مکتب اصالت کلمه کانون جهانی یاران مکتبی استاد آرش آذرپیک
نوشته های مرتبط
عنوان: نقش سازمانهای مسئول در پیشگیری از جرم در پرتو اصل ۱۵۶ قانون اساسی
پایان نامه کارشناسی ارشد جزا و جرم شناسی
دانشگاه آزاد واحد همدان
سکینه شهبازی
در این پایان نامه خانم شهبازی به پیشگیری از جرم از منظر مکتب عدالت حقیقت گرا (عریانیسم) پرداخته است.
منبع: شهبازی، سکینه، نقش سازمانهای مسئول در پیشگیری از جرم در پرتو اصل ۱۵۶ قانون اساسی، پایان نامه کارشناسی ارشد جزا و جرم شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان، ۱۳۹۵
فصل چهارم:
نقش سازمانهای مسئول غیر دولتی درپیشگیری از جرم در پرتو اصل ۱۵۶قانون اساسی
مبحث اول: تعریف سازمان های غیردولتی
سازمان غیردولتی که در این آیین نامه«سازمان» نامیده می شود به تشکل هایی اطلاق می شود که توسط گروهی از اشخاص حقیقی یا حقوقی غیردولتی به صورت داوطلبانه با رعایت مقررات مربوط تاسیس شده و دارای اهداف غیر انتفاعی و غیرسیاسی می باشد.[۱]
تعریف سازمان های غیردولتی زیست محیطی به تشکل های غیردولتی، غیرانتفاعی، و غیر سیاسی اطلاق می گردد که از تجمع اشخاص حقیقی به طور داوطلبانه به گونه ای سازمان دهی شده است که این اشخاص با تدوین اساسنامه مدون، از تاریخ ثبت در مراجع رسمی کشور به عنوان یک شخصیت حقوقی جهت تحقق اهداف و آرمان های مشترک در زمینه حمایت از محیط زیست به فعالیت هایی در سطح شهرها و روستاهای کشور در صورت امکان در سطح بین المللی می پردازند.[۲]
سازمان های غیردولتی مثل شهرداری ها، سازمان های زیست محیطی غیردولتی، انجمن های ترک اعتیاد، نقش رسانه ها در پیشگیری از جرم، سازمان های غیردولتی در ارتباط با اطفال و نوجوانان، نقش خانواده در پیشگیری از جرم، نقش دانشگاه ها در پیشگیری از جرم، نقش شوراهای محلی در پیشگیری از جرم.
مبحث دوم: شهرداری ها و سازمان های وابسته به آن
یکی دیگر از نهاد های مهم و و مسئول در حوزه پیشگیری از جرم شهرداری و سازمان های وابسته به آن می باشد. شهرداری از نهاد های عمومی غیر دولتی می باشد که به واسطه وسعت و گستره فعالیت به خصوص در حوزه کلان شهرها خود به مانند یک دولت کوچک عمل می کند و از این رو در نظام عدم تمرکز اداری و در حوزه وظایف و صلاحیت های قانونی مربوط به این وظایف محول خود می پردازد . یکی از حوزه های مهم شهرداری که می تواند در مقوله پیشگری از جرم نقش آفرینی کند در حوزه حاشیه نشینی می باشد . «در فارسی اصطلاحات متعدد در ارتباط با حاشیه نشینی مورد استفاده قرار می گیرد که عبارتند از زاغه نشینی، آلونک نشینی و حلبی آباد و غیره در سایر زبان ها و فرهنگ ها ، اصطلاحات متفاوتی در این زمینه وجود دارد ، مانند رانجر یا فولاد آمریکای لاتین ، بوسنی یا کامیونگ در آسیا، بی دو نریل در آفریقا. مناطق زاغه نشینی، آلونک نشین، کپر نشین و در مفهوم کلی تر حاشیه نشین بخش هایی فراموش شده از شهر که شرایط زندگی و مسکن در آن جا به شدت پایین و نامناسب است. زاغه ها مناطقی هستند که مهاجران فقیر و مصیبت زده روستایی اولین خانه ارزان و کوچک خود را در آنجا بنا کرده و برای یافت کار و شغل مناسب در همان حوالی زندگی می کند. بنابراین مشاهده می شود قسمت عمده ای از زاغه ها در همجواری مناطق صنعتی یا در محیط های تجاری قرارگرفته اند. تحقیقات انجام شده نشان میدهند که هر چه میزان فعالیت های صنعتی بیشتر باشد، تعداد زاغه ها نشینان هم در آن مکان بیشتر خواهد بود. زاغه ها معمولاً در مکان هایی پدید می آیند که به هیچ عنوان برای سکونت انسان مناسب نیست. اغلب این سکونتگاه ها بر روی اراضی حاشیه ای شهر که ارزش بسیار کمی دارند واقع شده اند ، مناطقی مانند تپه های اطراف شهر، زمین های مرطوب و مردابی، زمین های اطراف محل زباله های شهری، زیر کابل های فشار قوی، حاشیه رودخانه ها و نیز مکان هایی که در معرض خطر سیل بوده و سیلاب های موسمی در آنجا رخ می دهد [۳]در واقع حاشیه نشینی یکی از معضلات و چالش های مهم و پیش روی بسیاری از کشورهای دنیا بوده به گونه ای که به عنوان فرایندی اطلاق می گردد که در آن برخی از مردم به دنبال یافتن سرپناهی برای خود در نواحی حاشیه شهر اسکان و اطراق می یابند. پیداست در این معضل جدی شهر نشینی که به نوعی بسیاری از کشورهای مختلف دنیا را در گیر نموده است بخشی از شهر از سوی افراد بی پناه و فقیر تصرف می شود و در آن محیط مستعد انواع و اقسام و گونه های جرایم می گردد. امروزه حتی کشورهای مهم و پیشرفته نیز به نوعی در گیر معضل جدی و مهم حاشیه نشینی می باشند به گونه ای که می توان گفت هر کشوری با فراخوان امکانات و نیازهای خود به ارائه راهکار در این خصوص می پردازد. مهمترین و اولین گام در این حوزه ارائه تعریف قابل قبول از حاشیه نشینی می باشد تا بتوانیم در این راستا حاشیه نشینی را خوب فهمیده و درک نماییم.
در یکی از تعاریف مهم در خصوص حاشیه نشینی چنین می خوانیم :« حاشیه نشین به کسی گفته می شود که در شهر سکونت دارد ولی به علل گوناگون نتوانسته است جذب نظام اقتصادی و اجتماعی شهر شود و از خدمات شهری استفاده کند. برخی از کارشناسان امور شهری، قرارگرفتن محل سکونت فرد را در حاشیه شهر، معیار تعریف شهر نشینی در نظر می گیرند گرچه بیشتر حاشیه نشینان در حاشیه شهرها زندگی می کنند اما بسیاری افرادی که در داخل محدوده شهری زندگی می کنند ولی جزء حاشیه نشینان به حساب می آیند. برعکس کسانی هم هستند که در حاشیه شهرها زندگی می کنند لیکن حاشیه نشینی نیستند. به این ترتیب شاید لازم باشد تعریف ثالث از مجموع دو تعریف پیش گفته ، به دست داده شد و آن اینکه حاشیه نشین فردی است که حاشیه شهر زندگی می کند و جذب نظام اقتصادی و اجتماعی شهر نشده است. از دیدگاه شهر سازی، حاشیه نشین نوعی اسکان غیر رسمی و شیوه ای از سکونت موقت تلقی می شود که در خارج از محدوده های شهری در زمین هایی که برای توسعه شهری پیش بینی نشده اند شکل می گیرند و با ساخت و ساز غیر قانونی و تغییر کاربری زمین های کشاورزی همراه است».[۴]
با این تصحیح مقدماتی باید گفت یکی از حوزه های مهم و پر کاربرد شهرداری در مقوله پیشگیری از جرم ، بحث حاشیه نشینی می باشد و از این رو شهرداری ها وظایف و تکالیف قانونی در این حوزه دارندکه شایسته است مورد بررسی، ارزیابی قرارگیرد. شهرداری به منظور پیشگیری از وقوع جرایم مرتبط با نواحی حاشیه شهر بایستی به بهسازی محله های حاشیه نشین شهر بپردازد و در این راستا می توان با عنایت به قانون شهرداری ها مصوب ۱۳۳۴ با اصلاحات بعدی آن تکالیف و صلاحیت های ذیل را برای شهرداری ها متصور شد:
- ایجاد مجاری آب به موجب بند یک ماده ۵۵ قانون شهرداری؛
- ایجاد محل های مخصوص برای تخلیه زباله و نخاله و فضولات و مواد رسوبی به موجب تبصره ۴ بند ۵۵ قانون شهرداری ؛
- تنظیف و نگهداری و تسطیح معابر و عمومی و مجاری آب ها و فاصلاب به موجب بند ۲ ماده ۵۵ قانون شهرداری ها؛
ب: احداث معابر و گذرگاه ها؛ ت: ایجاد روشنایی کافی در کوچه ها و معابر؛ پ: ایجاد فضاهای تفریحی و فراغتی و..
ایجاد فضاهای تفریحی و فراغتی مناسب و عادلانه و متناسب با مناطق برخودار شهری می تواند نقش مهم و موثری در کاهش و پیشگیری از وقوع جرایم در مناطق حاشیه نشین شهری گردد. در این خصوص ذکر این نکته خالی از لطف نخواهد بود صرف ساختن پارک های برای حضور مردم در آن به منظور افزایش احساس تعلق به محله و نظارات و کنترل اجتماعی غیر رسمی در پیشگیری از جرم ، نمی تواند در این چارچوب موفق عمل نماید و موثر باشد، بلکه می تواند به عنوان عاملی در جهت بروز رفتار مجرمانه به شمار آید. پارکی که مورد استفاده قرارگیرد همچون خیابان بدون سکنه به شمار می آید و از این رو می تواند فضای مناسب و متعدد در جهت ارتکاب جرایم باشد. از این رو شهرداری ها باید اصول خاصی را در طراحی پارک ها و سایر مکان های تفریحی رعایت نمایند.
در ارتباط با پیشگیری و کاهش جرایم در مناطقی که هنوز حاشیه نشینی در آن رواج نیافته اما در عین حال مستعد ایجاد حاشیه نشینی می باشد راهکارهایی ارائه شده است:
الف) شهرداری به تکالیف و وظایفی که به موجب قوانین موضوعه بر عهده اش گذارده شده دقیقاً عمل نموده و تحت تاثیر هیچ یک از عوامل درونی و بیرونی قرارنگرفته و قانون را سرلوحه امورخود قراردهد و همچنین زمین هایی متعلق به خود را شناسایی و اقدامات لازم جهت مصون ماندن آن اراضی از هر گونه تجاوز و تصرف معمول دارد؛
ب) اجرای آراء کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری در مدت قانونی آن، به عنوان یک راه حل در کوتاه مدت و به صورت انفعالی می تواند در جلوگیری از گسترش حاشیه نشینی مورد توجه قرارگیرد. در واقع با فعال نمودن واحد اجرای احکام کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری مبنی بر قلع و قمع به موقع می تواند در کاهش توسعه و گسترش حاشیه نشینی موثر باشد؛
پ) شهرداری ها می توانند با خرید مناطق حاشیه ای و پیرامونی مرزی محدوده خدماتی شهر را خریداری و تملک کرده و با برنامه ریزی و تهیه طرح مناسب از بورس بازی و تفکیک اراضی جلوگیری نماید؛
ت) از دیگر اقدامات شهرداری های در پیشگیری از حاشیه نشینی، ایجاد سدی به نام محدوده شهر و فضایی که به عنوان حاشیه به شهر متصل است می باشد این سد همان کمربند سبز است. کمربند سبز برای تعیین حدود شهر، کنترل و گسترش شهر و مهار رشد بی رویه شهرها و هدایت آنها در جهت دلخواه ایجاد می شوند.[۵]علاوه بر خود شهرداری سازمان های مربوط و زیرمجموعه شهرداری نیز می تواند نقش مهم و موثر و فراگیری در حوزه پیشگیری از جرم داشته باشد. یکی از این سازمان های مهم و موثر سازمان خدمات طراحی شهرداری می باشد. بر اساس اساسنامه سازمان مذکور، به منظور پشتیبانی فنی – مهندسی شهرداری و بالا بردن کیفیت کار طراحی و نظارت و ارائه طرح های مناسب جهت نوسازی و عمران و اصلاحات اساسی و تامین نیازهای شهری احداث و اصلاح و توسعه معابر و ایجاد پارک ها و پارکینگها و پایانه ها و میدان ها و سایر مؤسسات مورد نیاز عمومی و نوسازی و بازسازی محلات و رشد مناسب و موزون شهر ها، سازمان خدمات طراحی ایجاد می شود. بنابراین چنین سازمانی می تواند به عنوان بازوی اجرایی شهر داری نقش مهم و مؤثری در کاهش آسیب های اجتماعی از طریق بافت سنتی، فرسوده حاشیه شهر ها داشته باشد.یکی دیگر از سازمان های مهم زیر مجموعه شهر داری ها، سازمان رفاه ، خدمات و مشارکت های اجتماعی شهرداری می باشد.
در شهر تهران همگام با بسیاری از شهرداری ها ی کشور سازمان مذکور ایجاد گردیده است. به منظور سازماندهی و مدیریت امور مرتبط با رفاه، خدمات و مشارکت های اجتماعی در شهرداری تهران، و در اجرای ماده ۸۴ قانون شهرداری و بند ۱۵ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورا های اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۵۷ و اصلاحات بعدی آن و نیز مصوبه شماره ۱۶۰/۱۱۸۸/۱۹۹۷۳ به تاریخ ۱۳۸۷ شورای اسلامی شهر تهران، سازمان رفاه خدمات و مشارکت های اجتماعی شهرداری تهران تشکیل گردیده است. در ماده چهارم اساسنامه سازمان مذکور چنین می خوانیم :« اهداف، اهداف سازمان در چهارچوب وظایف وماموریت های شهرداری تهران و در راستای تحقق راهبرد های سند طرح جامع شهر تهران و برنامه های مصوب پنج ساله شهرداری عبارتند از :
الف) حمایت از ایجاد و سازماندهی فعالیت های سازمان های مردم نهاد مرتبط با مسائل شهری به منظور مشارکت در فعالیت های اجتماعی و فرهنگی مبتنی بر نیازهای جمعیتی شهر ؛
ب) ارتقاء فرهنگ شهروندی و جلب افزایش مشارکت و همکاری شهروندان در اداره مطلوب شهر ؛
ج) حمایت، همکاری و مشارکت جهت توسعه کمی و کیفی رفاه اجتماعی مبتنی بر نیازهای جمعیتی شهر تهران؛
د) کمک به سازماندهی آسیب های اجتماعی و حمایت از راهکار های پیشگیرانه از بروز آنها در اقشار آسیب پذیر ودر معرض آسیب با رویکرد توانمند سازی جامعه هدف مورد نظر؛
ه) حمایت از بستر سازی لازم جهت ایجاد و توسعه کارآفرینی در شهر تهران با رویکرد توانمند سازی کارآفرینان ؛
ک) برنامه ریزی به منظور کاهش آسیب های اجتماعی با استفاده از ظرفیت های بخش خصوصی و نهاد های مدنی ذیربط و همچنین با همکاری کلیه نهاد های دولتی مسئول در این خصوص.
همان طور که از مفاد اساسنامه مذکور بخوبی برمی آید، سازمان رفاه، خدمات و مشارکت های اجتماعی و شهرداری تهران به طور روشن و مشخص وظایف و صلاحیت های خاصی در ارتباط با مقوله پیشگیری از جرم را بر عهده دارد از این رو می توان گفت سازمان مذکور مهمترین ، برجسته ترین سازمان و نهاد مرتبط با شهرداری بشمار می آید که به طور مشخص و متمایزی امر و مقوله پیشگیری اجتماعی از وقوع جرم را به عهده دارد از این رو باید گفت سازمان مذکور می تواند از طریق ایجاد بستر ها و شرایط مناسب در جهت ایجاد فضای اجتماعی ورفاهی مناسب برای شهروندان نقش مهم و مؤثری در پیشگیری بویژه پیشگیری اجتماعی داشته باشد چه اینکه بسیاری از بزهکاری ها و انحرافات در محیط نامناسب و نامطلوبی ایجاد می گردد که در آن شهروندان از حمایت های لازم برخوردار نمی باشند و از سوی دیگر از امکانات و ابزارهای رفاهی لازم برخوردار نبوده و از این رو فضا و محیط در جهت ارتکاب اعمال مجرمانه فراهم می گردد .
سازمان رفاه، خدمات و مشارکت های اجتماعی شهرداری می تواند در زمینه های تعریف شده قانونی اقدام نموده و نقش آفرینی مثبتی داشته باشد. این وظایف سازمان مذکور تا آنجا می باشد که هیات وزیران در مورخه
۲۶ /۴/ ۱۳۸۴ در خصوص یکی از وظایف مهم سازمان مذکور که نقش مهمی نیز در پیشگیری از جرم دارد مصوبه ای به شرح ذیل ابلاغ نموده است : در بخشی از این مصوبه آمده است که بر اساس ماده ۶ بند ۳ آن چنین می خوانیم : « وظایف شهرداری عبارتند از تخصیص و تجهیز فضای فیزیکی مناسب جهت اجرای مراحل ساماندهی به استناد ماده ۶۰ قانون شهرداری ها، تامین امکانات مورد نیاز ساماندهی با اجرای تصمیمات کارگروه اجتماعی استان و بر اساس بند ۵ ماده ۵۵ قانون شهرداری در خصوص ساماندهی متکدیان و جلوگیری از گدایی و واداشتن گدایان به کار و توسعه آموزش عمومی و بر اساس مصوبه شورای عالی اداری مورخه ۱۳۷۸ در خصوص ساماندهی متکدیان. از سوی دیگر براساس ماده ۲ مصوبه مذکور وظایف شهرداری عبارتند از : معرفی نماینده تام الاختیار خود به مجتمع های اردوگاهی برای انجام وظایف دستگاه متبوع.
مجتمع اردوگاهی: محلی است که زیر نظر فرمانداری در شهرهای بزرگ تشکیل می شود و مسئولیت نگهداری موقت، شناسایی وضعیت، گروه بندی و تعیین تکلیف گروه موضوع این مصوبه را بر عهده دارد. همانطور که از مصوبه مذکور بخوبی برمی آید شهرداری و در اینجا سازمان خدمات اجتماعی شهرداری وظایف و صلاحیت های مهمی بر عهده دارد که از مهمترین آنها می توان به موضوع متکدیان خیابانی اشاره نمود که به طور بالقوه برای ارتکاب جرایم متعدد می باشند. از این رو سازمان خدمات اجتماعی شهرداری می تواند با ارائه خدمات شایسته به این قسمت از جامعه، جمع آوری، سازماندهی و مدیریت آنها نقش مهم وبسزایی در پیشگیری اجتماعی از جرم داشته باشد. علاوه بر سازمان مذکور، سازمان های متعدد دیگری نیز در زیر مجموعه شهرداری و در جهت کاهش آسیب های اجتماعی و پیشگیری از جرم نقش دارند که می توانیم به سازمان میادین میوه و تره بار و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری سازمان امور رفاهی، تفریحی شهرداری، سازمان نوسازی و بهسازی شهر شهرداری و… اشاره نماییم که به جهت پرهیز از اطاله کلام از تفصیل آنها در می گذریم.
مبحث سوم: نقش رسانه ها در پیشگیری از جرم
در فصل پیشین راجع به نقش صدا و سیما در پیشگیری از جرم مطالبی ارائه گردید اما همان طوریکه گفته شد صدا وسیما دارای ماهیت موسسه دولتی است و از این رو کارکرد های آن در مقوله پیشگیری از جرم با سایر رسانه ها متفاوت است. در واقع آنچه در اینجا به عنوان رسانه و نقش آنها در پیشگیری از جرم مطرح می باشد منظور رسانه های غیر دولتی می باشد. مطالعات انجام شده حاکی از آن است که اخبار و رویدادهای جنایی بخش عمده ای از محتوای تمامی رسانه های گروهی را به خود اختصاص داده است. برای مثال تحلیل اخبار روزنامه ها نشان می دهد که اخبار جنایی حداقل ۴ درصد ، حداکثر ۲۸ درصد و به طور متوسط ۷ درصد از محتوای روزنامه ها را تشکیل می دهد. این نسبت در مورد رسانه های دیداری و شنیداری درصد متفاوتی بین ۱۰ تا ۱۳ درصد را بر اساس دوره های زمانی و محیط های جغرافیایی مخلتف به خود اختصاص داده است».[۶]
هر چند در کشور ایران هنوز نمی توان با قاطعیت گفت که آمارهای جنایی همچون روزنامه ها و رسانه های کشورهای غربی به صورت منسجم و یکپارچه گردآوری و تدوین و منتشر گردند چرا که روزنامه ها ورسانه های ایران با محدودیت های خاصی در انتشار آمار داده های جنایی مواجه هستند از سوی دیگر اطلاعات و آمار جنایی آنها از سوی قوه قضاییه ارائه نمی گردد. اما در عین حال این امر باعث شده است که در مورد حوادث جنایی که در ایران اتفاق می افتد روزنامه ها به آنها واکنش نشان ندهند و یا اینکه مردم علاقه خاصی به صفحات حوادث روزنامه ها نداشته باشند. بنابراین تاثیر گذاری روزنامه ها در کشوری همچون ایران نیز غیر قابل انکار است. »رسانه ها با انعکاس اخبار مربوط به پدیده های جنایی نه تنها نگرش خاصی را به مخاطبان القاء کرده، بینش های مردم را تحت تاثیر می گذارد بلکه چگونگی قضاوت و داوری آنان در باره جرم و نظام عدالت کیفری را سازمان می دهند. بنابراین می توان ادعا کرد که بخش عمده ای از برداشت ها از جرم و عدالت محصول تاثیر رسانه ها است. به طور کلی رسانه ها از زمان های دور تاکنون مفاهیم و انگاره های خود را در قالب خوب در برابر بد، زشت در مقایل زیبا، قهرمان در برابر شرور به مخاطبان نشان داده اند. جرم و عدالت نیز به خوبی در این گونه قالب های اطلاع رسانه ای قرارمی گیرد و همراه سیاست ها و خط مشی ها و جهت گیری اصلی رسانه و برنامه های تلویزیونی است. بدین ترتیب رسانه ها از یک سو توانایی تشدید احساس ناامنی، ترویج بزهکاری و تشویق افراد متعدد ارتکاب جرم را دارند و از سویی دیگر ایفای نقش اطلاع رسانی مسئولان و ترویج الگوهای زندگی سالم می توانند در کاهش وقوع جرم و تامین احساس امنیت موثر باشندو دیدگاه دیگر که از آن به دیدگاه سلبی یاد می کنند، معتقد است که رسانه های دیداری، شنیداری و نوشتاری با انعکاس اخبار و رویدادهای جنایی، قبح و زشتی رفتارهای مجرمانه را در جامعه از بین می برند و وقوع جرم را امری عادی و طبیعی نشان می دهند. در این شرایط، اجتماع پس از مدتی به این زشتی ها عادت می کند و زمینه سقوط برخی ارزش ها و هنجارها ی اجتماعی را فراهم می سازد . برخی از طرفداران این دیدگاه با عدم انتشار اخبار در رسانه ها به طور مطلق معتقدند و برخی دیگر به پوشش خبری خوادث جنایی به طور مختاطانه باور دارند[۷] » در واقع تاثیر گذاری رسانه ها از آنجا ناشی می شود که رسانه ها افکار عمومی را می توانند منحرف نمایند و در عین حال می توانند با مدیریت افکار عمومی آن را هدایت نموده و مردم و شهروندان را در جهت صحیح هدایت و آموزش دهند. امروزه بویژه در کشور های پیشرفته غربی مفهوم افکار عمومی مفهومی نهادینه شده و مهمی است که می تواند با جهت دهی صحیح افکار عمومی آنها را از وقوع و انجام پاره ای از انحرافات و جرایم مانع شوند و این نشانگر قدرت و تاثیرگذاری مهم رسانه ها می باشد. به منظور درک وفهم تاثیرگذاری رسانه ها بر افکار عمومی شایسته است توضیحی هر چه مختصر راجع به افکار عمومی ارائه شده و آنگاه خواهیم توانست موضوع را مورد واکاوی و بررسی قراردهیم .
« از جمله مفاهیم مرتبط و متداخل با حوزه‌ی عمومی ، افکار عمومی است .در قرن هیجدهم در اروپا واژه‌ی افکار عمومی در مقایسه با سرکوب تمامیت خواه مورد تاکید قرارمی گرفت. در این زمان مقصود از افکار عمومی چیزی بود که بر پایه قضاوت معتدل شکل گرفته باشد. مقصود از افکار چیزی کمتر از دانش بوده، اما مقصود از افکار بویژه آنگاه که در گفتمان عمومی آزمون شده بود صرفاً یک احساس و گرایش نبود بلکه پدیده ای بود که از طریق آزمون بازتابی، ارزش- درستی کسب کرده بود. در محدود تعاریفی که از افکار عمومی به دست داده شده، عموماً به سه خصلت آن اشاره شده است:
- آشکار بودن ؛
- آگاهانه و هوشیارانه بودن ؛
- از وسعت کافی برخوردار بودن .
با این حال تاکید بر مقولات متفاوتی مانند افکار آگاهانه با افکار مسئول نشانگر نوعی تمایل و پیش داروی به نفع نخبگان و نیز نگرانی در باره افکار احتمالاً بی پایه ی توده های مردم است.در قرن نوزدهم این نگرانی به طور فزینده ای رشد کرد. نگرش ها در باره افکار عمومی در سده های گوناگون متفاوت بوده است .در قرن های ۱۷ و ۱۸ بیشتر به عنوان افکار آگاهانه که در سالن ها، باشگاه ها و کافه ها ابراز می شده به افکار عمومی نگریسته اند. در قرن نوزدهم همچون صدای آشکار که در تظاهرات، مقالات انتقادی و ستون خوانندگان مطبوعات جلوه گر می شده مورد توجه قرارگرفته است و درقرن بیستم به عنوان افکار سنجش شده انسان ها در عزلت فردی و خانوادگی ارزیابی شده است[۸] .» در مجموع باید گفت امروزه مفهوم افکار عمومی و لزوم حمایت و توجه به آن در حوزه و قلمرو عمومی در بسیاری از جوامع توسعه یافته نهادینه شده است و از سوی دیگر در جوامع در حال توسعه نیز به تدریج مورد توجه و حمایت قرارگرفته و آرام آرام روبه مسیر نهاده شدن گام برمی دارد و از این رو باید گفت افکار عمومی از جهات و اشکال گوناگون و به شیوه های مختلف مورد جهت دهی قرارمی گیرند که یکی از این شیوه ها و ابزارها رسانه ها می باشد. رسانه ها نیز دارای اقسام و گونه های مختلفی هستند. مطبوعات سایت ها و وب سایت های خبری در فضای مجازی، مجلات و روزنامه های الکترونیکی از مهمترین اقسام رسانه ها در دنیا امروز به شمار می آیند. مطبوعات امروزه رکن مهم و ضروری هر نظام دموکراتیک به شمار می آید و از سوی دیگر به عنوان رکن چهارم دموکراسی تلقی می شوند. در این خصوص چنین گفته شده است:« مطبوعات و جراید کثیر الانتشار امروزه جانشین حقیقی پنوکس و فوروم شده اند؛ پنوکس نامی است که در آتن که در عهد دموکراسی یونان باستان مسائل مربوط به جنگ و صلح و انتخاب فرماندهان نظامی و مانند آن در آن جا مورد بحث قرارمی گرفت. فوروم هم نام میدان بزرگی بود دررم باستان که مرکز گردهم آیی ها و مذاکرات سیاسی به شمار می رفت. از نظر هابرماس ، مطبوعات اولین نهاد کلاسیک و شکل دهنده ی افکار عمومی است. هابرماس اصرار می کند که فضای عمومی آزاد از ابتدا در زمینه فرهنگی شکل گرفته است در این قلمرو عمومی است که از آرمان های تازه زندگی یعنی عشق و آزادی و تربیت صحبت می شود. هاورماس در شکل دیگری این فضای تازه، نقش مهمی برای انتشار روزنامه قائل است».[۹]
امروزه مطبوعات تاثیرات فوق العاده و شگرفی برافکار عمومی دارند و از این رو می تواند هم افکار عمومی را به شکل مخربی منحرف نمایند و هم اینکه می توانند با آموزش صحیح و درست افکار عمومی آنها را از وجه مجرم در جامعه آگاه نموده و ضمن تعریف و شناسایی ارکان، اجزاء و مولفه های جرم، مردم را از انجام آنها ممانعت نمایند و جلوگیری کنند. امروزه از دو نوع مطبوعات سخن به میان می رود: نخست مطبوعات چاپی و کاغذی و آن دیگر نشریه الکترونیکی. هر دوی آنها امروزه قابلیت و تاثیر گذاری خاص خود را برافکار عمومی دارند. امروزه برخلاف دهه های پیش، روزنامه نگاری به عنوان شغل حرفه ای شناخته شده است و از این رو بسیار از نویسندگان مطالب و سطوح مطبوعات دارای افکار و اندیشه حرفه ای بوده و از سوی دیگر در مراکز علمی و آکادمیک آموزش می بینند و از این رو در انتقال مفاهیم و معانی تا حدود زیادی دقت می نمایند اما در عین حال امکان انحراف آنها در انتقال مفاهیم و معانی روز جامعه به شهروندان وجود دارد. فضای مجازی و شبکه های اجتماعی غیر از دیگر رسانه های پر تاثیر برفرایند پیشگیری از جرم می باشند. در مجموع می توان کارکرد های مثبت رسانه ها را در بیان انحرافات اجتماعی به شرح ذیل دانست :
الف) اطلاع رسانی و هشدار: یکی از کارکردهای اساسی رسانه ها اطلاع رسانی از وقایع است که در محیط اجتماعی واقع می شود. پیشرفت بهت انگیز وسایل ارتباط جمعی در قرن حاضر جهان را به دهکده کوچکی تبدیل کرده است که انسان ها امکان اطلاع یابی از همه وقایع و حوادث جهان را به طور سریع و جامع دارند. در عصر ارتباط هیچ حادثه ای هر چند در دورترین مناطق جهانی باشدمنحصر به یک منطقه جغرافیایی نیست. از این رو ویژگی های فرا زمانی، فرا مکانی وسعت انتقال اطلاعات و از خصیصه های وسائل ارتباط جمعی است. امروزه تمامی ابعاد زندگی فردی و اجتماعی انسان ها در رسانه ها رسوخ کرده و از خصوصی ترین رفتار انسان ها تا بزرگترین تغییرات نهادهای اجتماعی و ساختارهای فرهنگی و سیاسی از طریق رسانه ها ارائه می شود. رسانه های جمعی اعم از روزنامه ها، مجلات، رادیو ، و تلویزیون گاه از انحرافات اجتماعی نظیر تجاوز ، خشونت، قتل و… پرده برمی داردو زوایای پنهان داستان ها ی عشقی و جنایی را برای مخاطبان خود آشکار می سازند و انواع دام هایی را که بر سر راه جوانان قرار دارد، به آنان گوشزد می نمایند و راه های لغزش دیگران را برای مخاطبان ترسیم می کنند و با اطلاع رسانی به موقع و مناسب برای اعضای جامعه، در پیشگیری از انحرافات اجتماعی نقش مؤثری ایفا می کنند. رسانه های جمعی با شناخت آسیب های مختلف اجتماعی و گزارش آن به کنشگران اجتماعی، نسبت به گسترش نابهنجاری های اجتماعی هشدار می دهد و بدین ترتیب کنشگران اجتماعی را از نوع رفتار ها و خرده فرهنگ های کجرو آگاه می کنند تا بر اساس ارزش ها و هنجارها ی مورد پذیرش جامعه حرکت کنند و در ادامه این گونه خرده فرهنگ ها قرار نگیرند ، لذا رسالت رسانه ها ایجاب می کند که ابعادی و کیفیت شکسته شدن هنجارها و ارزش های اجتماعی را منعکس نمایند. تا اعضای جامعه بتوانند با درک همه جانبه آنها ضمن حفظ خود از ارتکاب انحرافات اجتماعی، از شکسته شدن هنجارهای مقبول جامعه جلوگیری نمایند.
ب) قانون شناسی و کیفر شناسی: قوانین درهر جامعه ای مبنای اصلی نظم و انضباط اجتماعی محسوب می شوند، به طوریکه بدون وجود قوانین ، نظم و انتظام اجتماعی میان افراد، سازمان ها و نهاد های مدنی غیر ممکن خواهد بود ، قانون جایگاه هر فرد را در نظام فرزندی، معین ساخته و توقعات و انتظارات را در جهت منطقی هدایت می کند .قانون نه تنها رابطه میان کنشگران را تعریف می کند، بلکه روابط میان نهادها و گروه های اجتماعی را نیز در سطح کلان مشخص کرده، برای کسانی که از آن تخطی می کنند، کیفر و مجازاتی را معلوم کرده است. کارکرد مهم رسانه ها در این زمینه، شناساندن قانون و کیفر آن به کنشگران اجتماعی برای کاهش میزان ارتکاب جرائم است. وجود قانون در کتب قانون، نظم اجتماعی را به ارمغان می آورد . تبیین و انتقال فرهنگ قانون گرایی را به عاملان اجتماعی آنان را هنگام مواجهه با جرم و زمینه های آن را می کند.»[۱۰]
باید دانست کارکردهای مثبت رسانه ها به موارد مذکور خلاصه نمی گردد بلکه می توان کارکردهای متعدد دیگری برای رسانه ها اعم از مطبوعات و سایر رسانه ها مطرح نمود اما در این حال باید گفت در کلیه کارکردهای مثبت که برای رسانه ها در نظر گرفته شده است به نوعی می توان به نقش سازنده آنها در پیشگیری از جرم پی برد. هنگامی که رسانه ها به انتقال صحیح و درست معانی و مفاهم به جامعه بپردازند و از جمله قانون گرایی و لزوم رعایت و اجرا و تضمین آن را آموزش دهند مطمئناً بربخشی از جامعه تاثیر خاص خود را خوهند گذاشت و از این رو جامعه رعایت و شناسایی و تضمین قانون گرایی را نوعی ارزش تلقی نموده و عدم رعایت و نادیده گرفتن قانون در جامعه را نوعی ضد ارزش تلقی می کنند و این امر قطعاً تاثیرات مثبت و فزاینده ای در شکل دهی و شکل گیری گفتمان قانون گرایی خواهد داشت. گفتمانی که امروزه شرط اولیه و ضروری برای تحقق اندیشه پیشگیری از جرم می باشد.
در جامعه ای وقوع انواع و اقسام گونه های جرم مطرح می گردد که مردم آن جامعه نسبت به رعایت و یا عدم رعایت قانون حساسیت خاصی نداشته باشند و از این رو اگر جامعه ای با فهم و درک درست آثار و پیامدهای اعمال و اقدامات ضد قانونی بر رعایت و تضمین و اجرای قانون تاکید ورزند مطمئناً آن جامعه ، جامعه ای اخلاقی ، قانونمند ، قانون مدار و پاک خواهد بود. اما در جامعه ای که رسانه های آن قبح برخی از اعمال و اقدامات غیر قانونی را بشکنند، نمی توان انتظار داشت مردم در چنین جامعه ای بر عدم ارتکاب جرم اهتمام داشته باشند . بنابراین می توان گفت فرهنگ و گفتمان حاکم بر رسانه ها در هر جامعه ای با جهت دهی صحیح افکار عمومی تقش بی بدیل خود را در پیشگیری از جرم در جامعه نشان دهند. در واقع رسانه ها نقش کنترل اجتماعی نیز در جامعه ایفا می نمایند به این معنا که رسانه ها اعم از مطبوعات چاپی و کاغذی و نیز نشریات الکترونیکی ، شبکه های اجتماعی و… با بیان و توصیف انواع انحرافات و رفتار های ضد اجتماعی و بر هم زننده نظم و امنیت جامعه، مردم را از عواقب و پیامد های حقوقی بسیار مهمی که در انتظار ناقضان قانون و هنجار شکنان وجود دارد، آگاه می سازند و از این رو مردم جامعه به طور غیر محسوسی از عواقب و آثار اقدام های غیر قانونی و ساختار شکنانه خود آگاه شده و از ارتکاب آن امتناع می نماید و این امر محقق میسر نخواهد شد مگر اینکه رسانه ها به انجام و اجرای صحیح و درست انتقال مفاهیم به شهروندان به عنوان یک تکلیف قانونی و اخلاقی وحرفه ای نگاه نمایند. پیداست که همواره گفته شده است پیشگیری بهتر از درمان است چه اینکه با پیشگیری از ارتکاب جرم از سوی مجرمان می توان به خوبی بر این موضوع مهم اطمینان نمود که هزینه ها و پیامد های منفی گسترده ای که از ارتکاب هر جرم در جامعه ایجاد خواهد نمود به مراتب کاهش پیدا خواهد نمود و همین امر نوعی امنیت و سلامت اخلاقی و روانی را در جامعه تضمین خواهد نمود .
«عملکرد رسانه ها در شکل دادن به تعریف جرم و کجروی نقش آن ها را در ایجاد تغییرات قانونی و تقویت انواع خاصی از راه کار های عملیاتی پلیس، به نقش بسیار مؤثری بدل میکند. برای مثال می توان به وضع قوانین مربوط به منع عبور مرور جوانان و اتخاذ شیوه هایی جهت کنترل اماکن خاص اشاره کرد [۱۱]» علیرغم اینکه رسانه ها می توانندتاثیرات مثبت و شگرفی در حوزه پیشگیری از جرم داشته باشند ، در عین حال می توان گفت رسانه ها واحد کارکرد های منفی نیز می باشد. به گونه ای که می توانند با استفاده از انتقال نامناسب پیام به جامعه ، جامعه را از انتقال و دریافت مفاهیم صحیح و قانونی دچار چالش و مشکل نمایندو از این رو امنیت اخلاقی و روانی جامعه را مخدوش نمایند. در ادامه سعی می گردد مهمترین ساز و کارهای منفی رسانه ها به جامعه مورد واکاوی و بررسی قرار دهیم تا بگوییم که رسانه ها در کنار نقش مثبت خود می توانند نقش منفی نیز ایفا نمایند ، نقشی که گویای تاثیرات مخرب رسانه ها و اندیشه های مردم در جامعه نیز می باشد. با عنایت به مجموعه نظریات و دیدگاه هایی که در خصوص رسانه ها وجود دارد، رسانه ها واحد کارکرد های منفی نیز می باشند. کارکردهای منفی وسایل ارتباط جمعی را می توان در موارد ذیل خلاصه کرد :
« الف) تحدید مفهوم جدید، رسانه ها تاثیر بسزایی بر تصویه کلی از جرم در جامعه دارند تا آنجا که تصورات و پندار های موجود در باره جرم عمدتاً محصول رسانه ها است. رسانه ها معمولاً جرم را در قالب نوعی جرم خیابانی معرفی میکند مفهومی که با ایجاد رعب و وحشت در میان افراد جامعه گره خودره است و خشونت رکن عمده آن است . بدین ترتیب جرائم دیگری نظیر تخریب محیط زیست، حیف ومیل اموال عمومی، جرائم مربوط به بهداشت و امنیت غذایی و … کمتر مطرح می شود ؛
ب) ایجاد امواج جرم ؛ رسانه ها اغلب جرم را در قالب موج هایی برجسته و متمایز و به تعبیر نویسندگان امواج جرم به تصویر می کشند . بدین شکل که با ارائه گزارش های مکرر ار ارتکاب برخی اشکال خاص جرم شامل جرم خیابانی مانند ضرب وشتم ، تجاوز به عنف و قتل موجب می شدند که توجه افکار عمومی با شدت بیشتری به این دسته از جرایم جلب شود. نکته جالب توجه آن است که برای تحقق مفهوم امواج جرم ضرورتی وجود ندارد که موارد وقوع یک رفتار مجرمانه در عمل نیز افزایش داشته باشد بلکه کافی است که در افکار عمومی این تلقی ایجاد شود که این موارد با شدتی توجه برانگیز روبه فزونی است ؛
ج) عادی سازی هنجار شکنی ؛ تا رمانی که ناهنجاری در نظر کنشگران اجتماعی امری زشت و غیر منطقی جلوه کند میزان ارتکاب انحراف اجتماعی و خروج از هنجاری اجتماعی کاهش خواهد یافت . انعکاس کجروی های اجتماعی در رسانه ها در کاهش نفرت از انحرافات و عادی شدن ناهنجاری در جامعه تاثیر بسزایی دارد زیرا فرد ضمن اطلاع از نقض هنجار ها توسط رسانه ها درمی یابد که هنجارهای اجتماعی که به نظر وی غیر قابل تخطی بودند قابل شکستن و تخلف هستند ،لذا انگیزه ارتکاب جرم در فرد تقویت می شود و این یکی از کارکردهای منفی بیان کجروی ها و انحرافات اجتماعی در رسانه ها ست[۱۲] .
در مجموع کارکرد های مثبت رسانه ها بر کارکرد های منفی آن غلبه داشته و از این رو باید گفت رسانه ها با تقویت نقش وجایگاه خود می توانند در حوزه پیشگیری از جرم اثرات مثبت و غیر قابل انکاری داشته باشند و از این رو می توان گفت رسانه ها با عنایت به اینکه به عنوان بخشی از جامعه مدنی عمل می نمایند، در صورت رعایت اصول و ضوابط حرفه ای در انتقال مفاهیم و معانی می توانند جایگاه واقعی خود را در جامعه و بویژه در عرصه پیشگیری از جرم بیابند .
مبحث چهارم : نقش نهادهای غیر دولتی (NGO) در پیشگیری از جرم
« سازمان های مردم نهاد، سازمان هایی هستند که در کشور احساس بعضی از افراد یا گروه ها از یک نیاز اجتماعی اساسی پیدایش و ایجاد آنها است چرا که ساختار این سازمان ها به گونه ای است که می تواند این نیازها را برآورده کند[۱۳] .» امروزه سازمان های غیر د ولتی (NGO) ها و یا به تعبیر ی که در نظام حقوقی ایران به کار می رود یعنی سازمان های مردم نهاد نقش مهم ، مؤثر وکلیدی در عرصه رفع چالش ها و مشکلات بین المللی دارند. یکی از حوزه های مهم که این سازمان های می توانند در آن نقش آفرینی نمایند، حوزه و مقوله پیشگیری از جرم می باشد . آنچه لزوم مشارکت و همکاری چنین نهادهایی را بیش از پیش مطرح می سازد کارکرد ها ، ظرفیت ها و توانایی هایی می باشد که این نهاد ها در عرصه بین المللی دارند این نهادها می توانند با جلب و جذب مشارکت های مردمی، دولت را در حوزه پیشگیری از جرم کمک نماید، چه اینکه امکانات، ظرفیت ها و پتانسیل حاکمیت و دولت در آن حد نمی باشد که مقوله پیشگیری از جرم را به سرانجام برساند. از این رو مفهوم کلیدی در عرصه جایگاه نهادهای غیر دولتی NGO در پیشگیری از جرم در عرصه بین المللی موضوع مشارکت می باشد. در فرهنگ ها، معانی مختلفی از واژه مشارکت ارائه شده است.از قبیل اشتراک مساعی، سهیم شدن، مسئولیت پذیری، تقسیم کار، واگذاری امور، خودیاری و عدم تمرکز، از این رو برداشت های مختلفی نیز از آن صورت گرفته است که وجه مشترک آنها تاکید بر کارکرد های مثبت مشارکت در عرصه توسعه و تاثیر آن در رفع مشکلات اجتماعی است. مشارکت یا همیاری بنا به ماهیت خود، مفهومی اجتماعی است که برای وقوع آن، فعالیت هم جهت و هدفمند بیش از یک نفر ضرورت دارد، از این بیان کننده نوعی از انواع روابط اجتماعی است. مفهوم مشارکت به دلیل کلیدی بودن آن در زندگی اجتماعی، به مهمترین مفاهیم جامعه شناسی مربوط است. مفهوم مشارکت، همچون سایر پدیده ها و واقعیت های اجتماعی جز دریک فرایند نظام یافته و دارای روابط گوناگون و پیچیده تاثر گذاری بریکدیگر قابل تحلیل نیست و از نشانه های پیشرفت فکری و علمی یک جامعه محسوب می شود. بنابراین می توان گفت که مشارکت پیوندهایی با تاریخ و عادات،آداب و رسوم و به طور کلی با فرهنگ جامعه داردو امری نیست که بتوان آن را در لحظه بوجود آورد و یا از بیرون به مردم یک جامعه تحمیل کرد. اساسی ترین اندیشه زمینه ساز مشارکت پذیرش اصل برابری مردم است و هدف از آن همفکری، همکاری و تشریک مساعی افراد در جهت بهبود کمیت و کیفیت زندگی در تمامی زمینه های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی است. فرایند مشارکت برسه ارزش بنیادین سهیم کردن مردم در قدرت، راه دادن مردم به نظارت بر سرنوشت خویش و بازگشودن فرصت های پیشرفت به روی مردم تاکید دارد»[۱۴]
یکی از موضوعاتی که توسعه پایدار کشورها را با چالش جدی مواجه نموده است پدیده بزهکاری می باشد. بزهکاری هزینه ها، پیامدها و آثار منفی برای هرکشوری به همراه دارد به گونه ای که بخش مهمی از بودجه هر کشور صرف مواجه و مقابله و مدیریت بزهکاری می گردد. همین امر موجب گردیده است که پیشگیری از جرم و کاهش میزان وقوع آن از اولویت های هر نظام حقوقی به شمار می آید. تجربه ثابت نموده است که دولت ها و به طور خاص قوه قضاییه و دادگستری یک کشور نمی توانند به تنهایی به مقابله و مواجه با پدیده بزهکاری و آثار و پیامدهای آن بپردازند و از سوی دیگر در صورت ورود حاکمیت یک کشوردر پیشگیری از وقوع پدیده مجرمانه مطمئناً بازدهی لازم را نخواهد داشت. به منظور درک و فهم دقیق جایگاه مشارکت مردم در سیاست جنایی پیشگیرانه ایران لازم است که قوانین و مقررات موضوعه مرتبط با موضوع مشارکت مردم در پیشگیری از جرم در سه سطح مورد بررسی قرارگیرد آن گاه در مطالب بعدی موضوع مشارکت نهادهای غیر دولتی NGO ها در حوزه پیشگیری از جرم به صورت تخصصی مورد بررسی قرارمی گیرد:
در سطح اول که می توان آن را شامل قانون اساسی و سیاست های کلی نظام دانست توجه به نکات ذیل الذکر لازم و ضروری است :
قانون اساسی در مقدمه خود که به بیان اهداف و آرمان های نظام پرداخته است به روشنی موضوع مشارکت مردم در تصمیم گیری ها را معلوم نموده است هر چند در هیچ یک از اصول قانون اساسی به روشنی و صراحت لازم اشاره ای به مشارکت جامعه مدنی و نهادهای غیر دولتی NGO ها در موضوع پیشگیری از جرم ننموده است و براساس بند پنج اصل ۱۵۶ قانون اساسی ، اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمان در زمره وظایف قوه قضاییه است، ولی با این وجود نمی توان مشارکت مردم در سیاست جنایی پیشگیرانه را مخالف قانون اساسی دانست. در قانون اساسی پاره ای از اصول و مبانی وجود دارند که می توان براساس آنها قایل به این بود که زمینه قانون اساسی در جهت مشارکت و فعالیت نهادهای غیر دولتی NGO ها و یا همان سازمان های مردم نهاد وجود دارد. از جمله این اصول می توانیم به اصل ۲۶ قانون اساسی اشاره نماییم که شکل گیری و فعالیت احزاب، جمعیت ها، انجمن های سیاسی، صنفی و انجمن های اسلامی یا اقلیت های دینی را به رسمیت شناخته است و یا اینکه مطابق بند هشت اصل ۳ قانون اساسی دولت جمهوری اسلامی ایران موظف می باشد که همه امکانات خود را در جهت نیل به مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خودش به کارگیرد. با عنایت رویکرد قانون اساسی در به رسمیت شناختن مشارکت اجتماعی مردم، موجودیت سازمان های مردم نهاد و فعالیت و مشارکت اجتماعی آنها و با پذیرش این موضوع که بند ۵ اصل ۱۵۶ قانون اساسی که براساس آن صرفاً وظایف مدیریت و سیاست گذاری در خصوص پیشگیری از جرم را به قوه قضاییه واگذار نموده و اجرای برنامه های پیشگیری از جرم یک موضوع کلی و مربوط به کلیه نهاد های دولتی و غیر دولتی می باشد می توان تحلیل دقیق تری از موضوع را ارائه نمود. اما یکی دیگر از قوانین و مقررات فراتقنینی سیاست های کلی نظام می باشد در تعریف سیاست های کلی نظام چنین می خوانیم :
« سیاست های کلی نظام ، مجموعه مقرراتی هستند که به لحاظ ترتیبی پایین تر از اصول قانون اساسی و بالا تر از قوانین و مقررات عادی بوده و راهنمای حرکت قوای سه گانه و دیگر نیرو های مؤثر در جامعه باعث اهداف آرمانی و اصول قانون اساسی هستند و طبق قاعده در طول سلسله مراتب قانونگذاری و وضع مقررات قرارمی گیرند»[۱۵]
از جمله مهمترین سیاست های کلی که براستفاده از ظرفیت های مردمی و سازمان های غیردولتی NGO ها بر آن تاکید شده است سیاست های کلی نظام در خصوص مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۸۵ مجمع تشخیص مصلحت نظام می باشد. بندهای ۴ و ۸ سیاست های کلی مذکور به ترتیب در زمینه مبارزه با مواد مخدر در بکار گیری راهکارهای پیشگیری در مقابله با تهدیدات و آسیب های ناشی از مواد مخدر و روانگردان با بهره گیری از اقدامات دولتی و غیر دولتی با تاکید برتقویت باورهای دینی مردم و اقدامات فرهنگی، هنری، ورزشی، آموزشی و تبلیغات در محیط خانواده به کار آموزش و تربیت و مراکز فرهنگی و عمومی و بکار گیری تدابیرلازم برای حضور و مشارکت جدی آحاد مردم و خانواده ها و حمایت از تشکل های مردم در زمینه پیشگیری ، کاهش آسیب و درمان معتادان تاکید دارند. از دیگر سازوکارهای لازم در جهت پیشگیری از جرم در نظام حقوقی ایران برنامه ۵ ساله چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی جمهوری اسلامی ایران می باشد. در ماده ۹۷ برنامه پنجساله چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران چنین آمده است: « دولت مکلف است به منظور پیشگیری و کاهش آسیب های اجتماعی نسبت به تهیه طرح جامع کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی با تاکید بر پیشگیری از اعتیاد به مواد مخدر مستمل بر محور های زیر اقدام نماید.
پیشگیری اولیه از بروز آسیب های اجتماعی از طریق اصلاح برنامه های درسی دوره های آموزشی و پیش بینی آموزش های اجتماعی و ارتقای مهارت های زندگی به همه، خدمات رسانی به موقع به افراد در معرض آسیب های اجتماعی با مشارکت سازمان های غیر دولتی ، تهیه طرح ملی مبارزه با مواد مخدر و روان گردان بر اساس محور های زیر :
۱-پیشگیری از اعتیاد به مواد مخدر و قاچاق آن با استفاده از تمامی امکانات و توانمندی های ملی
۲-تقویت نقش مردم و سازمان های غیر دولتی در امر پیشگیری و مبارزه با اعتیاد.
در بند و ماده ۹۸ برنامه پنج ساله چهارم توسعه نیز چنین می خوانیم :« تدوین طرج جامع مشارکت و نظرات مردم ، سازمان ها و نهاد ها ی غیر دولتی و شوراهای اسلامی در توسعه پایدار کشور از جمله وظایف و تکالیف دولت در حفظ وارتقای سرمایه اجتماعی، ارتقای رضایتمندی عمومی و گسترش نهاد های مدنی است. بند های ماده ۱۱۹ برنامه پنج ساله چهارم توسعه نیز چنین آمده است « دولت موظف است به منظور ارتقای امنیت عمومی و انضباط اجتماعی اقدام لازم را در زمینه تهیه طرح راهبردی نظم و امنیت کشور با رویکرد جامعه محوری ، مشارکت همگانی و جایگزینی ارزش ها و کنترل درونی به جای رویکرد امنیتی و ارتقای احساس امنیت در جامعه ، تهیه سازو کار های لازم جهت توسعه مشارکت مردمی برای تامین نظم و امنیت عمومی به عمل آورد. در قسم سوم از مقررات راجع به نهاد های غیر دولتی (NGO) ها به آیین نامه ها مربوط می شود . از مهمترین آیین نامه های مرتبط نیز می توان به آیین نامه پیشگیری از اعتیاد، درمان معتادان به مواد مخدر و حمایت از افراد در معرض خطر اعتیاد مصوب ۱۳۷۷ اشاره کرد . ستاد مبارزه با مواد مخدر در اجرای مواد ۳۳ و ۳۴ قانون اصلاح قلانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۷۶ آیین نامه یاد شده را در ۱۴ ماده و ۴ تبصره در بهمن ماه ۱۳۷۷ به تصویب رساند. ماده ۲ این آیین نامه در خصوص پیشگیری از اعتیاد به مواد مخدر وظایفی را بر عهده وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی قرار می دهد که عبارتند از تولید مجموعه های آموزشی و برگزاری دوره های آموزشی برای دوره های مختلف هدف شامل: کودکان و نوجوانان، کادر آموزش و پرورش، والدین ، مربیان و رابطان بهداشت ، طراحی واجرای برنامه های مبارزه با مصرف سیگار، گسترش کمی و کیفی مراکز مشاوره ای، تهیه اقدامات لازم برای گسترش مشارکت های مردمی در امر پیشگیری، ایجاد بانک اطلاعات اعتیاد. در ادامه سعی می گردد به مهمترین نهاد های غیر دولتی (NGO) ها یا همان سازمان های مردم نهاد مرتبط با مقوله پیشگیری از جرم بپردازیم.
مبحث پنجم : سازمان های غیر دولتی زیست محیطی
باید گفت سازمان های غیر دولتی در چهار چوب اهداف مد نظر در اساسنامه خود اقدام می نماید به تناسب هدف و موضوعی که برای آن تاسیس شده اند در برابر موضوعات گوناگونی به وضع و اتخاذ تصمیم می پردازد. از جهت مقایسه با سازمان ها و نهاد های دولتی ، این سازمان ها از جهت مالی و سایر مسائل دیگر دارای محدودیت های خاصی می باشند. از این رو سازمان های غیر دولتی به منظور تحقق اهداف خود از امکانات و روش هایی استفاده می کنند که مخصوص به خود می باشد. استفاده از این ابزارها و روش ها بیشتر در جهت کاهش یا به حد اقل رساندن ارتکاب جرایم زیست محیطی می باشد. باید گفت بکار گیری اصل پیشگیری و استفاده از روش های غیر کیفری به عنوان اولین و مهمترین و سهل ترین شیوه جهت حفاظت از محیط زیست به شمار می آید . در پاره ای از موارد آسیب و صدمات که به محیط زیست وارد می گردد آنقدر گسترده و وسیع است که جبران آن تا حدود زیادی غیرممکن می گردد. به عنوان مثال انقراض گونه های جانوری یا گیاهی و یا فرسایش خاک از مواردی می باشد که بازگشت آنها غیر ممکن می شود حتی اگر قائل به بازگشت چنین وضعیت هایی باشیم باید گفت هزینه آنها آنقدر بالا می باشد که اعاده وضعیت را به حالت اولیه غیر قابل توجیه اقتصادی می گردد. محیط زیست آنقدر گسترده وسیع می باشد که از جهات گوناگون می تواند مورد صدمه و آسیب قرارگیرد . هم اکنون این سوال مطرح می گردد که با توجه به خصوصیات و ویژگی های که برای محیط زیست قائل می باشیم آیا پیشگیری از جرایم زیست محیطی امکان پذیر می باشد و از سوی دیگر چه تفاوتی میان پیشگیری از جرایم زیست محیطی با سایر جرایم وجود دارد. از حیث کارکردی ماهیت اقدامات سازمان های غیر دولتی بیشتر واجد پیشگیری غیر کیفری است. زیرا وسایل و شیوه های مورد استفاده این سازمان ها جنبه سیاسی وسرکوبگرانه ندارد . لذا شیوه های مورد استفاده این سازمان ها معمولاً غیر قهر آمیز بوده و به هیچ وجه از این حیث نمی توان آنها را با ساز و کارهای قهر آمیز واکنش نهاد های دولتی مقایسه کرد . برای مثال با درج مقالات گوناگون علمی در خصوص معضلات محیط زیست در نشریات خود و یا انتشار آمار و ارقام در گزارشات خود در خدمت پیشگیری از تخریب و آلودگی محیط زیست می باشد. پس سازمان های غیر دولتی زیست محیطی تلاش می کنند با اطلاع رسانی و آموزش، بسیج افکار عمومی وبا اعلام خطر نسبت به وضعیت محیط زیست اقدامات پیشگیرانه خود را انجام دهد. در اینجا شایسته است با ارائه تعریفی از سازمان های غیر دولتی زیست محیطی بپردازیم :« سازمان های غیر دولتی زیست محیطی به تشکل های غیر دولتی، غیر انتفاعی و غیر سیاسی اطلاق می گردد که از تجمع اشخاص حقیقی به طور داوطلبانه و به گونه ای سازمان دهی شده است که این اشخاص با تدوین اساسنامه مدون از تاریخ ثبت در مراجع رسمی کشور به عنوان یک شخصیت حقوقی جهت تحقق اهداف و آرمان های مشترک در زمینه حمایت و حفاظت از محیط زیست با فعالیت در سطح شهر ها و روستاهای کشور و در صورت امکان در سطح بین المللی می پردازد[۱۶] ». اطلاع رسانی زیست با وضعیت محیط زیستی محلی ، منطقه ای ، ملی و بین المللی ، اطلاع رسانی یکی از شیوه های مرسوم مورد استفاده این سازمان است به طور کلی، دسترسی عموم به اطلاعات و مشارکت آنها تنها مختص به مقررات گذاری در حوزه محیط زیست نمی شود. بلکه این حق ، بیش از هر موضوعی به دولت و شهروندان مربوط است که در تمام نظام های مردم سالار وجود دارند. در این جا موضوع اطلاع رسانی و اطلاعات و مشارکت شهروندان واجد اهمیت بسیار است. زیرا با مشارکت ایشان در اتخاذ تصمیمات بهتر مناسبی برای مردم سالاری فراهم می شود. از طرف دیگر رعایت این حق برای شهروندان مبین توجه دولتمردان به کثرت گرایی و اشتراک مساعی مردم در اداره امورکشور و حق تعیین سرنوشت شان می باشد. توسعه حق دسترسی شهروندان به اطلاعات و مشارکت ایشان در اتخاذ تصمیمات مربوط به مسایل زیست محیطی از اهمیت سیای برخوردار است. زیرا دسترسی به داده های زیست محیطی و مشارکت آنها در فرایند تصمیم سازی و تصمیم گیری مشخص آثار مستقیمی برشهروندان خواهد بود. از نظر مفهومی حق دسترسی به اطلاعات زیست محیطی به دو صورت متصور است:
نخست معنای مضیق این حق ، که در واقع همان آزادی دسترسی اطلاعات است،
دوم حق دسترسی به اطلاعات زیست محیطی به معنای موسع کلمه که در واقع همان حق دسترسی به اطلاعات یا حق دریافت اطلاعات می باشد.
باید توجه داشت که بعضی از سازمان های غیر دولتی فعال در زمینه محیط زیست دارای اطلاعات تخصصی دقیقی هستند این اطلاعات می تواند تصمیم گیران و مجریان طرح های بزرگ صنعتی را از حیث مسائل زیست محیطی یاری کند. برای مثال این سازمان ها قادر به جمع آوری داده ها و تجزیه و تحلیل آنها می باشند و از این طریق می توانند به عنوان کارشناس در فرایند مسیرسازی و تصمیم گیری تاثر گذار باشند.
۲-بسیج افکار عمومی یکی از ابزارهای قدرتمند این سازمان ها در سطح ملی و بین المللی، تظاهرات بیرونی آنها می باشد که آنها را به یک گروه فشار قدرتمند تبدیل می کند. اقدامات این سازمان ها از تنوع بسیاری برخوردار است به نحوی که از اعتراض سخت یک سازمان غیر دولتی اکولوژیک نسبت به آزمایشات هسته ای یک کشور در دریا تا شکل گیری یک ائتلاف برای مبارزه با مین های ضد نفر و تاسیس یک دیوان کیفری بین المللی را شامل می شود.
۳-آموزش: آموزش نقش مهمی در پیشگیری از تخریب و آلودگی محیط زیست دارد از این رو سازمان های غیر دولتی با تشکیل تشکل های زیست محیطی، آموزش هایی را برای آشنایی افراد با طبیعت و نحوه تعامل با آن را آغاز کرده اند.»[۱۷]
بنابراین و با عنایت به آنچه که در مطالب مذکور آورده شده می توان گفت نهادهای غیر دولتی زیست محیطی داری نقش ممتاز و غیر دولتی در مقوله پیشگیری از جرم می توانند باشند. یکی از مقررات مهمی که فعالیت سازمان های غیر دولتی محیط زیستی و غیر آن در چارچوب آن سازماندهی و مدیریت می کند آیین نامه اجرایی تاسیس و فعالیت سازمان های غیر دولتی مصوب ۲۹ خرداد ۱۳۸۴ هیئت وزیران می باشد. این آیین نامه ها به سازمان های غیر دولتی اجازه می دهد متناسب با موضوع فعالیت خود، با رعایت این آیین نامه و سایر قوانین و مقررات مربوطه فعالیت نموده و نسبت به حق دادخواهی در مراجع قضایی و شبه قضایی اقدام کنند. مطابق ماده ۱۶ این آیین نامه، سازمان های غیر دولتی حق دارند موضوع فعالیت های خود و برای حمایت از منافع عمومی علیه اشخص حقیقی و حقوقی در مراجع قضایی اقامه دعوا نماید. از این سازمان های غیر دولتی زیست محیطی در ایران از حوزه اختیاراتی و صلاحیت گسترده ای در مقوله پیشگیری از جرم برخوردار می باشد. به گونه که می توان گفت با اجرای دقیق وظایف و کارکردهای محول از سوی سازمان های غیر دولتی محیط زیستی می توان به تحقق اهداف والای پیشگیری از جرم امیدوار بود.
گفتار اول: نقش سازمان های غیردولتی در پیشگیری و سرکوب جرائم زیست محیطی[۱۸]
توسعه انجام گسیخته صنعتی طبیعت را دگرگون ساخته و صدمات جبران ناپذیری به محیط زیست بشری وارد کرده است. بدین سبب اتخاذ تدابیری در سطح ملی و بین المللی به عنوان یکی از اقدامات مهم در دستور کار بسیاری از کشورها قرار گرفته است. نظر به وضعیت خاص محیط زیست باید تدابیر ویژه و موثری جهت صیانت از این قربانی خاموش اتخاذ گردد که رویکردهای پیشگیرانه و یا کیفری جملگی می توانند پاسخی مناسب و درخور تلقی شوند. محیط زیست، قربانی ساکت است که توان دفاع از خود را در هیچ دادگاهی ندارد و در نظام حقوقی ما عملاً سرنوشتش بسته به رویکرد عکس العمل متولیان دولتی عام و خاص حفاظت از محیط زیست می باشد و به عبارت دیگر نقش دهی به سازمان های غیردولتی زیست محیطی در کشور ما قدری مغفول مانده است.
اصل پیشگیری یکی از مهم ترین اصول شناخته شده حقوق بین الملل محیط زیست است و به عنوان قاعده طلایی در این حوزه تلقی می گردد. این اصل به طور صریح در اعلامیه ریو ۱۹۹۲ در مورد محیط زیست و توسعه پیش بینی شده که تحقق آن در راستای اجرای فصل ۲۷ مستلزم نقش دهی به سازمان های غیردولتی است. تحقق این امر نه تنها نشان دهنده ی پایبندی ایران به بخشی از تعهدات بین المللی اش محسوب می شود بلکه مبین نقش کنشی است که توسط نهادهای غیردولتی در حفاظت از محیط زیست ایفا می گردد. نقش نهادی مردمی به طور موثری از طریق آموزش محیط زیست به شهروندان محقق می شود. و با فرهنگ سازی و ایجاد بستری مناسب از اقدامات آتی تخریبی و آلوده ساز جلوگیری می کند.
این تحقیق بیشتر حول محور رویکرد نظام حقوقی ایران نسبت به سازمان های مزبور در جهت پیشگیری از جرائم زیست محیطی خواهد بود.
گفتار دوم: وضعیت موجود سازمان های غیردولتی در پرتو رویکرد پیشگیرانه از جرائم زیست محیطی.
الف) جنینی بودن مرحله ی پیشگیری مشارکتی نسبت به جرائم زیست محیطی
ب) پیشگیری مشارکتی در حوزه ی محیط زیست در چارچوب اقدامات کنشی سازمان های غیردولتی.
مبحث دوم: وضعیت مطلوب سازمان های غیردولتی در پرتو رویکرد سرکوبگرانه جرائم زیست محیطی.
الف) حق دادخواهی سازمان های غیردولتی در دعاوی زیست محیطی
ب)جهت گیری های نوین در خصوص تقویت نقش سازمان های غیردولتی در دعاوی زیست محیطی
وضعیت موجود سازمان های غیردولتی در پرتو رویکرد پیشگیرانه از جرائم زیست محیطی.
تاکنون چه در سطح ملی و چه در سطح بین المللی تعاریف متعددی از سازمان های غیردولتی ارائه شده است، اما تنوع این سازمان های به حدی است که ارائه یک تعریف واحد از این سازمان ها مشکل می نماید ولی در هر حال این سازمان ها از نقطه نظر دارا بودن ماهیت خصوصی و غیرتجاری بودن دارای وجه مشترک می باشند. سازمان حفاظت از محیط زیست براساس طرح اعلامیه ثبت تشکل های زیست محیطی در بانک اطلاعاتی دفتر مشارکت های مردمی در تعریف سازمان های غیردولتی زیست محیطی چنین بیان کرده است که: سازمان غیردولتی زیست محیطی به تشکل های غیردولتی، غیرانتفاعی و غیرسیاسی اطلاق می گردد که از تجمع اشخاص حقیقی به طور داوطلبانه به گونه ای سازماندهی شده است که این اشخاص با تدوین اساسنامه مدون، از تاریخ ثبت در مراجع رسمی کشور به عنوان یک شخصیت حقوقی جهت تحقق اهداف و آرمان های مشترک در زمینه حمایت و حفاظت از محیط زیست به فعالیت در سطح شهرها و روستاهای کشور در صورت امکان در سطح بین المللی می پردازند.[۱۹]
الف) جنینی بودن مرحله ی پیشگیری مشارکتی نسبت به جرائم زیست محیطی
به طور کلی رابطه دولت و سازمان های غیردولتی از جوانب مختلف قابل تأمل است.
این رابطه به تناسب حوزه مورد مطالعه متغیر بوده و از تنوع زیادی برخوردار می باشد. اساساً حضور و مشارکت سازمان های غیردولتی در دو فرایند شکل گیری هنجارهای بین المللی و نظارت و اجرای آنها محقق می شود. این تنوع باعث ظهور نقش های متفاوتی برای این سازمان ها می شود که در یک حوزه به عنوان مکمل فعالیت دولت و سازمان های بین المللی است. در حالی که حوزه دیگری به عنوان رقیب دولت تجلی پیدا می کند. بنابراین مشارکت این سازمان ها در تمام سطوح و زمینه ها به یک اندازه نیست، در بعضی از زمینه ها همچون حقوق بشر دوستانه، حقوق محیط زیست و توسعه حضورشان پررنگ است و در راستای انجام وظایف تعیین شده در اساسنامه آنها می باشد در حالی که در بعضی زمینه ها چون حقوق بشر این سازمان ها در مقابل دولت ها قرار می گیرند. به عنوان رقیب سرسخت آنها تلقی می شوند.
همان طور که ذکر شد دو اصل ۵۰ و ۲۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان دو اصل مبنایی بر اهیمت محیط زیست و حفاظت از آن و همچنین به آزادی تشکیل مجامع و انجمن ها می پردازد. جمع بین دو اصل پیشگفته قانون اساسی از یک سو و وجود سایر مقررات در رابطه با صیانت از محیط زیست و شکل گیری و تاسیس سازمان های غیردولتی از سوی دیگر موجب طرح پرسش اساسی در خصوص پیشگیری مشارکتی می گردد.
حال این سوال مطرح است موضوع پیشگیری از جرائم زیست محیطی در دستور کار قرار می گیرد.
پاسخ دادن به این پرسش مستلزم بیان نکات زیر است اول تامل در مقررات گوناگون مبین این امر است که به طور پراکنده مواد گوناگونی به مشارکت سازمان های غیر دولتی اختصاص یافته است.[۲۰] ولی در نظام حقوقی ایران قانون جامع و مجزایی در خصوص پیشگیری مشارکتی وجود ندارد. زیرا برنامه های پیشگیری از جرم به طور کلی در بستری کاملاً رسمی دولتی شکل گرفته است و جایگاه مناسبی برای سازمان غیردولتی در نظر نگرفته است.[۲۱] ثانیاً اینکه موضوع پیشگیری از جرائم زیست محیطی کمتر مورد توجه قرار گرفته است. علی رقم کمبودهای موجود در زمینه پیشگیری مشارکتی در خصوص محیط زیست باید اذعان کرد که گام های اولیه توسط لایحه پیشگیری برداشته شده است، هرچند که این اقدامات در مرحله جنینی است.
قوه قضاییه ایران با گذشت بیش از دو دهه از تصویب قانون اساسی به تازگی از طریق پیشنهاد «لایحه پیشگیری از وقوع جرم»[۲۲] به فکر عملیاتی کردن بخش هایی از وظایف خود در حوزه پیشگیری برامده است. بند ۵ اصل ۱۵۶ این قانون، اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین در شعار یکی از وظایف قوه قضاییه تلقی کرده است. ماده ۱ این لایحه پیشگیری از وقوع جرم را به پیش بینی، شناسایی و ارزیابی وقوع جرم را اتخاذ تدابیر و اقدام های لازم برای جلوگیری از وقوع آن تعریف کرده است. این ماده سه نوع پیشگیری اجتماعی، قضایی و انتظامی از وقوع جرم را مقرر داشته و برای آنها ارکان عمومی و تخصصی را ایجاد می نماید.
پیشگیری نوع اول: پیشگیری اجتماعی است از اهمیت زیادی برخوردار است و امکان حضور سازمان های غیردولتی را فراهم می سازد. مطابق لایحه مزکور منظور از پیشگیری اجتماعی عبارت است از تدابیر و روش های آموزشی، فرهنگی و اقتصادی و اجتماعی دولت و نهادها و سازمان های غیردولتی و مردمی در زمینه سالم سازی محیط اجتماعی و محیط فیزیکی برای حذف یا کاهش عوامل اجتماعی وقوع جرم جهت عملیاتی شدن اهداف این لایحه در راستای تحقق پیشگیری اجتماعی در ماده ۷لایحه رکنی به نام «کمیسیون پیشگیری اجتماعی از وقوع جرم» پیش بینی شده است.
ب) پیشگیری مشارکتی در حوزه محیط زیست در چارچوب اقدامات کنشی سازمان های غیردولتی
اصولاً سازمان های غیردولتی در چارچوب اهداف تعیین شده در اساسنامه خود حرکت می کنند. به تناسب هدف و موضوعی که برای آن تاسیس شده اند. در قبال مسائل گوناگون اتخاذ تصمیم می نمایند. در مقایسه با سازمان ها و نهادهای دولتی این سازمان ها عموماً از حیث مالی و تکنیکی محدودیت های فراوانی دارند. لذا این سازمان جهت نیل به اهداف خود از ابزارها و شیوه هایی بهره می گیرند که کم و بیش توسط سایر سازمان های غیردولتی نیز مورد استفاده قرار می گیرند. بکارگیری این وسایل و ابزارها بیشتر در جهت کاهش یا به حداقل رسانیدن دادن احتمال ارتکاب جرائم زیست محیطی می باشد.
اعمال اصل پیشگیری و بکارگیری کاربست های غیرکیفری به عنوان اولین و آسان ترین راه جهت حفاظت از عناصر طبیعی محسوب می شود. تجریه و تخصص علمی ثابت می کند که چه به دلیل اکولوژیکی و چه به دلیل اقتصادی پیشگیری باید قاعده طلائی[۲۳] محیط زیست می باشد. در برخی موارد در صورت ورود آسیب به محیط زیست جبران آن غیرممکن است. انقراض گونه های گیاهی یا جانوری، فرسایش و تخلیه آلاینده های پایدار در دریا وضعیت های مهار نشدنی و غیرقابل بازگشت را به وجود می آورد.
حتی زمانی که آسیب قابل جبران هم باشد هزینه های احیای محیط زیست بالا است.
در بسیاری موارد پیشگیری از تمام خطرات آسیب ناممکن است. در چنین مواردی به منظور حفاظت از محیط زیست و حقوق دیگران ممکن است ضمن اجازه فعالیت های خطرناک تصمیم به اتخاذ تدابیری گرفته شود تا خطر «به حداقل ممکن ها» کاهش یابد.[۲۴]
جهت گردآوری اطلاعات و آمار دقیق در مورد وضعیت محیط زیست مناطق مختلف و همچنین تحقیق بر روی گونه های جانوری و گیاهی از جمله مواردی بوده است که در چارچوب اقدامات این سازمان ها انجام شده است. البته لازم به ذکر است که این سازمان ها روابط نزدیک و تنگاتنگی با دفتر مشارکت های مردمی سازمان محیط زیست دارند. در زیر نیز آمار استخراج شده از ارزیابی عملکرد سازمان های غیردولتی زیست محیطی موجود در دفتر مشارکت های مردمی سازمان محیط زیست مربوط به سال های ۸۰ تا ۸۲ مشاهده می گردد. این آمار نشان می دهد میزان عملکرد سازمان های غیردولتی در جهت آموزش و اطلاع رسانی از طریق درصد فعال بودن عملکردهای ذکر شده می باشد. با بررسی آمار فوق فعال بودن این سازمان ها در جهت آموزش اطلاع رسانی نتیجه گیری می شود
اقدامات موفق سازمان های غیردولتی در مورد محیط زیست زاینده رود است.
| نوع فعالیت در جهت آموزش و اطلاع رسانی | بسیار فعال | فعال | کمتر فعال |
| تورهای زیست محیطی | ۵۶درصد | ۲۸ درصد | ۱۹ درصد |
| برگزاری کارگاه های آموزشی | ۴۶ درصد | ۱۵ درصد | ۲۶ درصد |
| شرکت در کارگاه های آموزشی | ۵۰ درصد | ۱۴ درصد | ۲۵ درصد |
| ارائه مقالات | ۲۵ درصد | ۹ درصد | ۱۰ درصد |
| شرکت در جلسات و نشست ها | ۵۳ درصد | ۲۴ درصد | ۲۰ درصد |
| تحقیق در مسایل محیط زیست | ۲۹ درصد | ۵ درصد | ۲۲ درصد |
| تهیه طومار | ۱۴ درصد | ۲ درصد | ۱۱ درصد |
| همکاری با دستگاه اجرایی و مراکز علمی پژوهشی | ۷۳ درصد | ۲۳ درصد | ۳۵ درصد |
| فعالیت های اجرایی زیست محیطی | ۷۷ درصد | ۳۱ درصد | ۱۴ درصد |
پس باتوجه به آنچه در این قسمت ذکر شده مشخص گردید که این سازمان ها اقدامات موثری در حوزه محیط زیست انجام داده و می دهند. یکی از اقدامات موفق سازمان های غیردولتی در مورد زاینده رود است. زیرا این سازمان ها از تمامی ظرفیت های خود در جهت فرهنگ سازی جمع آوری اطلاعات اعتراض به کارخانه های آلودکننده رودخانه، ارائه راه حل برای مشکلات موجود به صورتی کاملا علمی و تخصصی و همکاری با دولت در ایجاد تصمیم گیری و برنامه ریزی برای حل مشکلات موجود و همچنین تعیین روز بزرگداشت زاینده رود در جهت حمایت از رودخانه استفاده کردند.[۲۵]
مبحث ششم: سازمان های غیر دولتی پیشگیری از اعتیاد
یکی از حوزه های مهم که سازمان های غیر دولتی در حوزه پیشگیری از جرم نقش د ارند حوزه پیشگیری از اعتیاد می باشد. » معضل اعتیاد به مواد مخدر که امروزه شالوده اجتماعات بشری را متزلزل کرده مختص کشور خاصی نیست و همه کشورها به نوعی با آن درگیرند و به دلیل پیچیدگی ابعاد مختلف اعتیاد و قاچاق مواد مخدر به رغم تلاش های فراوان و صرف بودجه های دولتی وبین المللی دولت ها به تنهایی قادر به یک مبارزه ثمر بخش و رسیدن به مقصد نهایی نیستند. واکنش جامعه به معضلات مرتبط با سوء مصرف مواد یا متمرکز به رویکرد درمانی است و تا همین چند سال پیش نیز سازمان ها و ارگان های دولتی از جمله ایران در مبارزه با مواد مخدر و کاهش تقاضا بیشتر رویکردی مقابله ای و رسمی داشتند تا رویکردی پیشگیرانه. هزینه بالا و تاثیر قابل تردید این رویکرد ها موجب برانگیخته شدن علاقه فزاینده ای به امر پیشگیری شده است تا جایی که یکی از مؤلفه های ضروری برای سوء مصرف مواد تلقی می شود. سازمان های غیر دولتی با توجه به نقش مهم که در توسعه انسانی جوامع دارند به عنوان مجامع تاثیر گذار در این حوزه به مشارکت دولت شتافته اند تا بتوانند برکاهش آمار وحشتناک اعتیاد تاثیر بگذارند که مصداق بارز آن را می توان فعالیت های انجمن NA (معتادان گمنام) در سطح ایران و جهان دانست. همین ها کانال ارتباطی بین مردم و دولت هستند و به دلیل ماهیت مردمی و دوری از فضای بروکراسی ومسائل پیچیده اداری، راحت تر می توانند با گروه های هدف خود ارتباط برقرارکنند»[۲۶]
در کشورهای توسعه یافته دنیا سازمان های مردم نهاد به جهت اینکه خواستگاه مردمی دارند بیشترین مسئولیت را در پیشگیری و حتی درمان این بیماری برعهده دارند. کشور ایران نیز در برنامه های ۵ ساله توسعه موضوع جلب مشارکت و همکاری تشکل های غیر دولتی در موضوع پیشگیری از اعتیاد را مد نظر قرارداده است. سازمان های غیر دولتی می توانند به عنوان عاملان مبارزه با مواد مخدر و اعتیاد به شیوه هایی ذیل الذکر اقدام نمایند. چنین نهاد هایی می توانند با استفاده از شیوه اطلاع رسانی و آموزش های لازم در جامعه و براساس فرایند آگاه سازی نقش ممتاز خود را ایفا نمایند از سوی دیگرآنها می توانند با ارائه خدمات گوناگون به معتادان، شرایط و بسط های لازم را برای درمان معتادان فراهم سازند و زمینه های ارتکاب جرم از سوی ایشان را کاهش دهند. پیداست که چنین سازمان هایی می توانند در نقش متفاوت در خصوص پیشگیری از اعتیاد ایفا نمایند. بنابراین نقش آنها در قالب زمینه ساز می باشد. به این معنا که چنین سازمان هایی در حوزه پیشگیری از اعتیاد به تبع آموزش های لازمی که به اعضای خود می دهند آنهارا در مقابل آسیب ها صیانت و حراست می کنند. در جایگاه نقش عامل نیز در چارچوب رسالت و اهدافی که سازمان های غیر دولتی مرتبط با اعتیاد دارند ضمن عهدار شدن ماموریت های خود و انجام فعالیت های اجرایی و پیشگیرانه در سیاست های پیشگیری از اعتیاد مشارکت کنند. در این خصوص چنین گفته شده است:
« هر یک از سازمان های مردم نهاد در ایفای نقش خود می توانند دو نوع جهت گیری مثبت یا مشارکتی و منفی یا مقابله ای داشته باشند. در جهت گیری مثبت با مشارکتی، سازمان های غیر دولتی در شرایطی که دولت ها دغدغه تمایل به برقراری و گسترش رسالتی جهت حل معضلی مانند حفظ محیط زیست یا پیشگیری و مبارزه با اعتیاد و… را دارند، همگام و هم نوا با دولت مشارکتی فعالیت می کنند. در جهت گیری منفی یا مقابله ای با در جهت اهداف خود فعالیت می کنند ولی در شرایطی است که دولت ها بنابه دلایلی به موضوع مورد فعالیتها به طور مثال حقوق زنان یا شیوع اعتیاد در سنین پایین تمایل و توجهی نشان نمی دهند و با تحت فشار قراردادن دولت تلاش می کنند آنها را در مسیراهداف خود قراردهد مثل فعالیت های انجمن صنفی روزنامه نگاران یا سینماگران درخصوص حمایت بیمه ای و قانون بازنشستگی در دولتی که توجه چندانی به آنها نمی شود. نکته حائز تامل در مشارکت سازمان های غیر دولتی آنکه اگر قراراست این تشکل ها به عنوان عوامل اجرایی و عملیاتی در طی یک آسیب، معضل یا مسئله اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و… همسو با دولت ایفای نقش کنند، ضروری و بایسته است. با توجه به ویژگی ها که پیش از این بیان شد ،دولت با کاهش تصدی گری خود مشارکت هر چه بیشتر این تشکل ها را در ابعاد مختلف چون ارائه پیشنهاد، برنامه ریزی و هدایت، سیاست گذاری، تصمیم گیری، اجرا و ارزیابی و نظارت جلب کند، چه اینکه مشارکت مردم در روند توسعه و پیشرفت زمانی محقق خواهد شد که مردم در کلیه مراحل تصمیم گیری، برنامه ریزی و اجرا حضور فعال داشته باشند»[۲۷]
گفتار اول: انواع پیشگیری مرتبط با اعتیاد
با توجه به ماهیت اعتیاد که یک فرایند است نه یک رخدادو در طول زمان تداوم دارد و حتی افرادی که اعتیاد را ترک می نمایند ممکن است مجددا به اعتیاد روی آورند. ما باید تدابیری را برای بازگشت مجدد این افراد به جامعه در نظر بگیریم. در جرم شناسی شش نوع پیشگیری قابل تصور است. چهار نوع تحت عنوان پیشگیری سنتی و دو نوع دیگر به عنوان پیشگیری جدید یا نوین است. در اینجا به بیان پیشگیری جدید یا نوین که مرتبط با مبحث اعتیاد می باشد پرداخته ایم.
گفتار دوم: پیشگیری جدید یا نوین
این دسته از پیشگیری ها در دو سه دهه اخیر وارد ادبیات جرم شناسی شده است. البته این سخن به آن معنی نیست که قبلا چنین تدابیر و سیاست هایی وجود نداشته است. بلکه این تدابیر پراکنده بوده و تحت چنین عناوینی دسته بندی نشده بودند. پیشگیری های جدید دو دسته بندی را شامل می شود: دسته اول پیشگیری اجتماعی و صنعتی، دسته دوم پیشگیری دفاعی و آزادی بخش می باشد. به دلیل مطلق بودن پیشگیری دسته اول با مباحث اعتیاد در اینجا به تشریح نوع اول بسنده می کنیم.
بند اول: پیشگیری اجتماعی
این یک واقعیت است که بزهکاری تابع تحول جامعه است. از این رو مشاهده می گردد که در جوامع روستایی نظارت و کنترل اجتماعی که عمدتاً از نوع غیررسمی می باشد قوی تر است. بزهکاری و جرم نیز به همان اندازه ضعیف تر است زیرا در این اجتماعات پایه های دین و پایبندی به ارزش های اخلاقی قوی تر است. اما در جوامع شهری افزایش نابرابریها، انواع نابه سامانی های اجتماعی و اقتصادی، بیکاری، حاشیه نشینی ها، فقدان امنیت مالی، تورم، عدم دسترسی به امکانات مساوی با استفاده از فرصت های بهداشتی رفاهی و تفریحی زمینه مساعدی برای ارتکاب جرم و گسترش فعالیت های بزهکارانه پراکنده یا سازمان یافته را هموار می سازد(نجفی ابرندآبادی).
در پیشگیری اجتماعی از اعتیاد می توان ارکان هایی همانند: بهزیستی، شهرداری، وزارت بهداشت درمان و آموزش و پرورش، صدا و سیما، سازمان زندان ها، و دیگر نهادها که کارهای مددکاری و درمانی انجام می دهند نام برد. شهرداری در زمینه پیشگیری از اعتیاد، در طراحی فضای شهری و همچنین تبلیغات شهری (مترو، تلویزیون های شهری، پوستر، بنر) و حتی فضاهای نمایشگاهی برای بحث اعتیاد و ضررهای ناشی از آن ایجاد نماید. و نظریه بی هنجاری مرتن در همین راستا هرگونه تبیین فردگرایانه و روانشناختی را در مورد مساله انحراف مردود می شمارد آن را متاثر از جامعه می داند و شرایط ساختی را عامل اصلی انحرافات به شمار می آورد ولی یکی از عناصر اصلی ساخت جامعه را فراهم نمودن شیوه های استاندارد شده کشف – یعنی همان ابزارها و هنجارها – برای نیل به اهداف می داند، او در صورتی یک نظام اجتماعی را متعال می داند که بین این دو عنصر اصلی، تناسبی وجود داشته باشد. (اسکید مور، ترجمه حاضری، ۱۳۷۲)
بهزیستی می تواند در زمینه پیشگیری از اعتیاد در جامعه با معرفی مشاوران خبره به نهادهایی که مسئول نگهداری این افراد در جامعه باعث تحولاتی در این زمینه گردد که یک مورد از مهم ترین گام ها در بحث اجتماعی پیشگیری از اعتیاد مسائل آموزشی و مشاوره ای از طریق آموزش و پرورش برای جوانان و نوجوانان در جامعه می باشد.
بند دوم: پیشگیری وضعی
پیشگیری وضعی، اقدامات پیشگیرانه معطوف به اوضاع و احوالی که جرائم ممکن است در آن وضع به وقوع بپیوندد ترسیم می کنند یک مورد از موثرترین کارهایی که در زمینه پیشگیری وضعی از اعتیاد باید مدنظر قرار گیرد پاکسازی فضای شهری می باشد و برای اینکه در داخل کشور این امر محقق گردد نیاز به یک نقشه GIS منطقه ای خواهیم داشت که در آن نقشه تمام محیط های جرم خیز آلوده به جرم مشخص گردد.
مبحث هفتم : سازمان های غیر دولتی در ارتباط با اطفال و نوجوانان
در ارتباط با اطفال و نوجوانان سازمان های غیردولتی متعددی فعالیت دارند که هدف عمده آنها پیشگیری از جرم از سوی اطفال و نوجوانان است. فعالیت ها و کارکردهای سازمان های غیر دولتی در ارتباط با اطفال و نوجوانان از گسترش وسیعی برخوردار می باشد که در ادامه سعی می گردد مهمترین ابعاد فعالیتی چنین سازمان هایی مورد بررسی قرارگیرد. سازمان های مردم نهاد متعددی می باشند که در این حوزه فعالیت دارند.می توانیم به انجمن حمایت از حقوق کودکان و انجمن حمایت از کودکان کار اشاره نمائیم . همچنین انجمن های حمایت از حقوق کودکان با تشکیل خانه ناصر خسرو، خانه شورش فعالیت های خوبی در نگهداری کودکان بی سرپرست با بدسرشت و کودکان که در شرایط دشوار و خطرناک هستند ، نموده و هر ساله تعداد زیادی کودک به منظور حل مشکلات رفتاری شان به متخصصین و مشاورین خود و یا به سازمان بهزیستی معرفی نمود.» [۲۸]
از سوی دیگر انجمن حمایت از کودکان نیز در زمینه ارائه خدمات مددکاری به کودکان و خانواده های شان و تشکیل پرونده های مددکاری برای تمامی کودکان تحت پوشش نیز شناسایی کودکان به سرپرست و معرفی آنها به مراجع قضایی و یا درمانی اقدامات خوبی انجام داده است. در مجموع و با عنایت به فعالیت ها و کارکرد های انجمن جهانی مذکور و سایر نهاد های غیر دولتی می توانیم فعالیت های ناظر بر اطفال و نوجوانان که از سوی چنین سازمان های غیر دولتی ارائه می گردد به شرح ذیل تقسیم بندی نماییم:
۱-شناسایی نخستین گام در اجرای برنامه ها ی خانواده مدار شناسایی اطفال و نوجوانان در معرض خطر جذب و سازمان دهی آنها به منظور خنثی سازی عوامل خطر و تقویت عوامل حمایتی می باشد. از آن جایی که اغلب کودکان در معرض خطر در مناطق محروم کشور و نواحی فقیر نشین و پایین شهر ها سکونت دارند و در این مناطق علاوه بر فقر، نها های آموزش حمایتی رسمی نیز کمتر حضور دارند ، بی شک وجود سازمان های مردم نهاد ، در این محیط ها می تواند نقش مهمی در کمک رسانی به نهاد های رسمی وتسریع جریان امور داشته باشند. استقرار این سازمان ها در مناطق مذکور به سبب آشنایی آنها با حل و شیوه زندگی مردم منطقه و خواست ها ، سلایق، شیوه ، فکر و آداب و رسوم آن ها سطح تعامل این نهاد ها را با مالکین محل بیشتر کرده و امکان شناسایی کودکانی که دارای شرایط نامساعد و خطرناکی هستند را فراهم و راحت تر خواهند کرد. سازمان های مردم نهاد ی که در این زمینه فعالیت میکنند، پس ازشناسایی کودکان در معرض خطر، در صورت امکان ، خود اقدام به ارائه خدمات حمایتی نسبت به آنها می کنند و یا اینکه آنان را به سازمان ها و نهاد های رسمی ذیربط همچون سازمان بهزیستی معرفی می نمایند تا از طریق آنها نسبت به رفع یا کاهش عوامل خطر اقدام شود.
۲- ارائه خدمات بهداشتی : هر گاه اتفاقات صورت گرفته در دوران کودکی و همچنین تعامل کودک و نوجوان با محیط از جمله والدین، مدرسه و گروه همسالان، تاثیر منفی در روند رشد وی داشته باشد باعث شکل گیری خصوصیات منفی و آسیب زا را در کودک و نوجوان می شود که وی را در معرض خطر گرایش به بزهکاری قرامی دهد.
۳-آموزش مهارت های اجتماعی : سازمان های مردم نهاد می توانند با برگزاری دوره های آموزش مهارت های اجتماعی کودکان در معرض خطر را از توانمندی های لازم برای ابراز وجود ، برقراری رابطه صحیح و سازنده با دیگران، کنترل خشم و حل مساله آمیز و عاری از خشونت مسایل بین فردی – اعتماد به نقش و مشارکت در کارهای گروهی و کنترل رفتار خویش در تعامل با دیگران بهره مند سازند. این امر می تواند از طریق برگزاری جلسات بحث و اظهار نظر ، شرکت در فعالیت هایی که نیازمند شریک مساعی همکاری است .
۴-آموزش های پیش دبستانی[۲۹] : در واقع سازمان های مردم نهاد در خصوص مقوله پیشگیری اطفال و نوجوانان به خوبی می تواند از طریق از بین بردن زمینه ها و آثار و اسباب ایجاد جرم از سوی آنان ، از ارتکاب جرم از سوی ایشان جلوگیری سازند و واقع نوعی پیشگیری اجتماعی را در یک خصوص اعمال می نماید .به عبارت پیشگیری که سازمان های غیر دولتی یا مردم نهاد در خصوص اطفال و نوجوانان اعمال می نمایند. از یک سو مدعی پیشگیری نخستین است. یعنی پیشگیری که درصدد است با بهبود شرایط زندگی افراد از بزهکاری جلوگیری می کند.و از سوی دیگر نوعی پیشگیری اجتماعی می باشد یعنی هر چیزی که به بزهکار خشونت و ناامنی را از طریق هدف دیگری موفقیت آمیز علل شناخته شده جرم از طریق علمی کاهش دهد.
خانواده و پیشگیری انتظامی از جرم[۳۰],[۳۱],[۳۲]
امروزه پلیس با بهره گیری از علوم مختلفی از جمله پیشگیری وضعی می تواند جرایم را تشخیص دهد، تحلیل کند و راهکارهایی برای رفع آنها ارائه دهد. نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به منظور انجام ماموریت ها را سرلوحه همت خود قرار داده است. هرچند که نگاه به پیشگیری در دستگاه و نظام پلیس خالی از سابقه نیست اما در سالهای اخبر به دلایل متعدد مداخله و پیشگیری پلیس اهمیت فراوانی پیدا کرده است. در این مقاله نقش تربیتی و آموزش خانواده در پیشگیری از جرایم اجتماعی مورد بررسی قرار گرفته است. به عقیده نگارنده نقش پدر و مادر در تربیت فرزندان به خصوص در داشتن شخصیتی بودن محیط خانوادگی و داشتن امنیت و اعتماد به نفس می تواند در داشتن شخصیتی سالم و پیشگیری از جرایم اجتماعی بسیار موثر باشند. توجه به وضع جوامع کنونی و ابعاد پیچیده ارتکاب جرم مستلزم همکاری نهادهای رسمی و جامعه مدنی می باشد.
برای پیشگیری موثر کیفری تمام بخش های جامعه باید درگیر شوند. ما نمی توانیم دست روی دست بگذاریم تا پلیس تمام شکل ها و مسائل ناشی از جرم را حل کند مشارکتهای قوی که در بردارنده ی دولت با خدمات اجتماعی، انجمن ها، شرکت ها، خانواده ها و اشخاص حقیقی باشند کلید پیشگیری از جرم هستند.
مبحث هشتم : نقش دانشگاه ها در پیشگیری از جرم
« یکی از عوامل مهم در تعلیم و تربیت، داشتن محیط سالم است که دانشگاه ها و مراکز علمی و فرهنگی می توانند با برنامه ریزی صحیح در پیشگیری از وقوع جرم در جامعه صحیح باشد. همان طوری که در متون فقهی و اعتقادی ما به تعلیم وتربیت سفارش و توجه خاصی شده است. دانشگاه ها می توانند در ارائه راهکارهای علمی متناسب باشرایط فکری و فرهنگی جامعه، زمینه پیشگیری از وقوع جرم را فراهم کنند. بدیهی است در این میان ، حفظ قداست محیط های آموزشی باید سرلوحه کار متولیان قرار گیرد که در صورت بی توجهی و بی تفاوتی و یا دیدگاه های افراطی گری مسلماً به دانشجویان، استادان و محیط آموزش ضربه وارد می کند. بالا بردن سطح ایمان و اعتقادات مذهبی، مؤثرترین عامل و کم هزینه ترین راه برای رسیدن به امنیت و توسعه همه جانبه است که باید از طریق حاکم سازی دین و ارزش های دینی در دانشگاه ها، آن ها را در همه امور و در کاهش وقوع جرم مؤثر و مفید دانست . . . »[۳۳]
دانشگاه ها امروزه با عنایت به اینکه در کلیه سطوح گسترش یافته اند نیز با عنایت به حجم مخاطبین آن که بخش بسیار مهمی از جوانان را تحت پوشش قرارمی دهد می توان گفت نقش بسیار مهم و تاثیرگذاری در ارتقای وقت فراغت جوانان و ایجاد سازمان های مناسب در جهت پیشگیری از وقوع برخی جرایم خاص مربوط به دوران جدانی خواهد داشت . پیداست که آنچه به عنوان نقش دانشگاه ها در پیشگیری از جرم مطلع می گردد عمدتاً نقش آموزش و هدایت دانشگاه ها می باشد و به نوعی با پیشگیری اولیه و اجتماعی در اینجا مواجه هستیم، البته نقش دانشگاه ها در پیشگیری از جرم مشروط به شرایط اصول و ضوابطی می باشد که از جمله آنها می توان به ایجاد انگیزه و رغبت در جوانان در تحصیل و فراگیری متون درسی ابعاد ساز و کارهای مناسب در جهت ایجاد اشتغال جوانان پس از دوران تحصیل می باشد.
مبحث نهم : نقش شوراهای محلی در پیشگیری از جرم
« در حال حاضر با توجه به اهمیت مسایل مربوط به ناامنی وبزهکاری در سطح ملی. در پیشگیری از وقوع جرم شوراهای محلی می توانند نقش بسزایی داشته باشند . از سال ۱۹۸۲ در کشور فرانسه سیاست های توسعه ای با هدف پیشگیری از بزهکاری بیش از هر چیز در چارچوب شوراهای محلی پیشگیری از وقوع جرم به اجرا درآمده است و در سال ۱۹۸۳ حوزه پیشگیری از وقوع جرم در فرانسه ساختار منسجمی پیدارکرد. شوراها ی محلی پیشگیری از وقوع جرم همیشه در فضایی واقعی قرار می گیرند که برای آن الگو هایی پیش بینی شده است. به عنوان مثال، با استفاده از موضوعات مهمتر که دولت اعلام می کند، فهرست حوزه های فرعی یعنی پیشگیری از تکرار جرم، پیشگیری از اعتیاد، حفظ امنیت در مکان های حساس و تقویت نسل جوان و آموزش را در بر می گیرد. در راهکار هایی که این شوراها می توانند در پیشگیری از وقوع جرم بکار بندند، به قرار زیر است : ایحاد رابطه مناسب بین حوزه های عملی مختلف از جمله در حوزه های اجتماعی ؛ ایجاد هماهنگی در سطح نهاد ها ؛ توافق در زمینه اقدامات پیشگیرانه بین بخش های دولتی و غیر دولتی…»[۳۴]
در نظام حقوقی نیز شوراهای محلی شهر و روستا از چنین کارکردهایی برخوردارند. در ماده ۷۱ قانون شوراهای اسلامی شهر و روستا و طرز انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی آن پاره ای از وظایف های شوراها به قرار ذیل دانسته است که با اجرای دقیق و صحیح آن می توان به شکل گیری و تحقیق پیشگیری اجتماعی از جرم تا حدود زیادی امیدوار بود؛ ماده ۷۱ ۵- برنامه ریزی در خصوص مشارکت مردم ر انجام خدمات اجتماعی، اقتصادی عمرانی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی با موافقت دستگاه های ذیربط ۶-تشویق و ترغیب مردم در خصوص گسترش مراکز گردشگری و تفریحی ورزشی، فرهنگی با هماهنگی دستگاه های ذیربط و.. ۷- اقدام در خصوص تشکیل انجمن ها و نهاد های اجتماعی، امدادی، ارشادی، و … همان طور که از مفاد بخشی از وظایف و تکالیف و صلاحیت های شوراها به خوبی برمی آید. شوراها می توانند با مشارکت جدی مردم در فرایند اداره امور شهر و روستا آنها را و استفاده توانمندی ها و ظرفیت ها و پتانسیل های مردم در حوزه های مختلف و گوناکون آنها را به نوعی تشویق به فعالیت و کار و تلاش مثبت هدفمند نمایند و از سوی دیگر به طریق اولی زمینه ای ارتکاب جرم را توسط آنان از بین ببرند.
[۱] – رمضانی قوام آبادی، محمد حسین، نقش سازمان های غیر دولتی در پیشگیری و سرکوب جرائم زیست محیطی، عضو هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، ۱۳۸۵٫
[۲] – رشید پور، لقمان، بررسی و تحلیل عملکرد تشکل های غیردولتی زیست محیطی در سال۱۳۸۲، دفتر مشارکت مردمی سازمان حفاظت محیط زیست ۱۳۸۲، ص۱۵٫
[۳] – هادی زاده بزاز ، مریم، ۱۳۸۳، حاشیه نشینی و راه کارهای سازماندهی آن در جهان، مشهد ، انتشارات شهرداری مشهد، ص ۱۴ .
[۴] – ابرندآبادی، محمد، ۱۳۸۱، ماهنامه شهرداری های شماره ۳۵ ،تهران، سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور ،ص ۴۸٫
[۵] – شعبانی، جعفر، ۱۳۸۹، نقش شهرداری ها در پیشگیری از حاشیه نشینی و جرایم ناشی از آن، نشریه راه رسالت ، شماره ۳،ص ۷۳٫
[۶] – فرجی ها، محمد، ۱۳۸۵، بازتاب رسانه های جرم – تهران، فصل نامه علمی و پژوهشی رفاه اجتماعی، سال ششم ، شماره ۲۲، صص ۸۶-۵۷٫
[۷] – حبیب زداده ، اصحاب، افخمی ، حسین ، نادر پور ، محمد رضا، ۱۳۸۸، بررسی تقش دوستان دوستانه رسانه های جمعی در پیشگیری از وقوع جرم ، فصلنامه علمی پژوهشی انتظام اجتماعی ،سال اول ، شماره دوم ، صص ۱۰۹-۱۰۸٫
[۸] – نوبهار ، رضا ، ۱۳۸۹، حمایت خقوق کیفر ی از حوزه های عمومی و خصوصی، تهران ، انتشارات جنگل ، ص ۳۷-۳۶
[۹] – لازر ژ، ۱۳۸۴، افکار عمومی ترجمه مرتضی کتبی،تهران، نشر نی، ص ۳۰-۲۸
[۱۰] – حبیب زاده، اصحاب ، افخمی، حسین، نادرپور ، محمد رضا ، همان منبع ، صص ۱۱۶-۱۱۵٫
[۱۱] – سلیمی ، علی ، داوری ، محمد ، ۱۳۸۰، جامعه شناسی کجروی ، تهران ، انتشارات پژوهشکده حوزه و دانشگاه ، ص ۱۶۰٫
[۱۲] – حبیب زاده و دیگران ، منبع پیشین ، ص ۱۱۹ -۱۱۸
[۱۳] – گلشن پژوه ، محمود رضا ، ۱۳۸۶، سازمان های غیر دولتی بین المللی حقوق بشری ، تهران ، مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام ، ص ۱۳٫
[۱۴] – بابایی، جابر، صفایی، آتشگاه حامد ، ۱۳۹۳، جایگاه قانونی مشارکت سازمان های مردم نهاد در پیشگیری از جرم در ایران، نشریه مطالعات پیشگیری از جرم، شماره ۳۳،صص ۸۸-۸۷٫
[۱۵] – موسی زاده، ابراهیم، ۱۳۸۷، تاملی در مفهوم ماهیت و جایگاه حقوقی سیاست های کلی نظام ، فصل نامه فقه و حقوق ، سال پنجم شماره ۱۷،ص ۱۷۰٫
[۱۶] – رشید پور ، لقمان ، ۱۳۸۲، بررسی و تحلیل عملکرد تشکل های غیر دولتی زیست محیطی در سال ۱۳۸۲ ، دفتر مشارکت های مردمی سازمان حفاظت محیط زیست ، ص ۲۸٫
[۱۷] – رمضانی قوام آبادی، محمد حسین، ۱۳۹۰، پیشگیری و سرکوب جرایم زیست محیطی در پرتو اقدامات سازمان های غیر دولتی در نظام حقوقی ایران، مجله حقوق دادگستر، سال ۷۵، شماره ۷۵،صص ۲۱۳-۲۱۱٫
[۱۸] – رمضانی قوام آبادی، محمد حسین، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی.
[۱۹] – رشید پور، لقمان، بررسی و تحلیل عملکرد تشکل های غیردولتی زیست محیطی در سال۸۲٫ دفتر مشارکت های مردمی سازمان حفاظت محیط زیست، ۱۳۸۲،ص۱۵٫
[۲۰] -ماده واحده اصلاحی لایحه قانونی راجع به تشکیل سازمان بهزیستی کشور، مصوب ۲۴خردادماه ۱۳۹۵قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی – فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۱شهریور ماه ۱۳۸۳ و آیین نامه پیشگیری از اعتیاد درمان معتادان به مواد مخدر و حمایت از افراد در معرض خطر اعتیاد، مصوب ۲۰بهمن ماه۱۳۷۷٫
[۲۱] – منصور آبادی، عباس، و ابراهیمی، شهرام «تحولات مدیریت پیشگیری از جرم»، فصلنامه مطالعات پیشگیری از جرم سال سوم شماره هشتم پاییز ۱۳۸۷، ص۲۶٫
[۲۲] – available at: http://www.dadiran.ir partalso/plsh glr zojorm.pdf.
[۲۳] -golden rule
[۲۴] -shelton.D&Kiss,A,Judical Handbook on Envirionmental Law.
[۲۵] -koushafar(mohamad)&amini(farhad),and azadlpour(shiva),the role of envirionmental nooshin protection zayanderood in isfahan,a and my memberes,islamic azad university&department of the invirionmental.k.iran office of isfahan zooz,15-14 at,www.academicjournal.org/ingoj/introduction/ introduction introduction/ zo 2007/feb/houshafur/zo at%zoal.htm,2007.11.19,I 22.
[۲۶] – رحیم نظری، فرزین، ۱۳۸۵، نقش سازمان های مردمی در مبارزه با مواد مخدر، شماره ۱۲۳، ص ۲۹
[۲۷] – معصومی، رضا، ۱۳۸۹، نقش سازمان های مردم نهاد در پیشگیری از اعتیاد ،نشریه بران پاک، شماره ۴۰،ص ۲۰-۱۸
[۲۸] – معصومی، رضا، ۱۳۸۹، نقش سازمان های مردم نهاد در پیشگیری از اعتیاد ،نشریه بران پاک، شماره ۴۰،ص ۲۰-۱۸٫
[۲۹] – بابایی ، جابر ، آتشگاه ، حامد، ۱۳۹۲، بخش سازمان های مردم نهاد در پیشگیری رشد مدار از بزهکاری نوجوانان ، کنفرانس های سیاسی کیفری ایران در قبال بزهکاری اطفال و نوجوانان ، صص ۷-۵٫
[۳۰] -جوانمرد، محمد، خانواده و پیشگیری انتخابی از جرم، مدرس و کارشناس ارشد اطلاعات دانشکده علوم انسانی، زمستان ۹۴، ص۴۱٫
[۳۱] – علیخانی، میثم، خانواده و پیشگیری انتخابی از جرم، کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه علوم تحقیقات تهران.
[۳۲] – پارسایی، رضا، خانواده و پیشگیری انتخابی از جرم، دانشجوی دکترای علوم سیاسی گرایش مسائل ایران، دانشگاه ازاد واحد تهران مرکز، زمستان۱۳۹۴٫
[۳۳] – قربانیان ، حسین ، هراعیان نژادی ، مجید ، ۱۳۸۷، نقش نها دها و سازمان های دولتی و غیر دولتی در پیشگیری از وقوع جرم ، ماهنامه کانون ، شماره ۱۱۶ ، ص ۱۹۸٫
[۳۴] – عامری ، حمید رضا، مقاله نقش شورا های محلی فرانسه در پیشگیری از بزهکاری ، نشریه مأوی، ۸-۷- ۱۳۷۸٫
