مکتب اصالت کلمه کانون جهانی یاران مکتبی استاد آرش آذرپیک
نوشته های مرتبط
تاثیر جرم شناسی زن گرا (فمینیست) بر حقوق کیفری
پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه آزاد واحد کرمانشاه
علی پرندین
* آقای پرندین در پایان نامه کارشناسی ارشد خود به نگاه پسافمینیسم مکتب عدالت حقیقت گرا (عریانیسم) پرداخته است. نوشته زیر برای ارجاع دهی فصل دوم از پایان نامه «تاثیر جرم شناسی زن گرا (فمینیست) بر حقوق کیفری» می باشد که از صفحه ۷۳ تا ۹۳ آورده شده است.
فصل دوم
مبحث اول: مفهوم فمنیسم در جرم شناسی
فرهنگ‌های لغت، «فمینیسم»[۱] را نهضت طرفداری از حقوق سیاسی و اجتماعی زنان» تعریف کرده‌اند.[۲] این واژه را «اوبرتین‌اوکلر»[۳] ، بنیانگذار نخستین انجمن حق رأی زنان در دهه۱۸۸۰م در فرانسه وضع نمود. این واژه در نخستین سال‌های سده بیستم به انگلستان و ایالات متحده راه یافت و پس از دهه ۱۹۶۰م و بر آمدن موج دوم فمینیسم، استفاده از آن برای کسانی که حامی بهبود وضعیت زنان در جامعه بودند، متداول‌تر گشت.[۴]
فمینیسم در ارائه نظریه و مطالبات زنان چنان استعاره‌ای عمل نمود که اساس اندیشه‌های خود را از مکاتب سیاسی، جامعه شناسی و عقاید سیاسی می‌گیرد. ذهنیت منفی نسبت به فمینیسم و عاریتی بودن ایده‌های آن ریشه در تحول تاریخی از یک سو و عدم انسجام مفهومی از سوی دیگر دارد. از جهت تاریخی در قرن ۱۷ و ۱۸م. یعنی همان عصری که اقتصاد فئودالی جای خود را به اقتصاد صنعتی داد، اولین زمزمه‌های خیزش زنان علیه وضعیت اسف باری که در آن قرار داشتند، شروع گردید. از این رو شروع فمینیسم با پیدایش رنسانس پیوند خورده است. البته لازم به ذکر است که زمینه‌های نظری فمینیسم در اعصار قبلی فراهم آمده بود؛ چنانکه نوشته‌های «مارگاریت دوناوار»[۵] نویسنده مشهور قرن شانزدهم در مورد صلح، پادشاهی «الیزابت تودور»[۶] بر دریاهای انگلستان، قیام ژاندارک علیه تجاوز بیگانگان و… گواه بر تأثیرگذاری زنان در سرنوشت خود و حتی میهنی که در آن زیست می‌کردند، بوده است. در قرن هفدهم «ماری دوگورنه»[۷]فرانسوی رساله‌ای در باب «برابری زنان و مردان و شکوه‌ی زنان» منتشر نمود که در آن رساله طغیان وی علیه شرایط زنان هم عصرش کسانی که همه چیزهای خوب بر ایشان ممنوع است ـ افرادی که آزادی از آنها سلب شده وتمام فضیلت‌ها از ایشان دریغ شده است ـ به اوج می‌رسد.[۸] این شکوه‌ی زنان در ادوار بعدی هیچ‌گاه فرو ننشست؛ هر چند ردپایی نیز در افکار سیاسی و فلسفی نظیر مارکسیسم داشت. اما از جهت تاریخی فمینیسم همیشه با دو سؤال مهم مواجه بوده‌است: اول آن که چرا این جنبش انحصار به غرب داشته و دوم اینکه چرا بانیان آن از صاحبان اندیشه نبوده‌اند؟
فمینیسم از جهت مفهومی، به معنای تقابل بین زن و مرد است؛ همچنانکه معنای لغوی فمینیسم، طرفداری از جنس مونث به عنوان راهکاری جهت مقابله با موقعیت مرد نهفته است. با این نگاه، فمینیسم ستیز ابدی بین دو جنس خواهد بود؛ بنابراین عنوانی که در مقام تقابل بین مرد و زن است، نمی‌تواند پشتوانه فلسفی و جامعه‌شناختی داشته باشد. چرا که فمینیسم اگرچه ماهیت ضد تبعیضی دارد، اما خود یک نگاه تبعیض‌آمیز است.
در هر صورت، فمینیسم با دیدگاه زن باورانه و برافراشتن بیرق مبارزه با تبعیض، از خرمن هر دانش خوشه‌ای می‌چیند، در نهایت مشخص نمی‌شود که فمینیسم چیست؟ مکتب، دانش یا جنبش. بی‌دلیل نیست که «ربکا وست»[۹]، از فمینیست‌های معروف می‌گوید «من خودم هیچ‌گاه نتوانستم درست بفهمم فمینیسم یعنی چه؟ فقط می‌دانم هر وقت احساساتی را بیان می‌کنم که مرا از زنی «شل وول» یا یک روسپی متمایز می‌کند، به من می‌گویند فمینیسیت» .[۱۰]
جامعه شناسان نیز هنوز مردد هستند که آیا می‌توان تقریرات فمینیستی را در آثار جامعه شناسان به حساب آورد؟ زیرا فمینیسم از یک سو نظریه‌ای جدید و افراطی می‌باشد که مدعیان آن، جامعه شناس نبوده‌اند و از سوی دیگر این بدگمانی وجود دارد که اعتقادات علمی آنها بسیار به فعالیت‌های سیاسی نزدیک است. همچنین فمینیسم جهت گیری مفهومی خود را با هیچ‌یک از چارچوب‌های مفهومی معتبر که سابقه الگـویی کهنـی از جامعه‌شـناسی دارنـد، مـوافقـت نمی‌کنـد؛ یعنی چـارچوب مفهومی واقعیت‌های اجتماعی؛ چارچوب مفهومی تعریف اجتماعی و چارچوب مفهومی رفتار اجتمـاعی .[۱۱] از جهت فلسفی، تـاریخی و سـیاسی نیـز هرچنـد «انگلس» معتقد است: «نوع نظام سرمایه داری محصول شکست تاریخی جهان مونث است»[۱۲]، ولی می‌توان ادعا نمود، وضعیت زنان از آن جهت که دست آنان از ابزار تولید اقتصادی و کنترل سرمایه کوتاه بوده یا در مسیر تاریخ با آنها انسانی برخورد نشده به عنوان یک مقوله جزئی در مکاتبی چون مارکسیسم، اومانیسم یا حتی اگزیستانسیالیسم مطرح بوده است، در غیر این‌صورت فمینیست‌ها مستظهر به ایده‌های مستقل فلسفی و سیاسی نبوده‌اند.
به همین ترتیب جایگاه فمینیسم در جرم‌شناسی نیز با ابهام مواجه است. جرم‌شناسی یا دانش مطالعه علل وقوع جرم در زمره علوم مرکبی است که در چهارراه علوم دیگر قرار دارد و از آنها در بررسی پدیده مجرمانه، استفاده می‌کند. جرم‌شناسی رشته‌‌ای تجربی بوده و روش مطالعه آن استقرایی است؛ اگرچه به تدریج ظهور اندیشه‌های مارکسیستی، رادیکالی و انتقادی، چهره‌ای تئوریک به جرم شناسی بخشیده است.
حال این سؤال مطرح میشود که آیا می‌توان جنبش طرفداری از حقوق زنان یا تئوری‌های فمینیستی را با دانشی تجربی، همچون جرم‌شناسی، پیوند زد؟ اگرچه برخی از ادعاهای فمینیست‌ها، نظیر کم بودن نرخ ارتکاب جرم زنان، مبتنی بر آمار و تجربه است، اما این ادعا تنها وسیله‌ای در دست فمینیسم برای تحقق بخشیدن به مطالبات خود به شمار می‌آید؛ بنابراین فمینیسم چندان موقعیت موجهی در جرم شناسی تجربی ندارد. البته از آن جهت که نظریه‌پردازان فمینیست به دنبال ایجاد تحول در موقعیت فعلی زنان در مسایل مربوط به جرم‌شناسی و عـدالت کیفری می‌باشند، برای این نوع اندیشه‌ها و عملکردهای فمینیستی می‌توان جایی در جرم‌شناسی انتقادی در نظر گرفت. نوشتار حاضر در راستای بررسی وارزیابی جایگاه فمینیسم در جرم‌شناسی با در نظر گرفتن یافته‌های جرم‌شناسی در مورد زنان و نیز تئوری‌های انتقادی فمینیسم، به مباحثی چون پیشینه فمینیسم در جرم‌شناسی، انواع جرم‌شناسی فمینیستی، سیاست جنایی افتراقی فمینیسم و در آخر به تأثیر فمینیسم بر حقوق زنان می‌پردازد.
مبحث دوم : پیشینه فمینیسم در جرم شناسی
جـرم‌شناسـی حاصل تـحقیقـات و یـافتـه‌های سه متفکر مشهور «سزار لومبروز»،
«انریکوفـری» و «گـاروفالو» است. در نتیجـه تحقیقـات مذکور روش استقرایی، جانشین روش تمثیلی و قیاسی بررسی جرم گردید. با این توضیح که به جای توجه به پدیده جرم، عامل پدید آورنده جرم، یعنی مجرم، مورد مطالعه قرار می‌گیرد.
لـومبروزو بنیـانگذار جـرم‌شـناسی و پـدر انسـان‌شناسی جنـایی با بررسی جمجمه مرتکبین جـرم و یـافتن خصایصی ویـژه، قایل بـه وجـود پدیده‌ای تحت عنوان «مجرم مادر زاده» شد. این نظریه در کتاب معروف لومبروزو به نام «مرد جنایتکار» انعکاس یافت. گاه از این کتاب به عنوان «انسان جنایتکار» یاد میشود؛ اما از آنجا که لومبروزو به همراه یکی از دستیارانـش به نام «فرود» در سال ۱۸۹۶، کتابی تحت عنوان «زن جنایتکار» نوشت، می‌توان دریافت که کتاب نخست وی تحت عنوان «مرد جنایتکار» بوده است، نه «انسان جنایتکار».[۱۳]
از نظر لومبروز هر چند زنان در خفه نمودن، مسموم کردن، سقط جنین و بچه کشی دارای آمار بالایی هستند، آنها در مجموع دارای تیپ مجرمانه نیستند. با وجود اینکه توجه به بزهکاری و بزه‌دیدگی زنان از سال‌های نخستین تولد دانش جرم‌شناسی مورد توجه جرم‌شناسان قرار گرفت، اما تأثیر اندیشه‌های فمینیستی در دانش مزبور در دفاع از زن و حقوق وی، در نیمه نخست قرن بیستم در قالب «فمینیسم تجربه گرا» ظهور نمود.
به اعتقاد فمینیست‌های تجربه‌گرا جای زنان در تحقیقات جرم‌شناسی خالی است و اصولاً دانش جرم‌شناسی یک دانش مرد محور است. لذا در بررسی بزهکاری و همچنین فرایند رسیدگی کیفری تنها به مردان توجه میشود. فمینیست‌های تجربی با توسل به تحقیقاتی که بر روی زنان بزه دیده انجام دادند، بر آن شدند تا زنان را از تحقیقات کلیشه‌ای خارج ساخته و به جرم شناسی جنبه‌ی بی‌طرفانه بخشند. آنها در این جهت مطالعات خود را به مقولات آماری همچون نرخ بزهکاری و بزه دیدگی زنان، تأثیر نژاد، طبقه و سن زنان در فرایند کیفری و بالاخره نوع کیفر زنان به ویژه کیفر حبس منحصر نمودند. چنانکه به عنوان مثال در تحلیل فمینیست‌ها از کم بودن نرخ بزهکاری زنان، نقش آنها در خانه، و دوران حاملگی و به تبع آن تربیت فرزند از علل اساسی محسوب میشود. به نظر «فرانسیس هیدنسون» زنان به عنوان مادر یا همسر، کمتر به عنوان ناقض هنجارهای اجتماعی مطرح می‌شوند؛ زیرا تعهد نقشهای مادری و همسری آنها را سخت به خانواده و جامعه پایبند می‌سازد.[۱۴]
اما در عین حال جرایـمی مثـل روسپی‌گـری، طفل کشـی و سرقـت‌های مخفیانه از جرایم شایع میان زنان است. از خصایص بارز این قبیل جرایم، عدم استفاده از خشونت و عدم توسل به باندهای بزهکاری می‌باشد. نتیجه تحقیقات فمینیست‌های تجربی درباره بزه‌دیدگی و جرایم علیه زنان نشان می‌دهد تجاوز به عنف و اذیت و آزار خانوادگی جزء شـایع‌ترین جـرایم علیه زنـان می‌باشـد البتـه فمینیست‌های تجربـی گردآوری ادله و استناد به آن را در راستای احقاق حقوق زنان بزه‌دیده ناکافی می‌دانند و معتقدند که دو جرم شایع پیش گفته، کمتر بطور علنی انجام میشود، لذا کمتر کشف یا اثبات می‌شوند.
تحقیقات فمینیسم تجربی را می‌توان زمینه ساز ظهور فمینیست‌های لیبرال و رادیکال در سال‌های بعدی دانست؛ چراکه تحقیقات صورت گرفته و تجربیات به دست آمده از زنان بزهکار و بزه‌دیده و همچنین زنان متهم در مقایسه با نرخ مشابه آنها در مردان، زمینه‌های نقد جرم شناسی فمینیستی در مفهوم واقعی آن به شمار می‌رود. بدین جهت فمینیسم تجربی را به واقع نمی‌توان فمینیسم دانست، بلکه باید از لوازم آن به شمار آورد؛ زیرا مشاهده تجربیات و واقعیات در رابطه با زنان و پدیده مجرمانه (بزه و کژروی) از سوی فمینیسم تجربی مبتنی بر قضاوت ارزشی و منتقدانه نبود؛ بلکه این تجربیات، فمینیسم را در مسیری قرار دارد تا به مفهوم حقیقی خویش یعنی «فمینیسم انتقادی» وارد شود.
جنبش فمینیسم انتقادی یا پست مدرن پس از پایان جنگ دوم جهانی و با انتشار کتاب «جنس دوم» اثر «سیمون دوبوار» فرانسوی قوت گرفت. در نظر دوبوار جنس برتر همواره جنس مذکر معرفی شده و جنس مؤنث به عنوان «دیگری» مطرح شده است. دوبوار معتقد است زنان، زن «ساخته می‌شوند نه متولد».
تحت تأثیراین کتاب در اواخر دهه ۶۰ و اوایل دهه ۷۰م، فمینیسم جدید یا انتقادی با جنبش دانشجویی در فرانسه وارد مرحله جدیدی شد. پیام این جنبش در برانگیختن احساسات عمومی نسبت به وضعیت زنان بود؛ زنان به عنوان بزه‌دیده و زنان به عنوان «دیگری». زنان بزه‌دیده، هیچ‌گاه از وضعیت اسف بارشان چیزی نمی‌گویند و کسانی که نسبت به آنها مرتکب جرم می‌شوند، مورد سرزنش واقع نمی‌شوند. فمینیسم انتقادی می‌گوید زنان به عنوان «دیگری» همواره تحت استیلای گروهی قرار دارند که سلطه خویش و تبعیض موجود را این گونه توجیه می‌کنند: زنان بیگانه، ساده و ناقص‌اند و مشابهتی با گروه غالب ندارند.
تحت تأثیر جنبش‌های طرفدار حقوق زنان در اواخر دهه ۶۰ و اوایل دهه ۷۰م، سه تن از فمینیست‌ها با نام‌های «دوری کلین» فارغ التحصیل دانشگاه «برکلی»، «ماری آندره برتراند» استاد دانشگاه «مونترال» و فرانسیس هیدنسون مدرس دانشکده اقتصاد دانشگاه لندن، یافته‌های آماری جرم شناسی در ارتباط با بزهکاری و بزه‌دیدگی زنان را ایـن‌گونـه بـه نقـد کشیدند چـرا جرم‌شناسی سـنتی علاقه‌ای بـه بررسی کم بودن نرخ بزهکاری زنان ندارد؟ و اینکه چرا اندیشه‌های فمینیستی در جرم‌شناسی دیده نمی‌شود؟ و به چه دلیل جرم‌شناسی سنتی برخورد افتراقی با زنان در نظام عدالت کیفری را توجیه نمی‌کند؟[۱۵] به عنوان مثال با زنانی که متهم به جرایم جنسی هستند، در مقایسه با مردانی که به همین جرایم روی آورده‌اند، اغلب شدیدتر برخورد میشود؛ ولی با زنانی که متهم به جرایم خشونت بار هستند، نسبت به مردان، در اکثر موارد با ملایمت بیشتر برخورد میشود.[۱۶] جرم شناسی فمینیستی در اواسط دهه هفتاد با آثار «آدلر»، «سیمون» و «اسمارت» توسعه یافت. گسترش جرم‌شناسی فمینیستی، فمینیسم انتقادی را وارد مرحله جدیدی نمود که در آن ایده‌های کلیدی انسجام یافته و دلگرم کننده شکل گرفت
آدلر در کتاب خود با عنوان «خواهران مجرم: پیدایش زنان مجرم جدید» استدلال آورده است: به موازات اینکه زنان از نقشهای اجتماعی سنتی- خانه‌داری دور شده و به سوی دنیای بازار رقابتی که پیش‌تر به طور عمده مردانه بود، رو می‌آورند، پرخاشگرتر و رقابتی‌تر شدند. آدلر بر این باور است که روی‌آوری زنان به مبارزات مردانه، در واقع پذیرفتن کیفیت مردانه از سوی آنان است. با پذیرش این کیفیت شمار مشابهی از زنان با زور می‌خواهند راه خود را به سوی دنیای جرایم مهم بکشانند. چنانکه در حال حاضر شمار فزاینده‌ای از زنان وجود دارند که از اسلحه و چاقو استفاده می‌کنند و به دنبال فرصت‌اند تا خود را این گونه همانند مردان با توانایی بروز خشونت و پرخاشگری به عنوان انسان کامل به اثبات برسانند .[۱۷]
«جیمز رتیا سیمون» در کتاب «زنان و جرم» تأثیرتحولات اجتماعی نقش زنان را در انواع و حجم جرم ارتکابی، آنها مورد بررسی قرار داد. او بر خلاف آدلر تأثیر ویژگی‌های مردانه را بر زنان در افزایش نرخ جرم‌های ارتکابی آنها نپذیرفته و معتقد است: زنان به موازات دور شدن از نقشهای سنتی محدود با چند گونگی بسیار گسترده‌تری از فرصت‌ها برای ارتکاب جرم مواجه شدند. این مسأله به ویژه در مورد ارتکاب جرم‌های اقتصادی که نیازمند دسترسی به پول در موقعیت‌های مبتنی بر امانت گذاری است، کاملاً صدق می‌کند.[۱۸]
در اواخر قرن بیستم و اوایل قرن بیست و یکم، جرم شناسی فمینیستی وسعت یافته و به شاخه‌های متفاوتی نظیر فمینیسم سیـاه، فمینیسـم پست مدرنیسـم و فمینیسـم چند نژادی تقسیم گردید. فمینیسم امروزه با تحولات سیاسی، اجتماعی و عقیدتی گسترده‌ای همگام است و اساساً برخی از تحولات را به وجود آورده و جهت می دهد.
جرم شناسی در تقسیم بندی کلی علوم جنایی در زمره علوم جنایی تجربی است که به تحلیل و تفسیر جرم، مجرم و بزه دیده می‌پردازد.[۱۹]
تحلیـل و بـررسی علـل ژنتیـکی، محیطی و اجتمـاعی وقـوع جـرم، مستلزم ارتباط جرم‌شـناسی بـا سـایر علـوم انسـانی و حتـی علـوم تجـربی هماننـد زیست‌شـناسی و روان‌پزشکی جنایی است. بدین جهت جرم شناسی یک دانش مرکب و پویا است؛ اما در مقابل، اصالت و ماهیت شفافی را نمی‌توان در جرم شناسی قایل شد؛ زیرا جرم شناسی همانند پیکری است که اعضای آن را تحقیقات تجربی و تئوری‌های مختلف تشکیل می‌دهد. البته قابل تذکر است که برخی از این اعضا به صورت نامتجانس کنار هم قرار گرفته‌اند؛ چنانکه گاهی جرم شناسی با یافته‌های یک پزشک به نام سزار لومبروزو کاملاً تجربی و استقرایی فرض شده و علل وقوع جرم را وراثت اعلام می‌کند و در جای دیگر علل ارتکاب جرم از منظر بوم شناسی یا تعارض فرهنگی مورد توجه قرار می‌گیرد و در برخی موارد نیز جرم‌شناسی، چهره‌ای سیاسی و فلسفی به خود می‌گیرد و جرم از ورای تئوری‌های انتقادی نظاره میشود. بنابراین، همچنان که یک نوع فمینیسم وجود ندارد، یک نوع جرم شناسی نیز وجود ندارد. [۲۰]
شاید وجه اشتراک این دو در محتوای تئوری‌ها و تحقیقات مرتبط با دانش‌های دیگر باشد که به عاریه گرفته‌اند. بررسی علل وقوع جرم با توجه به تأثیر اشخاص سرشناس و صاحبان قدرت در کتاب مشهور «ادوین ساترلند» به نام «جرم یقه سفیدها» در دهه‌ی پنجاه میلادی و به دنبال آن جنبش‌های انتقادی دهه شصت و هفتاد میلادی در اروپا و آمریکا، جرم‌شناسی را وارد مرحله‌ای جدید نمود. مرحله‌ای که از حالت تجربی بودن صرف خارج گردید و با تئوری‌ها و رویکردهای فلسفی، جامعه‌شناختی و سـیاسی درآمیخت. از ایـن زمان جرم‌شـناسی جدیـد، «جرم‌شناسی انتقادی» نام گرفت. جرم‌شناسی انتقادی همچنین «جرم‌شناسی بنیادگرا» و «جرم‌شناسی رادیکال» نیز خوانده میشود و با تغلیب وجه رادیکالی مبتنی بر این اصل است که رژیم سرمایه‌داری و جامعه فرا صنعتی از خود بیگانه کننده و ناعادلانه می‌باشد. این شاخه از جرم‌شناسی معتقد است که جرم از خودکامگی دولت‌ها ناشی میشود و مکانیزم برچسب زنی پلیس و دستگاه قضایی به ضرر طبقات زحمتکش عمل می‌کند. بنابراین جرم شناسی رادیکال بیشتر یک ایدئولوژی است تا یک علم.[۲۱]
البته مفهوم جرم‌شناسی انتقادی فراتر از تعریف فوق‌الذکر است. جرم‌شناسی انتقادی در حال حاضر به تفکرات رادیکال و تندرو به مفهوم مخالف اطلاق شده است و خواهان تغییر اساسی و بنیادی ساختارها و باورهای مبتنی بر آن همچون مارکسیسم است و با اندازه‌های متفاوت به سنت‌های فکری و دیدگاه‌های ایدئولوژیکی دیگر با همین ویژگی‌ها بر‌می‌گرد.[۲۲] در جرم‌شناسی فمینیستی تبیین پدیده مجرمانه با توجه به نقـد وضعیت فعلی زنان و بـرهم زدن حکـومت مردسالارانه صورت می‌گیرد. جایگاه این گرایش در جرم‌شناسی انتقادی قابل بررسی می‌باشد، همچنانکه در نوشـته‌های جرم‌شناسان نیز جرم‌شـناسی فمینیستی از حیث طبـقه‌بندی در ذیل جرم شناسی انتقادی قرار می‌گیرد؛ هر چند در برخی مواقع از جرم شناسی فمینیستـی، بـه صـورت تسـامح ذیـل جـرم شـناسـی تجـربی نیــز یــاد می‌شــود.[۲۳]زیرا یافته‌ها و تحقیقات مبتنی بر تجربه که در ارتباط با زنان و پدیده مجرمانه صورت می‌گیرد، به اعتقاد جرم شناسان فمینیست گواه بر ستمی است که دستگاه عدالت کیفری بر زنان روا می‌دارد و از آنجا که نتایج و یافته‌های فمینیسم تجربی در راستای نقد وضعیت فعلی حاکم بر زنان است، لذا در شمار جرم شناسی انتقادی قرار می‌گیرد.
جرم‌شـناسی فمینیسـتی، یـا جرم‌شـناسی انتقـادی طرفـدار حقـوق زنـان یا ساختار پدرسالانه یا قیم مآبانه‌ی، نظام کیفری را با انتقاد مواجه می‌کند. برخی از فمینیست‌ها نیز به جرم شناسی رایج و غالب، به خاطر عدم توانایی در تحلیل مسائل مربوط به زنان جدای از مردان، انتقاد می‌کنند. چنان که اسمارت معتقد است: بیشتر از آن که فمینیسم به جرم‌شناسی نیازمند باشد، جرم‌شناسی به فمینیسم نیاز دارد.[۲۴]
مبحث چهارم : انواع جرم شناسی فمینیستی
فمینیسم تاکنون سـه جنبش اسـاسی را بـه ترتیب در سـال ۱۸۰۰م در آمریکا، دهـه ۷۰-۶۰م، در اروپا و آمریکا و بالاخره در دهه هشتاد که جنبه جهانی آن آشکار شد، پشت سرگذاشته است. تحول و تکثر فمینیسم واقعیتی انکار ناپذیر می‌باشد، به گونـه‌ای کـه نمی‌تـوان ادعـا نمـود، جنبش‌ها و تئـوری‌های فمینیست‌ها کدامنـد؟ زیـرا مطالبات فمینیست‌ها در احقاق حـق یـا اکتساب حقـوق و فـرصت‌های جدیـد نامحدود به نظر می‌رسد. چندان‌که رهایی از بردگی و داشتن حق رأی و حضور در عرصه‌های اجتماعی که در موج نخست فمینیستی مطرح شده بود، در موج دوم به مطالباتی همچون حق سقط جنین، مساوی بودن دستمزدها، داشتن استقلال مالی و قانونی، آزادی همجنس‌بازی و بالاخره برابری کامل زن و مرد تبدیل شد و بالاخره در موج سوم، فمینیست‌ها در روابط بین زن و مرد، تبیین ساختار اجتماعی متفاوت و کاملاً مستقل چهار مقوله جنسیت، شباهت، تفاوت و تسلط را مورد ارزیابی قرار دادند و با استفاده از تکثر‌گرایی (جنس، نژاد و جنسیت) بر این عقیده‌اند که حمایت از حقوق زنان نباید جنبه موردی داشته باشد؛ بلکه باید همراه با در نظر گرفتن نژاد، جنسیت و طبقه باشد.
در هر حال علاقه فمینیست‌ها به کلیه جوانب زندگی اجتماعی هم در سطح ملی و هم در سطح بین المللی تسری یافته است؛ چنانکه برآنند تا ستم مردان بر زنان را از جمله در تجاوز جنسی به ویژه در زمان جنگ، رنگ و لعاب امنیتی ببخشند و مطالبات خویش را با مفهوم مثبت امنیت چه در سطح ملی و چه در سطح بین المللی همگام سازند.[۲۵]
در این‌جا با اذعان بر اینکه اقسام جرم شناسی فمینیستی بر اساس معیار خاص مثلاً نوع عقیده حاکم یا نگرش سیاسی تقسیم بندی نمی‌شوند؛ بلکه متأثر از جنبش‌ها و نوع مطالبات می‌باشد، به ذکر مهمترین اقسام جرم شناسی فمینیستی اکتفا میشود.
مطابق نظریه فمینیسم لیبرال، حقوق انسانی افراد در میان دیدگاه‌های متعارض موجود، در درجه اول اهمیت قرار دارد. بنابراین باید تغییراتی درقوانین ایجاد شود تا تضمین کند که زنان دارای حقوق مساوی خواهند بود.[۲۶] فمینیست‌های آزادی‌خواه با ادعای اینکه نقش اجتماعی مرد قوی‌تر از زن است، به دنبال ارتقای حقوق زنان تا حد تساوی با مردان و افزایش فرصت‌هایی هستند که زنان را به بطن اجتماع نزدیک نمایند.
فمینیسم رادیکال، معتقد است سلطه مردانه یا پدر سالاری عامل اصلی ستم بر زنان می‌باشد.[۲۷] فمینیست‌های رادیکال با ذهنیت منفی‌ای که نسبت به مردان دارند، تساوی حقوق زن و مرد را تشابه سازی زن با مرد می‌دانند و قائلند که این مسئله موجب تقلید و تبعیت زن از مرد است. حال آنکه برای بهبود وضعیت زنان باید وضعیت مرد سالارانه فعلی کنار گذاشته شود. مطابق این نظریه شخصیت زنان از همان ابتدای امر با توجه به امور سیاسی مطرح میشود و آنان به عنوان یک طبقه اجتماعی سرکوب شده در نظر گرفته شده‌اند؛ اما در عین حال تمامی مردان به نوعی در بهـره بـرداری و سود ناشی از این تعدی و تجاوز سهیم هستند. بررسی مسأله خشونت مردان از نظر فیزیکی، گفتاری و روانی در این دیدگاه از اهمیت خاصی برخوردار است .[۲۸]
فمینیست‌های مارکسیست بر این عقیده‌اند که ریشه معضل فرمانروایی مردانه، در این واقعیت نهفته است که مردان مالک ابزار تولید اقتصادی بوده و آن را کنترل می‌کنند؛ یعنی فمینیسم مارکسیستی، پدر سالاری را به ساختار اقتصادی سرمایه داری پیوند زده است. این ساختار به نوعی تقسیم جنسیتی کار منجر میشود که در آن مردان اقتصاد را کنترل می‌کنند و زنان در خدمت آنان و نیازهای جنسی‌شان می‌باشند. نظام عدالت کیفری این ساختار، اعمالی را که نظام سرمایه دار (پدر سالار) را تهدید کند، جرم معرفی می‌نماید. از این رو جرایم ارتکابی زنان شامل جرایم علیه اموال، مالکیت یا جرم‌های جنسی می‌باشد. این جرایم زمانی رخ می‌دهد که زنان فرمانروایی اقتصادی مرد محور را تهدید کنند یا کنترل مردانه بر جسم زنان را با مخاطره مواجه سازند. فمینیست‌های مارکسیست دیدگاه‌های ابزار انگارانه به حقوق کیفری دارند و آن را به عنوان ابزار مستقیم بیدادگری مردان توصیف می‌کنند و در نتیجـه معتقدند، سرخوردگی و عصبانیت زنان، به دلیل گرفتار شدن در نقشهای اجتماعی محدود کننده، منشأ بزهکاری میشود.[۲۹]
گفتار چهارم : فمینسیم سوسیالیستی
فمینیست‌های سوسیالیست با توجه به نقشهای اجتماعی و تولید اقتصادی، زنان را اسیر چنگال نحوه زیست آنها می‌دانند. آنان معتقدند، عادت ماهیانه، بارداری، زایمان و یائسگی، زنان را بیش از بیش به مردان وابسته کرده است. در نهایت، این مسأله به یک تقسیم کار جنسیتی منجر شده که مطابق آن مردان بیرون از خانه کار می‌کنند و زنان در درون خانه. این مسأله در نهایت بنیان فرمانروایی مردان و کنترل زنان را شکل می‌دهد. لذا مطابق این نظریه، فمینیست سوسیالیست کلید رسیدن به یک جامعه برابری خواه این نیست که زنان مالک ابزار تولید اقتصادی شوند، بلکه زنان باید کنترل بدن‌ها و کارکردهای تولیدگرانه خویش را بر عهده داشته باشند.[۳۰]
فمینیسم فرهنگی به توسعه فرهنگی جداگانه زنان و نیز ماهیت خاص روابط آنان با همدیگر و جامعه تأکید می‌کند. فمینیسم فرهنگی معتقد است زنان به طور فطری و اساسی متفاوت از مردان می‌باشند. همچنین آنان نمایانگر تعدادی از ویژگی‌ها و خصایص خاص جنسیتی، نظیـر گـرایش‌های مربوط به پرورش و نگهداری کودکان هستند. این ویژگی‌های مثبت زنان باعث میشود آنها تا حدی از نظر اخلاقی و روانی برتر از همتاهای مرد خود باشند و در مقابل، ویژگی‌های مردانه‌ای نظیر خشونت و خودخواهی خطراتی دایمی برای زنان محسوب می‌شوند و زنان برای حل این مسأله باید خود را از جامعه مردان و به دنبال آن از تسلط و اقتدار آنها رها سازند.[۳۱]
گفتار ششم : نظریههای فمینیستی جدید
غیر از نظریههای فوق، نظریههای متنوع دیگری در رابطه با زن و پدیده مجرمانه مطرح میشود که اکثر آنها برگرفته از اندیشه‌های جدید فمینیستی در آغاز قرن ۲۱ می‌باشند. فمینیست‌های پست مدرن با اعتقاد به نسبیت پنداری و عدم وجود حقیقت طبقه بندی‌های قبلی، فمینیسم را به چالش می‌کشند. در مقابل فمینیست‌های مدرن با ترس از توجیه ستم بر زنان از سوی مردان به تبـع حقیقـت گـریـزی و نسبیت پنداری، فمینیست‌های پست مدرن را طرد می‌کنند. فمینیسم سیاه ۳۰با انتقاد از تبعیض مبتنی بر رنگ پوست و فمینیسم نژادی انتقادی با تاکید بر نژاد، از شاخه‌های نوین جرم‌شناسی فمینیستی بـه شـمار می‌روند. فمینیسم همجنس‌گرا نیـز به دنبـال رسمیت بخشیدن به همجنس بازی است تا با ارضای زنان، وابستگی جنسی آنها را به مردان قطع نماید. اما فمینیسم جهان سوم در مقایسه با نظریههای پیشین بیشتر با رویکرد سیاسی ظهور نموده است؛ مطابق این نظریه، زنان مـورد اسـتثـمار دولـت‌ها هستنـد و بایـد در مسیر توسعه و پیشرفت قرار گیرند.[۳۲] غیر از گرایش‌های مذکور، فمینیسم دارای شعبه‌های دیگر نیز می‌باشد؛ به عنوان مثال از نقطه نظـر فلسفی می‌تـوان بـه فمینیسم اگزیستانسیالیسم و از منظر پـزشـکی بـه فمینیسـم روانکاوانـه اشـاره نمـود. فمینیسم اگزیستانسیالیسم با تاکید بر آزادی و برابری افراد، وضعیت فعلی زن را به دور از این دو نعمت می‌داند؛ زیرا معتقد است زنان فقط به دلیل این که مرد نیستند به عنوان «دیگری» مطرح می‌شوند؛ فمینیسم روانکاوانه نیز با تاکید بر طبیعت افراد و یکسانی سرشت آنها نظریه انتقادی خود را در قالب نقد این موضوع که هنجار، مردانگی و خصـایص مردانـه بـه شـمار می‌رود؛ نـه زنـانگی و خصـایص زنـانه، مطـرح می‌سازد.[۳۳]
در نتیجه با وجود شاخه‌های متعدد جرم‌شناسی فمینیستی در شرایط حاضر به ناگزیر باید از فمینیسم چند ماهیتی یا چند نژادی نیز سخن راند؛ این قسم از فمینیسم مبتنی بر طبقه اجتماعی، نژاد، جنس و جنسیت می‌باشد. این چهار عامل مهم، ساختار اجتمـاعی زنـان و شـرایط تعـامل آزاد و متفـاوت آنها بـا مردان را هویـدا می‌سـازد .[۳۴] در ایران نیز مکتب کیفری عدالت حقیقت گرا(عریانیسم) با تفکری عمیق در قالب نظریه جنس سوم جزائی خواستار پایان دادن به افراط و تفریط های نگرش های جنسیتی می باشد. که با توجه به جهان شمولی و تمرکز بر حقوق جنسیت ها به عنوان اولین مکتب علمی در حقوق کیفری ایران در ادامه مورد بحث قرار خواهد گرفت.
مکتب عدالت حقیقت گرا گرایشی مستقل از مکتب فلسفی و جهان شومل عریانیسم می باشد که توسط میثم رجبی در حقوق کیفری مطرح گردیده است. این مکتب با اصالت دادن به کلمه دارای مولفه های سازمان یافته و فرازمانی و فرامکانی است که از میان آنها مولفه جنس سوم جزایی حقوق جنسیت ها را مورد توجه قرار داده است. در واقع عریانیسم ها با تقسیم بندی فلسفی زندگی بشری به دو دوره پیشاکلمه و پساکلمه معتقد هستند که آنچه بحث از جنسیت گرایی را پیش می کشد محصول دنیای پس از کشف کلمه می باشد که یک نظام قراردادی در زندگی بشری است که ابتدا براساس تابعیت و ضعیف تر از قوی تر شکل گرفته و بتدریج این نظام قراردادی در طول تاریخ بارها نقش ها و خواسته های خود را تغییر داده است.[۳۵] اما این واقعیت که بین زن و مرد از لحاظ فیزیکی و زیست شناختی تمایزات فاحش و روشن وجود دارد اگرچه به زعم برخی بیشتر آنها زائیده فرهنگ های مسلط در تاریخ بشریت است، جای تردیدی وجود ندارد.[۳۶] آنها با این اعتقاد که افراط در هر پدیده ای باعث افراط در مقابل خواهد شد. یعنی افراط در هر تز باعث افراط در آنتی تز خواهد شد و سنتزی که رقم خواهد خورد آغاز جنگی دیگر است. جنبش فمینیسم را از این رابطه دیالکتیک هگل جدا نمی دانند و معتقدند که جنبش فمینیسم از بدو پیدایش برای از بین رفتن تفکرات ضد زن و احقاق حقوق زنان تلاشش را آغاز نموده و با موج هایی همراه گشته است. که به عقیده آرش آذرپیک اگر با دیدگاهی فراایدئولوژیک (نه چون نگرش های فمینیستی که هرکدام در برابر زن ستیزی عکس العمل های مردستیزانه از خود نشان داده اند و به یک نوع ایدئولوژی مبدل شده اند) و غیر جنسیت مدار به زن و مرد نگاه کنیم با این حقیقت انکارناپذیر روبه رو می شویم که جنسیت بنیادین و سوم این دو بی تردید اصل انسان بودن آنها است. که اگر هر نگرشی با پیش گرفتن دیدگاه افراطی – انحطاطی زن مدار و دیدگاه افراطی- انحطاطی مردمدار عمل نماید موجب تضعیف و تحقیر انسانیت آنهاست. عریانیسم ها همین را نیز بزرگترین اشتباه فمینیسم ها می دانند که با محوریت قراردادن زن به عنوان یک زن خواستار بازستاندن حقوقشان از مردان بوده اند نه به عنوان یک انسان و بدین ترتیب نیز موجب تخریب جنس مونث شده اند.
آنها این موضوع را که زنان از پاره ای مسائل همچون برخورداری از ارث کمتر، تقسیمات مشاغل نابرابر، درجه دوم بودن در جامعه شهروندی و مسائلی از این دست را مربوط به جنسیت نمی دانند و این تقسیمات را زاده سلطه های زمانه می خوانند که گاهی به بهانه هوش، مذهب، ملیت، رنگ، نژاد و… توانسته اند نابرابریهای میان جنسیت های به وجود آورده اند و تفاوت های بیولوژیکی را نیز امروزه در حدی نمی بینند که تفاوتی بین جنسیت ها بوجود آورد. آنچه به عقیده میثم رجبی به عنوان تفاوت دیده می شود، تفاوت های اجتماعی است و آن نیز ساخته دست قدرت های زمانه از گذشته تاکنون بوده است.
عریانیسم ها برخلاف نگرش فمینیسم جنس مذکر و مونث را نه به عنوان رقیب هم بلکه مکمل هم در یک جنسیت واحد به نام انسانیت می دانند. در واقع جنس سوم از این منظر همانا جنسیت واحد (انسانیت متعالی) می باشد که در این نگرش هردو جنس مذکر و مونث با احترام به تفاوت ها و تمایزات زیستی و بیولوژیکی هم بدون آنکه همدیگر را نادیده – تحقیر یا طرد نمایند، در کنار هم از این تفاوت ها و تمایزات فراروی می نمایند. یعنی به عقیده آرش آذرپیک این تفاوت های زیستی و بیولوژیکی را مانعی بر سر راه خود برای رسیدن به یک جنسیت واحد (انسانیت) نمی دانند و با توجه به فرهنگ و اعتقادات و باورهای خود به سمت حقیقت عمیق که همانا انسانیت متعالی است حرکت می نمایند.
مکتب عدالت حقیقت گرا جنبش فمینیسم را مخصوصاً در موج دوم و سوم در بسیاری از مسائلی نه تنها ضد تبعیض بلکه یک اندیشه تبعیض آمیز و تک سوانگارانه فقط به جنسیت زن می داند که این خودبینی باعث شکل گیری و افزایش دامنه یک سری جرائم در جوامع شده است در مقابل عدالت حقیقت گرا حرکت و پیشرفت زن و مرد هرکدام در کنار هم نه رقیب هم را خواستار است و تا زمانی زن بودن و مرد بودن با معیار انسانیت مورد سنجش قرار نگیرد هیچ کدام به حقوق اولیه و انسانی خود دست نخواهند یافت و بروز تنش و تشویش در نهاد خانواده و فروپاشی آن که امروزه در بعضی جوامع در حال رخ دادن است روز به روز گسترش خواهد یافت . آمارهای هولناک و تکان دهنده ی دهه های گذشته مخصوصاً در جوامع غربی و رشد پدیده بزهکاری نوجوانان، اعتیاد، اعمال فحشا و روسپیگری، سرقت، قاچاق انسان، توریسم جنسی، همجنس بازی، طلاق، تجردگرایی و …. عواملی هستند که ریشه در فروپاشی نهاد خانواده دارد که به عقیده رجبی تحولی بنیادین را در ساختار اجتماعی نگرشهای مطلق گرا و نسبی گرای جوامع طلب می نماید.[۳۷]
مکتب عدالت حقیقت گرا در واقع قصد دارد با برچیدن برچسب جنسیت های مذکر(اول) و مونث به عنوان جنس دوم آنها را به دنیای فراجنسیتی (جنس سوم) که همانا انسانیت است دعوت نماید. که بی شک بهترین راه برای به مسیر درست کشاندن گرایشاتی است که از درون جنبش فمینیسم قد علم کرده اند و هرکدام خواستار بخشی از حقوق تضعیف شده زنان شده اند تا جایی که امروزه نه تنها این گرایشات در بسیاری از مسائل موفق به احقاق حقوق زنان نشده اند بلکه زنان را از پاره ای از حقوق اولیه و انسانی خود دور کرده اند و باعث فروپاشی نهاد خانواده افزایش دامنه جرائم و بروز معضلاتی همچون همجنس بازی در جوامع غرب شده است که به بیانی محروم کردن زن از نیمه دوم خود می باشد و نوعی تحقیر زن محسوب می گردد.
عدالت حقیقت گرا همچنین متن قوانین را مدنظر قرار داده و با توجه به جنسیت گرایی جوامع و قدرت مردان در شکل گیری در تدوین قوانین و به تبع آن متن قوانین را جنسیت گرا دانسته و خواستار آن شده اند که با پذیرش دنیای فراجنسیتی متن قوانین به سمت جنس سوم حرکت نماید که این امر بی شک می تواند باعث کاهش حجم قوانین و نیز حذف برچسب جنسیت زن و مرد و به تبع آن جلوگیری از طرفداری از جنسیت خاصی از طرف وضع کنندگان قانون گردد.
مبحث پنجم : فمینیسم و سیاست جنایی افتراقی
فمینیست‌ها از جهـت نـوع و نـرخ بزهکاری، بـزه‌دیدگی، نحـوه رسیدگی کیفری و کنترل اجتماعی قایل به سیاستی جدا از سیاستی هستند که در مورد مردان اعمال میشود. آنان در این مورد که آیا یافته‌های جرم‌شناسی نسبت به زنان بزهکار و بزه‌دیده قابل اعمال است، تشکیک می‌کنند. آمار جنایی بیانگر این است که اولاً زنان در مقایسه با مردان به مراتب کمتر مرتکب جرم می‌شوند. ثانیاً همان میزان جرم هم از خشونت و جدیت کمتری برخوردار است. ثالثاً جرایم ارتکابی زنان غالباً در زمره جرایمی است که مردان یا قادر به ارتکاب آن نیستند، مثل هم جنس‌بازی، بچه‌کشی و… یا کمتر مرتکب آنها می‌شوند. در مجموع بزهکاری زنان، غیر از روسپیگری که در میان آنان شایع است، چهار ویژگی دارد:
الف)- میزان و سهم کم زنان در پدیده مجرمانه؛
ب)- خاص بودن بزهکاری زنان؛
ج)- تمایل زنان به معاونت در جرم؛
د)- میزان کم تکرار جرم در زنان بزهکار.[۳۸]
بزهکاری زنان از حیث تعداد، ماهیت و نوع دارای خصایصی از جمله‌ی به شرح ذیل است:
۱-۴) از جهت کم بودن نرخ بزهکاری زنان به نظر می‌رسد، فاصله بین بزهکاری پنهان و بزهکاری کشف شده آنان زیاد است. البته آمار جنایی بیانگر کم بودن جرایم ارتکابی توسط زنان می‌باشد، به گونـه‌ای کـه لومبروزو بیان می‌کند: زن دارای تیپ مجرمانه نیست.[۳۹] نمودارهای ذیل تفاوت فاحش بزهکاری زنان و مردان را در ایالات متحده امریکا که زنان به طور کامل در فعالیت‌های اجتماعی حاضر هستند، بیان می‌کند.
با وجود اینکه نمی‌توان به واقعیت‌های مندرج در نمودارهای فوق و نمودارهای مشابه آن بی‌اعتنا بود، اما باید پذیرفت که تعداد زیادی از جرایم زنان از نگاه فمینیست‌ها مخفی مانده است. «پولاک» معتقد است در آمارهای رسمی میزان ارتکاب جرم زنان کمتر از آنچه واقعیت دارد، نشان داده میشود که این امر ناشی از عملکرد مقامات رسمی چون افسران پلیس و قضات دادگاه‌ها می‌باشد. وی بیان می‌کند: زنان به اندازه مردان مرتکب جرم می‌شوند؛ اما جرایم زنان اغلب گزارش نمی‌شود. هر چند برابری نرخ بزهکاری زنان و مردان توسط آمار و ارقام به شدت مورد تردید است، اما باید به دو نکته توجه داشت:
– بزهکاری سیاه یا پنهان در نزد زنان بسیار زیاد است. زنان، همان اندازه که به جرایم خشن بی‌علاقه‌اند، به ارتکاب جرم در خفا علاقه دارند و بسیاری از جرایم مخفی آنها نظیر جرایم جنسی یا سرقت از فروشگاه‌ها کشف نمی‌شود.
– برخورد سیستم عدالت کیفری با زنان متهم معمولاً با انعطاف صورت می‌گیرد. چنانکه نمی‌توان ادعا نمود زن دارای تیپ مجرمانه نیست؛ زیرا فرصت ارتکاب جرم نمی‌یابد. محدودیت‌های خانوادگی، گرفتاری‌های ناشی از تربیت بچه، همسرداری، دوران حاملگی و محدودیت‌های دختران در روابط اجتماعی نوعی پیشگیری وضعی در ارتکاب جرم، زنان به حساب می‌آید.[۴۰]
۲-۴) از حیث ماهیت جرم نیز زنان بیشتر به ارتکاب جرایمی نظیر بچه کشی، روسپیگری، سرقت از فروشگاه‌ها، معاونت در ارتکاب جرم و… اقدام می‌کنند؛ زیرا شیوع این جرایم وابسته به موقعیت مناسب ارتکاب جرم می‌باشد. جدول ذیل در مورد قاتلین زن و مرد بیانگر تفاوت نرخ ارتکاب قتل در روابط خانوادگی، خویشاوندی یا روابط دیگر است که در سال ۱۹۹۸ در ایالات متحده آمریکا به دست آمده است.
جدول ش۱: فراوانی درصد ارتکاب به جرم قتل در بین زنان و مردان آمریکایی در سال ۱۹۹۸
| مرد | زن | مجنی علیه |
| ۶% | ۲۸% | همسر |
| ۸% | ۱۷% | فرزند |
| ۴% | ۱۴% | دوست دختر/ دوست پسر |
| ۵۵% | ۳۲% | آشنا |
| ۲۵% | ۷% | غریبه |
بنابراین نوع و ماهیت جرایم ارتکابی زنان با مردان متفاوت نیست؛ بلکه کثرت انجام برخی از این جرایم توسط زنان به گونه‌ای است که از حیث جرم‌شناسی از آنها به عنوان جرایم زنان یاد میشود. همچنانکه در جرایم زنان نیز خشونت یافت میشود؛ در این حال می‌توان بچه‌کشی، کودک آزاری و همسرکشی را در زمره جرایم خشن زنان به حساب آورد. همچنانکه ساترلند و کرسی معتقدند: «اختلاف فاحش جرایم زنان و مردان ناشی از اختلاف موقعیت اجتماعی این دو جنس است؛ اما از وقتی که در کشورهای اروپایی و آمریکایی شمالی مساوات بین زنان و مردان برقرار شد و زنان استقلال اقتصادی یافتند، میزان ارتکاب جرم زنان به میزان جرایم مردان نزدیک شد».[۴۱] پس با ورود واقعی زنان به اجتماع و به دست آوردن فرصت و موقعیت ارتکاب جرم، نمی‌توان از زن شخصیتی عالی‌تر از مرد انتظار داشت، تا در برابر انگیزه‌های ارتکاب جرم مقاومت نماید.
در مورد بزه‌دیدگی زنان، فمینیست‌ها قایل به رسیدگی افتراقی در شأن شخصیت زن و حمایت همه جانبه از وی در مرحله دادرسی و همچنین اصلاح قوانین مربوط به خودشان هستند. به عنوان مثال در برخی از جرایم جنسی فمینیست‌ها قایل هستند که از جهت قانونی جرایم بدون بزه دیده به جرایم دارای بزه دیده در جهت حمایت از زن بزه دیده تبدیل شود.
مبحث ششم : تأثیر فمینیسم بر حقوق زنان
در ارتباط با حقوق زنان دو طرح «تساوی» و «تغییر» از سوی فمینیست‌ها ارایه شده است. طرح تساوی بر مراقبت و هوشیاری دائمی بیشتر در پی‌گیری تساوی واقعی برای زنان و رفتار غیر متعصبانه در عمل به قانون اصرار می‌ورزد. راهبردهای طرفداران این طرح عبارت از: مراقبت کلی در مقابل تفاوت بین ارزش‌ها و مقاصد اعلام شده قانون و بین رفتار واقعی قانون با زنان، فشار سیاسی برای اجرای قوانین اصلاح شده‌ی ضد تبعیض، ارایه کردن مباحث جنسیتی در آموزش حقوق، اصلاح قوه قضاییه، مقننه و برقراری عدالت خانوادگی و اجتماعی است.[۴۲] طرح تغییر از سوی رادیکال‌ها ارایه شده است. به نظر آنان رفع تفاوت در اصلاح قانون محکوم به شکست می‌باشد؛ زیرا متعرض مقولات و مفاهیم کلی قانونی که متضمن معیارهای مردانه است، نمی‌شود. پس باید از یک سو ساختار حقوقی که نسبت به زن ستمگرانه است، تغییر یابد تا مرد از معیار بودن فرو افتد و از طرف دیگر مقولات و مفاهیم حقوقی نیز باید تغییر کند؛ چنانکه دانشکده‌ی حقوق «اسلو» رشته‌های تخصصی در موضوع حقوق زنان دایر کرده است.[۴۳]
طرح تغییری که فمینیست‌ها ترسیم کردند به منصه ظهور نرسید. اما طرح اصلاح یا طرح تساوی هم در مقررات داخلی اکثر کشورها مورد توجه قرار گرفته است؛ هم در اسناد بین‌المللی ممنوعیت تبعیض بین زنان و مردان به صراحت یا به تعریض بیان شده است. چنانکه در مقدمه منشور ملل متحد، یکی از هدف‌های سازمان ملل متحد، تحقق همکاری‌های بین‌المللی در پیشبرد و تشویق احترام به حقوق بشر و آزادی‌های سیاسی برای همه بدون تمایز از جهت نژاد، جنس، زبان و مذهب می‌باشد.
در ماده ۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده است: «تمام افراد بشر آزاد به دنیا می‌آیند و از لحاظ حیثیت و حقوق با هم برابرند. همه دارای عقل و وجدان می‌باشند و باید نسبت به یکدیگر با روح برادری رفتار کنند». در ماده‌ی ۷ اعلامیه نیز تساوی همه در برابر قانون مورد تاکید قرار گرفته است. همچنین در ماده ۱۶ بین زن و شوهر در حقوق خانوادگی تساوی مقرر شده است. در ماده‌ی ۳ میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی ـ اجتماعی و فرهنگی مصوب دسامبر۱۹۶۶، مقرر شده، کشورهای طرف این میثاق متعهد می‌شوند، تساوی حقوق زنان و مردان در استفاده از حقوق اقتصادی ـ اجتماعی و فرهنگی مقرر در این میثاق را تأمین نمایند. در ماده‌ی ۳ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب دسامبر ۱۹۶۶ نیز تساوی حقوق مدنی و سیاسی پیش‌بینی شده است. در بند ۴ ماده‌ی ۲۳ این میثاق به برابری حقوق خانوادگی بین زن و شوهر تأکید شده است و ماده‌ی ۲۶ میثاق نیز بر تساوی اشخاص در برابر قانون تاکید می‌کند. فارغ از این مقررات پراکنده، برخی از اسناد بین‌المللی منحصراً در مورد حقوق زنان است. مشهورترین آنها کنوانسیون «محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان» مصوب ۱۸ دسامبر ۱۹۷۹ مجمع عمومی سازمان ملل متحد است. مطابق ماده‌ی ۱ این کنوانسیون، تبعیض علیه زنان به هر گونه تمایز، استثناء یا محدودیت بر اساس جنسیت که نتیجه یا هدف آن خدشه دار کردن یا لغو شناسایی، بهره‌مندی یا اعمال حقوق بشر و آزادی‌های اساسی در زمینه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، مدنی یا زمینه‌های دیگر توسط زنان، صرف نظر از وضعیت زناشویی آنان و بر اساس تساوی میان زنان و مردان اطلاق می‌گردد. در ماده‌ی ۲ دولت‌های عضو کنوانسیون موظف به محکوم کردن کلیه اشکال تبعیض شده‌اند. در بندهای این ماده دولت‌ها متعهد به رفع کلیه اشکال تبعیض در قانون اساسی و قوانین عادی، مجازات کردن، مراجعه به مراجع قضایی یا موسسات دولتی و غیره شده‌اند و مطابق بند جیم همین ماده دولت‌های عضو موظف هستند، کلیه مقررات کیفری ملی که منجر به تبعیض علیه زنان میشود را فسخ نماید. از اسناد بین‌المللی دیگر در رابطه با زنان می‌توان به «کنوانسیون حقوق سیاسی زنان» مصوب ۲۰ دسامبر ۱۹۵۲ و قرارداد بین‌المللی راجع به جلوگیری از معامله نسوان کبیره مصوب ۱۱ اکتبر ۱۹۳۳ اشاره نمود. براساس کنوانسیون حقوق سیاسی زنان و به ویژه ماده‌ی ۱ آن زنان بدون هیچ‌گونه تبعیضی حق انتخاب شدن و انتخاب کردن را همانند مردان دارا هستند. البته برای احقاق حقوق زنان این اسناد تا به حال کافی نبوده و به نظر می‌رسد با توجه به شرایط فرهنگی و مذهبی هر کشوری حقوق متناسب با آن شرایط، برای زنان باید وضع گردد و نمی‌توان یک سند که منطبق با اهداف برخی از گروه‌ها و مکاتب است، بر کل زنان جهان حاکم باشد. در این حال مهمترین نکته برای وضع قوانین توجه به اصل عدالت و شرایط زنان است.
منابع
ولد، جرح، برنارد، توماس،اسنیپس، جفری: «جرم شناسی نظری» علی شجاعی، انتشارات سمت، چ اول، ۱۳۸۰٫
وایت، راب، هینس، فیونا: «در آمدی بر جرم و جرم شناسی»، روح الله صدیق بطحایی اصل، نشر دادگستر، چ اول،۱۳۸۲٫
نجفی ابرندآبادی، علی حسینی: «تقریرات علـوم جنایی جرم‌شـناسی کنتـرل و واکنـش اجتماعی»، پایـان‌نامـه مقطـع کارشـناسی ارشـد حقـوق جـزا و جرم‌شـناسی دانشگاه امام صادق(ع)، ۱۳۸۱٫
نجفی ابرند آبادی، علی حسینی: «دانشنامه جرم شناسی»، با همکاری حمید هاشم بیکی، انشارات دانشگاه شهید بهشتی، چ اول، ۱۳۷۷٫
ریترز، جورج: «دایره‌المعارف روتلیج، فمینیسم و دانش‌های فمینیستی»، عباس یزدانی، بهروز جندقی، نشر دفتر مطالعات و تحقیقات زنان.چ اول، ۱۳۸۲٫
ریترز، جورج: «مرجع فمینیسم»، مرکز مطالعات فرهنگی بین‌المللی، انتشارات بین‌المللی الهدی، ۱۳۷۸٫
تریف، تری و دیگران: «مطالعات امنیتی نوین»، علی رضا طیب، وحید بزرگی، انتشارات پژوهشکده مطالعات راهبردی، چ اول،۱۳۸۳٫
معظمی، شهلا: « فرار دختران چرا؟» نشر گرایش، چ اول، ۱۳۸۲٫
مشیل، آندره: «جنبش اجتماعی زنان»، زنجانی زاده، نشرنیکا، چ دوم، ۱۳۷۷٫
لیپست، سیور، مارتین و دیگران: «دایره المعارف دموکراسی» کامران فانی؛ نورالله مادی و دیگران، مرکز چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه، چ دوم، ۱۳۸۳٫
کی نیا، مهدی: «مبانی جرم شناسی» طبقه اول، انتشارات دانشگاه تهران، مهر ۱۳۷۳٫
صفاری، علی، درامدی بر جرم شناسی انتقادی وانواع آن، انتشارات سمت، چاپ اول، ۱۳۸۳٫
ریترز، جورج: «نظریههای جامعه شناختی»، محمد صادق مهدوی و همکاران، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی، ج اول ۱۳۷۴٫
رجبی، میثم: «ابعاد حقوق کیفری مکتب عریانیسم» پایاننامه مقطع کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج، ۱۳۹۵٫
آذرپیک، آرش، مهدویان، مهری «بوطیقای عریان» سلیمانیه، نشر لینا، ۱۳۸۷٫
انوری، حسن، فرهنگ بزرگ سخن، چاپخانه مهارت، چاپ دوم، ۱۳۸۲٫
Steffens, meier,,1992, “Encyclopeddia of Sociology”, Editorial Board. Chief: edgar F. Borgatta, Macmillan Publishing Company
Gelthorpe, loraine “Femenism and Criminology”,www.oup .com/ uk/orc/bin/01992/49377/ resources/ synopses/ cho4.doc
Burgess-Proctor, Amanda, 2006; “Intersections of Race, Class. Gender and Crime”; Femmini Criminology, Sage Publication, Volome1, number1)
[۱] Feminism
[۲] انوری، حسن: «فرهنگ بزرگ سخن»، چاپخانه مهارت، چ دوم، ۱۳۸۲، ص ۵۴۰۳٫
[۳] Obertin Okler
[۴] لیپست، سیور، مارتین و دیگران: «دایره المعارف دموکراسی» کامران فانی؛ نورالله مادی و دیگران، مرکز چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه، چ دوم، ۱۳۸۳، ص۱۰۱۶٫
[۵] Margarit Donarar
[۶] Elizabet Towdor
[۷] Mary De Gorne
[۸] مشیل، آندره: «جنبش اجتماعی زنان»، زنجانی زاده، نشرنیکا، چ دوم، ۱۳۷۷، ص ۵۶٫
[۹] Rebeca West
[۱۰] ریترز، جورج:: «مرجع فمینیسم»، مرکز مطالعات فرهنگی بین‌المللی، انتشارات بین‌المللی الهدی، ۱۳۷۸، ص ۲۹٫
[۱۱] ریترز، جورج: «نظریههای جامعه شناختی»، محمد صادق مهدوی و همکاران، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی، ج اول ۱۳۷۴، ص ۲۸۸٫
[۱۲] همان، ص ۳۱۱
[۱۳] کی نیا، مهدی: «مبانی جرم شناسی» طبقه اول، انتشارات دانشگاه تهران، مهر ۱۳۷۳٫ ص ۹۲٫
[۱۴] Ngaire, Naffine; 1995, “Gender, Crime and Femenism”, Dartmouth Puplishing Company Limited
[۱۵] Rafte, Hahn, N.D, Nicol and Heidensohn, “France; International Femenist Perspectives in Criminology”, Engenderinga Discipline, Bukingham, UK: Open Univercity Press
[۱۶] معظمی، شهلا: « فرار دختران چرا؟» نشر گرایش، چ اول، ۱۳۸۲، ص ۳۲٫
[۱۷] ولد، جرح، برنارد، توماس،اسنیپس، جفری: «جرم شناسی نظری» علی شجاعی، انتشارات سمت، چ اول، ۱۳۸۰، ص ۳۷۵٫
[۱۸] همان صص۳۷۶ -۳۷۵
[۱۹] نجفی ابرندآبادی، علی حسینی: «تقریرات علـوم جنایی جرم‌شـناسی کنتـرل و واکنـش اجتماعی»، پایـان‌نامـه مقطـع کارشـناسی ارشـد حقـوق جـزا و جرم‌شـناسی دانشگاه امام صادق(ع)، ۱۳۸۱، ص۴٫
[۲۰] Gelthorpe, loraine “Femenism and Criminology”,www.oup .com/ uk/orc/bin/01992/49377/ resources/ synopses/ cho4.doc
[۲۱] نجفی ابرند آبادی، علی حسینی: «دانشنامه جرم شناسی»، با همکاری حمید هاشم بیکی، انشارات دانشگاه شهید بهشتی، چ اول، ۱۳۷۷، ص۲۸۴٫
[۲۲] صفاری، علی: «درآمدی بر جرم شناسی انتقادی و انواع آن»، انتشارات سمت، چ اول، ۱۳۸۳،ص ۵۷۹٫
[۲۳] Ngaire, Naffine, 1997, “Feminism and Criminology”, Polity Press, First
[۲۴] . همان ، ص ۵۱۴٫
[۲۵] تریف، تری و دیگران: «مطالعات امنیتی نوین»، علی رضا طیب، وحید بزرگی، انتشارات پژوهشکده مطالعات راهبردی، چ اول،۱۳۸۳، ص ۱۷۰٫
[۲۶] وایت، راب، هینس، فیونا: «در آمدی بر جرم و جرم شناسی»، روح الله صدیق بطحایی اصل، نشر دادگستر، چ اول،۱۳۸۲، ص ۱۷۵٫
[۲۷] Burgess-Proctor, Amanda, 2006; “Intersections of Race, Class. Gender and Crime”; Femmini Criminology, Sage Publication, Volome1, number1
[۲۸] وایت، هینس، همان: ص۱۷۶٫
[۲۹] ولد، جرح، برنارد، توماس،اسنیپس، جفری: «جرم شناسی نظری» علی شجاعی، انتشارات سمت، چ اول، ۱۳۸۰، ص ۳۷۸٫
[۳۰] همان، ص۳۷۹٫
[۳۱] وایت، راب، هینس، فیونا: «در آمدی بر جرم و جرم شناسی»، روح الله صدیق بطحایی اصل، نشر دادگستر، چ اول،۱۳۸۲، ص ۱۷۷٫
[۳۲] Burgess-Proctor, Amanda, 2006; “Intersections of Race, Class. Gender and Crime”; Femmini Criminology, Sage Publication, Volome1, number1
[۳۳] Steffens, meier,,2001, “Encyclopedia of Post Modernism” ,Edited by Victor.E. Taylor and Charles E . Winqist , Routledge , London and New York , First Published
[۳۴] Steffens, meier,,1992, “Encyclopeddia of Sociology”, Editorial Board. Chief: edgar F. Borgatta, Macmillan Publishing Company
[۳۵] – رجبی، میثم: «ابعاد حقوق کیفری مکتب عریانیسم» پایاننامه مقطع کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج، ۱۳۹۵، ص۴۵٫
[۳۶] – آذرپیک، آرش، مهدویان، مهری «بوطیقای عریان» سلیمانیه، نشر لینا، ۱۳۸۷، ص۴۷٫
[۳۷] – رجبی، میثم: «ابعاد حقوق کیفری مکتب عریانیسم» پایاننامه مقطع کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج، ۱۳۹۵، ص۵۳٫
[۳۸] ابرندآبادی،پیشین: ص۱۲۲
[۳۹] همان،ص۱۶۳
[۴۰] معظمی، شهلا: « فرار دختران چرا؟» نشر گرایش، چ اول، ۱۳۸۲، ص ۵۲۷٫
[۴۱] معظمی، همان: ص۵۳۳
[۴۲] ریترز، جورج:: «دایره‌المعارف روتلیج، فمینیسم و دانش‌های فمینیستی»، عباس یزدانی، بهروز جندقی، نشر دفتر مطالعات و تحقیقات زنان.چ اول، ۱۳۸۲، ص ۱۴۷٫
[۴۳] همان ص۱۵۲
