرند و اعمال و رفتار ناپسند و ضد اخلاقی خود را تکرار نکنند. متأسفانه با پیشرفت جوامع نه تنها میزان جرم و جنایت کاهش نیافته است، بلکه آمارها نشان از افزایش بزهکاری دارد. خانواده، عموم مردم ودستگاه‌هاى قضایى و نیروهاى انتظامى در نطارت و آموزش افراد به منظور جلوگیری از رفتار مجرمانه نقش به سزایی را در جامعه ایفا می‌کنند. احترام به شخصیت افراد، تکیه بر خصلت‌های معنوی انسان‌ها و نقاط مثبت مجرمان و اجتناب از انگ زدن می توانند از عوامل بازپروری افراد و بازگشت آن‌ها به جامعه باشد.

 

گفتار دوم: تاثیر مکتب دفاع اجتماعی از لحاظ شکلی بر حقوق کیفری ایران

بند اول: شورای حل اختلاف

شورای حل اختلاف پدیده جدیدی در عرصه قضایی کشور به شمار می رود. با اجرای این طرح در سال های اخیر بسیاری از مشکلات مردم در شورای حل اختلاف محله حل و از اتلاف وقت و هزینه توسط دادگاه های قضایی جلوگیری به عمل آمده است. شاید یکی از مهمترین نقاط قوت این شوراها، محلی بودن آن است. اعضای این شوراها با توجه به وضعیت و شرایط فرهنگی- اجتماعی منطقه به فعالیت در آن می پردازند. سابقه فعالیت این گونه شوراها در کشورمان طولانی است. قبل از انقلاب قانون شوراهای داوری یا خانه های انصاف در روستاهای مختلف وجود داشته است و با قدری تغییر می توان آنها را مشابه شوراهای کنونی ارزیابی کرد. تجربه قضایی در کشورهای پیشرفته دنیا نیز ثابت کرده که برای حرکت در جهت جرم زدایی، نباید هر مطلبی در دادگاه بررسی شود، بلکه وجود نهادهای شبه قضایی که دارای اختیارات دادگاه است، بسیار ضروری به نظر می رسد.

حل و فصل اختلافات بصورت کدخدامنشی از دیرباز در میان ملل و اقوام مختلف رایج بوده و آموزه های ادیان الهی بویژه دین مبین اسلام نیز به آن توصیه شده است. در دهه های اخیر به لحاظ ناتوانی دستگاه عدالت کیفری در کنترل پدیده بزهکاری و در نتیجه افزایش جمعیت کیفری و تراکم پرونده ها که نارضایتی عمومی را نیز به دنبال داشته است دولتها را بر آن داشته تا در جهت ترویج و شناسایی شیوه های غیر قضایی حل اختلاف اقدامات مؤثری را به مرحله اجرا در آورند. در کشور ما نیز از دیرباز حل و فصل اختلافات به روش کدخدامنشی در بین قبایل و عشایر امری معمول و متداول بوده است. زمینه های تاریخی و مذهبی حل اختلافات به روش کدخدامنشی موجب گردیده تا این شیوه به عنوان بخشی از سیاست جنایی مورد توجه قانونگذار قرار گرفته و نهادهایی چون خانه انصاف و شورای داوری در قبل از انقلاب اسلامی و قاضی تحکیم و شورای حل اختلاف در بعد از انقلاب وارد نظام حقوقی کشور گردد. اگر چه شوراهای حل اختلاف در مدت کم فعالیت خود توانسته بخشی از بار دادگستری را بردارد. اما به لحاظ مشکلات ساختاری و محدودیت های این نهاد در مقایسه با نهاد میانجیگری کیفری نوین نمی توان آن را یک نهاد میانجی گر تلقی نمود زیرا صلاحیت قضایی این نهاد عملا آن را به بخشی از دادگستری تبدیل کرده است. همچنین خلاء وجود یک قانون جامع از مشکلات جدی این نهاد می باشد بدین ترتیب چنانچه قانون شوراهای حل اختلاف با محوریت میانجی گری و با استفاده از تجارب مثبت برنامه های میانجی گری کیفری در سایر نظامهای حقوقی پیشرفته تدوین گردد در آن صورت می توانیم به عملکرد این نهاد در کاهش معضلات دستگاه عدالت کیفری و احیای فرهنگ صلح و سازش در جامعه امیدوار باشیم.(صیدکرمی، ۱۳۸۴، ۱)

حال می توان وظایف شورای حل اختلاف را از دو بعد شکلی و ماهوی مورد بررسی قرار داد که ذیلاً به آن پرداخته خواهد شد.

۱- بعد شکلی  ۲- بعد ماهوی

۱- در بعد شکلی چون اعضای شورا ملزم به رعایت تشریفات نیستند (ماده ۲۱ و تبصره ذیل آن) مسلماً می تواند به سرعت عمل بیانجامد. البته در عمل با توجه به آموزش های انجام شده برای اعضای شوراها و به منظور پرهیز از دوباره کاری در هنگام رسیدگی قاضی شورا (که تابع آئین دادرسی است) عملاً تشریفات رعایت می شود چرا که در غیر این صورت رسیدگی شورا در بدو رسیدگی قاضی و یا در مرحله واخواهی (ماده ۲۹ قانون و نیز پاسخ کمسیون مشورتی امور شوراها در مسئله ۱۱) و رسیدگی در امور کیفری در صورت تجدیدنظر خواهی (ماده ۳۱ قانون) قطعاً موجب نقص رأی و رسیدگی مجدد آیینی و اتلاف وقت اصحاب پرونده خواهد شد. از جمله دیگر قواعد آئینی که عملاً رعایت می شود: حضور وکلای رسمی است، تبادل لوایح در تجدید نظر خواهی، از سوی دیگر موردی دیده می شود که در آن نه قانون شورا ونه قانون آئین دادرسی به دقت رعایت نمی شود! (هرگاه دعوی حقوقی در صلاحیت شورا نباشد لازم می آید که قرار عدم صلاحیت به اعتبار و شایستگی مرجع صالح، دادگاه عمومی محل، صادر شود ولی با عدم پذیرش اینگونه عدم صلاحیت از سوی مرجع دانی به اعتبار مرجع عالی، و براساس نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه به شماره (۷/۳۸۳۸)/(۸۸/۶)، در اینگونه موارد قرار عدم استماع دعوی موضوع ماده ۲ ق. آ. د .م.  صادر می شود که براساس عمومات، قراری نادرست است!) به ویژه اینکه قرار عدم صلاحیت را قاضی شورا صادر می کند و توجیه نظریه اداره حقوقی مشکل می نماید (ولی در مورد عدم صلاحیت کیفری، از پرونده بدل تهیه و اصل به مرجع صالح، و صرفاً توسط اعضای شورا، ارسال می شود!) (مفهوم مخالف ماده ۲۱ قانون و پاسخ سؤال ۸۵ کمیسیون مشورتی).

۲- در بعد ماهوی

چون اعضای شورا به نوعی از بین معتمدین مردم هستند و در بین مردم، و از سوی دیگر دارای تجارب عمومی و شناخت عرف و بعضا افراد هستند و نیز روشهای مذاکره آنان به صورت آزاد است، لذا بسیار سریعتر به عمق و کنه گفته های طرفین و نیز واقعیات لازم دست مییابند و با سعی در ایجاد وضعیت برنده – برنده برای طرفین، به امر سرعت در کشف واقع و اقناع وجدان و لذا تسریع در رسیدگی به پرونده، کمک شایانی می کنند (و از این جهت بر دادگاه ها برتری قابل ملاحظه ای دارند). لیکن این نکته را مشکل بتوان جزء اهداف شورا ها دانست زیرا در قانون جدید (برخلاف قانون قدیم) نظر اعضای شورا صرفا برای قاضی مشورتی است و ایجاد تکلیف نمی کند (شاید مبنای این قانون پیشگیری از عرفی شدن قضا باشد، چرا که ممکن است به زعم برخی،  در نظام اسلامی از قضاوت مجتهد جامع الشرایط به قضاوت قضات ماذون رسیدن کافی است و ادامه آن تا قضات غیر متخصص و عرفی به صلاح نباشد، به ویژه اینکه شورا نه داور است و نه قاضی تحکیم، به هر حال دلیل هر چه باشد، تسریع در بعد ماهوی هدف قانونگذار نمی تواند باشد مگر از رهگذر ایجاد صلح و سازش).

با توجه به موارد ذکر شده می توان چنین ذکر کرد شوراهای حل اختلاف از موارد مورد قبول مکتب دفاع اجتماعی می باشد.

در حقوق کنونی ایران، «میانجیگری کیفری با نظارت قضایی» صراحتاً پیش بینی نشده است، اما شاید بتوان با مسامحه گفت که «شوراهای حل اختلاف» دارای ماهیت نیمه جامعوی هستند. در آنجا که باید در جرایم قابل گذشت سعی در مذاکره و سازش نمایند و به این لحاظ که تحت نظارت مقام قضایی عمل می کنند، میتوان آن را از نوع میانجیگری جامعوی با نظارت قضایی محسوب نمود. این نوع از میانجیگری در قسمت دوم ماده ۸۲ قانون آیین دادرسی به صراحت پذیرفته شده است. مطابق این ماده «… مقام قضایی می تواند برای حصول سازش بین طرفین، موضوع را با توافق آنان به شورای حل اختلاف یا شخص یا مؤسسه ای برای میانجیگری ارجاع دهد…».

 

بند دوم: اقدامات تامینی و تربیتی

جرم، یکی از پدیده‎های اجتماعی است که توسط افراد بزهکار رخ می‎دهد که باعث به‎وجود آمدن بی‎نظمی و هرج‎و‎مرج در جامعه می‎شود. در این‎صورت مجازات به عنوان یکی از ابزارهایی برای برقراری نظم و امنیت در جامعه تلاش می‎کند تا مجرمان را به سزای اعمالشان برساند و از این طریق در جامعه آرامش خاطر را به ارمغان بیاورد (فیروزی، ۱۳۹۰: ص ۸۲).

یکی از مواردی که می‎تواند به عنوان اهداف مجازات یاد شود، عبارت است از تحکیم ارزش‎های اجتماعی که مجازات به عنوان تعیین‎کننده‎ی خط سرخ برای جلوگیری از تعدی بر ارزش‎های اجتماعی نقش مهم را بازی می‎کند. برای مثال تجاوز بر حریم خصوصی افراد، سرقت اموال غیر، خیانت در امانت یا مواردی از این قبیل به عنوان اعمال خلاف ارزش‎های تلقی می‎شود و ارتکاب چنین اعمالی مجازات را در پی‎دارد(فیروزی، ۱۳۹۰: ص ۸۳).

یکی از اساسی‎ترین اهدافی را که مجازات دنبال می‎کند عبارت است از اصلاح و تربیت مجرم که این امر در اجرای مجازات‎ها به‎طور نامحسوس نهفته است. یعنی مجازات‎ها‎ علاوه‎بر این‎که به یک نوعی اجرای عدالت است، از طریق دیگر دست به اصلاح مجرم نیز می‎زند. بر اساس مکاتب معاصر حقوق جزا، مکتب تحققی و مکتب دفاع اجتماعی بر آن ا‎ست که جامعه باید در صدد پیدا کردن وسایل و ابزارهایی برای اصلاح و تربیت مجرم باشد تا مجرمان از این طریق دوباره به جامعه برگردد و بتوانند در جامعه مؤثر واقع شوند. در نظام‎های کنونی روش اصلاحت و تربیت مجرم به اشکال گوناگون در قوانین جزایی‎شان درج شده است که هرکدام می‎تواند تا اندازه‎ای در اصلاح و تربیت مجرم مهم و اساسی تلقی شود.(صانعی، ۱۳۸۲: صص ۶۵۸ و ۶۵۹). اصلاح مجرم یکی از مواردی است که در نظام جزایی مورد توجه است که قانون‎گذار در زمان تدوین قوانین جزایی اصل اصلاح مجرم را با اجرای مجازات در نظر می‎گیرد. در اکثر کشورها برای اصلاح مجرم برنامه‎های زیاد در نظر گرفته می‎شود. قانون‎گذار در راستای قانون‎گذاری مواردی چون تخفیف مجازات‎ها، تعلیق مجازات‎ها، حبس‎های کوتاه‎مدت و هم‎چنین مسؤولین زندان‎ها با اجرای برنامه‎های آموزشی در سطح زندان در صدد اصلاح مجرم و بازپروری‎اند.

هدف از اصلاح مجرم به گفته‎ی مکتب تحققی بهبود وضعیت مجرمان است. اصلاح با ارعاب و انتقام که اهداف دیگر مجازات است سازگاری ندارد، زیرا هدف از اصلاح، تربیت و درمان مجرم است. از این طریق مجرم دوباره به جامعه برمی‎گردد و به عنوان یک فرد عادی برای جامعه مفید واقع می‎شود. ولی انتقام برعکس اصلاح و ارعاب است؛ زیرا مجرم با مجازات نظیر اعدام و حبس ابد دیگر مجالی برای برگشت به زندگی اجتماعی را نخواهد داشت. ولی با این همه قانون‎گذار تلاش کرده که برای اصلاح مجرم راه‎هایی را درنظرگرفته باشد. مانند عفو عمومی و خصوصی برای مجرمانی که حالات و رفتارشان برای جامعه دیگر خطرناک نباشد(فیروزی، ۱۳۹۰: ص ۸۲).

با توجه به موارد ذکر شده چنین می توان گفت دفاع اجتماعی معتقد به اقدامات تامینی و تربیتی برای باز اجتماعی کردن مجرمین می باشد. چنانکه طرفداران مکتب دفاع اجتماعی که در رأس آن، «آدولف پرنس» بلژیکی قرار دارد، با نوشتن کتاب «دفاع اجتماعی» سپری شدن دوران مجازات را به عنوان تنها وسیله مبارزه با بزهکاری اعلام می کند. پرینس ضمن اعلام مخالفت با زندان های کوتاه مدت اعلام می دارد که بجای مسئولیت اخلاقی مجرمین باید حالت خطرناک آنان و در کنار مجازات، تدابیر وسیع تأمینی حتی قبل از ارتکاب جرم مورد توجه قانونگذار قرار گیرد.

گراماتیکا معتقد است که: بایستی اقدامات تربیتی و اصلاحی متناسب با شخصیت واقعی مرتکب در نظر گرفته شود نه متناسب با نتیجه حاصل از جرم و چون مسئله جرم و نتیجه حاصل از آن، ما را از وصول به چنین هدفی محروم می سازد، لذا شایسته است که موضوع جرم و مسئولیت کیفری بکلی کنار گذاشته شود و بجای اصطلاح فعلی «جرم»، اصطلاح «نشانه های حالت ضد اجتماعی» و به جای مسئولیت اصطلاح «حالت ضد اجتماعی» که نشان دهنده شخصیت واقعی مرتکب است، بکار برد شود. در چنین چشم اندازی، اقدامات دفاع اجتماعی متناسب با این حالت ضد اجتماعی، تعیین می گردد و چون این اقدامات از نظر علمی متناسب با شخصیت واقعی مرتکب و حالت ضد اجتماعی اوست، لذا عملاً و منطقاً بهتر خواهد توانست که هدف نهائی حقوق را که همان اجتماعی کردن و بهبود فرد است، تحقق بخشد.

مارک آنسل حقوق دان بنیان گذار مکتب دفاع اجتماعی نوین می گوید: «ما باید مجازات ها و اقدامات تأمینی و تربیتی را اختلاط دهیم و در هر دو مورد مطابق با شخصیت مجرم، عکس العمل مناسبی نشان دهیم. ما به وجود این مطلب و علی رغم وحدت نظام کنگره بین المللی حقوق جزا (سال ۱۹۵۱) در کنگره دیگری که در ۱۹۵۳ تشکیل گردید، بر اثر اظهارات یکی از حاضران وحدت مزبور را اعلام نکردند، هرچند که دوگانگی آن را نیز تأیید ننمودند.

آن‎چه که در مورد اصلاح مجرم به عنوان یکی از اهداف مجازات‎ها مهم است، باز پروری است که می‎تواند مجرم را دوباره به جامعه بازگرداند. اگر چه با مجازات اعدام راه برگشتی برای اصلاح وجود ندارد، اما بازهم اصلاح مجرم یکی از اساسی‎ترین اهداف مجازات است.

تصویب قوانین و مقررات جزایی در جامعه، وسیله ای برای حفاظت از حقوق و آزادی های فردی و اجتماعی است. عدالت کیفری ایجاب می کند جامعه واکنش مناسبی در قبال مجرم اتخاذ کند. تصویب قوانین جزایی محدود به مجازات ها نمی شود و توجه به اقدامات تأمینی وتربیتی درکنار آنها الزامی است. این اقدامات، تدابیرپیشگیرانه ای هستند که برای اصلاح مجرم، رفع حالت خطرناک و جلوگیری از ارتکاب جرم در آینده و بازسازگاری اجتماعی مجرم وضع می شوند. البته این اقدامات در مورد اشیاء خطرناک نیز قابلیت اجرا دارند وبه طورکلی هدف تأمین امنیت جامعه را دنبال می کنند. اقدامات تأمینی و تربیتی با راه های اصلاحی، درمانی و تربیتی بدنبال کاهش میزان جرایم و اصلاح مجرمین هستند. امروزه با گسترش جرایم و ایجاد جرایم نوین توجه به انواع این اقدامات وگسترش حوزه آن ها می توان کمک شایانی به دستگاه قضایی نماید.

نقش اخلاقی مجازات، تنها جبران عمل ارتکابی مجرم و جامعه نیست؛ از این رو جرم‌شناسان تاکید می‌کنند اعمال خشونت نسبت به محکومان توأم با مجازات، مانع از اصلاح مجرم در تحقق بخشیدن به اهداف مجازات، که همان پیشگیری از ارتکاب مجدد جرم است، می‌شود. با این حال، به منظور جلوگیری از ارتکاب جرم مجدد و نظارت بر حالت خطرناک مجرم، تدابیری اندیشیده شده است که از آن به اقدامات تامینی و تربیتی یاد می‌شود. این اقدامات عبارتند از تدابیری که برای مقابله با حالت خطرناک بعضی از افراد جامعه اتخاذ می‌شود.

امروزه کشوری وجود ندارد که مجازات را امری عبث تلقی و صرفا اقدامات تامینی و تربیتی را تجویز کند. اجرای این اقدامات گاهی ممکن است از طریق خنثی کردن و کنار نگاه داشتن مجرم یا کسانی که حالت آمادگی برای ارتکاب جرم مجدد دارند، صورت پذیرد که برای نمونه می‌توان به نگهداری مجرمان دیوانه در تیمارستان یا منع اقامت اشخاص خطرناک در نقاط معین اشاره کرد.

پیشگیری از وقوع جرم، هدف اصلی اقدامات تامینی و تربیتی است و دلیل آن حالت خطرناک مجرم است. این پیشگیری برخلاف مجازات جنبه رنج و عذاب ندارد، بلکه درصدد معالجه و خنثی‌سازی حالت خطرناک مجرم است که به دو شکل محقق می‌شود:

الف- معالجه فرد مجرم

ب- خنثی کردن حالت خطرناک.

زمانی اقدامات تامینی و تربیتی درباره شخص مجرم اعمال می‌شود که او قبلا مرتکب جرم شده باشد و صرف وجود حالت خطرناک و ظن ارتکاب مجدد جرم، بدون آنکه شخص قبلا جرمی مرتکب شده باشد جو از اقدامات تامینی و تربیتی نیست.[۲۱۲]

وجوه مشترک اقدامات تامینی با مجازات‌ها به این شرح است:

الف- اصل قانونی بودن جرم و مجازات؛

ب – صدور حکم از ناحیه دادگاه: اقدامات تامینی هنگامی ‌امکان‌پذیر است که سابقا حکمی در این باره از ناحیه دادگاه صالحه صادر شده باشد.

ج – رعایت آیین دادرسی: همانند مجازات‌ها در اقدامات تامینی و تربیتی نیز باید قواعد آیین دادرسی کیفری رعایت شود.

وجوه افتراق اقدامات تامینی و تربیتی با مجازات‌ها نیز به این شرح است:

الف- مجازات به تبع احراز تقصیر: یعنی برای مجازات فرد وجود رکن معنوی ضرورت دارد درحالی‌که اقدامات تامینی را می‌توان بدون توجه به مسئولیت بزهکار اعمال کرد.

ب- اهداف: برخلاف مجازات‌ها که توأم با رنج و عذاب مجرمان است؛ هدف اقدامات تامینی صرفا صیانت از اجتماع از مجرمان خطرناک است.

ج- مهلت اعتراض به احکام: درباره مجازات‌ها پس از انقضای مهلت قانونی، دادنامه قطعی شده و غیرقابل اعتراض است، مگر در موارد استثنایی در حالی که اقدامات تامینی همواره قابل تجدید‌نظر هستند.
خصوصیات و ویژگی‌های اقدامات تامینی

الف- غیر اخلاقی نبودن

اجرای اقدامات تامینی مشروط به وجود حالت خطرناک است و مسئله تقصیر جزایی شخص خطرناک از نظر اقدامات تامینی اصولاً مطرح نمی‌شود؛ بنابر‌این اقدامات تامینی نباید رنج‌آور و رسوا‌ کننده باشد. هدف اصلی در اقدامات تامینی اصلاح مجدد و در صورت لزوم خنثی کردن تاثیر احتمالی حالت خطرناک از راه دور نگه‌داشتن موقت شخص از جامعه و نظارت بر رفتار اوست.

برای آنکه تامین هدف اصلاح مجدد ممکن باشد، نباید در شخص خطرناک این فکر و احساس پیدا شود که او را به دلیل خطایی که مرتکب شده است مشمول اقدامات تامینی قرار داده‌اند؛ زیرا اصلاح تنها از طریق مسالمت‌آمیز و برقراری تفاهم و نه از راه کینه‌جویی و اذیت و آزار ممکن می‌شود.

ب- غیر معین بودن مدت اقدامات تامینی و میزان آن: چون هدف اقدامات رفع حالت خطرناک از طریق اصلاح و تربیت مجدد است و هیچ‌کس نمی‌تواند به طور قاطع تعیین کند که معالجه یک شخص بخصوص و از بین رفتن حالت خطرناک او در چه مدت زمان صورت خواهد گرفت، از این رو میزان و مدت اقدامات تامینی باید غیر معین باشد.

ج- امکان تجدید‌نظر در اقدامات‌: برای تامین هدف اصلی اقدامات یعنی اصلاح و تربیت مجدد لازم است که دست قاضی در تجدید‌نظر نسبت به حکمی که صادر کرده است، باز باشد.

اقدامات تامینی ممکن است شخصی یا عینی باشد:

اقدامات تامینی شخصی

این دسته اقداماتی هستند که برای تامین دفاع جامعه در برابر گروه‌های خاصی از بزهکاران از ناحیه مرجع قضایی صلاحیت‌دار اتخاذ می‌شود. این دسته از بزهکاران به سه دسته تقسیم می‌شوند:

الف- مجرمان به عادت: یعنی افرادی که مکررا مرتکب جرم می‌شوند و امید به اصلاح آنها ضعیف است.
ب- مجانین و معتادان به مواد مخدر و مشروبات الکلی و… که معمولا اشخاص متکدی و ولگرد هستند.
ج – اطفال بزهکار: افرادی هستند که قابلیت اصلاح و درمان را دارند.

اقدامات تامینی عینی

این دسته از اقدامات تامینی اقداماتی هستند که دفاع جامعه را در برابر بعضی از اشیا که ممکن است سلامت یا امنیت اجتماع را به مخاطره اندازد، تامین می‌کنند که از آن جمله می‌توان به مقررات ناظر بر معدوم کردن مواد خوراکی، بهداشتی و آرایشی غیراستاندارد اشاره کرد. با توجه به موارد ذکر شده می توان گفت که توجه به رویکرد نظام عدالت کیفری ایران در باب جرم و مجازات زدایی از یکسو و تفسیر مضیق حاکم بر دادرسی‌های کیفری از سوی دیگر می‌تواند رویکرد وجودی سیستم‌های جایگزین مجازات را در غالب اقدامات تامینی و تربیتی توجیه کند. از سوی دیگر با توجه به اهداف پیش‌بینی‌شده در باب اعمال مجازات‌ها که همان دوباره اجتماعی کردن مجرمان است، بهره‌گیری از اقدامات تامینی و تربیتی می‌تواند گامی ‌مؤثر برای جایگزینی مجازات برای مجرمان سطح پایین جامعه باشد.

بند سوم: پرونده شخصیت

پرونده شخصیت پرونده ای جدا از پرونده اتهامی مربوط به رفتار مجرمانه، و در واقع حاوی اطلاعاتی از شخصیت مرتکب رفتار است. (خالقی، ۱۳۹۴، ۱۹۶) با وجود شناخت شخصیت و آگاهی از جنبه ها و حالات آن بر خلاف انتظار نمی توان با به کار بردن یک طبقه بندی خاص، شخصیت مجرم را شناخت. از این رو به طور کلی باید گفت که مسائل مربوط به حالات روانی و عاطفی انسان را نمی توان در چهار چوب یک طبقه بندی قرار داد، به این ترتیب نمی توان از شخصیت افراد شناخت کاملی کسب کرده، مگر آنکه، شخصیت هر فرد را به طور دقیق با استفاده از متخصصین مختلف مورد بررسی قرار دهیم ولی با این حال، دانش شناخت شخصیت به قدر لزوم مشخص می کند که در تشکیل پرونده شخصیتی مجرم باید به صفات ظاهری و جسمانی و حالات روانی بزهکار توجه شود و تمایز و نقایصی که در جسم و جان هر فرد وجود دارد باید روشن گردد که این خود نمودار سودمندی شناخت از روانشناسی شخصیت است که دو دادرسی کیفری، قاضی را به حصایص و حالات مجرم توجه می دهد. پرونده شخصیت، وسیله شناخت «مجرم» است و عوامل ایجاد کننده جرم که باعث می شود افراد در سنین مختلف به علل گوناگون در برابر کنش ها، واکنش هایی نشان دهند که منجر به زیان دیدگی فرد یا جامعه شود. در پرونده شخصیتی سعی در بررسی جرم نیست بلکه شناخت کلی مجرم مطرح است، که می تواند قاضی را در اتخاذ یک مجازات متناسب برای اصلاح در درمان مجرم یاری دهد که گاهی مهم در راستای اصل فردی کردن مجازاتها و رعایت انصاف و عدالت در دادرسی کیفری می باشد که از آن به سیاست عدالت ترمیمی یاد می شود.(امیرزاده فرد و همکاران، ۱۳۹۶، ۶)

مکتب دفاع اجتماعی نوین معتقد است احساس فردی و دسته جمعی که افراد نسبت به امر مسؤولیت دارند، یک واقعیت روان شناسی اجتماعی است و هرگز نمی توان از آن صرف نظر کرد، بلکه برعکس باید از این احساسی مسؤولیت به منزله یکی از پایه های سیاست کیفری استفاده کرد. از دیدگاه این مکتب آزادی اراده و مسؤولیت یک واقعیت اجتماعی و روانی است که توجه به آن برای اصلاح بزهکار ضروری است. اگر آزادی اراده و مسؤولیت را واقعیت و نه به امر فلسفی و ماوراءالطبیعی ، آنگونه که کلاسیک ها مطرح می کردند ندانیم، صحبت از تربیت و بازسازی مجرمان حرفی بی معنا و عبث خواهد بود. بدین ترتیب در مکتب دفاع اجتماعی نوین، مسؤولیت به منزله پلی است که از یک سو بزهکار را با جرم ارتکابی و ظرفیت کیفری وی و از سوی دیگر با آینده وی، اقدامات لازم جهت جلوگیری از تکرار جرم و بازپروری او پیوند میدهد. «مسؤولیت» موتور و دستگاه محرکه سیستم دفاع اجتماعی نوین است. بدیهی است هدف از این مسؤولیت در این مکتب، تعیین روش مناسب برای پیشگیری از بزهکاری است که ممکن است یکی از اقدامات تربیتی و اصلاحی، یا مجازاتی متناسب با شخصیت مجرم باشد.

در مورد دیدگاه مکتب دفاع اجتماعی نوین باید بگوییم این مکتب آزادی و مسؤلیت را واقعیت روانی اجتماعی می داند و بر همین اساس، ضمن تأکید بر شخصیت مجرمان می گوید عکس العمل جامعه در مقابل مجرم باید بر اساس ویژگی های او باشد. در مورد اطفال نیز باید ضمن توجه به شخصیت حقیقی آنها اقدامات اصلاحی لازم صورت پذیرد؛ لذا طبق نظریه تدابیر و برنامه های اصلاحی در مورد مجرمان خردسال و قوانین آنها اندیشیده شده و گاه مجازات هایی نیز برای اطفال در نظر گرفته شده است. پیدایش قوانین مربوط به اطفال بزهکار در تمام دنیا نتیجه اشاعه افکار و عقاید مکتب دفاع اجتماعی است که هدف عمده آنها اجرای اقدامات تربیتی و محافظتی است؛ مگر در موارد استثنایی که شخصیت انحرافی طفل بزهکار اعمال مجازاتهای کلاسیک را ایجاب می کند. (امیرزاده فرد و همکاران، ۱۳۹۶، ۱۲-۱۱)

با توجه به موارد گفته شده می توان گفت تشکیل پرونده شخصیت یکی از دست آوردهای جرم شناسی نوین در حقوق کیفری در راستای کمک به باز اجتماعی شدن مجرم است که در قوانین کیفری جدید نیز نمود پیدا کرده است. به بیان دیگر برای اتخاذ کیفر معقول و منصفانه، مطالعه شخصیت مجرمان از اهمیت ویژه ای برخوردار است و این شخصیت به تناسب تفاوت در روان، جسم و محیط پیرامون هر فرد متفاوت است، لذاضرورت تشکیل پرونده شناسایی شخصیت بزهکار در امور کیفری از ضروریات یک دادرسی عادلانه کیفری است. بنابراین از ابزارهای جرم شناسی نوین است و به قاضی اجازه می دهد با توجه به شخصیت متشکله مجرمانه جهت کمک به باز اجتماعی شدن و با مجازات های تکمیلی وی را در این امر کمک نماید بدین سان که قضات و دیگر دست اندرکاران نظام قضایی می توانند با تشکیل پرونده شخصیت به تحقق اهداف نظام کیفری و عدالت ترمیمی که همانا تحقق عدالت و صلح اجتماعی و باز پذیری بزهکار است کمک نمایند. مجرمین نیز تحت تأثیر عوامل مختلف مرتکب جرم شده اند که شخصیت مجرمانه آنها را تشکیل داده است.

 

گفتار سوم: ایجاد یا عدم ایجاد دوگانگی در ارتباط با احکام اعدامی

مجازات اعدام، از جمله مجازات هایی است که در سال های اخیر، با چالش هایی در حوزه نظر و عمل مواجه بوده است. به لحاظ نظری، دانشمندانی چون بکاریا، در رساله جرایم و مجازات ها[۲۱۳] و پیروانش، این مجازات را خلاف نظریه قرارداد اجتماعی می دانند؛ هر چند دانشمندان بزرگ دیگری چون بنتام، روسو و منتسکیو با وی هم عقیده نیستند[۲۱۴] و پاسخ های محکمی به او دارند.

بشر همانند سایر مخلوقات اثر و آفریده خالق تبارک و تعالی است که پس از دمیدن روح در کالبد آدم ابوالبشر، خداوند متعال به خود احسن گفتند «فتبارک الله الاحسن الخالقین»(آیه۱۴- سوره مومنون)

خداوند قصاص را هم حق و هم تکلیف مقرر فرمود تا به عنوان حق مجنی علیه از جانی مطالبه و به عنوان تکلیف نیز برای حفظ سلامت و امنیت جان سایر ابناء بشر مورد استفاده قرار گیرد.که این از طریق تنبّه جامعه میسر خواهد شد. از طرفی پیشرفت روز افزون جوامع بشری دایره حقوق بشری را موسّع گردانیده و برخی از ایده پردازان به وی‍ژه غربی ها گاها قصاص را عامل خشونت و ناقض حقوق بشر معرفی می کنند ؟!!

در قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ ماده ۲۹۰ ، مرتکبی را که دارای عقل است و با انجام کاری قصد ایراد جنایت بردیگری را دارد ، عمل اورا جنایت عمدی محسوب نموده است ، زیرا عمد وقصد از عاقل حادث می شود . در این ماده ۴ قسم از جنایت عمدی را تعریف کرده و در هر ۴ قسم به رکن قصد، حصول مقصود (نتیجه)، عمد و نوع عمول ارتکابی منجر به جنایت، علم و آگاهی نسبت به عواقب عمل ارتکابی، توجه شده که تماماً دلالت بر جنایت عمدی دارند.

این ماده در واقع متضمن اجرای ماده ۳ منشور ملل است که حق زندگی، آزادی و امنیت شخصی افراد جامعه محفوظ و محترم شمرده شود.

در تفسیر ماده ۸ منشور ملل، ماده ۳۶۵ ق. م. ا آورده که هرفرد در برابر اعمال ناقض حقوق اساسی اعطاء شده به او توسط قانون اساسی یا قوانینی دیگر (یعنی مجنی علیه) حق احقاق عملی حقوق خود را از طریق دادگاه های ملی صالح دارد، که ماده ۳۶۵ ق. م. ا بیان می دارد مجنی علیه در قتل و جنایات عمدی، پس از وقوع جنایت و پیش از فوت می تواند از حق قصاص گذشت کرده و یا مصالحه نماید و در ماده ۳۸۱ ق. م. ا مجازات قتل عمدی را منوط به تقاضای ولی دم و وجود سایر شرایط مقرر در قانون نموده است و در ماده ۴۲۱ همین قانون تأکید شده هیچ کس غیر از مجنی علیه یا ولی او حق قصاص مرتکب را ندارد و اگر کسی بدون اذن آنان او را قصاص کند ، مستحق قصاص است. این مواد و دیگر مواد مشابه در قانون ، در حقیقت مؤید همان ماده ۸ منشورملل است که حق احقاق عملی حقوق از دست رفته را به ستم دیده  می دهد و آن شخص می تواند گذشت کرده، مصالحه و یا قصاص نماید.

در باب گذشت از قصاص، مشوق های زیادی در دین مبین اسلام آمده است. در ق. م. ا نیز مواردی بازدارنده برای قصاص (منبعث از آیات الهی) آمده تا شاید مجازات قصاص به حداقل ممکن برسد. مثلاً در ماده ۴۲۳ ق. م. ا آمده اگر بعضی از صاحبان حق قصاص، خواهان دیه باشند یا از قصاص مرتکب گذشت کرده باشند کسی که خواهان قصاص است باید نخست سهم دیه دیگران را (درصورت گذشت آنان به مرتکب و درصورت درخواست دیه) به آنان بپردازد. یعنی یک مانع بازدارندگی برای خواهان قصاص دراین ماده آمده تا شاید به نوعی موافقان قصاص را نیز به موافقان گذشت وعفو تبدیل نماید.

پر واضح است که ق. م. ا درحالی که متضمن حق حیات افراد جامعه است و به درستی ازحق افراد بشرحمایت و ضمانت می کند درپی تغییر ماهیت انتقام جویی به مصالحه وگذشت ولیکن بااحترام به حق مسلم مجنی علیه است.

همانگونه که آمده تا این بخش ازمقایسه ها ، هیچ گونه منازعه ای بین قانون مجازات اسلامی با منشورملل وجود ندارد. زیرا مجازات متناسب با جرم در ماده ۳ منشور مورد پذیرش واقع شده و قصاص مجازات متناسب با جرم قتل است و در بحث اینکه بایستی مراعات موضوع عدم شدت مجازات بشود (هیچ مجازاتی نباید شدیدتر از مجازاتی که در موقع ارتکاب جرم به آن تعلق می گرفت ، درباره کسی اعمال شود.) ماده ۴۳۶ درمورد کیفیت اجرای قصاص بیان می داردکه قصاص نفس فقط به شیوه های متعارف، که کمترین آزار رابه قاتل می رساند جایز است.

در۲۰ نوامبر ۱۹۵۹ مجمع عمومی سازمان ملل، در چهاردهمین دوره کاری خود، به موجب تصمیم ۱۳۹۶ به شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ماموریت داد، تا درباره اعدام و قوانین مربوط به آن و طرز عمل مطالعه کند. نتایج و آثار ابقا و الغای مجازات اعدام را در زمینه جرم شناسی بررسی کند. مارک آنسل مستشار دیوان کشور فرانسه و مدیر بخش حقوق تطبیقی پاریس، گزارشی را درباره مجازات اعدام مطرح کرد که بعدها در سال ۱۹۶۲ منتشر شد. وی با ارائه ارقام و آمار نتیجه می گیرد که «تمایل جامعه جهانی به سمت الغای مجازات اعدام و جایگزین ساختن آن به وسیله زندان و اقدامات تأمینی و تربیتی است».[۲۱۵] البته واژه جامعه جهانی تا چه اندازه شامل کشورهای اسلامی می شود، معلوم نیست، چرا که حقوق اسلامی و کشورهای اسلامی با این مجازات دوستی نزدیکی دارد. نگرش آنسل و دیگر مخالفان اعدام در میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ تاثیر گذاشت که به تأیید نگرش لغو اعدام منجر شد و اجرای اعدام را در کشورهایی که این مجازات را لغو نکرده اند به صورت محدود به موارد و شرایط خاص قبول کرد.[۲۱۶]

بسیاری علمای اخلاق در مغرب زمین، در مورد این مجازات اختلافات عمیقی دارند، همچنان که برای نمونه در کتاب «مباحث جاری اخلاق کاربردی» نوشته کوهن و ولمن[۲۱۷] به اختلاف پویمن[۲۱۸] و ناتانسون[۲۱۹] در این زمینه، اشاره شده است.

از لحاظ عملی نیز بین کشورهای جهان، رویکردهای متفاوتی ملاحظه می شود. برخی کشورهای جهان همچون اعضای اتحادیه اروپا به محدود کردن این مجازات پرداخته اند. برخی دیگر آن را به کلی لغو کرده اند (همچون کشورهای اسکاندیناوی و اتریش و… برخی دیگر هم بر فایده مند بودن مجازات اعدام تاکید داشته، بر عقیده خود پا برجا هستند.[۲۲۰]

اما آنچه بر استحکام و بقای این مجازات در طول سالیان سال، با وجود مخالفت های بسیار افزوده است و پشتوانه محکم آن بوده، از سویی نتایج علمی و تجربی و از سویی دیگر، آموزه های مذهبی، به ویژه در کتب آسمانی تورات، و انجیل و قرآن بوده است. اخلاق مذهبی نیز با تاثیر از این آموزه ها عقوبت مرگ را برای برخی جرایم اخلاقی دانسته، بر آن تاکید دارد و پاسخ های قاطعی نیز در برابر مخالفان ارائه داده است.

 

بند اول: دلایل مخالفان و موافقان مجازات اعدام

یکی از عمده ترین دلایل مخالفان اعدام، دلیلی اخلاقی است که با تکیه برآموزه های اخلاقی، به کراهت و زشتی خشونت دست می آویزند و تا رسیدن به این نتیجه بالا می روند که بگویند: «خشونت علیه خشونت خوب نیست».اعدام با احساس بشر دوستی و روح تمدن امروزی که حق حیات را برای همه انسان ها محترم می شمارد، مغایر است.

از طرفی به اعلامیه حقوق بشر استناد شده گفته می شود: براساس مواد ۳ و ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر، مجازات اعدام، تجاوز به حقوق بنیادی انسان است. در اعلامیه استقلال امریکا نیز «حق زندگی کردن» آمده است. بکاریا در فصل شانزدهم کتاب خود می گوید: «این حقی که افراد سر همنوع خود را می بُرند، از کجا بر می خیزد؟ مسلماً این حق مبنای حاکمیت و قوانین نیست. قوانین همان مجموعه اجزای آزادی یعنی کوچک ترین جزء آزادی است که هر کس توانسته است، به جامعه واگذارد. قانون نماینده اراده عامه است که آن نیز خود از مجموع اراده های افراد پدید آمده است؛ از این رو باید پرسید، چه کسی به افراد دیگر حق داده است که حیات او را از وی باز گیرند؟ چگونه کوچک ترین جزء آزادی هر کس می تواند شامل حق حیات، یعنی بزرگ ترین مواهب شود و اگر این راست باشد، چگونه می توان آن را با اصلی دیگر هماهنگ کرد که می گوید، بشر حق خودکشی ندارد؛ حال آنکه اگر بتواند، معطی این حق به جامعه باشد، باید خود فاقد آن نباشد؛ از این رو هیچ حقی مجازات مرگ را تجویز نمی کند».[۲۲۱]

دکتر اردبیلی، شرف و مقام انسانی هر فرد، وقتی محترم است که از جایگاه انسانی خود تنزل نکند. کسی که به جان و آزادی دیگری وقعی ننهد و حق حیات وی را سلب کند، خود نیز شایسته دوست داشتن نیست. چگونه برخی ادعا می کنند که اعدام قبح خونریزی را در اذهان مردم زائل می کند؛ در حالی که امروزه به تصویر کشیدن صحنه های قتل و کشتار وحشیانه و ناجوانمردانه، از طریق رسانه های جمعی چون سینما و تلویزیون، طبیعی و از سوی این رسانه ها بی اشکال دانسته می شود. پایگاه اینترنتی فارسیک، آمار عجیبی منتشر کرده است. طبق این آمار، هر دانش آموز امریکایی، پیش از رسیدن به سن جوانی، حدود هشت هزار قتل و نود هزار عمل خشونت آمیز را از طریق سینما و تلویزیون مشاهده می کند.(اردبیلی، ۱۳۹۵، ج۲، ۱۵۹)

در جوامع امروزی، رسانه ها با به تصویر کشیدن ارتکاب جرایم و اعمال خشونت آمیز در برنامه های سینمایی و داستانی با مهیج کردن آنها به جذب مخاطبان بیش تر می پردازند. غافل از اینکه به آموزش غیر مستقیم اعمال مجرمانه و خلاف اخلاق نیز می پردازند و به سیر صعودی جرم در جامعه دامن می زنند. در تایید این مطلب می توان، به حوادثی که در نتیجه متأثر شدن از سینما و تلویزیون اتفاق افتاده نگاهی گذرا داشت؛ برای نمونه می توان به حادثه اخیر کشتار دانشجویان در دانشگاه ویرجینیای امریکا اشاره داشت که به کشته شدن حدود ۳۲ دانشجو و استاد، و زخمی شدن ۳۴ نفر توسط یکی از دانشجویان انجامید.

مشروعیت مجازات اعدام توسط مکتب عدالت مطلقه امانوئل کانت و ژوزف دومستر نیز در قرن نوزدهم، به هدف تقاص و پاداش عمل توجیه و تایید شده است. بنتام از طرفداران آن به شمار می رود. وی هدف از مجازات را در واقع ، تنبیه اخلاقی و مکافات عمل خطایی می داند که بزهکار نسبت به جامعه مرتکب شده و باید کیفر عمل خود را ببیند. موافقان، جامعه انسانی را نیز دارای این حق می دانند و اصل دفاع از خود و وجوب حفظ حیات را در این حیطه مفید معرفی می کنند.

در فرهنگ اسلامی نیز این استدلال مورد قبول است. علامه طباطبایی در تفسیر المیزان، ذیل آیه «لکم فی القصاص حیاه»، به طرح شبهات پیرامون قصاص پرداخته است. ایشان نخست به آیه ۳۲ مائده «من قتل نفسا بغیر نفس أو فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا و من أحیاها فکأنما أحیا الناس جمیعا»، استناد کرده در توضیح آن می گوید: گرچه قوانین میان انسان ها اعتباری و با رعایت مصالح جامعه است؛ اما علت اصلی بنا نهادن آنها، میل طبیعت انسانی به تکمیل نواقص و رفع حوائج تکوینی اش است و این واقعیت عارض بر طبیعت انسانی است؛ نه جامعه انسانی یا افراد انسان. این طبیعت انسانی است که خویش را به ابزاری مجهز می کند، تا خویش را از عدم برهاند، زیرا که فطرت انسان بر عشق به بودن بنا نهاده شده است؛ از این رو هر وسیله ای حتی قتل و اعدام، برای طرد هر چیزی که موجب سلب زندگی اش می شود، مدد می گیرد، پس انسانی یافت نمی شود که فطرتش به جواز قتل مهاجمی که می خواهد وی را بکشد، حکم نکند. کشورهای روی گردان از مجازات قصاص، در مقام دفاع،از جنگ و کشتار روی نمی گردانند. جنگی که در آن، امکاناتشان از بین می رود و نسل ها نابود می شود. این ملل همواره در پی تجهیز تسلیحاتی خود هستند.

همه اینها به دلیل رعایت حال جامعه و حفظ حیات آن است. جامعه جز ساخته ای از ساخته های طبیعت انسانی نیست، پس چگونه طبیعت انسان به قتل یکی از آفریده هایش که جامعه باشد، حکم می کند؛ ولی برای حفظ حیات خویش به قتل حکم نمی کند؟ چگونه است که حکم به اعدام کسی که اراده قتل کرده؛ ولی هنوز مرتکب قتل نشده (حکم به کشتار دشمنی که قصد تجاوز را دارد) می کند؛ ولی در مورد کسی که اراده کرده و مرتکب قتل شده، چنین حکم نمی کند (متجاوز به جان افراد جامعه)؟(طباطبایی، ج۱، ص۴۳۷)

چگونه است که برخی کشورها، اعدام را غیر انسانی می دانند؛ در حالی که در موارد حساس، خود جواز اعدام را صادر می کنند. بارها شاهد هستیم که به صورت قضایی و در دادگاه یا پلیسی (در مرحله تعقیب) به قتل مجرمان مبادرت می ورزند؛ همچنان که اجازه کشتن را به پلیس در مرحله تعقیب و دستگیری مجرمان و انهدام باندهای خلافکار می دهند. مگر این موارد غیر انسانی نیست؛ اگر هست، پس چرا این اجازه صادر می شود. آری حقیقت این است که همه جوامع، برای حفظ خویش، حکم به قتل و اعدام کرده و می کنند.

موریس گارسن در مقاله خود با نام «آیا با اعدام موافقید؟»، در اعتراض به این پاسخ موافقان می گوید: «عده ای را هنوز عقیده بر این است که می توان حق اعدام کردن مجرمین را به یک حالت دفاع مشروع تشبیه کرد؛ اما این طرز استدلال نیز خالی از نقص نیست. چه حق استفاده از حالت دفاع مشروع، مستلزم وجود شرایط خاصی است که از جمله «اعمال دفاعی فوری و آنی در مقابل حمله و خطری قریب الوقوع» است و حال آنکه در مورد اجرای مجازاتاعدام «خطر و حمله قریب الوقوع»، نه از برای قضات محکمه متصور است و نه برای افراد اجتماع، و اغلب مشاهده می شود که رای نهایی محکمه درباره مجرمی، مدتها پس از ارتکاب جرم که گاهی ماه ها طول می کشد و در این مدت، مجرم نیز اغلب در زندان به سر می برده است، صادر می گردد. البته در این حالت، فرض دفاع فوری و مشروع در مقابل یک حمله قریب الوقوع کاملا بی مورد خواهد بود».[۲۲۲]

یکی دیگر از اشکالات جنجال برانگیزی که در مورد مجازات اعدام مطرح است، جنبه بازدارنده بودن یا نبودن اعدام است. مخالفان اعدام با تکیه بر برخی آمارهایی که بر عدم تغییر در آمار جرایم دلالت دارد، غیر بازدارنده بودن آن را نتیجه گرفته اند. در این مسلک، حبس جایگزین اعدام می شود. سیراکیز[۲۲۳] نویسنده مقاله مجازات اعدام در جهان می گوید: «حکم اعدام از حبس ابد، بازدارنده تر نیست. این استدلال به خصوص در ایالت های امریکا که دوباره مجازات اعدام را قانونی کردند، بی اینکه از تعداد جنایات کاسته شود، قابل بررسی است. استدلال دیگر این است که جنایتکارانی که منتظرند، به مجازات مرگ محکوم شوند، برای اجتناب از حبس ابد، به خشونت بیشتری روی می آورند. گزارش سال ۲۰۰۳ اف. بی. آی نشان می دهد که جنوب امریکا که هشتاد در صد مجازات های اعدام را به خود اختصاص می دهد، بالاترین رقم جنایت را در تمام کشور داراست؛ به عکس، شمال شرقی امریکا که یک در صد اعدام ها در آن انجام می گیرد،دارای ضعیف ترین رقم جنایت است. هشتاد وپنج درصد متخصصان آکادمی جرم شناسی امریکا، جنبه بازدارندگی مجازات اعدام را رد می کنند. در سال ۱۹۹۵ تحقیقی در میان مسئولان پلیس امریکا نشان می دهد که اکثریت آنها، موءثر بودن مجازات اعدام و نقش بازدارنده آن را باور ندارند».[۲۲۴]

موریس گارسن در این باره می گوید: «در هر حال، در طی سال های اخیر، در کشور فرانسه، با ازدیاد روز افزون نفوس،ملاحظه می گردد که میزان جنایت های ارتکابی، تقریباً هیچ تغییری نکرده و افزایش نیافته است (البته در زمان جنگ و بحران های سیاسی وضعیتی کاملا غیر عادی حکمفرماست…)؛ برای مثال از سال ۱۸۲۶ تا ۱۸۳۰ تعداد مجازات های اعدام ۱۹۴ بوده و با آنکه جمعیت فرانسه بعد از آن، به طور قابل ملاحظه ای فزونی یافته، در مدت تقریباً ۲۵ سال (یعنی از سال ۱۸۵۶ تا ۱۸۶۰) بطور فاحشی تعداد مجازات های اعدام رو به نقصان گذاشته و از ۱۹۴ به ۹۷ رسیده است…! امروزه دامنه اجرای مجازات اعدام، بیش از پیش تنگ و به جز در مواردی کاملا استثنائی و نادر که حس انتقام جامعه تحریک و حقیقتاً وجدان اجتماع ناراحت شده است، دیگر اجرا نمی گردد… ناگفته نماند که همین موضوع (حس انتقام واقعی) نیز نمی تواند، با اصل کلی «قضات» ارتباطی داشته و مجوزی برای مجازات اعدامباشد… نیز با اینکه اجرای مجازات های اعدام به میزان قابل ملاحظه ای رو بنقصان گذاشته است.

از این امر چنین نتیجه می شود که خاصیت مرعوب کننده مجازات اعدام، هرگز مد نظر افراد بزهکار جامعه قرار نمی گیرد و تنها فرد «محکوم» است که پس از وقوف به حتمی بودن محکومیت و اجرای مجازات و هنگامی که دیگر کاری ساخته نیست، نتیجه عمل خلاف قانون خود را در نظر آورده، پشیمان و نادم می گردد… و شاید ایمان به همین موضوع باشد که قانونگذاران بیشتر ممالک مترقی دنیا را به از بین بردن مجازات اعدام ترغیب کرده است».

دکتر منوچهر خزایی در مقاله «مجازات اعدام، براساس کنفرانس بین المللی سیراکیز (ایتالیا)»، به نقل از برخی مخالفان اعدام چنین نقل می کند: «به عقیده پروفسور لئوته، مونتن با این فرمول، اصل اثر بخشی اعدام را بیان می کند؛ در حالی که آمارهای به دست آمده و بررسی های روان شناسی، این فرمول را به طور مطلق موجه نمی کند. بسیاری کشورهایی که مجازات اعدام را لغو کرده اند، به ویژه کشورهای اسکاندیناوی و اتریش و بعضی کشورهای امریکای لاتین، نوشته اند که هیچ مسلم نیست که مجازات اعدام نتیجه تهدید کننده ای داشته باشد؛ حتی بعضی کشورهایی که مجازات اعدام را هنوز قانونی می شناسند، در مورد جنبه ترساننده آن تردید دارند؛ از آن جمله کشورهای اسپانیا، یونان، ترکیه و به خصوص انگلستان و تا اندازه ای ژاپن را می توان برای مثال نام برد. به عقیده مخالفان مجازات اعدام، از روزی که علنی بودن این مجازات در کشورها لغو شده، اعتبار ارعاب و عبرت جمعی را نیز از دست داده است».

در پایان چنین می توان گفت گر چه مخالفان اعدام در برخی کشورها توفیق یافته اند؛ لیکن هنوز اثبات ناکارآمدی این مجازات بسیار دشوار می نماید و این ضرورت تحقیق بیشتر در این زمینه، به ویژه در کشور ایران و سایر دول اسلامی را آشکار می سازد. نباید نسنجیده عمل کرد و کور کورانه، به تقلید از برخی کشورها، به مقابله با این مجازات اقدام کرد، بلکه از آنجا که اعدام در حقوق اسلامی به قصاص،حدی و تعزیری قابل تقسیم است و در اعدام هایی چون قصاص، آموزه های اسلامی بر اجرای آن تاکید ویژه دارند؛ ضروری است در دو جهت تحقیق بیشتری صورت گیرد: از یک جهت باید دید که اعدام به چه میزان تاثیرگذار است ؟ واز جهت دیگر آنکه اگر به نتیجه رسیدیم که اعدام به اندازه سایر مجازات ها تاثیر گذار نیست، می توان به این سبب از اجرای اعدام های غیر تعزیری نیز خودداری کرد یا خیر؟ ( البته از آنجا که تعزیر به ید حاکم اسلامی است و طبق این نظر که حاکم با توجه به مصلحت جامعه می تواند مجازات مناسب را برگزیند؛ از این رو در اعدام های تعزیری، اگر مجازات بهتر و موثر تری یافت شد، حاکم می تواند با آن مجازات جایگزین عقاب دهد). در پاسخ به این مسائل، نخست باید به این نکته توجه کرد که احکام اسلامی، تابع مصالح و مفاسد واقعی هستند که اگر به این مصالح علم حاصل شود، می توان با در نظر گرفتن این مصالح، درباره تغییر یا عدم تغییر احکام تصمیم گیری کرد.

در این راستا، برخی علما احکام را به ثابت (احکامی که دارای ملاک ثابت و لاتغیری هستند ) و متغیر (احکامی که در آنها مصالح موجود در آن با تغییر شرایط می توانند تغییر یابند)، تقسیم کرده اند. در نظریه ای منسوب به امام خمینی(ره)، همه احکام قابل تغییر تلقی شده و تنها مصلحت غیر قابل تغییر، مصلحت حفظ نظام اسلامی دانسته شده است که بر دیگر مصالح، در مقام تعارض و تزاحم حاکم خواهد بود. (شمس ناتری، ۱۳۷۸، ص۲۰۷) علت این امر آن است که موضوع در چنین صورتی عوض شده است و درنتیجه موضوع جدید، به حکم جدید نیاز دارد.

نکته دیگر اینکه در صورت تزاحم بین مصلحت اجرای حدود، خصوصا اعدام حدی و مصلحت مزاحم دیگر، در صورتی که مصلحت مباین بیش از مصلحت اجرای اعدام حدی باشد، اعدام حدی اجرا نخواهد شد؛ از سوی دیگر، اجرای حدود شرایطی دارد که عدم وجود یا تعدیل زمینه های ارتکاب جرم را در جامعه می توان از جمله این شرایط دانست که روایت عدم اجرای حد در عام المجاعه و عدم اجرای حد زنا در صورت اضطرار به ارتکاب آن برای رفع عطش و تزویج محکوم به حد از ناحیه بیت المال به خوبی بر این مطلب دلالت می کند و الا در صورتی که زمینه ارتکاب جرم در جامعه فراوان باشد و برای رفع این زمینه ها اقدامی جدی صورت نگیرد، اجرای حد در چنین صورتی، با توجه به وجود روایات فوق و روایاتی از این قبیل، قابل شبهه خواهد بود، که در این صورت، بر اساس روایات دال بر عدم اجرای حد، در صورت وجود شبهه، اجرای حد قابل تردید خواهد بود زیرا وجود مصلحت حد مردد است.(شمس ناتری، ۱۳۷۸،ص۲۲۲) در نتیجه اگر شرایط به گونه ای رقم بخورد که مصلحت اجرای هر یک از انواع اعدام با مصلحت حفظ نظام اسلامی تعارض یا تزاحم پیدا کند و اصل نظام اسلامی مورد تهدید جدی واقع شود، در این صورت بقای مصلحت این گونه مجازات ها مورد تردید و شبهه قرار خواهد گرفت و مصلحت جدیدی مغایر با مصلحت اجرای حدود جایگزین خواهد شد؛ یعنی قانون مجازات اسلامی تغییر خواهد کرد؛ نه اینکه نسخ شود. اجرای این مجازات ها تا زمانی که دوباره مصلحت ایجاب کند و خطر رفع شود، متوقف خواهد شد؛ هر چند که در شرایط فعلی با توجه به ضعف دلایل مخالفان اعدام و عدم تهدید جدی نظام اسلامی، هنوز مصلحت قویه ای بر اجرای این گونه مجازات ها وجود دارد. از سوی دیگر، با توجه به حکیمانه بودن قوانین اسلام، به ویژه مجازات هایی چون اعدام، بر حقوقدانان مسلمان متعهد است که ضرورت و اهمیت اجرای قوانین اسلامی را به جهانیان بفهمانند و با گسترش روابط حقوقی و قضایی بین کشورهای اسلامی از نفوذ وسوسه های ضد اسلامی مخالفان اسلام جلوگیری کرده، از کیان اسلام و مسلمین دفاع کنند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نتیجه گیری

حقوق جزا تحول های مختلفی را پشت سر گذاشته و ده ها نظریه و مکتب را تجربه نموده تا به جنبش دفاع اجتماعی با نظریات معتدل مارک آنسل رسید. انسان با پشت سر گذراندن توحش و دوره انتقام خصوصی و گسترش چتر علم و آگاهی به جایی رسید که دیگر انسان ها خود بدنبال انتقام نباشند بلکه نهادهایی ایجاد گردد تا آن ها بتواند فرایند دادرسی و دادگستری را به صورت عادلانه انجام دهند. سیر تاریخی حقوق جزا باعث شد تا تاثیرات مثبتی بر فرایند دادرسی و دادگستری وارد شود و انسان به سوی جامعه ای دارای نظم و سعادت از طریق دادرسی و دادگستری عادلانه رهنمون گردد. عوامل مختلفی چون ظهور ایدئولوژی های جدید و طرح نظریات نوین توسط دانشمندان مختلف و وارد شدن انتقادات بر مکاتب پیشین از عوامل مهمی بوده که بر شکل گیری مکاتب حقوق جزا تاثیر گذاشته است. این انتقادات و نظریات باعث غنای هرچه بیشتر مکاتب جزایی گردیده و به رشد آن انجامیده است. دنیای پیشرفته امروزی یا دقیق تر بگوئیم، تمدن غربی در مفهوم واقعی خود، اکنون به سه ضرورت مکمل هم مواجه شده است: نخست ضرورت دفاع از انسان و «حقوق بشر­» که با توجه به تهدیدهای مستقیم و غیرمستقیم اقتدارگرایی امروزی، هرگز این چنین حیاتی و ضروری به نظر نمی­رسیده؛ دوم، ضرورت- به نوعی وابسته- پشت سر گذاشتن ترس ناشی از نا امنی در برابر جرم و در عین حال کنار گذاشتن مجازات بدون تمیز و تشخیص یا سرکوبی کیفری کورکورانه؛ به عبارت دیگر، ضرورت توسل به یک سیاست سنجیدۀ کیفر زدایی و پیشگیری از جرم، حتی در مقابله با جرائم جدید؛ و بالاخره در اینجا هم ضرورت (مهمتر از همیشه) ترک چارچوب کیفری قدیمی، یعنی «عدالت کیفری­» و «نظام کیفر­»- تحت این عنوان ها- به منظور جستجوی راه کارهای حقوقی گسترده تر(مدنی، اداری و غیره) و اسقرار یک سیاست جنایی بر پایه سیاست اجتماعی.

با توجه به فاصله گرفتن اندیشه های دفاع اجتماعی از نظام سخت و خشن کلاسیک که پایبند به حقیقت و قطعیت مجازات و اعاده نظام اخلاقی در اجتماع بود با روی آوری به نظام نرم و توجه به بازپروری مجرم برای اصلاح و بازگشت او به آغوش جامعه مکتب دفاع اجتماعی توانسته است در بسیاری از نظام های کیفری جوامع تأثیر بسزایی داشته باشد که در حقوق کیفری ایران نیز با روند شکل گیری کتاب تعزیرات به عنوان کتابی اضافه بر حدود، قصاص و دیات، نظام کیفری ایران توانسته در اندیشه نسبی گرایی مکتب دفاع اجتماعی بهره مند و در این راه برای جرایم این بخش دست قاضی را در انتخاب چند مجازات باز گذارد که این دستاورد بزرگ در راستای خارج شدن از نگاه مطلق گرایی قانونگذاری و روی آوری به نگرش نسبی گرایی در قانونگذاری می باشد. همچنین توجه به بازپروری مجرم – استفاده از کاهنده ها و جایگزین های حبس و.. از جمله دستاوردهایی است که قانونگذار ایران متأثر از مکتب دفاع اجتماعی آنها را پذیرفته است (به عنوان نمونه پذیرش نظام نیمه آزادی در قانون مجازات ۱۳۹۲ یکی دیگر از دستاورهای مورد قبول مکتب دفاع اجتماعی بود که با تأخیری چند دهه ای مورد قبول قانونگذار ما قرار گرفت).

اما در مقابل با توجه به اینکه کتاب حدود، قصاص – دیات بر پایه اندیشه الهی مکتب اسلامی نوشته شده است و نیز کتاب تعزیرات به مقتضای زمان و جامعه وضع گردیده است می توان نوعی دوگانگی را در قانون کیفری ایران مشاهده کرد که از یک طرف پایبند به مجازات های سخت و خشن است و از سویی دیگر به بازپروری و اصلاح مجرم از راه مجازات های نرم و غیرمعین توجه دارد که هرچند در نگاه جزئی این امر پذیرفتنی است اما در نگاه کلی آشفتگی و دوگانگی را در حقوق کیفری به همراه داشته است.

در مجموع می توان چنین گفت:

مکتب دفاع اجتماعی که معتقد به کنار گذاشتن مجازات های سخت و خشن کلاسیک بود با کنار گذاشتن این مجازات ها از جمله مجازات اعدام، شلاق و.. به مجازات های نرم روی آورد و بیشتر تاکید خود را بر باز اجتماعی کردن مجرم گذاشت. همین امر موجب شد که حقوق کیفری ایران نیز متاثر از این مکتب به مجازات های نرم از جمله جایگزین های حبس برای اصلاح و بازاجتماعی مجرم روی بیاورد. اما آنچه حائز اهمیت است این که مکتب اسلامی پایبند به مجازات های سخت و خشن می باشد و این مسیر را برای کاهش جرایم مفید قلمداد می کند. در این حالت قانونگذار ایران با معیاری دوگانه و با تلفیقی از مکتب اسلامی و مکتب دفاع اجتماعی سعی نموده از تحولات حقوق کیفری عقب نماند. اما این امر موجب نوعی دوگانگی در حقوق کیفری شده است که از طرفی قانونگذار به فکر اصلاح و بازاجتماعی است و از طرف دیگر به دنبال ارعاب و خشونت و بی کیفر ماندن مجرمین بر مبنای استحقاق آنها می باشد.

 

پیشنهادات:

بعضی از طرفداران مکتب نئوکلاسیک حقوق جزا؛ حذف جنبه های اخلاقی و بازدارندگی احکام کیفری را که این مکتب پیشنهاد می کند مورد انتقاد قرار دادند. زیرا در مکتب دفاع اجتماعی نوین و سیاست کیفری آن، هدف از هر گونه تدابیری که دادگاهها علیه بزهکار اتخاذ می کنند، اصلاح و تربیت و اجتماع پذیری اوست از همین رو فاقد هر گونه شائبه اخلاقی و جنبه های ارعابی می باشد. که اتخاذ تدابیر قضایی هم وظیفه دولت و حق بزهکار است. در این خصوص واگذاری چنین حقی به بزهکار در بعد تربیتی آن مشروط به تکلیف بزهکار به اطاعت از این تدابیر قضایی است بنابراین با حذف جنبه های اخلاقی و ارعابی این تدابیر قضایی که فاقد ضمانت اجرایی هستند برای هدف مورد نظر آن مکتب نیز مفید نخواهد بود. زیرا چگونه می توان به اصلاح و تربیت بزهکار امیدوار بود در حالی که از همان ابتدای امر سعی و کوشش شود که از سرزنش و تقبیح عمل ارتکابی او خودداری شود .

  • عوامل و شرایطی را که باعث ناسازگاری فرد با جامعه است در حد ممکن بر طرف کرد
  • به جای مجازات بزهکاران و زندان بر اقدامات پیشگیرانه همچون باز اجتماعی کردن مجرم، دخیل کردن مجرم در فعالیت اقتصادی و… توجه بیشتری شود.
  • اقدامات دفاع اجتماعی باید با شخصیت بزهکار و حالت ضد اجتماعی او منطبق باشد .
  • رسیدگی کیفری باید تا رفع حالت ضد اجتماعی ادامه یابد .
  • برای تحقق این اهداف باید حقوق جزای فعلی جای خود را به سیستم حقوق دفاع اجتماعی دهد .

مارک انسل در کتاب دفاع اجتماعی نوین با هر گونه تغییر عنوان و با جایگزینی حقوق جزا به حقوق دفاع اجتماعی مخالفت می کند. وی معتقد است که باید هدف دفاع اجتماعی، حفظ و حمایت از فرد باشد و دولت مکلف است وسایل بهبود فرد را فرهم کند تا افراد اجتماعی بار آیند و این امر به منزله نادیده گرفتن اصول حقوق جزا و یا سلب مجازات نمی باشد.  به هیچ وجه نمی توان از احساس مسئولیت صرف نظر کرد و باید در تمام مراحل رسیدگی و محاکمه آن را در نظر گرفت. ولی باید دانست که هدف از تشخیص آن، تعیین مجازات متناسب با اعمال انجام یافته نیست، بلکه تعیین روش مناسب برای مقابله با بزهکاری است. هرگز حق اعمال مجازات را نفی نمی کنند، از نظر آنها اجرای تدابیر و اقدامات اصلاحی بر اعمال مجازات مفید است.

در این مکتب، حمایت از فرد در درجه اول اهمیت قرار دارد، در این سیستم، برخلاف مکتب نئوکلاسیک حقوق جزا و مکتب تحقیقی حقوق جزا، تدابیر قضایی باید متناسب با شخصیت واقعی بزهکار اتخاذ شود به همین دلیل این مکتب می گوید که علاوه بر پرونده که حاوی کیفیت و نحوه عمل مجرمانه است باید پرونده شخصیت هم برای مجرم در نظر گرفت .

 

منابع:

کتاب ها:

۱- آقایی، مجید (۱۳۸۶)، مکاتب کیفری، چ اول، تهران، خرسندی.

۲- آنسل، مارک(۱۳۷۵)، دفاع اجتماعی، ترجمه دکتر محمد آشوری و دکتر علی حسین نجفی ابرند آبادی، چاپ سوم، انتشارات دانشگاه تهران.

۳- آنسل، مارک(۱۹۸۱)، «دفاع اجتماعی نوین»، چاپ سوم، با تجدید نظر کامل، پاریس.

۴- اردبیلی، محمدعلی(۱۳۹۵)؛ حقوق جزای عمومی، تهران، چاپ چهل و هفتم، جلد اول و دوم. انتشارات میزان.

۵- امیل دورکیم، (۱۳۷۳)، قواعد روش جامعه شناسى، ترجمه: على محمد کاردان، مؤسسه انتشارات دانشگاه تهران، تهران.

۶- ایرج گلدوزیان، (۱۳۸۵)، حقوق جزای عمومی ایران، چ نهم، تهران، مژسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، ج اول.

۷- احمدى ابهرى، محمّدعلى (۱۳۷۶)، اسلام و دفاع اجتماعى، قم، دفتر تبلیغات اسلامى.

۸- بولک، برنار (۱۳۹۱)، کیفرشناسی، ترجمه علی حسین نجفی ابرندآبادی، تهران: انتشارات مجد.

۹- تافلر، آلوین(۱۳۸۵)، موج سوم، ترجمه: شهین دخت خوارزمی، تهران: انتشارات علم.

۱۰- سیاسی، علی اکبر(۱۳۹۵)، نظریه های شخصیت، تهران: موسسه انتشارات و چاپ.

۱۱- شامبیاتی، هوشنگ(۱۳۸۴)؛ حقوق جزای عمومی، چاپ دوازدهم، ج اول. انتشارات ژوبین.

۱۲- شامبیاتی، هوشنگ (۱۳۷۷)، بزهکاری اطفال و نوجوانان، تهران، پاژنگ.

۱۳- شمس ناتری، محمد ابراهیم(۱۳۷۸)، بررسی تطبیقی مجازات اعدام. مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم.

۱۴- قیاسى، جلال‌الدین(۱۳۸۰)، مطالعه تطبیقى حقوق جزاى عمومى اسلام و حقوق موضوعه، قم، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.

۱۵- حسینعلی منتظری، دراسات فی ولایه الفقیه و فقه الدوله الاسلامیه، قم، ج۲.

۱۶- خالقی،علی(۱۳۹۴)،  نکته ها و بایسته های آیین دادرسی کیفری۱۳۹۲، نشر تهران، چاپ چهارم.

۱۷- خرازی، فردین. (۱۳۸۶). حقوق بشر(مجموعه مقالات) مقاله حقوق بشر در عصر جهانی شدن و آموزه های اسلام. تهران: پژوهشکده تحقیقات استراتژیک.

۱۸- رایجیان اصلی، مهرداد(۱۳۹۰)، بزه دیده شناسی حمایتی، نشر دادگستر.

۱۹- رجبی، میثم (۱۳۹۵)، عدالت حقیقت گرا، چاپ اول، سنندج، انتشارات کالج.

۲۰- زراعت، عباس (۱۳۷۹)، شرح قانون مجازات اسلامی، چ اول، تهران، ققنوس.

۲۱- پرادل، ژان(۱۳۹۱)، تاریخ اندیشه های کیفری، ترجمۀ علی حسین نجفی ابرند آبادی، تهران، سمت.

۲۲- صفاری،علی(۱۳۸۶)؛ کیفر شناسی (تحولات، مبانی و اجرای کیفر)، تهران، انتشارات جنگل.

۲۳- صانعی، پرویز(۱۳۸۲)، حقوق جزای عمومی، چاپ اول، تهران: انتشارات طرح نو.

۲۴- صدر توحیدخانه، محمد(۱۳۸۸)، حقوق جزای عمومی افغانستان، چاپ سوم، هایدلبرگ آلمان: انستیتیوت ماکس پلانگ.

۲۵- عبدی، عباس و کلهر، سمیرا (۱۳۸۸)، جرم، مجرم و مجازات در ایران، چ اول، نشر علم.

۲۶- غفوری غروی، سید حسن (۱۳۵۹)، انگیزه شناسی جنایی، چ اول، تهران، دانشگاه ملی ایران.

۲۷- گاستون استفانی، ژرژ لواسور، و برنار بولک، (۱۳۷۷)، حقوق جزای عمومی، ترجمه: حسن دادبان، چ اول، تهران، انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی، ج۱.

۲۸- گسن، ریموند(۱۳۷۰)، مقدمه ای بر جرم شناسی، ترجمه مهدی کی نیا، تهران، چاپ اول، نشر مترجم.

۲۹- گلدوزیان، ایرج(۱۳۷۶)، قیمومت جزائی و اولین نتایج آن از نشریه علم کیفر و حقوق جزای فرانسه ژوئیه – سپتامبر.

۳۰- گودرزی بروجردی، محمدرضا و مقدادی، لیلا،(۱۳۸۴) کیفرشناسی نوین یا کیفرهای اجتماعی. تهران، انتشارات مجد.

۳۱- ولیدی،‌ محمدصالح(۱۳۸۸)، بایسته‌های حقوق جزای عمومی، تهران، جنگل.

۳۲- ویلیامز، ک. اس(۱۹۹۷و۲۰۰۱) متن نامه جرم شناسی، ویراست سوم و چهارم.

۳۳- ولیدی، محمدصالح(۱۳۷۴)؛ حقوق جزای عمومی، انتشارات سمت، تهران، چاپ سوم، ج اول.

۳۴- ماتیوز، راجر و فرانسیس، پیتر(۱۳۸۱)، زن دان ها در هزاره سوم، ترجمه لیلا اکبری، انتشارات راه تربیت تهران.

۳۵- محسنی، مرتضی (۱۳۷۵)، کلیات حقوق جزا، چ دوم، تهران، گنج دانش، ج اول.

۳۶- موسوی مجاب، سید درید(۱۳۸۸)، جزوه جامعه شناسی کیفری، قم، مرکز نخصصی حقوق و قضای اسلامی.

۳۷- نجفی ابرندآبادی، علی حسین(۱۳۸۰)، تاریخ تحولات کیفری، تهران، انتشارات شهید بهشتی.

۳۸- نجفی ابرند آبادی، علی حسین، هاشم بیگی، حمید(۱۳۹۰)، دانشنامه جرم شناسی، چ ۲، تهران، گنج دانش.

۳۹- نجفی توانا، علی؛ جرم شناسی، تهران، خیام، ۱۳۷۷، چاپ اول، انتشارات میزان.

۴۰- نجفی ابرند آبادی، علی حسین(۱۳۸۲)، جزوه جرم شناسی پیشگیری، مجتمع مجتمع آموزش عالی قم.

۴۱- نوربها،رضا (۱۳۸۴)، زمینه حقوق جزای عمومی، چ سیزدهم، تهران، گنج دانش.

۴۲- نوروزی فیروزی، رحمت‎الله (۱۳۹۰)، حقوق جزای عمومی« مجازات»، چاپ اول، تهران، انتشارات میزان.

 

مقالات:

۱- امیرزاده فرد، محبوبه ؛ خاقانی اصفهانی، مهدی و اسماعیل عبدالهی (۱۳۹۶)، رابطه و تأثیر متقابل پرونده کیفری و پرونده شخصیت، تهران، همایش ملی حقوق و علوم جزا.

۲- بولک، برنار(۱۹۹۱)، «قاضی اعمال کننده مجازاتها در حقوق فرانسه»، ترجمه و تلخیص دکتر جعفر کوشا، بخش ترجمه مجله کانون وکلا شماره ۱۰ دوره جدید(۱۶۵-۱۶۴).

  • تاج زمان؛ دانش(۱۳۷۹)، مجرم کیست ؟ جرم شناسی چیست ؟، تهران، کیهان، چ ۸٫

۴- کاشفی اسماعیل زاده،(۱۳۸۴)، «جنبش بازگشت به کیفر در سیاست جنایی کشورهای غربی، علل و جلوه ها»، مجله تخصصی دانشگاه علوم رضوی (الهیات و حقوق) شماره ۱۶-۱۵٫

۵- گلدوزیان، ایرج(۱۳۶۸)، قیمومت جزایی و اولین نتایج آن، نشریه مؤسسه حقوق تطبیقی دانشگاه تهران، شماره ۶، انتشارات دانشگاه تهران.

۶- گلدینگ، ام، پی، «حق آزادی مثبت» در باندمن و باندمن (گردآورندگان)، اخلاق زیستی و حقوق بشر(۱۳۷۸)، ترجمه دکتر محمد راسخ، مجله تحقیقات حقوقی، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، شماره ۲۶-۲۵٫

۷- سیدمحمد حسینی، زهرا ساعدی، آزاده صادقی، (۱۳۹۱)، نگاهی به تحولات مفهومی و کارکردی در کیفرشناسی نوین، مجله حقوقی دادگستری، شماره۷۹٫

۸- کاشفی اسماعیل زاده، حسن(۱۳۸۴)، جنبش های بازگشت به کیفر در سیاست جنایی غربی، مجله تخصصی دانشگاه علوم اسلامی رضوی، شماره۱۵٫

۹- صفاری، علی (۱۳۸۳)، حمایت از بزه دیده و نهادهای مردمی، مجله تحقیقات حقوقی، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، شماره ۴۰٫

۱۰- صفاری، علی (۱۳۸۴)، روش زندگی و تأثیر گذاری بزه دیده بر وقوع جرم(۱۳۸۴)، مجله تحقیقاتی حقوقی، دانشگاه حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، شماره ۴۱٫

۱۱- صفاری، علی (۱۳۸۲)، «تاملی بر بزه دیده ­گی و انواع آن»، مجله تحقیقات حقوقی دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، شماره ۳۸٫

۱۲- حبیب زاده، محمّدجعفر(۱۳۸۳)، «آسیب شناسی نظام عدالت کیفری ایران»، علوم اجتماعی و انسانی، شماره ۴۱٫

۱۳- خزایی، منوچهر(۱۳۹۴)، مجازات اعدام براساس کنفرانس بین المللی سیراکیز(ایتالیا). کنفرانس بین المللی مدیریت و علوم انسانی.

۱۴- طارمی، محمدحسین، نقش بزه دیده در فرایند و پیامدهای جرم، به نشانی

http :/ moshaverdostan.blogfa.com/.

۱۵- نجفی ابرند آبادی، علی حسین(۱۳۸۲)، از عدالت کیفری کلاسیک تا عدالت ترمیمی، الهیات و حقوق (مجّله تخصصی دانشگاه علوم اسلامی رضوی)، سال سوم، شماره نهم و دهم.

۱۶- سید فاطمی، قاری(۱۳۸۰)، «تحلیل مفاهیم کلیدی حقوق بشر معاصر: حق، تعهد، آزادی، برابری و عدالت»، مجله تحقیقات حقوقی، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، شماره ۳۴-۳۳٫

۱۷- ورسلی، اس. سی(۱۹۷۴)، خشونت (نهادی)، بیست و پنجمین دوره دروس بین المللی جرم شناسی، مارکائیبو. مجله حقوقی دادگستری، شماره ۵۳-۵۲٫

۱۸- مقاله مجازات اعدام در جهان موجود در سایت بنیاد برومند به آدرس:

http :/ www.abfiran.org/farsi/document/.

۱۹- میرشمش شهشهانی،مرتضی(۱۳۸۶)، «مائده»، مجموعه مقالات راه کارهای کاهش جمعیت کیفری. دفتر مطالعات و بررسی های اجتماعی، فراسوی توسعه قضایی، ج ۲٫

۲۰- محسنی، مرتضی؛ ابرندآبادی، علی حسین(۱۳۷۶)، سیاست جنایی سازمان ملل متحد، مجله تحقیقات حقوقی شماره ۱۸٫

 

پایان نامه ها:

۱- داودی گرماوردی، هما(۱۳۸۳)، بررسی پویایی و پایایی نئوکلاسیسم باز اندیشیده، رساله دکتری، دانشکده حقوق، دانشگاه تهران.

۲- سلطان فر، علیرضا(۱۳۸۳)، پایاننامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده حقوق شهید بهشتی.

۳- صیدکرمی، عبدالرحیم (۱۳۸۸)، پایان نامه بررسی مقایسه ای نقش میانجی گری کیفری و شوراهای خل اختلاف، مقطع کارشناسی، رشته حقوق جزا و جرم شناسی، دانشگاه قم.

۴- رجبی، میثم(۱۳۹۵)، مکتب عدالت حقیقت گرا، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه ازاد اسلامی واحد سنندج.

 

قوانین

۱- قانون منع خرید و فروش کوپن های کالاهای اساسی، ماده ۳، مصوب ۱۳۶۷/۱/۲۳٫

۲- قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری، ماده ۲، مصوب ۲۸ شهریور ۱۳۶۴، مجلس شورای اسلامی و اصلاح و تأیید ۱۳۶۷/۹/۱۵ مجمع تشخیص مصلحت نظام.

۳- قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲٫

منابع انگلیسی:

۱- M. & Dignan.J. AS  mentiond in Cavadino.op.cit.pp.159-62

۲- Bottomley,A.k.(1980).”The Model” in America and Britain:Development and Analysis”, in A. E.Bottoms and R.H. preston (eds) , The coming penal crisis: A criminological and Theological Explantation, Edinburgh:Scottish Academic Press.

۳- von Liszt (F), Traite de droit penal allemande, 1908,1910,p,113.

Exceptional, Very serious or “Dangerous” offenders and “Ordinary” or ” run of the mill” offenders. Cavadino & Dignan,op.cit.p.26.

۴- Heald,(1985).Will the privatization of public Enterprises Solve the problem of Control?

-Ascher,(1987). The Politics if privatization

۵- Morris, Norval(1974) The Futuer of Imprisonment,Londin,University of Chivago,pp,13-20

منابع فرانسوی:

 

۱- D. Goldouzian¸I adj (la Tutelle¸ p onounce et modalites d’application) these pou le docto at d’Etat en D oit¸ Unive site de pa is II Pu liee pa sc vice de ep oduction¸ des theses en F ance.

Theory of  Social Defense. (14/06/2013). Available from:

http://encyclopedia2.thefreedictionary.com/Social+Defense,+Theory+of

Trade (G), La criminalite compare,1974,p.35

۲- La Tutelle penale et ses P emie s esultants pa M.M Pelletiee et Goldouzian¸ la eunion tenue le 17 Janvie ¸ ۱۹۷۶ sous la p esidence de M. levasseu . Revue penitentia e et de D oit penal 1976¸ No3¸ P. 425-462.4.Goldouzian I adj cite dans l’Encyclopedie Dalloz a pa opos de la Tutelle penale.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

School review its thoughts on the impact of social defense and criminal law in Iran

 

Abstract

The purpose of this research is to investigate the two legal schools of “social defense and modern social defense” and its effect on the legal system of Iran. In this research, we try to answer the question of whether the School of Social Defense What has changed the impact of the severe and violent punishment of the classical system on the perpetrators of soft and reprisal sentences affecting Iran’s criminal law?

The modern social defense school, like the Gramatine School, considers the support of the individual to be a necessity, and the government’s duty is for all citizens, including perpetrators and perpetrators. In the view of this school, society requires order, a system in which only criminal law can enable any change to take place within the framework of criminal law.The social defense school based on relativism made the criminal laws out of the focus of the truth and certainty of the classical era and moved towards indeterminate penalties, in which the judge, in the execution of the sentence based on minimum and maximum sentences, was relatively relative to Mental, psychological, personality, family and … offenders.The acceptance of the philosophy of indeterminate punishments also reduced the prison population and paid attention to reforming and rehabilitating the offender as its main goal. While the classical era of criminal law was more than the persecution of the offender and the attainment of the right that the perpetrator had committed as a result of crime.

Findings of the research: The Iranian Penal Code has a kind of dichotomy. On the other hand, the legislator adheres to the principles of jurisprudence and, on the other hand, adheres to the legal treaties and relativism that are the product of the thinking of the social defense school in criminal law.

 

 

 

Key words: School of Social Defense, a new school of social defense, criminal law in Iran

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

ISLAMIC AZAD UNIVERSITY

Sanandaj Branch

 

Campus Graduate Science Research

Faculty of Humanities, Department of Law

(A thesis for her Master of Law)

Course: International rights

 

 

Subject:

School review its thoughts on the impact of social defense and criminal law in Iran

 

 

Supervisor:

Dr . Haneh Farkish

 

 

 

Researcher:

Aref Shafiei

 

 

 

 

 

 

 

Summer 2017

[۱] – Social Defense

[۲] – Anrykvfry

[۳] – فری در این کتاب، پدیده مجرمانه را ترکیبی از عوامل درونی و برونی، و فردی و اجتماعی توصیف کرده و نشان داد که تغییرات محیطی مانند قحطی، سیل، انقلاب‌ها و… همواره تغییراتی را در میزان شیوع جرایم مختلف موجب می‌شوند

[۴] – Adolf Prince

[۵] – International Union of Criminal Law

[۶] – Gramatyka

[۷] – New social defense

[۸] – Marc Ansel

[۹] – Guilty

[۱۰] – Emile Durkheim

[۱۱] – Henry Levy Browell

[۱۲] برای مطالعه بیشتر در این زمینه ر.ک: نجفی ابرند آبادی، علی حسین؛ جزوه جرم شناسی پیشگیری، مجتمع مجتمع آموزش عالی قم، ۱۳۸۲٫ و نیز هیوز (گوردونی)، پیشگیری از جرم، ترجمه علی رضا کلدی و محمدتقی جغتایی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، ۱۳۸۰٫

[۱۳] – Modern penology

[۱۴] – Lamarck

[۱۵] – Darwin

[۱۶] – Cesare Lombroso

[۱۷] – «سزار لومبروزو» درباره این مکتب می نویسد: لازم بود تمام نظریه های فلسفی کنار گذاشته شود و بیشتر از جرم، مجرم مطالعه شود. مطالعه مجرم در این مکتب که به نام مکتب تحققی، تحصلی، اثباتی و ایتالیایی نیز مطرح است، دارای سه رویکرد، بیولوژیک «ساختار بدنی»، سوسیولوژیک (ساختار اجتماعی) و سایکولوژیک (ساختار روانی) است که هر یک از این رویکردها به مطالعه مجرم در شرایطی خارج از اراده او می پردازد، که برای پی بردن به اصول این مکتب باید هر کدام از این رویکردها را با توجه به نظریات بیان، گزارش، توصیف و تبیین کرد.

[۱۸] – Garvfalow

۱- برای اطلاعات بیشتر رک. نجفی ابرندآبادی، علی حسین، سیاست جنایی سازمان ملل متحد، مجله تحقیقات حقوقی شماره ۱۸، سال ۱۳۷۶٫

۲٫principi di difensa sociale

[۲۱] – برای مطالعه بیشتر در این زمینه خواننده را به کتاب دیگر مارک آنسل با عنوان «دفاع اجتماعی نوین» (Le defense sociale nouvelle)، چاپ سوم، با تجدید نظر کامل، پاریس، ۱۹۸۱، که به ُنه زبان برگردانده شده است، ارجاع می­دهیم. در عین حال، باید یادآور شد که کتاب حاضر به هیچ وجه خلاصه یا یک سلسله مقاله برگزیده از کتاب پیش گفته، که به طور کلی به آموزه «دفاع اجتماعی نوین» اختصاص دارد، نیست.

[۲۲] – Collective responsibility

[۲۳] – Optional compromise

[۲۴] – Jeremy Bentham

[۲۵] – Bolek

۱- « آموزه های تلفیقی این دوره { اوایل قرن بیستم} عبارت بودند از:

  • مکتب تحققی انتقادی یا مکتب سوم ایتالیایی. ۲- مکتب نئوکلاسیک فرانسوی یا دومین مکتب نئوکلاسیک. ۳- مکتب اصالت عمل. ۴- اتحادیه بین المللی حقوق جزا»

[۲۷] – Guiso

[۲۸] – Rossi

[۲۹] – Artolan

[۳۰] – Jean Pradl

[۳۱] – Sally

[۳۲] – Koosh

[۳۳] – Theresa Scola

[۳۴] – Luca

[۳۵] – Dmtz

[۳۶] – ortolan

[۳۷] – Dvmarsngy

  • برای آگاهی بیشتر در مورد تفکرات این مکتب مراجعه شود به:
  • نوربها، زمینه حقوق جزا عمومی، همان، صص ۱۲-۱۱۱
  • بولک، همان، صفحه ۴۹-۴۷
  • پرادل، همان، فصل سوم و پنجم
  • صلاحی، همانف ص ۹-۶۸
  • لزوماً برای اولین بار، زندان به عنوان مجازات سالب آزادی، در مجموعه قوانین سال ۱۸۱۰ فرانسه آشکار می­گردد.

۱-Houses of  corrction

۲-Penitentiaries

۳-Pentonville

۴-Millbank

۶-The Science of Penitentiaries

۱-Indeterminate Sentences

۲-Determinate/definitive Sentences/Fixed Penalties

 

 ۳- برخلاف این واقعیت انکار ناپذیر و علیرغم تاکیدهای جسته و گریخته برخی مقامات تدوین و اجرای سیاست کیفری جمهوری اسلامی ایران بر کاهش جمعیت زندان روند تقنینی و اجرایی مجازات حبس بر گسترش استفاده از این مجازات و طولانی کردن مدت آن است.

۴-Central Convict Prisons

[۴۹] – School social benefit

[۵۰] – Montesquieu

[۵۱] – Jean-Jacques Rousseau

[۵۲] – School of absolute justice

[۵۳] -Immanuel Kant

[۵۴] – Joseph de Maistre

[۵۵] – Classical school

[۵۶] – Feuerbakh

[۵۷] – Free will

[۵۸] – Algebra

[۵۹] – The new classical school

[۶۰] – School fulfillment

[۶۱] – School originality criminal act

[۶۲] – New School of Social Defense

[۶۳] – Re-socialization

[۶۴] – Theory of  Social Defense. (14/06/2013). Available from: http://encyclopedia2.thefreedictionary.com/Social+Defense,+Theory+of

  • مارک آنسل، بنیانگذار مکتب دفاع اجتماعی نوین می نویسد: «دفاع اجتماعی یک مکتب نیست و این اشتباه است که آن را «مکتب دفاع اجتماعی» نامیده اند، درست تر می­بود که از ان به عنوان «مکاتب» دفاع اجتماعی که راه را برای کثرت آموزه ها هموار می­سازند یاد می کردند»
  • آدلف پرینس بلژیکی به کمک فون لیست و وان هامل در سال ۱۸۸۹ «اتحادیه بین المللی حقوق کیفری» را تشکیل داده بودند و در اساسنامه آن اعلام کردند که حقوق کیفری مبارزه با جرم را به عنوان یک «پدیده اجتماعی» – و نهضت فردی- برعهده دارد و این مبارزه باید از کیفر به عنوان تنها ابزار دفاعی فردی فاصله گرفته و به یک سیاست منسجم «دفاع اجتماعی» در برابر جرم مجهز گردد.

[۶۷] – Ernst Vndnhag

[۶۸] – David Vogel

[۶۹] – James Wilson

[۷۰] – Noorval Morris

[۷۱] – Ronald Clark

[۷۲] – Jeremy Travis

[۷۳] – George Fletcher

[۷۴] – Andrew von Hirsch

[۷۵] – Franklin Zymryng

[۷۶] – Michael toner

[۷۷] – True justice-oriented school

[۷۸] – برای مطالعه بیشتر در این زمینه بنگرید به کتاب عدالت حقیقت گرا، میثم رجبی، چاپ اول، سنندج، انتشارات کالج.

[۷۹] – islamic school

۱-اشاره به بورژوای ساده دلی مولی یرِ.م.

۲- Lagnosticime pragmatique: مراد نفی دیدگاههای صرفا حقوقی و نیز نفی علم گرایی صرف نیمه اول سده بیستم است.

  1. این جریانها در واقع، بیشتر گرایش و یا جنبش هستند تا آموزه های متحجر

[۸۳] – Van Hummel

[۸۴] – Phone List

[۸۵] -toolkens

[۸۶] Sentence indeterminee محکومیت کیفری از نظر مدت نامعین

[۸۷] – Tard

[۸۸] – Gustave Le Bon

[۸۹] – Luba

[۹۰] اقدامات تامینی برای نخستین بار در قانون ۱۹۰۲ نروژ پیش بینی شد، قانون پیشگیری از جرم ۱۹۰۸ در انگلستان، قانون دفاع اجتماعی ۱۹۳۰ در بلژیک، قوانین پیرامون اقدامات تامینی ۱۹۲۷ در سوئد، قانون مشهور vagos y malcantes” “ ولگردان و گدایان – ۱۹۳۳ در اسپانیا و قانون آلمانی ۱۹۳۳ را نیز   می­توان به آن افزود. بدین ترتیب نظام دوگانه اقدامات تأمینی- مجازاتها به اجرا درآمد. در مورد اقدامات تأمینی رک. رهامی، محسن، اقدامات تامینی و تربیتی، نشر میزان، ۱۳۸۱(م). برای مطالعه بیشتر در این زمینه ر.ک به سایت ویکی پدیا(دانشنامه آزاد) به نشانی:

https://fa.wikipedia.org/wiki

[۹۱] – Mentality

[۹۲] – Sociopathy

  1. طبق این نظریه وقتی نتیجه عمل قابل حصول نیست ( مانند جیب زنی) که دست خود را در جیب خالی فرو می­ برد) مجازات باید حذف گردد.

[۹۴] – رک «جنبه های حقوقی مفهوم انحراف و بزهکاری، گرایش به نهمین کنفرانس مدیران مراکز پژوهشهای جرم شناسی شورای اروپا ۱۹۷۲».

۱-Binding1941-1920، از نمایندگان مکتب حقوق کیفری نئوکلاسیک آلمان ( مسئولیت­)

  1. Carrara

 

[۹۷] – این موارد را می­توان بدون رعایت ترتیب، چنین خلاصه کرد: تفکیک قصد از انگیزه، عدم مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی، طرق رجوع به دادگاه و اقامه شکایت، اعتبار امر مختوم بهاء، تفکیک پیگرد از مرحله محاکمه، اصلی که بر طبق مداخلۀ قاضی در مرحلۀ اجرای مجازات. البته سخن از مطرود شمردن این قواعد به صورت یکجا، در میان نیست، بلکه بررسی مجدد آنها پس از مطالعات لازم و یا نحوۀ جدید اِعمال آنها مورد نظر است.

  1. Beranger
  2. Lejeune
  3. ۳٫  Probation systemنظام امریکایی- انگلیسی پروبیشن( تلفظ انگلیسی کلمه) یا پروباسیون ( تلفظ فرانسوی کلمه) از یک نهاد قرون وسطایی به نام La recognizance  و نیز از این حق شناخته شده برای قاضی که بتواند در صورت تعهد متهم به داشتن رفتاری شایسته و حتی پرداخت وثیقه، هر نوع محکومیتی را به حالت تعلیق درآورد نشأت می­گیرد. کفاشی توانگر از اهالی بوستون ( ایالات متحده آمریکا) به نام جان اگوستوس در سال ۱۸۴۱ از دادگاه تقاضا کرد که برخی متهمان ( معمولا جوانان و افراد دائم الخمر) را جهت اصلاح و اعاده پروبیشن در جهان لقب داده اند، در زمان مرگ خود در سال ۱۸۹۵، از زندانی شدن ۱۱۲۵ مرد و ۷۹۴ زن جلوگیری کرده بود. بعدها قوانین ویژه ای، چه در ایالات متحده آمریکا (نخستین قانون در ایالات ماساچوست در Offenders Act در سال ۱۸۸۷) به این نظام جنبه رسمی و تقنینی دادند. مارک آنسل در فصل چهارم همین کتاب دوباره به نظام پروبیشن می­پردازد، همچنین رک. به: هاشم بیکی (حمید)، پروبیشن و بررسی جرم شناختی آن در حقوق کامن لا، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده حقوق و علوم سیاسی تهران، ۱۳۷۲٫م.

۴٫مراجعه کنید به قانون گذاری کیفری تطبیقی از انتشارات اتحادیه بین المللی حقوق کیفری، جلد یکم؛ و حقوق کیفری کشورهای اروپایی، پاریس، ۱۸۹۴ از فون لیست.

۱٫Lex ferenda

۲٫Lex lata

[۱۰۴] – Clinical Criminology

۱٫Die Kriminalpolitik

  1. فون لیست از آغاز سال ۱۸۸۲، مفاهیم” zweckstrafe” مجازات پیامد گرا و ” vergeltungsstrafe” مجازات سزاگرا را در مقابل هم قرار داده بود. این اختلافی است که دفاع اجتماعی می­باید مطالعه آن را از سر می­گرفت.

[۱۰۷] – The criminal policy

Centre de Recherches de politique criminelle de paris: این مرکز که در اکتبر ۱۹۸۳، دهمین سالگرد تشکیل خود را جشن گرفت، هدف خود را «مطالعه و مقایسه سیاستهای جنایی کشورهای  مختلف و اِعمال واقعی آنها، مشکلات و موانعی که با آن مواجه می­شوند و کارنامه آنها» تعیین کرده است. مرکز در ده ساله نخست سه گردهمایی بین المللی و انتشار نشریۀ «آرشیوهای سیاست جنایی» را که سالیانه منتشر می­شود و شماره هفت آن در سال ۱۹۸۴ منتشر شد ترتیب داده است. این مرکز با تعمیق مطالعات سیاست جنایی و توجه زیادی به جُنبش دفاع اجتماعی معطوف داشته است. رک. به: دلماس- مارتی، می ری « الگوها و جنبشهای سیاست جنایی»، پاریس، ۱۹۸۳؛ دلماس- مارتی، می ری، نظام های بزرگ سیاست جنایی، نشر میزان، جلد یکم، ۱۳۸۱ و جلد دوم، ۱۳۸۸٫ م.

[۱۰۹] – Criminalization

[۱۱۰] – برای آگاهی بیشتر بنگرید به نجفی ابرند آبادی(دکتر ع.ح) تقریرات درس جرم شناسی، دوره کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی، تهیه و تنظیم: فاطمه قناد، همین مجموعه.

۱-Probation

[۱۱۲] – Criminal Policy Application

۳-Conditional/Early Release/Parole

۴-Informal Justice/Informal Confict resolution

۵-Restorative JUSTICE

[۱۱۶] -Justice or justice

[۱۱۷] -Restorative Justice

۱٫برای اطلاع بیشتر در مورد مطالب از این قبیل مراجعه کنید به:

– بولک، همان، صص: ۵۲-۴۹

– دانش، همان، صص: ۳۶-۷

– پرادل، همان، صص: ۱۱۵-۱۰۷

– نوربها، زمینه حقوق جزای عمومی همان، صص: ۱۲۷-۱۱۹

– آنسل، همان، صص: فصول چهارم و پنجم

۱-Crisis the Expansion of Custodial/ Institutional Punishment.

[۱۲۰] – Outcome-oriented

[۱۲۱] – Social engineering

۱-Rawls,J

[۱۲۳] – Justice

[۱۲۴] – profitable

[۱۲۵] – Individual rights

[۱۲۶] – The government claims

۹-Radzinowicz, L, & King. L. op.cit

  1. این جرم در ایران شیوع بیشتری نسبت به دیگر کشورها دارد و نمونه اخیر آن مربوط است به اسید پاشی جوانی بنام مجید و از بین بردن زیبایی خانمی بنام …. که ظاهرا پس از رد خواستگاری پسر از سوی دختر انجام شده و در اواخر اردیبهشت سال ۱۳۹۰ اجرای حکم قصاص با اسید برای بزهکار با مشکلات عدیده ای روبه رو و به تعویق افتاد.
  • برای مطالعه بیشتر در این زمینه به نظریات استانلی کوهن و توماس ماتیسون مراجعه شود.

 ۲-Privatisation of Criminal Justice System

 ۳-Private prisins/ privatsation of prisons

۴-Heald,(1985).Will the privatization of public Enterprises Solve the problem of Control?

-Ascher,(1987). The Politics if privatization

– ماتیوز، راجر و فرانسیس، پیتر، زن دان ها در هزاره سوم، ترجمه لیلا اکبری، انتشارات راه تربیت تهران، ۱۳۸۱٫

۵-Dorit penal subjectif

 ۶-Filipo GRAMATICA

 ۷-Gene

 ۸-Revue Inermationale de Defense Sociale

 ۹-Centre d Etude de Defense Sociale

 ۱۰-San Remo

 ۱۱-Liege

 ۱۲-Soeiete Internationale de Defense Sociale

 ۱-Anvers

۲-Indices d antisocialite

 ۳-Provvedimento

 ۱-Defense Sociale Nouvelle

۱-Rationnel

  ۱-Non repressif

۲-Dynamique du crime

  • برای مطالعۀ جامع دربارۀ دفاع اجتماعی بنگرید به : مارک آنسل، دفاع اجتماعی، ترجمۀ محمد آشوری و علی حسین نجفی ابرندآبادی، ویراست چهارم، تهران، گنج دانش، ۱۳۹۱٫

[۱۴۹] – Roger Merle

 ۲٫برای مطالعه بیشتر درباره این نحله های فکری از جمله جرم شناسی انتقادی، جرم شناسی واکنش مقابل (تعامل گرا) و جرم شناسی سازمانی بنگرید به : علی حسین نجفی ابرند آبادی، حمید هاشم بیگی، دانشنامه جرم شناسی، چ ۲، تهران، گنج دانش، ۱۳۹۰٫

 

       ۱-Passage a Iacte

  1. Louk Hulsman(2009-1923) معاون سابق وزرات دادگستری هلند و استاد حقوق دانشگاه اراسم رتُردام شهرت خود را مدیون کتاب کوچکی است به نام کیفرهای بیهوده که در ۱۹۸۲ با همکاری خانم ژاکلین برنادوسلیسJacqueline Bernat de Celis منتشر کرد

 ۱-Situations-problemes

 ۲-Community board

  1. ژان پرادل، تاریخ اندیشه های کیفری، ترجمۀ علی حسین نجفی ابرند آبادی، تهران، سمت، ۱۳۹۱، ص ۱۴۶، علی حسین نجفی ابرند آبادی، از عدالت کیفری کلاسیک تا عدالت ترمیمی، الهیات و حقوق (مجّله تخصصی دانشگاه علوم اسلامی رضوی)، سال سوم، شماره نهم و دهم، پاییز و زمستان ۱۳۸۲، صص ۳۸-۳

۴-La theorie des alternatives

 ۵٫بنگرید به: فصل چهارم و پنجم دفاع اجتماعی به قلم مارک آنسل

 ۱- مثلا در انگلستان در طول ۷۸-۱۹۵۶ بودجه زندان­ها مانند افزایش بودجه در هزینه های عمومی دو نیم برابر شد و در طول ۹۰-۱۹۸۰ نیز هزینه مربوط به کنترل نظم عمومی سه برابر افزایش داشته در حالی که در همین دوره زمانی خدمات اجتماعی مثل آموزش، بهداشت و تأمین اجتماعی دو تا دو نیم برابر شده است.

برای افزایش بودجه نظام کیفری­ در امریکا، ر.ک. کاشفی اسماعیل زاده، «جنبش بازگشت به کیفر در سیاست جنایی کشورهای غربی، علل و جلوه ها»، مجله تخصصی دانشگاه علوم رضوی (الهیات و حقوق) شماره ۱۶-۱۵، ۱۳۸۴، صص ۹۴-۲۵۳

 ۱-برای آگاهی در مورد نهضت بزه دیده شناسی و تحولات مربوط ر.ک. ویلیامز، ک. اس، متن نامه جرم شناسی، ویراست سوم و چهارم، ۱۹۹۷ و ۲۰۰۱، فصل پنجم، ترجمه (دکتر) علی صفاری در سه مقاله تحت عناوین:

-«تاملی بر بزه دیده ­گی و انواع آن» مجله تحقیقات حقوقیف دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، شماره ۳۸، ۱۳۸۲، صص ۳۰۲-۲۵۹

-«حمایت از بزه دیده  و نهادهای مردمی»، مجله تحقیقات حقوقی، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، شماره ۴۰، ۱۳۸۳ف صص ۳۲۴-۲۸۹

۲-Informal  Justice/Informal Conflict Resolution

۳-Right-Wing Criminology

[۱۶۲] – Approach or theory of law and order

[۱۶۳] – Deserves punishment

[۱۶۴] – برای اگاهی بیشتر در این مورد ر.ک. کاوا دینو، … «توجیه یا دلیل آوری برای مجازات»، ترجمه علی صفاری، تحقیقات حقوقی، ۱۳۸۵، شماره ۴۳٫

-“Three strikes and uou are out”

۲-The strategy of”Bifurcation”/Twin-track strategy.

۳-Zero Tolerance

۳-Actuarial Penology/A ctuarial penal system

در برابر این اصطلاح از «سنجشی» یا «تخمینی» یا «محاسبه گر» نیز استفاده شده است.

[۱۶۸] – Exceptional or dangerous

۱-The New penology

[۱۷۰] -Insurance justice statistics

۳-False-Positives or False-Negatives

۴-Cohen.S.(1985).op.cit

۱-Mathiesen.T.(1983).

۲-Cohen,S,(1979).

۳-widening the net and tightening the mesh/ net widening & mesh tightening

[۱۷۶]– Mathieson

۵-Crime care in The Community

۶-General Surveillance

 ۷-Open discipline

۸-Hidden discipline

 ۱-Hudson.B.(1987),Justice Through Punishment

[۱۸۲] – Nerval Morris

[۱۸۳]– Forced healing

[۱۸۴] – Involuntary Treatment

[۱۸۵] – Modification of compulsory

۵- facilitated  change

– در مورد مفهوم حق و انواع، ر.ک.

  • گلدینگ، ام، پی، «حق آزادی مثبت» در باندمن و باندمن (گردآورندگان)، اخلاق زیستی و حقوق بشر، ترجمه دکتر محمد راسخ، مجله تحقیقات حقوقی، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، شماره ۲۶-۲۵، بهار و تابستان ۱۳۷۸، صص ۷۹-۲۶۱٫
  • قاری سید فاطمی، (دکتر) سید محمد، «تحلیل مفاهیم کلیدی حقوق بشر معاصر: حق، تعهد، آزادی، برابری و عدالت»، مجله تحقیقات حقوقی، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، شماره ۳۴-۳۳، ۱۳۸۰، صص ۶۵-۲۰۹٫

[۱۸۷] – Positive freedom

[۱۸۸] – Morris,Ibid

 ۱-Dejuridisation

[۱۹۰] – این نظریه توسط طرفداران مکتب دفاع اجتماعى نوین به رهبرى مارک آنسل مطرح شده است. براى مطالعه بیشتر، ر.ک. مارک آنسل، دفاع اجتماعى، ترجمه محمّد آشورى و ژان پرادک، تاریخ اندیشه‌هاى کیفرى، ترجمه حسین نجفى ابرندآبادى.

[۱۹۱] – Gramnatica flippo

[۱۹۲] – Marc Ancel

[۱۹۳] – Relegation

[۱۹۴] – D . Goldouzian¸I adj (la Tutelle¸ p onounce et modalites d’application) these pou le docto at d’Etat en D oit¸ Unive site de pa is II Pu liee pa sc vice de ep oduction¸ des theses en F ance

[۱۹۵] – ناگفته پیدا است «بزهکاری سنتی» که به گونه ای تقریبا ثابت و مستمر به وقوع می­پیوندد و اشکال نوین بزهکاری آن را تحت الشعاع خود قرار می­دهد را نباید از نظر به دور داشت

[۱۹۶] – مراجعه شود به مأموریت ویژه ای که شورای اروپا در سال ۱۹۸۱ به کمیته محدود بررسی جرایم در قلمرو کسب و کار به منظور انجام تحقیقاتی در زمینه «حمایت کیفری از مصرف کننده»­ واگذار کرد. این کمیته از سال ۱۹۷۷تشکیل جلسه می­دهد.

[۱۹۷] – رک. اس. سی. ورسلی، به خشونت (نهادی)، بیست و پنجمین دوره دروس بین المللی جرم شناسی، مارکائیبو، ۱۹۷۴

[۱۹۸] – La Victimisation

[۱۹۹] – L interactionnisme

[۲۰۰] – اشاره به عبارتی است که ل. شوالیه در مقام توصیف و توجیه بزهکاری، در نیمۀ اول سدۀ نوزدهم در پاریس به کار برده است(م).

[۲۰۱] – قوانین و مقررات حاکم در یک جامعه معین، بیانگر هماوایی و توافق اکثریت افراد آن جامعه در خصوص یک سلسله ارزش ها و ارمان های اخلاقی، مذهبی، فرهنگی و… است. قوانین، در واقع مبین فرهنگ حاکم بر کل جامعه می باشد لیکن در یک جامعه معین، همواره گروههایی حضور دارند که دارای فرهنگ های خاص خود( خرده فرهنگ) هستند، که این خُرده فرهنگ با فرهنگ حاکم یا فرهنگ غالب جامعه لزوما همسو و هماوا نیست بلکه بعضاً در تضاد است. تورستن سلین، جامعه شناس سوئدی تبار آمریکایی، بزهکاری و انحراف گروهها و افراد مهاجر به آمریکا( ایتالیایی ها، مکزیکی ها، یونانی ها…) را مطالعه کرده ومعتقد است که شوک ناشی از تعارض بین خرده فرهنگهای مهاجران خارجی با فرهنگ جامعه آمریکایی در بیشتر موارد علل ارتکاب انحرافات و جرایم را تعیین می کند و توضیح می دهد. م.

[۲۰۲] -La victimologie/ penal victimology

[۲۰۳] – مورنو: نقاط ضعف اجتماع معلول همان عواملی هستند که نقاط ضعف افراد را به وجود می آورند زیرا اجتماع از افراد تشکیل یافته است و همان گونه که افراد شخصیت دارند، اجتماع هم دارای شخصیت است.

[۲۰۴] – ر. ک: روزنامه اعتماد، ش ۱۵۴۵، ص ۵٫

[۲۰۵] – قانون منع خرید و فروش کوپن های کالاهای اساسی، ماده ۳، مصوب ۱۳۶۷/۱/۲۳٫

[۲۰۶] – قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری، ماده ۲، مصوب ۲۸ شهریور ۱۳۶۴، مجلس شورای اسلامی و اصلاح و تأیید ۱۵/۰۹/۱۳۶۷مجمع تشخیص مصلحت نظام.

[۲۰۷] – ر. ک: دفتر مطالعات و بررسی های اجتماعی، فراسوی توسعه قضایی، ج ۲، ص ۷۲-۷۵٫

[۲۰۸] – این لایحه در سال ۱۳۸۴ تقدیم مجلس گردید و در پاییز سال گذشته، کلیات آن با ۱۵۵ رأی موافق و ۶ رأی مخالف به تصویب رسید.

[۲۰۹] – قانون مجازات اسلامی مواد ۴۴، ۴۵

[۲۱۰] – قانون مجازات اسلامی مواد ۲۴، ۲۵، ۳۱ و ۳۲

[۲۱۱] – کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، دارایی، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد.

[۲۱۲] – قابل ذکر است که اصطلاح خطرناک از اوایل قرن نوزدهم و با پیشرفت علم روان‌پزشکی و نگهداری بیماران روانی برای مدت نامعین در تیمارستان متداول شد و در علم جرم‌شناسی عبارت است از حالتی که بر اثر اقتران عوامل جرم‌زا و تأثیر آن بر یک فرد معین، او را به ارتکاب جرم می‌کشاند که این تعریف در اکثر قوانین اروپایی مورد پذیرش واقع شده است.

[۲۱۳] – برای مطالعه بیشتر در این زمینه رجوع شود به رساله جرایم و مجازاتها نوشته بکاریا ترجمه دکتر اردبیلی و ملاحظاتی در باره مجازات اعدام نوشته رودر Roederer» ترجمه دکتر حسینی نژاد موجود در سایت حقوق دانان به آدرس www.hoghooghdanan.com جرایم و کیفرها متمم فصل شانزدهم.)

[۲۱۴] – ر. ک. مجازات اعدام براساس کنفرانس بین المللی سیراکیز (ایتالیا) مقاله ای از دکتر منوچر خزایی سایت حقوقدانان به آدرس www.hoghooghdanan.com

[۲۱۵] – برای مطالعه بیشتر ر. ک. محمد ابراهیم شمس ناتری. بررسی تطبیقی مجازات اعدام . مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم ۱۳۷۸٫ و نیز مارک آنسل. مجازات اعدام. ترجمه مصطفی رحیمی و نیز امیر علائی. مجازات اعدام

[۲۱۶] – برای مطالعه در زمینه نظرات مخالفان اعدام ر.ک:

published by oxford. Austin Sarat. the killing state. Austin Sarat. the death penalty.

The international library of criminology criminal justice and penology.

[۲۱۷] – Christopherheath.wellman و Andrewi.cohen

[۲۱۸] – Poymen

[۲۱۹] – Nathanson

[۲۲۰] – ر. ک. مجازات اعدام براساس کنفرانس بین المللی سیراکیز(ایتالیا) مقاله ای از دکتر منوچهر خزایی سایت حقوقدانان.

[۲۲۱] – در این زمینه رجوع شود به: بکاریا تر جمه دکتر اردبیلی. رساله جرایم و مجازاتها. فصل شانزدهم

[۲۲۲] – برای مطالعه بیشتر در این زمینه بنگرید به مقاله آیا با اعدام موافقید؟ نوشته موریس گارسن ترجمه: دکتر حسین وفا.موجود در سایت حقوقدانان.

[۲۲۳] – Syracuse

[۲۲۴] – مقاله مجازات اعدام در جهان موجود در سایت بنیاد برومند به آدرس: http :/ www.abfiran.org/farsi/document.