زندان آموزش محور در مکتب عدالت حقیقت گرا (عریانیسم) در پایان نامه ارشدجناب آقای ارسلان جعفری

نوشته های مرتبط

سوگنامه‌ای در فراق جناب علی کریمی کلایه به قلم امپراطور واژه های جهان، استاد آرش آذرپیک

۱۴۰۲٫۰۵٫۱۴

چاپ دفتر فراشعرهای بانو نیلوفر مسیح با عنوان«جنس سوم (عاشقانه‌های یک فرازن)» با مقدمه‌ی امپراطور واژه‌های جهان، عالیجناب آرش آذرپیک با عنوان «ژانرشناسی جنبش ادبی_ فلسفی ۱۴۰۰»

۱۴۰۰٫۰۹٫۰۹

صدای عریانیسم در کشور همسایه _عراق_ با مصاحبه ی جنجالی بانوی اول ادبیات کردی کلهر _دکتر مهوش سلیمان پور (سوزان)_ در نشریه ی بین المللی «گوڵ‌سوو»

۱۴۰۰٫۰۳٫۲۱

زندان آموزش محور از نگاه مکتب عدالت حقیقت گرا و نظام آموزش محور به عنوان جایگزینی برای حبس از منظر این مکتب: در پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان «بررسی کارایی برنامه های اصلاح و بازپروری اصلاح و بازپروری بر محکومین به حبس» (مطالعه موردی کرمانشاه زندان مرکزی)

آقای ارسلان جعفری- ارائه ۱۳۹۵

مبانی نظری و ادبیات پژوهش

پدیده تکرار جرم از دیرباز مورد توجه سیاست­گذاران جنایی ایران و بیشتر کشورهای جهان بوده است، به نحوی که تصویب قوانین متعدد در جهت مهار پدیده تکرار جرم و اعمال سیاست های متعدد در این زمینه می­ تواند گواه این موضوع باشد، ولی در حقوق کیفری ایران به صورت پراکنده قوانین و اقداماتی در جهت پیشگیری از تکرار جرم به تصویب رسیده و صرفا ابزارهای خاص و محدودی در هر یک از قوانین، در جهت جلوگیری از تکرار جرم مورد استفاده قرار گرفته است.

از جمله مواردی که ممکن است در پیشگیری از ارتکاب مجدد جرم مؤثر باشد، برنامه­ های اصلاحی زندان است که با دادن آموزش ­های اخلاقی و تربیت و هم چنین آموزش­ های ایجاد شغل مناسب برای کسب درآمد توسط زندانی بعد از پایان دوره محکومیت است. چرا که به تجربه ثابت شده که تعداد قابل توجهی از زندانیان پس از آزادی به دنبال کارهای خلاف قبلی خود می­ روند و به عنوان حرفه­ ای به آن می­ نگرند که در آن تبحر پیدا کرده ­اند. اگر به جرم به عنوان یک بیماری اخلاقی نگاه کنیم که دامن­گیر فرد مجرم می­ شود باید تلاش کنیم که عوامل به­ وجود آورنده آن را شناسایی کنیم تا بتوانیم با اقدامات مناسب از تکرار آن جلوگیری نماییم. از این­ رو، مسئولین قوه قضائیه و مسئولین دست­­ اندرکار در امور زندان­ ها تلاش کرده­ اند که برای این بیماری اجتماعی راه­ حلی بیندیشند که از برنامه­ های اصلاح و بازپروری می­ توان یک راه چاره نام برد. این که این برنامه­ ها چقدر می­ توانند در ارتکاب مجدد به جرم و اصلاح زندانیان نقش داشته باشند، مسئله ­ای است که تحقیق پیش­رو به بررسی آن پرداخته است.

۲-۱ تعریف مجازات

مجازات مجموعه قواعد مورد تایید جامعه و ضامن اجرای عدالت واقعی است و سعی در هدایت مجرم اصلی و یا احتمالی، بازدارندگی دیگران از ارتکاب جرم، ارضاء فطرت عدالت­ خواهی مجنی علیه و حمایت از جامعه دارد که توسط قوه مقننه وضع و به وسیله قوه قضائیه به مورد اجرا گذارده می ­شود (نصوحی، ۱۳۹۰). هم چنین در تعریف مجازات به موارد خلاف عرف و عادت جامعه نیز اشاره شده است. گفته شده که مجازات یا کیفر به معنای این است که اگر کسی عمل خلاف اخلاق عمومی یا عرف و عادت آن جامعه یا خلاف قانون انجام دهد چون آن عمل بد است پس باید عقوبت و پاداش آن عمل را ببیند یعنی تنبیه و یا مجازات شود تا هم خود و هم دیگران متنبه شوند و دیگر آن عمل را انجام ندهند (عزتی‌پور، ۱۳۹۱). در ماده ۲ ق. م. ا  آمده است: «هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد جرم محسوب می­ شود». با توجه به منطوق این ماده و تعریف اصطلاحی مجازات، می­ توان چنین نتیجه گرفت که «مجازات آزاری است که قاضی به علت ارتکاب جرم و به نشانه نفرت جامعه از عمل مجرمانه و مرتکب آن برای شخصی که مقصر است بر طبق قانون تعیین می­ کند. آزار را، که صدمه­ای به حقی از حقوق مجرم وارد می­آورد نباید هدف مجازات تلقی کرد. هدف مجازات اصلاح مجرم، دفاع اجتماعی و اجرای عدالت می باشد. آزار وسیله نیل به این هدف عالی است. مجازات را قاضی در حدودی که قانون معلوم نموده تعیین می­کند. مجازات شخصی و برای همه یکسان است».

۲-۲ انواع مجازات در قانون مجازات اسلامی

طبق ماده ۱۶ قانون مجازات اسلامی، مجازات­ های مقرر پنج قسم است: حدود، قصاص، دیات، تعزیرات.

حدود: حدود جمع حد است. حد در لغت به معنی منع و بند می باشد که در اصطلاح مجازات مصرح در قانون جزا است. این مجازات بدنی بوده و حداقل و حداکثر ندارد. قانون­ گذار جمهوری اسلامی ایران حد شرعی را در قانون مجازات اسلامی بیان و مقرر کرده است: «حد، به مجازاتی گفته می­شود که نوع و میزان و کیفیت آن در شرع تعیین شده است» (ماده ۱۳ قانون مجازات اسلامی).

در قرآن مجید برای چهار جرم کیفر حد معین شده است که عبارتند از: (۱) سرقت، (۲) محاربه، (۳) زنا و (۴) قذف (متهم­ کنندگان به زنا).

قصاص: قصاص مصدر «قاص-یقاص» است و به معنای پیروی کردن آمده است. یعنی انجام دادن عملی مانند آن چه که پیش­تر انجام شده است. دلایل فلسفه قصاص را می­ توان در برپایی عدالت، نظم عمومی جامعه، اجرای فرمان الهی، التیام روحی اولیاء دم خلاصه کرد.

دیات (جمع دیه): از مصدر دیه است و در اصل «وَدِیَ» بوده که «واو» آن را حذف کرده و در عوض «ه» به آخر آن اضافه کرده­ اند. در ق. م. ا. دیه این­ گونه تعریف شده است: «دیه مالی است که به سبب جنایت بر نفس یا عضو به مجنی­ علیه یا به ولی یا اولیا دم او داده می­ شود» (ماده ۲۹۴). قصاص حکم است در حالی که دیه حق است.

تعزیرات: بعضی از جرائم و تخلفات هستند که خلاف اسلام بوده لیکن چون دارای اهمیت کمتری است و صدمه زیادی به افراد نمی­ زند، لذا حکم بخصوصی برای آن ها در نظر گرفته نشده و مجازات آن به اختیار امام واگذار شده که به نحو مقتصی مجرم و متخلف را به کیفر اعمال خود برساند. این مجازات بر حسب مورد و باتوجه به عمل ارتکابی و شرایط مرتکب آن تغییر کرده و اصطلاحا به آن تعزیر گفته می­ شود. طبق ماده ۱۶ قانون مجازات اسلامی، «تعزیر، تادیب و یا عقوبتی است که نوع و مقدار آن در شرع تعیین نشده و به نظر حاکم واگذار شده است، از قبیل حبس و جزای نقدی و شلاق که میزان شلاق بایستی از مقدار حد کمتر باشد».

۲-۳ دسته­ بندی مجازات­ ها از لحاظ موضوع

در یک دسته­ بندی دیگر مجازات به انواع زیر طبقه­ بندی می­ شود که در زیر مورد بررسی قرار می­ گیرند.

۲-۳-۱ مجازات سالب حیات

این مجازات از سخت­ ترین نوع مجازات است که اغلب در جرایم علیه مقدسات مذهبی، قتل عمدی، افساد فی­ الارض و امنیت کشور مورد استناد قرار می­ گیرد. مجازات­ های سالب حیات عبارتند از صلب، اعدام، قصاص نفس و رجم .در خصوص صلب، بند ب ماده ۲۸۲ قانون مجازات اسلامی مجازات صلب را به عنوان یکی از مجازات­ هایی که قاضی می­ تواند در حق محارب صادر نماید مورد توجه قرار داده است. در مورد اعدام علاوه بر بند الف ماده فوق الذکر می­ توان به ماده ۵۱۳ قانون تعزیرات اشاره نمود در این ماده اهانت­ کننده اگر ساب النبی باشد به مجازات اعدام محکوم خواهد شد. در خصوص قصاص نفس نیز می­ توان به بندهای سه گانه ماده ۲۹۰ قانون مجازات اسلامی اشاره کرد که با وجود شرایط مقرر در این ماده و سایر شرایط دیگر می­ توان مرتکب موضوع این ماده را به مجازات قصاص نفس محکوم نمودو سرانجام در خصوص رجم می­ توان به ماده ۲۲۵ قانون مجازات اسلامی اشاره کرد. در این ماده بیان شده که حد زنا برای زانی محصن و زانیه محصنه رجم است اما در صورت عدم امکان اجرای رجم با پیشنهاد دادگاه صادرکننده حکم قطعی و موافقت رئیس قوه قضاییه جرم با بینه ثابت شده باشد، موجب اعدام زانی محصن و زانیه محصنه است و در غیراین صورت موجب صد ضربه شلاق برای هریک می باشد.

 

 

۲-۳-۲ مجازات های بدنی

مجازات­ های بدنی مجازات­ هایی هستند که بر روی جسم مجرم انجام می­ گیرد بدون این­که هدف آن ازهاق نفس او باشد. فرق این دست مجازات­ ها با مجازات سالب حیات نیز در همین ویژگی می­ باشد. چون در مجازات­ های سالب حیات، حیات از مجرم سلب می­ گردد اما در مجازات بدنی بدون این­ که سلب حیات صورت گیرد مجازات بر مجرم اعمال می­ گردد. مهم­ ترین مجازات­ های بدنی عبارتند از قطع عضو (ماده ۲۷۸ قانون مجازات اسلامی) و شلاق (همان، ماده ۲۶۶). برابر ماده ۲۶۶، حد مصرف مسکر، هشتاد ضربه شلاق است.

۲-۳-۳ مجازات­­ سالب آزادی

مجازات سالب آزادی، مجازاتی است که آزادی را از فرد مجرم سلب می­ کند و مهم­ترین آن مجازات حبس می­ باشد. حبس یا زندان برای دو هدف مهم کارایی دارد. از یک طرف محلی است برای نگه­داشتن مجرم، خواه شخص متهمی که باید مانع گریختن وی از دست عدالت شد یا شخص محکومی که برای پرداخت جریمه­ ی مقرر نسبت به جرم خود تضمینی ندارد، از طرف دیگر زندان جایی است که محکوم­ علیه برای مجازات در آن حبس می شود. این از قدیمی­ ترین کاربردهای زندان است ولی اکنون در برخی کشورها، زندان به مکانی برای بازپروری و اصلاح تبدیل شده است (پیرانی، ۱۳۹۲: ۲۵). در مقررات مصرحه­ ی شرعی نیز هرچند مجازاتی به عنوان حبس پیش بینی نشده است اما منعی برای اعمال آن وجود ندارد و می­ توان آن را به عنوان مجازات تعزیری اعمال کرد. بااین­ وجود،  برابر مقررات قانونی، محکوم­ علیه را می­ توان به موجب حکم قطعی به صورت دائم یا غیر دائم یا موقت حبس کرد که از این نظر که آزادی رفت و آمد، اشتغال، سکونت در محل و… را از محکوم­ علیه سلب می­ کند به آن مجازات سالب آزادی می­ گویند و به منظور سازگارکردن مجدد بزهکار با اجتماع و قوانین آن صورت می­ گیرد (همان). به موجب ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی، «مدت حبس از روزی شروع می ­شود که محکوم به موجب حکم قطعی لازم الاجرا حبس می­ گردد.» در صورتی که فرد پیش از صدور حکم به علت اتهام یا اتهاماتی که در پرونده مطرح بوده بازداشت شده باشد، مدت بازداشت قبلی در حکم محاسبه می­شود. در صورتی که مجازات مورد حکم، شلاق یا جزای نقدی باشد، هر روز بازداشت، سه ضربه شلاق یا سیصد هزار ریال است. به ترتیب نسبت به حبس، شلاق و جزای نقدی محاسبه می­ گردد.

۲-۳-۴ مجازات­ های محدودکننده آزادی

این دسته از مجازات­ ها آزادی عمل فرد را سلب می­ کند اما محکوم ­علیه سایر آزادی­ها نظیر شغل و مناسبات خانوادگی خود را از دست نمی­ دهد. عمده ­ترین این مجازات­ها عبارت­ند از اقامت اجباری در محل معین، منع از اقامت در محل یا محل­ های معین (بند الف و ب ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی) و تبعید (موارد ذکر شده در بندهای ۲۲۹، ۲۴۳ و ۲۸۴ قانون مجازات اسلامی). ارتکاب مرد دارای همسر به جرم زنا مشمول تبعید می­ باشد.

از دیگر موارد مربوط به این مجازات­ ها می­ توان به نظام نیمه آزادی اشاره کرد. نظام نیمه­ آزادی از ابتکارات قانون جدید مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ بوده و شیوه ­ای است که بر اساس آن محکوم می ­تواند در زمان اجرای حکم حبس فعالیت­ های حرفه­ای، آموزشی، حرفه­ آموزی، درمانی و نظایر این ها را در خارج از زندان انجام دهد (ماده ۵۶ قانون مجازات اسلامی). درواقع فرد تنها به منظور فعالیت­ های فوق مجوز خروج از زندان را دارد و پس از اتمام فعالیت­ های مذکور موظف به بازگشت به زندان است .اجرای این فعالیت ها زیر نظر مراکز نیمه آزادی است که در سازمان زندان­ ها و اقدامات تامینی و تربیتی تاسیس می ­شود. استفاده از نظام نیمه آزادی تنها در حبس­ های تعزیری درجه پنج تا هفت و با صدور حکم توسط دادگاه صادر کننده حکم قطعی، مشروط به گذشتن شاکی و سپردن تامین مناسب و تعهد به انجام یک فعالیت شغلی، حرفه­ای، آموزشی و…  و با رضایت خود محکومان امکان پذیر است (ماده ۵۷ قانون مجازات اسلامی). در طول دوره­ ی تحمل مجازات، محکوم می­ تواند در صورت دارا بودن شرایط قانونی، حدود حکم نیمه آزادی را تقاضا کند و دادگاه موظف به رسیدگی است. نگهداری مجرمین در بیمارستان­ های روانی، نگهداری اطفال در کانون اصلاح و تربیت نیز از دیگر موارد مجازات­ های محدودکننده­ ی آزادی هستند.

۲-۳-۵ مجازات­ های مالی

در مجازات­ های مالی، مجرم با دادن مال تنبیه می­ شود. مجازات­ های مالی در اصطلاح حقوقی با عنوان جزای نقدی، ضبط یا مصادره و استرداد اموال شناخته می­ شوند. جزای نقدی در زمره­ ی مجازات­ های تعزیری اصلی یا تتمیمی است و عبارت است از الزام محکوم ­علیه به استناد حکم محکومیت به پرداختن مبلغی وجه نقد به نفع دولت. با توجه به اصل شخصی بودن مجازات­ ها فقط محکوم­ علیه مسئول پرداخت جزای نقدی است و در صورت فوت او، از وراث قابل مطالبه نیست، اما خسارت که عبارت است از ورود ضرر و زیان به دیگری برخلاف جزای نقدی پس از مرگ مجرم قابل مطالبه از وراث است.

موارد فوق از جمله مهم­ ترین مجازات­ هایی است که در قانون با توجه به نوع جرم ارتکابی پیش­ بینی شده است. موارد دیگری از انواع مجازات­ ها وجود دارند که به تبع قانون و با نظر قاضی می­ توانند قابل اجرا باشند. از این نوع مجازات­ ها می­ توان به موارد زیر اشاره کرد. (۱) مجازات های سالب حیثیت: ریختن آبروی محکوم علیه و علنی کردن جرم ارتکابی وی نزد سایر مردم مجازاتی است که در قوانین ما به چند شکل پیش بینی شده است. مثل اعلام حکم به وسیله ی نصب پارچه در محل وقوع جرم، نصب پلاکارد، اعلام نام محکوم­ علیه در جراید و روزنامه­ ها، معرفی محکوم­ علیه از طریق رسانه­ های جمعی و…؛ (۲) مجازات­ های سالب حق: برخورداری از حقوق اجتماعی و مساوی حق هر شهروندی است منتها برخی افراد با انجام جرم خود را از این حقوق محروم می­ نمایند. این حقوق از جمله حقوقی هستند که فرد علی­رغم داشتن صلاحیت عمومی برای احراز آن، تنها به دلیل ارتکاب جرم از آن محروم می­ شود که داوطلب شدن در انتخابات ریاست جهموری، مجلس خبرگان رهبری، مجلس شورای اسلامی و شورا های اسلامی شهر و روستا از جمله آن است (ماده۲۶ قانون مجازات اسلامی)؛ (۳) مجازات­های ممنوعیت از اشتغال به کسب یا حرفه: برخی از افراد مشاغل و حرفی دارند که به واسطه ­ی آن، ارتکاب جرم برای آن­ها  تسهیل می­شود. قانون برای جلوگیری از تکرار جرم، برخی اشخاص را از مشاغلی که ویژگی مذکور را دارند برکنار می­ کند، این اقدامات بیش از همه به اقدامات تامینی شباهت دارند مانند مجازات انفصال برای کارمند یا ماموری که به مناسبت آن شغل، مرتکب جرم شده است. خودداری از اشتغال به کار یا حرفه ای معین ممکن است در اجرای دستور دادگاه، ضمن قرار تعلیق اجرای مجازات و یا اعطای آزادی مشروط، به محکوم علیه تکلیف شود که این ممنوعیت تا پایان مدت تعلیق یا آزادی مشروط ادامه دارد. به موجب قانون منع از اشتغال به شغل، کسب، حرفه یا کار معین مستلزم لغو جواز کار یا پروانه کسب، حرفه یا کار است، مشروط بر این­ که جرم به سبب اشتغال به شغل، کسب، حرفه یا کار ارتکاب یابد یا آن اشتغال وقوع جرم را تسهیل نماید (ماده ۳۰ قانون مجازات اسلامی)؛ (۴) مجازات محرومیت از خدمات عمومی: برابر مقررات قانونی قاضی می­ تواند با ملاحظه خصوصیات جرم و مجرم و دفعات ارتکاب جرم در موقع صدور حکم و در موقع لزوم از مقررات مربوط به تخفیف، تعلیق و مجازات­های تکمیلی و تبدیلی از قبیل قطع موقت خدمات عمومی حسب مورد استفاده نماید.

۲-۴ پیشینه تاریخی مجازات حبس

انسان از گذشته­ های دور تاکنون راه­ حل­های بسیاری را برای جلوگیری و مبارزه با جرم و جنایت تجربه کرده است، ولی هنوز به نقطه اطمینان­ بخشی نرسیده است. کوشش پیوسته حقوقدانان، جرم­ شناسان، جامعه­ شناسان و سایر اندیشمندان و صاحب­ نظران بی وقفه ادامه دارد تا بتوانند بهترین راه حل را برای مقابله با جرم و مجرم ارائه کنند. یکی از اقداماتی که برای مقابله با جرایم در جوامع مختلف بشری از آن استفاده می‌کنند، زندان است (ابوترابیان ،۱۳۶۳: ۲۵). در اکثر کشور‌‌‌های جهان این امر یکی از مهم‌ترین ابزار‌‌های دفاع اجتماعی در مقابل پدیده جرم و شخص مجرم به حساب می‌آید. گفته می‌شود که زندان عمری به درازای عمر بشر دارد و درکتاب‌‌های معتبر تاریخی، قانون­نامه‌‌‌های دوران باستان چون قانوننامه‌‌‌های مصر باستان، یونان باستان، رم باستان، تمدن‌‌‌های باستانی بین­ النهرین، هند و چین باستان، کم و‌بیش از زندان، حبس، یا مکان‌هایی شبیه به آن سخن به میان آمده است و حتی به بزرگان یا افرادی چون یوسف صدیق که مدت‌‌ها در بند بوده اشاره شده است.

۲-۴-۱ زندان در غرب

بنابرشواهد تاریخی (در بند کردن حضرت یوسف توسط حکومت مصر)، زندان قدمتی عمر طولانی دارد. بااین­ وجود، این تاریخچه یک سیر خطی را طی نکرده است. در دوره‌هایی دچار کثرت و گاه دچار قلت بوده است. در برخی از دوره‌ها مجازات‌های جسمی بیشتر بوده است و زندان کمتر به عنوان مجازات به کار رفته است. در دوره‌هایی نیز بیش از آن که زندان به عنوان مجازات باشد، برای نگه‌داری افراد در انتظار محاکمه به کار رفته است. مثلاً در قرون وسطی چنین هدفی برای زندان مدنظر بوده است. اولپین، حقوقدان مشهور رومی در همین باره گفته است: «زندان برای نگهداری و نه برای کیفردهی» (یزدی، ۱۳۵۷: ۵۵). پند اولپین به عنوان مانیفست زندان‌زدائی، تا سال‌ها مدنظر حقوقدانان و قضات در اروپا بوده است. اما باید ریشه‌های زندان به عنوان یک کیفر در تأسیس دادگاه‌های تفتیش عقاید جستجو کرد. این دیوان‌ها در سال ۱۲۰۳ و با فرمان پاپ اینوسان سوم تأسیس شد و تعقیب، محاکمه و مجازات مخالفان کلیسای رم، در صلاحیت آنها قرار گرفت و بدین­سان همراه با این دادگاه‌های غیرانسانی، مجازات زندان به عنوان فرزند نامشروع این دادگاه‌ها، وارد سیستم کیفری اروپا شد. البته در کنار مجازات روح‌گداز حبس، مجازات‌های جسم‌گداز نیز همچنان فراگیر بوده است (همان). البته تولد جزای حبس را باید به آمریکایی‌ها نسبت داد. جمهوری‌خواهان آمریکایی، پس از استقلال از استثمار انگلیس در ۱۷۷۶ و صدور اعلامیه‌ی استقلال، اعلام کردند: «اعدام و کیفرهای بدنی، فرزند نامشروع حکومت‌های سلطنتی است» و در حکومت ما جایی برایش وجود ندارد. از طرفی، از آنجا که جامعه‌ی آزاد آمریکا بزرگ­ترین آزادی‌ها را به شهروندان می‌بخشد در آن جامعه، سلب آزادی مجازاتی کمتر از اعدام نخواهد بود. انقلاب بزرگ فرانسه در ۱۷۸۹ نیز در تشدید این فکر بی‌تأثیر نبود و آن را سرعت بخشید. این امر در قانون‌نامه‌های کیفری فرانسه در ۱۸۱۰ و ایالت باواریای آلمان در ۱۸۱۳ کاملاً مشهود است. از همان زمان است که کیفر حبس به عنوان مجازات اصلی در سطحی وسیع به کار گرفته شد. این مصوبات در قانون‌گذاری‌های روسیه‌ی تزاری، ترکیه‌ی عثمانی، یونان، مصر و ایران اثرات عمیقی گذاشت و این چنین بود که کیفر حبس جای پای خود را در میان مجازات‌ها باز کرد و به عنوان یک مجازات مهم در قوانین کیفری کشورهای مختلف سایه افکند (همان، ۵۶).

 

 

۲-۴-۲ زندان در ایران

زندان در ایران را می­توان به ادوار مختلف تاریخی تقسیم کرد. در ایران قبل از اسلام، زندان از جایگاه چندان مستحکمی درمیان مجازات­ها برخوردارنبوده است، به این دلایل که (۱) مجازات­ها به تکامل چندانی نرسیده بودند، (۲) قوه­ی قاهره یعنی حکومت­های مدنی در همه­ ی ممالک موجود نبوده است و (۳) زندان اهداف مورد نظر آن زمان از مجازات را برآورده نمی­ساخت. در قوانین هخامنشی زندان جایگاهی در میان کیفرها نداشته و بیشتر اعدام و قطع عضو و شلاق و جزای نقدی مرسوم بوده است. زندان در دوران پیش از اسلام به عنوان مجازات محکومان مرسوم نبوده بلکه جز در مورد مدعیان تاج و تخت که ممکن بود به جای اعدام فوری و بی سر و صدا به قلعه ­ی فراموشی-زندان- گسیل شوند. محبوس کردن مجرمان عادی، حد اکثر برای چند روز تا تحویل آنان به قاضی جهت محاکمه مرسوم بوده است. با تشکیل جوامع و ایجاد و توسعه و تقویت حکومت­ها زندان نیز تا حدودی رواج یافت. برخی براین باور هستند که گویا زندان برای نخستین بار در زمان خسرو پرویز در ایران به طور گسترده رایج شد، آن هم نه به عنوان مجازات، بلکه به مثابه­ ی یک اقدام تأمینی که مجرم در حبس نگاه داشته می­شد تا توبه کند و در غیر این صورت، مجازات اصلی یعنی اعدام در باره­ ی وی اجرا می­شد (مکی ،۱۳۶۵ : ۳۶). پس از حمله­ ی اعراب مسلمانان نیز هر حاکم و صاحب نفوذی در حوزه قدرت خود محلی را برای حبس کردن افراد بنا و متهمان را در آنجا نگهداری می­کردند و زندانیان وضع رقت باری داشتند چندان که در دوران خلفای اموی و عباسی زندان­های متعددی احداث شد و در دوران صفویه که این به یک حکومت ملی دست یافت باز هم شاهد وجود زندان­هایی به منظور اهداف سیاسی بودیم. در دوران قاجاریه مرحوم امیر کبیر در سال ۱۲۶۶ه.ق. با صدور فرمانی اقدام به لغو شکنجه و سر و سامان دادن به اوضاع زندان­ها و زندانیان نمود ولی به خاطر عزل وی این اقدامات چندان دوامی نداشت. بااین همه در دوران قاجار باز هم تشویق برخی افراد نظیر میرزا حسین خان سپهسالار اقداماتی جهت انسانی­ کردن زندان ها صورت گرفت (آقابزرگ­زاده آهنگر، ۱۳۹۱).

در ایران معاصر و پس از برقراری حکومت قاجار قدیمی­ترین زندان بزرگ در تهران زندانی به نام انبارشاهی بود که زیر نقاره­ خانه­ ی ارک یعنی محل فعلی بانک ملی بازار قرار داشت و زیر نظر حاجب­ الدوله (رئیس تشریفات) اداره می شد. فراشباشی، رئیس اجراییات و فراش­ها نگهبان انبارشاهی بودند غذای زندانیان بسیار ناچیز بود به طوری که مردم به عنوان نذر گاهی از سوراخ زندان غذا و خوراکی برای زندانیان می­انداختند تا این که در سال ۱۲۹۲ شمسی دولت ایران به منظور سر و سامان دادن به وضع شهربانی کشور (نظمیه) عده­ای مستشار سوئدی استخدام کرد. مستشاران سوئدی ابتدا نظام نامه محابس را تهیه کردند که در سال ۱۲۹۸ شمسی به تصویب هیات دولت رسید و این اولین آیین نامه و مقررات زندان­ها شد. در این آیین­ نامه زجر بدنی و زنجیر کردن زندانیان ممنوع شد. در دوران سرتیپ درگاهی رئیس شهربانی وقت نظام نامه تشکیلات محابس و توقیف گاه ها و وظایف ماموران و مستخدمان آن ها تهیه و در ۳۱ شهریور سال ۱۳۰۷ شمسی به تصویب رسید و در همان سال نظام نامه اجرای حکم اعدام نیز تصویب و به مورد اجرا گذاشته شد. در سال ۱۳۰۸ شمسی اولین زندان زنان (زندان قصر) به منظور نگهداری ۶۰۰ نفر محکوم اختصاص یافت. پس از شهریور ۱۳۳۰ تحت تاثیر علل ناشی از جنگ جهانی دوم به تعداد بزهکاران ایران مانند بیشتر کشورهای جهان افزوده شد و زندان ها را با کمبود جا مواجه کرد. در ۲۱ مهر ماه سال ۱۳۴۷ اولین آیین نامه زندان ها با توجه به اصول علم زندانی ها نسبت به کانون اصلاح و تربیت به تصویب رسید و در سال ۱۳۵۴ آیین نامه مذکور اصلاح شد و به سایر زندان ها تعمیم داده شد اما به علت نبود امکانات بیشتر مفادشان اجرا نشد (روزنامه همشهری،۱۳۹۱).

با پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی و تغییرات شگرف اجتماعی و فرهنگی جامعه و جایگزینی ارزش­های متعالی الهی و انسانی در تمام شئون زندگی مردم، ایجاب می­کرد به مقوله زندان­ها توجه ویژه معطوف داشته شود.

شرایط اولیه از پیروزی انقلاب و ضرورت تثبیت نهادهای حاکمیت به گونه­ ای بود که رهبران فکری و سیاسی انقلاب با پشتکاری وصف­ ناپذیر به سرعت به سر و سامان دادن امور پرداخته و با وضع قوانین و مقررات فوری از طریق تنها نهاد رسمی قانونگذاری آن سال­ها (یعنی شورای انقلاب اسلامی) یکی پس از دیگری وضعیت مدیریت آن­ها را مشخص می­نمود. امور زندان ها از جمله امور مهمی بود که خیلی زود مورد توجه قرار گرفت. در اردیبهشت ماه سال ۱۳۸۵ اولین تصمیم شورای انقلاب در خصوص زندان ها در قالب مصوبه، اتخاذ و زندان ها به طور کامل از سیستم اجرایی به بدنه دستگاه قضایی متصل و ابتدا به وزارت دادگستری وقت و پس از مدتی و با تشکیل شورای عالی قضایی مسئولیت اداره زندان ها به این شورا سپرده شد (آقابزرگ­زاده آهنگر، ۱۳۹۱).

به طور طبیعی در این سال ها و تا زمان تشکیل سازمان زندان ها در اواخر سال ۱۳۶۴ (حدود هشت سال) ناگزیر برای اداره زندان­ها و بازداشتگاه­ها در سطح کشور از توان نهادهای متعددی نظیر کمیته­ های انقلاب اسلامی ـ شهربانی کل ـ سازمان­های اطلاعاتی و امنیتی و برخی دیگر از نهادها بهره برده و تمامی این نهادها تحت تولیت شورای سرپرستی زندان­ها که متشکل از سه نفر عضو منتخب شورای عالی قضایی بود، انجام وظیفه می­کردند. به طور قطع و به خاطر تعدد مدیریت­های مراکز نگهداری مجرمان، در این سال­ها، حرکت­های اصلاحی و تربیتی نمی­توانست به شکلی واحد اجرا شود و گاه به لحاظ شرایط زمانی، ناگزیر از نگهداری صرف مجرمان بودند، در این سال­ها وضعیت بهداشتی، زیستی و … زندان ها در حد مطلوبی نبود و به طور کلی تفکر پلیسی بر جای مانده از رژیم طاغوت هنوز در بدنه مدیریت زندان ها خودنمایی می کرد.

از طرفی مدیریت کلان زندان­ها در آن مقطع به علت شورایی بودن و عدم تصمیم­گیری واحد، کارآیی لازم را از دست داده بود. به همین خاطر و جهت اجرایی نمودن رهنمود اندیشمندانه امام راحل (ره) در تبدیل زندان ها به دانشگاه برداشتن گام­های عملی در انسجام مدیریت زندان­ها ضروری می­نمود. خوشبختانه این دوراندیشی همراه با پیگیری مجدانه و دلسوزانه جامعه، باعث شد تا در بهمن ماه سال ۱۳۶۴ قانون تبدیل شورای سرپرستی زندان­ها به سازمان زندان­ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور در ۱۰ ماده و ۲ تبصره از تصویب مجلس شورای اسلامی گذشت. پس از تصویب و ابلاغ این قانون، هسته­ ی اولیه سازمان زندان­ها از ابتدای سال ۱۳۶۵ بنیانگذاری و حجت الاسلام و المسلمین مجید انصاری که تلاش زیادی برای تشکیل سازمان مصروف داشته بود به عنوان اولین رئیس سازمان منصوب شد. در مدت کوتاه مدیریت ایشان به عنوان رئیس سازمان، تشکیلات اولیه سازمان طراحی و در سطح استان­ها نیز ادارات کل زندان­ها عهده­ دار سرپرستی زندان­ها و بازداشتگاه­ها و تمامی مراکز اقدامات تامینی استان شدند. در این مدت مدیران تازه منصوب شده در استان ها در اجرای مفاد قانون و در کوتاه ترین مدت ممکن، سعی نمودند تا تمامی مراکزی را که به نوعی در اختیار سایر نهادها بود، تحت سرپرستی خود درآوردند. هر چند در سال های اولیه تاسیس سازمان نحوه­ ی تحویل و تحول زندان­ها با مشکلات و بعضاً مقاومت­هایی روبرو بود، ولی مدیران جوان و عاشق خدمت با تدابیر تشکیلات اولیه­ ی ادارات زندان­ها را راه­ اندازی و بدین ترتیب و پس از حدود ۹ سال، سازمان زندان  ها در مرحله ی تثبیت قرار گرفت (همان) و هم­ اکنون زندان­ها با رویکرد اصلاح به فعالیت خود ادامه می­دهند و تلاش می­شود که زندان­ها به عنوان جایگاه برای بازگشت سعادتمندانه بزه­کاران به زندگی عادی به حساب آید.

۲-۵ انواع حبس

حبس در فقه اسلامی به چهار گروه تقسیم می­شود که عبارتند از: حبس برای جلوگیری از فرار متهم، حبس‌های تعزیری، حبس‌های حدی، حبس برای فشار آوردن به متهم برای روشن شدن یا پذیرش حق. حبس در اسلام در اغلب موارد دارای مصلحتی اجراییه است و نه مصلحت تشریعیه و ثانیاً احکامی که از مصالح اجراییه تبعیت می‌کنند از شرایط زمان و مکان نیز تبعیت می‌کنند؛ بنابراین از انواع حبس‌های مطرح شده صرفاً حبس‌های حدی است که دارای مصلحت تشریعیه است و شرایط زمان و مکان اصالتاً تأثیری بر آن نمی‌گذارد و سه گروه دیگر کاملاً تابع مصالح جامعه اسلامی و مقتضای زمان و مکان است. در عصر حاضر زندان با شکل و شیوه جدید آن که زاییده اندیشه اومانیستی قرن ۱۸ و ۱۹ میلادی است، تنها محل اجرای حبس می‌باشد و هم چنین با توجه به آثار منفی و زیانبار این نهاد (زندان) بر روی اجتماع و زندانی و عملی نشدن مصالح در نظر گرفته شده در آن جایگزین‌های مناسبی را برای آن پیشنهاد می‌شود از جمله:

۱- در حبس‌هایی که هدف آن جلوگیری از فرار متهم است کفالت، ضمانت یا وثیقه جایگزین شود؛ البته به ترتیب اهمیت جرم یا اتهام می‌توان میزان هر یک را معین نمود و اگر اتهام از مواردی است که دارای اهمیت بسیار زیادی است مثل «قتل عمد» دیگر گریزی از زندانی کردن متهم نیست.

۲- در حبس‌هایی که هدف آن تعزیر و مجازات متهم است از مجازات‌های اجتماعی مثل استفاده از مجرمین در بیمارستان‌ها و مراکز بازپروری، جریمه نقدی، تعلیق و دوره‌های مراقبت به جای حبس استفاده شود.

۳- در حبس‌هایی که هدف فشار بر متهم به خاطر پذیرش یا روشن شدن حقی است؛ اگر از مواردی مانند مجبور کردن متهم به طلاق یا سازش است در صورت استنکاف شوهر از بازگشت به زندگی مشترک طلاق قضایی پیشنهاد می‌شود اما اگر از حبس به دلیل اثبات اعسار مدیون یا اختفای مال است بررسی نقل و انتقالات مالی وی درگذشته و توجه به ادله مدعی اعسار می‌تواند راهگشا باشد.

بنابراین، در دسته­ بندی براساس قوانین کیفری می­توان حبس را به صورت حبس تعزیری و حبس تعلیقی تقسیم­­ بندی نمود.

۲-۵-۱ حبس تعزیری

حبس تعزیری حبسی است که در مقابل حبس حدی (یعنی حدود الله) نیست بلکه در اختیار حاکم است. گاهی حبس تعزیری مقابل حبس تعلیقی است که در مورد متهم اجرا نمی‌شود. اما حبس تعزیری اجرا می‌شود و نوعی تأدیب به‌شمار می‌آید که طبق شرع و ماده ۱۶ قانون مجازات اسلامی جمهوری اسلامی ایران به نظر حاکم واگذار شده‌است. این نوع حبس برای جرائمی در نظر گرفته می‌شوند که ریشه شرعی دارند و اعمال حرام محسوب می‌شوند اما مجازات معینی در شرع برای آن‌ها تعیین نشده‌است. حبس‌های تعزیزی قابل به جزای نقدی نیستند.

۲-۵-۲ حبس تعلیقی

حبس تعلیقی نوعی حبس و مجازات تعلیقی است که شخص به آن محکوم می‌شود اما به تعلیق درآمده و اجرا نمی‌شود. طبق ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی جمهوری اسلامی ایران حاکم می‌تواند با وجود شرایط مقرر در این قانون، هرگونه حبسی را همچون حبس بازدارنده و حبس تعزیزی را معلق نماید که به‌آن حبس تعلیقی گفته می‌شود. طبق این ماده در زمان صدور حکم هرگونه حبس از سوی حاکم (حبس بازدارنده و حبس تعزیزی) در صورتی که ضمن صدور این احکام حاکم مقرر دارد که به‌عنوان مثال اگر محکوم در مدت معینی مرتکب جرم نشود، محکومیت وی لغو خواهد شد و در غیر این‌صورت حبس تعلیق شده وی در مورد او اجرا خواهد شد (ماده ۲۵، قانون مجازات اسلامی).

در دسته­ بندی انواع حبس تقسیم­ بندی­های دیگری نیز صورت گرفته و حبس را بر اساس هدف یا مدت زمان حبس تعریف کرده­ اند که عبارتند از:

حبس تکدیری: حبسی که برای  بزه­ های کوچک در امور خلافی با هدف توبیخ خلافکار تعیین می­شود و مدت آن از  دو تا ده روز می باشد.

حبس تأدیبی: حبسی که برای ارتکاب جرایم از نوع جنحه (جرایم شدیدتر از خلاف و خفیف­ تر از جنایت) به منظور تأدیب بزهکار تعیین می­شود و مدت آن حداکثر ۳ سال می­باشد.

حبس تعزیری: حبسی که به­ عنوان تعزیر برای مرتکب جرم تعزیری تعیین می­گردد. تعزیر عقوبتی است که نوع و مقدار آن در شرع تعیین نشده و به نظر حاکم واگذار شده است.

حبس ترهیبی: ترهیب در لغت به معنای ترسانیدن دیگری است و بدین اعتبار حبس ترهیبی کیفری است که به جهت نوع و کیفیت آن با هدف ترسانیدن و ارعاب مجرم و دیگران به شکل سلب آزادی می باشد.

حبس تعلیقی: مجازات حبسی که مطابق حکم دادگاه و با رعایت شرایط تعلیق اجرای مجازات­ها از دو سال تا پنج سال معلق بماند.

۲-۶ فواید مجازات حبس یا زندان

به­ طور کلی جوامع هدف از اجرای حبس را برای محکومین اصلاح و تربیت می­دانند. به­ نظر اندیشمندان زندان در حال حاضر مطلوب­ترین نوع مجازات است. کنگره جهانی سازمان ملل در رابطه با جلوگیری از ارتکاب جرم و رفتار با زندانیان در هشتمین قعطنامه خود توصیه کرده که دول عضو به بررسی قوانین مصوب خود به منظور رفع هر چه بیشتر موانع استفاده از مجازات زندان بپردازند و مشارکت گسترده ای داشته باشند تا بتوان در صورت امکان و بدون مواجه شدن با خطر پیش­ بینی­ شده در آینده اقدامات دیگری را جانشین کیفر زندان نمود. از نظر صاحب­نظران علم حقوق، مجازات حبس اثرات مثبت و اهداف اخلاقی فراوانی را به دنبال دارد که از آن جمله می­توان موارد زیر را نام­ برد.

۲-۶-۱  هدف سودمندی و ارعاب

زندانی شدن بزهکار علاوه بر تسکین خشم مردم و بزه­ دیده سبب می­شود مردم نسبت به اجرای عدالت اطمینان پیدا کنند و به این اعتقاد برسند که رعایت حقوق خود و دیگران الزامی است.

۲-۶-۲ هدف اصلاح و تربیت

با گذشت زمان تفکر اصلاح و تربیت و بازسازی اجتماعی بزهکاران موردتوجه قرار گرفت. توجه به آماده نمودن برای زندگی اجتماعی مجدد، سازگاری با اجتماع، کار و تلاش و فعالیت شرافتمندانه از جمله مواردی بودند که مورد هدف مجازات زندان قرار گرفته است.

 

 

۲-۷ معایب مجازات حبس یا زندان

با آن­ که مجازات زندان برای فرد مجرم به سود جامعه بخصوص فرد یا افراد بزه­ دیده است، اما خود زندان نیز تاثیرات منفی دیگری به همراه دارد که به برخی از آن­ها در زیر اشاره می­شود.

۲-۷-۱  تاثیر حبس در جرم­ زائی

زندان زمانی می­تواند موجبات اصلاح و تربیت بزهکار را فراهم آورد که با روشی صحیح و علمی به موقع آموزشه­ایی را به محبوس ارائه دهد و اصلاحاتی در وجود او به­ وجود آورد تا باز مرتکب جرم نشود، نه این که موجب شود در کنار دیگر بزهکاران بودن او را پرورش دهد برای بزه­کاری­های جدید آموزش ببیند و آماده­ تر شود.

۲-۷-۲ آموزش و انتقال جرائم

در اثر معاشرت زندانیان با یکدیگر شیوه­ های گوناگون توسط بزه­کاران حرفه­ای با دیگران و انتقال تجربیات خود عملاً هدف اصلاحی حبس زیر سئوال می­رود. زیرا در جوامع زندان را آموزشگاه بزه­کاری می­نامند. اصولاً فلسفه مجازات اصلاح بزهکار است ولی با نگاهی به زندانها متوجه می‌شویم که نه تنها اصلاحی صورت نمی‌گیرد بلکه انواع راهکارهای جدید برای جرایم آینده و جرایم جنسی و اعتیاد در زندان و … بر روابط زندانیان حاکم می‌باشد که این موارد باعث می‌شود شخصی که برای بار اول وارد زندان می‌شود به تدریج با محیط و اشخاص و نوع رابطه خو گرفته و همانند یک مجرم حرفه‌ای که برای جرایم آینده برنامه‌ریزی و حرفه‌ای‌گری بیشتری دارد از زندان بیرون می‌رود.

 

۲-۷-۳ بزه­کاری داخل زندان

اجتماع بزه­کاران در یک محل به نام زندان و عدم دسترسی به بعضی عومل ارضاء کننده آنها چه از لحاظ جنسی و بزهکاری می­تواند زندانیان را به بروز جرائمی جدید در داخل زندانها رهنمون کند.
بروز جرائمی ماننده قمار و شرط­ بندی -معتادین به دلیل عدم دسترسی به مواد قصد وارد کردن مواد را به زندان می کنند- سایر جرائم ارتکابی مانند ضرب و شتم، خودزنی، سرقت و حتی قتل نیز تحت تاثیر شرایط و احوال خاص در زندان­ها صورت می­گیرد.

۲-۷-۴ از هم پاشیدن کانون خانواده

تحمل حبس و ماندن در زندان تاثیراتی غیرمستقیم بر زندانی و جامعه نیز می­گذارد. یکی از مهم­ترین آثار عینی زندان را می­توان گسیختن خانواده نام برد که این گسیختن موجب انگیزه­ های دیگری برای انجام بزه­کاری است. طبق بررسی­های به­ عمل آمده در ایران ۷۰ درصد از طلاق­های واقع شده برای مردان پس از اولین زندان آنان رخ داده است. برای زنان این نسبت ۲۲ درصد است. مردان و زنانی که در زندگی آنان طلاق رخ می دهد ۶ برابر بیشتر به زندان می­ افتند (عبدی، ۱۳۸۹).

۲-۷-۵ بیکاری و طرد اجتماعی

یکی دیگر از آثار منفی زندان از دست دادن شغل و طرد از اجتماع می­باشد. بزه­کار پس از تحمل کیفر حبس برای اشتغال در جامعه موانع زیادی را روبروی خود می­بیند. این موانع در طرز نگرش و روحیه زندانی آزاد شده تاثیر گذاشته و تغییراتی را در شخصیت او به­ وجود خواهد آورد که او را باز به کارهایی سوق خواهد داد که در آخر باز سر از زندان در می­آورند. وقتی شخصی مدتی را در زندان می‌گذراند مطمئناً نه خود او می‌تواند مسائل اقتصادی خود را حل کند و نه خانواده او در این صورت در بسیاری از موارد مشاهده می‌شود که شخص پس از رهایی از زندان به خاطر مشکلات مالی و اقتصادی که قبلاً دچار آن بوده و برطرف نشده یا با آمدن به زندان به وجود آمده و تشدید شده دست به ارتکاب جرم دیگری می‌زند و در بسیاری از موارد خانواده‌ای که سرپرست آن در زندان به سر می‌برد به راههای خلاف برای گذران زندگی کشانده می‌شوند که البته این مشکلات مالی و اقتصادی فقط گریبانگیر شخص و خانواده او نمی‌شود بلکه دولت نیز از این راه بسیار ضرر می‌کند (عباس­زاده، ۱۳۹۴).

۲-۸ عوامل مؤثر بر ارتکاب جرم

عامل جرم­ زا رایج ­ترین اصطلاح جرم شناسی است. شناخت عوامل جرم زا نخستین گام در پیدا کردن راه درمان بزهکار و تقلیل بزهکاری و پیشگیری از وقوع بزه از هدف­های اصلی جرم­شناسی است. عوامل جرم­ زا عواملی هستند که در ارتکاب جرم نقش تعیین­ کننده دارند. البته باید تاکید کرد که یک عامل به تنهایی ممکن است در وقوع جرم نقش چندانی نداشته باشد بلکه جرم در اثر برخورد با عوامل دیگر به وقوع بپیوندد.

نظریه­ های متعددی در مورد انحرافات اجتماعی وجود دارد. دیدگاه زیست‌شناسی بر این اعتقاد است که علل جرم و انحرافات در ذات خود افراد می­باشد و افراد ذاتاً مجرم هستند؛ روان‌شناسان معتقدند که شرایط حاکم بر فضای موجود در جامعه به­ گونه­ ای است که افراد را به طرف جرم می­کشاند و باعث پدید آمدن جرم می­گردد، به ­گونه­ ای که با وجود شرایط مذکور فرد توان مقابله با جرم، و خودداری از انجام آن را ندارد. اما جامعه‌شناسان وجود خرده فرهنگ ها را علتی برای به­ وجود آمدن جرم در افراد جامعه می­دانند. وقتی خرده فرهنگ که فرد در آن رشد می کند نتواند در راستای فرهنگ کل جامعه حرکت کند و با آن سازگاری داشته باشد، در آن صورت جرم و انحراف در جامعه به وقوع خواهد پیوست.

برخی در یک دسته بندی کلان کلیه علل و عوامل مطرح شده توسط صاحب نظران را به دسته کلی (۱) زیست شناختی، (۲) روان­شناختی و (۳) جامعه­ شناختی تقسیم کرده­ اند. از این منظر کالبد زیستی یا صفات شخصیتی و یا ویژگی­های اجتماعی فرهنگی کج­رفتاران و غیرآنان متفاوت است و همین تفاوت­ها را علت اصلی ارتکاب جرم و کج­رفتاری برشمرده­ اند (صدیق­ سروستانی، ۱۳۶۷). بعضی دیگر نیز در دسته­ بندی مشابهی، علل و عوامل کج رفتاری انسان ها به سه گروه عمده (۱) نظریه­ های وفاق، (۲) نظریه­ های فشار و (۳) نظریه­ های مجرم­سازی تقسیم­ بندی کرده ­اند (هرشی، ۱۹۶۹). از این منظر، نظریه­ های وفاق با فرض این­ که اکثریت قابل توجهی از مردم با تکیه بر ارزش­های مشترک، در مورد عمل به هنجارهای مقبول اجتماعی توافق دارند، علت اصلی کج­رفتاری را نبود یا ضعف کنترل­های اجتماعی (التزام اجتماعی) می­دانند. نظریه­ های فشار هم مدعی­ اند که تفاوت­های ارزشی ناشی از تنوع فرهنگ، جایگاه و فرصت­های اشخاص، آنان را منشعب ساخته و به چالش با هنجارهای غالب وا می­دارد. از این دیدگاه، نیروهایی در هر جامعه وجود دارند که افراد را با فشار به سمت ارتکاب جرم و کج­رفتاری می­رانند. اما نظریه­ های مجرم­سازی بر این سؤال اصلی تأکید دارند که چرا برخی افراد طی فرایند مجرم­سازی از دیگران جدا شده و «مجرم» خوانده می­شوند. این نظریه­ ها برخلاف نظریه­ های وفاق که فرض کرده است که در جامعه نوعی توافق اساسی بر سر تعریف کج­رفتاری وجود دارد، تنها به چنین وفاقی باور ندارند بلکه مدعی ­اند که تضادهای موجود در جامعه بر سر تعریف­های کج­رفتاری، نقطه شروع تبیین علت کج­رفتاری­ها است. بحث اصلی در نظریه ­های مجرم­سازی به چگونگی تمجید یا تحقیر نوعی رفتار در گروه­های خاصی از جامعه و این­که این تمجیدها و تحقیرها بر رفتارهای آینده افراد چه تأثیری دارد، مربوط می­شود. نگاه این نظریه­ ها در عین حال نگاهی انتقادی به نقش تعیین­ کننده دولت­ها و مقامات در تعریف کج­رفتاری و جرم، تعصب و افراط آن­ها در اجرای منویات خود، حداقل در مورد طبقه محروم و نقش مداخله­ گر، مزاحم و سرکوبگر دولت در امور مربوط به رفتارهای اجتماعی آنان می­باشد (همان).

پژوهش­های صورت گرفته در مورد عوامل موثر ارتکاب جرم، موارد دیگری از جمله فقر اقتصادی و حاشیه­ نشینی ناشی از آن را از جمله موارد جرم­زا برمی­شمارد. همراه با ازدیاد جمعیت تراکم شهرها و صنعتی شدن جوامع، حاشیه­­ نشینی گسترش می­یابد که پیامدهای مثبت و منفی را به دنبال دارد. پیامدهای منفی بیشتر از پیامدهای مثبت بوده و بار سنگینی را بر دوش مسئولان می­گذارد و رفاه خانواده­ ها و جوامع را تحت تاثیر قرار می­دهد (هرناندو، ۱۳۸۰). به دنبال پدیدارشدن اجتماعات حاشیه­ نشین، مسایل و مشکلاتی دامنگیر شهرها شد که شاید به طور مستقیم نتیجۀ حاشیه نشـینی تلقـی شـد، ولـی درواقـع تأثیر غیرمستقیمی است که عوامل به وجودآورنده و تشدیدکننده حاشیه­ نشینی مسبب آن بوده ­اند. تأثیرات فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و گاه سیاسی حاشیه­ نشینی بر نظام اقتصادی حاکم بر کل جامعه، روابط اجتماعی و محیط زنـدگی شـهری و محـیط­ زیستی که به کج­رفتاری، آلودگی و خطرات موجود در آن دامن می­زنند، می­تواند بسیار مخرب باشد. اغلب از حاشیه­ نشینی به عنوان معضلی اجتماعی نام برده می­شود، اما در حقیقت این پدیده نتیجه تخریب نظام­ مند روابط قدیمی حاکم بر اقتصاد کشور (به­ ویژه کشاورزی) طی دوران تکیه ر درآمد نفت و رواج الگوی مصرف­ گرایی و گسترش واردات است. البته، گاه نقش عامل سیاسی را نیز در متلاشی­ کردن جامعه­ های ایلی و روستایی به آن اضافه می­کنند که سبب مهاجرت­های بی­حساب به شهرها شده­ است؛ مانند برنامه اصلاحات ارضی پیش از انقلاب، البته در کنار آن بورس­بازان و رشوه­ خواران و قاچاقچیان بیشترین بهره­ برداری را از مردم و محل این اجتماعات کرده و می­کنند. آسیب­های اجتماعی مانند رواج بزه­کاری و آدم­کشی، اعتیاد به مواد مخدر یا پخش و فروش آن و روسپی­گری به سرعت در بین آنان گسترش می­یابد. در جامعه شهری از آنان به عنوان افرادی بی­ فرهنگ نام برده می­شود، هرچند آن­ها فرهنگی ویژه خود دارند. مردم شهر تمایلی به ایجاد ارتباط و تماس با آنان نشان نمی­دهند و خود آنان نیز به­ ندرت می­توانند در اجتماعات شهری جایگاهی والا بیابند و یا به سازمان­های دولتی راه پیدا کنند. این مسئله خود به حاشیه­ نشینی آنان و زندگی در حاشیه شهرها شدت می­بخشد و کج­رفتاری را در این مناطق گسترش می­دهد (مشهدی­زاده دهاقانی، ۱۳۸۳). مناطق صنعتی فعال به عنوان قطب­های جاذب جمعیت به فراخوانی نیروی کار از نقاط مختلف کشور خود و یا دیگر کشورهای جهان پرداختند و مازاد جذب­ نشده این نیروها را در سکونت گاه­هایی نامناسب و یا سرپناه هایی سرهم­ بندی­ شده در نقاطی به­ خصوص از شهر گرد هم آوردند و این گونه حاشیه نشینی چهره خود را آشکار کرد. درواقع، حاشیه­ نشینان افرادی هستند که در شهر سکونت دارند ولی به علل گوناگون نتوانسته­ اند جذب نظام اجتماعی- اقتصادی شهر شوند و از خدمات شهری استفاده کنند (عابدین درکوش، ۱۳۶۴). اُوبرای نیز به این نکته اشاره می­کند که شدت فقر و آلونک­ نشینی در مناطق مسکونی فقیر با نرخ بالای جرم و بزه­کاری همراه است (اوبرای، ۱۹۹۳). گسترش رفتارهای بزه­کارانه نظیر مصرف داروهای مخدر، مشروبات الکلی، رفتارهای نامشروع جنسی، خراب­کاری و فرار از خانه و مدرسه در بین جوانان مناطق حاشیه­نشین کلان شهرها همواره مورد توجه جامعه­ شناسان بوده­ است.

براساس قانون برای جلوگیری از تکرار جرم و تنبیه فرد مجرم، مجازات­­های در قانون پیش­بینی­ شده  است که یکی و شاید مهم­ترین و برجسته­ ترین آن مجازات زندان یا حبس می­باشد. حبس در لغت به معنی بازداشتن، زندانی­ کردن، بندکردن، قیدکردن، بستن، توقیف، و بند می­باشد. حبس در اصطلاح کیفری بازداشت افراد مجرم پس از اثبات محکومیت است.

۲-۹ راه­های جایگزین مجازات زندان

فصل نهم از قانون مجازات اسلامی جدید – مواد ۶۴ الی ۸۷ – به مجازات­های جایگزین حبس، اختصاص یافته است؛ جایگزین­ هایی که در برخی از کشورها و نظام های کیفری با تصویب مقررات کارشناسانه و مهم­تر از آن، وجود بستر مساعد و سازوکارهای لازم، نتایج مفید و موثری به دنبال داشته است. جدای از این­ که اصولاً مقوله پیشگیری از جرم –در مفهوم پیشگیری اجتماعی- تاثیرگذارتر از مجازات است، بدون تردید اثربخشی هرنوع مجازاتی هرچند جایگزین حبس باشد در گرو تناسب مقررات و شرایط آن با مقتضیات زمانی و مکانی هر کشور است. براساس قانون مجازات اسلامی، موارد زیر به جای اعمال مجازات زندان در مواد خاص به­ کار می­رود.

۱- اخطارکردن: این مجازات برای بزه‌های کوچک یا بزه‌هایی که توسط نوجوانان یا جوانان و کسانی که آسیب‌پذیرند مانند افراد مسن انجام می‌پذیرد، استفاده می‌شود و در اصل از اختیارات قضات است که از این شیوه به عنوان یکی از انواع مجازات جایگزین در مرتبه نخست ارتکاب جرم در حق مجنی‌علیه اعمال نمایند.

۲- جریمه: این نوع مجازات جایگزین که در سایر نظام­های قضایی نیز به عنوان نوعی مجازات جایگزین حبس به چشم می‌خورد و اگرچه گزینه‌ای مناسب برای حبس است ولی این نوع راهکار به دو جهت برای جایگزینی مجازات حبس چندان بی‌نقص به نظر نمی‌رسد: الف) افراد پردرآمد به راحتی جریمه را پرداخت می‌کنند و نوعی اطمینان خاطر در قشر مرفه جامعه به وجود می‌آید. ب) افراد کم‌درآمد هم به علت عدم پرداخت جریمه باید در زندان بمانند البته این موارد در کشورهایی مثل فرانسه که از جریمه به عنوان مجازات مستقل استفاده می‌کنند حل شده‌است بدین صورت که در پیوند با شدید و جدی‌بودن بزه جزای نقدی معین و قطعی می‌شود، بزه‌ها را دسته‌بندی و طبقه‌بندی می‌کنند و برابر درآمد وضع مالی شخص تعداد افراد تحت‌تکفل محکوم جزای نقدی را معین می‌کنند.

۳- حکم تأخیری: در این روش دادگاه به صدور حکم محکومیت زندانی دست نمی‌زند ولی منتظر می‌ماند تا زندانی محکوم کار انجام دهد، مانند رهاکردن یا انجام دادن کاری برای قربانی یا زیان­دیده از جرم یا جامعه. پس از شش ماه اگر قاضی مشاهده نمود که محکوم علیه به درمان خود پرداخته یا کاری برای مجنی‌علیه انجام داده و نتیجه خرسند کننده است آن شخص به زندان محکوم نمی‌شود.

۴- جبران حقوق بزه­دیده: این مجازات نیز یکی از انواع مجازات­های جانشین حبس در ارتباط با جرایم فردی است با این توضیح که وقتی حقوق بزه­دیده مورد بازنگری قرار گیرد و به تقاضای آنان رسیدگی شود و بزه­دیده دیگر شکایتی نداشته باشد و به لحاظ این­ که جرایم ارتکابی بزه­دیده از اهمیت زیادی برخوردار نمی‌باشد می‌توان مجرم را مجازات نکرد.

موارد دیگری نیز در قوانین ایران برای جایگزینی مجازات حبس وجود دارد که از لحاظ نوع جایگزینی با موارد فوق تفاوت دارند. این موارد عبارتند از: الف- آزادی مشروط، ب-  تعلیق مجازات، ج- تبدیل مجازات.

الف- آزادی مشروط: فصل چهارم قانون مجازات اسلامی به آزادی مشروط زندانیان می­پردازد. در ماده ۳۸ گفته شده است که هر کس برای بار اول به مجازات حبس محکوم شود و نصف مجازات حبس را گذرانده باشد، دادگاه می‌تواند با شرایطی او را به طور مشروط آزاد کند. آزادی مشروط در مجموع مبتنی بر شش شرط است که به شرح زیر می­باشند:

۱- محکومیت به مجازات حبس برای اولین بار

۲- تحمل نصف مدت محکومیت به حبس

۳- نشان دادن حسن اخلاق مستمر در طول مدت اجرای حبس

۴- پیش‌بینی عدم ارتکاب جرم از سوی محکوم علیه پس از آزادی باتوجه به اوضاع و احوال زندانی

۵- پرداخت ضرر و زیان مدعی خصوصی یا جزای نقدی یا قرار پرداخت آنها

۶- مدت آزادی مشروط بیشتر از یک سال و کمتر از پنج سال نیست. همچنین دادگاه ترتیبات و شرایطی را که فرد محکوم باید در مدت آزادی مشروط انجام دهد از قبیل سکونت در محل معین یا عدم سکونت در محل معین و … را در حکم قید می‌کند.

ب- تعلیق مجازات: اصولاً دادرسی کیفری با صدور حکم قطعی به محکومیت جزائی و اجرای مجازت درباره مجرم منتهی خواهد شد. اما در بعضی مواقع به عللی ممکن است که دادگاه اجرای مجازات را موقتاً برای مدتی به تاخیر اندازد. در این صورت، مجازاتی که از طرف دادگاه تعیین شده ولی اجرای آن برای مدت معینی به تاخیر می­افتد، تعلیق اجرای مجازات نامیده می­شود و اگر مجرم در دوران تعلیق مجازات از شرایطی که به وسیله قانون و دادگاه تعیین شده است سرپیچی کند حکم تعلیق فسخ و مجازات مقرر در دادنامه درباره او اجرا می­شود. پس تعلیق اجرای مجازات مظهر اختیاری است که قانون به منظور فردی کردن مجازات به دادگاه واگذار نموده است و ارتباط مستقیمی با درجه وخامت جرم و میزان مجازات مقرردر قانون و همچنین شخصیت خاص مرتکب جرم دارد. در حقیقت دادگاه با توجه به حالات و روحیات مرتکب جرم به این نتیجه می­رسد که تهدید به اجرای مجازات در آینده نسبت به مجرم بیش از اجرای مجازات در رفتار آتی مجرم موثر خواهد بود بر این اساس، میزان تهدید و مدت زمان تعلیق را تا یک سطحی که از نظیر روانی کافی باشد، بالا می­برد و در صورتی که مجرم در این دوره را بدون ارتکاب جرم جدید به پایان برساند، از اجرای مجازات معاف خواهد شد، ولی اگر مجرم مرتکب جرم دیگری بشود دیگر مستحق ارفاق نیست و حکم تعلیق او فسخ می­گردد.: قانون‌گذار در مواد ۲۵ تا ۳۶ تعلیق را با شرایطی پذیرفته است نکته‌ای که وجود دارد این است که فقط مجازات­های تعزیری و بازدارنده قابل تعلیق هستند. درضمن مواردی مثل اختلاس، ارتشا، کلاهبرداری و خرید و فروش وارد کردن یا ساخت موادمخدر و همچنین مجازات کسانی که به نحوی از انحا با انجام اعمال مستوجب حد معاونت می‌نمایند، قابل تعلیق نیست. نکته‌ای که باقی می‌ماند این است که قانون‌گذار گفته است که «تمام یا قسمتی از مجازات را تعلیق نماید» که تعلیق قسمتی از مجازات با فلسفه تعلیق مجازات منافات دارد و به نظر می‌رسد برای تعلیق تمام مجازات حبس بهترین باشد.

۲-۱۰ تعریف پیشگیری

به هر اقدامی که مانع از وقوع جرم شود پیشگیری از جرم گفته می­شود که انواع متعددی برای آن بیان شده است. قدیمی­ترین نوع پیشگیری، پیشگیری از بزهکاری کودکان و پیشگیری از بزهکاری عمومی است. طبق این تفکیک، در مورد کودکان و نوجوانان بزهکار که شخصیت آنها در حال شکل­ گیری است باید از تدابیر پرورشی و بازپروری استفاده کرد؛ در حالی که در مورد بزهکاران بزرگسالان باید از ارعاب انگیزی و تهدید به مجازات استفاده شود؛ زیرا شخصیت آنها شکل گرفته است (نجفی ابرندآبادی، ۱۳۷۸). در علم جرم شناسی، پیشگیری عبارت است از:  الف) مقابل تبهکاری رفتن با استفاده از فنون گوناگون علمی ونظری ب) مداخله در امور به منظور ممانعت از وقوع بزهکاری به شکل علمی.

می­توان گفت: مراد از پیشگیری: هر فعالیت ناشی از سیاست جنایی است که غرض انحصاری آن، محدود کردن امکان پیشامد اعمال جنایی از راههایی گونگون می باشد؛ همچون غیر ممکن الوقوع ساختن یا  دشوار کردن احتمال وقوع آنهاست؛ بدون اینکه از تهدید به کیفر یا اجرای آن،  استفاده شود. طبق بند ۵ اصل ۱۵۶ قانون اساسی یکی از وظایف قوه قضائیه «اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم…» است.

۲-۱۱ انواع پیشگیری

در زمینه دسته­ بندی پیشگیری از بزهکاری، گونه­ های متعددی از سوی جرم شناسان مطرح شده است. به طور مثال، شماری از جرم شناسان با الهام از دانش پزشکی، الگوی سه گانه پیشگیری یعنی: نخستین، دومین و سومین از بزهکاری را بیان کرده­ اند و برخی دیگر تقسیم بندی پیشگیری از بزهکاری را به دو گونه کنشی (غیرکیفری) و واکنشی (کیفری) ارائه کرده­ اند که امروزه تقسیم بندی اخیر بیشتر مد نظر جرم شناسان است (نیازپور، ۱۳۸۳: ۱۷۲-۱۷۰). اصطلاح پیشگیری از جرم در معنای وسیع خود شامل اقدامات کیفری و غیرکیفری برای خنثی کردن عوامل ارتکاب جرم و کاهش بزهکاری می‌شود ولی در مفهوم مضیق پیشگیری فقط تدابیر غیرکیفری را شامل می‌شود. به هر حال، این متنوع بودن روش­های پیشگیری بیانگر آن است که بزهکاری از محدوده صرف حقوقی، قضایی و پلیسی خارج شده و مقابله مؤثر با آن از یک سو همکاری و مشارکت نهادهای دولتی و تشکل های مردمی را می­طلبد و از سوی دیگر، مستلزم ایجاد تحول و نوآوری در استراتژی ها، ابزارها و نهادهای سنتی و متداول مقابله با جرم است (نجفی ابرندآبادی، ۱۳۷۸).

 

 

۲-۱۱-۱ پیشگیری کیفری

پیشگیری کیفری با تهدید کیفریِ­ تابعان حقوق کیفری از یک سو و به اجرا گذاشتن این تهدید کیفری از طریق مجازات کسانی­که ممنوعیت‌های کیفری را نقض کرده‌اند، می­خواهد در مقام پیشگیری عام و پیشگیری خاص از جرم  در آید که منظور از پیشگیری عام، استفاده از جنبه‌های ارعاب‌آمیز حقوق کیفری و مخصوصاٌ مجازات­ها است، با این استدلال که ترس از دستگیری و مجازات، افراد را از ارتکاب جرم منصرف می‌نماید؛ لذا قانونگذار با جرم انگاری برخی رفتارها همچون سرقت ، قاچاق و… همچنین تعیین مجازات های سنگین برای مرتکبین این­گونه اعمال و ترساندن افرادی که در صورت نبودن مجازات ممکن است برای ارتکاب جرم وسوسه شوند، از وقوع جرم پیشگیری می‌کند. منظور از پیشگیری کیفری خاص از جرم، پیشگیری از تکرار بزه توسط بزهکار است، که این امر« اصلاح مجرمین» نام دارد که طبق قسمت دوم بند ۵ اصل ۱۵۶ قانون اساسی از وظائف قوه قضائیه می­باشد و از طریق این قوه محقق می‌شود؛ همچنانکه طبق ماده ۳ آئین نامه سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مصوب ۲۰/۹/۸۴ هدف از نگهداری محکومان در زندان، حرفه‌آموزی، بازپروری و بازسازگارسازی آنها با جامعه است.

۲-۱۱-۲ پیشگیری غیرکیفری

این نوع پیشگیری که قبل از وقوع جرم انجام می‌پذیرد ؛ عبارت است از توسل به اقدام‌های غیرسرکوبگرانه و غیرقهرآمیز که دارای ماهیت اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، وضعی، آموزشی و…هستند؛ و به­ منظور جامعه‌پذیرشدن و قانونگرا ساختن افراد و حفاظت از آماج‌های جرم جهت جلوگیری از وقوع آنها در جامعه صورت می­پذیرد. پیشگیری غیرکیفری خود به دو گونه وضعی و اجتماعی تقسیم شده­ اند.

 

۲-۱۱-۲-۱ پیشگیری وضعی

پیشگیری وضعی[۱] در برگیرنده مجموعه اقدامات و تدابیر غیر کیفری است که از طریق از بین بردن یا کاهش فرصت های مناسب برای وقوع جرم و نامناسب جلوه دادن شرایط و موقعیت پیش جنایی، از ارتکاب جرم جلوگیری می­کند (چاله­چاله، ۱۳۸۷: ۶). راهبردهای این شیوه، بخشی بر تغییرات محیطی، بخشی بر کنترل بزهکاران و بخشی نیز بر حفاظت از بزه دیدگان تمرکز یافته است (میرخلیلی، ۱۳۸۷: ۲۹۷). پیشگیری وضعی به عنوان یک نظریه علمی برای کاهش بزهکاری نخستین بار در دهه ۱۹۸۰ میلادی توسط کلارک، کورنیش و هی هیور مطرح شد. آنان در آثار خود همواره به اتخاذ تدابیر مناسب و به کارگیری اقدامات لازم به منظور کاهش فرصت ها و موقعیت هایی که موجب رفتار بزهکارانه می شود و همچنین تغییر رابطه بین بزهکار و بزه دیده تأکید کرده اند (رجبی پور، ۱۳۸۷: ۱۰۰ و ۹۹). این روش، شیوه ای از پیشگیری است که با تغییر وضعیت فرد در معرض بزهکاری و بزه دیدگی و یا تغییر شرایط محیطی مانند: زمان و مکان در صدد است از ارتکاب جرم توسط فرد مصمم به انجام جرم جلوگیری کند. در این روش، گاهی فرد در معرض بزه دیدگی مدنظر قرار گرفته و با حمایت از او یا آن چه در معرض وقوع جرم است، از تحقق عمل مجرمانه جلوگیری می شود. در مواردی نیز با تغییر شرایط محیطی اعم از: مکان و زمان، امکان تحقق جرم سلب یا وقوع آن دشوارتر می شود (رهامی و حیدری، ۱۳۸۴: ۱۹۷). پیشگیری وضعی شامل: از بین بردن کامل برخی از خطرات، کاهش بعضی از خطرات با کاستن از دامنه خسارت وارده، تقلیل برخی از خطرات به وسیله انجام اقدامات امنیتی مانند: نصب دوربین های مدار بسته یا افزایش تعداد افراد پلیس برای ترساندن و بازداشتن از ارتکاب جرم، انتقال برخی از خطرات به کمک وسایلی مثل: تسهیل بیمه و نظایر آن و پذیرفتن برخی از خطرات که اجتناب ناپذیر بوده و یا رفع آنها هزینه های غیر قابل تحملی را تحمیل می کند، می باشد. این نوع پیشگیری با توجه به شرایط بزهکار، نوع جرم، اهداف و موضوع های جرم و خصوصیات بزه دیده، اقداماتی را به اجرا می گذارد که فرآیند آنها موجب از بین رفتن و یا تضعیف موقعیت ها و فرصت های ارتکاب جرم خواهد شد. کاهش فرصت­ها و موقعیت های ارتکاب جرم، با توسعه امنیت فیزیکی یا طراحی ساختمان و محله ها که در نهایت موجب خطرناک و پرهزینه شدن اَعمال مجرمانه می شود، همراه است. در این روش از پیشگیری، مدیریت پیشگیری از جرم با تغییر و اصلاح روش زندگی افراد و محیط سکونت آنها، به دنبال خنثی سازی عملیات مجرمانه است که در واقع این قبیل اقدامات مکمل کار پلیسی به شمار می آید. بنابراین پیش بینی، شناخت و ارزیابی خطر جرم و انجام اقداماتی برای رفع یا تقلیل آن را پیشگیری وضعی می­گویند؛ که گاهی از آن تحت عنوان «مدیریت کردن خطر جرم» نیز نام می برند (بیات و همکاران، ۱۳۸۷: ۴۳ و ۴۲). به نظر می رسد در جرایم جنسی، پیشگیری وضعی مؤثرتر باشد؛ چرا که در این دسته از جرایم اولاً بالا بردن ضریب ایمنی بزه دیده بسیار آسان تر از منصرف کردن بزهکار از ارتکاب جرم است که تحت تأثیر امیال و غرایز درونی طبیعی کنترل نشده اقدام به تجاوز جنسی می کند، ثانیاً به خاطر تبعات بسیار منفی این جرم بر روحیه و روان بزه دیده و نگرانی بزه دیدگان بالقوه به ویژه زنان از این موضوع، می توان به شکل فعال تری از بزه دیده احتمالی برای پیشگیری کمک گرفت (حدادزاده نیری، ۱۳۸۸: ۳۹).

۲-۱۱-۲-۲ پیشگیری اجتماعی

این نوع پیشگیری شامل آن دسته از تدابیر و اقدام هایی است که با مداخله در فرآیند رشد افراد، بهبود شرایط زندگی آنها و سالم سازی محیط اجتماعی و طبیعی، به دنبال حذف یا کاهش علل جرم زا و در نتیجه پیشگیری از بزهکاری است (نیازپور، ۱۳۸۳: ۱۷۲-۱۷۰). به اعتقاد گسن، این نوع پیشگیری به این دلیل پیشگیری اجتماعی گفته می­شود که حاصل تجربیات پیشگیری مددکاران اجتماعی بدون مداخله بحث­های پلیس و دادگستری و معطوف به مبارزه ناسازگاری جوانان بزهکار و محیط رشد آنان است (گسن، ۱۳۷۰: ۱۰۱). یکی از اهداف این نوع پیشگیری، کاهش یا از بین بردن علل جرم زا در محیط اجتماعی است؛ و اصولاً برای تغییر شرایطی که به وقوع بزهکاری در اجتماعات محلی و مسکونی کمک می کند، طراحی شده است. تأسیس مکان های تفریحی و پارک ها برای تفریح، تأسیس مراکز آموزشی، پرورشی، فرهنگی، ایجاد درآمد زایی و اشتغال زایی در محله ها، تقویت باورهای دینی از طریق فعال کردن مؤثر و مناسب مراکز مذهبی محلی، تشکیل پلیس محلی (عباچی، ۱۳۸۳: ۶۱ -۶۰)، گسترش تجهیزات و تدابیری چون باشگاه های ورزشی جوانان و پروژه های مبتنی بر فعالیت ها در جهت منصرف کردن مجرمان بالفعل و بالقوه از خطاهای آینده (هیوز، ۱۳۸۰: ۳۰) از مصادیق این نوع پیشگیری می باشد. هدف دیگر در پیشگیری اجتماعی، هماهنگ سازی اعضای جامعه با قواعد اجتماعی بوده و محور اقدامات این پیشگیری نیز «فرد» می باشد. به بیان دیگر، پیشگیری اجتماعی همانند پیشگیری کیفری، مجرم مدار و فرد مدار است و از طریق آموزش، ترغیب، تربیت و تنبیه درصدد آن است تا معیار شناخت اَعمال خوب و بد را به فرد القاء کند و قدرت ارزش یابی عملکرد خویش را به او بدهد. در حقیقت پیشگیری اجتماعی مجموعه اقدام هایی است که مهار عوامل اثرگذار در شکل گیری جرم را به دنبال دارد؛ و از آن جا که علاوه بر محیط اجتماعی، بر فرد و انگیزه های او نیز تأثیر می گذارد؛ برخی به آن «پیشگیری فردمدار»[۲] نیز می گویند. یکی دیگر از اهداف پیشگیری اجتماعی، تقویت بنیادهایی است که با اثرگذاری بر گروه های در آستانه خطر، به جامعه پذیری فرد کمک می کند. به دیگر سخن، پیشگیری اجتماعی به دنبال هم نوا کردن فرد با قواعد اجتماعی از رهگذر آموزش و پرورش است. آنچه دست اندرکاران این نوع پیشگیری باید انجام دهند، بیرون بردن هر چه بیشتر افراد از نظام کیفری است. به طور کلی، پیشگیری اجتماعی تلاشی برای حل مسائل رفتار مجرمانه با پرداختن به ریشه های جرم است و تدابیری را دربرمی گیرد که بر زمینه های ارتکاب جرم از رهگذر مسائل اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی مؤثرند. به همین سبب، پیشگیری اجتماعی بهترین توصیف از پیشگیری نخستین به شمار می رود (رایجیان اصلی، ۱۳۸۳: ۱۴۹- ۱۴۸). این نوع پیشگیری خود بر دو نوع است که عبارتند از: الف) پیشگیری رشدمدار، ب) پیشگیری محیط­مدار

۲-۱۱-۲-۲-۱ پیشگیری رشدمدار

پیشگیری رشد مدار [۳] سعی دارد چنانچه یک کودک به هر دلیلی از خود مظاهر بزهکاری را بروز داد، با مداخله زودرس در وی و محیط پیرامون او، از مزمن شدن بزهکاری او در آینده جلوگیری کند (بیات و همکاران، ۱۳۸۷: ۴۹) و از آن به عنوان پیشگیری زودرس نیز نام برده می­شود، یعنی مداخله روان شناختی – اجتماعی زودرس در فرآیند رشد کودکان، برای جلوگیری از عوامل خطرسازی که احتمال پذیرش و تقلید رفتار مجرمانه پایدار را از سوی آنها در آینده افزایش می­دهد. عوامل خطر در این پیشگیری مجموعه ای از شرایط فردی و اجتماعی است که پدیداری، پیوستگی و پایداری رفتارهای مجرمانه آینده را در کودکان و نوجوانان به همراه دارد (رایجیان اصلی، ۱۳۸۳). ویژگی های این نوع پیشگیری عبارتند از: تربیت مدار بودن، فرد مدار بودن، عام بودن و ره یافت های آن شامل: شناسایی عوامل خطر فردی و اجتماعی و به دنبال آن به کارگیری عوامل حمایتی از طریق مداخلات روان شناختی-اجتماعی زود هنگام در سطوح مدرسه، خانواده و محیط اجتماعی می باشد و بر این اندیشه استوار است که مداخله زود هنگام نسبت به کسانی که به دلیل وضعیت های خاص در معرض ارتکاب جرم هستند می تواند جلوی بزهکاری و تداوم گرایش های بزهکارانه آنها را بگیرد (عباچی، ۱۳۸۳: ۵۹).

۲-۱۱-۲-۲-۲ پیشگیری محیط­مدار

اصول پیشگیری از جرم از طریق طراحی محیطی[۴]، خصوصیات فیزیکی محیط ساخته شده را که مناسب جرم هستند (پیز، ۱۳۸۳: ۱۳۸) مورد توجه قرار می دهد و بر این اصل استوار است که طراحی و نوع محیطی فیزیکی پیرامون انسان بر رفتار وی تأثیر مستقیم می گذارد و رفتار انسان نیز به دنبال آن بر موقعیت های جرم زا و ترس از جرم اثر می گذارد و کیفیت زندگی را تحت الشعاع قرار می دهد. بنابراین با استفاده از اصول پیشگیری از جرم از طریق طراحی محیطی می­توان ارتباط بین محیط پیرامون و فرصت ارتکاب جرم را درک کرد و فرصت های ارتکاب جرم را از طریق طراحی محیط مناسب و اتخاذ تصمیم های صحیح مربوط به طراحی محیطی کاهش داد (اتکینسون، ۱۳۸۵: ۱۹). این رویکرد نیز همانند رویکرد پلیس جامعه محور، حل مسئله و اساس پیشگیری از وقوع جرم را از طریق همکاری تنگاتنگ با شهروندان می داند. اصول پیشگیری از جرم از طریق طراحی محیطی مستلزم به خدمت گرفتن نیروی کار و صرف هزینه گزاف برای پیشگیری از وقوع جرم نیست؛ بلکه در بطن آن راهبردهایی نهفته است که می توان با بهره گیری از آنها محیط فیزیکی پیرامون خود را به گونه ای مدیریت کرد که ضمن افزایش کیفیت زندگی و احساس امنیت شهروندان، میزان وقوع جرم نیز کاهش اساسی پیدا کند. به طور کلی می توان گفت که پیشگیری از جرم از طریق طراحی محیطی برای ایجاد رفتار مطلوب، افزایش کارآمدی و کاهش بروز رفتارهای ضد اجتماعی و انجام اقدام های مقتضی برای از بین بردن خطر وقوع جرایم است (اشنایدر، ۱۳۸۵: ۱۶-۵). از دیگر آثار مثبت این رویکرد می توان به تقویت حس تعلق به محیط در ساکنان و حتی افزایش قیمت زمین و خانه اشاره کرد. این دیدگاه از لحاظ مبانی نظری تا حدودی شبیه پیشگیری وضعی است؛ ولی قلمرو و کاربرد آن محدودتر است. این نظریه هدف و تمرکز خود را بر محیط ساخته شده و جرایم مرتبط با آن در مناطق مسکونی مانند: خراب­کاری و سرقت قرار می دهد. به عبارت دیگر، اگر محیط به نحوی طراحی شود که بتواند موجب بهبود نظارت افراد شده، تعلق ساکنان را به قلمرو خود بالا برده و تصویری مثبت از فضا ایجاد کند، فرصت های مجرمانه کاهش خواهد یافت و مجرمان از ارتکاب جرم باز خواهند ماند.

به این دسته­ بندی­ها که در خصوص پیشگیری انجام شده است، می­توان موارد زیر را اضافه کرد.

۲-۱۲ پیشگیری اولیه یا نخستین

پیشگیری نخستین[۵] یعنی مصون کردن افراد از رهگذر مبارزه با همه زمینه های ارتکاب جرم که در چارچوب توسعه اجتماعی قرار می­گیرند (رایجیان اصلی، ۱۳۸۳: ۱۵۰-۱۴۹). در این مرحله از پیشگیری، تلاش بر این است که افراد جامعه به سوی ارتکاب جرم گرایش پیدا نکنند. هدف در این سطح از پیشگیری، بهبود شرایط زندگی به منظور عدم مجرم شدن افراد و همچنین تولید ارزش هایی است که روابط سالم را بهبود بخشد. در پیشگیری اولیه، بیشتر توجه به رویداد جرم معطوف است تا مجرم تحریک شده. این رویکرد به نظریه شیوه زندگی هیندل لانگ نیز ارتباط داده شده است (بیات و همکاران، ۱۳۸۷: ۲۵).

 

 

۲-۱۳پیشگیری ثانویه یا دومین

پیشگیری دومین[۶] یعنی به کارگیری شیوه هایی برای حمایت از افراد در آستانه خطر، مانند: معتادان، ولگردان و کودکان بی سرپرست و خیابانی (رایجیان اصلی، ۱۳۸۳: ۱۵۰-۱۴۹). در این نوع پیشگیری، هدف آن است که با به کارگیری تدابیر مناسب و زود هنگام، از وقوع جرم توسط افرادی که در شرایط بحرانی به سر می­برند و احتمال بزهکاری از سوی آنها وجود دارد پیشگیری شود. به طور مثال، در پیشگیری از اعتیاد، تمرکز تلاش ها بر روی افرادی است که به صورت تفریحی مبادرت به مصرف مواد می کنند و هنوز به درجه اعتیاد نرسیده اند. همچنین کودکانی که در خانواده های از هم گسیخته و محله­ های فقیرنشین در وضعیت نامناسبی زندگی می کنند، یا جوانانی که خشونت را در خانه هایشان تجربه کرده اند احتمال بزهکاری و مجرم شدن آنها بیشتر از سایرین می باشد.

۲-۱۴ پیشگیری ثالث یا سومین

پیشگیری ثالث[۷] شامل برنامه هایی از قبیل مشاوره برای زنان و بچه­ ها، مداخلات کیفری و گروه های گوناگون می­باشد. تلاش­های پیشگیرانه در این مرحله برای جلوگیری از رفتارهای مجرمانه است تا مجرمان اصلاح و با محیط اجتماعی خود سازگار شوند و به ارتکاب مجدد جرم گرایش پیدا نکنند. پیشگیری سومین در نتیجه عملیات شناسایی و تشخیص یا عملیات پلیسی برای دستگیری مجرم، زندانی شدن مجرم یا محکومیت و اصلاح رفتاری زندانی به کار می رود. این تقسیم­ بندی توسط کاپلان صورت گرفته است (بیات و همکاران، ۱۳۸۷: ۲۵).

۱۴-۳اصلاح زندان قدمی برای پیشگیری و کاهش جرم از منظر مکتب کیفری عدالت حقیقت گرا

مکتب کیفری عدالت حقیقت گرا(عریانیسم)با اصالت دادن به کلمه اولین مکتب علمی در حقوق کیفری ایران محسوب می گردد که توسط میثم رجبی مطرح گردیده است.[۸] این مکتب جرم را دارای دو بعد ثابت و متغیر می داند که بعد ثابت جرم را «رفتار ناسالم» می پندارد که در همه زمان ها و مکان ها با توجه به شعور بشری ثابت بوده است. یعنی در واقع بشر در طول تاریخ یک سری رفتارها را ناسالم و متمایز از رفتارهای دیگر دانسته و برای آنها جرایمی منظور نموده است. اما بعد متغیر متفاوت بودن رفتار ناسالم از هر مجرم به مجرم دیگر می باشد. در واقع بعد متغیر نسبی گرا بودن جرم از هر مجرم به مجرم دیگر را می رساند که می تواند متاثر از عوامل بیشمار اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، زیستی – بیولوژیکی باشد.

مکتب کیفری عدالت حقیقت گرا با قبول نگرش مکاتب پیش از خود و استفاده از دستاوردهای کارامد آنها در زمان و مکان اعتقاد دارد که مجرم شخصی است که یک ارتباط باواسطه ذهنی در او شکل گرفته است و راهکارهایی که تاکنون در زمینه های مختلف برای پیشگیری و اصلاح مجرم صورت پذیرفته، راهکارهای صرفاً سطحی بوده است. به عقید میثم رجبی کارامدترین راه در جرم شناسی پیشگیری، توجه به ارتباط باواسطه با کلمات در ذهن اشخاص منحرف می باشد که این امر می تواند در سه مرحله پیشگیری اولیه، ثانویه و پیشگیری ثالث صورت پذیرد. (رجبی، ۱۳۹۵، ص۳۵) به عنوان نمونه اگر شخصی را در نظر بگیریم که با کلمه لذت ارتباط باواسطه برقرار نموده در مرحله اولیه لذت خود را در یک سری رفتارهای انحرافی دنبال می کند که این رفتارها از دیدگاه خانواده، مدرسه، گروه همسالان، خویشاوندان و.. پنهان نیست. و گاهی این رفتارهای سرزده از شخص به وسیله موانعی چون والدین، مدرسه، اعتقادات دینی و مذهبی، رسانه ها و غیره شکسته می شود و شخص را از مسیر انحرافی خود باز می دارد. اما همیشه شخص با کلمه لذت و متعاقب آن لذت گرایی شخص می گردد. که همین امر می تواند به فروروی و بی سامانی و حتی فاحشگی شخص بینجامد.(همان، ص۳۶) پس به عقیده این مکتب پیشگیری از جرم در مرحله اولیه آگاهی بخشی به شخص نسبت به واسطه ذهنیش می باشد که این آگاهی بخشی می تواند به وسیله نهادها و سازمان های مسئول، تقویت بنیان اعتقادی، استفاده از رسانه ها و وسابل ارتباط جمعی و غیره در پیشگیری اولیه کارگر افتد. اما در پیشگیری ثانویه که بیشتر با توجه به در معرض خطر بودن گروه ها و جمعیت های مشخص صورت می پذیرد. می توان با شناخت زود هنگام شرایط جرم زا و اندیشیده شدن تدابیر خاص مانند حمایت از کودکان خیابانی – دختران فراری – کودکان و نوجوانان متعلق به خانواده های معتاد که شخص معتاد بر اساس ارتباط باواسطه با کلمات دچار اعتیاد می شود.) و نیز جلوگیری از تاثیر واسطه های محیطی بر ذهن و روان آنها اقداماتی را انجام داد که این امر بیشتر مستلزم حمایت نهادهای مسئول و بنیادهای خیریه برای فراهم کردن محیطی سالم برای نجات این گونه اقشار جامعه می باشد. در پیشگیری ثالث این مکتب در راستای اصلاح و باز اجتماعی کردن مجرمین برای بازگشت آنها به آغوش جامعه نظام آموزش محور و زندان آموزش محور را به عنوان دو راهکار جدید در علم اداره زندان ها مطرح نموده است که ذیلاً به صورت مختصر نگاهی به آنها خواهیم انداخت.

بخش دوم: نظام آموزش محور، زندان آموزش محور:

آنچه بعد از جنگ جهانی دوم نظام حبس را دگرگون کرد تاثیر اندیشه های مکتب دفاع اجتماعی نوین به رهبری مارک آنسل بود که احترام به حقوق بشر و سلب آزادی را به عنوان راهکار پایانی برای کنترل مجرمین مطرح نمود.[۹] دفاع اجتماعی با کنار گذاشتن نظام سخت و خشن حبس های کلاسیک به اصلاح و درمان محکومین می اندیشد و با برخوردی نرم با محکومین توانست فضای سهمگین زندان را برای تغییر زندانی مهیا نماید. اما گرچه اصلاح و باز اجتماعی کردن زندانی در نظر از همه لحاظ کارامد و به سود زندانی پیش بینی شده بود. ولی  در عمل اینگونه نبود و بعد از چند دهه نتایج مطالعات و آمارها شکست سیاست جنایی دفاع اجتماعی را همچون نظام ارعاب و بازدارندگی کلاسیک تایید کرد. این امر نشان از آن دارد که دفاع اجتماعی و طرفداران آن در بحث زندان ها توجه چندانی به واقعیت های جرم نداشته اند و تنها صرفاً با برخوردار کردن محکوم از یک سری مزایا رویای بزرگ اصلاح و بازاجتماعی کردن او را در سر می پرورانده اند.

از سوی دیگر انتقادات گسترده متفکران کیفر به آثار منفی زندان در زمینه های اقتصادی – اجتماعی و روانشناختی باعث شد که تلاش ها برای کاهش آثار مخرب حبس در قالب کاهنده ها و جایگزین ها صورت پذیرد. که از این جایگزین ها می توان به جزای نقدی – محرومیت از حقوق اجتماعی – دوره مراقبت – جزای نقدی روزانه و خدمات عمومی رایگان را نام برد. و از کاهنده های حبس نیز می توان به تعلیق اجرای مجازات و آزادی مشروط به عنوان دو راهکار سنتی کاهش آثار حبس و تعویق صدور حکم و نظام نیمه آزادی نام برد.

حال در این راستا مکتب عدالت حقیقت گرا در کنار جایگزین ها و کاهنده های حبس نظام آموزش محور را برای کیفرزدایی و ناکارامدی حبس های کوتاه مدت و نیز ناکارامدی روش بازپروری که جنبه سطحی داشته، پیشنهاد نموده است. نظام آموزش محور از منظر این مکتب نظامی نزدیک به نظام نیمه آزادی است که برای جرایم کمتر از ۵ سال حبس در نظر گرفته شده است. این نظام با بکارگیری متخصصین و مددکاران اجتماعی به ویژه زبان شناسان تلاش نموده به اصلی ترین جنبه انحراف مجرمین یعنی ارتباط باواسطه ذهنی آنها توجه نماید. این مکتب شعور انسان را کاملاً کلمه گرا می داند و ارتباط باواسطه با هرکلمه(کلید واژه) که خود دارای زیر مجموعه ای از کلید واژگان است و به همین ترتیب معتقد است واسطه گرایی دامنه دار کلمات افکار شخص را به چنگ می گیرد و نهایتا باعث فروروی در او می شود.گاهی این ارتباط با واسطه به قدری عمیق است(مجرمین خطرناک و باسابقه) که امید شکستن واسطه ذهنی شاید به سختی امکان پذیر باشد. اما در مورد گروهی دیگر از مجرمین توان بازگشت پذیری و اصلاح را راحت تر می داند. در واقع نظام آموزش محور از یک منظر نظامی است که شخص محکوم به زندگی روزانه خود پرداخته و خلل چندانی در زندگی او ایجاد نمی شود. فقط روزانه ساعاتی شخص به زندان مراجعه می کند و سر کلاس های آموزشی حاضر می گردد و تا بهبود وضعیت او که باید منوط به تشخیص عوامل زندان باشد طی یک زمانبندی حضور یابد.

شاید شیوه های تعویق – تعلیق – حبس خانگی – آزادی مشروط و حتی نظام نیمه آزادی شیوه های آسان و به صرفه ای برای کاهش هزینه های عمومی باشند اما ضعف این شیوه ها در عدم کارایی و انحرافات اولیه و شکل گرفته در درون مجرم را خنثی نماید. برخلاف شیوه های مزکور که محکومین را به حال خود رها می نماید که در بیشتر مواقع مخصوصاً در تعویق – تعلیق و حبس خانگی موجب تقویت انحرافات اولیه مجرمین و تکرار جرم می گردد. [۱۰]

زندان آموزش محور نیز در این مکتب در راستای شکستن واسطه های ذهنی محکومین در کنار اقدامات حرفه آموزی و آموزش های معمول زندان ها، موسسات آموزش محور را پیشنهاد نموده است. که این موسسات با بکارگیری زبانشناسان برای شکستن واسطه های ذهنی محکومین که سرچشمه اصلی فراروی آنها محسوب می گردد. تلاش می نماید تا در آینده با تکیه بر این فلسفه اقدامات به عمل آمده در راستای بازپروری محکومین بر مبنای این فلسفه تبیین و پایه ریزی گردد تا آنچه به عنوان زندان آموزش محور مدنظر این مکتب است بر مبنای علمی و عمیق در راستای درمان و اصلاح محکومین بکار گرفته شود.(رجبی،۱۳۹۵،ص۴۳) که بی شک این تلاشها و دستاوردها در پیشگیری ثالث که درمان و اصلاح محکومین و پیشگیری از تکرار وقوع جرم را مدنظر قرار داده می تواند تلاشی ارزنده در راستای اصل ۱۵۶ قانون اساسی قلمداد گردد.

 

۲-۱۵ تعریف بازپروری و اصلاح

هدف اولیه برنامه­ های اصلاح رفتار زندانیان و بازپروری آنان به گونه­­ ای که مورد قبول جامعه و خانواده خود باشند و یک بازگشت سعادتمندانه داشته باشند و دوباره مرتکب انجام عمل خلاف نشوند به عنوان بازپروری و اصلاح از آن نام برده می­شود (خدایاری­فرد، ۱۳۸۶: ۱۴۰).

۲-۱۶ هدف برنامه بازپروری و اصلاح

اصلاح مجرمین، فرآیند مستمر و هدفمندی است که در تمامی مراحل فرآیند کیفری قابلیت تحلیل می­یابد. این تفکر که اصلاح و درمان مجرمین در مرحله اجرای مجازات زندان خلاصه شده و اتمام می یابد، چندان به صواب نبوده و امروزه در نزد تصمیم­گیرندگان سیاست جنایی، رنگ باخته است به طوری که در سیستم اصلاحی کشورهای پیشرفته، دوره آزادی و مرحله خارج از محیط زندان، در این راستا نقشی کلیدی دارد. درواقع، سیاست­های اصلاحی محیط زندان، یک طرف قضیه است؛ لکن طرف دیگر قضیه این است که فرد با ورود به اجتماع، سیاست­های ویژه ­ای را می­طلبد تا مرحله پایانی اصلاح وی، به طور شایسته­ ای اتمام یابد و تلاش­های صورت گرفته در مراحل قبل، لوث نشود. توجه به سیاست­های کلان اصلاحی ایران در کنار سیاست­های کشور پیشرفته دیگر و استفاده از نتایج حوزه اصلاح و درمان که خود مبتنی بر یافته ­های جرم­شناسی است، راهگشای مشکلات بسیاری است که در زمان فعلی پیش­روی سیستم اصلاحی ایران است.

اصلاح و تربیت با عنوان برنامۀ اصلاحی و تربیتی در بسیاری از زندانهای آمریکا و اروپا از دیرباز مورد توجه کارشناسان بوده است. بررسی متون زندانبانی اغلب کشورهای اروپایی که سوابق مناسبی از برنامه های اصلاحی و تربیتی دارند، نشان دهندۀ تمایل و توجه آنها به تأثیر گذاری بر زندانیان با هدف بازسازی اجتماعی آنان است. هرچند این طرح در مقاطعی از زمان و در برخی از زندانهای مهم و معروف اروپا به دلایلی از قبیل ناکارآمدی جریان طرح و عدم وجود برنامه­ های مدون با شکست مواجه و از دستور کار نظام زندانبانی خارج شد، لیکن در حال حاضر به نظر می­رسد موج جدیدی از تحرک در خصوص بازسازی مجدد این قبیل برنامه­ ها در زندانهای پیشرفتۀ اروپایی و آمریکایی ایجاد شده باشد (شمس، ۱۳۹۱). اما آنچه در این خصوص مهم و قابل ذکر است این­که نگاه کشورهای غربی به بحث اصلاح و تربیت بیشتر به محور بازیابی اجتماعی افراد و کسب مهارت­های اجتماعی بوده و مذهب نیز به عنوان بخش کوچکی از برنامۀ اصلاحی و تربیتی در نظر گرفته می­شود. لیکن در فرهنگ اسلامی آنچه اصل و محوریت موضوع را تشکیل می­دهد بازیابی و هدایت دینی و مذهبی افراد بوده که در صورت تحقق، بدیهی است بخش عمده و قابل توجهی از نقایص و کاستی­های فرد جبران و ترمیم می شود  (همان).

بررسی تاریخچۀ نظام زندانبانی کشور قبل از انقلاب و طی سالیان دور نشان می­دهد آنچه در زندان­های کشور گذشت صرفاً متکی بر سیاست نگهداری صرف زندانیان بوده است. با بررسی تاریخچۀ زندانبانی کشور در می­یابیم که رفتار با زندانیان بیش از آنکه نشان دهندۀ رفتاری اصلاح­گرایانه باشد، مبین عملکردی خشونت آمیز و قهری با زندانیان بوده است. ولی بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران در نظام زندانبانی تحولی نسبی در جهت اصلاح روش و شیوه های برخورد با زندانیان به وجود آمده است. حذف محدودیت­های غیرانسانی و غیراخلاقی برای زندانیان و برخورد انسانی با ایشان از جمله تحولات این رویکرد، پس از انقلاب محسوب می­شود، لیکن باز هم هیچگاه سابقه و تجربه­ ای از اجرای یک برنامۀ هدفمند و اصولی با هدف اصلاح، بازسازی شخصیتی و تربیت دینی و مذهبی زندانیان مشاهده نشده است (شمس، ۱۳۹۱).

اما در چند سال گذشته برنامه­ هایی با هدف اصلاح و بازسازی شخصیتی زندانیان اجرا شده تا آنان بازگشت سعادتمندانه­ای به جامعه داشته باشند. این حرکت که بالاخص طی چند سال گذشته ابعاد جدیدی به خود گرفته است، سابقه­ای طولانی­ تر در سالیان پیش­تر داشته است. نخستین اقدامات و مطالعات انجام شده در این خصوص به سال­های ۱۳۶۸و ۷۰ باز می­گردد. در آن زمان آنچه در ابتدا مد­نظر قرار­گرفته بود ناکارآمدی شیوه و روش­های مرسوم در نگهداری زندانیان بود که پاسخگوی نیازهای آنان نبود. این موضوع سبب شد تا نخستین گام درتدوین یک برنامۀ کامل و پاسخگو برای نیاز زندانیان با طبقه بندی زندانیان برداشته شود آنچه که در این مرحله حائز اهمیت فراوان می­باشد این است که بر خلاف آنچه در نظام زندانبانی امروز دنیا و کشور ما ملاک بوده و هست که طبقه­ بندی بر مبنای جرم می­باشد، شیوۀ طبقه­ بندی باید بر مبنای شخصیت افراد باشد. چرا که ریشه و علت اصلی نابسامانی­های افراد مجرم و متخلف در شخصیت افراد استوار است.

لزوم بررسی مشکلات جسمی و رفع آنها به عنوان پیش­ شرط پذیرش اقدامات روانشناسی، اقدامات فرهنگی و مذهبی به عنوان یکی از ملزومات اساسی طرح بازگشت سعادتمندانه از زندان، ایجاد زمینه­ های اشتغال و کار زندانیان به منظور حفظ و پایایی اقدامات روانشناسی، فرهنگی، بررسی مشکلات خانواده و بستگان زندانیان با هدف افزایش تأثیرات اقدامات انجام گرفته و در نهایت حفظ وتداوم ارتباط میان اصلاح­شدگان و تیم­های کارشناسی تحت پوشش مراکز اصلاح و بازپروری، مراقبت بعد از خروج بعد از آزادی آن­ها از مهم­ترین مراحل اجرایی طرح و نظام اصلاحی و تربیتی بوده که به تدریج وبا گذشت زمان بر مجموعه طرح اضافه گردیده است. بروز برخی تغییرات اجتماعی نظیر افزایش روزافزون تعداد مجرمین، تنوع جرایم بر اساس خصوصیات جدید اجتماع طی سالیان اخیر، کمبود امکانات نگهداری زندانیان، آثار ناخوشایند شیوه­ های مرسوم فعلی و گذشته زندانبانی و تحقق برنامه­های اصلاحی و تربیتی که اصل لایتغری در زندانبانی اسلامی می­بایست تلقی گردد، نظام زندانبانی را با مشکل جدی مواجه ساخته است. تغییر شیوه­ های قبلی نگهداری زندانیان و نگرش جدید و تغییر فرم نگهداری زندانیان از حبس صرف به کار و تلاش و استفاده از آنان در فعالیت­های اقتصادی تعریف شده، آموزش و فراهم نمودن زمینه های بازگشت موفقیت آمیز مجرمین به جامعه، شکل جدید رویارویی با پدیدۀ جرم و مجرم محسوب می­شود.

۲-۱۷ انواع برنامه­ های بازپروری و اصلاح

در مورد این که برنامه اصلاح و بازپروری چگونه صورت پذیرد، دیدگاه­هایی وجود دارد که از میان آن­ها دیدگاه­های مطرح شده توسط نیازپور (۱۳۸۷) ظاهراً از انسجام بیشتری برخوردار است. بنابر تقسیم­ بندی انجام شده توسط وی، برنامه­ های بازپروری و اصلاح که ناظر به عوامل خطر تکرار جرم و نیز رفع نیازهای احتمالی زندانی به هنگام خروج از زندان می­باشد، به سه دسته تقسیم می­گردد: (۱) برنامه­ های قابل اجرا در محیط کیفری، (۲) برنامه­ های قابل اجرا در محیط اجتماع و (۳) برنامه­ های قابل اجرا در محیط پساکیفری. این تقسیم­ بندی چارچوب نظری تحقیق حاضر را  تشکیل می­دهد.

۲-۱۷-۱ برنامه­ های قابل اجرا در محیط کیفری

برنامه­ های قابل اجرا در محیط کیفری به آن دسته از فعالیت­هایی گفته می­شود که زندان قابل اجرا بوده و بتواند تاثیر مثبتی بر روی فرد خاطی در جهت تغییر وی داشته باشد. تدوین کنندگان آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور (مصوب ۱۳۸۴) روش مرسوم در علم پزشکی را در فرآیند اصلاح بزهکاران پیاده کرده­اند؛ به طوری که فرد محکوم به مجازات حبس، بعد از معرفی به زندان، در بخش پذیرش و تشخیص، پذیرش می­شود و مشمول معاینات و تحقیقات بالینی قرار می­گیرد و نتیجه تحقیقات در پرونده شخصیت درج می­شود (بولک، ۱۳۸۷، ۱۳؛ صفاری ۱۳۸۷: ۱۴۸).

پس از سپری کردن این مرحله، شورای طبقه بندی زندانیان، بر اساس اطلاعات موجود در پرونده شخصیت و پرونده جنایی زندانی، وی را به یکی از مؤسسه­ های کیفری تابع زندان معرفی می­کند تا شخص در آن مؤسسه، مجازات زندان را تحمل کند و در بستر آن برنامه های اصلاحگر اجرا شود. به منظور متناسب کردن رژیم اجرایی با تحولات رفتاری زندانیان در هر مؤسسه کیفری، به صورت ماهیانه کمیسیونی برای بررسی تحولات رفتاری محکومان تشکیل می­شود و مصوبات آن در پرونده شخصیت درج  می­شود، تا در صورت نیاز اقدامات لازم برای تغییر مکان زندانی و جابه جایی وی به مؤسسه دیگر از طریق شورای طبقه­ بندی زندانیان، انجام شود. ولی همان گونه که در مواد ۶۳ و ۶۴  در خصوص معیارهای معاینه بزهکاران و اقدامات ضروری در بخش تشخیص بیان شده است: «محکومان حداکثر دو ماه در قسمت پذیرش و تشخیص، تحت آزمایش­های پزشکی، روان­پزشکی، آزمون­های روان­شناسی و شناخت شخصیت و استعداد قرارمی­گیرند». به­ نظر می­رسد که اهم اقداماتی که در بخش تشخیص، به منظور تکمیل پرونده شخصیت (که مبنا و اساس رژیم های اجرایی در زندان است) اجرا می­شود، اقدامات پزشکی و روان­شناختی برای آسیب­ شناسی شخصیتی، روانی و معنوی اوست. در روش­های جاری هیچ تدبیر و تکلیفی برای تحلیل جرم ارتکابی، موقعیت­های اجتماعی و اقتصادی بزهکار، وضعیت هایی که شخص در آن بزه را مرتکب شده و احتمال تکرار بزهکاری در وضعیت های مشابه را دارد و همچنین برای تحلیل های بزه دیده شناختی وجود ندارد. در­واقع می­توان ادعا کرد که مقررات آیین نامه موضوع بحث، جرم شناسی بالینی را محدود به روان­شناسی بالینی کرده است و مروج این ساده انگاری است که با اصلاح شخصیت بزهکاران می­توان از تکرار جرم پیشگیری کرد. به نظر می رسد که این سوء تعبیر از جرم­شناسی بالینی، ریشه در دو موضوع دارد: نخست آن که، خود اصطلاح «پرونده شخصیت» این سوءتعبیر را در ذهن ایجاد می­کند که محتویات آن باید مربوط به ویژگی­های شخصیتی بزهکار باشد؛ ازاین رو، به منظور خاتمه دادن به این رویه ضروری است، این عنوان به «پرونده جرم­شناسی» تغییر یابد و تا بتواند با موضوعات و محتویاتی که اصولاً باید حائز آن ها باشد، مطابقت داشته باشد. دلیل دومِ این سوءتعبیر در مطالعات و تحقیقاتی ریشه دارد که در مکتب تحققی صورت گرفته است. بانیان این مکتب، دفاع از جامعه را در رفع حالت خطرناک بزهکاران، از طریق طرد و خنثی سازی بزهکاران دنبال می­کردند (آنسل، ۱۳۷۰: ۸۰).

اگر حالت خطرناک شخص بزهکار، از طریق طرد و خنثی سازی وی رفع شود، نباید انتظار داشته باشیم که همین رویکرد در بُعد مثبت آن (اصلاح و درمان) نیز کارآمد باشد؛ یعنی نمی­توان معتقد بود که صرفاً گرایش­های مجرمانه عامل جرم هستند و در صورت اصلاح و درمانِ این گرایش(حالت خطرناک)، از ارتکاب جرم در آینده پیشگیری می­شود.

بنابراین، پیشگیری از تکرار جرم که آرمان جرم­شناسی بالینی است، مستلزم بهره­مندی از روش­ها و راهکارهایی است که در جریان فرآیند بازپذیری بزهکاران، علاوه بر اصلاح گرایش­های مجرمانه در شخص بزهکار، از تکنیک های کاهش فرصت جرم در محیط جامعه و نظارت و کنترل مؤثر بر شخص در آن، بهره می­برد.

رویکرد اصلاح شخصیتی بزهکار در سایر مواد آیین نامه نیز مشهود است، به طوری که معیارهای معین برای طبقه­ بندی محکومان، مسائل شخصیتی بزهکاران را ملاک تقسیم­ بندی آن ها قرار داده است(مواد ۸ و۶۴ آیین نامه اجرایی سازمان زندان­ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، مصوب۱۳۸۴ و ماده۱ آیین ­نامه نحوه تفکیک و طبقه بندی زندانیان، مصوب ۱۳۸۵). در مقررات موصوف، موضوع بازپذیری بزهکاران، به مسائل فردی محدود شده است، به طوری که تصور می­شود با اصلاح شخصیت بزهکار، معادله ارتکاب جرم حل خواهد شد؛ در صورتی که یافته­ های جرم شناسی حاکی از تأثیرگذاری عوامل متعدد اجتماعی، وضعی، اقتصادی و فرهنگی و عوامل بزه دیده شناختی، در تکمیل معادله بزهکاری است (محمدنسل، ۱۳۸۷: ۹۴؛ حاجی ده­آبادی، ۱۳۸۸: ۸۷). ازاین رو «پیشگیری از تکرار جرم، مستلزم بینشی وسیع است که نسبت به اتخاذ روش­هایی جهت اصلاح و بازپروری فردی بزهکاران و یا توجه به زمینه های بروز و ظهور بزه، از قبیل بیکاری، سوءاستفاده از مواد مخدر و یا اعتیاد به آن و به طور کلی، شرایطی که منجر به پایداری فرد در ارتکاب جرم و حرفه­ای شدن در آن می شود، اقدام کنند» (غلامی، ۱۳۸۲: ۳۰۷)

به منظور هرچه علمی و عینی­تر شدن مرحله ارزیابی، ضروری است آزادی مشروط زندانیان، به عنوان یک حق برای کلیه زندانیان اعمال شود تا از سویی برنامه­ های حمایت، کنترل و مراقبت های مؤثر وضعی فردی در محیط جامعه قابل پیگیری باشد و از سوی دیگر فرآیند بازپذیری اجتماعی بزهکار، در محیط واقعی خود ارزیابی شود.

۲-۱۷-۲ برنامه­ های قابل اجرا در محیط اجتماع

می­توان گفت بازپذیری اجتماعی بزهکاران، تابع فرآیندی روشمند است که از روش آسیب­ شناسانه مرسوم در علم پزشکی اقتباس شده است، با این تفاوت که موضوع برنامه­ های بازپذیرانه یا بالینی، محدود به مسائل فردی و روان شناختی نیست، بلکه اهم تأکید این برنامه­ ها بر شناسایی و تحلیل عوامل اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و شناختی بزه­دیده مبتنی است و شناسایی و تحلیل عوامل فردی بزهکاری، فقط یکی از مسائلی است که موضوع فرآیند بازپذیری اجتماعی بزهکاران است. اگر بخواهیم یک روش کارآمد برای بازپذیری اجتماعی بزه­کاران پیشنهاد کنیم باید یک روش فرایندی باشد که مراحل شناسایی عوامل بزهکاری، تحلیل ابعاد و ماهیت عوامل بزهکاری، تعیین و اجرای راهکارهای بازپذیرانه و ارزیابی فرآیند بازپذیری شخص را دربرگیرد و به طور عملی اجرا شود. بخشی از این فرایند مانند مراحل اول و دوم در بخش تشخیص زندان­ها اجرا می­شوند. تعیین راهکارهای بازپذیرانه به عهده شورای طبقه­ بندی زندانیان است و اجرای راهکارهای معین بر عهده مؤسسه ­های کیفری تابعه زندان می­باشد ارزیابی فرآیند بازپذیری اجتماعی بزهکاران نیز بر عهده کارشناسانی است که برای این امر آموزش دیده­ اند (افراسیابی، ۱۳۸۹: ۳۷). در این میان، اهمیت اقداماتی که در مرکز مراقبت بعد از خروج باید اجرا شود، قابل توجه است. درواقع، محدوده اقداماتی که در مرکز مراقبت بعد از خروج باید اجرا شود، محدود به تدابیر حمایتی مالی و معنوی نیست، بلکه علاوه بر این اقدامات، اجرای مؤثر تدابیر کنترلی وضعی و فردی، از اهمیت فراوانی برخوردار است.  با وجود این، اقدامات مرتبط با کنترل مؤثر بزهکاران آزادشده، باید به نحوی طراحی و اجرا شود که به فرآیند بازپذیری اجتماعی و اشتغال آن­ها ضرر نرساند و مانع فعالیت­های روزمره آنان نشود. دوسویه بودن این موضوع یعنی کنترل به صورتی که لطمه ­ی بیشتری به وجهه ­ی اجتماعی آن­ها نزند و در عین حال کنترل به صورتی که حرکات و رفتار آنها تحت­ نظر باشد کار بازپذیری را تاحدودی غیرعملی و مشکل می­سازد و نیاز است که یک نهاد اجتماعی دارای اختیارات مسئول آن باشد که ظاهراً در سیستم اجرایی در ایران جای آن خالی می­باشد.

۲-۱۷-۳ برنامه­ های قابل اجرا در محیط پساکیفری و موانع آن

پس از آزادی زندانیان از زندان و یا اجرای مجازات در سایر مجازات­ها، مسیر بازپذیری آن­ها باید هموار گردد تا بتوانند به­ راحتی به اجتماع بازگردند و مسیر زندگی خود را تغییر دهند. دستیابی به چنین هدفی نیازمند حمایت اجتماعی از افراد بزه­کار از یک طرف و کنترل آن­ها از سوی دیگر می­باشد. این موضوع ممکن است در نگاه اول خیلی مشکل به­ نظر نرسد ولی در عمل چندان کار ساده­ ای نیست و اجرای آن همواره با موانع قانونی همراه است. در ادامه اهم موانع موجود در بسترهای پساکیفری بیان می­شود.

۲-۱۸ موانع موجود در مقررات حقوق کیفری

مجازات­های تبعی موضوع ماده ۶۲ مکرر قانون مجازات اسلامی که با برخی تعبیرات مطلوب در ماده ۲۵ لایحه مجازات اسلامی مصوب ۲۵/۹/۱۳۸۸ تکرار شده است از موضوعات چالش­ برانگیزی است که حقوق­دانان و جرم­شناسان از آن انتقاد کرده ­اند. زیرا مقررات این ماده مخالف شرع مقدس اسلام است که در آن «فردی که مجازات خود را تحمل می­کند، می­تواند فوراً به جامعه بازگردد» (نوربها، ۱۳۸۵: ۴۷۴). از این­ رو،  براساس مقررات اسلام «با اجرای جرائم مستوجب حد، قصاص و تعزیر، محکوم­علیه بلافاصله به اعاده حیثیت از دست رفته نایل می­آید» (گلدوزیان، ۱۳۸۴: ۳۹۰).

علاوه بر ایرادات شرعی مذکور، مقررات این ماده از منظر جرم شناسی نیز حائز ایراداتی است؛ زیرا مجازات­های تبعی، محرومیت­های اجتماعی و مدنی را در پی داشته و موجب می شود که افراد بزهکار بعد از اجرای حکم نتوانند به کار و شغل مشروع مشغول شوند و بدین ترتیب یکی از حلقه­ های اصلی اتصال فرد به جامعه، که همان اشتغال است، داز بین می­رود (نجفی ابرندآبادی، ۱۳۸۷: ۲۴۸۸). همچنین مقررات ماده مذکور، به صورت اتوماتیک­ وار و بدون لحاظ ویژگی­های اجتماعی و فردی، محدودیت­هایی به دنبال دارد که بنا به اعتقاد برخی «حیات اجتماعی شخص را به مخاطره می­افکند» (عینی، ۱۳۸۵: ۴۵).

واضح است که فردی که پس از تحمل کیفر می­بایست از حقوق اجتماعی خود برخوردار شود، اگر نتواند از این حق برخوردار شود، موجبات دشمنی شخص با جامعه را فراهم می کند و کارکرد آموزشی مجازات را که باید مبلّغ هنجارهای اجتماعی بوده و اشخاص را به سمت درستکاری سوق دهد به سمت مسیرهای معکوس منحرف می­کند.

موضوع دیگری که به تعبیر برخی (بولک، ۱۳۸۷: ۶۹) «مرگ حرفه­ای» محکومان را در پی دارد، به مجازات­های تکمیلی موضوع ماده ۱۹،  شروط تعلیق مراقبتی موضوع ماده ۲۹، شروط آزادی مشروط موضوع ماده ۳۸ و مراقبت مشدد موضوع ماده ۴۸ مکرر قانون مجازات اسلامی، مربوط است که بر اساس آن­ها قاضی دادگاه می­تواند عدم اشتغال به حرفه معین را به عنوان یک مجازات تتمیمی و یا یکی از شروط تعلیق، آزادی مشروط و یا نظارت مشدد در حکم خود مقرر دارد.

۲-۱۸-۱ مقررات استخدامی

مطالعه مقررات استخدامی نهادهای عمومی  حاکی از آن است که یکی از معیارهای استخدام داوطلبان، عدم سوءپیشینه کیفری است. نهادهای مذکور حتی برای استخدام در پایین­ترین رده سازمانی خود، این معیار را در نظر می گیرند. حال سؤالی که مطرح می شود این که آیا منظور از سوءپیشینه کیفری، سوءپیشینه مؤثر کیفری است یا هر نوع سابقه کیفری، مانع از استخدام افراد در نهادها است؟ به نظر می رسد که در رویه موجود، داشتن هرگونه سابقه کیفری، مانع از استخدام افراد در نهادها است. حال به منظور سامان بخشی به این وضعیت، ضروری است قوه قضائیه (که مطابق اصل ۱۵۶ قانون اساسی مسئول بازپذیری بزهکاران و از سوی دیگر متضرر مستقیمِ تکرار جرم در جامعه است) اقدام مقتضی را برای تدوین پیش نویس مقرراتی مناسب برای اعاده حیثیت بزهکاران انجام داده و برای پایان دادن به این روال مخرب و غیرانسانی اقدام کند. مقرراتی که به این شکل تصویب شده و بزهکاران را از حق اشتغال و حقوق اجتماعی محروم می کنند، با آرمان های عدالت کیفری در عصر حاضر، که به دنبال بازپذیری بزهکاران در جامعه است، در تضاد هستند.

۲-۱۸-۲ مسائل و موانع فرهنگی و اجتماعی

صرف نظر از دیدگاه حرفه ای جرم شناسان،  دیدگاه غالب حاکم بر جامعه به گونه ای است که به لحاظ برخورد احساساتی و غریزی با موضوع بزه (که یک نوع ترس ذهنی و شناختی از افراد بزهکار دارند) در اغلب موارد، به طرد بزهکاران از جامعه گرایش دارند. ازاین رو، افکار عمومی موانعی را بر مسیر بازپذیری بزهکار در جامعه ایجاد می کنند؛ به طوری که بزهکاران بعد از اجرای حکم با مجازات­های کمانه­ای شهروندان مواجه می شوند. این امر موجب ایجاد شخصیت و گرایشی در بزهکار می شود که او را به سوی کانال های ارتباطی زیرزمینی سوق می دهد؛ زیرا در وضعیت عادی، ارتباط شخص با جامعه تیره شده و شهروندان او را به عنوان یک بزهکار که دشمن جامعه است، می شناسند. نمونه ای از این واقعیت در خصوص بزهکارانی که به دلیل آزادی مشروط و یا استفاده از جایگزین های زندان، آزاد می شوند، محسوس و آشکار است؛ به طوری که اگر نظر شهروندی را در خصوص اقدام نظام عدالت کیفری در آزادی مشروط و یا استفاده از جایگزین حبس جویا شویم، مشاهده می کنیم که شهروند مورد نظر با این رویکرد مخالف و طالب برخورد شدید و جدی است (افراسیابی، ۱۳۸۹: ۵۲).

۲-۱۹ برنامه­ های اصلاح و بازپروری زندانیان در مطالعه حاضر

برنامه­ های اصلاحی مورد بررسی در پژوهش حاضر شامل چهار برنامه در زمینه­ های فرهنگی، اجتماعی، اخلاقی، شغلی می­باشد که هرکدام از آنها به صورت جداگانه در زیر تعریف می­شوند.

 

– آموزش مؤلفه فرهنگی: آموزش دادن موارد فرهنگی و عرف جامعه به فرد زندانی به گونه­ ای که وی بتواند در رفتار عادی خود در جامعه از این عرف تبعیت کند و خلاف آن رفتار ننماید. این آموزش در محیط زندان صورت می­گیرد و به زندانیان آموزش داده می­شود تا علاوه بر آشنایی با عرف اجتماعی و بایدها و نیایدهای مورد پذیرش جامعه، سطح علمی خود را ارتقاء دهند تا بهتر بتوانند از منایع مفید در دسترس در اجتماع برای بهبود وضیت فکری خود استفاده نمایند. آموزش این مؤلفه نیازمند حضور افراد تحصیل­ کرده و صاحب ایده در محیط زندان می­باشد.

– آموزش مؤلفه اجتماعی: مجموعه آموزش­ها و تبلیغات مثبت در جامعه برای پذیرش افرادی که مدتی را در زندان گذرانده ­اند، به ­گونه ­ای که جامعه به صورت نهادینه شده­ ای بپذیرد که فرد زندانی هم می­تواند در جامعه حقی داشته باشد و بتواند در دوره­ ی پس از حبس از حقوق خود برخوردار شود.

– آموزش مؤلفه ­ی اخلاقی: مجموعه برنامه ­های دینی و مذهبی که توسط مروجین مذهبی در زندان اجرا می­گردد و احکام و اصول و فروع دین و چگونگی عمل به آنها را به زندانی آموزش می­دهند به صورتی که فرد بتواند در گرفتاری­ها از خدای خود کمک بطلبد و برای رفع گرفتای خود به سمت عمل خلاف نرود و خداوند را شاهد و ناظر کارهای خود بداند.

– آموزش مؤلفه شغلی: آموزش یک یا چند حرفه ­ی درآمدزا به صورت عملی و در محیط کارگاهی در دوره­ ی سپری کردن مجازات حبس به صورتی که بتواند از آن شغل به عنوان یک منبع درآمد استفاده کند. در این تعریف، مجموعه شغل­هایی مورد نظر است که با انجام آن در محیط کسب و کار عادی بتواند هزینه ­های روزمره یک فرد یا فرد و خانواده او را تأمین نماید و بنابراین آموزش­هایی که صرفاً جنبه ­ی تفننی داشته و درآمدزا نیستند به عنوان آموزش شغلی در نظر گرفته نشده­ اند.

 

 

 

 

 

 

منابع

ابراهیمی، شهرام. (۱۳۹۱). بازپروری عادلانه­ ی مجرمان. آموزه های حقوق کیفری، دانشگاه علوم اسلامی رضوی، شماره ۳، بهار و تابستان  ۱۳۹۱، ۱۷۶-۱۵۱٫

احمدی، سیده فاطمه زهرا. (۱۳۹۰). بازپروری بزه­کاران در پرتو تعامل جرم­شناسی و آیین دادرسی کیفری، پایان ن­امه کارشناسی ارشد دانشگاه علامه طباطبایی.

افراسیابی، علی. (۱۳۸۹). امکان بازپذیری اجتماعی بزه­کاران در بسترهای کیفری و پساکیفری موجود. فصلنامه مطالعات پیشگیری از جرم، سال پنجم، شماره ۱۵، صص ۵۷-۳۳٫

آنسل، مارک. (۱۳۷۰). دفاع اجتماعی، ترجمه محمد آشوری و علی حسین نجفی ابرندآبادی، تهران.

اوبرای، آ. اس. (۱۳۷۰). مهاجرت، شهرنشینی و توسعه، ترجمۀ فرهنگ ارشاد، تهران: مؤسسه کار و تأمین اجتماعی.

آیین نامه اجرایی سازان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور مصوب ٢٠/٩/١٣٨۴

باقری، معصومه؛ ملتفت، حسین. (۱۳۸۹). برخی عوامل مؤثر بر ارتکاب جرم زنان: مطالعه نمونه­ هایی از زنان در شهر اهواز، مجله علمی-پژوهشی دانشگاه شهید چمران اهواز. صص ۱۴-۱٫

بولک، برنار. (۱۳۸۷). کیفرشناسی، ترجمه علی حسین نجفی ابرندآبادی، تهران، مجد، چاپ هشتم.

توفیقیان، عبدالله. (۱۳۸۷). بررسی جایگاه مجازات یا اصلاح زندانیان بر اساس معیارهای اسلام. خلاصه مقالات دومین همایش علمی-تخصصی زندان: مجازات یا اصلاح.

حاجی ده­ آبادی، محمدعلی. (۱۳۸۸). اصلاح مجرمان در سیاست جنایی تقیینی ایران. فصلنامه حقوق، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دوره ۳۹، شماره ۳، صص ۱۰۴-۸۳٫

رجبی،میثم،ابعاد حقوق کیفری مکتب عریانیسم،پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی، دانشگاه آزاد واحد سنندج،۱۳۹۵ .

سلطانی بیدگلی، رضا و کونانی، سلمان. (۱۳۸۵). اصلاح و درمان مجرمان در حقوق کیفری ایران. مجله تعالی حقوق، شماره ۸ و ۹، ۳۳-۱۱٫

صدیق سروستانی، رحمت الله. (۱۳۸۶). آسیب­ شناسی اجتماعی.تهران، انتشارات سمت.

صفاری، علی. (۱۳۹۴).  کیفر شناسی. ناشر: انتشارات جنگل، چاپ بیست و هشتم

عبدی، عباس. (۱۳۸۹). تاثیر زندان بر زندانی: آسیب­ شناسی اجتماعی.

غلامی، حسین و نجفی ابرندآبادی، علی حسین. (۱۳۷۸). نظریه مجازات های استحقاقی و تکرار جرم، مجله­ ی مدرس، تهران، دانشگاه تربیت مدرس، دوره­ ی سوم، شماره­ ی ۴٫

غلامی، حسین(۱۳۸۲). تکرار جرم به عنوان حرفه مجرمانه، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، شماره ۶۲٫

کاتوزیان، ناصر. (۱۳۷۹). مقدمه­ ی علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقی ایران. چاپ هفتاد و نهم [۱۳۹۰]. شرکت سهامی انتشار.

کاوه، محمد، (۱۳۹۱). آسیب­ شناسی بیماری­های اجتماعی (جلد اول)، چاپ اول، تهران: نشر جامعه­ شناسان.

گلدوزیان، ایرج. (۱۳۸۴). بایسته­ های حقوق جزای عمومی، میزان، چاپ یازدهم.

متقی، ابراهیم. (۱۳۸۹). تیین نقش کانون اصلاح و تربیت در پیشگیری از جرم. پایان­ نامه کارشناسی ارشد جرم­شناسی دانشگاه اصفهان.

محمدنسل، غلامرضا. (۱۳۸۷). پلیس و سیاست پیشگیری از جرم، تهران، دفتر تحقیقات کاربردی پلیس پیشگیری ناجا.

مشهدی­زاده دهاقانی، ناصر. (۱۳۸۱). تحلیلی از ویژگی­های برنامه­ ریزی شهری در ایران، چاپ چهارم، تهرا ن: انتشارات دانشگاه علم و صنعت ایران.

میرسمیعی، سمیراالسادات، میلانی، علیرضا. (۱۳۹۲). علل تکرار جرم در مددجویان کانون اصلاح و تربیت. فصلنامه حقوق آزاد دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی، شماره ششم، شماره ۲۰، صص ۱۲۸-۱۰۷٫

نجفی ابرندآبادی، علی حسین. (۱۳۷۸). سیاست جنایی ایران در قلمرو اداره ­ی زندان­ها: تحول مستمر مقررات اجرایی؛ دیباچه در بولک برنار، کیفرشناسی، ویراست پنجم، انتشارات میزان.

نجفی ابرندآبادی، علی حسین. (۱۳۸۷). مجموعه مباحثی در علوم جنایی )تقریرات(.

نیازپور، امیرحسین (۱۳۸۷). کارکرد بازپرورانه کیفرهای جامعه مدار؛ با تأکید بر لایحه قضایی مجازات­های اجتماعی جایگزین زندان، فصلنامه پیشگیری از جرم، شماره ۶٫

نیازپور، امیرحسین. (۱۳۸۷). بزه­کاری به عادت: از علت­ شناسی تا پیشگیری، تهران: فکرسازان.

 

Buchanan, Julian. (2004). Problem drug use and social exclusion; Journal of Community and Critical Justice، ۵۱(۴).

Hollin, C.R. (1999). Treatment programs for offenders: meta-analysis, what works and beyond; International Journal of Psychology and Law. No. 10، ۱۲۴-۱۳۸٫

Norrie, Alan. (2002). Punishment, responsibility and justice: A relational critique; Oxford University press.

Zaibert, Leo. (2005). Punishment and Retribution, Ashgate publishing Company, USA.

 

[۱] Situational Prevention

[۲] Individual-Based Prevention

[۳] Developmental Prevention

[۴] Crime Prevention Through Environment Design

[۵] Primary Prevention

[۶] Secondary Prevention

[۷] Tertiary Prevention

[۸]– در زمینه معرفی مکتب عدالت حقیقت گرا بنگرید به روزنامه باختر شماره۲۲۵۵، سال۱۳۹۵٫

[۹]– بنگرید به کتاب دفاع اجتماعی، مارک آنسل، ترجمه محمد آشوری، علی حسین نجفی ابرندآبادی، چاپ چهارم، ۱۳۹۱٫

[۱۰]-رجبی، میثم، ابعاد حقوق کیفری مکتب عدالت حقیقت گرا، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی، ۱۳۹۵، ص۳۰٫