خانه / اخبار / راهکاری جدید برای جایگزین حبس در مکتب عدالت حقیقت گرا(عریانیسم)در پایان نامه ارشد جناب آقای فرزاد الماسی

راهکاری جدید برای جایگزین حبس در مکتب عدالت حقیقت گرا(عریانیسم)در پایان نامه ارشد جناب آقای فرزاد الماسی

نظام آموزش محور به عنوان راهکاری جدید برای جایگزین حبس در مکتب عدالت حقیقت گرا(عریانیسم) در پایان نامه ی کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی جناب آقای فرزاد الماسی با عنوان «وضعیت اشتغال به کار زندانیان، از دیدگاه حقوق کیفری ایران و اسناد بین المللی» ارائه در سال ۱۳۹۵ دانشگاه آزاد واحد کرمانشاه

فصل اول
کلیات

 

 

در فصل اول از پایان نامه و قبل از ورود به مباحث اصلی در ابتدا به بررسی تعاریف و مفاهیم مربوط می پردازیم.

مبحث اول : معنا و مفهوم حبس و زندان

گفتار اول : از منظر لغوی

در فرهنگ معین حبس به معنای زندانی کردن و بازداشتن آمده است. در جای دیگر حبس چنین تعریف شده است: سلب آزادی و اختیار نفس در مدت معین یا نامحدود بطوری که در آن حالت ترخیص وجود نداشته باشد و اگر حالت انتظار وجود داشته باشد آن را توقیف گویند نه حبس. (لنگرودی، ۱۳۷۴: ۲۰۸)

گفتار دوم : از منظر حقوقی

از منظر حقوقی حبس یکی از انواع مجازات‌هاست که به موجب آن آزادی محکوم از وی سلب می‌شود. با اینکه این اصطلاح بارها در قوانین مختلف به کار رفته است و مجازات اکثر جرایم پیش‌بینی شده در قانون را تشکیل می دهد قانونگذار تعریفی از آن ارایه نداده است. (موسوی تومتری۱۳۸۰ :۲)

بنابراین حبس یا مجازات سالب آزادی[۱] با رویکرد کیفری در اواخر قرون وسطی و آغاز دوران نوزایش وارد زرادخانه‌های کیفری ممالک اروپایی شد و حقوق انقلاب فرانسه به ویژه قانون‌نامه‌های ۱۸۰۸ و ۱۸۰۱ ناپیلئون بدان رسمیت داد مجازاتی است که به قصد سلب آزادی فرد مورد حکم قرار می‌گیرد حقوقدانان کیفرها را از یک منظر و براساس لطمه‌های که این کیفرها به ارزشهای مورد احترام بشر یعنی جان، مال، تمامیت جسمانی و آزادی تن و جسم وارد می کنند به مجازات‌های سالب حیات نظیر (اعدام) مالی چون جزای نقدی، بدنی و جسمانی نظیر قطع عضو و سرانجام حبس- که آن را سالب آزادی هم نامیده‌اند- تقسیم کرده‌اند. (الوندی، ۱۳۸۲: ۴۳)

حبس دارای انواع گوناگونی است که در ادامه  به اختصار به آن می‌پردازیم:

انواع حبس: عبارتند از: حبس مجرد، موقت، دایم، احتیاطی، تکدیری و با کار. حبس ابد عبارت از حبس در مدت عمر محکوم است و در فقه حبس دایمی و حبس مخلد در همین معنی به کار رفته است. (گودرزی بروجردی، ۱۳۸۲: ۴۳)

حبس مجرد: عبارت است از اینکه محکوم به حبس مجرد در تمام مدت محکومیت خود در یک سلول کوچک بطور انفرادی زندانی باشد. (صلاحی، ۱۳۵۲: ۹۰)

حبس موقت: سلب آزادی محکوم در مدت معین است.

حبس احتیاطی: سلب آزادی متهم در طول محاکمه برای جلوگیری از فرار متهم و یا از بین بردن مدارک جرم توسط او یا تبانی را حبس احتیاطی گویند.

حبس تکدیری: حبسی که باری امور خلافی مقرر شده است حبس تکدیری نام دارد.

حبس با کار: حبسی که محکوم علیه به حبس، مجبور به انجام کارهایی که برای او معین می‌شود باشد.

یکی از مهمترین واکنش‌های رسمی و متداول در ادوار گذشته زندانی کردن مجرمان است. در گذشته‌های نه چندان دور سلب ازادی و حبس مجرمان در کشورهای غربی، شرقی و حتی قاره‌ی آسیا به مرحله پیش از محاکمه و تا تحویل متهم به دادگاه جهت رسیدگی به درستی و نادرستی اتهام وارده به آنان اختصاص داشته است و پس از آن کیفر که اغلب به شکل مجازاتهای بدنی و غیرانسانی بود اجرا گردیده است اما حبس طی دوسده‌ی اخیر به جایگاهی رسید که به عنوان مجازاتی که مدعی امنیت جامعه است و جوامع بشری را از دست مجرمانه مصون می‌دارد معرفی گردید و گذشته از آن عده‌ای بر این باور شدند که زندان وسیله‌ای برای اصلاح و درمان مجرمان است.

اگرچه زمزمه اصلاح زندانها از سالها پیش مورد بحث وبررسی قرار گرفته است، اما جنبش اصلاح سیستم زندانها ا وقوع انقلاب۱۷۹۸ فرانسه شدت بیشتری یافت و پس از آن دامنه گسترده‌تری پیدا کرد و از اروپا فراتر رفت در پی همین تحول بود که بطور کلی جهت‌گیری زندان از محل تحمیل درد به مرکز اصلاح آغاز نیز شد.

اصلاح سیستم زندانها در سده ۲۰ همچنان ادامه یافت و تحت آموزه‌های مکتب اثباتی و مکتب دفاع اجتماعی موضوع بازپروری و اصلاح زندانیان رونق یافت. این کوشش‌ها تا دهه ۱۹۷۰ میلادی بیشتر ناظر بر تکریم، رفع نواقص زندان انسانی و کارآمدتر کردن زندان و تجهیز زندان به وسایل و ابزارهای اصلاحی بود.

مطالعات جرم‌شناسان نشان می‌دهد که با تمام اصلاحاتی که در رژیم زندانهای طی دو سده گذشته صورت گرفته و به بهبود نسبی شرایط فیزیکی زندانها منجر شده نتایج مثبت سودمند و مؤثری بر بازپذیری اجتماعی مجرمان و پیشگیری از ارتکاب جرم نداشته است و نظریه بازپروری و اصلاح زندانیان در بسیاری از کشورها تقریباً با شکست روبرو بوده است که از این پدیده به عنوان شکست جرم‌شناسی اصلاح و درمان یا بحران در سیاست جنایی کشورها نام می برند.

برای خروج از این وضعیت بحرانی و خطرساز در دو زمینه اقدام صورت گرفته است: نخست جرم‌زدایی و تهدید مداخله‌ کیفری و دوم بازاندیشی و بازنگری در نظریه مجازات و به ویژه زندان، رشته اخیر خود مشتمل بر دو طیف از فعالیتهاست. بخشی از این اقدام‌ها ناظر به جایگزین‌های زندان و بخشی جهت اصلاح کاستی‌ها و نواقص زندان و تغییر ساختار زندان بوده است. (آشوری، ۱۳۸۲: ۷)

با توجه به اهمیت روند طی شده در این ز مینه ها و با توجه به اینکه هر کشوری نسبت به شرایط مختلف محیطی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مجازاتهای خاصی را برای واکنش علیه مجرمان اتخاذ نموده است.

 

گفتار سوم : رابطه حبس و زندان

رابطه میان حبس و زندان ریشه در تاریخ حقوق کیفری دنیا دارد ، یکی از راههای مبارزه با بزهکاری مجازات زندان است . زندان محلی است محصور که افراد خلافکار و قانون شکن برای مدّتی محدود به عنوان مجازات در آن نگهداری می شوند و در تمام کشورها و فرهنگ ها مشخصه خاص خود را دارد. زندانی، انسانی است خطا کار که به دلیل قانون شکنی بازداشت و احیاناً محکوم شده  و قانون وی را مجبور به اقامت برای مدّت معلوم ویا تمام عمر در زندان کرده است. به طور کلی متهمان و محکومانی که وارد زندان می شوند دو دسته هستند: ۱-دسته اول، افرادی هستند که برای اولین بار وارد زندان می شوند و با اضطراب، تشویق، شرمساری و نگرانی با آن مواجه می شوند. مجرمان حرفه ای، شریک جرم وهمدست آینده خود را از بین کسانی که برای اولین بار زندانی شده اند، انتخاب  می کنند.

۲-دسته دوم، مجرمان حرفه ای هستند که برای مدّتی باید در زندان به سر برند و نباید زندگی را به کام خود تلخ کنند حتّی گاهی خسته از فعالیتهای مجرمانه، برای استراحت با ارتکاب جرائم مشهود، عمداً به زندان مراجعت می کنند.

اصلاح و تربیت زندانیان با توجه به موارد ذیل امکان پذیر است:۱-مسئولان و مدیران زندانها ودستگاههای قضایی، چاره ای برای حمایت و حضانت از خانواده زندانی به عمل آورند.

۲-گرچه در تشکیلات قضایی جمهوری اسلامی مراقبتهایی هم چون مراقبت بعداز خروج از خانواده زندانیان صورت می گیرد،ولی به لحاظ عدم تأمین بودجه کافی و مسامحه در بعضی موارد، نه تنها کافی نیست بکه ناچیز وغیر قابل اعتنا می باشد.

۳-کاریابی و اشتغال برای خانواده زندانی و خود زندانی بعد از خروج لازم و بدیهی است.

۴-آموزش های لازم فرهنگی، حرفه ای وغیره برای زندانی و خانواده وی ضروری است.

۵-نمایندگان محترم مجلس قبل از تصویب هر نوع مجازات به اثرات مثبت و منفی آن توجه نمایند.

۶- زندانبانان نیز بنا به مسئولیت شرعی و قانونی که دارند، لازم است نکات ذیل را مراعات نمایند:

-اوقات فراغت زندانیان به نحو شایسته ای پر شود.

– شغل های اساسی به آنها آموزش داده شود.

– خانواده زندانی به نحو شایسته و ممکن مورد حمایت عاطفی ،اجتماعی و مالی قرار گیرد.

– تفکیک زندانیان با سابقه، بدون سابقه و طویل الحبس، با توجّه به ویژگی های شخصیتی صورت پذیرد.

– تأمین بهداشت و درمان و تغذیه مناسب برای زندانیان.

– فعالیت های مستمر فرهنگی؛ ورزشی و مذهبی برای زندانیان

– اجرای طرح بیمه همگانی.

-استفاده از متخصصان رشته های روانشناسی، تربیتی، روانپزشکی در زندان.

– استفاده از محکومان در طرح های اقتصادی و سازندگی کشور در محیط های نیمه باز، با توجّه به توانایی های فکری و جسمی آنها.( حبیب زاده شریف، ۱۳۸۷،صص۷۶و ۷۷)

مدیران و دست اندر کاران امور زندانها نقش اساسی در ایجاد محیطی سالم در جهت آماده سازی مجرمان برای ورود به فضای اجتماعی دارند. آیت اله هاشمی شاهرودی در این خصوص می فرماید:”باید بینشی خاص به مدیران داده شود، این اولین ضرورت است که مدیران زندان ها باید در سراسر کشور واقعاً این بینش را داشته باشند و زندانها و زندانیان را با این دید، مدیریت واداره کنند که بالاخره افراد زندانی امانت هایی در نزد آنها هستند. اینان موجوداتی حذف شده از جامعه نیستند تا بتوان هر بلایی سر آنها در آورد. این بینش ورویه کار مدیران را عوض می کند، واقعاً با یک احساس مسئولیت در مقابل خدا که اینها بشرند و حیوان نیستند، روبرو می شوند. این دیدگاهها خیلی مهم است. این دیدگاه که انسانها را پیچ و مهره بداند غلط است،بلکه اصل اخوت در مورد آنان جاری است، زندانی گناه کرده است، امّا از انسانیت که خارج نشده است، این فرد یک انسان است، اشرف مخلوقات است و این دید ۱۸۰درجه با آن دیدگاههای دیگر فرق می کند”[۲]

همواره میان دست اندرکاران اجرایی و قضایی، دودیدگاه وجود داشته است. دیدگاهی که با ماشین انگاری وشی انگاری انسان، تلاش کرده است شأن و هویت انسان را در حد یک حیوان تنزل دهد و با مجرم به عنوان کسی که هویت انسانی خودش را از دست داده است،رفتار کند. این الگوی رفتاری هرگز نمی تواند مصلح و اصلاح گر برخوردها و رفتارهای اجتماعی ناسالم باشد،بلکه خود با گسترش فرهنگ بی ارزشی وبی هویتی سعی در از میان برداشتن انسجام اجتماعی دارد. برداشت دیگری نیز در تشکیلات قضایی وجود دارد که به انسان به عنوان خلیفه الهی در زمین وحامل ارزش های متعالی می داند و ارتکاب یک جرم که بعضاً ناشی از سهو و خطا می باشد ،شأن و کرامت انسانی را از میان نبرده است، از این رو برخورد با انسان مجرم، در درون الگوها و چهار چوب های نظام اسلامی تعریف می‌شود.

آیت الله هاشمی شاهرودی برای بیان این دید اسلامی که می تواند در تشکیلات زندان موثر واقع شود، اینگونه توضیح می دهد: “اطلاع دارید که بر مکاتب مادی دید اول حاکم است، یعنی انسان را پیچ ومهره یک دستگاه می داند، تا زمانی که کار می کندفایده دارد در غیر این صورت او را بیرون می اندازد، این دید یک دید اسلامی نیست. در دید نظام اسلامی کسی که حتّی مسلمان هم نیست محترم است، در زمان  امیرالمومنین(ع) در رابطه با یک یهودی که در کوچه ای نشسته و گدای می کند، حضرت فرمودند: چرا از بیت المال به او مواجب نداده اید ، گفتند: این شخص یهودی است، فرمود: تا وقتی که جوان بود از او استفاده کردید، حالا که پیر شده نباید او را بیرون اندازید، حال که ضعیف شده، او را طرد کرده اید که گدایی کند؟ مواجب او را بدهید. این یک دیدگاه اسلامی است، چون امام مسلمین این دید را داشته است و با یهودی که دشمن مسلمانان است، آن گونه رفتار کرده است. پس به نظر من اولین کار دادن این بینش است. گزینش باید در خصوص افرادی که کارشان در داخل زندان است و با زندانی ها در ارتباط هستند، دقت کنند که این بینش را داشته باشند، بینش تعهد احساس اسلامی نسبت به افراد بشر و مخصوصاً بشر از نوع ضعیف باید احساس مسئولیت شرعی کرد و باید احساس پدری داشت . قاضی حکم قضایی را صادر کرده است. آن گاه کار شما آغاز می شود و شما در رزو قیامت مسئول هستید.”( همان منبع،ص۱۵۹و ۱۶۰)

بنابراین داشتن بینش و دیدگاه برتر نیست به کرامت و هویت انسانی، شرط اساسی و اصلی در مدیران ودست اندرکاران امور زندان است. دیدگاه شی نگاری هرگز نمی تواند درصدد تربیت نیروی انسانی باشد، زیرا شایستگی ها، صلاحیت ها وویژگی های انسان را به عنوان موجودی برتر نادیده می گیرد و نادیده گرفتن این ویژگی ها موجب می شود برنامه ریزی آموزشی و فرهنگی برای زندانیان صورت نگیردو بسیاری از استعدادها و شایستگی های انسانها در این”حصار چهار دیواری” فراموش شود. همان نگاهی که دنیای مدرنیته به هویت انسانی دارد وانسان را در حد ابزار و وسیله تولید سرمایه داری کاهش می دهد وبا ایجاد ساختارهای محدود کننده از قبیل زندان،بر آن است که انسان ها تا زمانی مفیدند وسودمند تلقی می شوند که “سود اقتصادی” داشته باشند و هر کس در گردش سرمایه داری نتواند مثمر و مفید باشد، بایستی از چرخش جامعه خارج شود و زندان یکی از ساختارهایی است که انسانهای بازمانده از گردش اقتصادی را در خود جمع کرده است. با این برداشت از انسان آیا می توان میحط سالم برای تربیت مجرمان ایجاد کرد؟ آیت اله هاشمی شاهرودی آموزش را یکی از عوامل مهم واساسی در رشدایجاد این بینش می داند و معتقد است با ارائه آموزش ها و آگاهی های سازنده به دست اندرکارن و عاملان امور زندانها،می توان در ایجاد این بینش اسلامی به هویت و شخصیت انسان موثر بود.تربیت نیروی انسانی و آموزش ضمن خدمت دست اندرکاران قضایی و اجرایی، یکی از ضروریاتی است که قوام واستمرار توسعه قضایی متکی بر آن است. در سایه آموزش مستمر این نیروها می توان الگوها و قواعد رفتاری را در فرآیندی جامعه پذیری به آنان منتقل کرد و این انتقال مفاهیم می تواند در ایجاد و تقویت بینش اسلامی و انسانی در میان متصدیان امور زندان موثر باشد. هر دستگاهی در صورتی می تواند به اهداف و برنامه های کلان خود، جامه عمل بپوشاند که بتواند دست اندر کاران و کادر تشکیل دهنده را نیز برای رسیدن به این اهداف علاقه مند سازد و این علاقه مندی در سایه انتقال آگاهی ها و اطّلاعات از سوی مدیریت است.

مدیریت در معنای امروزی آن بیش از هر چیز اداره اطّلاعات و گردش صحیح داده ها در درون سازمان را به عهده دارد  و اگر این مهم در تشکیلات قضایی جدی تر گرفته شود،آن دستگاه در حل بسیاری از مشکلات موفق تر عمل خواهد کرد(تدوینگر۱۳۸۸، صص۱۶۰،۱۶۱و ۱۶۲)

یکی دیگر از راههای اصلاحی در زندان با وضعیت موجود این است که زندانیان بر اساس ویژگی ها، جرائم وسایر خصوصیات لازم از همدیگر جدا شوند. زندانی به دلایل مختلف محکوم به زندان شده است و نوع جرم، سهو یا خطا، مشکل مالی و … تفاوت های اساسی در میان زندانیان ایجاد می کند. آیت اله هاشمی شاهرودی ضمن بر شمردن اهمیت و اولویت جداسازی زندانیان بر آن است که”طبقه بندی وجداسازی زندانیان، جرایم مطبوعاتی و سیاسی، افرادشرور و قاچاقچیان مواد مخدر وبزرگسالان و خردسالان یکی دیگر از مسائل مهم واساسی است و ممکن است یکی از آسیب هایی که به زندانی واردمی شود، از همین راه باشد. رسیدگی به این موضوع باید در اولویت قرار گیرد… اگر بشود معتاد از چهار چوب زندان خارج شود و او را به صورت مریض نگاه کنند و به دستگاههایی که بیشتر به مسائل درمانی و مددکاری  می پردازند، سپرده شود یک موضوع ایده آل است،پس طبقه بندی، از مسائل اولویت دار است”.

طقه بندی زندانیان از لحاظ ماهیت جرم، سن، میزان محکومیت ، جنس وحتّی طبقه اجتماعی به آنان کمک می کند تا خود را در فضای سالم، آماده بازگشت به اجتماع ببینند.( همان منبع،صص۱۶۲و ۱۶۳)

آموزش و تربیت مجرم در محیط زندان، گامی اساسی وحیاتی برای اصلاح مجرم است. مجرم در فرآیند جامعه پذیری که از طریق آموزش به او منتقل می شود، می آموزد که در جامعه چگونه رفتار کند و هنجارها و ارزش های اجتماعی را پاس بدارد به قول بریسو دو واریل حقوقدان فرانسوی که می گفت “بزهکار یا مریض است یا نادان باید به درمان و آموزش او پرداخت، نه این که او را خفه کرد.” این اندیشه در غالب کشورهای متمدن جهان سرمشق قرار گرفته است که با مجرم به عنوان مریض و یا نادان و یا حتّی”مضطر” برخورد می کنند وقبل از هر حکمی، به زمینه ها وعواملی که باعث بروز چنین جرمی از یک شخص شده است،می پردازند. از این رو آموزش نقش اساسی و کلیدی برای بازسازی و بازپروری شخصیت مجرم دارد، بسیاری از مجرمان پس از طی آموزش های لازم در زندان، از عمل خود پشیمان شده اند و به عنوان یک عنصر سالم و مفید در جامعه ادامه حیات داده اند. از سوی دیگر آموزش، تنها به آموزش های قانونی، حقوقی یا قضایی محدود نمی شود،بلکه به همه آموزش هایی که در فرهنگ پذیری شخص موثر است،اطلاق می شود، آموزش های مذهبی، ارزش های انسانی، اخلاقی و …می تواند در بازیابی شخصیت فرد، مفید باشد. افراد در اثر ارتکاب جرم و افتادن در دست عدالت، شخصیت خود را فرو کاسته می بینند. اگراین شخصیت ضربه خورده، به همین صورت در مجرم باقی بماند وزندانی پس از خروج از زندان نیز همین شخصیت ضربه خورده را با خود به جامعه بیاورد، ممکن است در شرایط مشابه،مرتکب جرم و تکرار جرم شود.( همان منبع،صص۱۷۰و ۱۷۱)

نقش آموزش وتربیت در بازپروری شخصیت مجرم، مسئله ای است که همواره آیت اله شاهرودی بر آن تکیه کرده است “کسانی که سواد دارند ، بتوانند ادامه تحصیل بدهند، حتّی شرایط تحصیل در دوره دانشگاه نیز برای آنان فراهم شود. این، هم باعث مشغول شدن زندانی می شود ، هم فضاهای نامطبوع را به هوای قابل استنشاق بدل می کند وهم استفاده ای می شود برای زندانی و خود جامعه وفضا را می برد به سطح تعلیم وتربیت، آموزش و علم خیلی موثر است. از این قبیل برنامه ها اگر انجام شود، خیلی ارزنده است، هرچه بیشتر با این قبیل برنامه بتوان فضای داخلی زندانها را آماده کرد، فساد کمتر می شود”.( زندان ضرورت نه مجازات، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، تهران، مرکز مطبوعات وانتشارات،۱۳۸۰،ص۴۲)

بنابراین با به کار بستن روش های صحیح تربیتی و بکار گیری نیروهای متخصص در امور روانشناسی و تربیتی می توان کمک شایانی به اصلاح وباز پروری مجرمین کرد. پس چنانچه مسئولین زندان به وظایف خود خوب عمل کنندوبرنامه های آموزشی واصلاحی با جدیت دنبال شوند و مجرمین از لحاظ شخصیتی ونوع ارتکاب جرم و وضعیت سنی تفکیک شوند، می توان امیداور بود که مجازات حبس باعث اصلاح بزهکاران شود.

دکتر هومن در بحث اهداف زندان معقتد است که یکی از اهداف زندان ،تربیت و اصلاح زندانیان، ایجادیک شخصیت نو برای زندانی است، تا وقتی به اجتماع آزاد برگشت، عاطل و باطل نباشد واز طریق فنونی که در زندان آموخته،شرافتمندانه تحصیل معاش نماید.( هومن، ،۱۳۷۹شمسی،ص۲۵۷) دکتر دانش در بحث اصلاح و تربیت بزهکار معتقد است که تبهکار فردی است مانند سایر افراد اجتماع که در نتیجه عوامل مختلف (عوامل فردی و اجتماعی و اقتصادی وغیره) مرتکب جرم می شود جامعه برای حفظ منافع اجتماعی، نظم و آرامش عمومی بایستی نسبت به اصلاح وتربیت یا درمان بزهکاران و افراد در حالت خطرناک اقدام لازم به عمل آورد.

مجرم نه تنها در حین تحمل مجازات بایستی اصلاح وتربیت شود، بلکه در موقع خروج از زندان وپس از کسب آزادی نیز باید تحت مراقبت و هدایت و راهنمایی قرار گیرد تا دوباره مرتکب جرم نگردد. (دانش، ۱۳۷۶، ص۶۵)

واقعیت آن است که امروزه زندان نتوانسته است با برنامه های اصلاحی و تربیتی خود به اصلاح مجرمین و بزهکاران بپردازد و هر روز بر تعداد مجرمان افزوده می شود و جرائم به شکل پیچیده تر و حرفه ای تر صورت می گیرند. از آنجا که مجازات حبس عمدتاً در محیط های غیر استاندارد که خارج از حد خود زندانی پذیرش می نمایند اجرا می شود،بنابراین نهاد زندان نمی تواند به درستی به هدف اصلاحی خود و تربیت افراد بزهکار بپردازد.

مبحث دوم :  تاریخچه‌ی زندان

گفتار اول : از دیدگاه اسلام

بند اول : نمونه‌هایی از زندان های اسلام

در زمان پیامبر محل ویژه‌ای برای زندانی کردن افراد وجود نداشته و اسیر را نیز یا در مسجد بطور موقت نگه داشته و یا در میان مسلمانان که با حکومت اسلامی همکاری صمیمانه داشتند تقسیم می‌کردند تا از آنان نگهداری کند. شخصیت بزرگ پیامبر (ص) و نظام تربیتی ایشان به نحوی بود که در زمینه‌های بروز جرم و بزه را به حداقل رسانده و معدود افرادی را نیز که دچار عمل خلاف می شدند یا بازداشت در مسجد یعنی نخستین پایگاه و مدرسه تربیتی اسلام درصدد اصلاح و توبه او برمی‌آمدند. ولی با گذشت زمان و گسترش قلمرو و به ویژه از زمان عمر خطاب کشورگشایی اسلامی آغاز شد. انبوه اسراء غنایم و خزاین به جامعه اسلامی سرازیر شد و مسلمانان با فرهنگ و آداب و خلقیات اقوام مختلف آشنا و از آنها متأثر شدند تا جایی که در آن زمان عمر به تقلید از ایرانیان دست به تغییر نظام مالی می‌زند و دیوان و دفتر تاسیس می‌کند. (ابن طباطبایی، ۱۳۵۰: ۱۱۳)  شاید بتوان گفت که از این زمان بود که کم کم با توجه به گسترش حکومت اسلامی اندیشه برپایی زندان نیز شکل گرفت. بنا به نقل برخی مورخان عمر در مکه خانه‌ای از صفوان بن امیه به چهار هزار درهم خرید و آن را زندان کرد. (مقریری، ۱۳۲۷: ۲۰۴)

یکی از مشهورترین زندانهای اسلامی در دوره خلفای عباسی زندان دیماس است که حجاج بن یوسف ثقفی آن را ساخته بود. این زندان سقف نداشت تا زندانیان را از افتاب سوزان تابستان و سرمای زمستان مصون بدارد. روزی حجاج خواست به نمازجماعت برود. سواره که می‌گذشت فریاد و ناله‌ای شنید آنگاه پرسید که این چیست؟ به او گفتند که زندانیان فریاد و زاری سر می دهند و از گرفتاری و سختی شکایت دارند. حجاج روبه سوی آنان کرد و گفت آرام بگیرید و سخن مگوید. همین حجاج زندانیان را واداشت تا پیشاب حیوانات را بخورند و آبی امیخته با نمک و خاکستر بنوشند.

روزی مأمور خلیفه عباسی از چند زندانی در زندان داد و فریاد می شنید ساعتی پس سوار به سوی آنان آمد و چهار تن از آنان را فراخواند و گردن زد. در دوران خلفای بنی امیه و بنی عباس پس از گذراندن دوران محکومیت نیز زندان را رها نمی‌کردند و بی‌آنکه مدت زندان را تعیین کنند شخص را به زندان می‌انداختند.

نکته قابل تأمل دین مبین اسلام در خصوص شیوه مجازات و دلایل آن به ما می‌آموزد که کرامت فردی انسان مورد توجه ویژه شریعت اسلام است. این امر در دیدگاههای بین المللی نیز در دو سده اخیر مورد توجه بوده است و در این دیدگاه مقابله با کیفرهای غیرانسانی مردود شمرده شده است. در قوانین بین الملل به خصوص در حقوق کیفری کشور فرانسه مواردی در این باره ذکر شده که قابل توجه است.

بند دوم : حبس و زندان از دیدگاه قرآن

لفظ سجن و نیز کلمه حبس به معنای شایع آنها در موارد فراوان در قرآن کریم وارد شده است. برای مثال واژه حبس به صورت فعل در سه مورد در سوره یوسف در آیات ۳۵، ۳۲ و۲۵ آمده است و همچنین لفظ سجن به معنای اسم که محل حبس گفته می‌شود در شش مورد در سوره مبارکه یوسف در آیات ۳۳، ۳۶، ۳۹، ۴۱، ۴۲ و۱۰۰ بکار برده شده است.

کسانی که به مشروعیت حبس از نظر قرآن معتقدند به آیه۳۳ از سوره مائده تمسک می جویند در آنجا که می‌فرماید: انما جزاء الذین یحاربون الله و رسوله و یسعون فی الارض فساداً ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیهم و ارجلهم من خلاف او ینفوا من الارض: و آنان می‌گویند منظور از نفی در این آیه زندانی کردن است و در این مورد امتناء انها افزون بر روایات قابل اعتماد به این است که نفی کردن انسان از روی زمین به گونه حقیقی معمولی نیست چون به این منظور به هر کجا فرستاده شدند. همانجا نیز جز در زمین است پس منحصراً باید معنای نفی کردن، حبس کردن باشد چون افراد در محبس نمی‌توانند مانند دیگر مردم در تصرف آزاد باشند.

از نظر نویسندگان دلیل دوم بر مشرعیت حبس از دیدگاه قرآن کریم آیه‌ ی پانزدهم از سوره نسا‌ء است که می‌فرماید: وَ اللاَّتی‏ یَأْتینَ الْفاحِشَهَ مِنْ نِسائِکُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَیْهِنَّ أَرْبَعَهً مِنْکُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِکُوهُنَّ فِی الْبُیُوتِ حَتَّی یَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ یَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبیلاً : کلمه امساک را که در این آیه وارد شده است به حبس کردن تفسیر کرده‌اند.

دلیل سوم بر مشروع بودن حبس از نظر قرآن کریم آیه ۱۰۶ ا سوره مائده است که می‌فرماید: یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا شَهادَهُ بَیْنِکُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَکُمُ الْمَوْتُ حینَ الْوَصِیَّهِ اثْنانِ ذَوا عَدْلٍ مِنْکُمْ أَوْ آخَرانِ مِنْ غَیْرِکُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِی الْأَرْضِ فَأَصابَتْکُمْ مُصیبَهُ الْمَوْتِ تَحْبِسُونَهُما مِنْ بَعْدِ الصَّلاهِ… : در مورد معنای آیه بزرگان محققان گفته‌اند: شهادت در آیه مورد نظر به لفظ مصدر آمده است به معنای اسم فاعل است بدین معنا که تعداد گواهان زمان وصیت، هنگامی که نشانه‌های مرگ از بیماری و غیره ظاهر می‌شود دو نفر مسلمان عادل است که باید شاهد وصیت باشند و اگر در هنگام سفر مرگ فرا رسد و مسلمانان جهت شهادت پیدا نشود دو نفر از نامسلمانان به جای آنها شاهد وصیت می‌شوند که آن دو نفر نامسلمان را باید پس از نماز عصر حبس نمایند (بنابر تصریح مفسران عادت عرب به این بود که پس از نماز عصر در مسجد اجتماع می‌کردند و به داوری می‌نشستند) تا آنها به خدا قسم یاد کنند که شهادت درست را به چیزی عوض نمی‌کنند گرچه شهادت درست به نفع خود و خویشان انها بنا شده و شهادتی را که خداوند ادای آن را بر انان لازم کرده است هرگز کتمان نمی‌کنند که در غیر این صورت از گناهکاران خواهند بود.

از بیان شأن نزول و با توجه به معنای آیه کریمه معلوم می‌شود که در اینجا فردی به جرمی متهم شده و اتهام از ناحیه ورثه میت بر گواهان وارد شده است و این نه از آن لحاظ است که آنان تنها شاهد بوده‌اند که از این جهت است که ورثه علیه آنها ادعایی کرده و آنان را به گناه اختلاس متهم نموده‌اند و این موضوع تایید می‌کنند که مراد از حبسی که لفظ آن در آیه کریمه وارد شده زندان احتیاطی است که بدین وسیله از پایمال شدن حق جلوگیری می‌گردد و این معنی را بسیاری از مفسران آیه کریمه فهمیدند و از این طریق بازداشت احتیاطی در این گونه موارد تشریح شده است. (همان)

بند سوم : روایات و فتاوی در خصوص زندان

روایاتی وجود دارد که پیامبر (ص) دستور حبس افرادی را صادر کرده است. از جمله در حدیثی آمده است که حضرت رسول (ص) مردی را از طایفه بنی حنیفه که او را شمامه بن اثال می‌گفتند و بزرگ طایفه نیز بوده در مسجد مدینه حبس کرده است (همان) و جالب این است که روش یاد شده همان روش نیمه ازادی است که امروزه در اغلب کشورهای مترقی اجرا می‌شود.

مقریزی در الخطط نقل می‌کند که شخصی فردی را که به او بدهکار بود نزد پیامبر می‌برد و از او شکایت می‌کند پیامبر نیز دستور می دهد که شخص بدهکار ملازم و همراه طلبکار باشد. (دانش، ۱۳۷۲: ، ۱۴۸)

از این روایت استنباط می‌شد که در زمان پیامبر محل ویژه‌ای برای زندانی کردن افراد وجود نداشته و زندانی کردن نیز بیشتر به معنای محدود کردن آزادی فرد گنهکار بوده است. یعنی جلوگیری و بازداشت فرد از اینکه هر چه می خواهد انجام دهد خواه این بازداشت در خانه‌ای باشد یا در مسجدی و یا به صورت همراهی شخص گناهکار یا شاکی یا نماینده‌اش و اینکه گفته شده پیامبر زندانی را اسیر می نامیده نیز می‌تواند موید این مطلب باشد. (همان)

در روایات و فتاوی فقیهان به مواردی تصریح شده است که آن موارد به شرح زیر می‌باشد:

۱- کسی که متهم به قتل شده است

۲- کسی که موی سر زنی را بتراشد

۳-کسی که به ناحق دستور قتل یک نفر با صادر کند که در این میان مباشر کشته می‌شود و دستور دهنده برای ابد زندانی می‌گردد.

۴- بنده‌ای که به دستور مولایش کسی را بکشد که دستور دهنده قصاص می‌شود و بنده تا پایان عمرش زندانی میشود  چون در روایت بنده برای مولا به منزله شمشیر و تازیانه تلقی شده است.

۵- کسی که قاتلی را پس از ثابت شدن جرم در محضر قاضی از دست صاحبان خون بگیرد و فرار دهد  که تا تسلیم قاتل به اولیای خون به زندان برود و در صورت عدم دسترسی به قاتل یا مرگ او باید تمام دیه را  بپردزاد.

۶-  کسی که انسانی را نگه دارد و دیگری او را بکشد تا لحظه مرگ در زندان می‌ماند و برخی از فقها گفته‌اند که هر سال هم باید پنجاه ضربه شلاق بخورد همانگونه که اگر کسی ناظر قتل باشد باید هر دو چشمش با میل گداخته کور گردد.

۷- کسی که بنده خود را پس از شکنجه دادن بکشد که باید پس از تحمل صد ضربه شلاق یکسال هم زندانی بشود و سپس بهای بنده را می پردازد که یا میان فقرا تقسیم می‌شود و یا عاید بیت المال می‌گردد.

۸- زن حامله‌ای که چهار بار به زنا اقرار کند باید تا اجرای حد رجم که پس از وضع حمل خواهد بود زندانی شود.

۹- کسی که با یکی از محارمش زنا کند باید به گردن او یک ضربه شمشیر زده شود چنانچه نمیرد باید تا پایان عمر زندانی شود.

۱۰- مادری که هیچگونه از عمل پلید زنا پروا نداشته باشد فرزندش می‌تواند او را حبس کند حتی در صورت لزوم به زنجیر هم ببندد.

۱۱- دزدی که پس از دو بار دزدی دست راست و پای چپش بریده شده است هر گاه برای با سوم دست به دزدی بزند برای همیشه زندانی می‌شود و چنانچه در زندان به دزدی بپردازد مجازاتش اعدام است.

۱۲- زن مرتد که برای ابد به زندان انداخته می‌شود از نظر خورندی و نوشیدنی در تنگنا قرار می‌گیرد به انجام خدمات سخت واداشته می‌شود در اوقات نماز مورد ضرب واقع می‌گردد لباس خشن به او پوشانده می‌شود اگر شوهردار باشد از او جدا نگه داشته می‌شود و باید عده طلاق نگاه دارد و به هنگام توبه از زندان آزاد می‌شود.

۱۳- کسی که از غیر حرز دزدی کند که باید افزون بر تحمل کتک به زندان برود. در صورتی که مفلس بودنش ثابت شد راهش باز گذاشته می‌شود.

۱۴- بدهکاری که با وجود دارا بودن از پرداخت بدهی سر باز می‌زند باید تا پرداخت بدهی به زندان برود.

۱۵- کس که به غضب مال مردم پرداخته است

۱۶- کسی که مال یتیم را خورده است.

۱۷- کسی که به امانت خیانت کرده است.

۱۸- عالمانی که به فسق و فجور مشغول می شوند.

۱۹- کسی که بدون داشتن اهلیت به طبابت می‌پردازند

۲۰- کلاهبرداری که بدون تنخواه لازم از مردم وام می‌گیرد.

۲۱- شاهد دروغگو که پس از گرداندن در محله خودش و شناساندن او به مردم چند روزی به زندان افکنده می‌شود.

۲۲- کسی که با زنش ایلاء کرده است که پس از گذشتن چهار ماه یا با پرداخت کفاره به سوی زنش برگردد و یا او را طلاق دهد در صورت نکول زندانی می‌شود تا یکی از آن دو را اختیار کند.

۲۳- کس که علیه او اقامه بینه شده است ولی عدالت بینه بر حاکم ثابت نشده است که با درخواست مدعی حاکم می‌تواند تا ثابت شدن عدالت بینه او را زندانی کند.

۲۴- کسی که مدعی علیه او شاهد واحد دارد تا احضار شاهد دوم سه روز زندانی می‌شود.

۲- کسی که علیه او ادعایی شده است و او در دادن جواب عناد می‌ورزد و سکوت می‌کند زندانی می‌شود تا برای جواب دادن اعلام امادگی کند.

۲۶- کفیل که تا حاضر شدن مکفول زندانی می‌شود.

۲۷- کسی که برای منع او از منکرات جز حبس کردن راه دیگری وجود نداشته باشد.

در مقابل عده‌ای حبس را جز در موارد منصوص جایز نمی‌داند آقای صافی در کتاب التعزیر بیان می دارد که هیچ شبهه‌ای در جایز بودن تعزیر با زدن کمتر از حد نیست و در این مورد هیچ اختلافی وجود ندارد و روایت و اجماع بر آن دلالت می‌کند. اما مجازات به غیر از شلاق مثل حبس و گرفتن مال و جرح به اقتضای اصل عدم جواز است منظور از اصل استصحاب حرمت حبس است و احترام مال غیر و عدم جایز بودن گرفتن مال از دیگری بدون رضایت وی است.

در بعضی از روایات مجازات تعزیری از نوع زدن نیست پس نفی بلد تعزیر است ولی خصوصیت خاصی ندارد که الغاء کنیم بلکه به خاطر آمدن نص در آن است و این منافاتی ندارد در ظهور تعریف تعزیر که همانا زندان کمتر از حد است و تجاوز از زدن کمتر از حد به سوی مجازات دیگر در مواردی که نص به عقوبت خاص وارد نشده جایز نیست. (همان)

حبس به عنوان مجازات بر ارتکاب حرام یا ترک واجب بطور مطلق و در غیر موارد منصوص اصل همانطور که گذشت عدم جواز حبس است و شیخ کلینی از لعی بن ابراهیم از ابی عمیر از عبدالرحمان بن الحجاج از امیرالمؤمنین روایت می‌کند. حبس را در سه مورد می‌بینم: مردی که مال یتیم را بخورد یا غصب کند یا مردی که امانت به او بدهند و امانت را برنگرداند. البته حصر یاد شده صحیح نیست زیرا موارد متعددی برای حبس در نص وارد شده است. (همان)

گفتار دوم : تاریخچه ،تاسیس زندان در ایران

بند اول : زندان در ایران قبل از انقلاب

اسناد و مدارک دقیقی در خصوص وضعیت زندان در ایران باستان در دست نیست. امّا به استناد برخی نوشته ها می توان شمایی کلی از زندان در آن دوران به دست آورد. در قوانین دوره هخامنشیان به پیروی از قوانین حمورابی، زندان جایگاهی در میان کیفرها نداشت. مجازاتهای رایج آن دوران به نقل از ویل دورانت شلاق زدن، داغ کردن، نقص عضو، بریدن دست، کندن چشم ، تبعید و اعدام بوده است. در عصر ساسانی نیز اعدام ، قطع عضو ، نقص عضو، شلاق، تبعید و به ویژه جزای نقدی مرسوم بوده است . شماره ضرباتی که ممکن بود متهم به آن محکوم شود گاهی پنج تا ده هزار ضربه شلاق بوده است. در موارد خاصی مجرمین را حبس می کردند. معمولاً مجازات حبس برای از بین بردن رجال و افراد سرشناس اجرا می شد و «قلعه ی فراموشی » متعلق به عصر ساسانیان نیز اغلب مختص نگهداری بزرگان و شاهزادگانی بوده که متهم به جرم خیانت شده و شاه از اعدام آنها صرفنظر کرده است و علّت نامگذاری قلعه یاد شده این بوده که کسی حق نداشته در نزد شاه نام کسانی را ببرد که به آنجا فرستاده شده اند.

بنابراین در ایران پیش از اسلام جزء در مورد مدعیان تاج و تخت که ممکن بود به جای اعدام فوری به  قلعه ی فراموش شده راهی شوند، حبس مجرمان برای چند روز و تا تحویل به قاضی جهت محاکمه و مجازات نیز مرسوم بوده است.( راوندی ، ۱۳۸۶ ، ص ۷۱۰ .) با نگاهی به اسناد و کتاب های مربوط، می توان گفت که حبس ها با مدت معین در این دوره وجود نداشته و توقیف مقدماتی نیز ممکن بود تا زمان نا محدودی ادامه یابد.( همان منبع ص۱۹)

برخی بر این باوراند که زندان برای نخستین بار در زمان خسرو پرویز در ایران به طور گسترده رایج شده است و آن هم نه به عنوان مجازات بلکه یک اقدام تأمینی بوده که مجرم در حبس نگاه داشته می شد تا توبه کند والّا مجازات اصلی یعنی اعدام در مورد او اجرا می گردید .( رضی، ۱۳۸۸ ص ۲۵)

در چهاردهم جمادی الثانی ۱۳۲۴ هجری قمری مصادف با ۱۴ مرداد ۱۲۸۵ هجری شمسی فرمان مشروطیت مظفر الدین شاه امضاء شد.

« همزمان با ایجاد تغییرات وتحولات سیاسی – اجتماعی در جهان و ایران در سال ۱۲۹۲ شمسی از سوی دولت وقت ایران عده ای از مستشاران سوئدی برای سروسامان دادن به نظمیه ایران اولین آئین نامه سیستماتیک زندانیان را برای کشور ما تنظیم کردند .که در سال ۱۲۹۸ شمسی به تصویب هیأت دولت وقت ایران رسید .سپس همراه با تغییرات و تحولات سیاسی – اجتماعی ایران در تاریخ ۱۳۰۷ شمسی آئین نامه دیگری برای زندانها نوشته شد،که حدود نیم قرن در ایران اجرا می شد ،کهنگی ،فرسودگی و عدم کارایی آن آئین نامه با توجه شرایط زمان باعث شد که در سال ۱۳۴۷ شمسی اولین آئین نامه زندانها در ایران نوشته شده و به تصویب دولت وقت برسد و سپس همان آئین نامه در سال ۱۳۵۴ شمسی مورد بازنگری و اصلاح مجدد قرار گیرد.»( همان منبع ،صفحه ۹۸ )

پس از برقراری مشروطیت و افتتاح مجلس شورای ملی ،دولت طرحی به عنوان قانون جزای عرفی تهیه و به مجلس تقدیم کرد که بعلت عدم تطابق با موازین شرعی ، با مخالفت روحانیون که اکثریت نمایندگان مجلس را تشکیل می دادند،مواجه گشت .دولت به مجلس پیشنهاد کرد که به کمیسیون عدلیه اجازه داده شود که لوایح دولت را بررسی و تصویب نماید تا دولت بطور موقت و آزمایشی قوانین را اجرا و پس از مطالعه مشکلات ناشی از اجرای قوانین جدید و اصلاح آنها ،برای تصویب نهایی به مجلس ارائه دهد پیشنهاد مذکور در سال ۱۳۰۳ هجری شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید .

در سال ۱۳۰۸ شمسی اولین زندان ایران (زندان قصر)جهت نگهداری ۶۰۰ نفر محکوم بنا گردید. پس از شهریور ۱۳۲۰ تحت تأثیر علل ناشی از جنگ جهانی دوم به تعداد بزهکاران ایران همانند اکثر کشورهای جهان افزوده شد و زندانها را با کمبود جا مواجه ساخت. در ۲۱ مهر ۱۳۴۷ اولین آئین نامه زندانها با توجه به اصول علم زندانها به تصویب رسید .

در سال ۱۳۵۵ در ایران ۱۴۸ زندان و بازداشتگاه در مراکز استانها و شهرستانها و بخشها برای اجرای احکام و قرارهای قضایی در طول مدت تاریخ دادگستری تأسیس شده بود که ۸۱ زندان و بازداشتگاه، دولتی و ۶۷ زندان و بازداشتگاه ،استیجاری بود.( منتداری،۱۳۷۷ ، ص ۸۵)

 بند دوم :زندان در ایران  بعد از انقلاب اسلامی

در ایران پس از اسلام،با رایج شدن سیستم رسیدگی تفتیشی ،همانند سایر کشورهای اسلامی، زندان در کنار مجازات های بدنی ابزار اعمال قدرت حاکمان وقت شد. پس از خلفای راشدین و انتقال قدرت به بنی امیه و پس از آن به بنی عباس، بسیاری از اصول حقوقی پیشرفته اسلام زیر پا نهاده شد. وحشیگری ، اخذ اقرار به عنف ،ایجاد زندانهای مرگبار، دستگاه قضایی فاسد و وابسته به حکام، از نتایج مصیبت بار ناعدالتی و ناراستی در دستگاه خلفا بود. زندان ها در این دوران وضعیت بسیار نامطلوبی داشتند .

پس از انقلاب اسلامی زندانها از نظارت شهربانی خارج شده و شورایی تحت عنوان شورای سرپرستی زندانها وظیفه مدیریت زندانهای کشور را عهده دار شد. در سال ۱۳۶۴ قانون تبدیل شورای سرپرستی زندانها به سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و از این تاریخ رسماً سازمان زندانها تشکیل شد .

پس از تصویب سازمان زندانها ،آئین نامه اجرای قانون تبدیل شورای سرپرستی زندانها به سازمان زندانها …به تصویب رسید و پس از آن در تاریخ ۱۵/۱/۷۲ آئین نامه سازمان زندانها مشتمل به ۲۵۴ ماده و ۹۶ تبصره به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید .این آئین نامه حدود هشت سال لازم الاجرا بود.پس از آن نقاط ابهام و خلاء هایی در آئین نامه زندانها بچشم می خورد که موجب شد آئین نامه اجرایی سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور که با نظر کارشناسان و اساتید دانشگاه با جلسات متعدد کارشناسی تنظیم گردیده در تاریخ ۲۶/۴/۱۳۸۰ به تصویب رئیس قوه قضائیه برسد.این آئین نامه ،مشتمل بر ۲۳۲ ماده و ۸۴ تبصره تنظیم گردیده و به موجب ماده ۲۳۲ آن از تاریخ مزبور ،آئین نامه مصوب ۱۵/۱/۱۳۷۲ ملغی گردیده است .این آئین نامه هم حدود چهار سال و نیم لازم الاجرا بود که پس از آن مجدداً نقاط مبهم و خلاء هایی در آن به چشم خورد که باعث شد تا با نظر کارشناسان و اساتید دانشگاه تنظیم شد .این آئین نامه مشتمل بر ۲۴۷ ماده و ۱۰۸ تبصره در اجرای قانون تبدیل شورای سرپرستی زندانها به سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مصوب ۱۳۶۴ در تاریخ ۲۰/۰۹/۸۴ تصویب و از تاریخ یاد شده لازم الاجرا است .همچنین کلیه آئین نامه های مغایر با این آئین نامه از جمله آئین نامه اجرایی سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مصوب ۲۶/۴/۱۳۸۰ و اصلاحات بعدی آن لغو می گردد .

 

۱- اشتغال به کار زندانیان در پیش از پیروزی انقلاب اسلامی

موضوع اشتغال به کار زندانیان در حقوق و قوانین موضوعه پیش از انقلاب در دو مرحله ورد توجه است:

الف) پس از پیروزی انقلاب مشروطه و شکل‌گیری مجلس شورای ملی و تدوین قوانین در ایران به تقلید از قانون مجازات فرانسه حبس با اعمال شاقه را برای محبوب‌تر در نظر گرفته و علاوه بر تحمل حبس کار اجباری نیز به جهت اصلاح شخصیت مجرمان وجهه قانونی پیدا کرد. البته شواهد تاریخی نشان می‌دهد که حبس با اعمال شاقه به مرحله اجرا در نیامده است.

ب) در سال ۱۳۵۲ قانون مجازات عمومی اشتغال زندانیان را از حالت مکمل مجازات حبس و اجباری بودن به صورت حقی برای زندانی و محکوم در نظر گرفته شده است.

۲- اشتغال به کار زندانیان پس از پیروزی انقلاب اسلامی

قانون مجازات اسلامی که پس از انقلاب اسلامی مورد تصویب قرار گرفته اشتغال به کار زندانیان را در صورت درخواست خود زندانی یا اجازه دادگاه صادرکننده حکم مجاز می‌شمارد (قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۶۱)

بعلاوه در سال ۱۳۷۹ آیین‌نامه اشتغال به کار زندانیان با اولویت حرفه‌آموزی مورد تصویب هیئت وزیران قرار گرفته که طی آن زندانیان شاغل را به شرح ذیل تصویب می‌کند: به زندانیان اطلاق می‌شود که بطور داوطلب در کارگاههای موضوع این آیین‌نامه حسب نظر شورای طبقه‌بندی مشغول به کاری شود. بدیهی است کار در زندان به هیچ وجه الزامی نیست.

مبحث سوم : مبانی، اهداف و آثار زندان

زندان که روزگاری تاسیس آن موجب افتخار حکمرانان وجرم شناسان بوده است امروزه به دلیل ناموفق بودن در رسالت خویش به لحاظ افزایش بی رویه زندانیان با تورم جمعیت کیفری در نظام جزائی دولتها به یک بحران تبدیل شده است. پیش بینی واعمال واکنش های متنوع کیفری در قبال رفتارهای مجرمانه اشخاص قدمتی به درازای تاریخ بشریت دارد ودر این میان اجرای مجازات حبس نیز به عنوان یکی از متداولترین اهرم های برخورد با بزهکاران در گذر زمان همواره مدنظر قرار گرفته است. اعمال مجازات زندان به عنوان یک واکنش سالب آزادی از روش های معمول ورایج در بسیاری از کشورهای جهان می باشد تصور اینکه اعمال واکنش مجرم را اصلاح وجامعه پذیر نموده واز تکرار جرم او جلوگیری می کند واز سوی دیگر خصوصیت ارعابی وبازدارندگی عام نیز بوده وبزهکاران بالقوه را از تکرار چنین جرائمی بازمی دارد از مهمترین مبانی توجیه کننده مجازات زندان می باشد.

تحقیقاتی که تاکنون صورت گرفته نشان می دهد ارزیابی عملکرد زندان به عنوان محل اجرای مجازات سالب آزادی در داخل ویا درخارج از کشور مثبت نمی باشد اما باید پذیرفت که زندان فقط یک رسالت پیشگیرانه محدود دارد، زیرا این مکان فقط برای مدتی بزهکار را از محیط اجتماعی دور می کند ودر عوض ممکن است پیامدهای اجتماعی، روانی، جسمانی منفی بر فرد زندانی به جای گذارد، زیرا اصولاً وضعیت داخل وخارج زندان نمی گذارد تا این نهاد وظیفه اصلاحی وتربیتی اش را آنگونه که شایسته است به انجام رساند به طور کلی یکی از شاخص های سنجش میزان امنیت در کشورها، نسبت تعداد زندانیان به جمعیت کل کشور می باشد که البته با توجه به تعاریف مختلف از جرم ومصادیق آن در کشورها، این شاخص نمی تواند بیان کننده واقعیات موجود باشد به هرحال وجود عواملی چند از این قبیل ونیز مصالح کلی ایجاب می نماید تا بازنگری اساسی در طرح سیاستها وخط مشی های کلی قوه قضائیه در زمینه مسائل مربوط به تعریف جرایم وموضوعات کیفری وحقوقی ویا حتی فراتر از آن در حوزه مسائل فرهنگی واجتماعی اعمال گردد.

یقیناً ارائه راهکارهای کاهش جمعیت کیفری زندانها بایستی با در نظر داشتن شرایط محیطی وویژگیهای فرهنگی حاکم بر جامعه ومقتضیات زمان ودیدی جامع وهمه جانبه صورت گیرد در غیر این صورت نه تنها نتیجه ای عاید نخواهد شد بلکه توجه صرف به این مسئله ونادیده گرفتن عوامل مؤثر در این فرایند، ممکن است اثرات زیانباری را به همراه داشته باشد.ضمن اینکه لازم است از هرگونه اقدام سطحی ومقطعی در این خصوص پرهیزنموده وبه طور ریشه ای واصولی به حل این مسئله پرداخته شود.

گفتار اول: مبنا و ضرورت حبس به عنوان مجازات

در هر نظام محدودسازی کیفری باید به کارکرد ضروری حبس توجه نمود:

مبانی و کارکرد

تعیین مرزهای میان محدودیت و آزادی و استقلالی که یک فرد در جامعه حق ابراز آن را دارد نخستین کارکرد حبس به شمار می‌رود. این حد فاصل پیام اجتماعی مهمی را در بر دارد و نفوذ و تسلط دولت بر فرد و مرزهای قدرت دولت را نشان می‌دهد. دولت در برابر حبس افراد مسئولیت دارد. به همین دلیل است که فرار کردن یک زندانی جزو شدیدترین تخلفات شغلی کارکنان زندان محسوب می‌شود. جالب‌ توجه آن است که این کارکرد حبس از زمان بوجود آمدن زندان تاکنون تغییر چندانی نکرده مگر زمانی که تجهیزات امنیتی بسیار پیشرفته به وجود آمده‌اند. (همان)

الف  : کارکرد اصلاحی

بسیای از جوامع کارکرد اصلاحی حبس را کارکردی بسیار مهم دانسته حبس را وسیله‌ای برای بازپروری مجرمان و در نهایت بازگرداندن آنها به زندگی عادی می‌دانند. این کارکرد بطور مستقیم از حبس نتیجه می شود زیرا که هر شخص مجرمی پس از مدتی کوتاه یا طولانی بالاخره از زندان آزاد می‌گردد. پیمان‌نامه‌هایی نظیر معاهده اروپایی منع شکنجه در مورد چگونگی رسیدن به این هدف اصلاحی راهبردهایی ارائه می‌دهند با این همه کارکرد اصلاحی نیز مسایل و مشکلات ویژه خود را دارد.

یا آنکه مشروعیت زندان تا حد زیادی به میزان دستیابی به این هدف بستگی دارد. از قرن نوزده این کارکرد اصلاحی به مناظره‌های بی‌پایانی در مورد امکان درمان یا بازپروری موثر و ایجاد محیطی بازدارنده منجر شده است. از آنجا که جمعیت زندان را بطور عمده افرادی تشکیل می‌دهند که از سطح سواد پایینی برخوردار بوده یا طیفی از مشکلات اجتماعی، اقتصادی و شخصی و نیز مشکلات مربوط به انواع مختلف اعتیاد دست و پنجه نرم می‌کنند بدین جهت اقدامهایی که در این راستا صورت می‌گیرد باید با وضعیت این گروه‌های محروم آسیب‌پذیر مناسب باشد. (همان)

ب  :  کارکرد کنترل کننده

نظارت و کنترل از محیط زندان را باید کارکردی بسیار جدی تلقی کرد چراکه سازمان‌دهی صحیح و اصولی در یک مکان که جمعی در آن گرد هم می‌آیند خصوصاً اگر این جمع افراد زندانی باشند بسیار حساس است. این سازماندهی شامل برقراری یک رابطه نظارتی میان کارکنان زندان و زندانیان است.

طبیعی است که برای اجرای موثر وظایف ضروری روزمره در چنین مکانی باید بین هر دو گروه مجرم و نگهبان، رابطه‌ای متقابل وجود داشته باشد. این رابطه اساساً اجباری به واسطه مجموعه‌ا‌ی از روشهای درمانی و اداری که موجب برخی سازگاری‌ها در زندانهاست به وجود می‌آید. اگرچه هر چه در این زمینه تلاش و دقت به عمل آید باز میان اجبار و درمان تعادلی ناپایدا وجود خواهد داشت.

به منظور طبقه‌بندی رفتار زندانیان و ارزیابی اثرات حبس تیپ‌شناسی‌هایی از زندانیان ارایه شده است که بطور معمول در امتداد دو نقطه اصلی: سازگاری- ناسازگاری و فرمانبرداری- نافرمانبرداری قرار می‌گیرند. ولی نظر به اینکه این طبقه‌بندی‌ها اشاره‌ای به روابط اجتماعی موجود در خرده فرهنگ زندانی نمی‌کنند بدین علت برخی از پیچیدگی‌های این وضعیت را نیز در نظر نمی‌گیرند و بدین وسیله تاثیرگذاری احتمالی راهبردهای کنترل کننده مختلف را که اعمال شده است محدود می‌سازند. تنها با به رسمیت شناختن و در صورت لزوم با گره خوردن با این قواعد است که می‌تواند به نوعی تعادل دایمی در زندان دست یافت. (ماتیوس راجر، ۱۳۸۱ ۱۷۳)

ما می‌توانیم بطور کامل به شناخت این مساله که تعادل ناپایدار نظم در زندان چگونه بوجود می‌آمد نایل شویم. مگر اینکه اطلاعات در مورد قواعدی که کارکنان زندان و روابط میان آنها را سازماندهی می‌کنند داشته باشیم. رابطه میان اعضای مختلف کارکنان زندان خواه حقوق بگیر باشند یا داوطلب متخصص باشند یا نامشخص و خواه مزد بگیران یا مقاطعه کاران بخش خصوصی باشند از اهمیت قابل توجهی برخوردار است. (همان)

ج :کارکرد حفاظتی

تجمیع بیش از حد زندانیان در یک محیط مستلزم ارائه خدمات متخلفی از قبیل: جای کافی، غذای مناسب، امکانات بهداشتی معمول و تامین کلی منابع است. حال آنکه در زندانهای امروزی باید به امکانات رفاهی جهت اوقات فراغت و نیز امکانات کارگاه به منظور اموزش برخی از مشاغل نیز توجه نمود. چراکه ایجاد چنین خدمات به اصلاح مدیریت گروههای زندانی و حفظ و کنترل آنها کمک شایانی می‌نماید. در حالی که این اصلاحات نشان از خواسته‌های تغییر یافته جامعه است. با این همه انجام آنها به موجب ضوابط مربوط به شایستگی کمتر به سابقه افراد مشروط شده است. ولی امروزه یافته‌ها نشان می دهند که در تعدادی از کشورهای مختلف میان سبک زندگی زندانیان شکاف کمتری به چشم می‌خورد.

در واقع متخصصان بطور غالب معتقدند که توجه به آرایه  خدمات عادی برای حفظ آرامش در داخل زندان ضروری است و به نظر می‌رسد که در این زمینه مساله غذا یکی از اولویت‌های اصلی است.

تمام شیوه‌های محدودسازی به یک شبکه ارتباطی پیچیده متکی است. در اینجا دو نوع مبادله می‌تواند مورد شناسایی قرار گیرد. مبادلاتی که متکی به راههای مالی است. تبادلات اقتصادی و آنهایی که مجموعه‌ای پیچیده و دقیق از تبادل خدمات و اطلاعات و نیز مستمری‌ها و منافع مختلف را در بر می‌گیرند. این خود بیانگر میزان رشد کارکرد حفاظی و پیچیده‌تر شدن آن با گذشت زمان است. (همان)

گفتار دوم : اهداف عمده حبس

حبس گاه اجرای مجازاتی است که علیه مقصر اجرا می‌شود و گاه به عنوان اقدامی است تامینی بنابراین در زندانها دو دسته بازداشتی وجود دارد متهمان و محکومان و برحسب اینکه زندانی متهم یا محکوم باشد حبس با هدف‌های مختلفی پیدا می‌کند و شیوه‌های اجرایی آن نیز تغییر می‌کند. حال ما اهداف و کارکردهای حبس در نظام کیفری را مورد بررسی قرار داده و هر کدام از این اهداف و کارکردها را در چهار دسته برمی‌شماریم:

اهداف حبس همانند نوع آن از روزگار گذشته تا به امروز متغیر و متفاوت بوده است. بطوری که در گذشته گاه جزای حبس به منظور طرد ساختن مجرم از جامعه انجام می‌پذیرفت و محکومین را در قلعه‌هایی که فراموش‌خانه نامیده می‌شدند حبس و نگهداری می‌کردند. ارعاب و عبرت اموزی نیز هدف دیگری از حبس بوده است که از کهن‌ترین روزگاران تا به امروز به اشکال متفاوت صورت پذیرفته است.

بند اول: اهداف عمده حبس در مورد محکومان

اهداف حبس در حقوق ملی و حقوق بین‌المللی در خصوص محکومان اهداف سالب آزادی است که بطور کلی عبارتند از: ۱- وظایف اخلاقی ۲- طرد اجتماعی بزهکار ۳- عبرت‌آموزی و بازدارندگی ۴- ایجاد سازگاری اجتماعی که در ذیل به شرح مختصر هر کدام می‌پردازیم.

الف : وظایف اخلاقی

اجرای مجازات قانونی در حقوق بین الملل و نیز در آیین نامه‌های داخلی فرایندی است که گذشته از تنبیه خاطی به منظور جلوگیری از خودسری‌های فردی و پیشگیری از انتقام‌های خصوصی به کار می‌رود. چنانکه هوگنی در درس حقوق کیفری خود می‌گوید: مجازات مانند کفاره‌ای است که باید به نیاز عدالت خواهی که در روحیه هر فرد متمدن وجود دارد پاسخ دهد. این نیاز جانشین تشنگی انتقام است که در دورانهای بدوی اساس مجازات بوده است. ( ژاک، ۱۳۴۸ : ۵)

آنچه مسلم است مجازات بزه گذشته از اصلاح اجتماعی موجب تشفی بزه دیده رفع احساس بی‌عدالتی و پیشگیری از انتقام خصوصی می‌گردد.

ب : طرد اجتماعی بزهکار

یکی از اهداف اصلی حبس یا زندان طرد اجتماعی بزهکار است. کیفرهای سالب آزادی چه از نظر قانونگذار که این مجازاتها را پیش‌بینی می‌کند و از نظر دادرسانی که این مجازاتها را مورد حکم قرار می‌دهند با هدف اساسی طرد بزهکار که اغلب درباره مجازاتهای طولانی مدت صادق است اعمال می‌گردند. در قانون مجازات ایران همواره شاهد حبس‌های طولانی مدت بوده‌ایم چنانکه در قانون مجازات ۱۳۰۴ حبس دایم با اعمال شاقه و حبس موقت با اعمال شاقه در قانون ۱۳۵۲ حبس دایم و حبس جنایی در قانون ۱۳۶۲،۱۳۷۰ و ۱۳۷۵،۱۳۹۲ و قوانین خاص نظیر مواد مخدر قوانین تشدید مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی شاهد حبس‌های طولانی مدت بوده‌ایم. (گودرزی ۱۳۸۵: ۵۸)

ج : عبرت آموزی و بازدارندگی

انچه پیوسته در اجرای حکم حبس در نظر است تنها تنبیه فرد مجرم نیست بلکه تنبیه بزهکار یا مجرم باید کسانی را که وسوسه انجام چنین اعمالی را دارند به تفکر وادارد و عواقب چنین جرایمی را یادآور باشد. به همین دلیل قانونگذار اغلب به هدف بازدارندگی جمعی توجه دارد و در این راستا مجازاتهایی را پیش‌بینی می‌کند که به لحاظ شدت، سرعت و حتمی بودن اجرا، افکار عمومی را تحت تایر قرار دهند.

گرچه حقوقدانانی چون بولک برنارد به هدف عبرت آموزی و بازدارندگی اجتماعی حبس به دیه تردید می‌نگرند اما این هدف از گذشته دور تاکنون مورد توجه قانونگذاران و مجریان قانون بوده است.

برخی بر این باورند که یکی از اهداف اساسی کیفر ایجاد ترس است. با این وجود نتیجه ای که از این هدف به دست می‌آید این است که رژیم زندان نباید بیش از حد معمول از نظر فرد عادی ملایم باشد. در نتیجه با کیفر حبس باید به وسیله رنجی که در مقصر ایجاد می‌گردد وی با محرمیت از مواهب بیرون از حبس به رفتار نیک تشویق گردد تا دوباره گرفتار چنین کیفری نشود. (بولک، برنارد، ۱۳۷۲: ۲۴)

حال آنکه اعمال پیش از حد رنج و مشقت بر بزهکار و خاطی می تواند در پاره‌ای از مواقع باعث خشمناک ساختن خاطی و ضداجتماعی شدن او گردد.

د  : ایجاد سازگاری اجتماعی

هدف عمده کیفر حبس، اصلاح و پذیرش مجدد اجتماعی محکوم علیه دیر زمانی است که اندیشه های انسانی را به خود معطوف داشته است و این اندیشه‌ها را در افکار افلاطون و ارسطو در یونان باستان پیابران الهی چون حضرت مسیح (ع) و پیامبر گرامی اسلام بزرگان و پیشوایان دین میبن اسلام چون امام علی (ع) فقها، حقوقدانان و اندیشمندان اسلامی چون غزالی و نیز علمای مذهبی مسیحی چون سن آکوستین و سن تومادکن می‌توان دید. (گودرزی، ۱۳۸۲ :۱)

سقراط می‌گوید: اما نبایستی به تبهکاران خشونت به خرج دهیم که باید به آنها بیاموزیم که به چه ترتیب از ارتکاب گناه دوری کند زیرا جنایت ثمره‌ نادانی و جهل است و عده زیادی از اشخاص در اثر بدشانسی نتوانستند معرفتی کسب کنند ناچار مرتکب جرم می ‌شوند.

افلاطون نوشته: قانونگذار بایستی مجرم را مانند بیماری که محتاج درمان است بنگرد و به او یاد دهد که چطور از ارتکاب به گناه خودداری نماید(دانش، ۱۳۴۸: ۱۳)

به منظور تسهیل سازگاری مجدد زندانیان باید آنان را در طول مدت مجازات و پس از آن مورد حمایت قرار داد. بررسی جرایم اصلاح و درمان زندانیان چه در محیط بسته و چه در محیط باز نشان می‌دهد که امروزه نقش ایجاد باز سازگاری اجتماعی مجرم اهمیت ویژه‌ای دارد.

مدتهاست که سیاست جنایی در صدد است تا با استفاده از مجازات به منظور اصلاح بزهکار از ارتکاب جرایم جدید توسط وی جلوگیری به عمل آورد. تأدیب در زبان روزمره هم به معنای به کردن و هم به معنای شبیه کردن و دوباره تربیت کردن از طریق تنبیه می باشد. حقوق کیفری به بهبودی اجتماعی که مجرم سابق را به پیروی از قواعد ابتدایی زندگی در جامعه سوق می دهد بسنده می‌کند.

بند دوم: اصلاح زندانها برای نزدیک شدن به اهداف حبس

در طول دهه ۱۸۴۰ ایالتهای بی‌شماری انجمن‌های اصلاح زندان را تاسیس نمودند. در سال۱۸۴۴ انجمن زندان نیویورک افتتاح و سال بعد انجمن ماساچوست با کمک محکومان ازاد شده و انجمن پنسیلوانیا برای تسکین مشکلات ناشی از زندانها ایجاد شد. آشکار است که گام‌هایی در جهت مقابله با فساد عمیق و ظلم زندانهای آن زمان برداشته شد.

در همان دوران کنگره اروپایی زندان برای بحث در خصوص فواید نظامهای ابرن از سوی کسانی مطرح شد که صنعت زندان را رقابت تجاری ناعادلانه‌ای قلمداد نمودند. سایرین به تأدیب جسمانی اشاره نمودند که همگان با این نظام بود. اصلاح‌گران به این نتیجه رسیدند که تنها برای رسیدن به نظامی کاملاً آرام با تهدید کیفرهای بدنی شدید همچون شلاق زدن میسر است.

زندانهای پنسیلئانیایی نیز با توجه به اینکه ساخت سلولهای انفرادی، هزینه‌بارترین عمل از نظر ساخت و نگهداری بود مورد حمله واقع شدند. به علاوه فواید کار انفرادی در سلول در مقایسه با نظام متمرکز نیویورک کمرنگ جلوه می‌کرد. زندان ایالتی شرقی مواجه با شیوع بیماری روانی و جنون شده بود. در دهه ۱۸۴۰ بسیاری از تلاشهای پیشین به منظور به وجود آوردن زندانی کارآمدتر با مشکل مواجه شد و این باور در سر تا سر امریکا به وجود آمد که زندانها می‌بایست خود را با انتظاراتی که از بیش وجود داشته هماهنگ نمایند. اصلاح‌گرانی همچون دورتی دیکس[۳] Dorothea Dix به بازدید از زندانها در دهه ۱۸۴۰ پرداختند و آنها با وضعیت رقت انگیزی روبرو شدند. دیکس تمام تلاش خود را نمود تا به رهبری جنبش اصلاح طلبانه برای به ثمر رساندن حقوق زندانیانی که دچار بیماری روانی شده بودند بپردازند.

بری از آشکارترین نمونه‌های شرایط متباین میان زندانهای ایالتی و مؤسسات محلی در زمینه مجازات بود. در زندانهای ایالتی در ماساچوست و کانکتیکت به ندرت کیفرها بدنی صورت می‌گرفت در حای که در سال ۱۸۴۳ در زندان سینگ سینگ[۴] نیویورک ۲۶ هزار ضربه شلاق به زندانیان زده شده بود. اگرچه امار نشان می‌دهد که هر چه زندان بزرگتر است کیفرها نیز با خشونت بیشتری هستند اما سرانجام روند آشکاری در کاهش استفاده از کیفرهای بدنی در دهه ۱۸۴۰ آغاز شد(گودرزی،۱۳۸۶، ۴۶).

بازدید کنندگان اروپایی زندانهای امریکا از جمله چارلز دیکنز و الکسی دو توک ویل[۵] فه وقار و ارامشی که در بیشتر زندانها وجود داشت اشاره نمودند. اگرچه در صورتی که همین بازدید کنندگان در چند دهه بعد به بازدید زندانها می‌پرداختند آنها با صداهای ناهنجاری مواجه می‌شدند که از سلولهای پرجمعی شنیده می‌شد.

از دهه ۱۸۲۰ تا ۱۸۵۰ کیفرهای بدنی و انضباط سختگیرانه‌ای در زندانها حکمفرما بود. علاوه بر این تمایل قانونگذار به فراهم آوردن سرمایه برای ساختن زندانهای بیشتر در نقاطی که نیاز به سلول بیشتری بود به جهت مشکل جمعیت زیاد در زندان برای دهه‌ها مطرح بود. یکی دیگر از مشخصات بارز زندانها پیش از جنگ داخلی اجباری شدن کار روزانه برای زندانیان بود. برنامه روزانه زندان، زندانیان را ملزم می نمود تا از۸ تا ۱۰ ساعت هر روز با تهدید کیفرهای بدنی بکار بپردازند. به منظور آشکار شدن انضباط و همچنین رضایتمندی از سود مالی زندانیانی که پول و بهره‌ای نصیب آنان می‌شد مورد تمجید عموم قرار می‌گرفتند. از این رو نظام ابرن با پرداخت درآمدی بیشتر از نظام پنسیلوانیایی رشد بیشتری یافت.

در دهه۱۸۴۰ اصلاح‌گانم زندان امریکا از انضباط نظامی برای گسترش تشکیلات به وجود آمده استفاده نمودند. زندانهای نیویورک برنامه‌های روزانه همچون رژه زندانیان را آغاز نمودند که زندانیان ملزم بودند در فاصله کم و یک ردیف واحد با هماهنگی حرکت کنند سر خود را به سمت راست متمایل می‌کردند در حالیکه هر فرد به شانه فرد جلویی خود می‌نگریست. به این ترتیب نگهبانان مطمئن می‌شدند که با یکدیگر حرف نمی‌زنند و از انجام دستور طفره نمی‌روند. همچنین گسترش تاکید بر تشکیلات با به کارگیری لباس متحدالشکل راه را برای زندانیان جلوه‌ای دیگر یافت. از جمله انشعابات این ابداع اتخاذ لباس‌های متحدالشکل زندان برای نگهبانان زندان بود. این عملکرد گام مهمی در جهت طراحی زندانها نبود زیرا آنها همانند استحکامات نظامی قرون وسطی در جهت طراحی زندانها نبود زیرا آنها هماندن استحکامات نظامی قرون وسطی به ترویج امنیت و جداسازی می پرداختند در حالیکه تلاش می نمودند تا زندانیان احساس حقارت نمایند.

گفتار سوم:   آثار و نتایج حبس

از دیدگاه جرم شناسی حبس دارای آثار فراوانی چه بر شخص متهم و چه اطرافیان وی دارد که این آثار خود هر کدام بر نوعی اثر گذار می باشند به همین دلیل در این گفتار این آثار از دیدگاههای مختلف مورد بررسی قرار می گیرد .

بند اول: آثار منفی و معایب

الف: از دیدگاه بزهکار

۱- بدآموزی در زندانها

در زندانها که افراد بزهکار دور هم جمع می شوند در واقع یک آموزشگاه عالی فساد تشکیل می شود . مجرمین تجربیّات بزهکاری خود را در اختیار دیگران می گذارند و هر مجرمی در واقع درس اختصاصی خود را به دیگران آموزش می دهد . و به همین جهت بزهکاران پس از آزادی از زندان ماهر تر از گذشته به ارتکاب جرم می پردازند. مجرمین اتفاقی که به علّت ارتکاب جرمی راهی زندان شده اند در کنار بزهکاران خطرناک و حرفه ای به سر می برند و پس از آزادی از زندان با انواع بزهکاری و روش های اجرای اعمال بزهکارانه آشنایی کامل دارند. با رفتن فرد به زندان، چون با افراد حرفه ای مراوده می کند، در نتیجه انواع بزه را که قابل تصور نبوده یاد می گیرد و الگوی فردزندانی از افراد تحصیل کرده به بزهکاران حرفه ای تغییر پیدا می کند.

زندانیان و بخصوص جوانان با پیدا کردن دوستان جدید در زندان در آینده و پس از رهایی از زندان به سوی کارهای ناهنجار گرایش  پیدا می کنند وبا تشکیل باندهای بزهکاری دست به ارتکاب انواع جرائم   می زنند. چون فرد زندانی این فکر را در ذهن خود می پروراند که در جامعه به لحاظ سابقه دار شدن هیچ جایگاهی ندارد علی هذا نه تنها درس و تحصیل را رها می کند، بلکه به عناد و دشمنی با فرهنگ  جامعه می پردازد.با حبس کردن فرد، ارزش ها و هنجار ها در او شکل دیگری می گیرد و فرد را دچار سر درگمی و از خود بیگانگی می کنند و اشتیاق مجرم برای تکرار جرم و بخصوص جرائم بدتر در اوتشدید می شود. به استناد یک بر چسب زندانی که بر روی فرد بزهکار زده می شود، زندانی را از حالت تعادل خارج می کند و او را مریض الحال پرورش می دهد. نباید  فراموش کرد که بزهکار از شکم مادر مجرم به دنیا نمی آید بلکه عوامل اکتسابی در شکل گیری این بیماری نقش موثر داشته اند(گودرزی ،۱۳۸۶ ،۲۹).

۲-  نابودی حس مسئولیت

یکی از آثار زیانبار حبس بر فرد زندانی این است که زندان مانع رشد استعدادها و قابیلت های شخص زندانی در جامعه می شود و فرد به لحاظ محبوس شدن ،توانایی های خود را از دست می دهد و از پیشرفت روحی و معنوی و مادی باز می ماند. بسیاری از زندانیان مدّتی طولانی را در زندان سپری می کنند و بدون اینکه متحمل رنج و زحمت شوند همواره خوراک، پوشاک و دیگر ضروریات زندگی اشان فراهم است و به همین جهت افراد زندانی به تنبلی و بیهوده گرایی عادت می نمایند و در نتیجه احساس مسئولیت آنان نسبت به زندگی از بین می رود . پاره ای از زندانیان پس از رهایی از زندان تمایل دارند که دوباره به زندان برگردند. البتّه نه به خاطر علاقه به ارتکاب جرم، بلکه به سبب علاقه ای که به تنبلی و بیکار زیستن دارند، دوست دارند که مجدداً به زندان برگشت نمایند.

از لحاظ روانشناسی نیز وقتی انسان به یک نوع روش و شیوه زندگی عادت کند، تمایل دارد که بقیه حیات خود را به همان نحو سپری کند. و ترک عادت اساساً برای نوع بشر سخت است. محیط زندان وطبیعت آن انسان را از هویت اصلی خود جدا و به شکل یک ماشین در می آورد. همانطوری که یک ماشین احساس مسئولیت ندارد، فرد زندانی نیز احساس مسئولیت نمی کند. سلب آزادی فردی به معنای سلب هویت و مسئولیت از انسان است . مسئولیت ناشی از احساس آزادی است و زمانی که انسانها احساس آزادی نداشته باشند، احساس مسئولیت هم نخواهند داشت و استمرار روحیه عدم مسئولیت در زندانی سبب می شود که پس از خروج از زندان نیز بدون مسئولیت در زندگی اجتماعی ظاهر شود که آثار و عوارض منفی آن، ساختارهای نظم اجتماعی را از هم می پاشد.( تدوینگر: ۱۳۸۲ صص۱۵۲و ۱۵۳)

۳-  از بین رفتن نیروی بازدارندگی

در ابتدا چنین تصور می شود که زندانی کردن افراد بزهکار موجب اصلاح و پشیمانی آنان می شود و فرد مجرم متنبه و اصلاح می شود امّا واقعیت غیر از این را اثبات کرده است . حبس در روحیه بزهکاران تأثیری ندارد و به محض خارج شدن از زندان مجدداً مرتکب جرم می شوند و اگر مجازات حبس بازدارنده باشد مجرمین پس از تحمل آن به سرعت مرتکب جرم نمی شوند بنابراین زندان روحیه ارتکاب جرائم را در افراد گسترش می دهد و موجب تجری آنان شده و جرأت و جسارت ارتکاب جرم و جنایت در آنان تشدید می شود.( همان منبع،ص۱۵۲)

۴-  آسیب پذیری سطح بهداشت و اخلاق زندانی

از آنجا که هر ساله بر تعداد بزهکاران افزوده می شود و بدون آنکه زندانها جدید احداث شود، فلذا مسئولین زندانها ناچارند تعداد زیادی از مجرمین را در یک محل نگهداری نمایند و این معضل خود موجب سرایت بیماری های مسری و عفونی در بین زندانیان شده و موجبات فساد اخلاقی در آنها فراهم می شود.( همان منبع،ص۱۵۴)

شیوع و گسترش بیماری های مسری مانند ایدز و هپاتیت عملاً کشورهای دنیا را با بحران جدی مواجه ساخته است. آسییب های روحی و اختلالات عصبی که بر فرد مجرم وارد می شود از جمله پیامدهای منفی زندان است. شیوع بیماری های جسمی و روحی در بین زندانیان علاوه بر شخص زندانی، سلامتی جامعه را نیز تهدید می نمایند.

ب: از دیدگاه اجتماع

مجازات حسب به تبع آثار منفی که بر روی شخصیت بزهکار بر جای می گذارد، برخانواده مجرم و اجتماع نیز تاثیر منفی دارد.

۱-   تاثیر زندان بر خانواده زندانی:

والدین نقش بسیار مهمی در تربیت و اصلاح فرزندان خود دارند و الگو پذیری فرزندان از خانواده و به ویژه والدین مورد تأیید همه جامعه شناسان و روانشناسان است. تأثیر والدین بر فرزندان فقط به آثار مثبت محدود نمی شود بلکه پیامدها و عوارض منفی نیز در این خصوص مشاهده می گردد.از نظر جامعه شناسان محیط خانواده و وضعیت زندگی عامل موثری در ایجاد جرم و جنایت است چنانچه بنیان خانواده سست و متزلزل باشد، آن را در معرض خطر قرار می دهد. نحوه رفتار و رابطه والدین با یکدیگر و با فرزندان و تعامل آنان با یکدیگر تأثیرات مهم و سازنده و یا مخربی بر روی شخصیت و زندگی آینده فرزندان دارد. از دیدگاه جرم شناسان یکی از عوامل مهم اجتماعی جرم، خانواده است تماس و ارتباط محیطی کودک یا فرزند خانواده با والدین خود، موجب شکل گیری شخصیت اجتماعی وی می شود و هر گاه والدین بزهکار و یا زندانی باشند، این تاثیر پذیری به صورت منفی بروز می کند(بوشهری،۱۳۹۳، ۹۴).

یکی از عوامل موثر بزهکاری کودکان و نوجوانان از هم گسیختگی کانون خانواده است. اغلب کودکان و نوجوانان بزهکار متعلق به خانواده های از هم پاشیده هستند. رفتارهای خشن و غیر اخلاقی والدین در سوق دادن فرزندان به سمت و سوی بزهکاری موثر است. خانواده ای که یکی از والدین آن در زندان به سر می برد.، دچار نابسامانی می شود و چنین خانواده هایی در اختلال شخصیتی ورفتار کودک نقش به سزایی دارند. فرزندان اینگونه خانواده های نابسامان، افرادی ناتوان و بدبین وبدگمان هستند. سه عامل اصلی بزهکاری در نوجوانان، خانواده، مدرسه و اجتماع هستند چنانچه پیشینه زندگی نوجوانان بزهکار بررسی شود متوجه خواهیم شد که تاریخچه ای مبتنی بر بد رفتاری شدید والدین با آنان و سهل انگاری والدین در امر تربیت فرزندان خود دارند

تحقیقات مختلف در زمینه بزهکاری نوجوانان و کودکان، رابطه نزدیکی بین بی ثباتی، از هم گسیختگی و تزلزل خانواده با بزهکاری آنان را نشان داده است . اغلب بزهکاران متعلق به خانواده هایی هستند که در آنها اثری از محبت و تفاهم دیده نمی شود و اکثراً از گروه خانواده های متلاشی می باشند.

نوجوانی که در کنار بحران بلوغ جنسی و هویت یابی از محبت و حضور یکی از والدین خود به علت زندانی شدن وی، محروم است همواره در درون خود و در بین دیگر همسالان خود احساس سرشگستگی، ذّلت و حقارت می نماید و برای جبران این کمبود و به واسطه اعتراض به آن ممکن است به هر چیزی متوسل شود. نوجوان بزهکار از روابط خانوادگی گرم و صمیمی برخوردار نیست و با احساس گناه محرومیت و نا امنی و احساس طرد شدن از سوی والدین و جامعه بار می آید و بزرگ می شود و چنانچه در این مقطع زمانی مرتکب جرم نشود، مجرم شدن در بزرگسالی را تجربه خواهد کرد(بوشهری،۱۳۹۳، ۹۵).

۲- علل اجتماعی زیر در تبهکاری اطفال موثرند:

  1. عدم تسلط والدین بر اطفال :

وقتی طفلی از دبستان غیبت می کند و پدر و مادرش برای این موضوع اهمیتی قائل نشده، مراقبت لازم  نمی کنند، طفل سرخود بار آمده هر نوع معاشرت غیر مطلوبی را استقبال می کند. بیکاری را بر کار ترجیح می دهد.

  1. فقر و بیچارگی:

چون مواد لازم برای تغذیه در خانواده فراهم نیست و لباس کافی هم ندارند، اطفال ضعیف و عصبانی و خود خواه بارآمده تقلب و کلاهبرداری را مشروع می دانند. ننری و به اصطلاح عوامانه لوس بارآوردن طفل مخصوصاً وقتی طفل منحصر به فرد باشد باعث بدبختی او خواهد شد. برابر آمار به دست آمده غالب اطفال منحصر به فرد حتّی با داشتن وسائل مادی به تبهکاری گرائیده اند. اطفالی که از رابطه نامشروع به دنیا می آیند، از محبت والدین محروم بوده ، سخت دل و نامهربان بار می آیند.( هومن، ، ۱۳۷۹، صص۱۷۵و ۱۷۶)

یکی از آثار منفی زندان این است که زندان به کانون خانواده زیان وارد می نمایدو با فلج شدن اقتصاد خانواده اخلاق و روحیه روانی افراد خانواده از هم پاشیده می شود و خانواده به سوی اضمحلال سوق  می یابد . در کشوری که خانواده در فرهنگ آن از جایگاه ارزشمندی برخوردار می باشد و مرد خانواده مسئول اقتصادی آن است ،با زندانی کردن مرد خانواده، اساس اقتصادی آن از بین می رود و با از میان رفتن اقتصاد خانواده، اصل و اساس خانواده دچار فروپاشی می شود و ممکن است همسر و فرزندان زندانی از راه فساد و فحشا کسب در آمد کنند و از لحاظ اخلاقی فاسد شوند. از جمله آثار منفی زندان برخانواده زندانیان این است که خانواده زندانی که نقشی در ارتکاب جرم ندارند در واقع با واسطه مجازات می شوند.

آیت اله هاشمی شاهرودی در این خصوص می فرماید: “از بعدهای دیگری که انسان به زندان نگاه می کند، می بیند که هزینه های سنگینی در تأسیس آن وجود دارد، اولین هزینه، هزینه بایگانی کردن فرد است به عنوان یک نیروی انسانی که در زندان محبوس و معطل می ماند و کل خلاقیت ها و تمام نقش تولیدی او چه اقتصادی و چه غیر اقتصادی که ممکن است در خارج از زندان داشته باشد محدود می شود و از بین می رود. این خودش یک نوع هزینه و در عین حال جلوگیری از یک نوع سود، هزینه است. جلوگیری از در آمد، هزینه است. هر انسانی که یک سری فعالیت های علمی و اجتماعی در دنیای آزاد و بیرون از زندان انجام می دهد که در زندان محدود می شود. هزینه دیگر که مهم تر از این هزینه ها است. این است که زندانی کردن فرد می تواند اثرات شدیدی روی وابستگان او داشته باشد ،آن هم برای این شخص تنها نیست که او زن دارد، خانواده دارد، اقوام دارد، بستگان دارد و زندانی کردن بر همه این مجموعه اثر منفی می گذارد و این مجموعه را مختل می کند و به وضعیت آنها ضربه و صدمه می زند . یک موقع ممکن است در خیلی از موارد به خانواده و وابستگان زندانی ظلم شود، در صورتی که آنها در واقع مجرم نبوده اند”.( زندان ضرورت نه مجازات، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، تهران، مرکز مطبوعات و انتشارات ۱۳۸۰٫ص۱۴)

اصولاً ساختار سیاسی و اجتماعی غرب بر اساس حفظ نظام خانواده استوار نمی باشد  از این روزندان در فرهنگی رشد کرده که خانواده به عنوان یک اصل ماندگار در آن اهمیت خاصی ندارد.

فردگرایی در فرهنگ غربی، اساس زندگی خانوادگی را از هم پاشید و تلاش کرد هر کسی را بعنوان فرد در چهارچوب منافع اقتصادی خودش تعریف کند. امّا در فرهنگ اسلامی و شرقی خانواده همواره در تشکیل نظام اجتماعی نقش مهم و موثری داشته است و در چهارچوب ضوابط اقتصادی و اجتماعی حایز اهمیت بوده است و خانواده و زندان دو نهاد متضاد در حیات اجتماعی محسوب می شوند.

در فرهنگ غربی این تضاد و تعارض به نفع قانون و عقلانیت مدرن و نهایتاً به نفع نهاد زندان حل شد و نهاد خانواده نقش اساسی خود را از دست داد. نهادهای آموزش در غرب نقش آموزش را از خانواده به آموزش و پرورش دولتی منتقل کردند. نهادهای تفریحی نیز نقش تفریح را از خانواده به مکانهای عمومی مانند پارک ها انتقال دادند و کارکرد نظارتی خانواده به نهاد زندان سپرده شد ودولت بعنوان ناظر نهایی این نقش را به عهده گرفت. چون نهادهای عموی جای خانواده را گرفتند، علی هذا خانواده از دورن تهی شد. در این فضای فرهنگی و تاریخی در غرب بود که زندان به وجود آمد و رشدو نمو کرد. امّا در جامعه اسلامی که خانواده نقش مهمی در تربیت افراد دارد و نهاد خانواده نقش اجتماعی واقتصادی دارد و در فرهنگ شرقی که خانواده مهم ترین نقش را در جامعه پذیری افراد دارد، نباید به سادگی زیر بار نهاد زندان برود. چون زندان برخاسته از یک فرهنگ دیگری است(تدوینگر ۱۳۸۳،صص۹۸و۹۹)

۳- آثار قانونی حبس بر زندگی خانوادگی(مواردی که زوجه حق طلاق پیدا می کند):

بر اساس بند هشتم از ماده ۸قانون حمایت خانواده مصوب پانزدهم بهمن ماه هزار و سیصد و پنجاه و سه شمسی چنانچه شوهر به حکم قطعی پنج سال حبس یا بیشتر محکومیت یابد یا به جزای نقدی که بر اثر عجز از پرداخت منجر به پنج سال بازداشت شود یا به حبس و جزای نقدی که مجموعاً منتهی به پنج سال یا بیشتر حبس و بازداشت شود و حکم مجازات در حال اجرا باشد، زوجه می تواند از دادگاه تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش نماید ودادگاه در صورت احراز آن موارد گواهی عدم امکان سازش صادر خواهد نمود. ضمناً مطابق بند دوازدهم ماده ۸ قانون مورد اشاره چنانچه زوج در اثر ارتکاب جرمی که مغایر حیثیت خانوادگی و شئون زوجه است، محکومیت قطعی پیدا کند ( اعم از حد یا تعزیر ) زوجه می تواند از دادگاه تقاضای طلاق بنماید. تشخیص اینکه جرمی مغایر با حیثیت و شئون خانوادگی است با توجّه به وضع و موقع طرفین و عرف و موازین دیگر با دادگاه می‌باشد.

 

۴- نقش حبس در پیشگیری از وقوع جرم :

اصل پیشگیری در واقع، زیر بنای مجازات در فرهنگ قضایی اسلام است. از منظر اسلامی، مجازات مجرم چه در ملاء عام و چه در خفا بایستی حالت بازدارندگی داشته باشد. پیشگیری از وقوع جرم که یکی ازوظایف دستگاه قضایی در نظر گرفته شده است ، با این نظریه هماهنگ است که مجازات با پیشگیری از وقوع رابطه ای مستقیم دارد. رابطه ای که بازتاب اجتماعی و عمومی مجازات بایستی منتهی به کاهش جرایم شود. از این روست که مجازات زندان به صورت ضرورت و محدود در سیستم حقوقی و قضایی در نظر گرفته شده است. و زندان به طور وسیع و گسترده آن، اساساً با منطق اسلام که سعی در پرورش روحی وروانی افراد جامعه دارد، سازگار نیست. و این مجازات زندان به شکل امروزی آن ساخته و پرداخته فرهنگ و تمدن غربی است که بر اساس دیدگاه انسانی شناسی آن شکل گرفته است. نهادی که ریشه در تحولات تاریخی و مقتضیات اجتماعی، سیاسی و فرهنگی مردم مغرب زمین دارد.

آیت اله هاشمی شاهرودی با تأکید بر اهمیت اصل پیشگیری از وقوع جرم در سیستم حقوقی اسلام، بر آن است که :” یکی از مسائل مهم در اسلام این است که اصل را بر پیشگیری از وقوع جرم قرار داده است و نه اینکه عنوانی را جرم قلمداد کند و سپس به دنبال مجازات مجرم باشد… این اصل پیشگیری که به وسیله ابزارهای گوناگونی در فقه اسلام مورد توجّه قرار گرفته است، بایستی به عنوان یک سیاست جنایی تصویب و تنظیم شود. این بحث امر به معروف ونهی از منکری که در فقه ما هست، در حقیقت یک نوع پیشگیری از تحقق جرایم است. اصل عدم اشاعه فساد، عدم اظهار، نقل، ذکر جرم، ظاهر کردن جرایم و سرپوش نهادن بر جرایم، اصولی هستند که  در سیاست های جنایی اسلام به آن توجّه شده است ». پیشگیری از وقوع جرم به جای مجازات سریع و صریح، یکی از اصول اساسی و مهم در حقوق پیشرفته اسلام است. زیرا به جای پرداختن به شاخه ها به زیر بنا توجّه می کند از آنجا ناشی می شود که سیستم حقوقی اسلام به جایگاه و شأن بالای انسان به عنوان جانشین الهی در زمین می نگرد وبه جای کیفر و تعذیب مجرمان به دنبال اصلاح و تربیت مجرمان وبازگراندان آنها به صحنه حیات اجتماعی است.

پیشگیری از وقوع جرم در گفتمان آیت اله شاهرودی اهمیت زیادی دارد. زیرا به جای پرداختن به نحوه مجازات و کیفر به دنبال محدود کردن جرایم در جامعه است تا جامعه اسلامی به جای انجام جرم و مجازات سریع از وقوع جرم پیشگیری به عمل آورد.

بنابراین زندان در سیستم قضایی و حقوقی اسلام نقش بازدارنده و پیشگیری از وقوع جرم دارد ودر گفتمان آیت اله شاهرودی زندان، مجازات است و فلسفه قضایی و حقوقی اسلام، اقتضا می کند به جای مجازات مجرمان بر اصلاح و تأدیب آنان همّت بگمارد. از این روست که در سیستم حقوقی وقضایی اسلام زندان بسیار محدود و جزیی تعریف شده است و امکان گسترش مفهومی آن به معنای صدق بر تشکیلات، ساختار و نهاد زندان به معنای امروزی آن که ریشه در تاریخ و تمدن مغرب زمین دارد، نیست.( تدوینگر، ۱۳۸۳،صص۸۴، ۸۵، ۸۶، ۸۷،۹۲، ۹۳)

۵- حفاظت جامعه در برابر مجرمین :

در زندگی اجتماعی ،در قبال مسئولیتهایی که جامعه با تدوین قوانین و وضع مقررّات برای افراد به وجود آورده، مکلف به دفاع از سایر حقوق و آزادی های آنان است. اگر یکی از افراد جامعه مورد تجاوز قرار گیرد جامعه برای احقاق حق و حفظ امنیت و آرامش ملزم به مجازات مجرم است. واکنش جامعه در قبال پدیده مجرمانه که مجازات نامیده می شود، مشتقی است که از نظر جانی، مالی، حیثیت و آبرو بر مجرم تحمیل می گردد.

در طی ادوار زندگی اجتماعی، روش های گوناگون تنبیهی و کیفری وجود داشته و واکنش جامعه در تعیین نوع مجازات با قدرت هیئت حاکمه و میزان خشم و تأثری که مردم از وقوع جرم داشته اند مرتبط بوده است. اکنون، هر کشوری با توجّه به وضع اقتصادی، سیاسی، تحولات اجتماعی،آداب و رسوم، اعتقادات مذهبی ، مقتضیات و امکانات، با تدوین قوانین و مقررّات سیاست کیفری خاصی اتخاذ می کند. در کشورهایی که در تدوین قوانین کیفری، از عقاید مکتب تحققی الهام گرفته اند به اصول مذهبی و اخلاقی و انسانی توجّه نداشته، فقط خواهان طرد مجرم از اجتماع هستند و هدف از مجازات را حفظ نظم و منافع اجتماعی توجیه می نمایند. در قوانین کیفری کشورهایی که آزادی فردی را محترم می شمارند، هدف قانونگذار از مجازات مجرم،حفظ منافع اجتماعی با اصلاح و تربیت ویا درمان بزهکار است.( دانش ،۱۳۷۶،صص۶۴و ۶۵) جامعه حق دارد بزهکارانی را که تهدیدی علیه امنیت ونظم اجتماع هستند مجازات نماید . چون اینگونه افراد با ارتکاب عمل مجرمانه خود، در واقع به مبارزه با جامعه و قوانین و مقررّات تدوین شده پرداخته اند . بنابراین این حق طبیعی جامعه است که به دفاع از خود بپردازد و با مجرمین که مخل نظم  و امنیت جامعه هستند برخورد نموده و آنها را به مجازات زندان محکوم نماید.

۶- آسیب پذیری بهداشت و اخلاق جامعه

امروزه اثبات شده است که مجازات زندان نه تنها در مقابله با جرایم موفقیت نداشته است، بلکه خود به کانون ارتکاب بزه تبدیل شده است و موجب شده که ارتکاب جرم به مراتب پیچیده تر و راحت تر صورت می گیرد. افزایش آمار جرایم و بزهکاری عموماً نقش اصلاح گری زندن را با چالش های جدید مواجه ساخته است. امروزه در محافل علمی و تحقیقاتی از زندان به عنوان محیطی جرم زا یاد می شود.

مجازات حبس دارای آسیب های فراوانی است. و نه تنها این آسیب ها بر روی فرد و خانواده اش تاثیر منفی دارند، بلکه جامعه را نیز با بحران روبررو کرده اند. شیوع بیماری های واگیر دار و پرخطر مانند ایدز و هپاتیت در زندانها و رواج مواد مخدر ،خود بخود موجب پایین آمدن سطح بهداشت و اخلاق جامعه شده که خود ناشی از اعمال مجازات حبس و از جمله آثار آن است . زندان نه تنها عاملی برای پیشگیری از جرم به شمار نمی رود بلکه خود به عامل جرم زایی تبدیل شده است و این خود زنگ خطری برای مسئولان قضایی و تقنینی کشور است تا با بازنگری در قوانین و مجازات حبس، زمینه تصویب و اجرای روشهای مناسب جایگزین زندان را فراهم نمایند.

۷- آثار اقتصادی

ساخت و نگهداری زندانها هزینه های فراوان و هنگفتی در بردارد. دولت سالیانه بودجه های قابل توجهی به امر اداره زندانها اختصاص می دهد دولت ناگریز از تحمل این هزینه ها  می باشد و در نهایت بر دوش مالیات دهندگان سنگینی ایجاد می کند. صرف هزینه های زیاد برای ساخت زندان ، تأمین حقوق پرسنل اداری و انتظامی زندانها ، تأمین هزینه نگهداری زندانیان و مخارج آنها، هزینه های  جاری و روزمره زندان ها ، عملاً بار اقتصادی و مالی زیادی بر دولت  تحمیل می نماید .از سوی دیگر  با زندانی کردن افراد، رکن  اقتصادی خانواده فلج می شود و محکوم به حبس از فعالیت های  اجتماعی و اقتصادی باز می ماند  و این خودتأثیر نامطلوبی بر روند توسعه اقتصادی دارد .( آشوری، ، ۱۳۸۲،ص۴۱)

چه بسیارند اشخاصی که ولگرد و بیکار بوده و درآمد مطلوبی نداشته  و مورد نفرت کسان و بستگان  خود قرار گرفته  و یا در جامعه جایی را برای  خود نیافته و کسب و جهه و احترامی هم نکرده اند ، لذا با ارتکاب جرم زندان را استقبال و با عمل خود دوزیان بر جامعه وارد  می سازند اول زیان معنوی که آن کثرت وقوع جرم است که بر انحطاط اخلاقی جامعه می افزاید و دوم زیان  مادّی که بر  متضرر از جرم از یک طرف  و بر بودجه مملکت  از طرف دیگر وارد می شود . (محمودی ،۱۳۸۰ ص ۱۲)

از طرف دیگر انتظار کسان و بستگان مجرم به آزادی او و مراجعات مکرر آنان جهت ملاقات زندانی و با مسئولین قضایی جهت خلاصی و یا تخفیف مجازات وی از فعالیت اقتصادی خانواده زندانی که مدّتی از وقت و کار خود را صرف رفت و آمد می کنند، می کاهد و به زیان خود آنان و جامعه تمام می شود و از طرف دیگر دستگاه قضایی را در تنگناهایی قرار می دهد که ناگریز شود هر چند یک بار تحت عنوان عفو و بخشودگی عدّه ای از زندانیان را آزاد کنند.( همان منبع،ص۱۴٫)

۸- آثار اجتماعی

نامناسب بودن و جرم زا بودن محیط زندانها ،علاوه بر ایجاد مشکلات اقتصادی و مالی ، موجب پدید آمدن مشکلات اجتماعی نیز می شود لزوم صدور حکم حبس و اعمال آن برای افرادی که مخل نظم و امنیت عمومی هستند و آسایش مردم را مختل می سازند، بر کسی پوشیده نیست . امّا نیم گاهی به آمار مجرمانی که پس از مدّت زمان کوتاه مجدداً مرتکب جرم می شوند و به پشت ملیه های زندان بر می گردند ضروری است. با عنایت به اینکه در دین مبین اسلام مجازات زندان در موراد بسیار محدود پذیرفته شده است و آن هم مختص به افراد شرور و کسانی است که آبرو و ناموس جامعه را تهدید و به آن تجاوز می نمایند و یا اقتدار و امنیت نظام اسلامی را به خطر می اندارند، علی هذا این مجازات به هیج وجه برای کسانی که تخلف های کوچک انجام داده اند یا مرتکب جرایم سبک و یا غیر عمد شده اند مناسب نیست. زیرا زندان علاوه بر اینکه بار سنگین اقتصادی بر دوش جامعه تحمیل می کند، اثر سوء و منفی بسیاری بر اجتماع دارد. گسترش طلاق در سطح جامعه، افزایش انحرافات اخلاقی و فحشاء ،هنجاز شکنی اجتماعی، شیوع  بیماری هایی هم چون ایدز، هپاتیت، سل و غیره که در بین زندانیان رایج است، کسب مهارتهای مخرب افراد سابقه دار و اعتیاد از جمله آثار اجتماعی مجازات زندان هستند. مهم ترین اثر اجتماعی زندان فروپاشی نظام خانواده است . دوری زندانی از کانون خانواده و اجتماع موجب تنزل جایگاه اجتماعی وی شده و در نتیجه موجبات بزهکاری خانواده زندانی نظیر همسر و فرزندان او فراهم میشود و به دام فحشاء اعتیاد و خرید و فروش مواد مخدر می افتند.

 

بند دوم: محاسن

۱- نقش حبس در اصلاح مجرمین:

یکی از مهمترین اهداف حبس اصلاح مجرمین می باشد ، که شخص مجرم را برای بازگردان به اجتماع و زندگی عادی  آماده می سازد ، هر کشور برای رسیدن به این هدف مهم برنامه هایی دارد که از این نمونه برنامه ها در زندان های ایران می توان ،برگزاری کلاس های روانشناسی ، آموزش احکام و برنامه های فرهنگی ، بکار گیری در مشاغل در داخل و یا خارج از زندان ، برنامه های ورزشی و تفریحی ، کلاس های مشاوره خانوادگی را می توان نام برد ، که همگی به دنبال اصلاح شخص مجرم می باشند ، اقداماتی که در راستای برنامه های اصلاحی مجرمین صورت می پذیرد ، باید با توجه به شخصیت فرد محکوم انجام گیرند چونکه ایرن افراد معمولاً با طیفی از مشکلات اجتماعی ، اقتصادی، و شخصی و مشکلات دیگری مانند اعتیاد دست و پنجه نرم می کنند بدین جهت اقدام هایی که در این راستا صورت می گیرد ، باید وضعیت این گروه های محروم و آسیب پذیر مناسب باشد .( گودرزی ، ۱۳۸۶ ، ص ۲۷)

۲- نقش حبس در جلوگیری از تکرار جرم :

تکرار جرم در واقع وضعیت مجرمی است که سابقه محکومیت جزایی دارد و مجدداً مرتکب جرم دیگری می شود و در این حالت است که تکرار جرم تحقق پیدا می کند و مجرم مشمول مجازات سنگین تری قرار می گیرد.

« با اینکه عده ای از متخصصین حقوق کیفری ،اثراث ترعیبی مجازات را در پیشگیری فردی تأیید می کنند، ولی باید یادآورد شد که جمعیت کیفری(زندانیان) را کسانی تشکیل می دهند که تکرار جرم دارند وروز به روز بر تعداد آنان افزوده می گردد. نوع مجازات بایستی منطبق با شخصیت مجرم باشد. حتی المقدور از اجرای مجازات حبس خودداری شود. تماس مجرم در زندان با مجرمین به عادت و حرفه ای که رموز ارتکاب جرم را می آموزند، نداشتن مسکن وعدم امکان رفع حوائج ضروری، بیکاری ،عدم حمایت و هدایت پس از آزادی از زندان، از عوامل مهم تکرار جرم به شمار می رود. »( دانش، ۱۳۷۶،ص۶۷)

در تحقیقی که آقایان علی زینالی و تورج محمد زاده اعضاء هیئت علمی مرکز تحقیقات بشارت و آقای محمدرضا نارون سرپرست مرکز تحقیقاتی بشارت (اداره کل زندانهای آذربایجان غربی) طی یک دوره پنج ساله(سالهای ۱۳۷۳تا ۱۳۷۷) در خصوص بررسی آماری بازگشت مجدد زندانیان استان آذربایجان غربی انجام داده اند و در این تحقیق زندانیان به دودسته سابقه دار وبدون سابقه تقسیم بندی شده اند نتایح زیر به دست آمده است:

۲۹% افراد، مرتباً مرتکب جرم شده وبه زندان راه می یابند(یعنی افرادی که سابقه دار هستند) و این افراد اولاً هزینه گزافی را به زندان تحمیل نموده وثانیاً موجب آموزش و گسترش بدآموزی و یادگیری رفتار مجرمانه در بین سایر زندانیان می شوند. این افراد دارای مشخصات زیر هستند. اکثراً متاهل، مرد، بی سواد هستند ودر رده سنی بین ۴۰تا ۶۰سال قرار دارند وبیشتر مرتکب شرارت، منافی عفت و جرایم نظامی و انتظامی شده اند. در این تحقیق بیان شده که ۷۱% ، افراد زندانی بدون سابقه وبرای اولین بار روانه زندان شده اند و زمانی که این افراد در مجاورت مجرمان سابقه دار قرار می گیرند، به مرور در زندان انواع شرارتها و راهها وروشهای خلافکارانه را می آموزند و چه بسا در آینده تبدیل به افراد با سابقه گردیده وخودنیز منشا آموزش تجارب مجرمانه به دیگران خواهند شد وزندان نه تنها برای افراد سابقه دار (یعنی ۲۹درصد) کاری صورت نمی دهد (چون آمار ۲۹درصد در طی پنج سال ثابت است) بلکه سایر زندانیان نیز(زندانیان بدون سابقه) به طور غیر مستقیم در معرض آموزشهای غلط آنان قرار می گیرند با این وضع زندان نه تنها مکان اصلاحی وتربیتی نمی تواند باشد بلکه با ادغام افرادبا سابقه وبدون سابقه در کنار یکدیگر، موجبات یادگیری رفتار مجرمانه توسط افراد بدون سابقه را فراهم می آورد.( زینالی، ۱۳۸۷ ص ۷۷)

طرفداران مجازات زندان معتقدند که تحمیل زندان بر مجرم جنبه بازدارندگی دارد وسبب می شود که وی پس از آن مرتکب جرم نشود. ولی مخالفان زندان معتقدند که زندان میزان مجرمیت را پایین نمی آورد ومانع تکرار جرم نمی شود. تحقیقی که میان سالهای ۹۰ – ۱۹۸۷ م  در اسپانیا صورت گرفت نشان می دهد که ۴۵% زندانیان ظرف ۳سال به زندان برگشته اند. این میزان در آمریکا ۶۰% است. بنابراین، مخالفان زندان به صراحت اظهار می کنند که زندان نمی توان مجرم تولید نکند. زندان با آن نوع زندگی که به محکومان تحمیل می کند، به اجبار مجرم تولید می کند.( آشوری، ۱۳۸۲،ص۴۰)

بنابراین ملاحظه می شود که با عنایت به تحقیقات بعمل آمده اعمال مجازات حبس نقش چندانی در جلوگیری از تکرار جرم ندارد و اکثر بزهکاران پس از رهایی از زندان مجدداً مرتکب جرم شده وراهی زندان می شوند .

گفتار چهارم: تئوری های موافق و مخالفان حبس

در این قسمت طی دو بند مجزا آثار منفی و مثبت مورد بررسی قرار می‌گیرد.

بند اول: دیدگاه موافقان کیفر حبس

قرن‌های متمادی است که در اذهان تمامی ملتها عدالت کیفری برابر است با زندان و حبس تا جای یکه مردم از دادستان توقع دارند نه تنها در جرایم بزرگ که در جرایم پیش پا افتاده نیز به این ضمانت اجرا متوسل شوند. البته مجازات سالب آزادی را فقط مردم عادی پشتیبانی نمی‌کنند بلکه برخی صاحب نظران و حقوقدانان نیز بر ضرورت استفاده از این مجازات تاکید دارند. دلایلی که این راهکار کیفری را پشتیبانی می‌کند دلایل متفاوتی است که از آن جمله می‌توان به دلایل ذیل اشاره نمود.

۱- حذف زندان می‌تواند عامل مهمی در سوق دادرسان به سمت مجازات اعدام  در کشورهایی  باشد که هنوز مجازات اعدام در آن رایج است.

۲- ارعاب بازدارندگی زندان عامل مهمی در ناتوان‌سازی مجرم در طول تحمل کیفر زندان است که در روشهای جایگزین نمی‌توان به ان دست یافت.

۳- با حذف مجازات زندان معلوم نیست با مجرمان خطرناک و تکرار کنندگان جرم چگونه باید رفتار کرد و به چه وسیله‌ای جامعه را از خطر این گونه افراد حفظ کرد. (اشوری، ۱۳۸۲ : ۳۹)

در این مجال با توجه به آنچه از نظر گذشت می‌توان دلایلی متمایز از دیدگاههای مخالفان و موافقان زندان را به دست داد.

بند دوم: دلایل مخالفان کیفر حبس

۱-  فاسد شدن زندانی در مجاورت محکومین دیگر

در زندان، زندانیان مختلف در یک محیط نگهداری می‌شوند و این امر باعث می شود که افرادی که سالیان دراز اقدام به تخلفات گوناگون نموده‌اند و در این رابطه مهارتهایی پیدا کرده‌اند. در کنار افرادی قرار بگیرند که احیاناً خلافکار نیستند بلکه قانون آنها را متخلف می شناسد مانند کسانی که چک بی‌محل صادر می کنند و یا به خاطر ناتوانی در پرداخت دیون خود به زندان می افتند و یا از راه خطا مرتکب جرمی شده‌اند.

زمانی که مجرمی به علت ارتکاب جرمی ساده و سبک از قبیل اعتیاد یا مبادرت به قاچاق چند گرم مواد مخدر به زندان محکوم می‌شوند، در زندان با معاشرت و همنشینی با بزهکاران حرفه‌ای ممکن است تبدیل به یک مجرم حرفه‌ای و خطرناک گردند. (گودرزی، ۱۳۸۲ :۱۱۳) بدین ترتیب یک مجرم ساده با معاشرت و مراوده با بزهکاران حرفه‌ای پس از مدتی به تمامی رموز جرم و جنایت و راههای فرار از قانون آشنا شده و به یک مجرم حرفه ای تبدیل می‌گردد.

مارک انسل درباره این پدیده در زندانها می‌گوید: زندان دیگر در عمل آنچه را که مدعی آن است یعنی برای آن ایجاد شده ارایه نمی دهد. هدف انسانهای سده هجدهم که برای زندان اقسام و درجه‌هایی را منظور کرده بودند آن بود که مجازات یاد شده جنبه عبرت انگیز به خود بگیرد انسانهای سده نوزدهم را نظر بر آن بود که زندان انفرادی اسباب ندامت محکوم را فراهم می سازد و او را در اتخاذ تصمیم مبتنی بر ادامه زندگی شرافتمندانه یاری می‌دهد. انسانی سده بیستم نیز زندان را مکان و وسیله بازپروری اجتماعی محکوم می‌دانند ولی حقیقت این است که همه این امیدها بر باد رفته است. زندان ضمن آنکه باید ابزار اصلی واکنش در مقابل بزهکاری باشد از همان آغاز به صورت یک مدرسه تکرار جرم بوده و یا به آن تبدیل شده است. (مارک، ۱۳۷۵ :۸۷)

زندان با ایجاد یک فرهنگ بزهکاری مشترک می‌تواند زیربنای تشکیل باندهای مجرمانه را پس از زندان پایه‌ریزی کند. (زینالی، ۱۳۷۸ :۱۲)

۲-   از میان رفتن حس مسئولیت در مجرمان

برخی برآنند که مجازات زندان گذشته از آنکه نیرویی بازدارنه محسوب نمی شود که حس مسئولیت را نیز در مجرمان از بین می‌برد و آنان را به بیکاری و تن پروری سوق می دهد زیرا برای بسیاری از زندانیان که مدت درازی را در زندان سپری می‌کنند و با تن پروری و بیکاری روزگار می‌گذرانند و تمامی نیازهای آنان اعم از خوراک و پوشاک و سرپناه بدون تحمل زحمت تامین می‌گردد چنان این وضع عادی جلوه می‌کند که حتی به بیرون امدن از زندان نیز رغبتی نشان نمی دهند. البته نه بدان خاطر که گناه را دوست دارند بلکه می‌خواهند عاطل و باطل زندگی کنند(درفشه ، ۱۳۷۹ :۴۷)

۳- عدم بهره‌مندی کار و فعالیت مجرمین در حبس و تحمیل هزینه‌های کنترل نشده به دولت

زندان به هر تقدیر افراد زندانی را از کار و فعالیت بازمی‌دارد و این امر موجب زیان اجتماعی از بازده فعالیت این مجرمین است. همچنین حبس کنترل نشده این افراد خلافکار موجب آن می‌شود که دولت هزینه‌های سنگینی را برای نگهداری آنها متحمل گردد. بدون تردید امکان دارد به وسیله مجازاتهای دیگر از بزهکاری افراد جلوگیری کرد بدون اینکه نیروی انسانی از این رهگذر به تعطیلی کشانده شود.

هر چند سالیانی است که اداره کنندگان زندان جهت بهره‌برداری از نیروی انسانی مجرمان تلاشهای فراوانی نمودند و با ایجاد کارگاههای متفاوت سعی نموده‌اند از وجود افراد در حبس بهره‌برداری نمایند ولی به اعتقاد  راسخ این امر چندان موفق نبوده و تنها تعداد کمی از افراد زندانی جذب چنین کارگاههایی شده‌اند.

۴-  مشکلات حفظ و نگهداری مجرمین در زندانها

شورش و اغتشاش و فرار زندانیان و محکومان زندانهای بلند مدت یکی از مشکلات قابل توجه عبور از کیفر حبس و روآوردن به سایر مجازاتهای کیفری است. حفظ و نگهداری مجرمین محکوم به حبس دغدغه‌های بسیار جدی بوده چنانکه فرار محکومین از زندان چنانکه پی شارژ این نیز گفته شد یکی از سخت‌ترین مجازاتهای مشاغل زندانبانی می باشد. این امر به تشکل اداری قوی و فنون و تجهیزات به روز در زمینه زندانبانی است که مستلزم هزینه‌های فراوانی نیز می باشد.

۵-   ازدیاد جرایم و تکرار جرم

مساله دیگر که حقوقدانان بین المللی روانشناسان و جامعه شناسان نوگرا اغلب آن را زاییده رژیم غلط کیفری و عدم اصول نوین علمی جهت اداره زندانها دانسته‌اند ازدیاد جرایم و تکرار جرم است. واقفیم که اصولاً مجازات زندان بر پایه پیشگیری از گناه تشریح و تبیین شده ولی در عمل ثابت شده است که مجازات زندان این هدف را تامین نمی‌کند زیرا تجربه نشان داده است که افرادی که به زندان با اعما ل شاقه که شدیدترین انواع زندان است محکوم می شوند پس از پایان مدت محکومیت از زندان بیرون نمی‌روند مگر اینکه با دست بازیدن به تخلف دوباره به زندان بازگردند.

۶- کاهش سطح بهداشت و اخلاق

کیفر حبس موجب آن است که تعداد کثیری از افراد تندرست و نیرومند برای زمان طولانی در یک مکان محبوس گردند. با توجه به اینکه تعداد افراد زندانی سال به سال روبه افزایش است و در مقابل آن تعداد زندانها رشد چندانی ندارد اولیای امور ناگزیرند آنان را در همان زندانها جا دهند که مشاهده می‌گردد در برخی از سلولها زندان سه یا چهار برابر تراکم افراد زندانی فقدان وسایل بهداشتی و محرومیت آنان از تماس با همسرانشان باعث می‌شود که بیماریهای واگیردار، پوستی، ریوی و سایر امراض خطرناک در میان آنها شایع گردد.

بنابراین زندان وسیله موثری برای شیوع امراض و فساد اخلاقی در میان زندانیان است. انحراف جنسی در زندان زنان نیز به عنوان پدیده‌ای که تنها زاییده اثرات زندان است وجود دارد. هر یک از زندانیان به دلیلی به انحراف کشیده می‌شوند- مجرمان زن که در خارج زندان با چندین نفر رابطه نامشروع داشته‌اند و هدفشان تنها خوشگذرانی است. گاه حالت بیمارگونه دارند. این افراد اکثراً بدون شوهر هستند بطوری که ملاقات خصوصی نمی‌تواند شامل حال آنان گردد و مشکلشان پابرجاست. مجرمان دیگر نیز چون معتادان در زندان کم کم اعتیاد خود را ترک می‌کنند و غرائز جنسی ایشان که در اثر استعمال موادمخدر ضعیف شده بود به حالت اولیه باز می‌گردد و تنها راه ارضاء این نیاز در زندان انحراف جنسی است که در مقابل آدم کشان به خاطر طولان بودن مدت محکومیتشان و بی‌شوهری به فساد جنسی تن در می دهند. (عبدی، ۱۳۷۷: ۴۱)

تا هنگامی که نیاز وجود دارد شکل تأمین نیاز باقی است و جلوگیری از ارتکاب جرم یا سایر کژمداری‌ها تنها به صورت تغییر نیازها با پیدا کردن راههای متفاوت برای تامین آنها ممکن می‌گردد (در ایران ایجاد ملاقات‌های شرع را اید گامی برای کاهش این مشکل برشمرد) از جمله نیازهایی که در انسان وجود دارد ارضاء غریزه جنسی است که باید تامین گردد و زندان به دلیل ویژگیها و محدودیت‌های که دارد مانع از آن می‌شود که غریزه نهادی یاد شده بطور طبیعی و مشروع ارضاء گردد و در نتیجه موج بروز کژمداری‌های جنسی در میان زندانیان را فراهم می‌اورد. این روابط خود یکی از عوامل شیوع بیماریهای خطرناک عفونی و مقاربتی مانند ایدز و هپاتیت می‌باشد.

۷-   ایجاد حس دشمنی نسبت به جامعه بر اثر تحقیرات حبس

رفتار قساوتمندانه و اعمال شاقه با مجرمان و کنار گذاردن آنان و معرفی شان به عنوان خلافکار این نتیجه را دارد که بزهکار خود را حقیر دانسته و در نتیجه نسبت به جامعه عناد و دشمنی بورزد و خود را برای ارتکاب هر نوع کردار ناپسند مهیا می‌سازد که واکنش آن در کارهای ترس‌آوری که انجام می دهد ظاهر می‌گردد.

۸- عدم جبران خسارات حبس ناحق

اگر اشتباهی در صدور حکم حبس رخ داده باشد آیا عمر از دست رفته محکوم را می‌توان به او بازگرداند؟ و آیا چنانکه خسارتی به وی پرداخت گردد و این خسارت هر چقدر هم که معتنابه باشد آیا می‌تواند جبران عمر تلف شده فرد باشد؟ حال آنکه مطابق اصول جزایی که اکثر کشورها پذیرفته‌اند در صورت کشف اشتباه در صدورحکم محکومیت نیز هیچ محکومی حق مطالبه خسارت را از دولت نخواهد داشت.

۹-  تاثیرات روحی و روانی حبس

برخی بر این باورند که زندان هویت محکوم را از میان می برد به ویژه در زندان‌های بلند مدت آن چنان اختلالی در شخصیت او به وجود می‌آورد که نتیجه آن پیروی کورکورانه و محض یا حالت تهاجمی است که به شکل شورش در زندان، درگیری با سایر زندانیان و همانند آن آشکار می‌رود. (همان)

۱۰-  تراکم جمعیت کیفری

تراکم جمعیت کیفری مانع از آن است که بتوان مقدمات آزادسازی مجران و باز سازگاری آنان را فراهم نمود. آنچه مسلم است تراکم جمعیت نیازمند به منابع انسانی و مالی بسیاری است که این منابع به جای آنکه در راستای اصلاح مجرمین صرف شود صرف انبار کردن انسانها می‌گردد. به این ترتیب با تحمیل چنین هزینه‌ای مجرمین از برنامه‌های درمانی و اصلاحی محروم گردیده و افزون بر آن این امر سرچشمه ایجاد تنش برای کارکنان و محکومان زندانها خواهد بود.

براساس سرشماری فدرال در سال ۱۸۶۰ جمعیت ملی زندان بالغ بر ۱۹۰۸۶ نفر بود. اگرچه این میزان در سال ۱۸۷۰ با افزایش ۷۲% به ۳۲۹۰۱ نفر رسید نمایانگر ناهماهنگی اجتماعی و بی‌نظمی بود که پس از جنگ به وقوع پیوست. در اواخر دهه ۱۸۶۰ ازدحام جمعیت زندان بسیار مورد توجه قرار گرفت. افزایش ناگهانی جمعیت زندان پس از جنگ داخلی امریکا و گسترده شدن مخالفت با زندان منجر به این شد تا شرایط زندان مورد توجه عموم قرار گیرد. در واکنش نهادهای جدید ساخته شدند و انگیزه برای حرکتهای اصلاح گرایانه تجربه‌ای در اصلاح زندان بود که بر تحصیلات آموزش تجارت و نظام درجه‌ای مجازات نامعین و آزادی مشروط تاکید داشت. براساس دستاوردهای کاپیتان الکساندر مکونوچی[۶]  در استرالیا و والتز کرفتن[۷] در ایرلند اصلاح گرایان امریکایی تلاش نمودند که انتقالی از برنامه‌های تنبیهی تا برنامه‌هایی که بطور ذاتی اصلاح گرایانه هستند صورت گیرد. (همان)

۱۱-   خطرناکی برخی از محکومین و مجرمان ازاد شده از زندان

برخوردهای خشن، شیوه‌های نگهداری مجرمین و بی‌عدالتی اعمال شده نسبت به کسانی که نمی‌توانند از خود دفاع یا حتی کمترین مخالفتی کنند موجبات خشونت را در افراد فراهم می‌سازد که گاه این امر ممکن است از یک محکوم‌ عادی یک مجرم خشن و متهور بسازد. همچنین هر چند می توان تصور کرد که جامعه با علم به اینکه فعالیت مجرمانه برخی محکومین بر اثر بازداشت خنثی می‌گردد و برای مدتی که آنان در زندان هستند  در خود احساس آسایش دارد اما باید توجه داشت که بطور روزمره شمار افزونی از مجرمان که در شرایط جرم‌زای زنان بسر می‌برند و بر خطرناکی آنان افزوده می‌شود آزاد شده و وارد جامعه می گردند. در این صورت آیا می‌توان گفت که زندان بهترین شیوه پشتیبانی از جامعه محسوب می‌شود؟

۱۲ – تعارض زندان با اصل شخصی بودن مجازات‌ها

ما گمان می بریم که با حبس یک مجرم همه چیز تمام است. حال آنکه زندان علاوه بر محکوم بر خانواده و نزدیکان او نیز تاثیرهای سویی دارد و نه تنها آنان را از سرپرستی خانواده و پشتیبانی مالی او محرم می‌سازد که در بسیاری از موارد بار تحمل هزینه‌ها وارونه می‌گردد و این زن و فرزند محکوم‌اند که باید بدهی و هزینه‌های جانبی اقامت شوهر یا پدر خود را در زندان تحمل کنند و به گفته شیخ اجل سعدی شیرازی: گشته بود مرد ستمکاره را/ چه تاوان زن و طفل بیچاره را.

زندانی شدن سرپرست خانوار همیشه دارای یک پیام مغموم است و آن تسری مجازات به اعضا خانواده برخلاف اصل شخصی بودن مجازات به دلیل عدم حمایت از خانواده زندانیان نیازمند و شاخصه جمعیت شناسی خانوار ایرانی است. خانواده اکثر قریب به اتفاق زندانیان نیازمند اقدام‌های حمایتی دولت می‌باشند ولی تاکنون هیچ توجهی به این خواسته نشده است و کاروان ناکامی همچنان به سمت نابودی خانواده زندانیان، قربانیان از راه رسیده را با خود می برد. (شبروهی، ۱۳۸۴: ۶)

در حقوق بین‌الملل تعریف قربانی (جرم) موضوع بحثهای طولانی در کمیسیون مقدماتی دیوان بود. تعریف قربانیان جرم که در نهایت در اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی و آیین ادله و دادرسی دیوان مزبور پذیرفته شده عبارت است از: اشخاص حقیقی که در نتیجه ارتکاب جرمی که در صلاحیت دیوان کیفری بین المللی است دچار آسیب شده‌اند. تعریف قربانی جرم می‌تواند شامل اشخاص حقوقی نیز بشو که متحمل خسارت مستقیم به هر گونه اموالشان شده‌اند که به امور مذهبی، آموزشی، هنری یا اهداف علمی یا خیریه اختصاص یافته است و آثار تاریخی، بیمارستانها و سایر اماکن و اشیایی که مربوط به اهداف بشر دوستانه هستند. قربانیان (جرم) یا نمایندگان قانونی آنها می‌توانند در محاکمات برای بیان نظرات و نگرانی‌های خود شرکت نمایند.

پیشنهاد گنجاندن اصطلاح اعضای خانواده در تعریف قربانی جرم پذیرفته نشد زیرا احساس کلی این بود که عبارت اعضای خانواده نیازمند تعریف طولانی و پیچیده است. به علاوه به خاطر رابطه علی بین صدمه وارده به خود قربانیان صدمه وارد شده به قربانیان می‌تواند شامل صدمه به اعضای خانواده نیز بشمار رود. اشاره به اشخاص حقوقی بدان معنا است که ارتکاب جرایم خاص نظیر جنایات جنگی مذکور در ماده۸ (۲) ب (۹) و ماده۸ (۲) هـ (۲) و (۴) می‌تواند علیه اشخاص حقوقی واقع شوند و از این جهت آنان نیز می‌توان قربانی جرم شناخت. (همان)

۱۳-  زندانیان عموماً از طبقه فقیر جامعه‌اند

در بسیاری از جوامع فقر عامل معتنابه ی برای جرم و جنایت محسوب می‌گردد و تعداد قابل توجهی از زندانیان مربوط به اقشار فرودست جامعه هستند که پس از دوران حبس و بازگشت به جامعه درمانده‌تر و برای جرم و جنایت مستعدتر می‌گردند چراکه شرایط زندگی آنان نه تنها تغییری نکرده است بلکه درمانده‌تر و گرفتارتر از گذشته خواهند بود. میشل فوکو به نقل از یکی از منتقدان مجازات زندان در سده نوزدهم می‌نویسد: از هر۱۰ جانی قاتل، دزد و اوباش ۹ نفرشان از همان جایی بیرون می‌آیند که ما آن را قاعده هرم اجتماعی نامیده‌ایم و اینکه جرم فرد را با جامعه بیگانه نمی‌کند بیکه خود ارتکاب جرم حکایت از آن دارد که خود در جامعه واقعاً یک بی‌گناه است یعنی از طبقه‌ای که فقر خوار و ذلیلش کرده است چنین است که در بسیاری از موارد همان عواملی که بیش از ورود به زندان عامل بزهکار محکوم بوده‌اند پس از خروج وی با شدت وحدت بیشتری خودنمایی و عمل خواهند کرد و بدین علت تعجب‌آور نیست که چنین فردی دوباره مرتکب جرم شود و به آغوش زندان بازگردد. (همان)

۱۴-  ضعف امکانات زندانها

هزینه‌های حفظ و نگهداری و خدمات رسانی زندان هزینه‌های ناخوشایندی برای دولتها محسوب می‌گردد و اغلب کشورها با کمبود منابع مالی، ضعف مراقبت‌های بهداشتی و تغذیه‌ها مناسب روبرو هستند. همچنین بنابر همین امر محافظان زندانها از آموزشهای لازم برخوردار نیستند و علاوه بر آن در مقابل شغل خطیری که دارند حقوق و مزایای چندانی دریافت نمی‌کنند. مرگ و میر فراوان در چنین زندانها در دنیا معمول است و بسیاری از زندانیان قبل از اتمام دوران حبس بر اثر بیماریهای ناشی از عدم بهداشت و درمان جان می‌بازند.

 

۱۵-   عدم تفکیک محکومین از بازداشت شدگان و نارسایی‌های شیوه‌های نگهداری زندانیان

یکی از نارسایی‌های شیوه نگهداری زندانیان آن است که به دلیل کمبود فضای زندان و امکانات مربوطه زندانیانی که در انتظار محاکمه و به اصطلاح در بازداشت موقت به سر می‌برند و درصد بالایی از زندانیان را تشکیل می‌دهند در کنار محکومین حبس می‌شوند.

گفتار پنجم: اصلاح زندان قدمی برای پیشگیری و کاهش جرم از منظر مکتب کیفری عدالت حقیقت گرا

مکتب کیفری عدالت حقیقت گرا(عریانیسم)با اصالت دادن به کلمه اولین مکتب علمی در حقوق کیفری ایران محسوب می گردد که توسط میثم رجبی مطرح گردیده است. این مکتب جرم را دارای دو بعد ثابت و متغیر می داند که بعد ثابت جرم را «رفتار ناسالم» می پندارد که در همه زمان ها و مکان ها با توجه به شعور بشری ثابت بوده است. یعنی در واقع بشر در طول تاریخ یک سری رفتارها را ناسالم و متمایز از رفتارهای دیگر دانسته و برای آنها جرایمی منظور نموده است. اما بعد متغیر متفاوت بودن رفتار ناسالم از هر مجرم به مجرم دیگر می باشد. در واقع بعد متغیر نسبی گرا بودن جرم از هر مجرم به مجرم دیگر را می رساند که می تواند متاثر از عوامل بیشمار اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، زیستی – بیولوژیکی باشد.مکتب کیفری عدالت حقیقت گرا با قبول نگرش مکاتب پیش از خود و استفاده از دستاوردهای کارامد آنها در زمان و مکان اعتقاد دارد که مجرم شخصی است که یک ارتباط باواسطه ذهنی در او شکل گرفته است و راهکارهایی که تاکنون در زمینه های مختلف برای پیشگیری و اصلاح مجرم صورت پذیرفته، راهکارهای صرفاً سطحی بوده است. به عقید میثم رجبی کارامدترین راه در جرم شناسی پیشگیری، توجه به ارتباط باواسطه با کلمات در ذهن اشخاص منحرف می باشد که این امر می تواند در سه مرحله پیشگیری اولیه، ثانویه و پیشگیری ثالث صورت پذیرد. (رجبی، ۱۳۹۵، ص۳۵) به عنوان نمونه اگر شخصی را در نظر بگیریم که با کلمه لذت ارتباط باواسطه برقرار نموده در مرحله اولیه لذت خود را در یک سری رفتارهای انحرافی دنبال می کند که این رفتارها از دیدگاه خانواده، مدرسه، گروه همسالان، خویشاوندان و.. پنهان نیست. و گاهی این رفتارهای سرزده از شخص به وسیله موانعی چون والدین، مدرسه، اعتقادات دینی و مذهبی، رسانه ها و غیره شکسته می شود و شخص را از مسیر انحرافی خود باز می دارد. اما همیشه شخص با کلمه لذت و متعاقب آن لذت گرایی شخص می گردد. که همین امر می تواند به فروروی و بی سامانی و حتی فاحشگی شخص بینجامد.(همان، ص۳۶) پس به عقیده این مکتب پیشگیری از جرم در مرحله اولیه آگاهی بخشی به شخص نسبت به واسطه ذهنیش می باشد که این آگاهی بخشی می تواند به وسیله نهادها و سازمان های مسئول، تقویت بنیان اعتقادی، استفاده از رسانه ها و وسابل ارتباط جمعی و غیره در پیشگیری اولیه کارگر افتد. اما در پیشگیری ثانویه که بیشتر با توجه به در معرض خطر بودن گروه ها و جمعیت های مشخص صورت می پذیرد. می توان با شناخت زود هنگام شرایط جرم زا و اندیشیده شدن تدابیر خاص مانند حمایت از کودکان خیابانی – دختران فراری – کودکان و نوجوانان متعلق به خانواده های معتاد که شخص معتاد بر اساس ارتباط باواسطه با کلمات دچار اعتیاد می شود.) و نیز جلوگیری از تاثیر واسطه های محیطی بر ذهن و روان آنها اقداماتی را انجام داد که این امر بیشتر مستلزم حمایت نهادهای مسئول و بنیادهای خیریه برای فراهم کردن محیطی سالم برای نجات این گونه اقشار جامعه می باشد. در پیشگیری ثالث این مکتب در راستای اصلاح و باز اجتماعی کردن مجرمین برای بازگشت آنها به آغوش جامعه نظام آموزش محور و زندان آموزش محور را به عنوان دو راهکار جدید در علم اداره زندان ها مطرح نموده است که ذیلاً به صورت مختصر نگاهی به آنها خواهیم انداخت.

نظام آموزش محور، زندان آموزش محور:

آنچه بعد از جنگ جهانی دوم نظام حبس را دگرگون کرد تاثیر اندیشه های مکتب دفاع اجتماعی نوین به رهبری مارک آنسل بود که احترام به حقوق بشر و سلب آزادی را به عنوان راهکار پایانی برای کنترل مجرمین مطرح نمود.۲ دفاع اجتماعی با کنار گذاشتن نظام سخت و خشن حبس های کلاسیک به اصلاح و درمان محکومین می اندیشد و با برخوردی نرم با محکومین توانست فضای سهمگین زندان را برای تغییر زندانی مهیا نماید. اما گرچه اصلاح و باز اجتماعی کردن زندانی در نظر از همه لحاظ کارامد و به سود زندانی پیش بینی شده بود. ولی  در عمل اینگونه نبود و بعد از چند دهه نتایج مطالعات و آمارها شکست سیاست جنایی دفاع اجتماعی را همچون نظام ارعاب و بازدارندگی کلاسیک تایید کرد. این امر نشان از آن دارد که دفاع اجتماعی و طرفداران آن در بحث زندان ها توجه چندانی به واقعیت های جرم نداشته اند و تنها صرفاً با برخوردار کردن محکوم از یک سری مزایا رویای بزرگ اصلاح و بازاجتماعی کردن او را در سر می پرورانده اند.

از سوی دیگر انتقادات گسترده متفکران کیفر به آثار منفی زندان در زمینه های اقتصادی – اجتماعی و روانشناختی باعث شد که تلاش ها برای کاهش آثار مخرب حبس در قالب کاهنده ها و جایگزین ها صورت پذیرد. که از این جایگزین ها می توان به جزای نقدی – محرومیت از حقوق اجتماعی – دوره مراقبت – جزای نقدی روزانه و خدمات عمومی رایگان را نام برد. و از کاهنده های حبس نیز می توان به تعلیق اجرای مجازات و آزادی مشروط به عنوان دو راهکار سنتی کاهش آثار حبس و تعویق صدور حکم و نظام نیمه آزادی نام برد.

حال در این راستا مکتب عدالت حقیقت گرا در کنار جایگزین ها و کاهنده های حبس نظام آموزش محور را برای کیفرزدایی و ناکارامدی حبس های کوتاه مدت و نیز ناکارامدی روش بازپروری که جنبه سطحی داشته، پیشنهاد نموده است. نظام آموزش محور از منظر این مکتب نظامی نزدیک به نظام نیمه آزادی است که برای جرایم کمتر از ۵ سال حبس در نظر گرفته شده است. این نظام با بکارگیری متخصصین و مددکاران اجتماعی به ویژه زبان شناسان تلاش نموده به اصلی ترین جنبه انحراف مجرمین یعنی ارتباط باواسطه ذهنی آنها توجه نماید. این مکتب شعور انسان را کاملاً کلمه گرا می داند و ارتباط باواسطه با هرکلمه(کلید واژه) که خود دارای زیر مجموعه ای از کلید واژگان است و به همین ترتیب معتقد است واسطه گرایی دامنه دار کلمات افکار شخص را به چنگ می گیرد و نهایتا باعث فروروی در او می شود.گاهی این ارتباط با واسطه به قدری عمیق است(مجرمین خطرناک و باسابقه) که امید شکستن واسطه ذهنی شاید به سختی امکان پذیر باشد. اما در مورد گروهی دیگر از مجرمین توان بازگشت پذیری و اصلاح را راحت تر می داند. در واقع نظام آموزش محور از یک منظر نظامی است که شخص محکوم به زندگی روزانه خود پرداخته و خلل چندانی در زندگی او ایجاد نمی شود. فقط روزانه ساعاتی شخص به زندان مراجعه می کند و سر کلاس های آموزشی حاضر می گردد و تا بهبود وضعیت او که باید منوط به تشخیص عوامل زندان باشد طی یک زمانبندی حضور یابد.شاید شیوه های تعویق – تعلیق – حبس خانگی – آزادی مشروط و حتی نظام نیمه آزادی شیوه های آسان و به صرفه ای برای کاهش هزینه های عمومی باشند اما ضعف این شیوه ها در عدم کارایی و انحرافات اولیه و شکل گرفته در درون مجرم را خنثی نماید. برخلاف شیوه های مزکور که محکومین را به حال خود رها می نماید که در بیشتر مواقع مخصوصاً در تعویق – تعلیق و حبس خانگی موجب تقویت انحرافات اولیه مجرمین و تکرار جرم می گردد. زندان آموزش محور نیز در این مکتب در راستای شکستن واسطه های ذهنی محکومین در کنار اقدامات حرفه آموزی و آموزش های معمول زندان ها، موسسات آموزش محور را پیشنهاد نموده است. که این موسسات با بکارگیری زبانشناسان برای شکستن واسطه های ذهنی محکومین که سرچشمه اصلی فراروی آنها محسوب می گردد. تلاش می نماید تا در آینده با تکیه بر این فلسفه اقدامات به عمل آمده در راستای بازپروری محکومین بر مبنای این فلسفه تبیین و پایه ریزی گردد تا آنچه به عنوان زندان آموزش محور مدنظر این مکتب است بر مبنای علمی و عمیق در راستای درمان و اصلاح محکومین بکار گرفته شود.(رجبی،۱۳۹۵، ص۴۳) که بی شک این تلاشها و دستاوردها در پیشگیری ثالث که درمان و اصلاح محکومین و پیشگیری از تکرار وقوع جرم را مدنظر قرار داده می تواند تلاشی ارزنده در راستای اصل ۱۵۶ قانون اساسی قلمداد گردد.( رجبی،۱۳۹۵)

 

 

منابع

  1. آخوندی، محمود،۱۳۶۹، آیین دادرسی کیفری، جلد سوم، چاپ اول، انتشارات سازمان چاپ انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
  2. آشوری، محمد،۱۳۸۲، جایگزین های زندان یا مجازاتهای بینابین ، چاپ اول، نشر گرایش، تهران.
  3. آنسل، مارک. ۱۳۷۵، دفاع اجتماعی، ترجمه م. آشوری، ع. حسین نجفی ابرندآبادی، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ دوم
  4. بازگشت سعادتمندانه،۱۳۸۱، گزارشی از مراحل مختلف اجرای طرح روان درمانی در زندانهای کشور ،تهران، سازمان زندانها و اقدامات تامینی وتربیتی کشور، انتشارات راه تربیت.
  5. برنار بولک،۱۳۸۵، کیفر شناسی، ترجمه علی حسین نجفی ابرند آبادی چاپ ششم، انتشارات مجد،تهران .
  6. بکاریا، سزار،۱۳۷۷، رساله جرایم و مجازات ها،ترجمه محمد علی اردبیلی، نشر میزان.
  7. بولک، برنار. ۱۳۷۲، کیفرشناسی، ترجمه ع.ح، نجفی ابرندآبادی، انتشارات مجد، چاپ نخست
  8. بوشهری، جعفر،۱۳۹۳،حقوق جزا(زندان)،چاپ اول،ناشر شرکت سهامی انتشار.
  9. پراول، ژان، ۱۳۷۱، تاریخ اندیشه‌های کیفری، ترجمه ع.ح، نجفی ابرندآبادب، تهران، انتشارات دانشگاه شهیدبهشتی با همکاری مؤسسه نشر یلدا.
  10. پل کره، ژ. ۱۳۸۴، دورنمای اروپایی زندان، ترجمه گودرزی بروجردی، م.ر، مقدادی، لیلا، تهران انتشارات مجمع علمی و فرهنگی مجد.
  11. توشه، ا.، ۱۳۸۲، زنان در بند، روزنامه ایران، سال نهم، شماره ۲۶۴۹٫
  12. تدوینگر،پورهاشمی،سید عباس،۱۳۸۳،زندان هنر تنبیه یا مجازات قانونی،معاونت امور اجتماعی وپیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه ،مرکز مطبوعات و انتشارات، تهران.
  13. جعفری، ل، ۱۳۸۴، ترمینولوژی حقوق، انتشارات گنج دانش، چاپ هفتم.
  14. جعفری لنگرودی، مجمد جعفر، ۱۳۷۲،ترمینولوژی حقوق، چاپ ششم ،انتشارات کتابخانه گنج دانش.
  15. خلاصه مقالات دومین همایش سراسری علمی،۱۳۷۸، تخصصی “زندان ،مجازات یا اصلاح” ، سازمان زندانها و اقدامات تأمینی وتربیتی کشور، مقاله آقای حبیب زاده شریف، رضا، مدیر گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه
  16. دامغانی، م، ۱۳۶۲، صد سال پیش از این، مقدمه‌ای بر تاریخ حقوق جدید ایران، انتشارات شبگیر، چاپ نخست
  17. دانش، تاج زمان،۱۳۷۶، حقوق زندانیان و علم زندانها، چاپ سوم، انتشارات دانشگاه تهران.
  18. دانش، تاج زمان،۱۳۷۴، مجرم کیست، جرم شناسی چیست؟ چاپ ششم، انتشارات موسسه کیهان.
  19. دانش، تاج زمان،۱۳۵۵، کیفر شناسی و حقوق زندانیان، تهران .
  20. دانش، تاج زمان،۱۳۷۰، اصول علم زندانها، انتشارات دانشگاه تهران.
  21. دبیرخانه شورای برنامه‌ریزی و مدیریت و بهداشت روان و اصلاح رفتار زندانیان کشور، ۱۳۸۱، بازگشت سعادتمندانه، انتشارات راه تربیت
  22. درفشه. ص، ۱۳۷۹، تحقیقی پیرامون زندان و پیامدهای آن، آرشیو مرکز آموزشی و پژوهشی سازمان زندانها.
  23. راجر ماتیوس، پیتر فرانسیس،۱۳۸۱، زندانها در هزاره سوم ترجمه لیلا اکبری، انتشارات راه تربیت، چاپ اول.
  24. راوندی مرتضی ،۱۳۸۶، سیر قانون و دادگستری در ایران به نقل از جایگزین های زندان یا مجازات های بینابین، تالیف دکتر محمد آشوری ، نشر چشمه و کتاب سرای بابل.
  25. رجبی،میثم،ابعاد حقوق کیفری مکتب عریانیسم،پایاننامه کار شناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی، دانشگاه آزاد واحد سنندج،۱۳۹۵
  26. راهرو خواجه، احمد،۱۳۸۴، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رود هن .
  27. رهامی، محسن،۱۳۸۱،اقدامات تامینی و تربیتی ،چاپ اول، نشر میزان، تهران.
  28. روشندل، جلیل،۱۳۷۴، امنیت ملی و نظام بین المللی، تهران، سمت.
  29. زینالی، ع.ن، ۱۳۷۸،بررسی آماری بازگشت مجدد زندانیان به عنوان شاخص اصلاح یا مجازات، خلاصه مقالات دومین همایش سراسری علمی- تخصصی سازمان زندانها، راه تربیت
  30. زندان ضرورت نه مجازات،۱۳۸۰، معاونت امور اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، مرکز مطبوعات و انتشارات.
  31. ساک کیتی چایساری، ک، ۱۳۸۷، حقوق کیفری بین المللی، چاپ دوم، ترجمه آقایی جنت مکان، ح نشر جنگل.
  32. سپهرزی، م، ۱۳۷۳، زندان از دیدگاه اسلام، سازمان تبلیغات اسلامی.
  33. سید. ر، ۱۳۷۹، نهج البلاغه، انتشارات پیام آزادی، ترجمه ح، انصاریات.
  34. شمس ،علی ،۱۳۸۳، سند بین المللی بهبود نظام زندان بانی ترجمه حسن طغرانگار ، انتشارات راه تربیت .
  35. شمس، علی ،۱۳۸۲،جمعیت کیفری زندانها، انتشارات راه تربیت.
  36. شامبیاتی، هوشنگ،۱۳۷۲، حقوق جزای عمومی، جلد دوم، چاپ سوم، موسسه انتشاراتی ویستار.
  37. سپهری، محمد،۱۳۷۳، زندان از دیدگاه اسلام، سازمان تبلیغات اسلامی.
  38. شمس، علی،۱۳۷۵، پژوهشی در باره زندانبانی اسلامی،‌مرداد اداره کل زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی استان خراسان.
  39. صلاحی، جاوید،۱۳۵۲،کیفر شناسی، چاپ نخست، انتشارات آرش،چاپخانه حیدری.
  40. صفاری، علی،۱۳۸۷، کیفر شناسی، چاپ سوم، انتشارات جنگل، جاودانه .
  41. طبسی، نجم الدین، ۱۳۸۲،حقوق زندانی و موارد زندان در اسلام، ترجمه سید محمد علی ابهری، بوذر دیلمی معزی و سیدهادی رمضانی، انتشارات بوستان کتاب قم(انتشارات دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم).
  42. طباطبایی.م، ۱۳۳۴، زندانهای ایران، پایان‌نامه تحصیلی دانشگاه ایران.
  43. عبدی، عباس،۱۳۷۱، آسیب شناسی اجتماعی، تاثیر زندان بر زندانی، چاپ اول، موسسه تحقیقاتی و انتشاراتی نور، تهران .
  44. عمید، حسن،۱۳۶۹، فرهنگ عمید، چاپ سوم، موسسه انتشارات امیر کبیر، تهران.
  45. علیشیری، بهجت،۱۳۷۸، «خلاصه گزارش پژوهشی مربوط به مسائل و مشکلات خانواده‏های زندانیان معتاد»، مجله ژرفای تربیت، شماره چهارم، آبان‏ماه.
  46. علی آبادی.ع، حقوق جنایی،ج۲، چاپخانه بانک ملی ایران، انتشارات بی‌تا
  47. غلامی.ح، ۱۳۷۸، تکرار جرم در حقوق جزا و جرم‌شناسی، پایان‌نامه دکتری حقوق جزا و جرم شناسی، دانشگاه تربیت مدرس
  48. فوکو.م، ۱۳۷۸، مراقبت و تنیبه (تولد زندان) ترجمه نیکو سرخوش و افشین جهان دیده، نشر نی
  49. کی نیا،سیدمهدی،۱۳۶۹،مبانی جرم شناسی،چاپ دوم، انتشارات دانشگاه تهران.
  50. گلدوزیان.ا، ۱۳۷۷، گفتارهایی در حقوق کیفری، نشر ایران.
  51. گودرزی بروجردی.م.ر، الوندی.م، ۱۳۸۲، حقوق بشر در نظام کیفری و زندانها، انتشارات راه تربیت، چاپ نخست
  52. گودرزی بروجردی.م.ر، ۱۳۸۲، از اندیشه‌های حقوق‌مدار تا اندیشه‌های الغاگرایانه در حقوق زندانیان، دیباچه، چاپ دوم، انتشارات راه تربیت
  53. گودرزی بروجردی.م، جوانفر.ع، ۱۳۸۲، نارسایی‌های زندان، مجله تخصصی دانشگاه اسلامی رضوی، سال سوم، شماره نهم و دهم
  54. گودرزی بروجردی ، محمد رضا ،۱۳۸۶، تاریخ تحولات زندان ، نشر میزان.
  55. لازرژ.ک، ۱۳۷۵، سیاست جنایی، ترجمه ع.ح، نجفی ابرندآبادی، نشر یلدا
  56. ماتیوس.ر، فرانسیس.پ، ۱۳۸۱، زندانها در هزاره سوم، مترجم ل، اکبری، انتشارت راه تربیت
  57. مارتیتژژر، ۱۳۸۲، تاریخ حقوقی کیفری در اروپا، ترجمه م.ر، گودرزی بروجردی، انتشارات مجد
  58. محمودی، عباسعلی،۱۳۵۹،حقوق جزایی اسلام، جلد اول، انتشارات نهضت زنان مسلمان.
  59. محمدی ، محمدعلی، ۱۳۹۲،بررسی تاثیر فعالیت های مراقبتهای بهداشتی زندانهای کشور درراستای ارتقاء امنیت روانی در زندانهای ایران.
  60. مجموعه مقالات و سخنرانی‌ها، ۱۳۸۱، نخستین همایش بین المللی بررسی جایگزین مجازات حبس، انتشارات راه تربیت
  61. معتمد.ع.م، ۱۳۵۱،حقوق جزای عمومی، مؤسسه انتشارات، چاپ دانشگاه تهران
  62. موسوی تومتری، سید.ا، ۱۳۸۰، حبس و توقیف غیرقانونی در حقوق کیفری ایران، پایان‌نامه کارشناسی ارش جزا و جرم شناسی
  63. ماهنامه اصلاح و تربیت،۱۳۸۱ (دوره جدید) سال اول، شماره ۱۰٫
  64. میرمحمدی.ا، ۱۳۷۲، زندان و زندانی از دیدگاه اسلام، ترجمه ن. باقری بیدمندی، انتشارات تبلیغات اسلامی.
  65. مرکز مطبوعات و انتشارات زندان هنر تنبیه با مجازات قانونی، ۱۳۹۲٫
  66. منتداری،عبدالامیر،۱۳۷۷،زندان به روایت تاریخ ،انتشارات نور معرفت .
  67. نوربها، رضا،۱۳۸۰، زمینه حقوق جزای عمومی ،چاپ پنجم، نشر داد آفرین.
  68. نوربها.رضا، ۱۳۷۵، زمینه حقوق جزای عمومی، ناشر کانون وکلای دادگستری
  69. هاشمی شاهرودی، سید محمود،۱۳۸۳، زندان هنر تنبیه یا مجازات قانونی، تهران؛ قوه قضاییه، معاونت امور اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، مرکز مطبوعات و انتشارات.
  70. هومن، احمد،۱۳۳۹،زندان و زندانیها یا رژیم پنی تانسیر،چاپخانه دانشگاه تهران.
  71. وائلی،‌ احمد،‌ احکام زندان در اسلام،‌ ۱۳۶۲،‌ ترجمه محمد حسین بکایی، چاپ دوم، نشر فرهنگ اسلامی.
  72. ولیدی ، محمد صالح ،۱۳۷۶، پیامدهای حرفه آموزی و اشتغال به کار زندانیان،معاونت آموزش دادگستری تهران .

 

 

 

 

[۱] – Incarceration imprisonment, prison

[۲] – سخنرانی آیت الله هاشمی شاهروردی، در دیدار رئیس و معاونین ستادو مدیران کل سازمان زندانها واقدامات تامینی وتربیتی کشور،۳/۳/۱۳۷۹ به نقل از کتاب زندان هنر تنبیه یا مجازات قانونی، معاونت امور اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه ص۱۵۸

[۳] charles Dickens

[۴]sing sing

[۵]Ahexis de Tocqueville

[۶] – Alexander maconochie

[۷] – walter corfton

درباره ی هنگامه اهورا

شاعر و داستان نویسِ عریانیست، عضو مکتب اصالت کلمه و دایره ی مطالعاتی قلم، مسئول روابط عمومی اصالت کلمه و دانش آموخته ی رشته ی مترجمی زبان انگلیسی

همچنین ببینید

پخش آنلاین ویدیوی جلسه ی نقد مکتب اصالت کلمه و رمان فلسفی_ادبی «چشم های یلدا»

نشست نقد آکادمیک نظام فلسفی عریانیسم (مکتب اصالت کلمه) _چهارمین نظام فلسفی جهان اسلام_، قسمت …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *