یکی از مسائل پیچیده و نگران کننده ای که توجه بسیاری از صاحبنظران حوزه بزهکاری انحرافات رابه خود معطوف داشته موضوع افراد بزهکار و عوامل مرتبط با آن بویژه نقش عامل جنسیت می باشد. بحث در موضوعات جرم و مجازات، اگرچه موضوعی عام و به طور کلی از دیدگاه جرم شناسی قابل بررسی است، لیکن در اکثر جوامع، عواملی مانند جنسیت، الگوهای ارتکابی جرم، میزان ارتکاب جرائم خاص در بین زنان و مردان، و نحوه مقابله با جرائم آنان توسط مراجع کیفری را تحت الشعاع قرار داده که بررسی جداگانه و مستقلی را می طلبد. نگاهی گذرا به آمار جنایی نشان می دهد که با ورود فزاینده زنان به عرصه های اقتصادی – اجتماعی، و به رغم روند رو به رشد بزهکاری آنان طی چند دهه اخیر، در مقایسه با مردان عموما کمتر مرتکب جرم شده اند و نوع جرائم ارتکابی ایشان نیز از اهمیت و شدت کمتری برخوردار بوده است. روش تحقیق در این پژوهش از نوع روش پیمایشی با استفاده از فرم‌های سازمانی بوده و جزء تحقیقات کاربردی محسوب می‌گردد. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه پرونده‌های مجرمین زن و مرد از سال ۱۳۹۰ تا سال ۱۳۹۴ در دادگستری کل شهر کرمانشاه بوده و روش نمونه‌گیری نیز در این پژوهش شیوه تمام‌شماری انتخاب شده است.

کلید واژگان: جنسیت، جرم، زنان، ویژگی‌های جمعیت شناختی، آمار جنایی، نرخ ارتکاب جرم.

مقدمه

اعتقاد عمومی‌ بر این است که مردان بیشتر از زنان مرتکب جرم می‌شوند و جنس جرایم مردان خشن‌تر از زنان است. تفکیک مجرمان از نظر جنسیت و بررسی آنها یکی از موضوعاتی است که در جرم شناسی مورد بررسی قرار می‌گیرد. ا وجود افزایش بزهکاری زنان در دهه‌های اخیر هنوز هم نرخ جرایم مردان بویژه در جرایم کلسیمی (جرایمی که نیاز به برنامه‌ریزی و تفکر زیادی ندارد) ‌نسبت به جرایم ارتکابی زنان به مراتب بیشتراست. با این اوصاف برخی از جرم‌شناسان بدون دلیل قانع‌کننده‌ای مدعی‌اند زنان نیز به اندازه مردان مرتکب جرم می‌شوند، ولی جرا‌یم آن‌ها کمتر آشکار می‌شود و معمولا جزو ارقام سیاه به شمار می‌رود. معمولا مطالعات زنان در جرم‌شناسی عقیم می‌ماند و در صورتی هم که به نحو کامل و جامع مورد مطالعه قرار گیرند معمولا همراه با نتایج محدود یا نادرست است. بر این اساس، اجرای نظریه‌های جرم‌شناسی در مورد زنان معمولا با مشکل مواجه است و می‌توان گفت ادبیات جرم‌شناسی مجرمیت زنان را به خوبی تحت حمایت خود قرار نداده است و نظریه‌های روان‌شناختی جرم نیز مانند تیپ‌های زیست‌شناسی، بزهکاری را با انواع خاص شخصیت مربوط می‌دانند و تقریبا همه نظریه‌های جامعه شناختی زنان را نادیده گرفته‌اند. پس از پیدایش جرم‌شناسی نوین این نوع جرم‌شناسی که به تفاوت‌های جنسیتی توجه دارد مساله جنسیت نیز وارد عرصه مطالعاتی جرم‌شناسی شد. تا پیش از این تمامی‌تئوری‌های ارایه شده در باب جرم‌شناسی بدون در نظر گرفتن نیمی‌از جامعه بود که این امر منجر به این شد که تقریبا تمامی‌تئوری‌های ارایه شده فاقد ضمانت اجرای عملی و کاربردی شود. اما با طرح مسله جنسیت در مطالعات بزهکاری سهم تقریبی هر جنس در ارتکاب جرایم به نحو نسبی معین می‌شد و در راستای همین تحقیقات بود که مشخص شد بزهکاری و انحراف در انحصار مردان نیست، بلکه زنان نیز در فعلیت آن دارای سهم هستند. این پژوهش در پنج فصل به ببرسی نقش جنسیت در نرخ ارتکاب جرم می‌پردازد. (رستمی، ۱۳۹۰: ۱۸)

فصل اول

(کلیات پژوهش)

بیان مسأله

آمار ارائه‌شده از احکام صادره نشان می‌دهد در جمعیت مجرمان دو جنس، چه از نظر کمیت و چه کیفیت جرایم تفاوت عمده‌ای مشاهده می‌شود. در این راستا با وجود افزایش بزهکاری زنان در دهه‌های اخیر، هنوز هم نرخ جرایم مردان ‌نسبت به جرایم ارتکابی زنان به مراتب بیشتر است. با این اوصاف برخی از جرم‌شناسان بدون دلیل قانع‌کننده‌ای مدعی‌اند زنان نیز به اندازه مردان مرتکب جرم می‌شوند؛ ولی جرایم آنها کمتر آشکار می‌شود و معمولا جزو ارقام سیاه به شمار می‌روند. معمولا مطالعات زنان در جرم‌شناسی به نحو عقیم صورت می‌گیرد و در صورتی هم که به نحو کامل و جامع مورد مطالعه قرار گیرند، معمولا همراه با نتایج محدود یا نادرست است. در همین راستا اجرای نظریه‌های جرم‌شناسی در مورد زنان معمولا با مشکل مواجه است و می‌توان گفت ادبیات جرم‌شناسی مجرمیت زنان را به خوبی تحت حمایت خود قرار نداده است و نظریه‌های روان‌شناختی جرم نیز مانند تیپ‌های زیست‌شناسی، بزهکاری را با انواع خاص شخصیت مربوط می‌داند و تقریبا همه نظریه‌های جامعه شناختی زنان را نادیده گرفته‌اند. (فرجاد، ۱۳۸۵: ۳۰)

طرفداران جرم‌شناسی فمینیسم معتقد هستند برای تعیین نقش جنسیت در جرم‌انگاری باید از برخی زنان و الگوهای نظری فاصله گرفت. این جرم‌شناسی بر روی موقعیت نابرابر زنان در جامعه بر انواع خاصی از جرایم که ضد زنان و به صرف زن بودن آنان ارتکاب می‌یابد، تاکید و همچنین بر روی تعدیاتی که مبتنی بر جنسیت است، تمرکز می‌کند.حال آنکه ارزیابی رابطه جنسیت و بزهکاری مستلزم پاسخ دادن به این سؤال است که مردان و زنان در جرم‌شناسی و حقوق جزا دارای چه جایگاهی هستند؟ در سایه پاسخ به این سؤال است که می‌توان تحلیل جرم‌شناختی صحیحی که بتواند تمام افراد جامعه را تحت پوشش خود قرار دهد، ارائه داد.در اندیشه جرم‌شناسی مبتنی بر زن‌گرایی، چهار جریان قابل تمایز وجود دارد که هرکدام دارای تأثیراتی متفاوت بر علم جرم شناسی بوده‌اند که عبارتند از: زن‌گرایی لیبرال، زن‌گرایی افراطی، زن‌گرایی سوسیالیستی و زن‌گرایی پست مدرن. (روباتا، ۱۳۸۵: ۶۳)

اصطلاح جنسیت، یک مقوله اجتماعی و دربرگیرنده رفتارها، نقش‌ها، کنش‌ها و اندیشه‌های اجتماعی است که فرهنگ هر جامعه بر عهده دو جنس زن و مرد می‌گذارد. از دیدگاه جنبش فمنیسم، جنسیت در مقابل جنس قرار دارد، در حالی که جنس، مفهومی‌ زیست‌شناختی است، جنسیت به حقوق و تکالیف زن و مرد بازمی‌گردد، یعنی هویت اجتماعی آنان که جنس در آن نقش دارد. جنسیت بیشتر دارای بار حقوقی است؛ ولی جنس دارای بار زیست‌شناسانه است. «اوکلی» نخستین جامعه‌شناسی بود که مفهوم جنسیت را وارد جامعه‌شناسی کرد. از نظر او جنس اشاره به تقسیم زیست‌شناسانه مذکر و مونث دارد و جنسیت، تفاوت‌های اجتماعی بین زن و مرد را شامل می‌شود. (ستوده، ۱۳۸۴: ۹۱)

بزه به معنای گناه، خطا و جرم است و بزهکار یا مجرم کسی است که مرتکب عملی می‌شود که بر طبق قانون برای آن مجازات تعیین شده است. در دیدگاه آسیب‌شناسی اجتماعی و جامعه‌شناسی جنایی معمولا بزهکاری و جرم در یک ردیف قرارگرفته‌اند. بزهکاری نوعی هنجارشکنی است که نسبت به مفهوم جرم گسترش معنایی بیشتری دارد. بزهکاری در رویکرد حقوقی عبارت است از: تخطی از هنجارهای جامعه که از طریق قانون جزا می‌تواند قابل پیگیری باشد. در رویکرد جامعه‌شناسی‌ای که بر پایه نظریه امیل دورکیم است، بزهکاری عبارت است از: پدیده‌ای طبیعی که از فرهنگ و تمدن و فضای هر اجتماعی ناشی می‌شود. بزهکاری دارای دو تعریف عام و خاص است که در تعریف عام، بزهکاری مجموع جرایم ارتکابی را در برمی‌گیرد و در تعریف خاص، مجموعه جرایمی را ‌که در زمان و مکان معینی به وقوع می‌پیوندد، شامل می‌شود. اگر در دوره‌ای توجه به بزهکار مهم تلقی می‌شد و در دوره دیگر بزه‌دیده توجه جرم‌شناسان را به خود جلب می‌کرد، در سال‌های اخیر توجه به جنسیت در مطالعات جرم‌شناسی بسیار حائز اهمیت بوده است. از سوی دیگر، نگرش جامعه‌شناختی که امور اجتماعی را در بزهکاری مؤثر می‌دانست به دانسته‌های مسئله جنسیت نزدیکی بیشتری داشت؛ زیرا که جایگاه زنان در جامعه و مسئله جنسیت، بیشتر ساخته و پرداخته این حوزه است. (تنهایی، ۱۳۸۶: ۴۳)

در همین راستا مقایسه جرایم زنان و مردان نشان می‌دهد که برخی جرایم مختص جنس زن است و یا حضور زنان در آن پررنگ‌تر است. آمار جرایم جنایی در سال‌های اخیر نشان‌دهنده این امر است که زنان تلاش می‌کنند تا با استفاده از الگوهای بزهکاری مردانه، مرتکب جرایم خشونت‌آمیز شوند که گسترش آزادی‌های زنان در جامعه و افزایش اشتغال زنان در بسترهای عمومی ‌و تضعیف کنترل‌های اجتماعی نسبت به آنان از عوامل افزایش بزهکاری در آنهاست. سؤال اساسی این پژوهش آنست که: جنسیت چه تأثیری بر نرخ ارتکاب جرم در بین سالهای ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۴ در شهر کرمانشاه داشته است؟

اهداف تحقیق:

هدف اصلی:

تعیین نقش جنسیت در نرخ ارتکاب جرم.

اهداف فرعی:

تعیین تفاوت های جرایم در بین مردان و زنان به لحاظ نوع جرم.
تعیین تفاوت های جرایم در بین مردان و زنان به لحاظ ویژگی مجرمین.

سئوالات تحقیق:

سئوال اصلی:

چه تفاوت معناداری میان نرخ ارتکاب جرم زنان و مردان در شهرستان کرمانشاه از سال ۱۳۹۰ تا سال ۱۳۹۴ وجود دارد؟

سئوالات فرعی:

آیا نوع جرایم در بین زنان و مردان متفاوت می باشد؟
آیا در جمعیت کیفری، از نظر کیفیت یا کمیت تفاوت معناداری میان زنان و مردان وجود دارد؟

فرضیات تحقیق:

فرضیه اصلی:

جنسیت در نرخ ارتکاب جرم نقش مؤثری دارد.

فرضیات فرعی:

نوع جرایم در بین زنان و مردان متفاوت می باشد.
در جمعیت کیفری، از نظر کیفیت یا کمیت تفاوتی معناداری میان زنان و مردان وجود دارد.

اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

یکی از مسائل مهم در بررسی پدیده مجرمانه، توجه به جایگاه زن و مرد و میزان اثرگذاری جنسیت آنها در این عرصه است. توجه به جنسیت و مسئله بزهکاری آنان بنا به دلایلی که به آن اشاره می‌شود حائز اهمیت است: اگر در دوره‌ای توجه به بزهکار مهم تلقی می‌شد و در دوره دیگر بزه‌دیده توجه جرم‌شناسان را به خود جلب می‌کرد، در سال‌های اخیر توجه به جنسیت در مطالعات جرم‌شناسی بسیار حائز اهمیت بوده است. از سوی دیگر، نگرش جامعه‌شناختی که امور اجتماعی را در بزهکاری مؤثر می‌دانست به دانسته‌های مسئله جنسیت نزدیکی بیشتری داشت؛ زیرا که جایگاه زنان در جامعه و مسئله جنسیت، بیشتر ساخته و پرداخته این حوزه است. در همین راستا مقایسه جرایم زنان و مردان نشان می‌دهد که برخی جرایم مختص جنس زن است و یا حضور زنان در آن پررنگ‌تر است. آمار جرایم جنایی در سال‌های اخیر نشان‌دهنده این امر است که زنان تلاش می‌کنند تا با استفاده از الگوهای بزهکاری مردانه، مرتکب جرایم خشونت‌آمیز شوند که گسترش آزادی‌های زنان در جامعه و افزایش اشتغال زنان در بسترهای عمومی ‌و تضعیف کنترل‌های اجتماعی نسبت به آنان از عوامل افزایش بزهکاری در آنهاست.در پایان چنین به نظر می‌رسد، توجه به دستاوردهای جرم‌شناسی از سوی نهادهای دست‌اندرکار امور زنان، لازم و ضروری است.

سازماندهی تحقیق

این پژوهش با هدف بررسی تأثیر جنسیت بر نرخ ارتکاب جرم در شهرستان کرمانشاه از سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۴ صورت پذیرفته است. در این پژوهش ۲ هدف فرعی که در نهایت به ۲ سوال و فرضیه پژوهشی ختم می‌شود، مورد ارزیابی فرار گرفته است. هریک از فرضیات این پژوهش دارای پشتوانه نظری علمی و قوی می باشد و با توجه به این پشتوانه های ۲ فرضیه در پژوهش تدوین گردیده است. که عبارتند از: نوع جرایم در بین زنان و مردان متفاوت می باشد و در جمعیت کیفری، از نظر کیفیت یا کمیت تفاوتی معناداری میان زنان و مردان وجود دارد.

فصل دوم

(مبانی نظری و پیشینه پژوهش)

مبحث نخست :مفاهیم و مبانی نظری پژوهش

گفتار اول: تعاریف و مفاهیم

بند نخست: جنسیت

جنسیت شامل رفتارها، نقش‌های اجتماعی و اندیشه‌های اجتماعی است که فرهنگ حاکم بر هر جامعه به عهده دو جنس زن و مرد می‌گذارد. در ارتباط با نقش‌های جنسیتی افکار قالبی در مورد هر دو جنس در جامعه مشاهده می‌شود که دامنه انتظارات را از هر دو جنس طرح ریخته و تعیین می‌کند. واژه جنسیت[۱] یک مفهوم اجتماعی است و با واژه جنس[۲] که به طور معمول برای بیان همان موضوع ولی از دیدگاه زیست‌شناسی به کار می‌رود متفاوت است. جنسیت و نقش‌های جنسیتی به قشربندی جنسیتی مرتبط می‌شوند. قشربندی جنسیتی، همچون سایر انواع قشربندی‌های اجتماعی، مربوط به پاداش‌های اجتماعی (نظیر توزیع قدرت، ثروت، وجهه، آزادی‌های فردی و اقتصادی) است و هر یک از اعضای جامعه بسته به موقعیتی که در هرم سلسله مراتب آن جامعه دارد به طور متفاوتی از این پاداش‌ها بهره‌مند می‌شود. (بار، ۱۳۸۳: ۱۶)

بند دوم: تعریف جرم

صاحبان اندیشه هر کدام با توجه به حوزه تخصصی خود، تعریفی از جرم اراعه کرده اند. بنابراین، تعریف خاصی که مورد قبول همه آن ها باشد وجود ندارد. حقوق دانان به تعریفی که قانون از جرم نموده بسنده کرده اند، در حالی که جامعه شناسان بر اساس معیارهای جامعه شناختی به تعریف جرم پرداخته اند. این در حالی است که تعریف جرم از نگاه جرم شناسان، روانشناسان و دیگر علوم هر کدام هر کدام بر پایه تخصص علمی خود صورت گرفته و مکتب نو ظهور عدالت حقیقت گرا در حقوق کیفری ایران برای به دست دادن تعریف و برداشتی کامل و جامع از جرم آن را دارای دو بعد ثابت و متغیر می داند. بعد ثابت جرم همان رفتار ناسالم می باشد که در ادوار مختلف بر اساس تکامل شعور بشری برخی رفتار به عنوان رفتار ناسالم از دیگر رفتار متمایز شده است. پس با توجه به نگرش این مکتب آنچه به عنوان بعد ثابت جرم در قوانین نوشته و نانوشته گذشته و آینده مورد توجه می باشد رفتار ناسالم است که این رفتار بر مبنای تکامل شعور بشری در طول زمان تغییر یافته به نوعی که برخی رفتار در گذشته رفتار ناسالم و امروزه یک رفتار مطلوب و سالم تلقی می گردد؛ یا رفتاری در یک سرزمین می تواند ناسالم تلقی گردد و برای آن مجازات وضع گردد و همین رفتار در سرزمینی دیگر رفتاری مناسب تلقی گردد. نمونه بارز این تفاوت در جوامع غرب و شرق است که به عقیده ژان لواسور در کتاب «قدرت، قضاوت، میرغضبان» در زمانی که جوامع اسلامی با تکیه بر فرامین دین اسلام برای احراز مجرمیت به عاقل، بالغ و مختار بودن افراد توجه می کردند در کشورهای اروپایی حیوانات و مردگان را به عنوان مجرم محاکمه و حتی در پاره ای مواقع مجازات می کردند. یا حتی تفاوت بارزی که امروزه در بین کشورهای مسلمان با کشور های اروپایی دیده می شود بحث حقوق همجنس بازان می باشد که این رفتار در کشورهای اسلامی امر قبیح و ناسالم تلقی می گردد، در حالی که در برخی جوامع غرب امروزه امری سالم تلقی شده و حقوق آنها به رسمیت شناخته شده است. پس به عبارتی دیگر در بعد ثابت بر مبنای تکامل شعور بشری در هر جامعه ای برخی رفتار با توجه به زمان و مکان متفاوت از دیگر رفتار به عنوان رفتار ناسالم مشخص و با توجه به میزان تاثیر گذاری آن جرم انگاری می گردد. اما در بعد متغیر جرم رفتار ناسالم می تواند تحت تاثیر بی نهایت عوامل زیستی-بیولوژیکی-اجتماعی-روانی-سیاسی و… در هر کدام از مجرمین متفاوت از دیگر مجرمین باشد. برای مثال سرقت در جامعه ایران همچون دیگر جوامع یک رفتار ناسالم تلقی می گردد و قانونگذار با توجه به میزان تاثیر گذاری آن، آن را جرم انگاری کرده که بعد ثابت سرقت مواد قانونی است که قانونگذار در این زمینه وضع نموده است، اما بعد متغیر مربوط به سارق یا سارقان می شود که هر کدام از این سرقین متاثر از بی نهایت عوامل مرتکب جرم شده اند. یکی می تواند متاثر از عوامل سیاسی-اجتماعی و… یکی متاثر از عوامل زیستی-روانی-محیطی و… و دیگری متاثر از بی نهایت عوامل دیگر مرتکب جرم گردیده باشد، که در این بعد از جرم است که قضات اصل فردی بودن مجازات ها را باید در مورد مجرمین اعمال نمایند و با در نظر گرفتن تمام جوانب مجرم و محیط او اعمال رأی نمایند. اما این امر در سایه آزادی فراخ بال قضات در تصمیمات قضایی میسر می باشد. مکتب عدالت حقیقت گرا نیز بر این مبنا با تکیه بر اعطای آزادی بیشتر به قضات خواستار لغو حداقل مجازات ها شده است تا در صورتی که قاضی مجرم را مستحق کمتر از حداقل مجازات بداند مجازات واقعی آن را که کمتر از حداقل است برای آن تعیین نماید. از سویی دیگر این تعریف جهان شمول از جرم که جرم شناسان هر کدام با تکیه بر تخصص علمی خود تعریفی از علم جرمشناسی اراعه داده اند را زیر بیرق خود خواهد برد. برای مثال امیل دورکیم پایه گذار علم جامعه شناسی در کتاب «قواعد و ریشه های جامعه شناسی» می نویسد اعمال در جامعه وجود دارد که ارتکاب آنها در خارج، وجدان جمعی را آزرده می نماید و اجتماع علیه آنها واکنش و عکس العمل ویژه ای به صورت «مجازات» از خود بروز می دهد ما این اعمال و رفتار ها را در گروه و طبقاتی واحد قرار داده و به آنها عنوان مشترکی به نام جرم می دهیم که بررسی و مطالعه آن را موضوع دانش خاصی به نام جرم شناسی میدانیم(توانا، ۱۳۸۹: ۲۴) یا انریکی فری یکی از بنیان گذاران مکتب اصالت تحصل و نویسنده کتاب «افقهای نوین حقوق کیفری» جرم شناسی را علم مطالعه و بررسی جرم به مثابه عمل طبیعی و اجتماعی یک انسان و نه به منزله یک عمل قضایی مجرد می داند(توانا، ۱۳۸۹: ۲۴). ساترلند جامعه شناس امریکایی نیز جرم شناسی را علمی می داند که بزه را به عنوان یک پدیده اجتماعی مطالعه می نماید. یا مارک آنسل پایه گذار مکتب دفاع اجتماعی نوین جرم شناسی را مطالعه پدیده جرم از جمیع جهات می داند(توانا، ۱۳۸۹: ۲۵). با توجه به تعاریف اراعه شده از علم جرم شناسی مکتب عدالت حقیقت گرا(عریانیسم) جرم شناسی را علم مطالعه و بررسی دو بعد ثابت و متغیر جرم می داند(رجبی، ۱۳۹۵: ۵۱ ) که با توجه به این برداشت کامل و جهانشمول تمام تعاریف اراعه شده از جرم و جرمشناسی در زیر مجموعه این برداشت قرار خواهد گرفت. حال در زیر به صورت جداگانه به تعریف جرم از دیدگاه حقوقی و جامعه شناختی خواهیم پرداخت.

الف: از دیدگاه حقوقی

عده ای از حقوقدانان معتقدند که نقض قانون هر کشوری در اثر عمل خارجی در صورتی که انجام وظیفه یا اعمال حقی آن را تجویز نکند و مستوجب مجازات هم باشد، جرم نامیده می شود. جرم عبارت است از: هر فعلی که قانون آن را ممنوع اعلام کرده و فاعل اش را مستحق مجازات دانسته است یعنی در واقع، جرم (یا جنایت) عبارت است از زیرپاگذاشتن قوانین جزایی. نکته قابل توجه این است که نه تنها جرم بودن یک عمل از نظر یک دولت در دوره های متفاوت فرق می کند، بلکه تعریف جرم در کشورها و دولت های مختلف نیز متفاوت است. (ابراهیمی، ۱۳۸۸: ۲۱)

ب: ازدیدگاه جامعه شناختی

دورکیم،جامعه شناس فرانسوی، معتقد است که جرم تا حدی یک پدیده طبیعی برای تمام جوامع است، در تمام زمان ها وجود داشته و از فرهنگ و تمدن هر جامعه ناشی می شود. وی در تعریف جرم می نویسد: جرم از نظر ما، عملی است که حالت نیرومند و روشن وجدان جمعی را جریحه دار می کند. و در بیان خصلت مشترک همه جرم ها می نویسد: جرم ها اعمالی هستند که همه اعضای یک جامعه آن ها را به صورت عام محکوم می کنند. جرم یک پدیده همگانی و فراگیر است. در هر جامعه‌ای حضور دارد و امکانات فراوانی را به‌خود اختصاص داده است. هیچ جامعه و مردمی در سطح جهان یافت نمی‌شود که درگیر قضایای مجرمانه نباشد و از وجود آن متضرر نگردد. به‌خاطر همین ویژگی عام است که اقدامات متفاوت نسبت به‌آن انجام می‌گیرد. در طول تاریخ تلاش‌های زیادی صورت گرفته است تا راهکارهای مناسب جهت از بین بردن رفتارهای جرم زا یا محدود کردن و کاهش آن در جامعه ابداع گردد. نظریه‌های فراوانی مطرح گردیده، اما هیچ کدام نتوانسته است بشر را به‌هدف خود نزدیک سازد. جرایم متنوع با شیوه‌های متفاوت در تمام جوامع رخ می‌دهد که سیاست‌های جنایی دولت‌ها قادر به‌مهار یا کنترل آن نمی‌باشد، که در حقیقت این وضعیت حکایت از ناموفق بودن حقوق جزا دارد. اما این به‌آن معنا نیست ارگان‌های مسوول نا امید گردند و تسلیم خواست مجرمان شوند. این مساله به‌حدی عمیق است که بعض اندیشمندان را متقاعد ساخته تا اظهار نمایند: وقوع جرم در جامعه یک پدیده طبیعی است. ما از وقوع جرم در جامعه نباید تعجب کنیم، بلکه از نبود آن در جمعی از مردم باید شگفت زده شد. بعض دیگر برای جرم کارکردهای ویژه برشمرده‌اند و معتقدند که جرم موجب نظم در جامعه می‌شود، دولت‌ها را با‌کاستی‌ها آشنا می‌سازد و اقتدار آن را به‌همراه دارد، اندیشه‌ها را توسعه می‌بخشد، جنب و جوش را در جامعه موجب می‌گردد، اخلاق را تعریف می‌کند و دامنه آن را معین می‌سازد و ده‌ها موارد دیگر را کار ویژه جرم دانسته‌اند. (مالمیر، ۱۳۸۸: ۲۳)

بند سوم: ویژگیهای استان کرمانشاه

استان کرمانشاه یا استان کرمانشاهان (با مساحت ۲۴۶۴۰ کیلومتر مربع، هفدهمین استان ایران از نظر وسعت به شمار می‌رود. مختصات جغرافیایی کامل استان کرمانشاه بر روی کره زمین از طول جغرافیایی ۴۵ درجه و ۲۰ دقیقه و ۳۹ ثانیه شرقی تا ۴۸ درجه و ۱ دقیقه و ۵۸ ثانیه شرقی و از عرض جغرافیایی ۳۳ درجه و ۳۷ دقیقه و ۸ ثانیه شمالی تا ۳۵ درجه و ۱۷ دقیقه و ۸ ثانیه شمالی می‌باشد. استان کرمانشاه که ۱/۵ درصد مساحت کشور را دربرمی‌گیرد، از استانهای غربی به شمار می‌آید که با کشور عراق مرز مشترک دارند. این استان از شمال به استان کردستان، از جنوب به استان لرستان و ایلام، از شرق به استان همدان و از غرب به کشور عراق محدود می‌شود. مرکز استان کرمانشاه، شهر کرمانشاه است. بر اساس آخرین تغییرات در ۱۳۹۰ استان کرمانشاه از، ۱۴ شهرستان، ۳۱ شهر، ۳۱ بخش و ۸۴ دهستان تشکیل شده است.

نوشته‌های تاریخی بیانگر این است که کرمانشاه از نخستین مراکز تمدن بشری بوده است. برخلاف سایر نقاط ایران که به صورت مقطعی مورد سکونت قرار گرفته‌اند، این استان بدون وقفه در دوره‌های مختلف تاریخ مورد سکونت قرار گرفته است. این منطقه بر سر راه شاهراه‌های ارتباطی مهمی چون جاده شاهی، جاده ابریشم بوده و از مناطق جغرافیایی با اهمیت ایران باستان بوده است کرمانشاه یکی از مراکز اصلی مادها بوده و و تا زمان هخامنشیان نیز به نام ماد شناخته می‌شده؛ و در زمان ساسانیان «ماه» نام داشته که شکل تغییر یافته واژه ماد می باشد. این استان در گذشته یکی از مراکز ساسانیان بوده‌است و از همین دوره آثار بسیار زیاد و ارزشمندی در این استان مانند طاق بستان، کتیبه بیستون و معبد آناهیتا باقی‌مانده‌است و در طی سده‌های گوناگون نیز به دلیل جایگاه ویژه راهبردی کرمانشاه، این شهرستان دارای اهمیت ویژه‌ای بوده‌است. امروزه نیز از مهم‌ترین شهرهای غرب ایران به شمار می‌رود. به گفته هرتسفلد، کرمانشاه در سده ۱۹ میلادی به دروازه آسیا شهرت داشته است و اکنون نیز بزرگراه کربلا و عتبات عالیات از این منطقه می‌گذرد. در سده سوم هجری کرمانشاه در حوزه قلمروی صفاریان قرار داشت اما گروهی از کردهای شیعه کرمانشاه به نام حسنویه حکومت آل حسنویه را تشکیل دادند که حدود نیم قرن بر این منطقه حکومت کرد.در جنگ جهانی اول کرمانشاه توسط حکومت عثمانی تصرف شد اما با سقوط بغداد، نیروهای عثمانی این منطقه را تخلیه کرده و کرمانشاه به تصرف قوای متفقین درآمد. در جنگ جهانی اول عشایر کرد منطقه با نیروهای عثمانی درگیر شدند. در جنگ جهانی دوم سپاه منطقه غرب که شامل لشکر ۱۲ کرمانشاه و لشکر ۵ بود تنها نیروی ایرانی بودند که ۴۸ ساعت در برابر قوای انگلیسی مقاومت کردند.

در سالهای ۱۳۰۰ تا ۱۳۲۰ با روی کار آمدن رضاشاه حکومت مرکزی توانست تا اندازه‌ای نفوذ و قدرت خود را در سراسر ایران تأمین نماید. در این زمان سنندج، ایلام و همدان بخشی از استان پنجم بودند. از سال ۱۳۴۰ به بعد استان کرمانشاه تقسیم شد به استان کردستان و استان کرمانشاهان و سنندج به عنوان مرکز سیاسی و اداری استان کردستان، مهمترین و بزرگترین شهر استان جدید التاسیس کردستان بود. در سال ۱۳۴۳ فرمانداری کل ایلام تأسیس و در سال ۱۳۵۳ تحت عنوان استان ایلام از کرمانشاه منتزع گردید. از سال ۱۳۴۶ نیز فرمانداری کل لرستان تأسیس گردید و شهرهای لک نشین، استان کرمانشاهان (جنوب رود سیمره) به فرمانداری جدید به مرکزیت خرم‌آباد پیوستند، که بعدها تبدیل به استان مستقلی به نام استان لرستان گردید.

استان کرمانشاه یکی از استان‌های کردنشین ایران است. برخی از بزرگترین اقوام و ایلات و طوایف نظیر قوم لک ،ایل کلهر، ایل زنگنه، ایل گوران، ایل سنجابی، ایل جمور، ایل قلخانی و ایل زوله در استان کرمانشاه زندگی می‌کنند. زبانها و گویش‌های گوناگون نظیر کلهری، جافی، کردی کرمانشاهی، فارسی کرمانشاهی، لکی، ترکی سنقری، سورانی، پاوه‌ای، ژاو رودی، لهونی، بالاجوبی، اورامی و گوران از رایج‌ترین گونه‌های گویشی در استان کرمانشاه هستند. در این استان قومیت‌های گوناگون دیگری نیز زندگی می‌کنند.کرمانشاه از دید گوناگونی آب و هوائی دارای تنوع زیادی است از لحاظ آب و هوایی دارای چهار فصل در یک زمان است برای نمونه قصر شیرین دارای آب و هوای گرم و سنقر و پاوه دارای آب و هوای سرد و کرمانشاه و اسلام‌آباد غرب دارای آب و هوای معتدل هستند. استان کرمانشاه از دیدگاه مذهبی نیز دارای گونه‌گونی بسیار زیادی است. به طور مثال پیروان کیشهای شیعه، سنی، یارسان، نعمت‌اللهی، یهودی، مسیحی (ارمنی و آشوری) و بهائی در این استان در کنار هم زندگی می‌کنند. زبان کردی و فارسی کرمانشاهی در شهر کرمانشاه از رایج‌ترین زبان‌ها می‌باشند. لهجه فارسی کرمانشاهی تنها خاص شهر کرمانشاه است. و در استان گویش‌های کردی کرمانشاهی، کلهری، زنگنه‌ای، سنجابی، گورانی، لکی. هورامی و جافی در شهرهای جوانرود، روانسر، ثلاث باباجانی، بخش‌هایی از پاوه و سرپل ذهاب و ترکی سنقری نیز در سنقر رواج دارد و همچنین زبان لکی درشهرستان هرسین، شهرستان صحنه و شهرستان کنگاور رواج دارد. (دانشنامه اینترنتی ویکی‌پدیا: ۱۳۹۵)

بند چهارم: نرخ جرم

نرخ یا میزان جرم عبارت است از رقم ارتکاب جرم در مقایسه با کل جمعیت که به وسیله محاسبه نرخ مجرمین یا به صورتی که بیشتر رایج است توسط تعداد جرایم ارتکابی در یک دوره زمانی مشخص اندازه گیری میشود . فایده این امر در تلاش برای مقایسه ها سپس در استخراج نتایجی است که دلایل تغییرات را بیان می کند دشواری هایی در این ارتباط مطرح میشود چرا که آمارها ممکن است غیر قابل اعتماد بوده و بدین ترتیب نتایج حاصله فاقد اعتبار باشد. (رجبی‌پور، ۱۳۹۲: ۳۳)

گفتار دوم: آمار و ارزش آن در جرم شناسی

آمار در لغت نامه به معنای علمی برای طبقه بندی و شمارش وقایع اجتماعی است، همچنین آمار به معنای، آماده، حساب، شماره، پی‌جوئی، تتبع می باشد. همچنین آمار در ترمینولوژی حقوقی مترادف احصائیه می باشد که عبارت است از علم و طرز عملی در شمارش پدیده ها و وقایع خارجی اعم از اجتماعی و مادی و اقتصادی و غیره… در دانش جرم شناسی ما با نام آمارهای جنایی آشنا هسیتم آمار جنایی به معنای، شمارش وقایع مختلف مربوط به پدیده جنایی که داده ها و اطلاعات کمی در مورد وقایع مختلف جنایی در اختیار ما قرار می دهد نظیر: تعداد جرایم ارتکابی، تعداد جرایم واقع شده، تعداد افرادی که قرار مجرمیت و کیفرخواست در نهاد دادسرا در مورد آنها صادر شده، تعداد افرادی که حکم محکومیت قطعی کیفری پیدا کردند ، تعداد زندان ها، تعداد زندانیان، تعداد زندانبان ها، تعداد نیروهای پلیس، تعداد قضات دادسرا، تعداد قضات دادگا هها چه بدوی، تجدیدنظر، دیوان عالی، تعداد گشت های پلیس، تعداد کلانتری ها و تعداد نقاط حساس که می تواند آماج جرم قرار گیرد. آمارهای جنایی، اطلاعات مورد نیاز نهادهای مختلف دستگاه عدالت کیفری را در کنترل و مبارزه با جرایم را فراهم می سازد، پلیس و دادسرا و دادگاه وظیفه مبارزه و کنترل جرایم را بر عهده دارند قطعاً یکسری اطلاعات مورد نیاز است. آمارها ما را هدایت نمی کند به اینکه مثلاً فلان جا و فلان منطقه آلوده است و مشکلات خاص دارد بلکه با داشتن آمار می خواهیم جایگزینی برای مجازات زندان و در مورد اطفال جایگزینی به جای کانون اصلاح و تربیت و زندان بکار بریم. تمام نهادهایی که در امر کنترل جرم دخالت دارند قطعاً نیازمند آمارها هستند، کنترل جرم بدون آمار معنا ندارد.آمار های جنایی زمینه ساز اتخاذ سیاست جنایی تقنینی مناسب برای پیشگیری و کنترل جرایم است با آمارهای جنایی می توانیم در جهت کنترل جرایم یک قوانین مناسب تدوین و تصویب کنیم که کمترین ضعف ها و نواقص را داشته باشد، لذا اولین و اساسی ترین قدم در پیشگیری جرایم سازمان دهی آمارجنایی است ، یعنی آمارهای جنایی زمینه ساز یک برنامه ریزی مناسب پیشگیرانه از جرم است. (گسن، ۱۳۸۹: ۶۰)

بند نخست: انواع آمارهای جنایی

آمارهای جنایی به سه دسته تقسیم می شوند:

آمار قضایی

آمار پلیسی یا آمار ظاهری جرم

قانونی

الف ) آمار پلیسی یا آمار ظاهری

آمار پلیسی یا ظاهری عبارت است از آمار جرایم کشف شده و منعکس شده در سازمان پلیس .

ب ) آمار قضایی

عبارت است از آمار جرایم متهمینی که از نهاد کشف جرم منعکس شده به نهاد تعقیب .

پ ) آمار قانونی

شامل آمار افرادی است که بعنوان مجرم، حکم محکومیت قطعی پیدا می کند .

رابطه این سه نوع آمار مثل سه قاعده هرم است که قاعده پائینی آمار پلیسی ، قاعده میانی آمارهای قضایی، قاعده بالایی آمار قانونی است، یعنی هر چه قدر فرایند رسیدگی به جرم و فرایند کیفری را جلوتر برویم ریزش آمار مجرمین و جرایم بیشتر می باشد به عبارت دیگر تمام افراد که به اسم متهم یا مظنون توسط پلیس تحقیقات از آنها می شود به دادسرا معرفی نمی شوند و تمام افرادی که در دادسرا تحت تعقیب قرار میگیرند حکم محکومیت برای آنان صادر نمی شود. (رجبی‌پور، ۱۳۸۸: ۴۱)

بند دوم: ارزیابی رابطه جنسیت و بزهکاری در مباحث جرم‌شناسی و حقوق جزا

پس از شناخت نسبی مفهوم جنسیت و بزهکاری، می‌توان اذعان نمود که در مطالعه پدیده بزهکاری که مجموعه‌ای از رفتارهای ضد هنجارهای اجتماعی و مغایر با قوانین جامعه است، باید مسئله جنسیت و نقشهای اجتماعی افراد را که بر حسب جنسیت به آنها داده می‌شود را مورد توجه قرار داد.

بند سوم: جنسیت و جرم‌شناسی

در حالی که جرم‌شناسان نخستین در مطالعات خود بیشتر روی بزهکار و شخصیت او تاکید می‌کردند، در ادامه تحقیقات جرم‌شناسی بزه‌دیده و نقش آن هم در نظر گرفته شد. پس از مطرح شدن جنبشهای فمینیستی و نهضتهای آزادی زنان در غرب، مسئله جنسیت نیز وارد عرصه مطالعات جرم‌شناسی شد. اهمیت این مسئله زمانی آشکار می‌گردد که وقتی با پدیده بزهکاری در یک جامعه سروکار داریم با مدنظر قراردادن مسئله جنسیت بهتر می‌توانیم تئوریهای جرم‌شناسی را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهیم. این در حالی است که عدم توجه به نیمی از جمعیت جامعه (همچنان که تا دهه‌های اخیر در مطالعات جرم‌شناسان ملموس بود)، نقص بزرگی در تئوری پردازیهایی که نسبت به کل جامعه ارائه می‌گردد را به دنبال خواهد داشت. طرح مسئله جنسیت در مطالعات بزهکاری به این موضوع اشاره دارد که سهم هر جنس در بزهکاری چقدر می‌باشد؟ آیا رابطه مثبتی بین این دو پدیده وجود دارد یا نه؟ در صورت مثبت بودن آیا این رابطه ثابت است یا متغیر؟ راب وایت و فیوناهینس دو تن از جرم‌شناسان معاصر ضمن انتقاد از عدم توجه جرم‌شناسی به مسئله جنسیت، معتقدند که جرم‌شناسی همواره مردان را مورد توجه قرار داده است و دلیل این امر را تسلط مردان بر جرم‌شناسی آکادمیک و نظام عدالت کیفری و نهادهای مختلف آن اعم از قضات، وکلا و مشاوران و نیروهای پلیس می‌دانستند. از نظر آنها با طرح نظریه‌هایی که جرایم زنان را با ساختارهای گسترده‌تر جنسیتی تشریح می‌کند می‌توان خلاء حضور زنان را در بزهکاری جبران نمود. (یکتا، ۱۳۸۴: ۶۵)

بنابر تحقیقات جرم‌شناسان، بزهکاری و انحراف در انحصار مردان نیست، بلکه زنان هم در پدید آمدن آن سهیم هستند. هر چند حجم بزهکاری آنان کمتر از مردان است ولی در بسیاری موارد متأثر از بزهکاری مردان بوده و با این حال نباید در تحقیقات جرم‌شناسی که شالوده آن را بزهکاری تشکیل می‌دهد، نیمی از جمعیت جامعه را نادیده انگاشت. دکتر ابوالحسن تنهایی جامعه‌شناس، در تحقیقات میدانی که بر روی سیصد تن از نوجوانان دختر و پسر انجام داده، ضمت تأکید بر وجود اختلاف معنادار بین بزهکاری دختران و پسران، این سوال را مطرح می‌نماید، چگونه می‌توان میزان بالای جرایم مردان و میزان پایین جرایم زنان را توجیه نمود؟ حدوداً ۳/۴ درصد جمعیت زندانیان ایران را زنان تشکیل می‌دهند. آمار زندانیان شهر تهران نشان می‌دهد از مجموع ۸۱۰۲۶ نفر زندانی ۶/۹۶ درصد (۷۷۲۶۸ نفر) را مردان و ۴/۳ درصد (۳۷۵۸ نفر) را زنان تشکیل می‌دهند. (کریمی، ۱۳۹۰: ۱۵) بیشتر اتهاماتی که بر مردان وارد می‌شود شامل رفتارهای پرخاشگرایانه مانند تهاجم، دزدی، تمردم و نافرمانی، دستبرد به اموال دیگران، اتومبیل دزدی، سوء مصرف موادمخدر و تخریب اموال است. دختران معمولاً به دلیل سرقت، فرار از خانه و رفتار جنسی غیرمجاز به پلیس معرفی می‌شوند. در سالهای اخیر مصرف مواد مخدر در میان دختران به طرز چشمگیری افزایش یافته است و بقیه جرمهای آنان مانند دزدی از فروشگاهها، سرقت و فحشا را در پی داشته است. نتیجه‌ای که از این بحث گرفته می‌شود؛ این است که نابرابری‌های جنسیتی ناشی از نابرابریهای قدرت میان جنس زن و مرد در جامعه سرمایه‌داری و جامعه استبدادی جهان سوم و نیز بهره‌کشی و سوء‌استفاده از زنان توسط پدران و شوهران خانواده عامل اصلی این اختلاف در حجم و ساختار بزهکاری آنان است. (علاسوند، ۱۳۸۲: ۳۸)

ساندرا والک‌لیت[۳] در کتاب «شناخت جرم‌شناسی» معتقد است که جرم‌شناسی در رابطه با مسئله جنسیت دچار نوعی نابینایی شده است و از آن به عنوان نابینایی جنسیتی در جرم‌شناسی یاد می‌کند. از نگاه او اولین اصلی که در هر نوع نظریه مرتبط با جرم باید با آن هماهنگ باشد این است که این مردانند که به شکلی بدون تناسب به ارتکاب جرم اقدام می‌نمایند. در سال ۲۰۰۰ میلادی در بریتانیا حدود ۸۱ درصد از بزهکاران شناخته شده را مردان تشکیل می‌دادند. داشتن نوعی عینک جنسیتی در چشم جرم‌شناسان کمک می‌کند تا برخی ا زویژگیهای پدیده مجرمانه را با وضوح بیشتری ببینند. آنتونی گیدنز که در تحقیقات خود مسئله جنسیت را مورد توجه قرار داده است، این سوال را مطرح می‌کند؛ آیا میزان جرایم زنان و الگوی بزهکاری آنان با گذشت زمان و کم‌رنگ شدن تقسیمات جنسیتی اختلاف در زمینه بزهکاری زنان و مردان را کاهش خواهد داد یا نه؟ از اواخر قرن نوزدهم جرم‌شناسان پیش‌بینی کرده‌اند که برابری جنسیتی این اختلاف را کاهش خواهد داد. اما تاکنون این اختلاف همچنان پابرجاست. مردان در مقایسه با زنان در تمام ملتها و در تمام جوامع و در تمام دوره‌های تاریخی که از آنها آماری در دست است و در تمام انواع تبهکاری‌ها به جز آنهایی که نظیر سقط جنین به جنسیت زن مربوط می‌شود بزهکارترند. براساس آمار جزایی کشور آمریکا، مردان ۱۰ برابر بیشتر از زنان بازداشت می‌شوند و بیش از ۲۰ برابر به زندان و حبس‌های تأدیبی سپرده می‌شوند. البته نباید فراموش کرد که نسبت جنسیت در بزهکاری با توجه به متغیرهای مختلف مانند زمان، مکان و سن فرق می‌کند. براساس آمار بزهکاری در کشور بلژیک مردان ۵/۳ مرتبه تبهکارتر از زنان بوده‌اند. در حالی که در کشور الجزایر و تونس تبهکاری مردان سی‌برابر زنان است. این امر نشانگر این است که در کشورهایی که زنان سخت تحت کنترل هستند، میزان بزهکاری آنان کمتر از کشورهایی است که محدودیت چندانی برای زنان وجود ندارد. نظریه‌هایی که در جرم‌شناسی تاکید بر جنسیت می‌کنند، در واقع خواستار نگاه انتقادی جرم‌شناسان به مسئله جنسیت و جرم‌شناسی بوده و هدف آنها ایجاد نوعی حساسیت نسبت به نامرئی بودن زنان در این عرصه می‌باشد. به طور کلی تحقیقات جرم‌شناسی مبتنی بر تئوریهایی است که در طول تاریخ این علم شکل گرفته‌اند. (رفیعی‌پور، ۱۳۸۰: ۴۱)

در مورد رابطه جنسیت و نظریه‌های جرم‌شناسی دو دیدگاه وجود دارد:

الف: تعمیم نظریه‌های جرم‌شناسی

این دیدگاه به دنبال پاسخ‌گویی به این مسئله است که آیا نظریه‌های جرم‌شناسی سنتی که اغلب آنها رفتارهای مجرمانه مردان را مورد توجه قرار داده‌اند می‌توان نسبت به زنان هم تعمیم داد یا نه؟ از نظر این رویکرد ما باید تمامی تئوریهای مطرح شده را که تاکنون در مورد مردان مطرح بودند را بازنگری نموده و با مخاطب قرار دادن زنان مطرح کنیم و درستی و یا نادرستی آنها را ارزیابی کنیم. جرم‌شناسانی همچون چسنی‌لیند و دیلی مشکل این رهیافت را در این می‌دانند که جرم‌شناسی سنتی سمت و سویی مردانه داشته و قادر نیست بزهکاری زنان را آن طور که شایسته است مورد سنجش قرار دهد.

ب: تغییر رویکرد در نظریه‌های جرم‌شناسی

این دیدگاه با رد تعمیم‌پذیربودن نظریه‌های جرم‌شناسی نسبت به زنان بر این باورند که ما باید از اساس، نظریه‌های جدیدی که زنان و مردان را با هم و به فراخور ویژگیهای بزهکاری مدنظر قرار می‌دهند، به وجود بیاوریم. هر چند نباید از تلاش یافته‌های جرم‌شناسی سنتی نیز غافل باشیم. (ممتاز، ۱۳۹۰: ۷۳)

بند چهارم: جنسیت و حقوق جزا

حقوق به عنوان مجموعه قواعدی که بر اشخاص از این جهت که در اجتماع هستند مدیریت می‌کند و برای تنظیم روابط آنها قواعد و مقررات الزام‌آوری را وضع نموده است از اهمیت بسیاری در مطالعات علمی به ویژه جرم‌شناسی برخوردار است. در حقوق جزا هم بحث جنسیت حائز اهمیت می‌باشد، هم در قوانین و هم در اجرای قوانین و به طور کلی در عرصه سیاست جنایی که رویکردهای حاکم بر دستگاه قضا را ترسیم می‌کند باید مسئله جنسیت مدنظر قرار گیرد. قوانین هر جامعه براساس مقتضیات حاکم بر آن جامعه و براساس نوع جرایمی که افراد آن مرتکب می‌شوند ترسیم می‌گردد. حال آن که افرادی که این جامعه را تشکی می‌دهند هم زنان و هم مردانند. جرایمی هم که آنها مرتکب می‌شوند براساس ویژگیهای جنسی و جنسیتیشان متفاوت است. بنابراین در عرصه وضع قوانین باید با توجه نمودن به متغیر جنسیت یک قانون جامع و فراگیر وضع نمود. نوع واکنشی هم که جامعه در قبال مجرمان در پیش می‌گیرد براساس جنسیت آنها فرق می‌کند، چرا که تفاوتهای مردان و زنان ایجاب می‌کند نوع واکنش دستگاه عدالت کیفری متفاوت و متنوع باشد. هر چند در بسیاری موارد شاهد جرم‌انگاری و اعمال کیفر در قانون بدون تفکیک جنسیتی هستیم، اما اقتضای برخی جرایم که مختص جنس است باعث می‌شود در اعمال کیفر نیز متغیر جنسیت مدنظر قرار گیرد. با این همه به نظر می‌رسد در موارد بسیاری که قانونگذار می‌توانست با مدنظر قراردادن متغیر جنسیت بهتر به مقابله با جرایم زنان و مردان بپردازد، ولی چنین تدبیری دیده نمی‌شود. تفاوتهای زیستی و اجتماعی زنان و مردان اقتضاء می‌کند در اعمال کیفر ملاحظاتی صورت گیرد. در غیر این صورت شاهد نوعی بی‌عدالتی کیفری خواهیم بود. (پیکاد، ۱۳۸۱: ۴۶)

بند پنجم: ضرورت بررسی بزهکاری زنان و مردان

یکی از مسائل مهم در بررسی پدیده مجرمانه توجه به جایگاه زن و مردم و میزان اثرگذاری جنسیت آنها در این عرصه می‌باشد. در کنار مردان که همواره موضوع مطالعه جرم‌شناسان بوده‌اند، زنان نیز باید مورد توجه قرار گیرند. توجه به زنان و مسئله بزهکاری آنان بنا به دلایلی که در زیر به برخی از مهمترین آنها اشاره می‌شود، حائز اهمیت بسیاری می‌باشد.

۱- از جمله دلایل توجه به زنان، جایگاه آنان در قوانین موضوعه به ویژه در قانون اساسی می‌باشد. در قوانین داخلی ایران هم این مسئله مدنظر قرار گرفته است به طوریکه در مقدمه قانون اساسی و همچنین در اصل دهم و بیست‌ویکم به این موضوع اشاره شده است. در اصل بیست‌ویکم به رعایت و تضمین حقوق زن از سوی دولت تاکید شده است.

۲- حدود نیمی از جمعیت کشور را زنان تشکیل می‌دهند. بنابراین هر مطالعه و تحقیقی که مبتنی بر افراد جامعه است باید به زنان نیز توجه نماید.

۳- به خاطر افزایش حضور زنان در تمامی عرصه‌های علمی، آموزشی که متعاقب آن حضور اجتماعی آنها را به دنبال داشته و لازم است نقش اجتماعی آنان بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد.

۴- به خاطر حضور فعال زنان، شاهد تحول در نقش زنان از انسانهای منزوی و خانه‌نشین که بیشتر دوران زندگی خود را در محیط بسته خانه می‌گذرانند به انسانهای کنشگر که دارای اراده‌ای قوی و سازنده هستند، می‌باشیم.

۵- یکی از آثار حضور اجتماعی زنان مشارکت آنان در امور اقتصادی و سهیم شدن آنان در تامین بخشی از مخارج خانواده می‌باشد. لذا توجه به مناسبات اقتصادی که متأثر از نقش زنان در جامعه است، دارای اهمیت است.

۶- در عرصه بزهکاری شاهد افزایش نرخ بزهکاری زنان و نیز مشارکت آنان در جرایمی هستیم که تاکنون به مردان اختصاص داشت، به ویژه در جرایم سازمان‌یافته که زنان قربانی گروهی از این جرایم هستند، به خاطر برخی ویژگیهای جنسیتی و جنسی آنها امکان حضورشان در این عرصه از بزهکاری را فراهم نموده‌اند.

۷- تحول نگرش مراجع قضایی و انتظامی نسبت به زنان که با تسامح کمتری برخورد می‌نمایند. شاید علت این مسئله افزایش حضور آنان در فعالیتهای مجرمانه باشد. بنابراین لازم و ضروری است که در مطالعات علمی به طور عام و در مطالعات جرم‌شناسی به طور خاص به نقش و جایگاه زنان در امر بزهکاری توجه گردد. (تنهایی، ۱۳۸۶: ۱۱۵)

علاوه بر زنان باید دلایل ضرورت پرداختن به بزهکاری مردان نیز مورد توجه قرار گیرد. اگر نگاهی به حجم و میزان بزهکاری مردان در جامعه داشته باشیم، خواهیم دید که مردان نقش اصلی را در بزهکاری ایفا می‌کنند. شاید مهمترین دلیل این امر این باشد که مردان نقش مهمی در ایفای وظایف اجتماعی دارند. حضور فعال آنها در عرصه جامعه ما را مجاب می‌کند که به عوامل بزهکاری آنها نیز توجه کنیم. مسئله‌ای که از آغاز جرم‌شناسی همواره مطرح بوده است. هر چند به اختصار می‌توان به عللی که نشانگر نقش تعیین کننده مردان در جامعه است اشاره نمود:

۱- ریاست مردان بر خانواده

از آغاز حیات بشری همواره این مردان بودند که نسبت به تمام امور اجتماعی و در سطح خانواده هم نسبت به سایر اعضا سلطه داشتند. به همین دلیل بررسی بزهکاری مردان حائز اهمیت بسیاری است.

۲- توانایی جسمانی مردان

مردان در مقایسه با زنان از توانایی فیزیکی بالایی برخوردارند. توانایی و قدرت فیزیکی یک مرد مساوی است با قدرت فیزیکی دو زن. به همین دلیل در ارتکاب جرایم و بزهکاریهایی که مبتنی بر توانایی فیزیکی است این مردانند که همواره گوی سبقت را از زنان می‌ربایند.

۳- قدرت روانی مردان

هر چند در امور عاطفی مردان به پای زنان نمی‌رسند ولی این مردان هستند که با اعمال قدرتی که دارند از لحاظ روانی نسبت به زنان چیرگی می‌یابند. چرا که این مسئله برای بسیاری از زنان اثبات شده است که باید تابع مردان باشند.

۴- منزلت مردان

مردان همواره از بدون تولد منزلت برتری در مقایسه با زنان دارند. شاید به همین دلیل باشد که این مسئله در بین همگان پذیرفته شده است که باید از مردان سخن گفت و شنید.

به همین دلیل برخی جرم‌شناسی را علمی می‌دانند که مخاطب اصلی آن را مردان و نه زنان می‌باشند. اما بنا به دلایل پیش گفته زنان نیز وارد عرصه‌های اجتماعی شده و خواه ناخواه در مباحث جرم‌شناسی نیز مطرح شده‌اند. (کریمی، ۱۳۷۵: ۳۰)

گفتارسوم: خصوصیات بزهکاری زنان

در این گفتار به بررسی ویژگی‌ها و معیارهای بزهکاری زنان می‌پردازیم. زنان به خاطر ویژگی‌های زیستی، فیزیولوژیکی، نحوه جامعه‌پذیری و با توجه به نقش‌هایی که در جامعه برعهده می‌گیرند موقعیتی متفاوت از مردان را در طول زندگی تجربه می‌کنند. به همین دلیل در عرصه بزهکاری هم شاهد برخی ویژگی‌ها هستیم که حجم بزهکاری آنها را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

بند نخست: تأثیرات ناشی از حضور کم و آمار پایین

مهمترین ویژگی بزهکاری زنان آمار پایین جرایم آنها و حضور کم آنها در دنیای جرایم و تبهکاری‌هاست. به عنوان مثال براساس آمار جنایی در کشور آمریکا در سال ۱۹۹۷ حدود ۷۸ درصد کل جرایم ثبت شده را مردان مرتکب شده‌اند و از این میزان حدود ۵/۷۴ درصد جرایم شدید هستند. برخی آمار در امریکا نشان می‌دهد به ازای هر ۱۵ مرد مجرم تنها یک زن مجرم و در کشور فرانسه به ازای هر زن مجرم ۸ مرد مجرم وجود دارد. در ایران هم بر اساس آمار تایید نشده این نسبت یک به سی است. در توجیه این امر همان‌طور که در فصل پیش دیدیم دلایل مختلفی ذکر شده است. برخی تفاوتهای زیستی را علت حجم پایین بزهکاری زنان و متعاقب آن حضور کم آنها در آمار بزهکاری می‌دانند. در این زمینه می‌توان به گسترش جرایم آپارتمانی زنان اشاره نمود. جرایمی که مهمترین خصوصیت آن پنهان کاری است و از عهده زنان بیش از مردان برمی‌آید. در این صورت دیگر نیازی به حضور فیزیکی در عرصه بزهکاری در سطح جامعه نیست. (غلامی، ۱۳۹۱: ۳۹)

بند دوم: تأثیرات ناشی از ضعف جسمانی و عدم درگیری در بزهکاری

از نظر زیست‌شناسی این امر ثابت شده است که زنان توانایی جسمی چندانی در مقایسه با مردان ندارند. بنابراین نمی‌توانند مانند آنها به مقابله، ستیز و برخورد با دیگران بپردازند. بالطبع تمایل چندانی هم به درگیر شدن و برخورد با دیگران در جرایمی که نیاز به نیروی بدنی قوی داشته باشند ندارند. به همین دلیل اگر هم مرتکب جرایمی مانند قتل می‌شوند بیشتر از طریق مسموم کردن قربانی بوده و آنها ترجیح می‌دهند که از مردان دیگر به عنوان وسیله‌ای برای قتل استفاده کنند. در این صورت زنان نقش یک معاون را دارند و با تحریک و ترغیب و با دادن وعده‌هایی مردان دیگر را به صحنه جنایت سوق می‌دهند و خود در پشت صحنه جنایت تنها ناظر ماوقع می‌مانند. توجه به آمار دستگیر شدگان جرایم خشونت‌آمیز مثل قتل عمد و غیرعمد، ضرب و جرح و… نشان می‌دهد رقم دستگیر شدگان زنان در مقایسه با مردان بسیار پایین است. به عنوان مثال در سال ۱۳۷۵ در مقابل ۴۶۸۷۵ نفر مرد دستگیر شده تنها ۸۴۴۴ نفر زن دستگیر شده بودند. به همین دلیل است که زنان بیشتر گرایش به ارتکاب جرایم آپارتمانی دارند که نیاز به اعمال خشونت و نیروی بدنی ندارد. (غلامی، ۱۳۹۱: ۴۱)

بند سوم: تأثیرات ناشی از عوامل فیزیولوژیکی

یکی دیگر از ویژگی‌های بزهکاری زنان به نوع کارکرد اعضای بدن آنها برمی‌گردد. برخی محققین سه ویژگی خاص را برای زنان در نظر می‌گیرند که عبارت است از عادت ماهانه، حاملگی و یائسگی. به خاطر تغییرات روانی و جسمانی که در اثر این عوامل فیزیولوژیکی ایجاد می‌شود، احتمال گرایش آنها به بزهکاری بیشتر می‌شود. خود این عوامل فیزیولوژیکی می‌توانند مبدا تحولات جسمی و روحی در زنان بشوند. تحقیقات نشان می‌دهد بین حاملگی زنان و برخی آسیب‌های روحی و روانی همچون افسردگی و اضطراب ارتباط معناداری وجود دارد. یکی از عوامل نوزاد کشی و یا سقط جنین در بین زنان نیز افسردگی حاصل از بارداری و وضع حمل گزارش شده است. تحمل یک جسم سنگین برای مدت طولانی، عدم تحرک بدنی، راکد ماندن فعالیتهای بدنی و عدم مشارکت در بسیاری از فعالیتهای اجتماعی از مهمترین عوامل تضعیف نیروی بدنی زنان و در نتیجه بروز برخی اختلالات روانی آنها در طول دوران بارداری است. هر چند به طور قطع نمی‌توان این موارد را زمینه‌ساز اصلی بزهکاری زنان دانست. چرا که در عرض این ساعت هزاران نوزاد به دنیا می‌آید و اکثر آنها هم به سلامت دوره طفولیت خود را پشت سر می‌گذارند. لذا می‌توان گفت که افسردگی ناشی از دوران بارداری در بین زنان عمومیت ندارد و تنها قشر بسیار کوچکی از آنها را دربرمی گیرد. (غلامی، ۱۳۹۱: ۴۴)

بند چهارم: تأثیرات ناشی از نقش و موقعیت اجتماعی

یکی دیگر از خصوصیات بزهکاری زنان خصوصیاتی است که براساس نقش و موقعیت اجتماعی که آنها بر عهده می‌گیرند به وجود می‌آید. در جوامع مختلف بسته به میزان آزادی زنان میزان بزهکاری آنها نیز فرق می‌کند. علت این مسئله چیست؟ چه عواملی باعث می‌شود که در چنین جوامعی بزهکاری زنان تقلیل یابد؟ برخی معتقدند به خاطر اینکه در جوامع سنتی زنان وابستگی زیادی به خانواده داشته و احساس مسئولیت بیشتر می‌کنند کمتر بزهکار می‌شوند. در جوامع سنتی هنوز محیط کار و محیط خانه به طور کامل از هم جدا نشده است. مردان و زنان همچنان پا به پای هم در مزارع کشاورزی کار می‌کنند و یا در باغات مشغول فعالیت هستند. به هر حال در امر اقتصاد تمام اعضای خانواده مشارکت می‌کنند. در این محیط‌ها نوعی نظارت همگانی در خانواده و جامعه کوچک آنها حکم‌فرماست. نظارتی که نه تنها مانعی بر سر راه بزهکاری زنان است، بلکه در مواقعی هم خود تصمیم به مجازات زنان بزهکار می‌گیرد. این امر نقش بازدارنده بسیار قوی در برابر زن ان ارزیابی می‌گردد: حداقل می‌توان گفت که مانع بسیار شدید بر سر راه ارتکاب جرایم جنسی که زنان به خاطر ویژگی‌های زیستی بیشتر به سمت ارتکاب آن می‌روند، است. در مقابل در جوامع پیشرفته چنین نظارتی به خاطر کثرت افراد جامعه نیست. از سوی دیگر عواملی مثل مهاجرت باعث می‌شود که افراد با فرهنگی بیگانه به شدت در جامعه گسترش پیدا کنند. این افراد با خود فرهنگی را وارد جامعه می‌کنند که با فرهنگ بومی در مواردی دارای تضاد و تعارض است. همه این عوامل دست به دست هم می‌دهند تا نوعی از خودبیگانگی در این جوامع حاکم شود که ثمره آن به وجود آمدن مراکز جرم‌خیز، گسترش بزهکاری گروهی و مشارکت زنان و کودکان در امر بزهکاری است. در ایران هم یکی از عوامل گسترش بزهکاری زنان در شهرهای بزرگ به ویژه تهران مسئله مهاجرت است. مهاجرت‌هایی که در بسیاری مواقع هم اجباری هستند، زنان را به ورطه بزهکاری می‌کشاند. بر اثر تحقیقات انجام شده بسیاری از دختران فرار از شهرستانها به تهران می‌گریزند. سرنوشتی که در انتظار آنهاست کشیده شدن به عرصه بزهکاری به ویژه جرایم جنسی است. هر چند برخی منکر وجود اختلاف در بزهکاری جوامع سنتی و پیشرفته هستند اما نمی‌توان منکر وجود این حقیقت شد. یکی از دلایل این امر به ساختار شکلی جوامع مدرن برمی‌گردد. وجود مناطق جرم‌خیز در این جوامع مانند مراکز فساد و فحشاء باعث می‌شود که آمار بزهکاری زنان در این جوامع به شدت افزایش پیدا کند. در مقابل، بافت جوامع سنتی این اجازه را به زنان نمی‌دهد. همچنین تحقیقات نشان می‌دهد که زنان مجرد بیشتر از زنان متأهل مرتکب جرم می‌شوند چرا که بعد از ازدواج از میزان ارتکاب جرم کاسته شده است و همانطوری که هیرشی هم در تحقیقاتش به آن رسیده است، میزان وابستگی او به اجتماع بعد از ازدواج بیشتر می‌شود. یکی از دلایلی که زنان را همچون مردان به سمت ارتکاب جرم می‌کشاند، رفع نیازها است. نیازهای مادی و معنوی احتیاج به برآورده شدن دارند. ازدواج یکی از راههای رفع این نیازها است. ازدواج عامل پیشگیرنده بسیار مهمی محسوب می‌شود چرا که در اثر آن دختران یک سرپناه جدید و یک حامی پیدا می‌کنند که نه تنها آنها را از نظر مالی تأمین می‌کند، بلکه در بسیاری از مواقع هم نیازهای روحی و روانی و عاطفی آنها را نیز برآورده می‌کند. تعهدی که زن و مرد در موقع ازدواج به هم می‌دهند خود عامل پیشگیرنده مهمی محسوب می‌شود. هر چند در برخی موارد با وجود ازدواج باز هم شاهد بزهکاری زنان هستیم. شاید زیاده‌خواهی که در اثر شکل‌گیری نیازهای کاذب به وجود آمده است، عامل مهمی در گرایش به سمت بزهکاری آنها باشد. نیازهای کاذب یکی از ویژگی‌های جوامع مصرف‌گرا است. جوامع‌ای که هر روز شاهد مدها و مدلهای جدید است، داشتن ماشین آخرین مدل، داشتن خانه اشرافی و تجملاتی، استفاده از لوازم اعیانی در همه زمینه‌ها نمونه‌ای از این نیازهای کاذب است. در این جوامع رفع نیازهای طبیعی دیگر بهانه‌ای برای بزهکاری نیست بلکه این نیازهای واهی و کاذب است که باید مرتفع شوند حتی اگر از طریق بزهکاری باشد. به ویژه این مسئله در بین زنان بیشتر از مردان مشهود است. چرا که انگیزه‌های اصلی بزهکاری در بین مردان بیشتر از زنان رایج بوده و انگیزه‌های جدید بزهکاری در بین زنان بیشتر نمود پیدا می‌کنند. اگر مهمترین بهانه بزهکاری که همانا فقر و نداری است را از دست مجرمین بگیریم خواهیم دید که رفع نیازهای واهی علت اصلی بزهکاری آنهاست. مثلاً یک شخصی که معتاد است اگر هم برای سیر کردن شکمش دزدی می‌کند نباید انگیزه مالی را علت بزهکاری او دانست بلکه اعتیاد و تامین مواد، او را وادار می‌کند که با سرقت هر چند از اطرافیان این نیاز را تأمین کند. (غلامی، ۱۳۹۱: ۴۹)

بند پنجم: تأثیرات ناشی از حس انتقام‌گیری و حیله‌گری

علاوه بر اینها برخی جرم‌شناسان ویژگی‌های دیگر نیز برای زنان بزهکار قائل می‌شوند از جمله اینکه حس انتقام‌گیری بسیار شدیدی در بین زنان حاکم است. برخی نیز معتقدند که زنان اغلب انسانهایی حسابگر هستند یعنی برای ارتکاب جرم نقشه‌های بسیار دقیقی می‌کشند (برای آگاهی بیشتر مراجعه کنید به جریان یکی از قتلهای سریالی که مدتی پیش در ایران و به دست زنی انجام شد که با استفاده از حربه بیهوشی قربانیان خود را به کام مرگ می‌کشاند.) شاید به دلیل اغواگری و حیله‌گری زنان باشد که در موارد بسیاری آمار جرایم آنها در لیست رقم سیاه جای می‌گیرد و ناشناخته می‌ماند. از خصوصیات دیگر زنان اغواگری است. آنان با استفاده از این ابزار در مواردی مردان را نیز در بزهکاریهایشان شریک می‌سازند. به همین دلیل در جرم قتل در موارد بسیاری ردپایی از زنان در قالب نقش معاون دیده می‌شود که با تحریک و ترغیب مردان آنها را به صحنه جرم هدایت می‌کند. (غلامی، ۱۳۹۱: ۵۲)

بند ششم: پیشینه تاریخی بزهکاری زنان

همواره در طول تاریخ در کنار مردان، زنان نیز در مواردی عنوان مجرم یافته و مجازاتهایی را متحمل می‌شدند. یکی از مهمترین جرایم زنان و شاید اولین جرمی که زن را به پای میز محاکمه کشاند، زنا باشد. در تمام اعصار تاریخ، زنا جرم بزرگی محسوب و به شدت موجب کیفر می‌گشت. در قانون حمورابی که اولین قانون مکتوب بشری است نیز به جرایم زنان توجه شده است. مثلاً برای زنی که برای سقط جنین خودش وسایلی تهیه می‌کرد کیفر به صلیب کشیدن را در نظر می‌گرفتند. در آیین یهودیت نیز به این مسئله توجه شده، به طوری که یکی از ده فرمان موسی نیز به دوری کردن از زنای محصنه اشاره دارد. در عهد عتیق از جمله جرایمی که با مجازات مرگر همراه بود جرایم جنسی بود. برخی نیز معتقدند از سی‌وشش جرمی که مستحق کیفر مرگ بود، هیجده مورد آن را این قبیل جرایم تشکیل می‌دادند. جرایمی که زنان در آنها یک طرف قضیه بودند. هتک حرمت کودکان و زنان، زنای محصنه، فحشا با زن پسر و همجنس بازی از جمله جرایم جنسی بود که با مجازات سنگسار همراه بود. در قوانین موسی هم اشکال غیرطبیعی آمیزش جنسی جرم تلقی می‌شد. در قوانین اشنونا[۴] (قوانین مربوط به هزاره دوم پیش از میلاد مسیح) آمده است: «اگر روزی زنی را بر زانوی شهروندی ببینید زن باید بمیرد و دیگر زنده نماند.» در سرزمین خاورمیانه این جنایت شایسته مرگ بود. به طوری که زن زناکار را فاسق می‌دانستند و می‌بایستی به قتل می‌رسید. در قراردادهای ازدواج در دوره بابلی مربوط به سده ششم پیش از میلاد درباره زنا آمده است. «زن باید به وسیله خنجری آهنین به قتل برسد و یا بر اثر کتک خوردن باید بمیرد.» در برخی از دوره‌های تاریخی به ویژه در قرون وسطی وقتی زنی مرتکب جرمی می‌شد او را با استفاده از آب رودخانه مجازات می‌کردند. به این صورت که او را بر روی صندلی شناوری می‌بستند و در آب رها می‌کردند تا به این ترتیب به هلاکت برسد. از دیگر جرایم زنان دزدی از خزانه‌های معابد بود. با توجه به خصوصیات زنان آنها با سهولت بیشتری می‌توانستند این کار را بکنند. در امور اجتماعی سهم زن کمتر از فعالیتهای او بیشتر معطوف به خانه‌داری و تربیت کودکان بود، به همین دلیل امکان حضور فعال آنها در صحنه‌های جنایی آنچنان که مردان حاضر بودند، نبود. سقط جنین هم از بدترین جرایم محسوب می‌شد. چرا که باداری که منجر به ادامه حیات نسل بشری می‌شد، از اهمیت بسیاری برخوردار بود. در قانون حمورابی نیز به گوشه‌هایی از بزهکاری زنان اشاره شده است. به موجب این قوانین اگر زنی مرتکب زنا می‌شد او را با طناب محکم می‌بستند و در رود دجله غرق می کردند و یا اگر زنی شوهرش را به خاطر ازدواج مجدد می‌کشت، زن قاتل را میخکوب می‌کردند. با توجه به نقش زنان در اکثر دوره‌های تاریخی که بیشتر به حاملگی، بارداری، وضع حمل و شیردهی به نوزاد و… مشغول بودند بزهکاری آنها هم در این حیطه برجسته بود. به همین دلیل سقط جنین، نوزادکشی یا ترک نوزاد از جرایم شناخته شده زنان بود. (زمانی، ۱۳۹۰: ۵۴)

در عصر صنعتی شدن جوامع تا حدودی بزهکاری آنها متحول شد. با توجه به دوری شوهر از محیط خانه نوع جرایم زنان تغییر کرد. در این زمینه می‌توان به افزایش جرایم آپارتمانی اشاره کرد. دوری مردان از محیط خانگی زمینه‌ساز تحقق این جرایم توسط زنان بود. جرایم که به خاطر خصوصیاتی که دارد از جمله ارتکاب پنهانی، کم هزینه بودن، عدم نیاز به قدرت بدنی زیاد و کشف نشدن، بیشتر زنان را برای ارتکاب این جرایم متمایل نمود. همچنین پس از حضور اجتماعی زنان و مشغول شدن آنها در مشاغل فرودستی مثل منشی‌گری، کار دفتری و… شاهد شکل‌گیری برخی اعمال مجرمانه در این عرصه هستیم. اصطکاک و معاشرت با مردان غریبه که تا این زمان برای زنان محقق نشده بود باعث شکل‌گیری گروهی از هنجارها و ارزشهای جدیدی شد. در این زمان بود که حقوق اجتماعی زنان باز تعریف شد. در پاره‌ای موارد هم همین ارتباط با مردان غریبه آنها را در معرض مسائل جدیدی قرار داد. گسترش قتل شوهران با معاونت زنان و مشارکت مردان غریبه و یا مشارکت در جرایم گروهی که با مشارکت مردان و زنان تحقق می‌یافت و معمولاً زنان به خاطر ویژگی‌های فیزیکی و فیزیولوژیکی وسیله تحقق جرایم بودند، نمونه‌هایی از این قبیل مسائل بود. به نظر می‌رسد این دوره را باید مبدا تحول بزهکاری زنان دانست. تحول از جرایم سنتی که بیشتر شامل سقط جنین، جادوگری، بچه‌کشی و… بود، به جرایم جدید و مدرن مانند قتل، جرایم مالی (که شامل سرقت، کلاهبرداری و جعل بود)، جرایم گروهی همچون سرقتهای مسلحانه و تخریب اموال عمومی و نیز مشارکت در جرایم سازمان یافته مانند قاچاق انسان، اسلحه و مواد مخدر و… بود. در رابطه با بزهکاری زنان فمینیستهای مارکسیست معتقد بودند چون نظام سرمایه‌داری از ورود زنان به حوزه قدرت ممانعت می‌ورزد امکان ارتکاب جرم برای زنان در این عرصه کم می‌شود و زنان معمولاً مرتکب جرایم خرد و کمتر خشونت‌آمیز و خود‌آسیبی مانند مصرف الکل و موادمخدر می‌گردند چون که قدرت مقابله با مردان را ندارند، احتمال اینکه مورد آسیب واقع شوند زیاد است. با مرور زمان شاهد افزایش بزهکاری زنان هستیم. پژوهشگران رشد بزهکاری زنان را به آزادی آنان، اشتغال خارج از خانه، تضعیف کنترل‌های اجتماعی و مشارکت فزاینده آنها در بازار کار نسبت می‌دهند. زنان هر چقدر آزادتر باشند، بیشتر در معرض ناکامی و فشار زندگی قرار می‌گیرند. چنین تحولاتی زنان را در معرض فرصتهای ارتکاب جرم قرار می‌دهد. یکی دیگر از خصوصیات بزهکاری زنان مسئله رقم سیاه جرایم زنان است که از حجم بالایی در مقایسه با مردان برخوردارند. برخی معتقدند پایین بودن نرخ بزهکاری زنان نباید به این معنی باشد که آنها واقعاً کمتر مرتکب جرم می‌شوند، چون احتمال اینکه ممکن است بیشتر جرایم آنان در قسمت رقم سیاه آمار بزهکاری باشد زیاد است. (زمانی، ۱۳۹۰: ۷۱)

گفتار چهارم: خصوصیات بزهکاری مردان

مردان بر خلاف زنان همواره در تمامی عرصه‌های مجرمانه حضور فعال داشته‌اند. به خاطر سلطه مردان بر عرصه اجتماع و با توجه به ویژگی‌های او همواره نرخ بسیار بالایی از جرایم چه جرایم خرد و چه جرایم کلان را به خود اختصاص می‌دادند.

بند نخست: تأثیرات ناشی از توانایی جسمانی

مهمترین ویژگی بزهکاری مردان استفاده از نیروی بدنی است که او را قادر می‌سازد با درگیر شدن در فرآیند مجرمانه بسیاری از جرایم را مرتکب شود. حضور در جرایم خشونت‌آمیز مهمترین نمود خارجی بزهکاری مردان است. قتل، آدم‌کشی، ضرب و جرح، رقت مسلحانه و ساده و تخریب اموال دیگری و اموال عمومی از بارزترین اعمال مجرمانه مردان می‌باشد. به همین دلیل آمار حاکی از آن است که به ازای هر زن مجرم ۱۵ مرد مجرم در جامعه وجود دارد. در مقابل زنان که بیشتر تمایل به ارتکاب جرایم آپارتمانی دارند، مردان با حضور در صحنه‌های جنایی بیشتر به جرایم خیابانی روی می‌آورند، جرایمی که مهمترین ویژگی آن استفاده از نیروی بدنی و عرض اندام کردن در صحنه جرایم است. مردان تمایلی به پنهان نگه داشتن جرم خود ندارند، بلکه تا جایی که ممکن است به کمک نیروی جسمانی خود مرتکب جرم می‌شوند. (آراسته، ۱۳۹۲: ۴۵)

بند دوم: تأثیرات ناشی از حضور فعال در جامعه

به خاطر موقعیت اجتماعی مردان که بیشتر نقش نان‌آور خانواده را ایفا می‌کنند در مواردی مرتکب جرایمی می‌شوند که در راستای تحقق نقش خودشان باشند. اگر زنان به خاطر نقش اجتماعی ضعیفشان کمتر مرتکب بزهکاری می‌شوند، مردان به خاطر حضور فعال در تمامی سطوح و طبقات جامعه فرصت بیشتری برای ارتکاب جرایم دارند. به خاطر سلطه اجتماعی مردان نقشهایی که آنها بر عهده دارند آنها را ناگزیر می‌کند که برای حفظ جایگاهشان مرتکب جرم شوند. در این زمینه می‌توان به ارتکاب جرایم اداری مانند ارتشاء و اخاذی اشاره کرد. حفظ موقعیت و ارتقاء آن و البته منافع مادی از دلایل اصلی ارتکاب این جرم است. (آراسته، ۱۳۹۲: ۴۸)

بند سوم: پیشینه تاریخی بزهکاری مردان

از زمان آفرینش انسان مردان در تمام دوران تاریخی همواره دست به ارتکاب جرایم مختلف می‌زدند. از قتل برادر گرفته تا سرقت از معابد و از تجاوز به عنف گرفته تا توهین به مقدسات دینی و اخلال در امنیت و خیانت به کشور همواره جرایمی مردانه بودند. به گفته ویل دورانت مرد در عهد قدیم از چنان قدرتی برخورد بود که می‌توانست کودکان خود را بر بالای کوهها بکشد یا آنها را در مذبحهای خدایان قربانی کند. در دوران آغازین حیات بشری توهین به مقدسات و توهین به پادشاه از مهمترین جرایم مردان بودند. در کنار این جرایم اصلی سایر موارد از قبیل سرقت، خیانت به پادشاه، زنا و تجاوز به عنف و… از جرایم رایج جنس مذکر بود. جرم‌انگاری نیز همواره در تسلط مردان قرار داشته، به همین دلیل هر موقع اراده می‌کردند عملی را جرم‌انگاری نموده و هرگاه منافعشان با منافع جامعه در تضاد قرار می‌گرفت، عنصر مجرمانه را از عمل زایل می‌نمودند. به همین دلیل همواره در طول تاریخ مشاهده می‌کنیم که بزهکاری امری نسبی و متناسب با نگرش جوامع مختلف تغییر می‌کرد. به خاطر تسلط مردان بر تمام عرصه‌های اجتماعی همواره شاهد بودیم که در کنار پیشرفت‌های علمی که صورت می‌گرفت مردان از آن به عنوان حربه‌ای برای پیشبرد اعمال مجرمانه خود سود می‌جستند. در همین راستا با اختراع اسلحه و مواد منفجره امکان تحقق برخی جرایم مانند سرقت و آدم‌کشی به آسانی صورت می‌گرفت. هر جامعه‌ای تعداد مشخصی از مجرمین را در خود جای می‌دهد. گاهی به خاطر وقوع حوادث مختلف مانند جنگ و انقلاب و… آمار بزهکاری مردان هم بالا می‌رود با این حال همواره آمار مجرمانه آنها بیشتر از زنان بوده است.

همانطور که بیان شد، مردان همواره در ارتکاب جرم گوی سبقت را از زنان ربوده‌اند و کمتر صحنه جرمی یافت می‌شد که وجود مردان را در آن نتوان ملاحظه نمود. نوع مشارکت مردان در امر بزهکاری معمولاً به صورت مشارکت مستقیم و درگیرانه در صحنه جرم است. اگر زنان به خاطر خصوصیات جسمانی و فیزیولوژیکی سعی می‌کنند در پشت پرده بزهکاری باقی بمانند مردان بی‌پرده در جرم حضور می‌یابند. (زمانی، ۱۳۹۰: ۸۰)

گفتار پنجم: عوامل بزهکاری زنان و مردان

بند نخست: عوامل زیستی

اگر به نرخ بزهکاری زنان و مردان و همچنین ساختار جرایم آنها نگاهی بیاندازیم خواهیم دید عوامل زیستی در وقوع آن جرایم بی‌تأثیر نیستند. چرا که مردان معمولاً جرایم خشن را زیاد مرتکب می‌شوند. در این زمینه سوالاتی مطرح است از جمله اینکه: چرا زنان در وقوع جرایم پنهان‌کاری می‌کنند؟ چرا نرخ قتل و ضرب و جرح در مردان زیادتر است؟ چرا در برخی جرایم مثل سقط جنین و نوزاد کشی، زنان به طور غیرقابل باوری در مقایسه با سایر جرایم آمار بالایی را به خود اختصاص داده‌اند؟ آیا بدون توجه نمودن به ویژگی‌های زیستی زنان و مردان می‌توان به این سوالات پاسخ داد؟ مسلماً پاسخ منفی است. براساس رویکرد زیست شناختی مهمترین دلیل و انگیزه بزهکاری توانایی‌های بیولوژیکی و فیزیولوژیکی است. زنی که به خاطر ضعف فیزیکی فاقد توانایی لازم برای عرض اندام کردن در محیط بزهکاری است مسلماً تمایل دارد که با مخفی کاری و با تمرکز نمودن به سایر خصوصیات فیزیولوژیکی خود مانند فریبکاری و حیله‌گری دست به ارتکاب جرایم بزند و یا به خاطر همین خصوصیات است که یکی از حساس‌ترین مقاطع زندگی زنان، بارداری و وضع حمل است. (احمدی، ۱۳۸۷: ۹۳)

افسردگی، اختلالات روانی و زیستی و مشکلات مالی و اقتصادی می‌تواند زمینه آسیب رساندن به جنین یا طفل به دنیا آمده را به دنبال داشته باشد. در هر جرمی که از زنان و مردان روی می‌دهد، یک دلیل و انگیزه زیستی که ناشی از خصوصیات بیولوژیکی و فیزیولوژیکی او باشد مشهود است. در مورد مردان هم به همین صورت است. وقتی او مرتکب قتل یا آدم‌کشی توام با منازعه و درگیری می‌شود، مسلماً توانایی زیستی او در این امر تأثیرگذار بوده یا در مورد خشونت نسبت به زنان او برای اثبات سلطه و قدرت جسمی و اجتماعی خود سعی می‌کند زن را زیردست خود و مطیع خود نگه دارد. برخی محققین در توجیه بزهکاری زنان اختلالات هورمونی آنها را موثر می‌دانند. به خاطر پیوندی که میان رفتار زن در دو دوره پیش از قاعدگی و پس از آن حاصل شده است امکان درگیر شدن آنها در پدیده بزهکاری وجود دارد. این دیدگاه‌ها تا آنجا گسترش یافته که برخی علت نوزادکشی را نیز همین اختلالات هورمونی می‌دانند. کاترین دالتون نیز در این باره معتقد است: «تغییرات هورمونی مربوط به دوران عادت ماهانه علت نوزادکشی زنان است.» به طور کلی می‌توان از این موارد به عنوان عوامل مادرزادی یاد نمود. یعنی عواملی که مرتبط با بارداری، سن مادر، سوء‌تغذیه، تأثیرات مربوط به استعمال موادشیمیایی و الکل و… هستند و در رشد و تکامل جنین تأثیر سوء‌ دارند و منجر به اختلال در شخصیت طفل می‌شود. (احمدی، ۱۳۸۷: ۹۷)

سرآمدترین دیدگاه در این زمینه متعلق به سزارلو مبروزو بود. او مجرمان را بازمانده‌های ژنتیکی شکل‌های قدیمی‌تر بشر می‌دانست. هانس آیزنگ روانشناس معاصر معتقد است که افرادی که برون‌گرا هستند بیشتر از افراد درون‌گرا احتمال درگیر شدن در رفتارهای مجرمانه را دارند. در سالهای اخیر نیز تحقیقی توسط ریچارد دوگوال بر روی خانواده جوک که افرادی تبهکار بودند انجام گرفت. او در این تحقیق وجود رابطه بین عوامل ارثی و بزهکاری را مورد تاکید قرار داد. (احمدی، ۱۳۸۷: ۹۹). همان طور که پیشتر گفته شد جرایم زنان و مردان تحت تاثیر دو عامل بارز می باشد.۱-جنس ۲-جنسیت.

جنس: از لحاظ زیستی و بیولوژیکی تفاوت های بارزی بین زن و مرد وجود دارد که هر کدام از این تفاوت ها هر چند به صورت کمرنگ می تواند زمینه ساز مجرمیت زن یا مرد باشد به طور کلی برخی از خصیصه های زیست شناسانه ژنتیکی و ارثی اند. یعنی حاصل ژن هایی اند که افراد در زمان انعقاد نطفه از پدر – مادر خود دریافت می کنند دیگر خصیصه ها از دگرش های ژنتیکی ای که در زمان انعقاد نطفه روی می دهد یا به هنگام قرار داشتن رویان در رحم گسترش می یابد، حاصل می شود این گروه از خصیصه های زیست شناسانه ژنتیکی اند ولی ارثی نیستند. با وجود این ، خصیصه های دیگر ممکن است با واسطه ی محیط پیرامون شخص ، همچون آسیب دیدگی یا تغذیه ی ناکافی، حاصل شود این گروه از خصیصه های زیست شناسانه نه ژنتیکی اند و نه ارثی(ولد، ۱۳۹۲: ۱۰۰) توجه به نظریه های زیست شناسی در درون اولیه متفاوت با دوران مدرن می باشد. در دوران اولیه جرم شناسی به شدت به خصیصه های ارثی توجه می شود. و حتی در نگرش متفکرین چون سزار لومبروزو یک گروه از مجرمین مادر زاد مجرم به دنیا می آیند اما در دوران مدرن جرم شناسی اعتقاد به خصیصه های زیست شناسانه به عنوان علت مستقیم جرم نیست. بلکه بیشتر به میانکنش میان خصیصه های زیست شناسانه و محیط اجتماعی توجه می شود. نه صرفا اثرات زیست شناسانه که به نوعی نگرش جدیدی و پیوندی بین زیست شناسی و محیط جتماعی به وجود آورده است که امروزه توجه بیشتر زیست شناسان به این نگرش تلفیقی می باشد.

مطالعات مربوط به خانواده: در پژوهش های زیست شناسی کیفری به منظور ارزیابی درجه شباهت های بین رفتار مجرمان و بستگان آنها پژوهش های درباره خانواده و شجره نامه های خانوادگی آنان انجام می شود تا رفتارهای ضد اجتماعی را در خانواده و بستگان مجرمین مقایسه و ارزیابی گردد و از این طریق بتوان راهی برای موروثی یا عدم موروثی بودن جرایم در خانواده ها پیدا نمود. با توجه به مطالعات انجام شده بیشتر خانواده هایی که پدر و مادر یا یکی از آنها مجرم هستند احتمال بیشتری برای مجرمیت فرزندان آنها وجود دارد. برای مثال در تحقیق کمبریج، پسرانی که پدران آنها مجرم بودند، دست کم دو برابر بیشتر از آنهایی که پدران غیر مجرم داشتند به ارتکاب جرم دست می زدند. همچنین بررسی خانواده های مجرمان مونث نیز نشان دهنده ی آن است که از سوی انحرافهای اجتماعی در خویشاوندان آنها بیش از افراد مونث دیگری است. و از دیگر سو آسیب شناسی خانوادگی در آنها بیشتر از رقمی است که در افراد مذکر مشاهده می شود. ضمن آنکه تاثیر عوامل خانوادگی در هر دو جنس مشابه است(دادستان، ۱۳۸۹: ۵۶) که در این زمینه نمی توان تاثیر عوامل اجتماعی و محیطی را نادیده گرفت و تنها بر پایه آمار میزان جرایم در خانواده ها را ناشی از عوامل موروثی دانست.

مطالعات مربوط به دوقلو ها: در علم ژنتیک تمایزی روشن بین دوقلوهای یکسان(یک تخمکی) و دو قلوه های همزاد(دو تخمکی) وجود دارد. دو قلوهای یکسان (یک تخمی) محصول یک تخمک باور شده ی تنها بوده و وراثت یکسانی ندارند. دوقلوهای همزاد(دو تخمکی) محصول دو تخمک بوده که به طور همزمان توسط دو اسپرم بارور شده و بنابراین ارتباطی همانند خواهر-برادرهای معمولی دارند(ولد، ۱۳۹۲ :۱۰۵) بنابراین پژوهشهای درباره همشکمان بر این منطق مبتنی است که در صورت زندگی در شرایط محیطی مشابه تفاوتهای فنوتیپی بین همشکمان تک تخمی و دوتخمکی همجنس منعکس کننده تاثیرات ژنتیکی است . تفاوت های مشاهده شده معمولاً بر اساس تعین درصد همشکمان مجرمی که همشکم دیگر آنها نیز مجرم است بیان میشوند و آنجا که همشکمان تک تخمکی دارای ژنهای مشابهی هستند پس می توان پیش بینی کرد که رفتار آنها بیش از همشکمان دو تخمکی با یک دیگر مطابقت داشته است.

یکی از پژوهشهای که برای تعیین نقش وراثت در مجرمین صورت گرفته پژوهش روانشناس آلمانی جوهانزلینج است که در سال ۱۹۲۹ منتشر شد. وی دریافت که در یک گروه شامل سیزده جفت از دوقلوهای بزرگ سال یک تخمکی مرد هنگامی که یکی از دو قلوها سابقه زندان رفتن داشت در ۷۷درصد از این موارد دوقلوی دیگر نیز به همین گونه دارای سابقه ی زندان رفتن بود. در حالی که در یک گروه مقایسه از هفتاد جفت دوقلوهای دو تخمکی هنگامی که یکی از دوقلوها زندانی شده بود تنها در ۱۲درصد از این مورارد دو قلوی دیگر نیز زندانی شده بود. در یک گروه کنترل همتا از ۲۱۴ جفت برادران معمولی با سن نزدیک به هم هنگامی که یکی از برادران سابقه زندان داشت، برادر دیگر در جفت همتا تنها در ۸درصد از این موارد سابقه زندان داشت(ولد، ۱۳۹۲: ۱۰۵).

پژوهش های در مورد فرزندخواندگان: در پزوهش مربوط به فرزند خواندگان با توجه به این که کودکان از والدین خود جدا شده و در خانواده دیگر پرورش می یابند می توان در مورد تاثیرات ژنتیکی بین فرزندان و والدین بدون رابطه ها و واسطه های تاثیر گذار اجتماعی آنها مشاهده کرد که در صورت مشابهت های بالای رفتارهای فرزندان با والدینش می توان نتایج وراثت را مثبت دانست و در غیر این صورت به تاثیرهای محیطی تاکید کرد. البته در چنین پژوهش های نتیجه بدست آمده مستلزم عدم مجرمیت والدین غیر زیست شناختی می باشد.

در تحقیقات صورت گرفته در سال ۱۹۷۵هاچنگزو مندیک پس از بررسی نمونه ای متشکل از ۱۰۰۰فرزند خوانده مذکر نتیجه گرفتند که در صورت مجرم بودن پدر زیست شناختی و غیر مجرم بودن پدرخوانده تعداد فرزند خواندگانی که مرتکب جرم می شوند دو برابر بیش از موارد غیر مجرم بودن پدر زیست شناختی و مجرم بودن پدر خوانده است. با این حال اگر هر دو پدر دارای پرونده ارتکاب جرم باشند تعداد فرزندان خواندگان مجرم باز هم افزایش می یابد. این مولفان پس از جمعبندی تحقیقات انجام شده در مورد فرزند خواندگان نتیجه گرفتند که با وجود تاثیر عامل ژنتیک در علت شناسی جرم، نمی توان تاثیر عوامل محیطی را نادیده گرفت(دادستان، ۱۳۸۹ : ۶۱ ).

والرززبر-تحلیلی از سیزده پژوهش مربوط به فرزند خواندگی که بین سالهای ۱۹۷۲و۱۹۸۹منتشر شده بودند، بدست داد که مربوط به فرزند خواندگی ممکن است ذکر شود. نخست در چندین پژوهش، نرخ های درگیری پدر-مادر خوانده ها در رفتار مجرمانه نسبت به مردم معمولی خیلی پایین تر بود. این مساله کلی گویی دربارهی اثرات محیط خانوادگی و بررسی میانکنش بین محیط و ژنتیک در تاثیر احتمالی مشترک شان بر رفتار را دشوار می سازد. دوم چندین پژوهش برای جرم های خلاف و جرم های علیه اموال و مالکیت تاثیرات وراثتی یافتند در صورتی که برای جرم های خطرناک تر و جرم های خشونت بار چنین اثراتی را نیافتند ولی این نتیجه ممکن است واقعیت را انعکاس دهد که احتمال مجرم مکرر بودن مجرمان(جرم) خلاف و مجرمان علیه اموال و مالکیت بیش تر است. از این رو یافتن اثرات وراثتی در مورد آن مجرمان در مقایسه با مجرمان خطرناک و خشن که جرم ها را خیلی به ندرت مرتکب می شوند، آسان تر است(ولد، ۱۳۹۲ : ۱۱۱).

انتقال دهنده های عصبی: انتقال دهنده های عصبی ترکیب هایی شیمیایی اند که انتقال تکانه های الکتریکی را در درون مغز فراهم می آورند و بینایی برای پردازش اطلاعات مغزی اند. به همین صورت آنها شالوده ی تمامی انواع رفتار از جمله رفتار جامعه ستیز می باشد. حدود سی پژوهش پیوستگی بین انتقال دهنده های عصبی و رفتار جامعه ستیز را بررسی کرده اند این پژوهش ها دست کم به طور محطاطانه بر این نظراند که سطوح سه انتقال دهنده ی عصبی متفاوت ممکن است با رفتار جامعه ستیز همبسته باشد. سروتونین دوپامین و نوراپی نفرین. بیشتر این پژوهش ها از اواخر دهه ی ۱۹۸۰منتشر شده اند به گونه ای که این حوزه پیشتاز پژوهش مربوط به زیست شناسی و جرم است. سربوورین زبر-تحلیلی از پژوهش های مربوط به ارتباط میان سطوح انتقال دهنده های عصبی و رفتار جامعه ستیز اراعه دادند آنها گزارش کردند به طور متوسط۲۸پژوهش ثابت کرده اند که افراد جامعه ستیز، نسبت به افراد بهنجار به طور معنا داری سطوح پایین تری از سروتونین دارند. پژوهش های مربوط به نوراپی نفرین و دوپامین تفاوت های فراگیری را در این سطوح انتقال دهنده در میان گروه های سوژه نشان نداده اند. ولی هنگامی که فقط پژوهش های استفاده گر از سنجش مستقیم کارکرد انتقال دهنده ی عصبی بررسی شدند. تاثیری از نورایی نفرین بر رفتار جامعه ستیز نیز یافت شد. این نویسندگان چنین نتیجه گرفتند که به هنگام بررسی اثرات انتقال دهنده های عصبی کنترل سؤمصرف الکل مهم است. زیرا خود الکلیسم با تفاوت های موجود در سطوح انتقال دهنده ی عصبی همبسته است(ولد، ۱۳۹۲: ۱۱۲).

گر چه سطوح انتقال دهنده ی عصبی در آغاز از سوی ژنتیک تعیین می شود. دستکاری آن ها با داروها همانند کربنات لیتیوم(برای سرو تونین) رزرپین(برای نوراپی نفرین) و دارو های ضد روان پریشی مختلف(برای دپامین) امکان پذیر است. پژوهش ها در این باره که آیا این دستکاری ها می توانند رفتار جامعه ستیز را واقعاً کاهش دهند یا خیر، گوناگونی است. ولی نتایج امیدوار کننده ی چندین در بر دارد. دگرگونی های رژیم غذایی می توانند به طور معنا داری سطوح سروتونین، دپامین و نورایی نفرین را افزایش دهند که این مساله احتمالاً می تواند تمایل برای درگیری در رفتار خشونت بار یا جامعه ستیز را کاهش دهد. افزون بر آن زندگی در شرایط بسیار پر تنش (همچون نواحی مرکزی شهر) می تواند به طور چشمگیری سطوح سرو تونین را پایین بیاورد که این مساله می تواند تمایل برای درگیری در این رفتارها را فزونی بخشد(ولد، ۱۳۹۲: ۱۱۳).

مطالعات در مورد عصب شناختی: همبسته های رفتار جنایی از زوایه عصب-فیزیولوژیکی مدت ها است که توجه بسیاری از محققان را به خود معطوف کرده است. راهبردی که معمولاً در این تحقیقات به کار می رود مقایسه ی گروه های مجرم و غیر مجرم از زاویه ی کنش وری عصب-فیزیولوژیکی است. سنجش این کنش وری به وسیله موج نگار مغزی بین ابزاری که فعالیت الکتریکی کرتکس را تعیین می کند انجام می گیرد. موج انگار مغزی را می توان برای کشف الگوهای فعالیت نامعمول یا دستیابی به نارسا کنش وریهای عصب شناختی به کار برد. در دهه های پنجم و شیشم قرن بیستم وجود امواج نابهنجار مغزی را با جنایتهای غیر معمول مانند ارتکاب قتلهای جنون آمیز وابسته می دانستند. اما در حالی که برخی از پژوهش گران(ویلیامز۱۹۶۹) بر وجود ارتباط بین نتایج نابهنجاری موج نگاری مغزی با خشونت تاکید می کنند. گروهی دیگر چنین نتایجی را به بزهکاری نسبت می دهند و یا همبستگی دراز مدت آنها را با رفتارهای بعدی ثابت می کنند. برخی از تحقیقات در مورد مبتلایان به اختلال شخصیت ضد اجتماعی(apd ) نیز توانسته اند وجود نابهنجاری امواج مغزی را بخصوص در آنهایی که خشن تر و پرخاشگرتر بوده اند ثابت کننده و به دو نوع نابهنجاری در این زمینه دست یابند وجود امواج کند مغزی و خطوط نوک تیز مثبت . در مورد نخست باید گفت که اموج کند مغزی که متمایز کننده کودکان است. رشد نایافتگی مغز را در بخشهایی که مسؤل درک مفاهیم اخلاقی و نظم دهی به رفتارند القا می کند. دوم انکه، وجود خطوط مثبت نوک تیز در نگاه های مغزی ۴۰تا۴۵درصد از مبتلایان به اختلال شخصیت ضد اجتماعی) (apdدر برابر۱تا۲درصد از جامعه کلی مبین ویژگی های فیزیولوژیکی خاص گروه نخست است که با رفتاربرانگیخته وار و پرخاشگرانه و فقدان احساس اضطراب و گناه نیز همواره است. این یافته ها به دلایل مختلف اهمیت داردند: نخست، احتمال وجود رشد نایافتگی مغزی در مبتلایان به apdاین نکته را القا می کند که با افزایش سن و رشد یافتگی بیشتر مغز رفتار ضد اجتماعی آنها کاهش می یابد. احتمالی که بر اساس مشاهدات مختلف تعیین شده است. چرا که بخصوص بین سنین۳۰تا۴۰ سالگی بیهوده قابل ملاحظه ای در رفتار بسیاری از این بیماران به وجود می آید. دوم انکه به نظر میرسد که خطوط نوک تیز مثبت به منزله ی انفجار های ناگهانی و کوتاه مدت فعالیت موجی مغز-نارسا کنش وری سیستم کناری مغز(سیستم کنترل کننده هیجان و انگیزش) را منعکس می کند و برخی از مولفان معتقدند که ترس یعنی هیجانی که در فرایند اجتماعی شدن و خود مهارگری دارای نقش بنیادی است. بیش از همه ی هیجانها، تحت تاثیر این نارساکنش فیزیولوژیکی قرار می گیرد. ناتوانی افراد apd در بازداری رفتارها و به تاخیر انداختن ارضاهایشان به حالت حیواناتی نیز شبیه است که ضایعاتی در ناحیه ی جداری مغز آنها ایجاد شده است.

به هر حال باید گفت که اگر چه می توان برخی از رفتارهای افراطی را بر اساس شرایط غیر عادی مانند نارساییها یا ضایعه های مغزی تبیین کرد اما شاید بدین دلیل که بیش از یک دهه از آغاز پژوهش های معتبر زیست-شیمیایی نمی گذارد، هنوز یک نظریه ی زیست شناختی که بتواند تبیین کننده تمامی جرایم باشد در دست نیست(دادستان،۱۳۸۹: ۶۷).

۲-جنسیت: مکتب عریانیسم با اصالت دادن به کلمه نزدیک به دو دهه است که در ادبیات ایران مطرح گردیده و مورد استقبال جامعه علمی چه در داخل کشور و خارج از کشور قرار گرفته است. اعضای گروه مطالعاتی آن با عنوان«حلقه مطالعاتی قلم»به سرپرستی آرش آذرپیک(بانی مکتب) عبارت اند از: آرش آذرپیک، هنگامه اهورا، نیلوفر مسیح، زرتشت محمدی، میثم رجبی، آوین کلهر، میثم میرزاپور، آریو همتی و رحمت غلامی؛ که در سال۱۳۹۵ با اراعه رساله کارشناسی ارشد میثم رجبی با عنوان «ابعاد حقوق کیفری مکتب عریانیسم» و همزمان انتشار کتابی با عنوان«عدالت حقیقت گرا» دومین گرایش مکتب عریانیسم در حقوق مطرح گردید. با این مقدمه جنسیت را از منظر این مکتب پی میگیریم.

اگر ما از منظر مکتب عدالت حقیقت گرا (عریانیسم) به جنسیت بنگریم، فلسفه زندگی بشر با دو دوره پیشا کلمه و پسا کلمه تقسیم می شود. در واقع زندگی بشر در دنیای پیشا کلمه با ایما و اشاره و آواهای نامفهوم و زبان تشعشع محورش یک دنیای فراجنسیتی بوده که انسان به وسیله بزرگترین کشفش یعنی کلمه توانسته خود را از آن وضع جبر آمیز و محصور جوهریش رهایی دهد و به حوزه ماهیت ها بکشاند و به تدریج انسانیت انسان شکل گیرد(رجبی،۱۳۹۵: ۶۳ ).

اما آنچه بحث از جنسیت گرایی را پیش می کشد محصول دنیای پس از کلمه محصوب می شود که یک نظام قراردادی در زندگی بشر است که ابتدا بر اساس تابعیت ضعیف تر از قوی تر شکل گرفته و به تدریج این نظام قراردادی در طول تاریخ بارها نقش ها و خواستهای خود را تغییر داد. اما آنچه این واقعیت که بین زن و مرد از لحاظ فیزیکی و زیست شناسی تمایزات روشن و فاحش وجود دارد اگر چه به زعم برخی بیشتر آن ها زاییده فرهنگ های مسلط در تاریخ بشریت است جای تردیدی نیست(آذرپیک، مهدویان، ۱۳۸۷ :۴۷).

پس با توجه به کلمه گرا شدن آدمی تقسیمات جنسی بین زن و مرد شکل گرفت و این تقسیمات که ابتدا تابع تبعیت ضعیف تر (زن) از قوی تر(مرد) بود کم کم آنچنان در باور جمعی آدمی جا گرفت که عده ای این تقسیمات را ذاتی و فطری می دانستند و بر مبنای این ذهنیت خود ساخته جنسیت اول و برتر به مردها رسید و جنسیت دوم و فرعی نیز به زنها. این روند ادوارها بود که ادامه داشت و بشر بر مبنای این تفکر ساختگی به زیست ادامه می داد و هر کجا بحث از تحول بشری می شود این تحول از مسیر مردان می گذشت و زنان در سرنوشت فردی و جمعی خود و جامعه هیچگونه نقشی نداشتند. تا جایی این نقش در گذشته پررنگ بود که زنان همچون کالایی در دست مردان مورد خرید و فروش قرار می گرفتند و برخی از متفکرین آنان را مایع نابودی و انحطاط بشر می دانست. نقطه تحول و توجه به زن از چند قرن اخیر آغاز میشود که برخی از متفکرین با همدردی با جنس مونث توجهاتی به جایگاه پست و متزلزل آن در خانواده و جامعه نشان می دهند. به طوری که زیگموند فروید روانکاو بزرگ اتریشی در مورد جایگاه زن ابراز نمود که در زندگی خانوادگی بدبختی و بیچارگی زن زمانی تسکین می یابد که بتواند پسری به دنیا بیاورد؛ یعنی جایگاه زن در خانواده تحت تاثیر حاصل زندگی زناشویی او می باشد و اگر فرزند متولد شده پسر باشد تا حدودی به زن به عنوان مادر یک پسر نه نقش مادری او توجه می شود. این در حالی است که امروزه از طریق آزمایشات اثبات شده است که فقط پدر است که تعیین کننده جنسیت می باشد و مادر کوچکترین نقشی در تعیین آن ندارد؛ زیرا جنس طفل بستگی به کروموزمی دارد که از پدر انتقال می یابد(توانا، ۱۳۸۹: ۱۵۹). چنین تفکراتی در مورد نقش زن در به دنیا آوردن فرزند پسر همچنان در بافت سنتی جامعه ایران نیز تا حدودی به صورت کمرنگ وجود دارد که این امر بازگو کننده این است که تفکرات مردسالار مختص به مرز و جامعه بخصوصی نبوده و تنها در یکی دو قرن اخیر است که با دوری کند تلاش های برای تغییر وضعیت زنان صورت می گیرد که عموماً این تغییرات از جامعه غرب برآمده و در چند دهه اخیر دور تندتر یافته و صدای آزادی و تحول زن از زیر سلطه مردان به دیگر جوامع رفته است. صدایی که آن را نهضت فمینیسم یعنی احقاق حقوق تضعیف شده زنان از چنگال مردان نامیده اند و با موج های همراه بوده است. که موج اول و دوم آن بیشتر با خواسته ها و ارزش های زنان همراه است اما در موج سوم و چهارم جایگاه زن نه تنها ترقی نمی یابد بلکه دچار تنزل نیز می گردد. به اعتقاد مکتب عدالت حقیقت گرا این امر ناشی از دیالکتیک تضاد جنبش فمینیسم می باشد که در مقابل مردان برای احقاق حق زنان ایستاده و باعث تضاد و درگیری جنسیت ها شده است که نمونه آن طرد جنسیت ها در موج های سوم و چهارم می باشد که باعث شکل گیری نگرشی جدید در فمینیسم با عنوان فمینیسم همجنس باز می گردد. در حالی که این مکتب بر مبنای دیالکتیک عریان معتقد است که حرکت و پیشرفت زن و مرد در کنار هم و نه رغیب هم باید صورت پذیرد و تا زمانی که زن و مرد بودن براساس معیار انسانیت مورد سنجش قرار نگیرد هیچکدام به حقوق اولیه و انسانی خود دست نخواهند یافت و بروز تنش و تشویش در نهاد خانواده و فروپاشی آن که امروزه در بعضی جوامع در حال رخ دادن است، روز به زوز گسترش خواهد یافت که همین امر موجب افزایش و خلق جرایم جدید به دست جنسیت ها خواهد شد(رجبی،۱۳۹۵: ۷۰).

بند دوم: عوامل اجتماعی

منظور از عوامل اجتماعی مجموعه‌ای از مسائل اجتماعی است که در گرایش زنان و مردان به بزهکاری تأثیرگذار می‌باشد. اگر به دلایل و انگیزه‌های بزهکاری مجرمین توجه کنیم خواهیم دید که در برخی موارد مسائل اجتماعی در راس آن قرار دارد. زنانی که به خاطر مشکلات اقتصادی سرقت می‌کنند یا تن به روابط نامشروع جنسی می‌دهند و یا حتی جرأت می‌کنند به حیات طفل خود پایان بدهند و یا مردانی که برای رفع نیازهای مالی مرتکب قتل یا سرقت می‌شوند همه اینها دلایل اجتماعی دارد که به اختصار به برخی از آنها اشاره می‌کنیم:

الف: افزایش ناموزون جمعیت و توزیع نامتعادل آن

هر چقدر تعداد جمعیت یک جامعه به طور افسارگسیخته‌ای افزایش پیدا می‌کند امکان کنترل قضایی آن جامعه کاهش می‌یابد. به ویژه که در کشور ما این افزایش جمعیت ناگهانی، غیرعادی و بدون اتخاذ تدابیر کنترلی بوده است. افزایش جمعیت خود عواقب بسیاری دارد که افزایش بزهکاری یکی از ثمرات ناخواسته آن است.

ب: مهاجرت و حاشیه‌نشینی

یکی از نتایج افزایش جمعیت و توزیع نامتعادل ثروت در جامعه افزایش مهاجرت از شهرهای مرزی به سمت مرکز است. علت اصلی مهاجرت تمرکز ثروت در پایتخت و عدم ایجاد فرصتهای برابر اقتصادی برای سایر شهرها است. مهاجرت نتایج بسیاری را به دنبال دارد که مهمترین آن تلاقی فرهنگهای مختلف می‌باشد. این تلاقی که در برخی موارد به تعارض هم کشیده می‌شود باعث بروز برخی ناهنجاریها است. مهاجرین که اغلب از اقشار پایین جامعه هستند پس از مهاجرت به دلیل مشکلات مالی مجبور به ادامه زندگی در محیطهای حاشیه شهرها هستند. بدین ترتیب با شکل‌گیری حاشیه‌نشینی مسائل و مشکلات بسیاری از جمله بزهکاری به وجود می‌آید.

ج: بحران‌های اقتصادی و افزایش بیکاری

علت بسیاری از بزهکاریها در کشور ما فقر و بیکاری و نداشتن امکانات لازم برای رفع نیازهای اولیه زندگین از علل اصلی ترغیب افراد برای بزهکاری است. در مقابل اشتغال می‌تواند همانطور که هیرشی معتقد است با افزایش درگیری اجتماعی افراد و وابسته شدن آنها به محیط کار جلوی بسیاری از بزهکاریها را بگیرد. لذا یکی از ثمرات اشتغال‌زایی کاهش بزهکاری است.

د: نزاع‌های قومی

یکی دیگر از عوامل اجتماعی بزهکاری، نزاع‌های قومی است. درگیریهای قومی و عشیره‌ای که هنوز در برخی مناطق کشور یافت می‌شود یکی از عوامل بروز برخی جرایم مثل قتل، ضرب و جرح، تخریب اموال و غیره است.

ه: عدم اوقات فراغت مناسب

منظور از اوقات فراغت درست استفاده کردن از وقت آزاد و بیکاری است. اگر برای این امر تدابیر مناسبی وجود نداشته باشد چه بسا ممکن است با غلبه سایر عوامل زمینه بزهکاری فراهم شود. در وقوع آسیبهای اجتماعی همچون اعتیاد، آزار جنسی، مزاحمت‌ برای دیگران و غیره می‌توان تأثیر نبود اوقات فراغت مناسب را مشاهده نمود. (عنصری، ۱۳۸۹: ۱۱۲)

بند سوم: عوامل روانی

مسائل و مشکلات روانی از علل دیگر گرایش به پدیده مجرمانه نزد زنان و مردان است. اختلالات روانی مانند عقب‌ماندگی ذهنی و عدم تکامل شخصیت فرد از عوامل مهم روانی در گرایش به بزهکاری است. اختلال شخصیت عبارت است از: «دسته‌ای از اختلالها که برای توصیف الگوی رفتاری خاص که برای سایر افراد زیان‌آور است به کار می‌رود.» شخصیت پرخاشگر و ضد اجتماعی از اختلالات مهم محسوب می‌شوند. براساس یک تحقیق انجام شده در آمریکا ویژگی‌های مشخص زنان عبارت بودند از: محافظه کار و خویشتن‌دار بودند، دلواپس عواطف و احساسات دیگران بودن، میل به امنیت خواهی آشکار، علاقه‌مندی شدید به هنر و ادبیات، ابراز احساسات نمودن و… در مقابل برخی خصوصیات مردانه عبارتند از: پرخاشگری، استقلال خواهی، مقاومت در برابر عواطف و احساسات دیگران، سلطه‌طلبی، حفظ خویشتن‌داری در برابر بحران‌ها، فعال بودن و میل به رقابت، اهل خطر بودن، اعتماد به نفس و… عواطف و احساسات فردی در شکل‌گیری نوع شخصیت افراد بسیار موثر می‌باشد، به طوری که از نظر برخی جرم‌شناسان کمبود محبت و فقدان رابطه عاطفی از عوامل تعیین کننده در گرایش به بزهکاری است. همین کمبود عاطفه منجر به ایجاد روابط ناصحیح دختران و پسران با دوستان ناباب می‌شود که خود از عوامل گرایش به رفتار بزهکارانه است. اضطراب، بی‌ثباتی شخصیتی و عواطف منفی از عوامل مستعد روانشناختی در رفتار بزهکارانه است. از نظر روانشناسان، مجرم کسی است که نیروهای غریزی وجود خود را به خوبی اداره می‌کند و به خاطر بروز تنش روانی برای پاسخ دادن به این نیروهای غریزی بین فشارهای درونی و بیرونی قرار گرفته و به ناسازگاری با ارزشهای جامعه می‌پردازد. از نظر روان‌شناختی بزهکاران در مقایسه با دیگران اغلب از لحاظ روانی جسورتر و نسبت به مراجع قدرت بی‌اعتناتر هستند. براساس همین عوامل ما در عرصه جرم‌شناسی با سه نوع بزهکار روانی سروکار داریم که به این شرح هستند. (دادستان، ۱۳۸۲، ۴۰)

الف: بزهکار روان رنجور: افراد مبتلا به وسواس فکری. این افراد در اثر محرک‌های ناخودآگاه مثل محرک جنسی سرکوب شده و به سمت ارتکاب عمل مجرمانه سوق داده می‌شوند. گروهی از این مجرمین که بیماران روانی هستند، احساسات گناهکار بودن از خود بروز می‌دهند.

ب: بزهکاران دارای اختلالات منشی و بزهکاران جامعه‌ ستیز ذاتی: بزهکارانی که به اختلال منشی مبتلا هستند. این افراد بیشتر ضد اجتماعی بوده و ستیزه‌جویی و خود شیفتگی و ناپایداری را الگوی کار خود قرار می‌دهند.

ج: بزهکاران روان پریشی: افرادی که مبتلا به نقایص عقلی هستند و از درک مجرمانه بودن اعمال عاجزند. افراد مبتلا به اسکیزوفرنی عقلی از این گروه هستند. (دادستان، ۱۳۸۲، ۴۵)

گفتار ششم: نابسامانی خانواده و بزهکاری زنان و مردان

یکی از عوامل مهم در وقوع بزهکاری و سایر معضلات اجتماعی نابسامانی خانواده است. خانواده به عنوان اولین نهادی که فرد پس از تولد در آن رشد پیدا می‌کند در تغییر الگوهای رفتاری کودکان و نحوه تعامل آنها با اطرافیان نقش سازنده‌ای دارد. اگوست کنت در رابطه با جایگاه و نقش خانواده معتقد بود: خانواده اولین و ایده‌آل‌ترین نوع گروههای اجتماعی بوده و نقش بسزایی در جامعه‌پذیری افراد جامعه دارد. خانواده فرصت بسیار کمی برای جذب کودکان دارند چرا که اگر نتوانند آنها را با الگوهای خود آشنا سازند دیگر راه برگشتی برای آنها نخواهد بود. براساس یک تحقیق انجام شده در مورد اطفال بزهکار کانون اصلاح و تربیت نشان می‌دهد، حدود ۱۵/۵۳ درصد این افراد از اختلالات خانوادگی رنج می‌بردند. زندگی خانوادگی ممکن است به چندین طریق به بزهکاری منجر شود از جمله اینکه:

الف- وجود الگوهای مجرمانه در تعاملات اعضای خانواده که در اثر آن کودک رفتار مجرمانه را در سطح خانه می‌آموزد.

ب- خانواده نقش مهمی در تعیین مناسبات اجتماعی فرد و حتی محیط زندگی او دارد. در صورت نامساعد بودن محیط زندگی امکان گرایش به نابهنجاری وجود دارد.

ج- خانواده به اعضایش کمک می‌کند تا شخصیت و نوع رفتار و کردارشان را تعیین کنند. بر این اساس ممکن است خانواده تبهکار از او یک شخصیت مجرمانه بسازد و یا از او یک شخصیت کاملاً مساعد و مناسب تحویل جامعه بدهد.

د- وجود تنفر و تقابل و تعارض در رفتار اعضای خانواده که منجر به منزوی شدن فرد در جامعه می‌شود. بسیاری از تحقیقات جرم‌شناسی غفلت خانواده در تربیت کودک را از عوامل بزهکاری آنها می‌دانند. شلدون ویژگی‌هایی از قبیل سخت‌گیری یا بی‌قیدی در انضباط پسر توسط پدر و عدم نظارت بر رفتار فرزندان، کمبود محبت پدر و مادر نسبت به فرزندان و فقدان کانون گرم خانواده را از عوامل مهم در وقوع نابهنجاریها و بزهکاریها می‌داند. (فینگز، ۱۳۸۴: ۵۱)

یکی از مسائل مهم این است که فرزندان معمولاً بزهکاری را از والدین خود می‌آموزند. پدر و مادری که سابقه بزهکاری دارند الگوهای نامناسبی برای فرزندان می‌باشند. از عواقب مهم نابسامانی خانواده فرار از خانه یا ترک اعضای خانواده بدون اجازه والدین است. برخی تحقیقات نشان می‌دهد تأثیر نابسامانی خانواده بر روی دختران بیشتر از پسران است. چرا که زنان بیشتر از مردان بزهکار از این خانواده‌ها تحویل جامعه داده می‌شود. دختران به خاطر ویژگی‌های زیستی بیشتر از پسران به مراقبت‌های خانواده نیازمندند. به نظر می‌رسد اسلام نیز که حضانت دختران را تا ۷ سالگی به عهده مادران گذاشته است به خاطر توجه به مراقبت بیشتر از دختر باشد. در مقابل اشلی ویکس از محققین این عرصه معتقد است؛ اگر میزان تأثیر گسستگی کانون خانواده را روی دختران و پسران در جرایم خاص بررسی کنیم خواهیم دید تأثیر این نابسامانی در دختران و پسران مشابه و یکسان است. چسنی لیند ضمن تاکید بر تأثیر سوء‌رفتار جسمی و جنسی خانواده نسبت به فرزندان و گرایش آنها به بزهکاری تاکید می‌کند که نتیجه چنین رفتاری به وجود آمدن مجرمین فراری خواهد بود که زمینه ارتکاب هر جرمی را در خود فراهم نموده‌اند. ثمره خانواده‌های از هم متلاشی شده فرزندان مجرم است. خانواده باید اعتماد به نفس، راههای موفقیت بلند مدت و راههای کسب موفقیت را به فرزندان بیاموزند. بی‌ثباتی روابط خانوادگی از علل مهم آسیبهای اجتماعی است. افزایش ۶ برابری آمار طلاق در کشور نشانگر وجود وضعیت وخیم در نظام خانواده و در نتیجه از هم پاشیده شدن روزافزون نهاد انسان‌ساز خانواده است. این امر زمینه ساز مسائل دیگری نیز شده، از جمله کاهش آمار ازدواج که خود این امر باعث رونق جرایم جنسی در جامعه می‌شود. اگر رابطه طفل با والدینش محبت‌آمیز باشد، زمیه رشد و تکامل شخصیت او را فراهم می‌کند. در مقابل کمبود محبت باعث بروز بیماریهای روانی و انواع مختلف انحرافات می‌شود. یکی دیگر از مسائلی که در این بحث حائز اهمیت است، تعدد اعضای خانواده و اثرات آن بر بزهکاری است. نتایج یک تحقیق انجام شده بر روی زنان زندانی در استان خوزستان نشان می‌دهد که حدود ۴۴ درصد از زنان زندانی متعلق به خانواده‌های بالای پنج نفر بوده‌اند. افزایش تعداد اعضای خانواده و تامین نیازهای اولیه این افراد توجیهی است برای بزهکاری زنان این قبیل خانواده‌ها. (احمدی، ۱۳۸۷: ۹۳)

گفتار هفتم: افسردگی و جنسیت

افسردگی عبارت است از: «احساس غم، دلسردی و ناامیدی در زندگی.» آن را نوعی اختلال روانی می‌دانند که بر تفکر، خلق و خوی، احساسات، رفتار و سلامت روحی و جسمی اثر می‌گذارد. همچنین افسردگی عبارت است از: «یک اختلال عاطفی که همه عواطف فرد را مختل می‌سازد. اختلال افسرده کننده یک بیماری است که جسم، روان و فکر را در برمی‌گیرد.» روانشناسان افسردگی را یک نوع بیماری می‌دانند که با علائمی نظیر گریه و غم و اندوه همراه است. حالت شدید آن منجر به قطع رابطه فرد با جامعه می‌شود. علائم مهم افسردگی عبارتند از: از دست دادن علاقه و نشاط در زندگی، داشتن خلق و خویی افسرده (داشتن غم و ناامیدی)، کاهش وزن، حرکات بدنی ناموزون، خستگی، اعتماد به نفس کم، ضعف و ناتوانی و تمایل به خودکشی و… اختلال افسردگی انواع مختلفی دارد. دو مورد از مهمترین اقسام افسردگی به این شرح می‌باشند.

الف: افسردگی با شدت بسیار کم (دیستیمیا): این نوع افسردگی بسیار خفیف و طول دوره آن زیاد است. عدم احساس تندرستی و ممانعت از شکل‌گیری احساس خوب بودن از مهمترین عوارض آن است.

ب: افسردگی از نوع دو قطبی به وسیله تغییر متناوب حالات شخصی: تغییراتی که در فرد ایجاد می‌شوند گاهی با شدت بالا است که در این حالت منجر به بروز جنون می‌شود. و گاهی هم با شدت پایین می‌باشد که به صورت افسردگی و پریشانی نمایان می‌شوند. هنگامی که فرد در دوره شیدایی قرار دارد بسیار بیش فعال، پرحرف و پرانرژی خواهد بود. گاهی نیز فرد بیمار مشکلات خطرناکی برای خود و دیگران به وجود می‌آورد. (لشگری، ۱۳۹۲، ۳۵)

مهمترین علل افسردگی در افراد عبارت است از مشکلات خانوادگی، اقتصادی، افزایش سطح انتظارات به ویژه در بین زنان و عدم دریافت پاسخ مناسب. به طور کلی افسردگی یک عد عوامل درونی و یک عده عوامل بیرونی دارد. عوامل بیرونی آن عبارتند از سردرد، سرگیجه و تغییر در خواب، خلق تحریک‌پذیر و… در مورد تفاوت زنان و مردان در مورد افسردگی باید گفت که زنان به خاطر اینکه بیشتر از مردان در معرض تغییرات هورمونی قرار دارند مانند تحولات ناشی از دوران بلوغ، ازدواج، باداری، شیردهی، سقط جنین، استرس و پذیرش مسئولیتهای سنگین در محیط‌های بیرون از خانه و تک والدینی بودن آنها بیشتر هم افسرده می‌شوند به همین دلیل نتایج بسیار وخیمی ممکن است در انتظار شخص افسرده باشد. نتایج یک تحقیقات نشان می‌دهد که زنان در حالت عادی دو برابر مردان به اختلال افسردگی دچار می‌شوند. به طور کلی یکی از عوامل بزهکاری در زنان و مردان بروز اختلالات روانی و شخصیتی و به ویژه افسردگی است. تحقیقات نشان می‌دهد که در اثر بروز افسردگی که ناشی از مشکلات خانوادگی، عاطفی و دوستانه است، فرد ممکن است به رفتار مجرمانه مانند استعمال الکل، موادمخدر و خودآزاری و… روی بیاورد. به همین دلیل بنابه گفته دکتر محمد امیری آسیب‌شناس اجتماعی، اعتیاد به موادمخدر مهمترین جرم زنان است و بیشترین آمار زنان زندانی که نسبت به سال گذشته ۶ درصد هم افزایش یافته است را همین زنان معتاد تشکیل می‌دهد. کارل نیل روانشناس اجتماعی معتقد است که در تمامی جوامع زنان بیشتر از مردان دچار افسردگی می‌شوند. این اختلاف ممکن است ناشی از عوامل زیستی، روانی، محیطی، فرهنگی یا تفلیقی از آنها باشد. زنان در اثر مصرف داروهای رژیمی یا آرام‌بخش یا ضدبارداری بیشتر به افسردگی مبتلا می‌شوند. براساس تحقیقات او، حدود ۱۵ درصد زنانی که زایمان داشته بعد از زایمان دچار افسردگی می‌شوند. حادترین واکنش این نوع افسردگی کودک‌آزادی و حتی ممکن است نوزاد‌کشی باشد. بدین ترتیب احتمال بزهکاری در فرد زیاد می‌شود. در بین مردان هم عارضه افسردگی وجود دارد. هر چند مردان به خاطر ویژگی‌های زیستی که قبلاً به آنها اشاره شد کمتر از زنان در معرض این آسیب‌ قرار می‌گیرند اما نباید افسردگی آنها را نادیده گرفت. براساس آمار ارائه شده در امریکا حدود ۳ میلیون مرد از این اختلال رنج می‌برند. مردان به ندرت افسردگی خود را تصدیق می‌کنند. اعتیاد به مصرف موادمخدر و استرس ناشی از کار سخت روزانه از مهمترین عوامل زمینه‌ساز افسردگی در بین مردان هستند. مهمترین راه پیشگیری و درمان افسردگی علاوه بر تجویز دارو، درمان به کمک گفتگو درمانی و رفتار درمانی است. (لشگری، ۱۳۹۲، ۴۳)

گفتار هشتم: پرخاشگری و جنسیت

یکی از برجسته‌ترین تفاوت‌های رفتاری جنسیتی مسئله پرخاشگری است. پرخاشگری عبارت است از رفتاری که هدف آن صدمه‌زدن به خود یا دیگری است و رفتاری است که از روی قصد و عمد برای لطمه‌زدن به خویشتن یا دیگری صورت می‌پذیرد. اعمال پرخاشگرانه به منظور توصیف مجموعه‌ای از رفتارهای برون ریزانه فرد مورد استفاده قرار می‌گیرد. مشخصه این رفتارها تجاوز به حقوق افراد دیگر است. پرخاشگری ممکن است به صورت بدنی، لفظی و تجاوز به حقوق دیگران تحقق یابد. مهمترین علل پرخاشگری عبارتنداز: علل خانوادگی، سختگیری‌های والدین، خشونت آنی و تحقیر شدن کودکان و… به همین دلیل ۴۶ درصد بزهکاران در خانواده‌های بی‌قید و بند زندگی می‌کنند. افت آموزشی و مشکلات یادگیری باعث پرخاشگری می‌شود. ضعف تحصیلی دانش‌آموزان از علل گرایش آنها به رفتارهای پرخاشگرایانه است. اذیت همکلاسی، توهین به معلم و اطرافیان از رفتارهای خاص کودکان در این زمینه است. (لشگری، ۱۳۹۲، ۵۲)

در مورد منشأ پیدایش پرخاشگری دو دیدگاه وجود دارد:

۱- دیدگاه اول مربوط به نظریه فروید و لورنز است. از نظر آنها پرخاشگری ریشه در ذات انسان و نیروی نهفته در وجود آدمی است که در او متراکم بوده و اگر به طور صحیح تخلیه نشود منجر به قتل، ضرب و جرح و تخریب می‌شود.

۲- دیدگاه دوم معتقد است پرخاشگری منشأ اجتماعی دارد؛ یعنی فرد همچون سایر امور، پرخاشگری را نیز یاد می‌گیرد. در مورد تفاوت پرخاشگری مردان و زنان باید گفت که بنا به تحقیقات مک کوبی و ژاکلین[۵] بسیاری از جنایات توسط مردان صورت می‌گیرند و علت این امر پرخاشگر بودن آنها می‌باشد. مردان رفتارهای پرخاشگرانه بدنی را به مراتب بیشتر از زنان بروز می‌دهند و در مقابل زنان تنها در گفتار خود دچار پرخاشگری هستند. به همین دلیل بیشتر احساس گناه و پریشانی می‌کنند و بیشتر با قربانیان پرخاشگر همدلی می‌کنند. برخی معتقدند به خاطر عوامل زیستی به خصوص در اثر وجود کروموزوم y اضافی در مردان آنها پرخاشگرترند. عده‌ای نیز معتقدند در اثر عوامل اجتماعی و جامعه‌پذیری، پسران بیشتر از دختران علاقه‌مند به بازی‌های خشونت‌آمیز و در نتیجه پراخشگرترند. فمینیستها علت پرخاشگری زنان را عصبانیت و احساساتی بودن زنان در اثر تربیت او در محیط بستر خانه و وابستگی و در حاشیه بودن او می‌دانند. تحقیقات نشان می‌دهد تداوم رفتار پرخاشگرایانه ممکن است منجر به رفتار بزهکارانه گردد به طوری که اگر فرد به خواسته‌های خود اصرار ورزد چه بسا ممکن است با رفتار مجرمانه درصدد حذف اطرافیان یا وارد کردن آسیب جنسی و مادی و معنوی به آنها برآید. با این حال بهبود روابط فرد با همسالان و نیز تحقق خواسته‌های او که ممکن است در مواردی مشروع و نشان از گردن نهادن او به ارزش‌های جامعه باشد می‌تواند در کاهش رفتارهای پرخاشگرایانه موثر واقع شود. (نجاتی، ۱۳۹۰، ۸۱)

گفتار نهم: تحول و افزایش بزهکاری زنان و مردان

اگر به بررسی آمار بزهکاری براساس متغیر جنسیت توجه کنیم می‌بینیم که در دهه‌های اخیر میزان جرایم زنان و مردان رو به افزایش رفته است. علاوه بر مشارکت و حضور زنان در عرصه بزهکاری شاهد کاهش سن بزهکاری در هر دو جنس هستیم. افزایش بزهکاری گروهی به ویژه جرایم سازمان یافته که در سطح بین‌الملل به وقوع می‌پیوندد و همچنین به وجود آمدن آسیب‌های اجتماعی از علل عمده تحول و افزایش بزهکاری زنان و مردان است. در مورد افزایش بزهکاری زنان دیدگاههای مختلفی وجود دارد. اتو پلاک معتقد بود، بزهکاری زنان کمتر از مردان نیست، بلکه جرایم آنها بیشتر به صورت مخفی و پنهانی است. بر این اساس به خاطر تحول موقعیت اجتماعی زنان و حضور فعال آنها در جامعه شکل بزهکاری آنها تغییر یافته و در نتیجه ماهیت بزهکاری آنها تفاوتی با مردان نکرده است. در مقابل، جرم‌شناسان فمینیستی معتقدند که براساس شواهد و آمار مجرمانه، زنان در مقایسه با مردان کمتر مرتکب بزه می‌شوند و جرایمی هم که مرتکب می‌شوند سبک‌تر است. از این گذشته جرایم مردان هم در این سالها افزایش داشته است. بنابراین پذیرش اینکه زنان هر چقدر آزادیهای اجتماعی بیشتر به دست می‌آورند به همان اندازه هم بزهکارتر می‌شوند قابل پذیرش نیست. برخی نیز معتقدند تغییرهای ساختاری که در جامعه رخ داده است از قبیل تغییر در ساختار خانواده، وابستگی‌ها و پیوندهای اجتماعی، مادی‌گرایی، استقلال مالی، دسترسی سریع به اطلاعات و افزایش سطح انتظارات زنان باعث صعود نرخ بزهکاری زنان شده است. معاون فرهنگی سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور معتقدند؛ سن بزهکاری دختران هر ساله سیر نزولی را طی می‌کند. از نظر ایشان این امر بحرانی برای جامعه محسوب می‌گردد. مهمترین دلیل این امر از نظر ایشان، تضعیف ارزشهای دینی و عدم وجود برنامه فرهنگی منسجم است. مهمترین عوامل افزایش جرایم زنان عبارتند از: خشونت خانگی در دوران کودکی، تجربه زندگی با نامادری یا ناپدری، تجربه قربانی شدن در جرایم جنسی، بی‌سرپرستی، فقر و بیکاری، کاسته شدن از ارزشهای مذهبی و سنتی جامعه و… همچنین می‌توان موارد دیگری را به عنوان علل افزایش جرایم زنان در نظر گرفت که عبارتند از: آزادی زنان در افزایش اشتغال بیرون از خانه، تضعیف کنترلهای اجتماعی در مورد زنان و افزایش مشارکت زنان در بازار کار. به گفته رید علیرغم افزایش نرخ جرایم زنان باز هم نرخ کلی جرایم زنان پایین‌تر از ۱۵ درصد کل جرایم ارتکابی در جامعه است. هیرشی و کمبل نیز در این رابطه معتقدند به خاطر کاهش کنترل اجتماعی نسبت به جوانان به ویژه دختران که زمینه حضور اجتماعی آنها را فراهم نموده است باعث افزایش حضور مجرمانه زنان شده است. از سوی دیگر برای وقوع بزهکاری، یک فرد باید قید وبندها و وابستگی‌ها به جامعه را کنار بگذارد تا مرتکب عمل مجرمانه شود لذا در مورد زنان به خاطر تضعیف این قید و بندها زمینه بزهکاری آنها زیاد شده است. (زمانی، ۱۳۹۰، ۷۷)

گفتار دهم: نگاهی به آمار

در مورد تحول بزهکاری مردان هم باید گفت هر چند درصد بزهکاری آنها در کل و در مقایسه با زنان پایین آمده است اما کمیت جرایم مردان رو به افزایش است. به عنوان مثال براساس آمار در سال ۱۳۵۸ در ایران حدود ۳٫۹۷ درصد کل جرایم را مردان مرتکب شده‌اند، ما در سال ۱۳۶۶ این رقم به ۲/۹۳ درصد رسیده است. اما اگر به نرخ جرایم مردان نگاه کنیم، می‌بینیم که در سال ۱۳۵۸ از رقم ۱۳۷۸۰ جرم به رقم ۵۴۹۹۰ جرم در سال ۱۳۶۶ رسیده، بنابراین می‌توان گفت کیفیت و نحوه بزهکاری و انگیزه بزهکاری مردان متحول شده و با توجه به تغییرات اجتماعی دهه‌های اخیر انگیزه و عواملی که باعث گرایش مردان به بزهکاری شده است دچار دگرگونی است. در مورد زنان هم، علاوه بر اینکه نرخ جرایم آنها افزایش یافته درصد بزهکاری آنها نیز افزایش داشته است. در سال ۱۳۵۸ حدود ۷/۲ درصد کل بزهکاریها را زنان مرتکب شده بودند ولی در سال ۱۳۶۶ این رقم به ۸/۶ درصد رسیده است. نگاهی به آمار زندانیان ورودی در سالهای اخیر نیز نشان می‌دهد درصد زنان زندانی رو به افزایش است به طوری که از سال ۱۳۵۸ تا سال ۱۳۸۰ حدود ۵۹/۴ درصد از زندانیان را زنان تشکیل می‌دهند. در کشورهای دیگر هم این آمار تا دودی به همین نسبت است. در کشور فرانسه زنان حدود ۸/۳ درصد و در آلمان حدود ۵ درصد و در آمریکا حدود ۵/۸ درصد از تعداد زندانیان را زنان تشکیل می‌دهند. ولی در مورد مردان این رقم به ۴۱/۹۵ درصد می‌رسد. نکته جالب توجه، در آمار دستگیر شدگان جرایم خشن است. در حالی که تعداد دستگیرشدگان زن در سال ۱۳۷۵ حدود ۸۴۴۴ نفر بود، در سال ۱۳۸۱ این آمار به ۴۶۷۹ مورد تقلیل یافته است. در مورد مردان هم آمار دستگیر شده‌گان در سال ۱۳۷۵ حدود ۴۶۸۷۵ مورد بود که در سال ۱۳۸۱ به ۶۰۷۰۲ مورد رسیده است. (سالنامه آماری کشور، ۱۳۸۱)

آمار دستگیرشدگان جرایم مختلف برحسب جنسیت و سن

سال جنسیت سن	۱۳۷۵	۱۳۷۷	۱۳۷۸	۱۳۷۸	۱۳۸۰	۱۳۸۱
مرد	۴۶۸۷۵	۵۱۸۴۵	۵۰۱۱۴	۴۹۴۶۸	۵۷۰۹۴	۶۰۷۰۲
کمتر از ۱۸ سال	۳۳۰۱	۴۲۵۴	۳۶۱۰	۳۱۴۲	۳۵۷۰	۳۲۰۴
۲۴-۱۸ سال	۱۴۶۵۰	۱۴۸۰۷	۱۳۹۹۵	۱۳۹۶۴	۱۷۱۴۰	۲۰۴۳۴
بالای ۲۴ سال	۱۵۴۵۳	۱۵۸۸۵	۱۵۹۶۱	۱۶۴۷۸	۱۸۲۷۳	۲۰۰۶۲
زن	۸۴۴۴	۸۷۵۲	۶۲۴۱	۴۴۳۹	۴۹۵۴	۴۶۷۹
کمتر از ۱۸ سال	۷۹۳	۱۳۲۵	۵۴۸	۴۰۰	۳۴۹	۴۰۳
۲۴-۱۸ سال	۳۱۹۷	۲۸۳۹	۱۸۲۶	۱۴۱۳	۱۵۵۲	۱۶۰۰
بالای ۲۴ سال	۳۰۰۱	۲۸۲۹	۲۱۸۳	۱۶۳۲	۱۸۹۷	۱۶۳۰

(سالنامه آماری کشور، ۱۳۸۱)

بررسی آمار دستگیرشدگان جرایم مختلف کشور بین سالهای ۱۳۷۵ تا سال ۱۳۸۱ بر اساس متغیر جنسیت نکات جالب توجهی را برای ما روشن می‌کند. از جمله نکات زیر:

۱- افزایش یک و نیم برابری تعداد دستگیرشدگان مرد در طول شش سال و کاهش ۸/۱ تعداد دستگیرشدگان زن در این مدت.

۲- در بین مردان همواره گروه اصلی را افراد بالای ۲۴ سال تشکیل می‌دهند، اما در بین زنان تنها در سال ۱۳۷۵ آمار گروه ۱۸ تا ۲۴ ساله بیشتر از سایر گروهها بوده ولی در بقیه سالها همواره گروه اصلی افراد بالای ۲۴ ساله بودند. (سالنامه آماری کشور، ۱۳۸۱)

مبحث دوم: پیشینه پژوهش

درآمدی بر رویکرد جنسیتی جرم شناسی. نویسندگان: رستمی تبریزی لمیا، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی

بحث در موضوعات جرم و مجازات، اگرچه موضوعی عام و به طور کلی از دیدگاه جرم شناسی قابل بررسی است، لیکن در اکثر جوامع، عواملی مانند جنسیت، الگوهای ارتکابی جرم، میزان ارتکاب جرائم خاص در بین زنان و مردان، و نحوه مقابله با جرائم آنان توسط مراجع کیفری را تحت الشعاع قرار داده که بررسی جداگانه و مستقلی را می طلبد. نگاهی گذرا به آمار جنایی نشان می دهد که با ورود فزاینده زنان به عرصه های اقتصادی – اجتماعی، و به رغم روند رو به رشد بزهکاری آنان طی چند دهه اخیر، در مقایسه با مردان عموما کمتر مرتکب جرم شده اند و نوع جرائم ارتکابی ایشان نیز از اهمیت و شدت کمتری برخوردار بوده است. این میزان کاهش بزهکاری، عمدتا با تکیه بر نگرش های جنسیتی و باورهای فرهنگی جامعه، نسبت به زن و مرد، که موضوع اصلی بحث فمینیست ها را نیز تشکیل می دهد، قابل تبیین می باشد. در مقاله حاضر که درآمدی است بر رویکرد جنسیتی نسبت به بزهکاری زنان، ابعاد مختلفی از جرائم ارتکابی این قشر، در مقایسه با مردان بررسی شده و تحلیلی بر این مبنا ارائه می گردد. جهت نیل به هدف مذکور، در ابتدا مبانی نظریه های جرم شناسی، خصوصا از جنبه فمینیستی مطرح می شود (گفتار اول). سپس با نگاهی تحلیلی به آمار جرائم زنان در کشورهای غربی خصوصا انگلستان، یافته های آماری در خصوص بزهکاری آنان مورد بررسی قرار می گیرد (گفتار دوم). نهایتا با ارائه تحلیلی از دو گفتار قبل، تفاوت های موجود در میزان، ماهیت، و الگوهای رفتاری بزهکارانه مردان و زنان در چارچوب مباحث جنسیتی آنان مورد تفسیر و تبیین قرار خواهد گرفت.

بررسی جرم شناختی تاثیر جنسیت در ارتکاب جرایم در شهرستان پیرانشهر از سال ۱۳۸۳ تا ۱۳۸۷

پایان‌نامه . دولتی – دانشگاه پیام نور (وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری) – دانشگاه پیام نور استان البرز – دانشکده الهیات و معارف اسلامی . ۱۳۹۳ . کارشناسی ارشد پدیدآور: عبدالرحمان صمیمی فر

پیشبرد امور بدون برنامه ریزی امکان پذیر و موفق نیست در زمینه پیشگیری از جرم آمار جنائی و بحث جنسیت وتفکیک جرایم بلحاظ جنسیتی یکی از ابزارهای مهم برنامه ریزی به شمار می رود. پیشگیری از بزهکاری نیازمند شناسایی عوامل موثر در ارتکاب جرایم میباشد. شناسائی عوامل موثر در وقوع جرم در یک حوزه قضائی نیاز به شناسائی تنوع جرائم و شناخت کافی از فرهنگ قومی و محلی و پرونده شخصیتی مجرمین ان حوزه دارد . بر این اساس به فراخور توانایی علمی و دسترسی به منابع به بررسی جنسیت وتاثیر آن در ارتکاب جرم درشهرستان پیرانشهر در جهت کشف علل و عوامل موثر در ارتکاب جرم در این حوزه و مشخص کردن بیشترین و کمترین جرم ارتکابی از لحاظ آماری و نقش جنسیت در افزایش یا کاهش جرایم با اشاره ای بر رقم واقعی یا رقم سیاه بعضی از جرایم پرداخته ام . در این راستا از طریق پرونده خوانی و بررسی دفاتر اجرای احکام کیفری پیرانشهر، جرایم ارتکابی و پرونده های کیفری اجرا شده در مقاطع زمانی سالهای ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۷مورد بررسی قرار گرفته است. در این خصوص از طریق پرسشنامه پاسخ باز دیدگاه های قضات سابق و فعلی شهرستان پیرانشهر اخذ گردیده است. پس از تعریف حقوقی جرایم تجزیه و تحلیل داده ها صورت پذیرفته که نتیجه حاصله در قالب ستونهای آماری به نمایش درآمده است ونقش جنسیت در بزهکاری و بیشترین و کمترین جرم ارتکابی از لحاظ آماری شناسایی شده است. تحقیق صورت گرفته که در پنج فصل تنظیم شده است وبه بررسی جنسیت ونتایج حاصله از میزان ارتکاب جرایم پرداخته است بیانگر میزان کمترین میزان جرم از سوی زنان وبیشترین آن از سوی مردان است.

نقش عامل جنسیت در بزهکاری

پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه پیام نور استان تهران – دانشکده علوم انسانی، حبیب علی‌پور.

روش این پزوهش پیمایشی بوده، جامعه آماری این تحقیق تمای دانش آموزان در حال تحصیل در دبیرستانهای منطقه هشترود هستند که بر اساس آمار اداره آموزش وپرورش تعداد۱۷۵۶ نفر می باشندکه بااستفاده از روش نمونه گیری طبقه ای، تعداد۲۶۳ نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. نتیاج بدست آمده نشان داد که میزان بزهکاری دختران وپسران اختلاف معنی داری دارندودر این بین ،پسران در مقایسه با دختران رفتارهای بزهکارانه بیشتری مرتکب می شوندنتایج آزمون فرضیه ها نشان دهنده وجود رابطه معنی دار بین متغیرهای اصلی تحقیق یعنی رابطه با افراد بزهکار روابط اجتماعی مثبت وضعیت تحصیلی،احساس نابرابری،تعهد اجتماعی،انسجام خانواده،پایبندیدینی وبزهکاری، بعنوان متغیر وابسته تحقیق می باشدنتایج تفسیری حاصل از تحلیل رگرسیون چند متغیره نیز حکایت از وجود ارتباط معنی دار بین این متغرها دارد.

فصل سوم

(روش شناسی پژوهش)

نوع مطالعه (روش تحقیق)

گرچه در هر پژوهش خاصی میتوان مجموعهای از روشها را به کار برد اما روش مورد استفاده ما دراین پژوهش روش پیمایشی است. ضمن اینکه از روش اسنادی و کتابخانه ای هم استفاده شده اما روش اصلی غالب، پیمایشی است که متداولترین روش در پژوهش های کمی است. شیوه گردآوری دادهها و روش تحلیل آنها از ویژگیهای بارز پیمایش هستند. این پژوهش از لحاظ هدف به دلیل پاسخگویی و ارائه راهکارهایی برای یک مسئله یا مشکل اجتماعی، یک پژوهش کاربردی و از لحاظ شیوه گردآوری داده ها یک پژوهش پیمایشی می باشد که جهت تدوین مبانی نظری پژوهش از روش اسنادی و کتابخانه ای و جهت گرداوری داده های میدانی و تحقیق از افراد در جامعه آماری و نمونه از پرسشنامه استفاده گردیده است.

جامعه آماری، حجم نمونه و روش نمونه گیری

جامعه آماری

جامعه آماری این تحقیق آمارهای قانونی و ثبت شده از جرایم به تفکیک جنسیت (مردان و زنان) از سال ۱۳۹۰ تا سال ۱۳۹۴ در دادگستری کل شهر کرمانشاه می باشد.

حجم نمونه

حجم نمونه در این پژوهش برابر با آمارهای ۵ ساله ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۴ می باشد.

روش نمونه گیری

روش نمونه گیری در این پژوهش روش تمام شماری می باشد.

ابزار گردآوری اطلاعات

اصلی ترین ابزار گردآوری اطلاعات در این پژوهش فرم‌های سازمانی و در کنار آن جهت تدوین مبانی نظری پژوهش از روش کتابخانه ای (منابع مکتوب، فیش برداری، اینترنت، بانک های اطلاعاتی و…) نیز بهره گرفته ایم.

ویژگی های فنی ابزار گردآوری اطلاعات

این اطلاعات در قالب یک فایل در محیط آفیس (Excel) ثبت گردیده است که شامل نوع جرایم به تفکیک مردان و زنان از سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۴ می‌باشد.

روش گردآوری اطلاعات

روش گرد آوری اطلاعات در بخش ادبیات و مبانی نظری این پژوهش به صورت کتابخانه ای و روش گرد آوری اطلاعات میدانی توسط آمارهای قانونی و ثبت شده صورت پذیرفته است.

روش تجزیه و تحلیل داده ها

اطلاعات جمع آوری شده و داده های مورد نظر در ارتباط با موضوع پژوهش با روشهای خاص آماری مورد تحلیل قرار می شود تا از نتایج حاصله بهره برداری لازم صورت گیرد. بنابراین پژوهش حاضر داده های حاصله را از طریق آمار توصیفی مورد تجزیه و تحلیل قرار داده است.

۱) آمار توصیفی:

از آماره های فراوانی، درصد، آماره های پراکندگی مرکزی و… برای توصیف اطلاعات بدست آمده، استفاده شده است.

۲) آمار استنباطی:

آمار استنباطی ندارد.

روایی

ابزار اندازهگیری در پژوهش باید قادر باشد اطلاعات و دادههای لازم را جهت تجزیه و تحلیل و نتیجه گیری نهایی در اختیار بگذارد. روایی و پایایی دو بعد مهم هستند که باید تعیین گردند تا صحت و درستی ابزار اندازهگیری تأیید شود.

روایی

مقصود از روایی آن است که وسیله اندازهگیری بتواند خصیصه و ویژگی مورد نظر را اندازه بگیرد. در واقع بررسی روایی، پاسخ به این سوال است که آیا پرسشنامه آنچه را که مد نظر بوده است به خوبی مورد سنجش قرار می دهد؟

برای تعیین روایی یا اعتبار ابزار اندازهگیری سه روش وجود دارد:

اعتبار محتوا(صوری)
اعتبار ملاکی
اعتبار سازه

در پژوهش حاضر جهت سنجش اعتبار ابزار اندازه گیری از اعتبارمحتوا استفاده شده است. اعتبار محتوا نوعی اعنبار است که معمولا برای اندازهگیری اجزای تشکیل دهنده یک ابزار اندازهگیری به کار برده میشود. اگر سوالهای ابزار، معرف و ویژگیها و مهارتهای ویژهای باشد که محقق قصد اندازهگیری آنها را داشته باشد ، آزمون دارای اعتبار محتوا است. برای اطمینان از اعتبار محتوا باید در موقع ساختن ابزار چنان عمل شود که سوالهای تشکیل دهنده ابزار، معرف قسمتهای محتوای انتخاب شده باشد. بنابر این اعتبار محتوا ویژگی ساختاری ابزار است که همزمان با تدوین آزمون در آن تنیده میشود. اعتبار محتوای این آمارها توسط دادگستری شهر کرمانشاه تأیید شده است.

قلمرو تحقیق (زمانی، مکانی، موضوعی)

حوزه و محدوده مشمول پژوهش، معمولاً در سه بعد زمانی، مکانی و موضوعی مورد اشاره قرار می گیرد در پژوهش حاضر نیز به ترتیب زیر ، قلمرو های سه گانه معرفی و تبیین شده اند:

قلمرو زمانی: به لحاظ زمانی، پژوهش حاضر در یک بازه زمانی شش ساله از سال ۱۳۹۰ تا سال ۱۳۹۴ هجری شمسی انجام پذیرفته است.
قلمرو مکانی: قلمرو مکانی پژوهش عبارت است دادگستری شهر کرمانشاه که در آنجا مبادرت به توزیع پرسشنامه گردید.
قلمرو موضوعی: از دید مفهومی نیز، پژوهش حاضر به بررسی تأثیر جنسیت بر نرخ ارتکاب جرم پرداخته شده است.

ملاحظات اخلاقی

به منظور اجرای ملاحظات اخلاقی در این پژوهش اقداماتی انجام گرفته است در ادامه به برخی از مهمترین اقدام ها اشاره می گردد:

از آمارهای قانونی در پژوهش استفاده شده و اطلاعات دریافتی از دادگستری جز موارد قابل استفاده سایر موارد محرمانه خواهد ماند.
در استفاده از منابع حفظ امانت مد نظر قرار گرفته است.
همکاری دادگستری شهر کرمانشاه در این پژوهش بدون هیچگونه اجباری بوده و از راههای قانونی صورت پذیرفته است.

فصل چهارم

(تجزیه و تحلیل اطلاعات)

جنسیت مجرمین

جدول شماره ۱ : فراوانی مجرمین بر حسب جنسیت در سال ۱۳۹۰

	درصد
مرد	۷۹
زن	۲۱
جمع	۱۰۰

همان گونه که در جدول شماره ۱ مشاهده می‌شود، توزیع جنسیت مجرمین در سال ۱۳۹۰ در این پژوهش حاکی از آنست که: ۷۹ درصد از مجرمین مرد و ۲۱ درصد نیز زن بوده‌اند.

جدول شماره ۲ : فراوانی مجرمین بر حسب جنسیت در سال ۱۳۹۱

	درصد
مرد	۷۵
زن	۲۵
جمع	۱۰۰

همان گونه که در جدول شماره ۲ مشاهده می‌شود، توزیع جنسیت مجرمین در سال ۱۳۹۱ در این پژوهش حاکی از آنست که: ۷۵ درصد از مجرمین مرد و ۲۵ درصد نیز زن بوده‌اند.

جدول شماره ۳ : فراوانی مجرمین بر حسب جنسیت در سال ۱۳۹۲

	درصد
مرد	۷۱
زن	۲۹
جمع	۱۰۰

همان گونه که در جدول شماره ۳ مشاهده می‌شود، توزیع جنسیت مجرمین در سال ۱۳۹۲ در این پژوهش حاکی از آنست که: ۷۱ درصد از مجرمین مرد و ۲۹ درصد نیز زن بوده‌اند.

جدول شماره ۴ : فراوانی مجرمین بر حسب جنسیت در سال ۱۳۹۳

	درصد
مرد	۷۰
زن	۳۰
جمع	۱۰۰

همان گونه که در جدول شماره ۴ مشاهده می‌شود، توزیع جنسیت مجرمین در سال ۱۳۹۳ در این پژوهش حاکی از آنست که: ۷۰ درصد از مجرمین مرد و ۳۰ درصد نیز زن بوده‌اند.

جدول شماره ۵ : فراوانی مجرمین بر حسب جنسیت در سال ۱۳۹۴

	درصد
مرد	۶۸
زن	۳۲
جمع	۱۰۰

همان گونه که در جدول شماره ۵ مشاهده می‌شود، توزیع جنسیت مجرمین در سال ۱۳۹۴ در این پژوهش حاکی از آنست که: ۶۸ درصد از مجرمین مرد و ۳۲ درصد نیز زن بوده‌اند.

جمع بندی جنسیت مجرمین

جنسیت مجرمین	سال ۱۳۹۰	سال ۱۳۹۱	سال ۱۳۹۲	سال ۱۳۹۳	سال ۱۳۹۴
مرد	۷۹	۷۵	۷۱	۷۰	۶۸
زن	۲۱	۲۵	۲۹	۳۰	۳۲
جمع	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰

سن مجرمین (مردان)

جدول شماره ۱ : فراوانی مجرمین بر حسب سن در سال ۱۳۹۰

	درصد
کمتر از ۲۰ سال	۲۳
۲۰ تا ۳۰ سال	۴۱
۳۱ تا ۴۰ سال	۱۹
۴۱ تا ۵۰ سال	۱۲
بیشتر از ۵۰ سال	۵
جمع	۱۰۰

همان گونه که در جدول شماره ۱ مشاهده می‌شود، توزیع سن مجرمین در سال ۱۳۹۰ در این پژوهش حاکی از آنست که: ۲۳ درصد از مجرمین کمتر از ۲۰ سال، ۴۱ درصد بین ۲۰ تا ۳۰ سال، ۱۹ درصد بین ۳۱ تا ۴۰ سال، ۱۲ درصد بین ۴۱ تا ۵۰ سال و ۵ درصد بیشتر از ۵۰ سال گزارش شده است.

جدول شماره ۲ : فراوانی مجرمین بر حسب سن در سال ۱۳۹۱

	درصد
کمتر از ۲۰ سال	۳۲
۲۰ تا ۳۰ سال	۳۸
۳۱ تا ۴۰ سال	۲۶
۴۱ تا ۵۰ سال	۳
بیشتر از ۵۰ سال	۱
جمع	۱۰۰

همان گونه که در جدول شماره ۲ مشاهده می‌شود، توزیع سن مجرمین در سال ۱۳۹۱ در این پژوهش حاکی از آنست که: ۳۲ درصد از مجرمین کمتر از ۲۰ سال، ۳۸ درصد بین ۲۰ تا ۳۰ سال، ۲۶ درصد بین ۳۱ تا ۴۰ سال، ۳ درصد بین ۴۱ تا ۵۰ سال و ۱ درصد بیشتر از ۵۰ سال گزارش شده است.

جدول شماره ۳ : فراوانی مجرمین بر حسب سن در سال ۱۳۹۲

	درصد
کمتر از ۲۰ سال	۳۰
۲۰ تا ۳۰ سال	۴۱
۳۱ تا ۴۰ سال	۲۰
۴۱ تا ۵۰ سال	۵
بیشتر از ۵۰ سال	۳
جمع	۱۰۰

همان گونه که در جدول شماره ۳ مشاهده می‌شود، توزیع سن مجرمین در سال ۱۳۹۲ در این پژوهش حاکی از آنست که: ۳۰ درصد از مجرمین کمتر از ۲۰ سال، ۴۱ درصد بین ۲۰ تا ۳۰ سال، ۲۰ درصد بین ۳۱ تا ۴۰ سال، ۵ درصد بین ۴۱ تا ۵۰ سال و ۳ درصد بیشتر از ۵۰ سال گزارش شده است.

جدول شماره ۴ : فراوانی مجرمین بر حسب سن در سال ۱۳۹۳

	درصد
کمتر از ۲۰ سال	۴۰
۲۰ تا ۳۰ سال	۳۳
۳۱ تا ۴۰ سال	۱۵
۴۱ تا ۵۰ سال	۱۰
بیشتر از ۵۰ سال	۲
جمع	۱۰۰

همان گونه که در جدول شماره ۴ مشاهده می‌شود، توزیع سن مجرمین در سال ۱۳۹۳ در این پژوهش حاکی از آنست که: ۴۰ درصد از مجرمین کمتر از ۲۰ سال، ۳۳ درصد بین ۲۰ تا ۳۰ سال، ۱۵ درصد بین ۳۱ تا ۴۰ سال، ۱۰ درصد بین ۴۱ تا ۵۰ سال و ۲ درصد بیشتر از ۵۰ سال گزارش شده است.

جدول شماره ۵ : فراوانی مجرمین بر حسب سن در سال ۱۳۹۴

	درصد
کمتر از ۲۰ سال	۴۶
۲۰ تا ۳۰ سال	۳۲
۳۱ تا ۴۰ سال	۱۲
۴۱ تا ۵۰ سال	۷
بیشتر از ۵۰ سال	۳
جمع	۱۰۰

همان گونه که در جدول شماره ۵ مشاهده می‌شود، توزیع سن مجرمین در سال ۱۳۹۴ در این پژوهش حاکی از آنست که: ۴۶ درصد از مجرمین کمتر از ۲۰ سال، ۳۲ درصد بین ۲۰ تا ۳۰ سال، ۱۲ درصد بین ۳۱ تا ۴۰ سال، ۷ درصد بین ۴۱ تا ۵۰ سال و ۳ درصد بیشتر از ۵۰ سال گزارش شده است.

سن مجرمین (زنان)

جدول شماره ۱ : فراوانی مجرمین بر حسب سن در سال ۱۳۹۰

	درصد
کمتر از ۲۰ سال	۱۰
۲۰ تا ۳۰ سال	۳۶
۳۱ تا ۴۰ سال	۴۰
۴۱ تا ۵۰ سال	۱۰
بیشتر از ۵۰ سال	۴
جمع	۱۰۰

همان گونه که در جدول شماره ۱ مشاهده می‌شود، توزیع سن مجرمین در سال ۱۳۹۰ در این پژوهش حاکی از آنست که: ۱۰ درصد از مجرمین کمتر از ۲۰ سال، ۳۶ درصد بین ۲۰ تا ۳۰ سال، ۴۰ درصد بین ۳۱ تا ۴۰ سال، ۱۰ درصد بین ۴۱ تا ۵۰ سال و ۴ درصد بیشتر از ۵۰ سال گزارش شده است.

جدول شماره ۲ : فراوانی مجرمین بر حسب سن در سال ۱۳۹۱

	درصد
کمتر از ۲۰ سال	۱۵
۲۰ تا ۳۰ سال	۳۲
۳۱ تا ۴۰ سال	۳۱
۴۱ تا ۵۰ سال	۱۲
بیشتر از ۵۰ سال	۱۰
جمع	۱۰۰

همان گونه که در جدول شماره ۲ مشاهده می‌شود، توزیع سن مجرمین در سال ۱۳۹۱ در این پژوهش حاکی از آنست که: ۱۵ درصد از مجرمین کمتر از ۲۰ سال، ۳۲ درصد بین ۲۰ تا ۳۰ سال، ۳۱ درصد بین ۳۱ تا ۴۰ سال، ۱۲ درصد بین ۴۱ تا ۵۰ سال و ۱۰ درصد بیشتر از ۵۰ سال گزارش شده است.

جدول شماره ۳ : فراوانی مجرمین بر حسب سن در سال ۱۳۹۲

	درصد
کمتر از ۲۰ سال	۱۸
۲۰ تا ۳۰ سال	۳۳
۳۱ تا ۴۰ سال	۲۱
۴۱ تا ۵۰ سال	۲۰
بیشتر از ۵۰ سال	۸
جمع	۱۰۰

همان گونه که در جدول شماره ۳ مشاهده می‌شود، توزیع سن مجرمین در سال ۱۳۹۲ در این پژوهش حاکی از آنست که: ۱۸ درصد از مجرمین کمتر از ۲۰ سال، ۳۳ درصد بین ۲۰ تا ۳۰ سال، ۲۱ درصد بین ۳۱ تا ۴۰ سال، ۲۰ درصد بین ۴۱ تا ۵۰ سال و ۸ درصد بیشتر از ۵۰ سال گزارش شده است.

جدول شماره ۴ : فراوانی مجرمین بر حسب سن در سال ۱۳۹۳

	درصد
کمتر از ۲۰ سال	۱۶
۲۰ تا ۳۰ سال	۳۵
۳۱ تا ۴۰ سال	۳۰
۴۱ تا ۵۰ سال	۱۰
بیشتر از ۵۰ سال	۹
جمع	۱۰۰

همان گونه که در جدول شماره ۴ مشاهده می‌شود، توزیع سن مجرمین در سال ۱۳۹۳ در این پژوهش حاکی از آنست که: ۱۶ درصد از مجرمین کمتر از ۲۰ سال، ۳۵ درصد بین ۲۰ تا ۳۰ سال، ۳۰ درصد بین ۳۱ تا ۴۰ سال، ۱۰ درصد بین ۴۱ تا ۵۰ سال و ۹ درصد بیشتر از ۵۰ سال گزارش شده است.

جدول شماره ۵ : فراوانی مجرمین بر حسب سن در سال ۱۳۹۴

	درصد
کمتر از ۲۰ سال	۲۳
۲۰ تا ۳۰ سال	۴۰
۳۱ تا ۴۰ سال	۱۷
۴۱ تا ۵۰ سال	۱۵
بیشتر از ۵۰ سال	۵
جمع	۱۰۰

همان گونه که در جدول شماره ۵ مشاهده می‌شود، توزیع سن مجرمین در سال ۱۳۹۴ در این پژوهش حاکی از آنست که: ۲۳ درصد از مجرمین کمتر از ۲۰ سال، ۴۰ درصد بین ۲۰ تا ۳۰ سال، ۱۷ درصد بین ۳۱ تا ۴۰ سال، ۱۵ درصد بین ۴۱ تا ۵۰ سال و ۵ درصد بیشتر از ۵۰ سال گزارش شده است.

جمع بندی سن مجرمین

جنسیت مجرمین	سن	سال ۱۳۹۰	سال ۱۳۹۱	سال ۱۳۹۲	سال ۱۳۹۳	سال ۱۳۹۴
مرد	کمتر از ۲۰ سال	۲۳	۳۲	۳۰	۴۰	۴۶
مرد	۲۰ تا ۳۰ سال	۴۱	۳۸	۴۱	۳۳	۳۲
مرد	۳۱ تا ۴۰ سال	۱۹	۲۶	۲۰	۱۵	۱۲
مرد	۴۱ تا ۵۰ سال	۱۲	۳	۵	۱۰	۷
مرد	بیشتر از ۵۰ سال	۵	۱	۳	۲	۳
زن	کمتر از ۲۰ سال	۱۰	۱۵	۱۸	۱۶	۲۳
زن	۲۰ تا ۳۰ سال	۳۶	۳۲	۳۳	۳۵	۴۰
زن	۳۱ تا ۴۰ سال	۴۰	۳۱	۲۱	۳۰	۱۷
زن	۴۱ تا ۵۰ سال	۱۰	۱۲	۲۰	۱۰	۱۵
زن	بیشتر از ۵۰ سال	۴	۱۰	۸	۹	۵
جمع		۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰

میزان تحصیلات مجرمین (مردان)

جدول شماره ۱ : فراوانی مجرمین بر حسب میزان تحصیلات در سال ۱۳۹۰

	درصد
بیسواد	۵
زیر دیپلم	۴۵
فوق دیپلم	۳۳
لیسانس و بالاتر	۱۷
جمع	۱۰۰

همان گونه که در جدول شماره ۱ مشاهده می‌شود، توزیع میزان تحصیلات مجرمین در سال ۱۳۹۰ در این پژوهش حاکی از آنست که: ۵ درصد از مجرمین بیسواد، ۴۵ درصد زیر دیپلم، ۳۳ درصد فوق دیپلم و ۱۷ درصد لیسانس و بالاتر بوده‌اند.

جدول شماره ۲ : فراوانی مجرمین بر حسب میزان تحصیلات در سال ۱۳۹۱

	درصد
بیسواد	۷
زیر دیپلم	۶۳
فوق دیپلم	۲۵
لیسانس و بالاتر	۵
جمع	۱۰۰

همان گونه که در جدول شماره ۲ مشاهده می‌شود، توزیع میزان تحصیلات مجرمین در سال ۱۳۹۱ در این پژوهش حاکی از آنست که: ۷ درصد از مجرمین بیسواد، ۶۳ درصد زیر دیپلم، ۲۵ درصد فوق دیپلم و ۵ درصد لیسانس و بالاتر بوده‌اند.

جدول شماره ۳ : فراوانی مجرمین بر حسب میزان تحصیلات در سال ۱۳۹۲

	درصد
بیسواد	۱۲
زیر دیپلم	۷۱
فوق دیپلم	۱۰
لیسانس و بالاتر	۷
جمع	۱۰۰

همان گونه که در جدول شماره ۳ مشاهده می‌شود، توزیع میزان تحصیلات مجرمین در سال ۱۳۹۲ در این پژوهش حاکی از آنست که: ۱۲ درصد از مجرمین بیسواد، ۷۱ درصد زیر دیپلم، ۱۰ درصد فوق دیپلم و ۷ درصد لیسانس و بالاتر بوده‌اند.

جدول شماره ۴ : فراوانی مجرمین بر حسب میزان تحصیلات در سال ۱۳۹۳

	درصد
بیسواد	۳
زیر دیپلم	۸۱
فوق دیپلم	۱۰
لیسانس و بالاتر	۶
جمع	۱۰۰

همان گونه که در جدول شماره ۴ مشاهده می‌شود، توزیع میزان تحصیلات مجرمین در سال ۱۳۹۳ در این پژوهش حاکی از آنست که: ۳ درصد از مجرمین بیسواد، ۸۱ درصد زیر دیپلم، ۱۰ درصد فوق دیپلم و ۶ درصد لیسانس و بالاتر بوده‌اند.

جدول شماره ۵ : فراوانی مجرمین بر حسب میزان تحصیلات در سال ۱۳۹۴

	درصد
بیسواد	۵
زیر دیپلم	۷۸
فوق دیپلم	۱۲
لیسانس و بالاتر	۵
جمع	۱۰۰

همان گونه که در جدول شماره ۵ مشاهده می‌شود، توزیع میزان تحصیلات مجرمین در سال ۱۳۹۴ در این پژوهش حاکی از آنست که: ۵ درصد از مجرمین بیسواد، ۷۸ درصد زیر دیپلم، ۱۲ درصد فوق دیپلم و ۵ درصد لیسانس و بالاتر بوده‌اند.

میزان تحصیلات مجرمین (زنان)

جدول شماره ۱ : فراوانی مجرمین بر حسب میزان تحصیلات در سال ۱۳۹۰

	درصد
بیسواد	۱
زیر دیپلم	۷۳
فوق دیپلم	۲۰
لیسانس و بالاتر	۶
جمع	۱۰۰

همان گونه که در جدول شماره ۱ مشاهده می‌شود، توزیع میزان تحصیلات مجرمین در سال ۱۳۹۰ در این پژوهش حاکی از آنست که: ۱ درصد از مجرمین بیسواد، ۷۴ درصد زیر دیپلم، ۲۰ درصد فوق دیپلم و ۶ درصد لیسانس و بالاتر بوده‌اند.

جدول شماره ۲ : فراوانی مجرمین بر حسب میزان تحصیلات در سال ۱۳۹۱

	درصد
بیسواد	۳
زیر دیپلم	۸۰
فوق دیپلم	۱۰
لیسانس و بالاتر	۷
جمع	۱۰۰

همان گونه که در جدول شماره ۲ مشاهده می‌شود، توزیع میزان تحصیلات مجرمین در سال ۱۳۹۱ در این پژوهش حاکی از آنست که: ۳ درصد از مجرمین بیسواد، ۸۰ درصد زیر دیپلم، ۱۰ درصد فوق دیپلم و ۷ درصد لیسانس و بالاتر بوده‌اند.

جدول شماره ۳ : فراوانی مجرمین بر حسب میزان تحصیلات در سال ۱۳۹۲

	درصد
بیسواد	۵
زیر دیپلم	۷۷
فوق دیپلم	۱۵
لیسانس و بالاتر	۳
جمع	۱۰۰

همان گونه که در جدول شماره ۳ مشاهده می‌شود، توزیع میزان تحصیلات مجرمین در سال ۱۳۹۲ در این پژوهش حاکی از آنست که: ۳ درصد از مجرمین بیسواد، ۷۷ درصد زیر دیپلم، ۱۵ درصد فوق دیپلم و ۳ درصد لیسانس و بالاتر بوده‌اند.

جدول شماره ۴ : فراوانی مجرمین بر حسب میزان تحصیلات در سال ۱۳۹۳

	درصد
بیسواد	۳
زیر دیپلم	۶۸
فوق دیپلم	۲۱
لیسانس و بالاتر	۱۰
جمع	۱۰۰

همان گونه که در جدول شماره ۴ مشاهده می‌شود، توزیع میزان تحصیلات مجرمین در سال ۱۳۹۳ در این پژوهش حاکی از آنست که: ۳ درصد از مجرمین بیسواد، ۶۸ درصد زیر دیپلم، ۲۱ درصد فوق دیپلم و ۱۰ درصد لیسانس و بالاتر بوده‌اند.

جدول شماره ۵ : فراوانی مجرمین بر حسب میزان تحصیلات در سال ۱۳۹۴

	درصد
بیسواد	۲
زیر دیپلم	۸۰
فوق دیپلم	۱۰
لیسانس و بالاتر	۸
جمع	۱۰۰

همان گونه که در جدول شماره ۵ مشاهده می‌شود، توزیع میزان تحصیلات مجرمین در سال ۱۳۹۴ در این پژوهش حاکی از آنست که: ۲ درصد از مجرمین بیسواد، ۸۲ درصد زیر دیپلم، ۱۰ درصد فوق دیپلم و ۸ درصد لیسانس و بالاتر بوده‌اند.

جمع بندی میزان تحصیلات مجرمین

جنسیت مجرمین	تحصیلات	سال ۱۳۹۰	سال ۱۳۹۱	سال ۱۳۹۲	سال ۱۳۹۳	سال ۱۳۹۴
مرد	بیسواد	۵	۷	۱۲	۳	۵
مرد	زیر دیپلم	۴۵	۶۳	۷۱	۸۱	۷۸
مرد	فوق دیپلم	۳۳	۲۵	۱۰	۱۰	۱۲
مرد	لیسانس و بالاتر	۱۷	۵	۷	۶	۵
زن	بیسواد	۱	۳	۵	۳	۲
زن	زیر دیپلم	۷۳	۸۰	۷۷	۶۸	۸۰
زن	فوق دیپلم	۲۰	۱۰	۱۵	۲۱	۱۰
زن	لیسانس و بالاتر	۶	۷	۳	۱۰	۸
جمع		۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰

وضعیت تأهل مجرمین (مردان)

جدول شماره ۱ : فراوانی مجرمین بر حسب وضعیت تأهل در سال ۱۳۹۰

	درصد
متأهل	۶۰
مجرد	۴۰
جمع	۱۰۰

همان گونه که در جدول شماره ۱ مشاهده می‌شود، توزیع وضعیت تأهل مجرمین در سال ۱۳۹۰ در این پژوهش حاکی از آنست که: ۶۰ درصد از مجرمین متأهل و ۴۰ درصد مجرد بوده‌اند.

جدول شماره ۲ : فراوانی مجرمین بر حسب وضعیت تأهل در سال ۱۳۹۱

	درصد
متأهل	۶۵
مجرد	۳۵
جمع	۱۰۰

همان گونه که در جدول شماره ۲ مشاهده می‌شود، توزیع وضعیت تأهل مجرمین در سال ۱۳۹۱ در این پژوهش حاکی از آنست که: ۶۵ درصد از مجرمین متأهل و ۳۵ درصد مجرد بوده‌اند.

جدول شماره ۳ : فراوانی مجرمین بر حسب وضعیت تأهل در سال ۱۳۹۲

	درصد
متأهل	۶۸
مجرد	۳۲
جمع	۱۰۰

همان گونه که در جدول شماره ۳ مشاهده می‌شود، توزیع وضعیت تأهل مجرمین در سال ۱۳۹۲ در این پژوهش حاکی از آنست که: ۶۸ درصد از مجرمین متأهل و ۳۲ درصد مجرد بوده‌اند.

جدول شماره ۴ : فراوانی مجرمین بر حسب وضعیت تأهل در سال ۱۳۹۳

	درصد
متأهل	۷۱
مجرد	۲۹
جمع	۱۰۰

همان گونه که در جدول شماره ۴ مشاهده می‌شود، توزیع وضعیت تأهل مجرمین در سال ۱۳۹۳ در این پژوهش حاکی از آنست که: ۷۱ درصد از مجرمین متأهل و ۲۹ درصد مجرد بوده‌اند.

جدول شماره ۵ : فراوانی مجرمین بر حسب وضعیت تأهل در سال ۱۳۹۴

	درصد
متأهل	۷۶
مجرد	۳۴
جمع	۱۰۰

همان گونه که در جدول شماره ۵ مشاهده می‌شود، توزیع وضعیت تأهل مجرمین در سال ۱۳۹۴ در این پژوهش حاکی از آنست که: ۷۶ درصد از مجرمین متأهل و ۳۴ درصد مجرد بوده‌اند.

وضعیت تأهل مجرمین (زنان)

جدول شماره ۱ : فراوانی مجرمین بر حسب وضعیت تأهل در سال ۱۳۹۰

	درصد
متأهل	۶۳
مجرد	۲۷
جمع	۱۰۰

همان گونه که در جدول شماره ۱ مشاهده می‌شود، توزیع وضعیت تأهل مجرمین در سال ۱۳۹۰ در این پژوهش حاکی از آنست که: ۶۳ درصد از مجرمین متأهل و ۲۷ درصد مجرد بوده‌اند.

جدول شماره ۲ : فراوانی مجرمین بر حسب وضعیت تأهل در سال ۱۳۹۱

	درصد
متأهل	۵۵
مجرد	۴۵
جمع	۱۰۰

همان گونه که در جدول شماره ۲ مشاهده می‌شود، توزیع وضعیت تأهل مجرمین در سال ۱۳۹۱ در این پژوهش حاکی از آنست که: ۵۵ درصد از مجرمین متأهل و ۴۵ درصد مجرد بوده‌اند.

جدول شماره ۳ : فراوانی مجرمین بر حسب وضعیت تأهل در سال ۱۳۹۲

	درصد
متأهل	۵۲
مجرد	۴۸
جمع	۱۰۰

همان گونه که در جدول شماره ۳ مشاهده می‌شود، توزیع وضعیت تأهل مجرمین در سال ۱۳۹۲ در این پژوهش حاکی از آنست که: ۵۲ درصد از مجرمین متأهل و ۴۸ درصد مجرد بوده‌اند.

جدول شماره ۴ : فراوانی مجرمین بر حسب وضعیت تأهل در سال ۱۳۹۳

	درصد
متأهل	۴۳
مجرد	۵۷
جمع	۱۰۰

همان گونه که در جدول شماره ۴ مشاهده می‌شود، توزیع وضعیت تأهل مجرمین در سال ۱۳۹۳ در این پژوهش حاکی از آنست که: ۴۳ درصد از مجرمین متأهل و ۵۷ درصد مجرد بوده‌اند.

جدول شماره ۵ : فراوانی مجرمین بر حسب وضعیت تأهل در سال ۱۳۹۴

	درصد
متأهل	۶۸
مجرد	۳۲
جمع	۱۰۰

همان گونه که در جدول شماره ۵ مشاهده می‌شود، توزیع وضعیت تأهل مجرمین در سال ۱۳۹۴ در این پژوهش حاکی از آنست که: ۶۸ درصد از مجرمین متأهل و ۳۲ درصد مجرد بوده‌اند.

جمع بندی وضعیت تأهل مجرمین

جنسیت مجرمین	تأهل	سال ۱۳۹۰	سال ۱۳۹۱	سال ۱۳۹۲	سال ۱۳۹۳	سال ۱۳۹۴
مرد	متأهل	۶۰	۶۵	۶۸	۷۱	۷۶
مرد	مجرد	۴۰	۳۵	۳۲	۲۹	۳۴
زن	متأهل	۶۳	۵۵	۵۲	۴۳	۶۸
زن	مجرد	۲۷	۴۵	۴۸	۵۷	۳۲
جمع		۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰

وضعیت اشتغال مجرمین (مردان)

جدول شماره ۱ : فراوانی مجرمین بر حسب وضعیت اشتغال در سال ۱۳۹۰

	درصد
شاغل	۳۶
بیکار	۶۴
جمع	۱۰۰

همان گونه که در جدول شماره ۱ مشاهده می‌شود، توزیع وضعیت اشتغال مجرمین در سال ۱۳۹۰ در این پژوهش حاکی از آنست که: ۳۶ درصد از مجرمین شاغل و ۶۴ درصد فاقد شغل بوده‌اند.

جدول شماره ۲ : فراوانی مجرمین بر حسب وضعیت اشتغال در سال ۱۳۹۱

	درصد
شاغل	۳۲
بیکار	۶۸
جمع	۱۰۰

همان گونه که در جدول شماره ۲ مشاهده می‌شود، توزیع وضعیت اشتغال مجرمین در سال ۱۳۹۱ در این پژوهش حاکی از آنست که: ۳۲ درصد از مجرمین شاغل و ۶۸ درصد فاقد شغل بوده‌اند.

جدول شماره ۳ : فراوانی مجرمین بر حسب وضعیت اشتغال در سال ۱۳۹۲

	درصد
شاغل	۳۵
بیکار	۶۵
جمع	۱۰۰

همان گونه که در جدول شماره ۳ مشاهده می‌شود، توزیع وضعیت اشتغال مجرمین در سال ۱۳۹۲ در این پژوهش حاکی از آنست که: ۳۵ درصد از مجرمین شاغل و ۶۵ درصد فاقد شغل بوده‌اند.

جدول شماره ۴ : فراوانی مجرمین بر حسب وضعیت اشتغال در سال ۱۳۹۳

	درصد
شاغل	۴۱
بیکار	۵۹
جمع	۱۰۰

همان گونه که در جدول شماره ۴ مشاهده می‌شود، توزیع وضعیت اشتغال مجرمین در سال ۱۳۹۳ در این پژوهش حاکی از آنست که: ۴۱ درصد از مجرمین شاغل و ۵۹ درصد فاقد شغل بوده‌اند.

جدول شماره ۵ : فراوانی مجرمین بر حسب وضعیت اشتغال در سال ۱۳۹۴

	درصد
شاغل	۶۳
بیکار	۲۷
جمع	۱۰۰

همان گونه که در جدول شماره ۵ مشاهده می‌شود، توزیع وضعیت اشتغال مجرمین در سال ۱۳۹۴ در این پژوهش حاکی از آنست که: ۶۳ درصد از مجرمین شاغل و ۲۷ درصد فاقد شغل بوده‌اند.

وضعیت اشتغال مجرمین (زنان)

جدول شماره ۱ : فراوانی مجرمین بر حسب وضعیت اشتغال در سال ۱۳۹۰

	درصد
شاغل	۱۰
بیکار	۹۰
جمع	۱۰۰

همان گونه که در جدول شماره ۱ مشاهده می‌شود، توزیع وضعیت اشتغال مجرمین در سال ۱۳۹۰ در این پژوهش حاکی از آنست که: ۱۰ درصد از مجرمین شاغل و ۹۰ درصد فاقد شغل بوده‌اند.

جدول شماره ۲ : فراوانی مجرمین بر حسب وضعیت اشتغال در سال ۱۳۹۱

	درصد
شاغل	۱۴
بیکار	۸۶
جمع	۱۰۰

همان گونه که در جدول شماره ۲ مشاهده می‌شود، توزیع وضعیت اشتغال مجرمین در سال ۱۳۹۱ در این پژوهش حاکی از آنست که: ۱۴ درصد از مجرمین شاغل و ۸۶ درصد فاقد شغل بوده‌اند.

جدول شماره ۳ : فراوانی مجرمین بر حسب وضعیت اشتغال در سال ۱۳۹۲

	درصد
شاغل	۲۳
بیکار	۷۷
جمع	۱۰۰

همان گونه که در جدول شماره ۳ مشاهده می‌شود، توزیع وضعیت اشتغال مجرمین در سال ۱۳۹۲ در این پژوهش حاکی از آنست که: ۲۳ درصد از مجرمین شاغل و ۷۷ درصد فاقد شغل بوده‌اند.

جدول شماره ۴ : فراوانی مجرمین بر حسب وضعیت اشتغال در سال ۱۳۹۳

	درصد
شاغل	۲۸
بیکار	۷۲
جمع	۱۰۰

همان گونه که در جدول شماره ۴ مشاهده می‌شود، توزیع وضعیت اشتغال مجرمین در سال ۱۳۹۳ در این پژوهش حاکی از آنست که: ۲۸ درصد از مجرمین شاغل و ۷۲ درصد فاقد شغل بوده‌اند.

جدول شماره ۵ : فراوانی مجرمین بر حسب وضعیت اشتغال در سال ۱۳۹۴

	درصد
شاغل	۳۴
بیکار	۶۶
جمع	۱۰۰

همان گونه که در جدول شماره ۵ مشاهده می‌شود، توزیع وضعیت اشتغال مجرمین در سال ۱۳۹۴ در این پژوهش حاکی از آنست که: ۳۴ درصد از مجرمین شاغل و ۶۶ درصد فاقد شغل بوده‌اند.

جمع بندی وضعیت اشتغال مجرمین

جنسیت مجرمین	شغل	سال ۱۳۹۰	سال ۱۳۹۱	سال ۱۳۹۲	سال ۱۳۹۳	سال ۱۳۹۴
مرد	شاغل	۳۶	۳۲	۳۵	۴۱	۶۳
مرد	بیکار	۶۴	۶۸	۶۵	۵۹	۲۷
زن	شاغل	۱۰	۱۴	۲۳	۲۸	۳۴
زن	بیکار	۹۰	۸۶	۷۷	۷۲	۶۶
جمع		۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰

وضعیت اعتیاد مجرمین (مردان)

جدول شماره ۱ : فراوانی مجرمین بر حسب وضعیت اعتیاد در سال ۱۳۹۰

	درصد
دارای اعتیاد	۶۲
عدم اعتیاد	۳۸
جمع	۱۰۰

همان گونه که در جدول شماره ۱ مشاهده می‌شود، توزیع وضعیت اعتیاد مجرمین در سال ۱۳۹۰ در این پژوهش حاکی از آنست که: ۶۲ درصد از مجرمین دارای اعتیاد و ۳۸ درصد هیچ‌گونه اعتیادی نداشته‌اند.

جدول شماره ۲ : فراوانی مجرمین بر حسب وضعیت اعتیاد در سال ۱۳۹۱

	درصد
دارای اعتیاد	۶۸
عدم اعتیاد	۳۲
جمع	۱۰۰

همان گونه که در جدول شماره ۲ مشاهده می‌شود، توزیع وضعیت اعتیاد مجرمین در سال ۱۳۹۱ در این پژوهش حاکی از آنست که: ۶۸ درصد از مجرمین دارای اعتیاد و ۳۲ درصد هیچ‌گونه اعتیادی نداشته‌اند.

جدول شماره ۳ : فراوانی مجرمین بر حسب وضعیت اعتیاد در سال ۱۳۹۲

	درصد
دارای اعتیاد	۷۲
عدم اعتیاد	۲۸
جمع	۱۰۰

همان گونه که در جدول شماره ۳ مشاهده می‌شود، توزیع وضعیت اعتیاد مجرمین در سال ۱۳۹۲ در این پژوهش حاکی از آنست که: ۷۲ درصد از مجرمین دارای اعتیاد و ۲۸ درصد هیچ‌گونه اعتیادی نداشته‌اند.

جدول شماره ۴ : فراوانی مجرمین بر حسب وضعیت اعتیاد در سال ۱۳۹۳

	درصد
دارای اعتیاد	۸۰
عدم اعتیاد	۲۰
جمع	۱۰۰

همان گونه که در جدول شماره ۴ مشاهده می‌شود، توزیع وضعیت اعتیاد مجرمین در سال ۱۳۹۳ در این پژوهش حاکی از آنست که: ۸۰ درصد از مجرمین دارای اعتیاد و ۲۰ درصد هیچ‌گونه اعتیادی نداشته‌اند.

جدول شماره ۵ : فراوانی مجرمین بر حسب وضعیت اعتیاد در سال ۱۳۹۴

	درصد
دارای اعتیاد	۸۸
عدم اعتیاد	۱۲
جمع	۱۰۰

همان گونه که در جدول شماره ۵ مشاهده می‌شود، توزیع وضعیت اعتیاد مجرمین در سال ۱۳۹۴ در این پژوهش حاکی از آنست که: ۸۸ درصد از مجرمین دارای اعتیاد و ۱۲ درصد هیچ‌گونه اعتیادی نداشته‌اند.

وضعیت اعتیاد مجرمین (زنان)

جدول شماره ۱ : فراوانی مجرمین بر حسب وضعیت اعتیاد در سال ۱۳۹۰

	درصد
دارای اعتیاد	۵۳
عدم اعتیاد	۴۷
جمع	۱۰۰

همان گونه که در جدول شماره ۱ مشاهده می‌شود، توزیع وضعیت اعتیاد مجرمین در سال ۱۳۹۰ در این پژوهش حاکی از آنست که: ۵۳ درصد از مجرمین دارای اعتیاد و ۴۷ درصد هیچ‌گونه اعتیادی نداشته‌اند.

جدول شماره ۲ : فراوانی مجرمین بر حسب وضعیت اعتیاد در سال ۱۳۹۱

	درصد
دارای اعتیاد	۶۱
عدم اعتیاد	۳۹
جمع	۱۰۰

همان گونه که در جدول شماره ۲ مشاهده می‌شود، توزیع وضعیت اعتیاد مجرمین در سال ۱۳۹۱ در این پژوهش حاکی از آنست که: ۶۱ درصد از مجرمین دارای اعتیاد و ۳۹ درصد هیچ‌گونه اعتیادی نداشته‌اند.

جدول شماره ۳ : فراوانی مجرمین بر حسب وضعیت اعتیاد در سال ۱۳۹۲

	درصد
دارای اعتیاد	۷۱
عدم اعتیاد	۲۹
جمع	۱۰۰

همان گونه که در جدول شماره ۳ مشاهده می‌شود، توزیع وضعیت اعتیاد مجرمین در سال ۱۳۹۲ در این پژوهش حاکی از آنست که: ۷۱ درصد از مجرمین دارای اعتیاد و ۲۹ درصد هیچ‌گونه اعتیادی نداشته‌اند.

جدول شماره ۴ : فراوانی مجرمین بر حسب وضعیت اعتیاد در سال ۱۳۹۳

	درصد
دارای اعتیاد	۷۸
عدم اعتیاد	۲۲
جمع	۱۰۰

همان گونه که در جدول شماره ۴ مشاهده می‌شود، توزیع وضعیت اعتیاد مجرمین در سال ۱۳۹۳ در این پژوهش حاکی از آنست که: ۷۸ درصد از مجرمین دارای اعتیاد و ۲۲ درصد هیچ‌گونه اعتیادی نداشته‌اند.

جدول شماره ۵ : فراوانی مجرمین بر حسب وضعیت اعتیاد در سال ۱۳۹۴

	درصد
دارای اعتیاد	۸۱
عدم اعتیاد	۱۹
جمع	۱۰۰

همان گونه که در جدول شماره ۵ مشاهده می‌شود، توزیع وضعیت اعتیاد مجرمین در سال ۱۳۹۴ در این پژوهش حاکی از آنست که: ۸۱ درصد از مجرمین دارای اعتیاد و ۱۹ درصد هیچ‌گونه اعتیادی نداشته‌اند.

جمع بندی وضعیت اعتیاد مجرمین

جنسیت مجرمین	اعتیاد	سال ۱۳۹۰	سال ۱۳۹۱	سال ۱۳۹۲	سال ۱۳۹۳	سال ۱۳۹۴
مرد	دارای اعتیاد	۶۲	۶۸	۷۲	۸۰	۸۸
مرد	عدم اعتیاد	۳۸	۳۲	۲۸	۲۰	۱۲
زن	دارای اعتیاد	۵۳	۶۱	۷۱	۷۸	۸۱
زن	عدم اعتیاد	۴۷	۳۹	۲۹	۲۲	۱۹
جمع		۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰

وضعیت سکونت مجرمین (مردان)

جدول شماره ۱ : فراوانی مجرمین بر حسب وضعیت سکونت در سال ۱۳۹۰

	درصد
بومی	۹۰
غیر بومی	۱۰
جمع	۱۰۰

همان گونه که در جدول شماره ۱ مشاهده می‌شود، توزیع وضعیت سکونت مجرمین در سال ۱۳۹۰ در این پژوهش حاکی از آنست که: ۹۰ درصد از مجرمین بومی و ۱۰ درصد غیربومی بوده‌اند.

جدول شماره ۲ : فراوانی مجرمین بر حسب وضعیت سکونت در سال ۱۳۹۱

	درصد
بومی	۸۹
غیر بومی	۱۱
جمع	۱۰۰

همان گونه که در جدول شماره ۲ مشاهده می‌شود، توزیع وضعیت سکونت مجرمین در سال ۱۳۹۱ در این پژوهش حاکی از آنست که: ۸۹ درصد از مجرمین بومی و ۱۱ درصد غیربومی بوده‌اند.

جدول شماره ۳ : فراوانی مجرمین بر حسب وضعیت سکونت در سال ۱۳۹۲

	درصد
بومی	۹۵
غیر بومی	۵
جمع	۱۰۰

همان گونه که در جدول شماره ۳ مشاهده می‌شود، توزیع وضعیت سکونت مجرمین در سال ۱۳۹۲ در این پژوهش حاکی از آنست که: ۹۵ درصد از مجرمین بومی و ۵ درصد غیربومی بوده‌اند.

جدول شماره ۴ : فراوانی مجرمین بر حسب وضعیت سکونت در سال ۱۳۹۳

	درصد
بومی	۹۲
غیر بومی	۸
جمع	۱۰۰

همان گونه که در جدول شماره ۴ مشاهده می‌شود، توزیع وضعیت سکونت مجرمین در سال ۱۳۹۳ در این پژوهش حاکی از آنست که: ۹۲ درصد از مجرمین بومی و ۸ درصد غیربومی بوده‌اند.

جدول شماره ۵ : فراوانی مجرمین بر حسب وضعیت سکونت در سال ۱۳۹۴

	درصد
بومی	۸۶
غیر بومی	۱۴
جمع	۱۰۰

همان گونه که در جدول شماره ۵ مشاهده می‌شود، توزیع وضعیت سکونت مجرمین در سال ۱۳۹۴ در این پژوهش حاکی از آنست که: ۸۶ درصد از مجرمین بومی و ۱۴ درصد غیربومی بوده‌اند.

وضعیت سکونت مجرمین (زنان)

جدول شماره ۱ : فراوانی مجرمین بر حسب وضعیت سکونت در سال ۱۳۹۰

	درصد
بومی	۹۹
غیر بومی	۱
جمع	۱۰۰

همان گونه که در جدول شماره ۱ مشاهده می‌شود، توزیع وضعیت سکونت مجرمین در سال ۱۳۹۰ در این پژوهش حاکی از آنست که: ۹۹ درصد از مجرمین بومی و ۱ درصد غیربومی بوده‌اند.

جدول شماره ۲ : فراوانی مجرمین بر حسب وضعیت سکونت در سال ۱۳۹۱

	درصد
بومی	۹۸
غیر بومی	۲
جمع	۱۰۰

همان گونه که در جدول شماره ۲ مشاهده می‌شود، توزیع وضعیت سکونت مجرمین در سال ۱۳۹۱ در این پژوهش حاکی از آنست که: ۹۸ درصد از مجرمین بومی و ۲ درصد غیربومی بوده‌اند.

جدول شماره ۳ : فراوانی مجرمین بر حسب وضعیت سکونت در سال ۱۳۹۲

	درصد
بومی	۹۵
غیر بومی	۵
جمع	۱۰۰

جدول شماره ۴ : فراوانی مجرمین بر حسب وضعیت سکونت در سال ۱۳۹۳

	درصد
بومی	۹۹
غیر بومی	۱
جمع	۱۰۰

همان گونه که در جدول شماره ۴ مشاهده می‌شود، توزیع وضعیت سکونت مجرمین در سال ۱۳۹۳ در این پژوهش حاکی از آنست که: ۹۹ درصد از مجرمین بومی و ۱ درصد غیربومی بوده‌اند..

جدول شماره ۵ : فراوانی مجرمین بر حسب وضعیت سکونت در سال ۱۳۹۴

	درصد
بومی	۹۷
غیر بومی	۳
جمع	۱۰۰

همان گونه که در جدول شماره ۵ مشاهده می‌شود، توزیع وضعیت سکونت مجرمین در سال ۱۳۹۴ در این پژوهش حاکی از آنست که: ۹۷ درصد از مجرمین بومی و ۳ درصد غیربومی بوده‌اند.

جمع بندی وضعیت سکونت مجرمین

جنسیت مجرمین	سکونت	سال ۱۳۹۰	سال ۱۳۹۱	سال ۱۳۹۲	سال ۱۳۹۳	سال ۱۳۹۴
مرد	بومی	۹۰	۸۹	۹۵	۹۲	۸۶
مرد	غیر بومی	۱۰	۱۱	۵	۸	۱۴
زن	بومی	۹۹	۹۸	۹۵	۹۹	۹۷
زن	غیر بومی	۱	۲	۵	۱	۳
جمع		۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰

سابقه کیفری مجرمین (مردان)

جدول شماره ۱ : فراوانی مجرمین بر حسب سابقه کیفری در سال ۱۳۹۰

	درصد
دارای سابقه کیفری	۴۹
عدم سوء پیشینه	۵۱
جمع	۱۰۰

همان گونه که در جدول شماره ۱ مشاهده می‌شود، توزیع سابقه کیفری مجرمین در سال ۱۳۹۰ در این پژوهش حاکی از آنست که: ۴۹ درصد از مجرمین دارای سابقه کیفری و ۵۱ درصد هیچ‌گونه سابقه کیفری نداشته‌اند.

جدول شماره ۲ : فراوانی مجرمین بر حسب سابقه کیفری در سال ۱۳۹۱

	درصد
دارای سابقه کیفری	۵۷
عدم سوء پیشینه	۴۳
جمع	۱۰۰

همان گونه که در جدول شماره ۲ مشاهده می‌شود، توزیع وضعیت سابقه کیفری در سال ۱۳۹۱ در این پژوهش حاکی از آنست که: ۵۷ درصد از مجرمین دارای سابقه کیفری و ۴۳ درصد هیچ‌گونه سابقه کیفری نداشته‌اند.

جدول شماره ۳ : فراوانی مجرمین بر حسب سابقه کیفری در سال ۱۳۹۲

	درصد
دارای سابقه کیفری	۶۲
عدم سوء پیشینه	۳۸
جمع	۱۰۰

همان گونه که در جدول شماره ۳ مشاهده می‌شود، توزیع وضعیت سابقه کیفری در سال ۱۳۹۲ در این پژوهش حاکی از آنست که: ۶۲ درصد از مجرمین دارای سابقه کیفری و ۳۸ درصد هیچ‌گونه سابقه کیفری نداشته‌اند.

جدول شماره ۴ : فراوانی مجرمین بر حسب سابقه کیفری در سال ۱۳۹۳

	درصد
دارای سابقه کیفری	۷۵
عدم سوء پیشینه	۲۵
جمع	۱۰۰

همان گونه که در جدول شماره ۴ مشاهده می‌شود، توزیع وضعیت سابقه کیفری در سال ۱۳۹۳ در این پژوهش حاکی از آنست که: ۷۵ درصد از مجرمین دارای سابقه کیفری و ۲۵ درصد هیچ‌گونه سابقه کیفری نداشته‌اند.

جدول شماره ۵ : فراوانی مجرمین بر حسب سابقه کیفری در سال ۱۳۹۴

	درصد
دارای سابقه کیفری	۷۸
عدم سوء پیشینه	۲۳
جمع	۱۰۰

همان گونه که در جدول شماره ۵ مشاهده می‌شود، توزیع وضعیت سابقه کیفری در سال ۱۳۹۴ در این پژوهش حاکی از آنست که: ۷۸ درصد از مجرمین دارای سابقه کیفری و ۲۳ درصد هیچ‌گونه سابقه کیفری نداشته‌اند.

سابقه کیفری مجرمین (زنان)

جدول شماره ۱ : فراوانی مجرمین بر حسب سابقه کیفری در سال ۱۳۹۰

	درصد
دارای سابقه کیفری	۳۰
عدم سوء پیشینه	۷۰
جمع	۱۰۰

همان گونه که در جدول شماره ۱ مشاهده می‌شود، توزیع سابقه کیفری مجرمین در سال ۱۳۹۰ در این پژوهش حاکی از آنست که: ۳۰ درصد از مجرمین دارای سابقه کیفری و ۷۰ درصد هیچ‌گونه سابقه کیفری نداشته‌اند.

جدول شماره ۲ : فراوانی مجرمین بر حسب سابقه کیفری در سال ۱۳۹۱

	درصد
دارای سابقه کیفری	۳۹
عدم سوء پیشینه	۶۱
جمع	۱۰۰

همان گونه که در جدول شماره ۲ مشاهده می‌شود، توزیع وضعیت سابقه کیفری در سال ۱۳۹۱ در این پژوهش حاکی از آنست که: ۳۹ درصد از مجرمین دارای سابقه کیفری و ۶۱ درصد هیچ‌گونه سابقه کیفری نداشته‌اند.

جدول شماره ۳ : فراوانی مجرمین بر حسب سابقه کیفری در سال ۱۳۹۲

	درصد
دارای سابقه کیفری	۴۲
عدم سوء پیشینه	۵۸
جمع	۱۰۰

همان گونه که در جدول شماره ۳ مشاهده می‌شود، توزیع وضعیت سابقه کیفری در سال ۱۳۹۲ در این پژوهش حاکی از آنست که: ۴۲ درصد از مجرمین دارای سابقه کیفری و ۵۸ درصد هیچ‌گونه سابقه کیفری نداشته‌اند.

جدول شماره ۴ : فراوانی مجرمین بر حسب سابقه کیفری در سال ۱۳۹۳

	درصد
دارای سابقه کیفری	۵۱
عدم سوء پیشینه	۴۹
جمع	۱۰۰

همان گونه که در جدول شماره ۴ مشاهده می‌شود، توزیع وضعیت سابقه کیفری در سال ۱۳۹۳ در این پژوهش حاکی از آنست که: ۵۱ درصد از مجرمین دارای سابقه کیفری و ۴۹ درصد هیچ‌گونه سابقه کیفری نداشته‌اند.

جدول شماره ۵ : فراوانی مجرمین بر حسب سابقه کیفری در سال ۱۳۹۴

	درصد
دارای سابقه کیفری	۵۸
عدم سوء پیشینه	۴۲
جمع	۱۰۰

همان گونه که در جدول شماره ۵ مشاهده می‌شود، توزیع وضعیت سابقه کیفری در سال ۱۳۹۴ در این پژوهش حاکی از آنست که: ۵۸ درصد از مجرمین دارای سابقه کیفری و ۴۲ درصد هیچ‌گونه سابقه کیفری نداشت

جمع بندی سابقه کیفری مجرمین

جنسیت مجرمین	سوء پیشینه	سال ۱۳۹۰	سال ۱۳۹۱	سال ۱۳۹۲	سال ۱۳۹۳	سال ۱۳۹۴
مرد	دارای سابقه کیفری	۴۹	۵۷	۶۲	۷۵	۷۸
مرد	عدم سوء پیشینه	۵۱	۴۳	۳۸	۲۵	۲۳
زن	دارای سابقه کیفری	۳۰	۳۹	۴۲	۵۱	۵۱
زن	عدم سوء پیشینه	۷۰	۶۱	۵۸	۴۹	۴۹
جمع		۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰

نوع جرم مجرمین (مردان)

جدول شماره ۱ : فراوانی مجرمین بر حسب نوع جرم در سال ۱۳۹۰

	درصد
جرایم علیه اموال	۴۰
جرایم علیه اشخاص	۳۸
جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی	۲۲
جمع	۱۰۰

همان گونه که در جدول شماره ۱ مشاهده می‌شود، توزیع نوع جرم مجرمین در سال ۱۳۹۰ در این پژوهش حاکی از آنست که: ۴۰ درصد از مجرمین جرایمشان در حوزه جرایم علی اموال، ۳۸ درصد جرایمشان در حوزه جرایم علیه اشخاص و ۲۲ درصد جرایمشان در حوزه جرایم علیه آسایش و امنیت عمومی بوده است.

جدول شماره ۲ : فراوانی مجرمین بر حسب نوع جرم در سال ۱۳۹۱

	درصد
جرایم علیه اموال	۵۰
جرایم علیه اشخاص	۳۲
جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی	۱۸
جمع	۱۰۰

همان گونه که در جدول شماره ۲ مشاهده می‌شود، توزیع نوع جرم در سال ۱۳۹۱ در این پژوهش حاکی از آنست که: ۵۰ درصد از مجرمین جرایمشان در حوزه جرایم علی اموال، ۳۲ درصد جرایمشان در حوزه جرایم علیه اشخاص و ۱۸ درصد جرایمشان در حوزه جرایم علیه آسایش و امنیت عمومی بوده است.

جدول شماره ۳ : فراوانی مجرمین بر حسب نوع جرم در سال ۱۳۹۲

	درصد
جرایم علیه اموال	۶۲
جرایم علیه اشخاص	۳۰
جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی	۸
جمع	۱۰۰

همان گونه که در جدول شماره ۳ مشاهده می‌شود، توزیع نوع جرم در سال ۱۳۹۲ در این پژوهش حاکی از آنست که: ۶۲ درصد از مجرمین جرایمشان در حوزه جرایم علی اموال، ۳۰ درصد جرایمشان در حوزه جرایم علیه اشخاص و ۸ درصد جرایمشان در حوزه جرایم علیه آسایش و امنیت عمومی بوده است.

جدول شماره ۴ : فراوانی مجرمین بر حسب نوع جرم در سال ۱۳۹۳

	درصد
جرایم علیه اموال	۷۰
جرایم علیه اشخاص	۲۵
جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی	۵
جمع	۱۰۰

همان گونه که در جدول شماره ۴ مشاهده می‌شود، توزیع نوع جرم در سال ۱۳۹۳ در این پژوهش حاکی از آنست که: ۷۰ درصد از مجرمین جرایمشان در حوزه جرایم علی اموال، ۲۵ درصد جرایمشان در حوزه جرایم علیه اشخاص و ۵ درصد جرایمشان در حوزه جرایم علیه آسایش و امنیت عمومی بوده است.

جدول شماره ۵ : فراوانی مجرمین بر حسب نوع جرم در سال ۱۳۹۴

	درصد
جرایم علیه اموال	۷۹
جرایم علیه اشخاص	۱۱
جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی	۱۰
جمع	۱۰۰

همان گونه که در جدول شماره ۵ مشاهده می‌شود، توزیع نوع جرم در سال ۱۳۹۴ در این پژوهش حاکی از آنست که: ۷۹ درصد از مجرمین جرایمشان در حوزه جرایم علی اموال، ۱۱ درصد جرایمشان در حوزه جرایم علیه اشخاص و ۱۰ درصد جرایمشان در حوزه جرایم علیه آسایش و امنیت عمومی بوده است.

نوع جرم مجرمین (زنان)

جدول شماره ۱ : فراوانی مجرمین بر حسب نوع جرم در سال ۱۳۹۰

	درصد
جرایم علیه اموال	۳۰
جرایم علیه اشخاص	۵۵
جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی	۱۵
جمع	۱۰۰

همان گونه که در جدول شماره ۱ مشاهده می‌شود، توزیع نوع جرم مجرمین در سال ۱۳۹۰ در این پژوهش حاکی از آنست که: ۳۰ درصد از مجرمین جرایمشان در حوزه جرایم علی اموال، ۵۵ درصد جرایمشان در حوزه جرایم علیه اشخاص و ۱۵ درصد جرایمشان در حوزه جرایم علیه آسایش و امنیت عمومی بوده اشت.

جدول شماره ۲ : فراوانی مجرمین بر حسب نوع جرم در سال ۱۳۹۱

	درصد
جرایم علیه اموال	۲۶
جرایم علیه اشخاص	۶۰
جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی	۱۴
جمع	۱۰۰

همان گونه که در جدول شماره ۲ مشاهده می‌شود، توزیع نوع جرم در سال ۱۳۹۱ در این پژوهش حاکی از آنست که: ۲۶ درصد از مجرمین جرایمشان در حوزه جرایم علی اموال، ۶۰ درصد جرایمشان در حوزه جرایم علیه اشخاص و ۱۴ درصد جرایمشان در حوزه جرایم علیه آسایش و امنیت عمومی بوده اشت.

جدول شماره ۳ : فراوانی مجرمین بر حسب نوع جرم در سال ۱۳۹۲

	درصد
جرایم علیه اموال	۳۰
جرایم علیه اشخاص	۴۷
جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی	۲۳
جمع	۱۰۰

همان گونه که در جدول شماره ۳ مشاهده می‌شود، توزیع نوع جرم در سال ۱۳۹۲ در این پژوهش حاکی از آنست که: ۳۰ درصد از مجرمین جرایمشان در حوزه جرایم علی اموال، ۴۷ درصد جرایمشان در حوزه جرایم علیه اشخاص و ۲۳ درصد جرایمشان در حوزه جرایم علیه آسایش و امنیت عمومی بوده اشت.

جدول شماره ۴ : فراوانی مجرمین بر حسب نوع جرم در سال ۱۳۹۳

	درصد
جرایم علیه اموال	۲۴
جرایم علیه اشخاص	۶۰
جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی	۱۶
جمع	۱۰۰

همان گونه که در جدول شماره ۴ مشاهده می‌شود، توزیع نوع جرم در سال ۱۳۹۳ در این پژوهش حاکی از آنست که: ۲۴ درصد از مجرمین جرایمشان در حوزه جرایم علی اموال، ۶۰ درصد جرایمشان در حوزه جرایم علیه اشخاص و ۱۶ درصد جرایمشان در حوزه جرایم علیه آسایش و امنیت عمومی بوده اشت.

جدول شماره ۵ : فراوانی مجرمین بر حسب نوع جرم در سال ۱۳۹۴

	درصد
جرایم علیه اموال	۱۵
جرایم علیه اشخاص	۷۴
جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی	۱۱
جمع	۱۰۰

همان گونه که در جدول شماره ۵ مشاهده می‌شود، توزیع نوع جرم در سال ۱۳۹۴ در این پژوهش حاکی از آنست که: ۱۵ درصد از مجرمین جرایمشان در حوزه جرایم علی اموال، ۷۴ درصد جرایمشان در حوزه جرایم علیه اشخاص و ۱۱ درصد جرایمشان در حوزه جرایم علیه آسایش و امنیت عمومی بوده اشت.

تأثیر جنسیت بر نرخ ارتکاب جرم از سال ۱۳۹۰ تا سال ۱۳۹۴ (مردان)

نوع جرم	سال ۱۳۹۰	سال ۱۳۹۱	سال ۱۳۹۲	سال ۱۳۹۳	سال ۱۳۹۴
جرایم علیه اموال	۴۰	۵۰	۶۲	۷۰	۷۹
جرایم علیه اشخاص	۳۸	۳۲	۳۰	۲۵	۱۱
جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی	۲۲	۱۸	۸	۵	۱۰
جمع	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰

تأثیر جنسیت بر نرخ ارتکاب جرم از سال ۱۳۹۰ تا سال ۱۳۹۴ (زنان)

نوع جرم	سال ۱۳۹۰	سال ۱۳۹۱	سال ۱۳۹۲	سال ۱۳۹۳	سال ۱۳۹۴
جرایم علیه اموال	۳۰	۲۶	۳۰	۲۴	۱۵
جرایم علیه اشخاص	۵۵	۶۰	۴۷	۶۰	۷۴
جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی	۱۵	۱۴	۲۳	۱۶	۱۱
جمع	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰

فصل پنجم

(نتیجه گیری و پیشنهادها)

نتیجه گیری

نوع جرایم ارتکابی از ناحیه زنان و مردان تفاوت چندانی ندارد؛ اما طبیعت جرایم ارتکابی زنان با مردان متفاوت است به عنوان مثال جرمی‌مانند سقط جنین به نوعی در انحصار زنان است. رویکرد نظام عدالت کیفری کشورها با جرایم ارتکابی از ناحیه زنان معمولا همراه با نوعی تخفیف‌انگاری و توجیه قضایی است به نحوی که مجازات زنان بیشتر همراه با تعلیق، آزادی مشروط و تخفیف مجازات قرارمی‌گیرند. نوع جرایم ارتکابی زنان یا مردان در ارتکاب جرایم فسفری (با برنامه‌ریزی) معمولا برابر است و در جرایم کلسیمی‌ و با توجه به نیاز به خشونت، نسبت به مردان دچار نقصان می‌شوند. زنان معمولا در سطوح اجتماعی در برخی از جوامع در سطح پایین‌تری نسبت به مردان قرار دارند و معمولا ازحقوق اجتماعی مساوی برخوردار نیستند که این امر نیز می‌تواند قرینه‌ای دال بر کشف نشدن جرایم آنان از ناحیه نظام عدالت کیفری کشورها و احتساب آن در ارقام سیاه جرایم باشد. مهمترین ویژگی بزهکاری زنان را آمار پایین جرایم آنها و حضور کم آنها در دنیای جرایم و تبهکاری عنوان می‌کند. محمد باهو خاطرنشان می‌کند: از نظر زیست‌شناسی این امر ثابت شده است که زنان توانایی جسمی‌ چندانی در مقایسه با مردان ندارند؛ بنابراین نمی‌توانند مانند آنها به مقابله، ستیز و برخورد با دیگران بپردازند.

برخی از جرم‌شناسان ویژگی‌های دیگری هم برای زنان بزهکار قائل می‌شوند از جمله اینکه حس انتقام‌گیری بسیار شدیدی در بین زنان حاکم است یا اینکه زنان دارای حس اغواگری شدیدی هستند و به همین دلایل در مواردی زنان، در بزهکاری‌های مردان شریک می‌کنند. دقت در نحوه مشارکت زنان و مردان در امر مجرمانه نشان می‌دهد نوع جرایمی‌ که آنان مرتکب می‌شوند، متفاوت از یکدیگر است در حالی که مردان حضور گسترده‌ای در جرایم خشونت‌آمیز دارند، زنان سعی می‌کنند به طور غیرمستقیم در بزهکاری حضور پیدا کنند. برخی از جرمشناسان معتقد بودند به دلیل ویژگی‌های زیستی و فیزیولوژیکی زنان امکان حضور آنها در برخی جرایم کمتر و در جرایم خاصی بیشتر است به همین دلیل است که گروهی معتقدند سقط جنین، بچه‌کشی یا در مواردی سرقت از مغازه از جرایم زنانه محسوب می‌شود. از سوی دیگر با توجه به کنترل اجتماعی‌ای که بر روی افعال زنانه است، امکان ارتکاب برخی جرایم به دست آنان مهیا نمی‌شود. از سوی دیگر به دلیل ویژگی‌های روان‌شناختی زنان، مثل احساسی و عاطفی بودن آنان، آمار جرایم در بین زنان بسیار کمتر از مردان است. امروزه زنان هر قدری که در امور اجتماعی مشارکت بیشتری می‌جویند به همان اندازه هم سهم برابری با مردان در امور مختلف به دست می‌آورند و در نتیجه آمار جرایم آنها سیر صعودی پیدا خواهد کرد. اگر در دوره‌ای توجه به بزهکار مهم تلقی می‌شد و در دوره دیگر بزه‌دیده توجه جرم‌شناسان را به خود جلب می‌کرد، در سال‌های اخیر توجه به جنسیت در مطالعات جرم‌شناسی بسیار حائز اهمیت بوده است. از سوی دیگر نگرش جامعه‌شناختی که امور اجتماعی را در بزهکاری مؤثر می‌دانست به یافته های جرم شناسان برمبنای تاثیر مسئله جنسیت نزدیکی بیشتری داشت؛ زیرا جایگاه زنان در جامعه و مسئله جنسیت بیشتر ساخته و پرداخته این حوزه است. در همین راستا مقایسه جرایم زنان و مردان نشان می‌دهد که برخی جرایم مختص جنس زن است یا حضور زنان در آن پررنگتر است. آمار جرایم جنایی در سال‌های اخیرنشان دهنده این امراست که زنان در هنگام ارتکاب جرم تلاش می‌کنند تا با استفاده از الگوهای بزهکاری مردانه مرتکب جرایم خشونت‌آمیز شوند. به طور کلی می‌توان گفت که گسترش آزادی‌های زنان در جامعه و افزایش اشتغال آنان و تضعیف کنترل‌های اجتماعی ازعواملی به شمار می‌رود که زمینه افزایش بزهکاری زنان را فراهم کرده است.

جمع‌بندی یافته‌های پژوهش

پس از تجزیه و تحلیل پرونده‌های جرایم مردان و زنان از سال ۱۳۹۰ تا سال ۱۳۹۴ نتایج زیرا را می‌توان از آن استنباط نمود:

جنسیت مجرمین به تفکیک سال

جنسیت مجرمین	سال ۱۳۹۰	سال ۱۳۹۱	سال ۱۳۹۲	سال ۱۳۹۳	سال ۱۳۹۴
مرد	۷۹	۷۵	۷۱	۷۰	۶۸
زن	۲۱	۲۵	۲۹	۳۰	۳۲
جمع	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰

جنسیت مجرمین و سن به تفکیک سال

جنسیت مجرمین	سن	سال ۱۳۹۰	سال ۱۳۹۱	سال ۱۳۹۲	سال ۱۳۹۳	سال ۱۳۹۴
مرد	کمتر از ۲۰ سال	۲۳	۳۲	۳۰	۴۰	۴۶
مرد	۲۰ تا ۳۰ سال	۴۱	۳۸	۴۱	۳۳	۳۲
مرد	۳۱ تا ۴۰ سال	۱۹	۲۶	۲۰	۱۵	۱۲
مرد	۴۱ تا ۵۰ سال	۱۲	۳	۵	۱۰	۷
مرد	بیشتر از ۵۰ سال	۵	۱	۳	۲	۳
زن	کمتر از ۲۰ سال	۱۰	۱۵	۱۸	۱۶	۲۳
زن	۲۰ تا ۳۰ سال	۳۶	۳۲	۳۳	۳۵	۴۰
زن	۳۱ تا ۴۰ سال	۴۰	۳۱	۲۱	۳۰	۱۷
زن	۴۱ تا ۵۰ سال	۱۰	۱۲	۲۰	۱۰	۱۵
زن	بیشتر از ۵۰ سال	۴	۱۰	۸	۹	۵
جمع		۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰

جنسیت مجرمین و میزان تحصیلات به تفکیک سال

جنسیت مجرمین	تحصیلات	سال ۱۳۹۰	سال ۱۳۹۱	سال ۱۳۹۲	سال ۱۳۹۳	سال ۱۳۹۴
مرد	بیسواد	۵	۷	۱۲	۳	۵
مرد	زیر دیپلم	۴۵	۶۳	۷۱	۸۱	۷۸
مرد	فوق دیپلم	۳۳	۲۵	۱۰	۱۰	۱۲
مرد	لیسانس و بالاتر	۱۷	۵	۷	۶	۵
زن	بیسواد	۱	۳	۵	۳	۲
زن	زیر دیپلم	۷۳	۸۰	۷۷	۶۸	۸۰
زن	فوق دیپلم	۲۰	۱۰	۱۵	۲۱	۱۰
زن	لیسانس و بالاتر	۶	۷	۳	۱۰	۸
جمع		۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰

جنسیت مجرمین و وضعیت تأهل به تفکیک سال

جنسیت مجرمین	تأهل	سال ۱۳۹۰	سال ۱۳۹۱	سال ۱۳۹۲	سال ۱۳۹۳	سال ۱۳۹۴
مرد	متأهل	۶۰	۶۵	۶۸	۷۱	۷۶
مرد	مجرد	۴۰	۳۵	۳۲	۲۹	۳۴
زن	متأهل	۶۳	۵۵	۵۲	۴۳	۶۸
زن	مجرد	۲۷	۴۵	۴۸	۵۷	۳۲
جمع		۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰

جنسیت مجرمین و وضعیت اشتغال به تفکیک سال

جنسیت مجرمین	شغل	سال ۱۳۹۰	سال ۱۳۹۱	سال ۱۳۹۲	سال ۱۳۹۳	سال ۱۳۹۴
مرد	شاغل	۳۶	۳۲	۳۵	۴۱	۶۳
مرد	بیکار	۶۴	۶۸	۶۵	۵۹	۲۷
زن	شاغل	۱۰	۱۴	۲۳	۲۸	۳۴
زن	بیکار	۹۰	۸۶	۷۷	۷۲	۶۶
جمع		۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰

جنسیت مجرمین و وضعیت اعتیاد به تفکیک سال

جنسیت مجرمین	اعتیاد	سال ۱۳۹۰	سال ۱۳۹۱	سال ۱۳۹۲	سال ۱۳۹۳	سال ۱۳۹۴
مرد	دارای اعتیاد	۶۲	۶۸	۷۲	۸۰	۸۸
مرد	عدم اعتیاد	۳۸	۳۲	۲۸	۲۰	۱۲
زن	دارای اعتیاد	۵۳	۶۱	۷۱	۷۸	۸۱
زن	عدم اعتیاد	۴۷	۳۹	۲۹	۲۲	۱۹
جمع		۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰

جنسیت مجرمین و وضعیت سکونت به تفکیک سال

جنسیت مجرمین	سکونت	سال ۱۳۹۰	سال ۱۳۹۱	سال ۱۳۹۲	سال ۱۳۹۳	سال ۱۳۹۴
مرد	بومی	۹۰	۸۹	۹۵	۹۲	۸۶
مرد	غیر بومی	۱۰	۱۱	۵	۸	۱۴
زن	بومی	۹۹	۹۸	۹۵	۹۹	۹۷
زن	غیر بومی	۱	۲	۵	۱	۳
جمع		۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰

جنسیت مجرمین و سابقه کیفری به تفکیک سال

جنسیت مجرمین	سوء‌ پیشینه	سال ۱۳۹۰	سال ۱۳۹۱	سال ۱۳۹۲	سال ۱۳۹۳	سال ۱۳۹۴
مرد	دارای سابقه کیفری	۴۹	۵۷	۶۲	۷۵	۷۸
مرد	عدم سوء پیشینه	۵۱	۴۳	۳۸	۲۵	۲۳
زن	دارای سابقه کیفری	۳۰	۳۹	۴۲	۵۱	۵۱
زن	عدم سوء پیشینه	۷۰	۶۱	۵۸	۴۹	۴۹
جمع		۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰

جنسیت (مردان) مجرمین و نوع جرم به تفکیک سال

نوع جرم	سال ۱۳۹۰	سال ۱۳۹۱	سال ۱۳۹۲	سال ۱۳۹۳	سال ۱۳۹۴
جرایم علیه اموال	۴۰	۵۰	۶۲	۷۰	۷۹
جرایم علیه اشخاص	۳۸	۳۲	۳۰	۲۵	۱۱
جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی	۲۲	۱۸	۸	۵	۱۰
جمع	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰

جنسیت (زنان) مجرمین و نوع جرم به تفکیک سال

نوع جرم	سال ۱۳۹۰	سال ۱۳۹۱	سال ۱۳۹۲	سال ۱۳۹۳	سال ۱۳۹۴
جرایم علیه اموال	۳۰	۲۶	۳۰	۲۴	۱۵
جرایم علیه اشخاص	۵۵	۶۰	۴۷	۶۰	۷۴
جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی	۱۵	۱۴	۲۳	۱۶	۱۱
جمع	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰

از مجموع ۲ فرضیه ای که در این پژوهش مورد بحث و بررسی واقع شده است هر دو فرضیه تأیید شده است.

فرضیات پژوهش:

نوع جرایم در بین زنان و مردان متفاوت می باشد.
مجرمین زن و مرد دارای ویژگی های متفاوتی به لحاظ فردی-اجتماعی می‌باشند.

نتیجه فرضیه اوّل:

این فرضیه تأیید شده است. نوع جرایم در بین زنان و مردان متفاوت می‌باشد. جرایم زنان عمدتاً جرایم علیه اشخاص بوده که با تفاوت آماری بالایی با جرایم علیه اشخاص مرتکب شده توسط مردان گزارش شده است.

نتیجه فرضیه دوم:

این فرضیه تأیید شده است. مجرمین زن و مرد دارای ویژگی های متفاوتی به لحاظ فردی-اجتماعی می‌باشند. ۱٫ زنان مجرم تعداد کمتری را نسبت به مردان مجرم بخود اختصاص داده‌اند.

میانگین سنی مزنان مجرم از مردان مجرم بالاتر است.
میزان تحصیلات زنان مجرم نسبت مه مردان مجرم پایین‌تر است.
زنان مجرم میانگین بیکاری بالاتری نسبت به مردان مجرم دارند.
اعتیاد در مردان مجرم بالاتر از زنان مجرم می‌باشد.
مردان مجرم غیر بومی از زنان مجرم غیر بومی بیشترند.
سوء پیشینه در زنان مجرم نسبت به مردان مجرم کمتر گزارش شده است.

محدودیت‌های پژوهش

همکاری بسیار سختگیرانه و نا مناسب دادگستری استان کرمانشاه و انتظار چهارماهه پژوهشگر در صف همکاری شوای پزوهشی و دایره اطلاعات و آمار دادگستری استان کرمانشاه در راستای همکاری دادگستری با پژوهشگر و ارایه آمارهای پنج ساله (۱۳۹۰ تا ۱۳۹۴) به پژوهشگر.
دوری محل سکونت پژوهشگر از محل تحصیل (استان کردستان) و مرکز استان کرمانشاه.

پیشنهادها

مهمترین هدف تحقیقات جرم‌شناسی مهار، کنترل و کاهش پدیده بزهکاری و در نهایت سالم‌سازی و بهسازی جامعه از وجود انحرافات، کجرویها و آسیب‌های اجتماعی است. تحقیق حاضر که به بررسی موضوع جنسیت و نرخ ارتکاب جرایم زنان و مردان پرداخته است و به دنبال یافتن راههایی برای شناخت بزهکاری زنان و مردان با توجه به مسئله جنسیت و به دنبال آن ارائه راه‌حل‌هایی برای کاهش و کنترل بزهکاری بود. بدین منظور پیشنهادات زیر جهت شناخت بزهکاری زنان و مردان با توجه به معیار جنسیت و همچنین کنترل و مهار جرایم زنان و مردان به ویژه زنان ارائه می‌گردد.

توجه به متغیر جنسیت در مباحث جرم‌شناختی به منظور شناخت بهتر زنان و مردان و میزان تأثیرگذاری متغیر جنسیت در بزهکاری آنها و متعاقب آن شناخت موضوع حاضر در حقوق موضوعه.
استفاده از یافته‌های مطالعات جرم‌شناسی در زمینه کنترل بزهکاری زنان و اتخاذ تدابیر سازنده با تاکید بر نتایج سازنده تئوریهایی که در تحقیق حاضر مورد تاکید است.
ارزیابی سالانه آمار بزهکاری زنان و مردان و یافتن علل اصلی تحول و افزایش بزهکاری آنها.
استفاده از تمام ظرفیت قوانین و مقررات موجود از جمله قانون سیاستهای پیشگیری و بازتوانی زنان از آسیب‌های اجتماعی مصوب شورای زنان در تاریخ ۲۰ اردیبهشت سال ۱۳۸۲ به منظور حمایت از زنان در تمام عرصه‌های اجتماعی و فرهنگی.
توجه به مسئله تبعیض جنسیتی در زمینه قانونگذاری.
حمایت کیفری از زنان با توجه به ویژگی‌های زیستی و اجتماعی و روانشناختی آنها.
حمایت کیفری از زنان در محیط‌های زندان و کنترل اوضاع و احوال زندان به منظور ممانعت از گرایش آنها به سمت بزهکاری فزاینده.
اتخاذ تدابیر مناسب نسبت به زنان در عرصه‌های مختلف جامعه با توجه به ویژگی‌های خاص آنها و پرهیز از برخورد مبتنی بر تبعیض با آنها.
اتخاذ تدابیر لازم برای برخورد با جرایم آپارتمانی با هدف گسترش امنیت روانی در خانواده‌ها.
تلاش برای کاهش حجم فشارهای اجتماعی که در مواردی از عوامل بزهکاری است.
حمایت از بنیان خانواده با ایجاد نهادهای مشاوره‌ای به منظور افزایش کنترل بر رفتار فرزندان با هدف حفاظت از آنها در برابر آسیب‌های نوظهور وسایل ارتباط جمعی.
توجه به امر پژوهش و تحقیق در زمینه جرم‌شناسی از طریق بومی سازی این علم در کشور با توسعه نهادهای جرم شناسی در نقاط مختلف کشور با تکیه بر تجزیه و بهبود شرایط عمومی جامعه.

منابع

آذرپیک، آرش، (۱۳۸۷)، بوطیقای عریان، سلیمانیه، انتشارات لینا.
ابراهیمی، شهرام، (۱۳۸۸)، مجموعه رویه‌های بین‌المللی پیشگیری از جرم، (ترجمه)، تهران، انتشارات میزان.
احمدی، حبیب، (۱۳۸۷)، نظریه‌های انحراف اجتماعی، شیراز، انتشارات رز، چاپ اول.
آراسته، امیرحسین، (۱۳۹۲)، مردم شناسی جنسیت، تهران، نشر افکار، چاپ اول.
بار، دیون، (۱۳۸۳)، جنسیت و روانشناسی، ترجمه حبیب احمدی و بیتا شایق، نشر نوید شیراز، چاپ اول.
بکاریا، سزار (۱۳۸۷)، رساله جرایم و مجازات ها، ترجمه دکتر محمد علی اردبیلی، تهران، نشرمیزان، چاپ پنجم.
پیکاد، ژرژ (۱۳۸۱)، جرم شناسی، ترجمه حسین علی نجفی ابرندآبادی، تهران، دانشگاه شهید بهشتی، چاپ اول.
تنهایی، ابوالحسن، (۱۳۸۶)، رابطه جنسیت و میزان بزهکاری، فصلنامه تخصصی جامعه‌شناسی دانشگاه آزاد واحد کاشان، شماره اول، سال سوم.
دادستان، پریرخ، (۱۳۸۲)، روانشناسی جنایی، انتشارات سمت، تهران، چاپ اول.
رجبی پور، علیرضا (۱۳۹۲)، جرم شناسی نوین، تهران، دفتر تحقیقات کاربردی ناجا.
رجبی، میثم، (۱۳۹۵)، عدالت حقیقت گرا، انتشارات علمی کالج، سنندج، چاپ اول.
رستمی، لمیا، (۱۳۹۰)، درآمدی بر رویکرد جنسیتی جرم شناسی، تهران، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی.
رفیعی‌پور، شهرام، (۱۳۸۰)، خشونت علیه زنان، ترجمه شهرام رفیعی‌پور، تهران، نشر تندیس، چاپ اول.
روباتا، شیلا، (۱۳۸۵)، فمینیسم واکنش اجتماعی، ترجمه حشمت‌الله صباغی، تهران، نشر شیراز، چاپ اول.
زمانی، محسن، (۱۳۹۰)، جرایم زنان و مردان در گذر زمان، تهران، نشر ققنوس، چاپ اول.
سالنامه آماری کشور (۱۳۸۱)، معاونت طرح و برنامه و بودجه، تهران، مدیریت انتشارات و اطلاع‌رسانی، نشر مرکز آمار.
ستوده، هدایت‌الله، (۱۳۸۴)، روانشناسی جنایی، نشر آوای نور، تهران، چاپ چهارم.
صمیمی فر، عبدالرحمان، (۱۳۹۶۳)، بررسی جرم شناختی تاثیر جنسیت در ارتکاب جرایم در شهرستان پیرانشهر از سال ۱۳۸۳ تا ۱۳۸۷، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه پیام نور استان البرز، دانشکده الهیات و معارف اسلامی.
علاسوند، فریبا، (۱۳۸۲)، زنان و حقوق برابر (نقد و بررسی کنداسیون رفع تبعیض علیه زنان و سند پکن، انتشارات روابط عمومی فرهنگی – اجتماعی زنان، تهران، چاپ اول.
علی‌پور، حبیب، (۱۳۹۰)، نقش عامل جنسیت در بزهکاری، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه پیام نور استان تهران – دانشکده علوم انسانی.
عنصری، امان‌الله، (۱۳۸۹)، تئوریهای انحراف، نشر معاصر، تهران، چاپ اول.
غلامی، محمد، (۱۳۹۱)، زنان و جرم، تهران، نشر مرندیز، چاپ دوم.
فرجاد، محمدحسین، (۱۳۸۵)، روانشناسی و جامعه‌شناسی جنایی، تهران، نشر همراه، چاپ سوم.
فیگز، گیت، (۱۳۸۴)، زنان و تبعیض، ترجمه اسفندیار زندپور و به دخت مال امیری، تهران، نشر گل‌آذین، چاپ دوم.
کریمی، حسین، (۱۳۹۰)، یک سازمان در حال تحول: سازمان زندان ها، تهران، نشریه زندانها و حقوق کیفری.
کریمی، یوسف، (۱۳۹۰)، روانشناسی شخصیت، تهران، نشر ویرایش، چاپ دوم.
گسن، ریموند (۱۳۸۹)، جرم شناسی کاربردی، ترجمه مهدی کی نیا، تهران، نشر میزان چاپ اول.
لشگری، محمد، (۱۳۹۳)، آنومی اجتماعی و جرم، تهران، نشر سپهر، چاپ اول.
مالمیر، مهدی،(۱۳۸۸)، مروری برنظریه های جرم شناختی و جامعه شناختی از جرم براساس تقسیم بندی«ون ویک»و«دوارد»،فصلنامه مطالعات پیشگیری از جرم،سال چهارم،شماره یازدهم، تهران، نشریه دفتر تحقیقات کاربردی پلیس پیشگیری ناجا.
ممتاز، فریده، (۱۳۹۰)، دیدگاههای نوین کجروی و انحرافات اجتماعی، تهران، نشر آوا، چاپ اول.
نجفی توانا، علی، (۱۳۸۹)، جرم شناسی،انتشارات آموزش سنجش، تهران، چاپ ششم.
نادری، مرضیه، (۱۳۸۳)، بررسی جرم شناختی جرایم زنان، علوم جنایی (مجموعه مقالات، تهران، انتشارات سمت، چاپ اول.
نجاتی، غلامرضا، (۱۳۹۰)، روان شناسی اجتماعی، تهران، نشر تنددیس، چاپ اول.
ولد، جرج و همکاران، (۱۳۹۲)، جرم شناسی نظری، ترجمه علی شجاعی، تهران، نشر سمت، چاپ شیشم.
وایت، راب و فیوناهینس، (۱۳۸۱)، درآمدی بر جرم و جرم شناسی، ترجمه میر روح‌الله صدیق بطحایی اصل، تهران، نشر دادگستر، چاپ اول.
یکتا، مریم، (۱۳۸۴)، زن در جرم شناسی، کتاب زن و حقوق کیفری (مجموعه مقالات)، تهران، انتشاراتت سلسبیل، چاپ اول.

[۱]Gender

[۲]sex

[۳] – Sandra valklit

[۴] – Eshnonna

[۵]– Macoby and Jacklin

پایان نامه ی کارشناسی ارشد جناب آقای سجاد قاسمی در مکتب عدالت حقیقت گرا (عریانیسم)

نوشته های مرتبط

سوگنامه‌ای در فراق جناب علی کریمی کلایه به قلم امپراطور واژه های جهان، استاد آرش آذرپیک

صدای عریانیسم در کشور همسایه _عراق_ با مصاحبه ی جنجالی بانوی اول ادبیات کردی کلهر _دکتر مهوش سلیمان پور (سوزان)_ در نشریه ی بین المللی «گوڵ‌سوو»

دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج

پایان نامه جهت دریافت کارشناسی ارشد رشته (M.A)

رشته حقوق-جزا و جرم شناسی

عنوان:

بررسی تأثیر جنسیت بر نرخ ارتکاب جرم

(مورد مطالعه: شهرستان کرمانشاه از سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۴)

(با تاکید بر نگرش مکتب عدالت حقیقت گرا)

نگارش:

سجاد قاسمی

زمستان ۱۳۹۵

فهرست مطالب: